أَوْ يَشْتَرِكَ وَجِيهٌ لَا مَالَ لَهُ وَخَامِلٌ لَهُ مَالٌ لِيَكُونَ الْمَالُ مِنْ هَذَا وَالْعَمَلُ مِنْ هَذَا مِنْ غَيْرِ تَسْلِيمٍ لِلْمَالِ وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا وَالْكُلُّ بَاطِلٌ إذْ لَيْسَ بَيْنَهُمَا مَالٌ مُشْتَرَكٌ فَكُلُّ مَنْ اشْتَرَى شَيْئًا فَهُوَ لَهُ عَلَيْهِ خُسْرُهُ وَلَهُ رِبْحُهُ وَالثَّالِثُ قِرَاضٌ فَاسِدٌ لِاسْتِبْدَادِ الْمَالِكِ بِالْيَدِ (وَهَذِهِ الْأَنْوَاعُ بَاطِلَةٌ) لِمَا ذَكَرْنَاهُ
(وَ) رَابِعُهَا (شَرِكَةُ الْعِنَانِ) وَسَيُعْلَمُ أَنَّهَا اشْتِرَاكٌ فِي مَالٍ لِيَتَّجِرَا فِيهِ، وَهِيَ (صَحِيحَةٌ) بِالْإِجْمَاعِ وَلِسَلَامَتِهَا مِنْ سَائِرِ أَنْوَاعِ الْغَرَرِ مِنْ عَنَانِ الدَّابَّةِ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي التَّصَرُّفِ وَغَيْرِهِ كَاسْتِوَاءِ طَرَفَيْ الْعِنَانِ أَوْ لِمَنْعِ كُلٍّ الْآخَرَ مِمَّا يُرِيدُ كَمَنْعِ الْعِنَانِ لِلدَّابَّةِ، أَوْ مِنْ عَنَّ ظَهَرَ لِظُهُورِهَا بِالْإِجْمَاعِ عَلَيْهَا، أَوْ مِنْ عِنَانِ السَّمَاءِ: أَيْ مَا ظَهَرَ مِنْهَا فَهِيَ عَلَى غَيْرِ الْأَخِيرِ بِكَسْرِ الْعَيْنِ عَلَى الْأَشْهَرِ وَعَلَيْهِ بِفَتْحِهَا.
وَلَهَا خَمْسَةُ أَرْكَانٍ عَاقِدَانِ وَمَعْقُودٌ عَلَيْهِ وَعَمَلٌ وَصِيغَةٌ. وَبَدَأَ الْمُصَنِّفُ مِنْهَا بِالْأَخِيرِ مُعَبِّرًا عَنْهَا بِالشَّرْطِ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ (وَيُشْتَرَطُ فِيهَا لَفْظٌ) صَرِيحٌ مِنْ كُلٍّ لِلْآخَرِ (يَدُلُّ عَلَى الْإِذْنِ) لِلْمُتَصَرِّفِ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا (فِي التَّصَرُّفِ) أَيْ التِّجَارَةِ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ، أَوْ كِنَايَةٌ تُشْعِرُ بِذَلِكَ لِمَا مَرَّ آنِفًا أَنَّهَا مُشْعِرَةٌ لَا دَالَّةٌ إلَّا بِتَجَوُّزٍ وَحِينَئِذٍ فَقَدْ يَشْمَلُهَا كَلَامُهُ، وَكَاللَّفْظِ وَالْكِتَابَةِ وَإِشَارَةِ الْأَخْرَسِ الْمُفْهِمَةِ، فَلَوْ أَذِنَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ تَصَرَّفَ الْمَأْذُونُ فِي الْكُلِّ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
عَلَى أَنَّك تَبِيعُ هَذَا وَالرِّبْحُ بَيْنَنَا فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم عَلَى حَجّ.
وَقَدْ يُقَالُ إنَّ مَا ذُكِرَ لَا يُنَافِي مَا ذَكَرَهُ سم مِنْ أَنَّهُ جَعَالَةٌ لِأَنَّ الْمُسْتَفَادَ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ فِي هَذِهِ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ مَلَكَ الْوَجِيهُ لَهُ رِبْحَهُ وَعَلَيْهِ خُسْرُهُ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ فِيهِ لِمَا يَجِبُ لِلْعَامِلِ، فَيُحْمَلُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْمُحَشِّيُّ مِنْ أَنَّهُ جَعَالَةٌ، وَعَلَيْهِ لِلْعَامِلِ أُجْرَةُ مِثْلِ عَمَلِهِ (قَوْلُهُ وَالثَّالِثُ) أَيْ مِنْ هَذَا الْقِسْمِ الثَّالِثِ وَهُوَ قَوْلُهُ أَوْ يَشْتَرِكُ وَجِيهٌ إلَخْ (قَوْلُهُ: فَاسِدٌ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ: وَحِينَئِذٍ يَسْتَحِقُّ الْوَجِيهُ الَّذِي هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْعَامِلِ عَلَى الَّذِي هُوَ رَبُّ الْمَالِ أُجْرَةَ الْمِثْلِ فِي مُقَابَلَةِ تَصَرُّفِهِ فِي مَالِهِ بِإِذْنِهِ عَلَى أَنَّ لَهُ حِصَّةً مِنْ الرِّبْحِ فَدَخَلَ طَامِعًا فِيهِ، فَإِذَا لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ شَيْءٌ إذْ هُوَ كُلُّهُ لِلْمَالِكِ وَجَبَتْ لَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ كَالْعَامِلِ فِي الْقِرَاضِ الْفَاسِدِ فِي نَحْوِ هَذِهِ الصُّورَةِ.
قَالَ الْقَمُولِيُّ: وَلَوْ لَمْ يَصْدُرْ مِنْهُ إلَّا كَلِمَةٌ لَا تَعَبَ فِيهَا كَلَفْظِ بِعْت لَمْ يَسْتَحِقَّ أُجْرَةً اهـ وَهُوَ ظَاهِرٌ مَعْلُومٌ مِنْ بَابِ الْإِجَارَةِ انْتَهَى سم عَلَى حَجّ (قَوْلُهُ: لِاسْتِبْدَادِ) أَيْ اسْتِقْلَالِ (قَوْلِهِ بِالْيَدِ) أَيْ وَلِذَا قَيَّدَ بِقَوْلِهِ السَّابِقِ مِنْ غَيْرِ تَسْلِيمٍ لِلْمَالِكِ.
لَكِنْ قَدْ يَحْصُلُ الْفَسَادُ بِغَيْرِ ذَلِكَ كَكَوْنِ الْمَالِ غَيْرَ نَقْدٍ فَلَا يُتَوَقَّفُ الْفَسَادُ حِينَئِذٍ عَلَى عَدَمِ تَسْلِيمِ الْمَالِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ انْتَهَى سم عَلَى حَجّ (قَوْلُهُ: وَهَذِهِ الْأَنْوَاعُ بَاطِلَةٌ) أَيْ وَمَعَ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ فِيهَا مَالٌ وَسُلِّمَ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ فَهُوَ أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ لِأَنَّ فَاسِدَ كُلِّ عَقْدٍ كَصَحِيحِهِ (قَوْلُهُ: لِمَا ذَكَرْنَاهُ) أَيْ مِنْ أَنَّ فِيهَا غَرَرًا وَجَهْلًا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا ذَكَرَهُ
(قَوْلُهُ فِي مَالِ) أَيْ مِثْلِيٍّ أَوْ مُتَقَوِّمٍ عَلَى مَا يَأْتِي
(قَوْلُهُ: فَهِيَ عَلَى غَيْرِ الْأَخِيرِ) هُوَ قَوْلُهُ مِنْ عَنَانِ السَّمَاءِ (قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ) أَيْ الْأَخِيرِ، وَقَوْلُهُ بِفَتْحِهَا: أَيْ لَا غَيْرُ، وَعِبَارَةُ الشَّيْخِ عَمِيرَةَ قَوْلُ الشَّارِحِ مِنْ عَنَّ إذَا ظَهَرَ إلَخْ: أَيْ لِأَنَّ جَوَازَهَا ظَاهِرٌ بَارِزٌ. وَقِيلَ مِنْ عَنَانِ السَّمَاءِ وَهُوَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا.
وَقِيلَ مِنْ عَنَانِ الدَّابَّةِ. قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: فَعَلَى الْأَوَّلَيْنِ تَكُونُ الْعَيْنُ مَفْتُوحَةً، وَعَلَى الْأَخِيرِ تَكُونُ مَكْسُورَةً عَلَى الْمَشْهُورِ انْتَهَى. وَهِيَ مُخَالِفَةٌ لِمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ بِنَاءً عَلَى الْأَخْذِ مِنْ عَنَّ الشَّيْءُ ظَهَرَ، فَإِنَّ صَرِيحَ الشَّارِحِ أَنَّهَا بِالْكَسْرِ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ عَنْ الْقَاضِي أَنَّهَا بِالْفَتْحِ
(قَوْلُهُ: وَعَمَلٌ) اُسْتُشْكِلَ عَدُّ الْعَمَلِ مِنْ الْأَرْكَانِ مَعَ أَنَّهُ خَارِجٌ عَنْ الْعَقْدِ وَإِنْ وُجِدَ فَلْيَكُنْ بَعْدَهُ. وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَّ الْعَمَلَ الَّذِي يَقَعُ بَعْدَ الْعَقْدِ هُوَ مُبَاشَرَةُ الْفِعْلِ كَالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ، وَاَلَّذِي اُعْتُبِرَ رُكْنًا هُوَ تَصَوُّرُ الْعَمَلِ وَذِكْرُهُ فِي الْعَقْدِ عَلَى وَجْهٍ يُعْلَمُ مِنْهُ مَا تَعَلَّقَ بِهِ الْعَقْدُ (قَوْلُهُ مُعَبِّرًا عَنْهَا) أَيْ الصِّيغَةِ (قَوْلُهُ: مِنْ كُلٍّ لِلْآخَرِ) هُوَ غَيْرُ ظَاهِرٍ بِالنِّسْبَةِ لِمَا لَوْ أَذِنَ أَحَدُهُمَا إلَّا أَنْ يُقَالَ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ هُوَ الْأَصْلُ، وَأَنَّ الْمُرَادَ مَا يَشْمَلُ الْإِيجَابَ وَالْقَبُولَ
(قَوْلُهُ: تُشْعِرُ بِذَلِكَ) أَيْ بِالْإِذْنِ فِي التَّصَرُّفِ (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ آنِفًا) أَيْ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ فِي الْفَصْلِ السَّابِقِ: لَفْظٌ يُشْعِرُ بِالِالْتِزَامِ، لَكِنْ قَوْلُهُ إلَّا بِتَجَوُّزٍ ظَاهِرٍ فِي أَنَّهُ إذَا اُسْتُعْمِلَ عَلَى وَجْهِ الْكِنَايَةِ لَا يَكُونُ حَقِيقَتَهُ، وَقَدْ يُنَافِيهِ قَوْلُهُ ثُمَّ
ــ
[حاشية الرشيدي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(وَ) رَابِعُهَا (شَرِكَةُ الْعِنَانِ) وَسَيُعْلَمُ أَنَّهَا اشْتِرَاكٌ فِي مَالٍ لِيَتَّجِرَا فِيهِ، وَهِيَ (صَحِيحَةٌ) بِالْإِجْمَاعِ وَلِسَلَامَتِهَا مِنْ سَائِرِ أَنْوَاعِ الْغَرَرِ مِنْ عَنَانِ الدَّابَّةِ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي التَّصَرُّفِ وَغَيْرِهِ كَاسْتِوَاءِ طَرَفَيْ الْعِنَانِ أَوْ لِمَنْعِ كُلٍّ الْآخَرَ مِمَّا يُرِيدُ كَمَنْعِ الْعِنَانِ لِلدَّابَّةِ، أَوْ مِنْ عَنَّ ظَهَرَ لِظُهُورِهَا بِالْإِجْمَاعِ عَلَيْهَا، أَوْ مِنْ عِنَانِ السَّمَاءِ: أَيْ مَا ظَهَرَ مِنْهَا فَهِيَ عَلَى غَيْرِ الْأَخِيرِ بِكَسْرِ الْعَيْنِ عَلَى الْأَشْهَرِ وَعَلَيْهِ بِفَتْحِهَا.
وَلَهَا خَمْسَةُ أَرْكَانٍ عَاقِدَانِ وَمَعْقُودٌ عَلَيْهِ وَعَمَلٌ وَصِيغَةٌ. وَبَدَأَ الْمُصَنِّفُ مِنْهَا بِالْأَخِيرِ مُعَبِّرًا عَنْهَا بِالشَّرْطِ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ (وَيُشْتَرَطُ فِيهَا لَفْظٌ) صَرِيحٌ مِنْ كُلٍّ لِلْآخَرِ (يَدُلُّ عَلَى الْإِذْنِ) لِلْمُتَصَرِّفِ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا (فِي التَّصَرُّفِ) أَيْ التِّجَارَةِ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ، أَوْ كِنَايَةٌ تُشْعِرُ بِذَلِكَ لِمَا مَرَّ آنِفًا أَنَّهَا مُشْعِرَةٌ لَا دَالَّةٌ إلَّا بِتَجَوُّزٍ وَحِينَئِذٍ فَقَدْ يَشْمَلُهَا كَلَامُهُ، وَكَاللَّفْظِ وَالْكِتَابَةِ وَإِشَارَةِ الْأَخْرَسِ الْمُفْهِمَةِ، فَلَوْ أَذِنَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ تَصَرَّفَ الْمَأْذُونُ فِي الْكُلِّ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
عَلَى أَنَّك تَبِيعُ هَذَا وَالرِّبْحُ بَيْنَنَا فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم عَلَى حَجّ.
وَقَدْ يُقَالُ إنَّ مَا ذُكِرَ لَا يُنَافِي مَا ذَكَرَهُ سم مِنْ أَنَّهُ جَعَالَةٌ لِأَنَّ الْمُسْتَفَادَ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ فِي هَذِهِ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ مَلَكَ الْوَجِيهُ لَهُ رِبْحَهُ وَعَلَيْهِ خُسْرُهُ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ فِيهِ لِمَا يَجِبُ لِلْعَامِلِ، فَيُحْمَلُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْمُحَشِّيُّ مِنْ أَنَّهُ جَعَالَةٌ، وَعَلَيْهِ لِلْعَامِلِ أُجْرَةُ مِثْلِ عَمَلِهِ (قَوْلُهُ وَالثَّالِثُ) أَيْ مِنْ هَذَا الْقِسْمِ الثَّالِثِ وَهُوَ قَوْلُهُ أَوْ يَشْتَرِكُ وَجِيهٌ إلَخْ (قَوْلُهُ: فَاسِدٌ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ: وَحِينَئِذٍ يَسْتَحِقُّ الْوَجِيهُ الَّذِي هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْعَامِلِ عَلَى الَّذِي هُوَ رَبُّ الْمَالِ أُجْرَةَ الْمِثْلِ فِي مُقَابَلَةِ تَصَرُّفِهِ فِي مَالِهِ بِإِذْنِهِ عَلَى أَنَّ لَهُ حِصَّةً مِنْ الرِّبْحِ فَدَخَلَ طَامِعًا فِيهِ، فَإِذَا لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ شَيْءٌ إذْ هُوَ كُلُّهُ لِلْمَالِكِ وَجَبَتْ لَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ كَالْعَامِلِ فِي الْقِرَاضِ الْفَاسِدِ فِي نَحْوِ هَذِهِ الصُّورَةِ.
قَالَ الْقَمُولِيُّ: وَلَوْ لَمْ يَصْدُرْ مِنْهُ إلَّا كَلِمَةٌ لَا تَعَبَ فِيهَا كَلَفْظِ بِعْت لَمْ يَسْتَحِقَّ أُجْرَةً اهـ وَهُوَ ظَاهِرٌ مَعْلُومٌ مِنْ بَابِ الْإِجَارَةِ انْتَهَى سم عَلَى حَجّ (قَوْلُهُ: لِاسْتِبْدَادِ) أَيْ اسْتِقْلَالِ (قَوْلِهِ بِالْيَدِ) أَيْ وَلِذَا قَيَّدَ بِقَوْلِهِ السَّابِقِ مِنْ غَيْرِ تَسْلِيمٍ لِلْمَالِكِ.
لَكِنْ قَدْ يَحْصُلُ الْفَسَادُ بِغَيْرِ ذَلِكَ كَكَوْنِ الْمَالِ غَيْرَ نَقْدٍ فَلَا يُتَوَقَّفُ الْفَسَادُ حِينَئِذٍ عَلَى عَدَمِ تَسْلِيمِ الْمَالِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ انْتَهَى سم عَلَى حَجّ (قَوْلُهُ: وَهَذِهِ الْأَنْوَاعُ بَاطِلَةٌ) أَيْ وَمَعَ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ فِيهَا مَالٌ وَسُلِّمَ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ فَهُوَ أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ لِأَنَّ فَاسِدَ كُلِّ عَقْدٍ كَصَحِيحِهِ (قَوْلُهُ: لِمَا ذَكَرْنَاهُ) أَيْ مِنْ أَنَّ فِيهَا غَرَرًا وَجَهْلًا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا ذَكَرَهُ
(قَوْلُهُ فِي مَالِ) أَيْ مِثْلِيٍّ أَوْ مُتَقَوِّمٍ عَلَى مَا يَأْتِي
(قَوْلُهُ: فَهِيَ عَلَى غَيْرِ الْأَخِيرِ) هُوَ قَوْلُهُ مِنْ عَنَانِ السَّمَاءِ (قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ) أَيْ الْأَخِيرِ، وَقَوْلُهُ بِفَتْحِهَا: أَيْ لَا غَيْرُ، وَعِبَارَةُ الشَّيْخِ عَمِيرَةَ قَوْلُ الشَّارِحِ مِنْ عَنَّ إذَا ظَهَرَ إلَخْ: أَيْ لِأَنَّ جَوَازَهَا ظَاهِرٌ بَارِزٌ. وَقِيلَ مِنْ عَنَانِ السَّمَاءِ وَهُوَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا.
وَقِيلَ مِنْ عَنَانِ الدَّابَّةِ. قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: فَعَلَى الْأَوَّلَيْنِ تَكُونُ الْعَيْنُ مَفْتُوحَةً، وَعَلَى الْأَخِيرِ تَكُونُ مَكْسُورَةً عَلَى الْمَشْهُورِ انْتَهَى. وَهِيَ مُخَالِفَةٌ لِمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ بِنَاءً عَلَى الْأَخْذِ مِنْ عَنَّ الشَّيْءُ ظَهَرَ، فَإِنَّ صَرِيحَ الشَّارِحِ أَنَّهَا بِالْكَسْرِ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ عَنْ الْقَاضِي أَنَّهَا بِالْفَتْحِ
(قَوْلُهُ: وَعَمَلٌ) اُسْتُشْكِلَ عَدُّ الْعَمَلِ مِنْ الْأَرْكَانِ مَعَ أَنَّهُ خَارِجٌ عَنْ الْعَقْدِ وَإِنْ وُجِدَ فَلْيَكُنْ بَعْدَهُ. وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَّ الْعَمَلَ الَّذِي يَقَعُ بَعْدَ الْعَقْدِ هُوَ مُبَاشَرَةُ الْفِعْلِ كَالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ، وَاَلَّذِي اُعْتُبِرَ رُكْنًا هُوَ تَصَوُّرُ الْعَمَلِ وَذِكْرُهُ فِي الْعَقْدِ عَلَى وَجْهٍ يُعْلَمُ مِنْهُ مَا تَعَلَّقَ بِهِ الْعَقْدُ (قَوْلُهُ مُعَبِّرًا عَنْهَا) أَيْ الصِّيغَةِ (قَوْلُهُ: مِنْ كُلٍّ لِلْآخَرِ) هُوَ غَيْرُ ظَاهِرٍ بِالنِّسْبَةِ لِمَا لَوْ أَذِنَ أَحَدُهُمَا إلَّا أَنْ يُقَالَ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ هُوَ الْأَصْلُ، وَأَنَّ الْمُرَادَ مَا يَشْمَلُ الْإِيجَابَ وَالْقَبُولَ
(قَوْلُهُ: تُشْعِرُ بِذَلِكَ) أَيْ بِالْإِذْنِ فِي التَّصَرُّفِ (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ آنِفًا) أَيْ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ فِي الْفَصْلِ السَّابِقِ: لَفْظٌ يُشْعِرُ بِالِالْتِزَامِ، لَكِنْ قَوْلُهُ إلَّا بِتَجَوُّزٍ ظَاهِرٍ فِي أَنَّهُ إذَا اُسْتُعْمِلَ عَلَى وَجْهِ الْكِنَايَةِ لَا يَكُونُ حَقِيقَتَهُ، وَقَدْ يُنَافِيهِ قَوْلُهُ ثُمَّ
ــ
[حاشية الرشيدي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
অথবা কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তি যার কোনো সম্পদ নেই এবং কোনো সাধারণ ব্যক্তি যার সম্পদ আছে তারা এই শর্তে অংশীদার হলো যে, সম্পদ একজনের হবে এবং কাজ অন্যজনের হবে, কিন্তু সম্পদ হস্তান্তর করা হবে না এবং লভ্যাংশ উভয়ের মধ্যে বণ্টিত হবে। এ সব কিছুই বাতিল, কারণ তাদের মধ্যে কোনো যৌথ মালিকানাধীন সম্পদ নেই। সুতরাং যে ব্যক্তি কোনো কিছু ক্রয় করবে, তার লোকসান ও লাভ তারই হবে। তৃতীয়টি হলো ফাসিদ (ত্রুটিপূর্ণ) কিরাদ (মুদারাবা), কারণ এখানে মালিক এককভাবে নিজের হাতের নিয়ন্ত্রণ বা কর্তৃত্ব ধরে রাখেন (সম্পদ হস্তান্তর না করার কারণে)। এই প্রকারগুলো বাতিল আমাদের উল্লিখিত কারণে।
(এবং) চতুর্থ প্রকার হলো (শিরকাতুল ইনান)। অচিরেই জানা যাবে যে, এটি হলো সম্পদে এমন অংশীদারিত্ব যাতে উভয়ে ব্যবসা করে। এটি ইজমা বা ঐকমত্যের ভিত্তিতে (সহীহ বা বৈধ)। এটি সব ধরনের অনিশ্চয়তা (গারার) থেকে মুক্ত হওয়ার কারণে বৈধ। এর নামকরণ ‘ইনান’ হয়েছে পশুর লাগাম (ইনানুদ দাব্বাহ) থেকে, কারণ কাজ ও অন্যান্য বিষয়ে অংশীদারদ্বয়ের অধিকার সমান, যেমন লাগামের দুই প্রান্ত সমান থাকে। অথবা এজন্য যে, প্রত্যেকে অপরজনকে তার ইচ্ছামাফিক কাজ করতে বাধা দেয়, যেমন লাগাম পশুকে বাধা দেয়। অথবা এটি ‘আন্না’ থেকে নির্গত যার অর্থ ‘প্রকাশ পাওয়া’, কারণ ইজমার মাধ্যমে এর বৈধতা প্রকাশ পেয়েছে। অথবা আকাশ প্রান্ত (ইনানুস সামা) থেকে, অর্থাৎ যা সেখান থেকে দৃষ্টিগোচর হয়। শেষোক্ত মতটি ছাড়া বাকিগুলোর ক্ষেত্রে ‘আইন’ বর্ণটি কাসরা (ই-কার) দিয়ে পড়া প্রসিদ্ধ, আর শেষোক্তটির ক্ষেত্রে ফাতহা (আ-কার) দিয়ে পড়তে হবে।
এর রুকন বা স্তম্ভ পাঁচটি: দুইজন চুক্তিকারী, চুক্তিকৃত বস্তু, কাজ এবং সিগাহ (চুক্তি বাক্য)। লেখক এর মধ্যে সর্বশেষটি (সিগাহ) দিয়ে শুরু করেছেন এবং একে ‘শর্ত’ হিসেবে প্রকাশ করেছেন, যেমনটি ক্রয়-বিক্রয়ের আলোচনায় অতিক্রান্ত হয়েছে। তিনি বলেছেন: (এতে এমন শব্দের শর্তারোপ করা হয়) যা প্রত্যেকের পক্ষ থেকে অপরের জন্য সুস্পষ্ট হবে (এবং যা অনুমতি নির্দেশ করবে)। অর্থাৎ এটি উভয়ের পক্ষ থেকে বা একজনের পক্ষ থেকে কাজ করার জন্য (পরিচালনার ক্ষেত্রে) অনুমতি নির্দেশ করবে। অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে ব্যবসা করা। অথবা এমন কোনো ইঙ্গিতবাচক শব্দ যা এটি বোঝায়, যেমনটি একটু আগে অতিক্রান্ত হয়েছে যে এটি ইঙ্গিতবাহী, তবে রূপক অর্থ ছাড়া সরাসরি নির্দেশক নয়। এমতাবস্থায় লেখকের বক্তব্য একেও অন্তর্ভুক্ত করবে। আর এটি মৌখিক শব্দ, লিখিত রূপ বা বাকপ্রতিবন্ধীর বোধগম্য ইশারার ন্যায়। সুতরাং যদি তাদের মধ্যে কেবল একজন অনুমতি দেয়, তবে অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিই সব কিছু পরিচালনা করবে।
▬▬
[শুবরামাল্লিসীর হাশিয়া]
এই শর্তে যে তুমি এটি বিক্রয় করবে এবং লভ্যাংশ আমাদের মাঝে বণ্টিত হবে। সুতরাং এটি নিয়ে চিন্তা করা উচিত— হাজ্জ (ইবনে হাজার) এর উপর সাম (ইবনে কাসিম) এর টীকা।
বলা যেতে পারে যে, যা উল্লেখ করা হয়েছে তা সাম-এর উল্লিখিত বিষয়ের পরিপন্থী নয় যে এটি ‘জুয়ালাহ’ (পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি)। কারণ এ বিষয়ে শারহে (ব্যাখ্যাগ্রন্থে) যা পাওয়া যায় তা হলো, প্রভাবশালী ব্যক্তিটি ক্রেতা হিসেবে যা ক্রয় করবে তার লাভ ও লোকসান তারই হবে, আর শ্রমিকের পাওনা নিয়ে সেখানে আলোচনা করা হয়নি। সুতরাং একে মুহাশশীর (টীকা লেখক) বক্তব্যের ওপর প্রয়োগ করা হবে যে এটি ‘জুয়ালাহ’। সেক্ষেত্রে শ্রমিকের জন্য তার কাজের উপযুক্ত পারিশ্রমিক (উজরাতে মিসল) আবশ্যক হবে। (তাঁর কথা: এবং তৃতীয়টি) অর্থাৎ এই তৃতীয় প্রকার থেকে, যা হলো তাঁর বক্তব্য: অথবা কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তি অংশীদার হলো ইত্যাদি। (তাঁর কথা: ফাসিদ) ‘শারহুল উবাব’-এ বলা হয়েছে: এমতাবস্থায় প্রভাবশালী ব্যক্তি, যে শ্রমিকের স্থলাভিষিক্ত, সে পুঁজিদাতার কাছে তার অনুমতিক্রমে সম্পদ পরিচালনায় শ্রমের বিনিময়ে উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাওয়ার হকদার হবে। যেহেতু সে লভ্যাংশের একটি অংশের আশায় এতে প্রবেশ করেছিল। কিন্তু যখন সে কিছুই পেল না, কারণ লভ্যাংশের পুরোটাই মালিকের, তখন তার জন্য উপযুক্ত পারিশ্রমিক আবশ্যক হবে, যেমনটি এ জাতীয় সুরতে ফাসিদ কিরাদে শ্রমিকের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।
কামূলী বলেছেন: যদি তার পক্ষ থেকে এমন কোনো শব্দ উচ্চারিত হয় যাতে কোনো কষ্ট নেই, যেমন ‘আমি বিক্রয় করলাম’, তবে সে কোনো পারিশ্রমিক পাবে না। আর এটি ইজারা (ভাড়া/শ্রম) অধ্যায় থেকে সুস্পষ্টভাবে পরিচিত— হাজ্জ এর উপর সাম এর টীকা। (তাঁর কথা: একক নিয়ন্ত্রণ) অর্থাৎ স্বাধীনতা। (তাঁর কথা: হাতের নিয়ন্ত্রণ বা কর্তৃত্ব) একারণেই তিনি ইতিপূর্বে ‘মালিককে সম্পদ সমর্পণ না করে’ শর্তটি যুক্ত করেছেন।
তবে এর বাইরে অন্য কারণেও চুক্তি ফাসিদ হতে পারে, যেমন সম্পদ যদি নগদ অর্থ না হয়। এমতাবস্থায় সম্পদ সমর্পণ না করার ওপর ফাসিদ হওয়া নির্ভর করবে না, যেমনটি স্পষ্ট— হাজ্জ এর উপর সাম এর টীকা। (তাঁর কথা: এই প্রকারগুলো বাতিল) অর্থাৎ তা সত্ত্বেও যদি এতে কোনো সম্পদ থাকে এবং তা কোনো এক অংশীদারকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়, তবে তা তার হাতে আমানত হিসেবে থাকবে। কারণ প্রত্যেক চুক্তির ফাসিদ অবস্থা তার সহীহ অবস্থার ন্যায়। (তাঁর কথা: আমাদের উল্লিখিত কারণে) অর্থাৎ এতে অনিশ্চয়তা ও অজ্ঞতা বা এ জাতীয় কিছু রয়েছে যা তিনি উল্লেখ করেছেন।
(তাঁর কথা: সম্পদে) অর্থাৎ সদৃশ বস্তু (মিসলী) বা মূল্য নির্ধারণযোগ্য বস্তু (মুতাকাউউইম), যা সামনে আসবে।
(তাঁর কথা: এটি শেষোক্তটি ছাড়া) এটি হলো তাঁর বক্তব্য: আকাশ প্রান্ত (ইনানুস সামা) থেকে। (তাঁর কথা: এবং এর ওপর) অর্থাৎ শেষোক্ত মতের ওপর, এবং তাঁর বক্তব্য: ফাতহা যোগে— অর্থাৎ কেবল ফাতহা দিয়েই হবে। শায়খ আমিরাহ-এর বক্তব্য: শারহে লেখকের কথা ‘আন্না’ থেকে যখন তা প্রকাশ পায় ইত্যাদি— কারণ এর বৈধতা স্পষ্ট ও প্রকাশ্য। বলা হয়েছে এটি ‘ইনানুস সামা’ থেকে এসেছে, যার অর্থ যা সেখান থেকে প্রকাশ পায়।
আবার বলা হয়েছে এটি ‘ইনানুদ দাব্বাহ’ (পশুর লাগাম) থেকে এসেছে। কাজী আইয়ায বলেছেন: প্রথম দুটি মত অনুযায়ী ‘আইন’ বর্ণটি ফাতহা (আ-কার) যুক্ত হবে এবং শেষোক্ত মত অনুযায়ী এটি মাশহুর বা প্রসিদ্ধ মত অনুসারে কাসরা (ই-কার) যুক্ত হবে। এটি লেখকের উল্লিখিত বিষয়ের বিপরীত যা ‘আন্না-প্রকাশ পাওয়া’ থেকে নেওয়ার ওপর ভিত্তি করে বলা হয়েছে। কারণ লেখকের স্পষ্ট বক্তব্য হলো এটি প্রসিদ্ধ মতে কাসরা দিয়ে পড়তে হবে, আর শায়খ আমিরাহ কাজী থেকে বর্ণনা করেছেন যে এটি ফাতহা দিয়ে পড়তে হবে।
(তাঁর কথা: এবং কাজ) কাজকে রুকন হিসেবে গণনা করা নিয়ে আপত্তি তোলা হয়েছে, কারণ এটি চুক্তির বাইরের বিষয় এবং এটি পাওয়া গেলেও চুক্তির পরে পাওয়া যাবে। এর উত্তর এভাবে দেওয়া সম্ভব যে, চুক্তির পরে যে কাজ সম্পাদিত হয় তা হলো সরাসরি কাজ যেমন ক্রয়-বিক্রয়; আর যাকে রুকন হিসেবে গণ্য করা হয়েছে তা হলো কাজের পরিকল্পনা এবং চুক্তিতে তা এমনভাবে উল্লেখ করা যাতে চুক্তির সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে জানা যায়। (তাঁর কথা: তাকে প্রকাশ করে) অর্থাৎ সিগাহকে। (তাঁর কথা: প্রত্যেকের পক্ষ থেকে অপরের জন্য) এটি সেই সুরতে স্পষ্ট নয় যখন কেবল একজন অনুমতি দেয়, তবে যদি বলা হয় যে লেখক যা উল্লেখ করেছেন তা হলো মূল নিয়ম, আর এর উদ্দেশ্য হলো এমন বিষয় যা প্রস্তাব (ঈজাব) ও কবুলকে অন্তর্ভুক্ত করে।
(তাঁর কথা: যা এটি নির্দেশ করে) অর্থাৎ কাজ করার অনুমতি। (তাঁর কথা: ইতিপূর্বে যা অতিক্রান্ত হয়েছে) অর্থাৎ পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে তাঁর বক্তব্যের ব্যাখ্যায়: ‘এমন শব্দ যা প্রতিশ্রুতি নির্দেশ করে’। তবে তাঁর বক্তব্য ‘রূপক অর্থ ছাড়া নয়’ দ্বারা এটি স্পষ্ট হয় যে, যখন এটি ইঙ্গিতবাচক শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয় তখন তা হাকীকত বা প্রকৃত অর্থ হয় না। আর তাঁর পরবর্তী বক্তব্য সম্ভবত এর পরিপন্থী হতে পারে।
▬▬
[রশীদীর হাশিয়া]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(এবং) চতুর্থ প্রকার হলো (শিরকাতুল ইনান)। অচিরেই জানা যাবে যে, এটি হলো সম্পদে এমন অংশীদারিত্ব যাতে উভয়ে ব্যবসা করে। এটি ইজমা বা ঐকমত্যের ভিত্তিতে (সহীহ বা বৈধ)। এটি সব ধরনের অনিশ্চয়তা (গারার) থেকে মুক্ত হওয়ার কারণে বৈধ। এর নামকরণ ‘ইনান’ হয়েছে পশুর লাগাম (ইনানুদ দাব্বাহ) থেকে, কারণ কাজ ও অন্যান্য বিষয়ে অংশীদারদ্বয়ের অধিকার সমান, যেমন লাগামের দুই প্রান্ত সমান থাকে। অথবা এজন্য যে, প্রত্যেকে অপরজনকে তার ইচ্ছামাফিক কাজ করতে বাধা দেয়, যেমন লাগাম পশুকে বাধা দেয়। অথবা এটি ‘আন্না’ থেকে নির্গত যার অর্থ ‘প্রকাশ পাওয়া’, কারণ ইজমার মাধ্যমে এর বৈধতা প্রকাশ পেয়েছে। অথবা আকাশ প্রান্ত (ইনানুস সামা) থেকে, অর্থাৎ যা সেখান থেকে দৃষ্টিগোচর হয়। শেষোক্ত মতটি ছাড়া বাকিগুলোর ক্ষেত্রে ‘আইন’ বর্ণটি কাসরা (ই-কার) দিয়ে পড়া প্রসিদ্ধ, আর শেষোক্তটির ক্ষেত্রে ফাতহা (আ-কার) দিয়ে পড়তে হবে।
এর রুকন বা স্তম্ভ পাঁচটি: দুইজন চুক্তিকারী, চুক্তিকৃত বস্তু, কাজ এবং সিগাহ (চুক্তি বাক্য)। লেখক এর মধ্যে সর্বশেষটি (সিগাহ) দিয়ে শুরু করেছেন এবং একে ‘শর্ত’ হিসেবে প্রকাশ করেছেন, যেমনটি ক্রয়-বিক্রয়ের আলোচনায় অতিক্রান্ত হয়েছে। তিনি বলেছেন: (এতে এমন শব্দের শর্তারোপ করা হয়) যা প্রত্যেকের পক্ষ থেকে অপরের জন্য সুস্পষ্ট হবে (এবং যা অনুমতি নির্দেশ করবে)। অর্থাৎ এটি উভয়ের পক্ষ থেকে বা একজনের পক্ষ থেকে কাজ করার জন্য (পরিচালনার ক্ষেত্রে) অনুমতি নির্দেশ করবে। অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে ব্যবসা করা। অথবা এমন কোনো ইঙ্গিতবাচক শব্দ যা এটি বোঝায়, যেমনটি একটু আগে অতিক্রান্ত হয়েছে যে এটি ইঙ্গিতবাহী, তবে রূপক অর্থ ছাড়া সরাসরি নির্দেশক নয়। এমতাবস্থায় লেখকের বক্তব্য একেও অন্তর্ভুক্ত করবে। আর এটি মৌখিক শব্দ, লিখিত রূপ বা বাকপ্রতিবন্ধীর বোধগম্য ইশারার ন্যায়। সুতরাং যদি তাদের মধ্যে কেবল একজন অনুমতি দেয়, তবে অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিই সব কিছু পরিচালনা করবে।
▬▬
[শুবরামাল্লিসীর হাশিয়া]
এই শর্তে যে তুমি এটি বিক্রয় করবে এবং লভ্যাংশ আমাদের মাঝে বণ্টিত হবে। সুতরাং এটি নিয়ে চিন্তা করা উচিত— হাজ্জ (ইবনে হাজার) এর উপর সাম (ইবনে কাসিম) এর টীকা।
বলা যেতে পারে যে, যা উল্লেখ করা হয়েছে তা সাম-এর উল্লিখিত বিষয়ের পরিপন্থী নয় যে এটি ‘জুয়ালাহ’ (পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি)। কারণ এ বিষয়ে শারহে (ব্যাখ্যাগ্রন্থে) যা পাওয়া যায় তা হলো, প্রভাবশালী ব্যক্তিটি ক্রেতা হিসেবে যা ক্রয় করবে তার লাভ ও লোকসান তারই হবে, আর শ্রমিকের পাওনা নিয়ে সেখানে আলোচনা করা হয়নি। সুতরাং একে মুহাশশীর (টীকা লেখক) বক্তব্যের ওপর প্রয়োগ করা হবে যে এটি ‘জুয়ালাহ’। সেক্ষেত্রে শ্রমিকের জন্য তার কাজের উপযুক্ত পারিশ্রমিক (উজরাতে মিসল) আবশ্যক হবে। (তাঁর কথা: এবং তৃতীয়টি) অর্থাৎ এই তৃতীয় প্রকার থেকে, যা হলো তাঁর বক্তব্য: অথবা কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তি অংশীদার হলো ইত্যাদি। (তাঁর কথা: ফাসিদ) ‘শারহুল উবাব’-এ বলা হয়েছে: এমতাবস্থায় প্রভাবশালী ব্যক্তি, যে শ্রমিকের স্থলাভিষিক্ত, সে পুঁজিদাতার কাছে তার অনুমতিক্রমে সম্পদ পরিচালনায় শ্রমের বিনিময়ে উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাওয়ার হকদার হবে। যেহেতু সে লভ্যাংশের একটি অংশের আশায় এতে প্রবেশ করেছিল। কিন্তু যখন সে কিছুই পেল না, কারণ লভ্যাংশের পুরোটাই মালিকের, তখন তার জন্য উপযুক্ত পারিশ্রমিক আবশ্যক হবে, যেমনটি এ জাতীয় সুরতে ফাসিদ কিরাদে শ্রমিকের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।
কামূলী বলেছেন: যদি তার পক্ষ থেকে এমন কোনো শব্দ উচ্চারিত হয় যাতে কোনো কষ্ট নেই, যেমন ‘আমি বিক্রয় করলাম’, তবে সে কোনো পারিশ্রমিক পাবে না। আর এটি ইজারা (ভাড়া/শ্রম) অধ্যায় থেকে সুস্পষ্টভাবে পরিচিত— হাজ্জ এর উপর সাম এর টীকা। (তাঁর কথা: একক নিয়ন্ত্রণ) অর্থাৎ স্বাধীনতা। (তাঁর কথা: হাতের নিয়ন্ত্রণ বা কর্তৃত্ব) একারণেই তিনি ইতিপূর্বে ‘মালিককে সম্পদ সমর্পণ না করে’ শর্তটি যুক্ত করেছেন।
তবে এর বাইরে অন্য কারণেও চুক্তি ফাসিদ হতে পারে, যেমন সম্পদ যদি নগদ অর্থ না হয়। এমতাবস্থায় সম্পদ সমর্পণ না করার ওপর ফাসিদ হওয়া নির্ভর করবে না, যেমনটি স্পষ্ট— হাজ্জ এর উপর সাম এর টীকা। (তাঁর কথা: এই প্রকারগুলো বাতিল) অর্থাৎ তা সত্ত্বেও যদি এতে কোনো সম্পদ থাকে এবং তা কোনো এক অংশীদারকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়, তবে তা তার হাতে আমানত হিসেবে থাকবে। কারণ প্রত্যেক চুক্তির ফাসিদ অবস্থা তার সহীহ অবস্থার ন্যায়। (তাঁর কথা: আমাদের উল্লিখিত কারণে) অর্থাৎ এতে অনিশ্চয়তা ও অজ্ঞতা বা এ জাতীয় কিছু রয়েছে যা তিনি উল্লেখ করেছেন।
(তাঁর কথা: সম্পদে) অর্থাৎ সদৃশ বস্তু (মিসলী) বা মূল্য নির্ধারণযোগ্য বস্তু (মুতাকাউউইম), যা সামনে আসবে।
(তাঁর কথা: এটি শেষোক্তটি ছাড়া) এটি হলো তাঁর বক্তব্য: আকাশ প্রান্ত (ইনানুস সামা) থেকে। (তাঁর কথা: এবং এর ওপর) অর্থাৎ শেষোক্ত মতের ওপর, এবং তাঁর বক্তব্য: ফাতহা যোগে— অর্থাৎ কেবল ফাতহা দিয়েই হবে। শায়খ আমিরাহ-এর বক্তব্য: শারহে লেখকের কথা ‘আন্না’ থেকে যখন তা প্রকাশ পায় ইত্যাদি— কারণ এর বৈধতা স্পষ্ট ও প্রকাশ্য। বলা হয়েছে এটি ‘ইনানুস সামা’ থেকে এসেছে, যার অর্থ যা সেখান থেকে প্রকাশ পায়।
আবার বলা হয়েছে এটি ‘ইনানুদ দাব্বাহ’ (পশুর লাগাম) থেকে এসেছে। কাজী আইয়ায বলেছেন: প্রথম দুটি মত অনুযায়ী ‘আইন’ বর্ণটি ফাতহা (আ-কার) যুক্ত হবে এবং শেষোক্ত মত অনুযায়ী এটি মাশহুর বা প্রসিদ্ধ মত অনুসারে কাসরা (ই-কার) যুক্ত হবে। এটি লেখকের উল্লিখিত বিষয়ের বিপরীত যা ‘আন্না-প্রকাশ পাওয়া’ থেকে নেওয়ার ওপর ভিত্তি করে বলা হয়েছে। কারণ লেখকের স্পষ্ট বক্তব্য হলো এটি প্রসিদ্ধ মতে কাসরা দিয়ে পড়তে হবে, আর শায়খ আমিরাহ কাজী থেকে বর্ণনা করেছেন যে এটি ফাতহা দিয়ে পড়তে হবে।
(তাঁর কথা: এবং কাজ) কাজকে রুকন হিসেবে গণনা করা নিয়ে আপত্তি তোলা হয়েছে, কারণ এটি চুক্তির বাইরের বিষয় এবং এটি পাওয়া গেলেও চুক্তির পরে পাওয়া যাবে। এর উত্তর এভাবে দেওয়া সম্ভব যে, চুক্তির পরে যে কাজ সম্পাদিত হয় তা হলো সরাসরি কাজ যেমন ক্রয়-বিক্রয়; আর যাকে রুকন হিসেবে গণ্য করা হয়েছে তা হলো কাজের পরিকল্পনা এবং চুক্তিতে তা এমনভাবে উল্লেখ করা যাতে চুক্তির সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে জানা যায়। (তাঁর কথা: তাকে প্রকাশ করে) অর্থাৎ সিগাহকে। (তাঁর কথা: প্রত্যেকের পক্ষ থেকে অপরের জন্য) এটি সেই সুরতে স্পষ্ট নয় যখন কেবল একজন অনুমতি দেয়, তবে যদি বলা হয় যে লেখক যা উল্লেখ করেছেন তা হলো মূল নিয়ম, আর এর উদ্দেশ্য হলো এমন বিষয় যা প্রস্তাব (ঈজাব) ও কবুলকে অন্তর্ভুক্ত করে।
(তাঁর কথা: যা এটি নির্দেশ করে) অর্থাৎ কাজ করার অনুমতি। (তাঁর কথা: ইতিপূর্বে যা অতিক্রান্ত হয়েছে) অর্থাৎ পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে তাঁর বক্তব্যের ব্যাখ্যায়: ‘এমন শব্দ যা প্রতিশ্রুতি নির্দেশ করে’। তবে তাঁর বক্তব্য ‘রূপক অর্থ ছাড়া নয়’ দ্বারা এটি স্পষ্ট হয় যে, যখন এটি ইঙ্গিতবাচক শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয় তখন তা হাকীকত বা প্রকৃত অর্থ হয় না। আর তাঁর পরবর্তী বক্তব্য সম্ভবত এর পরিপন্থী হতে পারে।
▬▬
[রশীদীর হাশিয়া]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 5)