وَلَا يَصِحُّ التَّبَرُّعُ بِهِ (وَصَحَّحَ الْقَدِيمُ ضَمَانَ مَا سَيَجِبُ) وَإِنْ لَمْ يَجْرِ سَبَبُ وُجُوبِهِ كَثَمَنِ مَا سَيَبِيعُهُ؛ إذْ الْحَاجَةُ قَدْ تَمَسُّ لَهُ، وَلَا يَجُوزُ ضَمَانُ نَفَقَةٍ لِلْقَرِيبِ مُسْتَقْبَلَةٍ قَطْعًا؛ إذْ سَبِيلُهَا الْبِرُّ وَالصِّلَةُ لَا الدُّيُونُ، وَلَوْ قَالَ: أَقْرِضْ هَذَا مِائَةً وَأَنَا ضَامِنُهَا فَفَعَلَ ضَمِنَهَا عَلَى الْقَدِيمِ أَيْضًا.
(وَالْمَذْهَبُ صِحَّةُ ضَمَانِ الدَّرَكِ) بِفَتْحِ الرَّاءِ وَسُكُونِهَا وَهُوَ التَّبَعَةُ: أَيْ الْمُطَالَبَةُ سُمِّيَ بِهِ لِالْتِزَامِهِ الْغَرَامَةَ عِنْدَ إدْرَاكِ الْمُسْتَحِقِّ عَيْنَ مَالِهِ وَيُسَمَّى ضَمَانَ الْعُهْدَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَابِتًا لِمَسِيسِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ فِي نَحْوِ غَرِيبٍ لَوْ خَرَجَ مَبِيعُهُ أَوْ ثَمَنُهُ مُسْتَحَقًّا لَمْ يَظْفَرْ بِهِ، عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ ضَمَانِ مَا لَمْ يَجِبْ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ الْمُقَابِلَ لَوْ خَرَجَ عَمَّا شُرِطَ تَبَيَّنَ وُجُوبُ رَدِّ الْمَضْمُونِ (بَعْدَ قَبْضِ) مَا يُضْمَنُ مِنْ (الثَّمَنِ) فِي التَّصْوِيرِ الْآتِي وَالْمَبِيعِ فِيمَا يَذْكُرُهُ بَعْدُ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَدْخُلُ فِي ضَمَانِ الْبَائِعِ حِينَئِذٍ وَقَبْلَ الْقَبْضِ، وَكَذَا مَعَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ لَمْ يَتَحَقَّقْ ذَلِكَ، فَخَرَجَ مَا لَوْ بَاعَ الْحَاكِمُ عَقَارَ غَائِبٍ لِلْمُدَّعِي بِدَيْنِهِ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَضْمَنَ لَهُ دَرَكَهُ لِعَدَمِ الْقَبْضِ وَنَحْوِهِ، وَأَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ بِأَنَّهُ لَوْ أَجَّرَ الْمَدِينُ وَقْفًا عَلَيْهِ بِدَيْنِهِ وَضَمِنَ ضَامِنٌ دَرَكَهُ فَبَانَ بُطْلَانُ الْإِجَارَةِ لَمْ يَلْزَمْ الضَّامِنَ شَيْءٌ مِنْ الْأُجْرَةِ لِبَقَاءِ الدَّيْنِ الَّذِي هُوَ أُجْرَةٌ بِحَالِهِ فَلَمْ يُفَوِّتْ عَلَيْهِ شَيْئًا (وَهُوَ أَنْ يَضْمَنَ لِلْمُشْتَرِي الثَّمَنَ) وَقَدْ عَلِمَ قَدْرَهُ (إنْ خَرَجَ الْمَبِيعُ مُسْتَحَقًّا) أَوْ مَأْخُوذًا بِشُفْعَةٍ كَبَيْعٍ سَابِقٍ (أَوْ مَعِيبًا) وَرَدَّهُ الْمُشْتَرِي (أَوْ نَاقِصًا لِنَقْصِ الصَّنْجَةِ) بِفَتْحِ الصَّادِ، وَفِي
ــ
[حاشية الشبراملسي]
أَيْ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ
(قَوْلُهُ: وَلَا يَصِحُّ التَّبَرُّعُ) أَيْ مِنْ الْمَرِيضِ
(قَوْلُهُ: وَالصِّلَةُ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ
(قَوْلُهُ: أَيْضًا) أَيْ كَمَا يَصِحُّ ضَمَانُ ثَمَنِ مَا سَيَبِيعُهُ، لَكِنْ عِبَارَةُ حَجّ قَدْ تَقْتَضِي الصِّحَّةَ عَلَى الْجَدِيدِ أَيْضًا حَيْثُ قَالَ بَعْدَ قَوْلِ الشَّارِحِ ضَمِنَهَا عَلَى الْأَوْجَهِ نَظِيرَ مَا يَأْتِي فِي: أَلْقِ مَتَاعَك فِي الْبَحْرِ وَعَلَى ضَمَانِهِ بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا يُحْتَاجُ إلَيْهِ فَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالضَّمَانِ مَا فِي هَذَا الْبَابِ، وَكَتَبَ عَلَيْهِ سم قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ: أَقْرِضْ هَذَا إلَخْ عِبَارَةُ الْعُبَابِ: فَلَا يَصِحُّ ضَمَانُ مَا لَمْ يَثْبُتْ كَ أَقْرِضْهُ أَلْفًا وَعَلَى ضَمَانِهِ، وَلَمْ يُخَالِفْهُ فِي شَرْحِهِ بَلْ صَرَّحَ بِأَنَّ قَوْلَ ابْنِ سُرَيْجٍ بِالصِّحَّةِ ضَعِيفٌ، وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر: وَلَوْ قَالَ أَقْرِضْ هَذَا مِائَةً
(قَوْلُهُ: لَوْ خَرَجَ) أَيْ بِأَنْ وَجَدَ فِيهِ مَا يَقْتَضِي الرَّدَّ (قَوْلُهُ: فِيمَا يَذْكُرُهُ) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَذَكَرَ الضَّمَانَ لِلْمُشْتَرِي إلَخْ
(قَوْلُهُ: فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَضْمَنَ لَهُ دَرَكَهُ) أَيْ الثَّمَنَ وَهُوَ الدَّيْنُ الَّذِي فِي ذِمَّةِ الْغَائِبِ، وَقَضِيَّةُ الْعِلَّةِ أَنَّ مِثْلَ بَيْعِ الْقَاضِي مَا لَوْ بَاعَ الْمَدِينُ عَقَارًا أَوْ غَيْرَهُ لِرَبِّ الدَّيْنِ بِمَا لَهُ عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ
(قَوْلُهُ: وَنَحْوُهُ) أَيْ مِمَّا يُصَيِّرُهُ فِي ذِمَّتِهِ، وَعِبَارَةُ حَجّ: وَنَحْوُهُ إفْتَاءُ ابْنِ الصَّلَاحِ وَهِيَ أَوْلَى؛ لِأَنَّ الْمُصَحِّحَ لِضَمَانِ الدَّرَكِ هُوَ قَبْضُ الْعِوَضِ فَقَطْ، وَلَمْ يَبْقَ فَرَدٌّ لِقَوْلِهِ وَنَحْوُهُ
(قَوْلُهُ: وَأَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ) تَأْيِيدٌ لِمَا قَبْلَهُ
(قَوْلُهُ: لَوْ أَجَّرَ الْمَدِينُ) أَيْ لِدَائِنِهِ
(قَوْلُهُ: لِبَقَاءِ الدَّيْنِ) وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ أَنَّ مِثْلَ الْوَقْفِ غَيْرُهُ، وَأَنَّهُ مَتَى كَانَ الْعِوَضُ دَيْنًا فِي ذِمَّةِ الْمُؤَجِّرِ أَوْ الْبَائِعِ لَا يَلْزَمُ الضَّامِنَ شَيْءٌ لِبَقَاءِ حَقِّ الْمَضْمُونِ لَهُ فِي ذِمَّةِ خَصْمِهِ، وَلَعَلَّهُ إنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَى الْوَقْفِ لِكَوْنِهِ صُورَةَ الْوَاقِعَةِ الَّتِي سُئِلَ عَنْهَا ابْنُ الصَّلَاحِ
(قَوْلُهُ: أَوْ مَأْخُوذًا بِشُفْعَةٍ) صُورَتُهُ أَنْ يَشْتَرِيَ حِصَّةً مِنْ عَقَارٍ ثُمَّ يَبِيعَهَا لِآخَرَ وَيَقْبِضَ مِنْهُ الثَّمَنَ فَيَضْمَنَ لِلْمُشْتَرِي الثَّانِي رَدَّ الثَّمَنِ إنْ أَخَذَهَا الشَّرِيكُ الْقَدِيمُ بِالشُّفْعَةِ
(قَوْلُهُ: بِفَتْحِ الصَّادِ) ، وَالسِّينُ أَفْصَحُ مِنْهَا كَمَا فِي الْقَامُوسِ اهـ حَجّ.
وَفِي
ــ
[حاشية الرشيدي]
لِغَيْرِ مُسْتَحِقٍّ كَغَنِيٍّ
[ضَمَانِ الدَّرَكِ]
. (قَوْلُهُ: فِي نَحْوِ غَرِيبٍ إلَخْ) عِبَارَةُ التُّحْفَةِ: فِي غَرِيبٍ وَنَحْوِهِ مِمَّنْ لَوْ خَرَجَ مَبِيعُهُ أَوْ ثَمَنُهُ مُسْتَحَقًّا إلَخْ، فَلَعَلَّ لَفْظَ مِمَّنْ سَقَطَ مِنْ نُسَخِ الشَّارِحِ (قَوْلُهُ: فِي ضَمَانِ الْبَائِعِ) أَيْ أَوْ الْمُشْتَرِي. (قَوْلُهُ: فَخَرَجَ مَا لَوْ بَاعَ الْحَاكِمُ إلَخْ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَعَلَى قِيَاسِهِ لَوْ بَاعَهَا صَاحِبُهَا بِالدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْهِ وَضَمِنَ الدَّرَكَ لَا يَصِحُّ قَالَ: وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ ضَمَانُ الدَّرَكِ فِي الِاعْتِيَاضِ عَنْ الدَّيْنِ اهـ. (قَوْلُهُ: فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَضْمَنَ لَهُ دَرَكَهُ) أَيْ لَا يَصِحُّ ضَمَانُ الْعَقَارِ لِلْمُشْتَرِي، وَقَوْلُهُ: بِعَدَمِ الْقَبْضِ: أَيْ قَبْضِ الثَّمَنِ، وَقَوْلُهُ: وَنَحْوُهُ بِالرَّفْعِ عَطْفًا عَلَى مَا لَوْ بَاعَ وَعِبَارَةُ التُّحْفَةِ وَنَحْوُهُ أَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ مَمْدُودًا بِغَيْرِ عَطْفٍ فَهُوَ مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ.
(قَوْلُهُ: أَوْ مَأْخُوذًا بِشُفْعَةٍ إلَخْ) عِبَارَةُ التُّحْفَةِ: كَأَنْ خَرَجَ
(وَالْمَذْهَبُ صِحَّةُ ضَمَانِ الدَّرَكِ) بِفَتْحِ الرَّاءِ وَسُكُونِهَا وَهُوَ التَّبَعَةُ: أَيْ الْمُطَالَبَةُ سُمِّيَ بِهِ لِالْتِزَامِهِ الْغَرَامَةَ عِنْدَ إدْرَاكِ الْمُسْتَحِقِّ عَيْنَ مَالِهِ وَيُسَمَّى ضَمَانَ الْعُهْدَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَابِتًا لِمَسِيسِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ فِي نَحْوِ غَرِيبٍ لَوْ خَرَجَ مَبِيعُهُ أَوْ ثَمَنُهُ مُسْتَحَقًّا لَمْ يَظْفَرْ بِهِ، عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ ضَمَانِ مَا لَمْ يَجِبْ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ الْمُقَابِلَ لَوْ خَرَجَ عَمَّا شُرِطَ تَبَيَّنَ وُجُوبُ رَدِّ الْمَضْمُونِ (بَعْدَ قَبْضِ) مَا يُضْمَنُ مِنْ (الثَّمَنِ) فِي التَّصْوِيرِ الْآتِي وَالْمَبِيعِ فِيمَا يَذْكُرُهُ بَعْدُ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَدْخُلُ فِي ضَمَانِ الْبَائِعِ حِينَئِذٍ وَقَبْلَ الْقَبْضِ، وَكَذَا مَعَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ لَمْ يَتَحَقَّقْ ذَلِكَ، فَخَرَجَ مَا لَوْ بَاعَ الْحَاكِمُ عَقَارَ غَائِبٍ لِلْمُدَّعِي بِدَيْنِهِ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَضْمَنَ لَهُ دَرَكَهُ لِعَدَمِ الْقَبْضِ وَنَحْوِهِ، وَأَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ بِأَنَّهُ لَوْ أَجَّرَ الْمَدِينُ وَقْفًا عَلَيْهِ بِدَيْنِهِ وَضَمِنَ ضَامِنٌ دَرَكَهُ فَبَانَ بُطْلَانُ الْإِجَارَةِ لَمْ يَلْزَمْ الضَّامِنَ شَيْءٌ مِنْ الْأُجْرَةِ لِبَقَاءِ الدَّيْنِ الَّذِي هُوَ أُجْرَةٌ بِحَالِهِ فَلَمْ يُفَوِّتْ عَلَيْهِ شَيْئًا (وَهُوَ أَنْ يَضْمَنَ لِلْمُشْتَرِي الثَّمَنَ) وَقَدْ عَلِمَ قَدْرَهُ (إنْ خَرَجَ الْمَبِيعُ مُسْتَحَقًّا) أَوْ مَأْخُوذًا بِشُفْعَةٍ كَبَيْعٍ سَابِقٍ (أَوْ مَعِيبًا) وَرَدَّهُ الْمُشْتَرِي (أَوْ نَاقِصًا لِنَقْصِ الصَّنْجَةِ) بِفَتْحِ الصَّادِ، وَفِي
ــ
[حاشية الشبراملسي]
أَيْ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ
(قَوْلُهُ: وَلَا يَصِحُّ التَّبَرُّعُ) أَيْ مِنْ الْمَرِيضِ
(قَوْلُهُ: وَالصِّلَةُ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ
(قَوْلُهُ: أَيْضًا) أَيْ كَمَا يَصِحُّ ضَمَانُ ثَمَنِ مَا سَيَبِيعُهُ، لَكِنْ عِبَارَةُ حَجّ قَدْ تَقْتَضِي الصِّحَّةَ عَلَى الْجَدِيدِ أَيْضًا حَيْثُ قَالَ بَعْدَ قَوْلِ الشَّارِحِ ضَمِنَهَا عَلَى الْأَوْجَهِ نَظِيرَ مَا يَأْتِي فِي: أَلْقِ مَتَاعَك فِي الْبَحْرِ وَعَلَى ضَمَانِهِ بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا يُحْتَاجُ إلَيْهِ فَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالضَّمَانِ مَا فِي هَذَا الْبَابِ، وَكَتَبَ عَلَيْهِ سم قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ: أَقْرِضْ هَذَا إلَخْ عِبَارَةُ الْعُبَابِ: فَلَا يَصِحُّ ضَمَانُ مَا لَمْ يَثْبُتْ كَ أَقْرِضْهُ أَلْفًا وَعَلَى ضَمَانِهِ، وَلَمْ يُخَالِفْهُ فِي شَرْحِهِ بَلْ صَرَّحَ بِأَنَّ قَوْلَ ابْنِ سُرَيْجٍ بِالصِّحَّةِ ضَعِيفٌ، وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر: وَلَوْ قَالَ أَقْرِضْ هَذَا مِائَةً
(قَوْلُهُ: لَوْ خَرَجَ) أَيْ بِأَنْ وَجَدَ فِيهِ مَا يَقْتَضِي الرَّدَّ (قَوْلُهُ: فِيمَا يَذْكُرُهُ) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَذَكَرَ الضَّمَانَ لِلْمُشْتَرِي إلَخْ
(قَوْلُهُ: فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَضْمَنَ لَهُ دَرَكَهُ) أَيْ الثَّمَنَ وَهُوَ الدَّيْنُ الَّذِي فِي ذِمَّةِ الْغَائِبِ، وَقَضِيَّةُ الْعِلَّةِ أَنَّ مِثْلَ بَيْعِ الْقَاضِي مَا لَوْ بَاعَ الْمَدِينُ عَقَارًا أَوْ غَيْرَهُ لِرَبِّ الدَّيْنِ بِمَا لَهُ عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ
(قَوْلُهُ: وَنَحْوُهُ) أَيْ مِمَّا يُصَيِّرُهُ فِي ذِمَّتِهِ، وَعِبَارَةُ حَجّ: وَنَحْوُهُ إفْتَاءُ ابْنِ الصَّلَاحِ وَهِيَ أَوْلَى؛ لِأَنَّ الْمُصَحِّحَ لِضَمَانِ الدَّرَكِ هُوَ قَبْضُ الْعِوَضِ فَقَطْ، وَلَمْ يَبْقَ فَرَدٌّ لِقَوْلِهِ وَنَحْوُهُ
(قَوْلُهُ: وَأَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ) تَأْيِيدٌ لِمَا قَبْلَهُ
(قَوْلُهُ: لَوْ أَجَّرَ الْمَدِينُ) أَيْ لِدَائِنِهِ
(قَوْلُهُ: لِبَقَاءِ الدَّيْنِ) وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ أَنَّ مِثْلَ الْوَقْفِ غَيْرُهُ، وَأَنَّهُ مَتَى كَانَ الْعِوَضُ دَيْنًا فِي ذِمَّةِ الْمُؤَجِّرِ أَوْ الْبَائِعِ لَا يَلْزَمُ الضَّامِنَ شَيْءٌ لِبَقَاءِ حَقِّ الْمَضْمُونِ لَهُ فِي ذِمَّةِ خَصْمِهِ، وَلَعَلَّهُ إنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَى الْوَقْفِ لِكَوْنِهِ صُورَةَ الْوَاقِعَةِ الَّتِي سُئِلَ عَنْهَا ابْنُ الصَّلَاحِ
(قَوْلُهُ: أَوْ مَأْخُوذًا بِشُفْعَةٍ) صُورَتُهُ أَنْ يَشْتَرِيَ حِصَّةً مِنْ عَقَارٍ ثُمَّ يَبِيعَهَا لِآخَرَ وَيَقْبِضَ مِنْهُ الثَّمَنَ فَيَضْمَنَ لِلْمُشْتَرِي الثَّانِي رَدَّ الثَّمَنِ إنْ أَخَذَهَا الشَّرِيكُ الْقَدِيمُ بِالشُّفْعَةِ
(قَوْلُهُ: بِفَتْحِ الصَّادِ) ، وَالسِّينُ أَفْصَحُ مِنْهَا كَمَا فِي الْقَامُوسِ اهـ حَجّ.
وَفِي
ــ
[حاشية الرشيدي]
لِغَيْرِ مُسْتَحِقٍّ كَغَنِيٍّ
[ضَمَانِ الدَّرَكِ]
. (قَوْلُهُ: فِي نَحْوِ غَرِيبٍ إلَخْ) عِبَارَةُ التُّحْفَةِ: فِي غَرِيبٍ وَنَحْوِهِ مِمَّنْ لَوْ خَرَجَ مَبِيعُهُ أَوْ ثَمَنُهُ مُسْتَحَقًّا إلَخْ، فَلَعَلَّ لَفْظَ مِمَّنْ سَقَطَ مِنْ نُسَخِ الشَّارِحِ (قَوْلُهُ: فِي ضَمَانِ الْبَائِعِ) أَيْ أَوْ الْمُشْتَرِي. (قَوْلُهُ: فَخَرَجَ مَا لَوْ بَاعَ الْحَاكِمُ إلَخْ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَعَلَى قِيَاسِهِ لَوْ بَاعَهَا صَاحِبُهَا بِالدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْهِ وَضَمِنَ الدَّرَكَ لَا يَصِحُّ قَالَ: وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ ضَمَانُ الدَّرَكِ فِي الِاعْتِيَاضِ عَنْ الدَّيْنِ اهـ. (قَوْلُهُ: فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَضْمَنَ لَهُ دَرَكَهُ) أَيْ لَا يَصِحُّ ضَمَانُ الْعَقَارِ لِلْمُشْتَرِي، وَقَوْلُهُ: بِعَدَمِ الْقَبْضِ: أَيْ قَبْضِ الثَّمَنِ، وَقَوْلُهُ: وَنَحْوُهُ بِالرَّفْعِ عَطْفًا عَلَى مَا لَوْ بَاعَ وَعِبَارَةُ التُّحْفَةِ وَنَحْوُهُ أَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ مَمْدُودًا بِغَيْرِ عَطْفٍ فَهُوَ مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ.
(قَوْلُهُ: أَوْ مَأْخُوذًا بِشُفْعَةٍ إلَخْ) عِبَارَةُ التُّحْفَةِ: كَأَنْ خَرَجَ
এবং এর মাধ্যমে স্বেচ্ছামূলক দান করা সহীহ নয় (এবং কাদীম তথা প্রাচীন মতে ভবিষ্যতে ওয়াজিব হবে এমন বিষয়ের জামানত প্রদান করা সহীহ), যদিও তার ওয়াজিব হওয়ার কারণটি এখনো সংঘটিত না হয়, যেমন ভবিষ্যতে বিক্রয় করবে এমন বস্তুর মূল্য; কেননা এর প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। এবং নিকটাত্মীয়ের ভবিষ্যতের ভরণপোষণের (নাফাকা) জামানত গ্রহণ করা নিশ্চিতভাবেই জায়েজ নয়; কেননা এর ভিত্তি হলো সদাচরণ ও আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা, ঋণ নয়। আর কেউ যদি বলে: 'একে একশত মুদ্রা ঋণ দাও এবং আমি এর জামিনদার', অতঃপর সে ঋণ দিলে কাদীম মত অনুযায়ী সে তার জামিন হবে।
(এবং মাযহাবের চূড়ান্ত মত হলো ‘দামানে দারাক’ (ক্ষতিপূরণের জামানত) সহীহ হওয়া) ‘রা’ বর্ণে ফাতহ (যবর) বা সুকুন যোগে শব্দটি পড়া যায়, যার অর্থ হলো দায় বা দাবি। একে এই নামে অভিহিত করা হয়েছে কারণ হকদার ব্যক্তি যখন তার মূল সম্পদটি ফিরে পায়, তখন জামিনদারকে জরিমানার দায়ভার গ্রহণ করতে হয়। একে ‘দামানে উহদাহ’ও বলা হয়। যদিও এটি (জামানতের চুক্তির সময়) সাব্যস্ত থাকে না, তবুও এর প্রয়োজনীয়তার কারণে এটি বৈধ করা হয়েছে—যেমন একজন অপরিচিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে, যদি তার বিক্রিত বস্তু বা মূল্য অন্যের হক হিসেবে প্রমাণিত হয় তবে তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। অধিকন্তু, এটি এমন বিষয়ের জামানত নয় যা একেবারেই ওয়াজিব হয়নি; কারণ বিনিময়ের বস্তুটি যদি শর্তের বিপরীত প্রমাণিত হয়, তবে নিশ্চিতভাবে জামানতকৃত বস্তু ফেরত দেওয়া ওয়াজিব হয়ে যায় (মূল্য হস্তগত করার পর), যা পরবর্তী বর্ণনায় আসবে। আর বিক্রিত বস্তুর ক্ষেত্রে যা পরবর্তীতে উল্লেখ করা হবে; কারণ তা তখনই বিক্রেতার জামানতভুক্ত হয়। আর হস্তগত করার পূর্বে এবং হস্তগত করার সাথে সাথেও—যেমনটি ফকীহগণের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয়—তা নিশ্চিত হয় না। এর ফলে সেই সুরতটি বাদ পড়ে গেল যখন বিচারক কোনো অনুপস্থিত ব্যক্তির স্থাবর সম্পত্তি পাওনাদারের ঋণের বিনিময়ে বিক্রয় করেন, তখন তার ‘দারাক’ বা ক্ষতিপূরণের জামানত প্রদান করা সহীহ হবে না, কারণ সেখানে মূল্য হস্তগত করা ইত্যাদি পাওয়া যায়নি। ইবনুস সালাহ ফতোয়া দিয়েছেন যে, যদি দেনাদার তার ওপর ওয়াকফকৃত কোনো সম্পদ তার ঋণের বিনিময়ে ইজারা দেয় এবং কোনো জামিনদার তার ‘দারাক’-এর জামিন হয়, অতঃপর ইজারাটি বাতিল বলে গণ্য হয়, তবে জামিনদারের ওপর ইজারার কোনো মূল্য পরিশোধ করা আবশ্যক হবে না। কারণ যে ঋণটি ইজারার মূল্য হিসেবে ছিল, তা স্বস্থানেই বহাল রয়েছে, ফলে পাওনাদারের কোনো কিছু নষ্ট হয়নি। (আর তা হলো ক্রেতার জন্য মূল্যের জামিনদার হওয়া) যার পরিমাণ সে জানে (যদি বিক্রিত বস্তুটি অন্যের হক হিসেবে প্রমাণিত হয়) অথবা শুফআহ-র কারণে অন্য কেউ নিয়ে নেয় যেমন পূর্ববর্তী বিক্রয়ের ক্ষেত্রে, (অথবা ত্রুটিযুক্ত প্রমাণিত হয়) এবং ক্রেতা তা ফেরত দেয় (অথবা পরিমাপে কম হওয়ার কারণে কম হয়)।
——
[হাশিয়া আশ-শুবরামানলিসি]
অর্থাৎ অন্যের ওপর তার যা প্রাপ্য রয়েছে।
(তার উক্তি: স্বেচ্ছামূলক দান সহীহ নয়) অর্থাৎ অসুস্থ ব্যক্তির পক্ষ থেকে।
(তার উক্তি: আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা) এটি পূর্ববর্তী শব্দের ব্যাখ্যামূলক সংযোজন।
(তার উক্তি: কাদীম মত অনুযায়ীও) অর্থাৎ যেমন ভবিষ্যতে বিক্রয় করা হবে এমন বস্তুর মূল্যের জামানত সহীহ হয়। তবে হাজ্জ (ইবনে হাজার)-এর ইবারত থেকে এটি জাদীদ (নতুন) মতেও সহীহ হওয়ার সম্ভাবনা বোঝা যায়, যেখানে তিনি শারহকারির উক্তি ‘উত্তম মত অনুযায়ী জামিন হবে’—এর পর বলেছেন: এটি সমুদ্রে মাল ফেলে দেওয়ার নির্দেশের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ যে, ‘তুমি মালটি সমুদ্রে ফেলে দাও এবং আমি এর জামিনদার’। এর কারণ হলো উভয়েরই প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তবে এখানে জামানত বলতে এই অধ্যায়ের পারিভাষিক জামানত উদ্দেশ্য নয়। শাইখ সাম (ইবনে কাসিম) এর ওপর টীকা লিখেছেন: তার উক্তি ‘যদি বলে: একে ঋণ দাও...’ আল-উবাব-এর ইবারত হলো: যা সাব্যস্ত হয়নি তার জামানত সহীহ নয়, যেমন ‘তাকে এক হাজার ঋণ দাও এবং আমি এর জামিনদার’। তিনি (ইবনে হাজার) তার শারহ-এ এর বিরোধিতা করেননি, বরং স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, ইবনে সুরাইজের সহীহ হওয়ার উক্তিটি দুর্বল। আর শারহ মিম রা (শামস আল-রামলি)-এর ইবারত হলো: যদি সে বলে একে একশত ঋণ দাও...।
(তার উক্তি: যদি প্রকাশ পায়) অর্থাৎ এমন কিছু পাওয়া যায় যা ফেরত দেওয়াকে আবশ্যক করে। (তার উক্তি: যা তিনি উল্লেখ করবেন) অর্থাৎ তার এই উক্তিতে: ক্রেতার জন্য জামানতের কথা উল্লেখ করেছেন ইত্যাদি।
(তার উক্তি: তার জন্য দারাক-এর জামিন হওয়া সহীহ নয়) অর্থাৎ সেই মূল্য যা অনুপস্থিত ব্যক্তির জিম্মায় ঋণ হিসেবে আছে। আর ইল্লত বা কারণের দাবি হলো—বিচারকের বিক্রয়ের মতোই সেই সুরতটিও হবে যখন দেনাদার পাওনাদারের ঋণের বিনিময়ে নিজের স্থাবর বা অন্য কোনো সম্পদ বিক্রয় করে।
(তার উক্তি: এবং অনুরুপ বিষয়) অর্থাৎ যা তার জিম্মায় সাব্যস্ত হয়। হাজ্জ-এর ইবারত হলো: ‘এবং অনুরূপ হলো ইবনুস সালাহ-এর ফতোয়া’, আর এটিই অধিক উত্তম; কারণ দামানে দারাক সহীহ হওয়ার জন্য শুধুমাত্র বিনিময়ের বস্তু হস্তগত হওয়া শর্ত। ফলে ‘অনুরূপ বিষয়’ বলার আর কোনো অবকাশ থাকে না।
(তার উক্তি: ইবনুস সালাহ ফতোয়া দিয়েছেন) এটি পূর্ববর্তী কথার সমর্থন স্বরূপ।
(তার উক্তি: যদি দেনাদার ইজারা দেয়) অর্থাৎ তার পাওনাদারকে।
(তার উক্তি: ঋণ বহাল থাকার কারণে) আর এই কারণ দর্শানোর দাবি হলো—ওয়াকফ ছাড়া অন্য বিষয়গুলোও এর অনুরূপ হবে। যখনই বিনিময় মূল্যটি ইজারা প্রদানকারী বা বিক্রেতার জিম্মায় ঋণ হিসেবে থাকবে, তখন জামিনদারের ওপর কোনো কিছু আবশ্যক হবে না, যেহেতু যার জন্য জামানত দেওয়া হয়েছে তার হক তার প্রতিপক্ষের জিম্মায় বহাল রয়েছে। সম্ভবত তিনি ওয়াকফ-এর উদাহরণেই সীমাবদ্ধ থেকেছেন কারণ ইবনুস সালাহ-এর কাছে যে ঘটনাটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তা এমনই ছিল।
(তার উক্তি: অথবা শুফআহ-র কারণে নিয়ে নেওয়া হয়) এর চিত্র হলো: কেউ কোনো স্থাবর সম্পত্তির অংশ ক্রয় করল, অতঃপর তা অন্য কারো কাছে বিক্রয় করল এবং তার থেকে মূল্য হস্তগত করল। এরপর কেউ ক্রেতার জন্য এই মর্মে জামিন হলো যে, যদি পুরাতন অংশীদার শুফআহ-র ভিত্তিতে তা গ্রহণ করে নেয় তবে সে মূল্য ফেরত দেবে।
(তার উক্তি: সোয়াদ বর্ণে ফাতহ যোগে) এবং সিন বর্ণ দিয়ে পড়া অধিক বিশুদ্ধ, যেমনটি কামুস-এ রয়েছে—ইতি হাজ্জ (ইবনে হাজার)।
এবং এতে
——
[হাশিয়া আর-রাশিদি]
হকদার নয় এমন ব্যক্তির জন্য, যেমন ধনাঢ্য ব্যক্তি।
[দামানে দারাক]
(তার উক্তি: অপরিচিত ব্যক্তির মতো ইত্যাদিতে) তুহফাহ-র ইবারত হলো: ‘অপরিচিত ব্যক্তি ও তার ন্যায় ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে, যার বিক্রিত বস্তু বা মূল্য অন্যের হক হিসেবে প্রমাণিত হলে...’ ইত্যাদি। সম্ভবত ‘ব্যক্তিদের’ শব্দটি শারহকারির নুসখা থেকে পড়ে গেছে। (তার উক্তি: বিক্রেতার জামানতভুক্ত হওয়া) অর্থাৎ অথবা ক্রেতার। (তার উক্তি: ফলে সেই সুরতটি বাদ পড়ল যখন বিচারক বিক্রয় করেন ইত্যাদি) আযরাঈ বলেন: এরই কিয়াসে বা যুক্তিতে, যদি মালিক ঋণের বিনিময়ে তা বিক্রয় করে এবং দারাক-এর জামিন হয়, তবে তাও সহীহ হবে না। তিনি বলেন: এর সারকথা হলো, ঋণের বিনিময়ে কোনো কিছু গ্রহণের ক্ষেত্রে ‘দামানে দারাক’ সহীহ নয়। (তার উক্তি: তার দারাক-এর জামিন হওয়া সহীহ নয়) অর্থাৎ ক্রেতার জন্য স্থাবর সম্পত্তির জামানত সহীহ নয়। আর তার উক্তি ‘হস্তগত না করার কারণে’ অর্থাৎ মূল্য হস্তগত না করা। আর ‘অনুরূপ বিষয়’ শব্দটি রাফা সহকারে পূর্ববর্তী বাক্যের ওপর আতফ বা সংযোজন। তুহফাহ-র ইবারত হলো—‘অনুরূপ ইবনুস সালাহ ফতোয়া দিয়েছেন’ যা আতফ ছাড়াই বর্ণিত হয়েছে, ফলে এটি মুবতাদা ও খবর হিসেবে গণ্য।
(তার উক্তি: অথবা শুফআহ-র কারণে নিয়ে নেওয়া হয় ইত্যাদি) তুহফাহ-র ইবারত হলো: ‘যেমন যদি প্রকাশ পায়...’
(এবং মাযহাবের চূড়ান্ত মত হলো ‘দামানে দারাক’ (ক্ষতিপূরণের জামানত) সহীহ হওয়া) ‘রা’ বর্ণে ফাতহ (যবর) বা সুকুন যোগে শব্দটি পড়া যায়, যার অর্থ হলো দায় বা দাবি। একে এই নামে অভিহিত করা হয়েছে কারণ হকদার ব্যক্তি যখন তার মূল সম্পদটি ফিরে পায়, তখন জামিনদারকে জরিমানার দায়ভার গ্রহণ করতে হয়। একে ‘দামানে উহদাহ’ও বলা হয়। যদিও এটি (জামানতের চুক্তির সময়) সাব্যস্ত থাকে না, তবুও এর প্রয়োজনীয়তার কারণে এটি বৈধ করা হয়েছে—যেমন একজন অপরিচিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে, যদি তার বিক্রিত বস্তু বা মূল্য অন্যের হক হিসেবে প্রমাণিত হয় তবে তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। অধিকন্তু, এটি এমন বিষয়ের জামানত নয় যা একেবারেই ওয়াজিব হয়নি; কারণ বিনিময়ের বস্তুটি যদি শর্তের বিপরীত প্রমাণিত হয়, তবে নিশ্চিতভাবে জামানতকৃত বস্তু ফেরত দেওয়া ওয়াজিব হয়ে যায় (মূল্য হস্তগত করার পর), যা পরবর্তী বর্ণনায় আসবে। আর বিক্রিত বস্তুর ক্ষেত্রে যা পরবর্তীতে উল্লেখ করা হবে; কারণ তা তখনই বিক্রেতার জামানতভুক্ত হয়। আর হস্তগত করার পূর্বে এবং হস্তগত করার সাথে সাথেও—যেমনটি ফকীহগণের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয়—তা নিশ্চিত হয় না। এর ফলে সেই সুরতটি বাদ পড়ে গেল যখন বিচারক কোনো অনুপস্থিত ব্যক্তির স্থাবর সম্পত্তি পাওনাদারের ঋণের বিনিময়ে বিক্রয় করেন, তখন তার ‘দারাক’ বা ক্ষতিপূরণের জামানত প্রদান করা সহীহ হবে না, কারণ সেখানে মূল্য হস্তগত করা ইত্যাদি পাওয়া যায়নি। ইবনুস সালাহ ফতোয়া দিয়েছেন যে, যদি দেনাদার তার ওপর ওয়াকফকৃত কোনো সম্পদ তার ঋণের বিনিময়ে ইজারা দেয় এবং কোনো জামিনদার তার ‘দারাক’-এর জামিন হয়, অতঃপর ইজারাটি বাতিল বলে গণ্য হয়, তবে জামিনদারের ওপর ইজারার কোনো মূল্য পরিশোধ করা আবশ্যক হবে না। কারণ যে ঋণটি ইজারার মূল্য হিসেবে ছিল, তা স্বস্থানেই বহাল রয়েছে, ফলে পাওনাদারের কোনো কিছু নষ্ট হয়নি। (আর তা হলো ক্রেতার জন্য মূল্যের জামিনদার হওয়া) যার পরিমাণ সে জানে (যদি বিক্রিত বস্তুটি অন্যের হক হিসেবে প্রমাণিত হয়) অথবা শুফআহ-র কারণে অন্য কেউ নিয়ে নেয় যেমন পূর্ববর্তী বিক্রয়ের ক্ষেত্রে, (অথবা ত্রুটিযুক্ত প্রমাণিত হয়) এবং ক্রেতা তা ফেরত দেয় (অথবা পরিমাপে কম হওয়ার কারণে কম হয়)।
——
[হাশিয়া আশ-শুবরামানলিসি]
অর্থাৎ অন্যের ওপর তার যা প্রাপ্য রয়েছে।
(তার উক্তি: স্বেচ্ছামূলক দান সহীহ নয়) অর্থাৎ অসুস্থ ব্যক্তির পক্ষ থেকে।
(তার উক্তি: আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা) এটি পূর্ববর্তী শব্দের ব্যাখ্যামূলক সংযোজন।
(তার উক্তি: কাদীম মত অনুযায়ীও) অর্থাৎ যেমন ভবিষ্যতে বিক্রয় করা হবে এমন বস্তুর মূল্যের জামানত সহীহ হয়। তবে হাজ্জ (ইবনে হাজার)-এর ইবারত থেকে এটি জাদীদ (নতুন) মতেও সহীহ হওয়ার সম্ভাবনা বোঝা যায়, যেখানে তিনি শারহকারির উক্তি ‘উত্তম মত অনুযায়ী জামিন হবে’—এর পর বলেছেন: এটি সমুদ্রে মাল ফেলে দেওয়ার নির্দেশের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ যে, ‘তুমি মালটি সমুদ্রে ফেলে দাও এবং আমি এর জামিনদার’। এর কারণ হলো উভয়েরই প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তবে এখানে জামানত বলতে এই অধ্যায়ের পারিভাষিক জামানত উদ্দেশ্য নয়। শাইখ সাম (ইবনে কাসিম) এর ওপর টীকা লিখেছেন: তার উক্তি ‘যদি বলে: একে ঋণ দাও...’ আল-উবাব-এর ইবারত হলো: যা সাব্যস্ত হয়নি তার জামানত সহীহ নয়, যেমন ‘তাকে এক হাজার ঋণ দাও এবং আমি এর জামিনদার’। তিনি (ইবনে হাজার) তার শারহ-এ এর বিরোধিতা করেননি, বরং স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, ইবনে সুরাইজের সহীহ হওয়ার উক্তিটি দুর্বল। আর শারহ মিম রা (শামস আল-রামলি)-এর ইবারত হলো: যদি সে বলে একে একশত ঋণ দাও...।
(তার উক্তি: যদি প্রকাশ পায়) অর্থাৎ এমন কিছু পাওয়া যায় যা ফেরত দেওয়াকে আবশ্যক করে। (তার উক্তি: যা তিনি উল্লেখ করবেন) অর্থাৎ তার এই উক্তিতে: ক্রেতার জন্য জামানতের কথা উল্লেখ করেছেন ইত্যাদি।
(তার উক্তি: তার জন্য দারাক-এর জামিন হওয়া সহীহ নয়) অর্থাৎ সেই মূল্য যা অনুপস্থিত ব্যক্তির জিম্মায় ঋণ হিসেবে আছে। আর ইল্লত বা কারণের দাবি হলো—বিচারকের বিক্রয়ের মতোই সেই সুরতটিও হবে যখন দেনাদার পাওনাদারের ঋণের বিনিময়ে নিজের স্থাবর বা অন্য কোনো সম্পদ বিক্রয় করে।
(তার উক্তি: এবং অনুরুপ বিষয়) অর্থাৎ যা তার জিম্মায় সাব্যস্ত হয়। হাজ্জ-এর ইবারত হলো: ‘এবং অনুরূপ হলো ইবনুস সালাহ-এর ফতোয়া’, আর এটিই অধিক উত্তম; কারণ দামানে দারাক সহীহ হওয়ার জন্য শুধুমাত্র বিনিময়ের বস্তু হস্তগত হওয়া শর্ত। ফলে ‘অনুরূপ বিষয়’ বলার আর কোনো অবকাশ থাকে না।
(তার উক্তি: ইবনুস সালাহ ফতোয়া দিয়েছেন) এটি পূর্ববর্তী কথার সমর্থন স্বরূপ।
(তার উক্তি: যদি দেনাদার ইজারা দেয়) অর্থাৎ তার পাওনাদারকে।
(তার উক্তি: ঋণ বহাল থাকার কারণে) আর এই কারণ দর্শানোর দাবি হলো—ওয়াকফ ছাড়া অন্য বিষয়গুলোও এর অনুরূপ হবে। যখনই বিনিময় মূল্যটি ইজারা প্রদানকারী বা বিক্রেতার জিম্মায় ঋণ হিসেবে থাকবে, তখন জামিনদারের ওপর কোনো কিছু আবশ্যক হবে না, যেহেতু যার জন্য জামানত দেওয়া হয়েছে তার হক তার প্রতিপক্ষের জিম্মায় বহাল রয়েছে। সম্ভবত তিনি ওয়াকফ-এর উদাহরণেই সীমাবদ্ধ থেকেছেন কারণ ইবনুস সালাহ-এর কাছে যে ঘটনাটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তা এমনই ছিল।
(তার উক্তি: অথবা শুফআহ-র কারণে নিয়ে নেওয়া হয়) এর চিত্র হলো: কেউ কোনো স্থাবর সম্পত্তির অংশ ক্রয় করল, অতঃপর তা অন্য কারো কাছে বিক্রয় করল এবং তার থেকে মূল্য হস্তগত করল। এরপর কেউ ক্রেতার জন্য এই মর্মে জামিন হলো যে, যদি পুরাতন অংশীদার শুফআহ-র ভিত্তিতে তা গ্রহণ করে নেয় তবে সে মূল্য ফেরত দেবে।
(তার উক্তি: সোয়াদ বর্ণে ফাতহ যোগে) এবং সিন বর্ণ দিয়ে পড়া অধিক বিশুদ্ধ, যেমনটি কামুস-এ রয়েছে—ইতি হাজ্জ (ইবনে হাজার)।
এবং এতে
——
[হাশিয়া আর-রাশিদি]
হকদার নয় এমন ব্যক্তির জন্য, যেমন ধনাঢ্য ব্যক্তি।
[দামানে দারাক]
(তার উক্তি: অপরিচিত ব্যক্তির মতো ইত্যাদিতে) তুহফাহ-র ইবারত হলো: ‘অপরিচিত ব্যক্তি ও তার ন্যায় ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে, যার বিক্রিত বস্তু বা মূল্য অন্যের হক হিসেবে প্রমাণিত হলে...’ ইত্যাদি। সম্ভবত ‘ব্যক্তিদের’ শব্দটি শারহকারির নুসখা থেকে পড়ে গেছে। (তার উক্তি: বিক্রেতার জামানতভুক্ত হওয়া) অর্থাৎ অথবা ক্রেতার। (তার উক্তি: ফলে সেই সুরতটি বাদ পড়ল যখন বিচারক বিক্রয় করেন ইত্যাদি) আযরাঈ বলেন: এরই কিয়াসে বা যুক্তিতে, যদি মালিক ঋণের বিনিময়ে তা বিক্রয় করে এবং দারাক-এর জামিন হয়, তবে তাও সহীহ হবে না। তিনি বলেন: এর সারকথা হলো, ঋণের বিনিময়ে কোনো কিছু গ্রহণের ক্ষেত্রে ‘দামানে দারাক’ সহীহ নয়। (তার উক্তি: তার দারাক-এর জামিন হওয়া সহীহ নয়) অর্থাৎ ক্রেতার জন্য স্থাবর সম্পত্তির জামানত সহীহ নয়। আর তার উক্তি ‘হস্তগত না করার কারণে’ অর্থাৎ মূল্য হস্তগত না করা। আর ‘অনুরূপ বিষয়’ শব্দটি রাফা সহকারে পূর্ববর্তী বাক্যের ওপর আতফ বা সংযোজন। তুহফাহ-র ইবারত হলো—‘অনুরূপ ইবনুস সালাহ ফতোয়া দিয়েছেন’ যা আতফ ছাড়াই বর্ণিত হয়েছে, ফলে এটি মুবতাদা ও খবর হিসেবে গণ্য।
(তার উক্তি: অথবা শুফআহ-র কারণে নিয়ে নেওয়া হয় ইত্যাদি) তুহফাহ-র ইবারত হলো: ‘যেমন যদি প্রকাশ পায়...’
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 439)