الْمُحِيلِ فَكَمَا لَوْ بَانَ مُعْسِرًا فَلَا خِيَارَ لَهُ بَلْ يُطَالِبُهُ بَعْدَ الْعِتْقِ، فَإِنْ بَانَ رَقِيقًا لَهُ لَمْ تَصِحَّ الْحَوَالَةُ
(فَلَوْ) (كَانَ) الْمُحَالُ عَلَيْهِ (مُفْلِسًا عِنْدَ الْحَوَالَةِ وَجَهِلَهُ الْمُحْتَالُ) (فَلَا رُجُوعَ لَهُ) لِتَقْصِيرِهِ بِتَرْكِ الْبَحْثِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ اشْتَرَى شَيْئًا وَهُوَ مَغْبُونٌ فِيهِ (وَقِيلَ لَهُ الرُّجُوعُ إنْ شَرَطَ يَسَارَهُ) وَرُدَّ بِأَنَّهُ مَعَ ذَلِكَ مُقَصِّرٌ، وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ صِحَّتَهَا مَعَ شَرْطِ الْيَسَارِ وَأَنَّ الشَّرْطَ بَاطِلٌ، وَعَلَيْهِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ آنِفًا بِأَنَّ شَرْطَ الرُّجُوعِ مُنَافٍ صَرِيحٌ فَأَبْطَلَهَا، بِخِلَافِ شَرْطِ الْيَسَارِ فَبَطَلَ وَحْدَهُ
(وَلَوْ) (أَحَالَ الْمُشْتَرِي) الْبَائِعَ (بِالثَّمَنِ فَرَدَّ الْمَبِيعَ بِعَيْبٍ) أَوْ تَحَالُفٍ أَوْ إقَالَةٍ بَعْدَ الْقَبْضِ لِلْمَبِيعِ وَلِمَالِ الْحَوَالَةِ (بَطَلَتْ) الْحَوَالَةُ (فِي الْأَظْهَرِ) لِارْتِفَاعِ الثَّمَنِ بِانْفِسَاخِ الْبَيْعِ، وَإِنَّمَا لَمْ تَبْطُلْ فِيمَا لَوْ أَحَالَهَا بِصَدَاقِهَا ثُمَّ انْفَسَخَ النِّكَاحُ لِأَنَّ الصَّدَاقَ أَثْبَتُ مِنْ غَيْرِهِ، وَلِهَذَا لَوْ زَادَ زِيَادَةً مُتَّصِلَةً لَمْ يَرْجِعْ فِي نِصْفِهِ بِغَيْرِ رِضَاهَا، بِخِلَافِ الْمَبِيعِ فَيَرُدُّ الْبَائِعُ مَا قَبَضَهُ مِنْ الْمُحَالِ عَلَيْهِ لِلْمُشْتَرِي إنْ بَقِيَ وَإِلَّا فَبَدَلُهُ، فَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ امْتَنَعَ عَلَيْهِ قَبْضُهُ.
وَالثَّانِي لَا تَبْطُلُ كَمَا لَوْ اسْتَبْدَلَ عَنْ الثَّمَنِ ثَوْبًا فَإِنَّهُ لَا يَبْطُلُ بِرَدِّ الْمَبِيعِ، وَيَرْجِعُ بِمِثْلِ الثَّمَنِ، وَسَوَاءٌ فِي الْخِلَافِ أَكَانَ رَدَّ الْمَبِيعَ بَعْدَ قَبْضِهِ أَمْ قَبْلَهُ، وَبَعْدَ قَبْضِ الْمُحْتَالِ الثَّمَنَ أَمْ قَبْلَهُ (أَوْ) أَحَالَ (الْبَائِعُ) عَلَى الْمُشْتَرِي (بِالثَّمَنِ فَوَجَدَ الرَّدَّ) لِلْمَبِيعِ بِشَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ (لَمْ تَبْطُلْ) الْحَوَالَةُ (عَلَى الْمَذْهَبِ) لِتَعَلُّقِ الْحَقِّ هُنَا بِثَالِثٍ، وَهُوَ الَّذِي انْتَقَلَ إلَيْهِ الثَّمَنُ فَلَمْ يَبْطُلْ حَقُّهُ بِفَسْخِ الْعَاقِدَيْنِ كَمَا لَوْ تَصَرَّفَ الْبَائِعُ فِي الثَّمَنِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ الْمَبِيعَ بِعَيْبٍ لَا يَبْطُلُ تَصَرُّفُهُ، وَلِلْمُشْتَرِي الرُّجُوعُ عَلَى الْبَائِعِ إنْ قَبَضَ مِنْهُ الْمُحْتَالُ لَا قَبْلَهُ، وَالطَّرِيقُ الثَّانِي طَرْدُ الْقَوْلَيْنِ فِي الْمَسْأَلَةِ قَبْلَهَا، وَفُرِّقَ الْأَوَّلُ بِمَا مَرَّ، وَيُؤْخَذُ مِنْ الْفَرْقِ أَنَّ الْبَائِعَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى لَوْ أَحَالَ عَلَى مَنْ أُحِيلَ عَلَيْهِ لَمْ تَبْطُلْ لِتَعَلُّقِ الْحَقِّ بِثَالِثٍ وَهُوَ الْأَوْجَهُ
(وَلَوْ) (بَاعَ عَبْدًا) أَيْ قِنًّا ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى (وَأَحَالَ بِثَمَنِهِ) آخَرَ عَلَى الْمُشْتَرِي (ثُمَّ اتَّفَقَ الْمُتَبَايِعَانِ، وَالْمُحْتَالُ عَلَى حُرِّيَّتِهِ) وَقْتَ الْبَيْعِ (أَوْ ثَبَتَتْ) حُرِّيَّتُهُ حِينَئِذٍ (بِبَيِّنَةٍ) شَهِدَتْ حِسْبَةً أَوْ أَقَامَهَا الْقِنُّ وَلَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يُقِيمَهَا الْمُتَبَايِعَانِ لِأَنَّهُمَا كَذَّبَاهَا بِالْمُبَايَعَةِ، كَذَا فِي
ــ
[حاشية الشبراملسي]
ذَلِكَ وَهُوَ الْفَلَسُ وَالْحَجْرُ
(قَوْلُهُ: فَإِنْ بَانَ رَقِيقًا لَهُ) أَيْ لِلْمُحِيلِ، وَقَضِيَّتُهُ الصِّحَّةُ فِيمَا لَوْ تَبَيَّنَ رَقِيقًا لِلْمُحْتَالِ، وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ السَّيِّدَ لَا يَجِبُ لَهُ عَلَى عَبْدِهِ شَيْءٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ: لَمَّا كَانَ ثَابِتًا لِغَيْرِهِ عَلَيْهِ اُغْتُفِرَ ذَلِكَ وَبَقِيَ فِي ذِمَّتِهِ يُطَالِبُهُ بِهِ سَيِّدُهُ بَعْدَ الْعِتْقِ وَفِيهِ مَا فِيهِ
(قَوْلُهُ: مَا مَرَّ) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَلَوْ شَرَطَ الرُّجُوعَ إلَخْ
(قَوْلُهُ: بَعْدَ الْقَبْضِ) مُجَرَّدُ تَصْوِيرٍ لِمَا يَأْتِي بَعْدُ فِي قَوْلِهِ: وَسَوَاءٌ فِي الْخِلَافِ إلَخْ
(قَوْلُهُ: ثُمَّ انْفَسَخَ النِّكَاحُ) أَيْ وَيَرْجِعُ عَلَيْهَا الزَّوْجُ بِالْكُلِّ وَبِنِصْفِهِ إنْ طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ رُوِّضَ اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ (قَوْلُهُ: فِي نِصْفِهِ) أَيْ: الصَّدَاقِ (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ لَا يَبْطُلُ إلَخْ) ضَعَّفَهُ ابْنُ عَبْدِ الْحَقِّ، وَعِبَارَتُهُ قَوْلُهُ: وَالثَّانِي لَا تَبْطُلُ كَمَا لَوْ اسْتَبْدَلَ إلَخْ الرَّاجِحُ فِي هَذَا الْمَقِيسِ عَلَيْهِ الْبُطْلَانُ فَهُوَ ضَعِيفٌ مَقِيسٌ عَلَى ضَعِيفٍ
(قَوْلُهُ: عَلَى الْمَذْهَبِ) كَذَا قَطَعَ بِهِ بَعْضُهُمْ وَبِهِ يَتَّضِحُ قَوْلُهُ الْآتِي، وَالطَّرِيقُ الثَّانِي طُرِدَ إلَخْ (قَوْلُهُ: بِمَا مَرَّ) أَيْ فِي قَوْلِهِ: لِتَعَلُّقِ الْحَقِّ هُنَا بِثَالِثٍ
(قَوْلُهُ: فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى) هِيَ مَا لَوْ أَحَالَ الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ إلَخْ
(قَوْلُهُ: أَوْ أَقَامَهَا الْقِنُّ إلَخْ) وَفِي نُسْخَةٍ وَهِيَ الْمُوَافِقَةُ لِمَا فِي الْمَنْهَجِ مَا نَصُّهُ: أَوْ أَقَامَهَا الْقِنُّ أَوْ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ وَلَمْ يُصَرِّحْ قَبْلَ إقَامَتِهَا بِأَنَّهُ مَمْلُوكٌ كَمَا قَالَاهُ فِي الدَّعَاوَى وَالْبَيِّنَاتِ إذْ إطْلَاقُهُمَا هُنَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا ذَكَرَاهُ ثُمَّ بَطَلَتْ الْحَوَالَةُ: أَيْ بِأَنَّ عَدَمَ إلَخْ
ــ
[حاشية الرشيدي]
(قَوْلُهُ: بِعَيْبٍ أَوْ تَحَالُفٍ أَوْ إقَالَةٍ) أَيْ أَوْ خِيَارٍ بِالْأَوْلَى، وَكَأَنَّهُ إنَّمَا حَذَفَهُ لِتَتَأَتَّى لَهُ الْإِحَالَةُ فِي الشِّقِّ الثَّانِي بِقَوْلِهِ بِشَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ أَوْ أَنَّ الرَّدَّ بِالْخِيَارِ لَيْسَ مِنْ مَحَلِّ الْخِلَافِ. (قَوْلُهُ: بَعْدَ الْقَبْضِ إلَخْ) الْأَصْوَبُ حَذْفُهُ؛ لِأَنَّهُ يُوهِمُ أَنَّهُ تَقْيِيدٌ لِمَحَلِّ الْخِلَافِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَسَوَاءٌ فِي الْخِلَافِ إلَخْ (قَوْلُهُ: بِشَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ) أَيْ مِنْ الْعَيْبِ وَالتَّحَالُفِ وَالْإِقَالَةِ، أَمَّا الْخِيَارُ فَقَدْ قَدَّمَ بُطْلَانَهَا فِيهِ..
(فَلَوْ) (كَانَ) الْمُحَالُ عَلَيْهِ (مُفْلِسًا عِنْدَ الْحَوَالَةِ وَجَهِلَهُ الْمُحْتَالُ) (فَلَا رُجُوعَ لَهُ) لِتَقْصِيرِهِ بِتَرْكِ الْبَحْثِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ اشْتَرَى شَيْئًا وَهُوَ مَغْبُونٌ فِيهِ (وَقِيلَ لَهُ الرُّجُوعُ إنْ شَرَطَ يَسَارَهُ) وَرُدَّ بِأَنَّهُ مَعَ ذَلِكَ مُقَصِّرٌ، وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ صِحَّتَهَا مَعَ شَرْطِ الْيَسَارِ وَأَنَّ الشَّرْطَ بَاطِلٌ، وَعَلَيْهِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ آنِفًا بِأَنَّ شَرْطَ الرُّجُوعِ مُنَافٍ صَرِيحٌ فَأَبْطَلَهَا، بِخِلَافِ شَرْطِ الْيَسَارِ فَبَطَلَ وَحْدَهُ
(وَلَوْ) (أَحَالَ الْمُشْتَرِي) الْبَائِعَ (بِالثَّمَنِ فَرَدَّ الْمَبِيعَ بِعَيْبٍ) أَوْ تَحَالُفٍ أَوْ إقَالَةٍ بَعْدَ الْقَبْضِ لِلْمَبِيعِ وَلِمَالِ الْحَوَالَةِ (بَطَلَتْ) الْحَوَالَةُ (فِي الْأَظْهَرِ) لِارْتِفَاعِ الثَّمَنِ بِانْفِسَاخِ الْبَيْعِ، وَإِنَّمَا لَمْ تَبْطُلْ فِيمَا لَوْ أَحَالَهَا بِصَدَاقِهَا ثُمَّ انْفَسَخَ النِّكَاحُ لِأَنَّ الصَّدَاقَ أَثْبَتُ مِنْ غَيْرِهِ، وَلِهَذَا لَوْ زَادَ زِيَادَةً مُتَّصِلَةً لَمْ يَرْجِعْ فِي نِصْفِهِ بِغَيْرِ رِضَاهَا، بِخِلَافِ الْمَبِيعِ فَيَرُدُّ الْبَائِعُ مَا قَبَضَهُ مِنْ الْمُحَالِ عَلَيْهِ لِلْمُشْتَرِي إنْ بَقِيَ وَإِلَّا فَبَدَلُهُ، فَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ امْتَنَعَ عَلَيْهِ قَبْضُهُ.
وَالثَّانِي لَا تَبْطُلُ كَمَا لَوْ اسْتَبْدَلَ عَنْ الثَّمَنِ ثَوْبًا فَإِنَّهُ لَا يَبْطُلُ بِرَدِّ الْمَبِيعِ، وَيَرْجِعُ بِمِثْلِ الثَّمَنِ، وَسَوَاءٌ فِي الْخِلَافِ أَكَانَ رَدَّ الْمَبِيعَ بَعْدَ قَبْضِهِ أَمْ قَبْلَهُ، وَبَعْدَ قَبْضِ الْمُحْتَالِ الثَّمَنَ أَمْ قَبْلَهُ (أَوْ) أَحَالَ (الْبَائِعُ) عَلَى الْمُشْتَرِي (بِالثَّمَنِ فَوَجَدَ الرَّدَّ) لِلْمَبِيعِ بِشَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ (لَمْ تَبْطُلْ) الْحَوَالَةُ (عَلَى الْمَذْهَبِ) لِتَعَلُّقِ الْحَقِّ هُنَا بِثَالِثٍ، وَهُوَ الَّذِي انْتَقَلَ إلَيْهِ الثَّمَنُ فَلَمْ يَبْطُلْ حَقُّهُ بِفَسْخِ الْعَاقِدَيْنِ كَمَا لَوْ تَصَرَّفَ الْبَائِعُ فِي الثَّمَنِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ الْمَبِيعَ بِعَيْبٍ لَا يَبْطُلُ تَصَرُّفُهُ، وَلِلْمُشْتَرِي الرُّجُوعُ عَلَى الْبَائِعِ إنْ قَبَضَ مِنْهُ الْمُحْتَالُ لَا قَبْلَهُ، وَالطَّرِيقُ الثَّانِي طَرْدُ الْقَوْلَيْنِ فِي الْمَسْأَلَةِ قَبْلَهَا، وَفُرِّقَ الْأَوَّلُ بِمَا مَرَّ، وَيُؤْخَذُ مِنْ الْفَرْقِ أَنَّ الْبَائِعَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى لَوْ أَحَالَ عَلَى مَنْ أُحِيلَ عَلَيْهِ لَمْ تَبْطُلْ لِتَعَلُّقِ الْحَقِّ بِثَالِثٍ وَهُوَ الْأَوْجَهُ
(وَلَوْ) (بَاعَ عَبْدًا) أَيْ قِنًّا ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى (وَأَحَالَ بِثَمَنِهِ) آخَرَ عَلَى الْمُشْتَرِي (ثُمَّ اتَّفَقَ الْمُتَبَايِعَانِ، وَالْمُحْتَالُ عَلَى حُرِّيَّتِهِ) وَقْتَ الْبَيْعِ (أَوْ ثَبَتَتْ) حُرِّيَّتُهُ حِينَئِذٍ (بِبَيِّنَةٍ) شَهِدَتْ حِسْبَةً أَوْ أَقَامَهَا الْقِنُّ وَلَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يُقِيمَهَا الْمُتَبَايِعَانِ لِأَنَّهُمَا كَذَّبَاهَا بِالْمُبَايَعَةِ، كَذَا فِي
ــ
[حاشية الشبراملسي]
ذَلِكَ وَهُوَ الْفَلَسُ وَالْحَجْرُ
(قَوْلُهُ: فَإِنْ بَانَ رَقِيقًا لَهُ) أَيْ لِلْمُحِيلِ، وَقَضِيَّتُهُ الصِّحَّةُ فِيمَا لَوْ تَبَيَّنَ رَقِيقًا لِلْمُحْتَالِ، وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ السَّيِّدَ لَا يَجِبُ لَهُ عَلَى عَبْدِهِ شَيْءٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ: لَمَّا كَانَ ثَابِتًا لِغَيْرِهِ عَلَيْهِ اُغْتُفِرَ ذَلِكَ وَبَقِيَ فِي ذِمَّتِهِ يُطَالِبُهُ بِهِ سَيِّدُهُ بَعْدَ الْعِتْقِ وَفِيهِ مَا فِيهِ
(قَوْلُهُ: مَا مَرَّ) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَلَوْ شَرَطَ الرُّجُوعَ إلَخْ
(قَوْلُهُ: بَعْدَ الْقَبْضِ) مُجَرَّدُ تَصْوِيرٍ لِمَا يَأْتِي بَعْدُ فِي قَوْلِهِ: وَسَوَاءٌ فِي الْخِلَافِ إلَخْ
(قَوْلُهُ: ثُمَّ انْفَسَخَ النِّكَاحُ) أَيْ وَيَرْجِعُ عَلَيْهَا الزَّوْجُ بِالْكُلِّ وَبِنِصْفِهِ إنْ طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ رُوِّضَ اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ (قَوْلُهُ: فِي نِصْفِهِ) أَيْ: الصَّدَاقِ (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ لَا يَبْطُلُ إلَخْ) ضَعَّفَهُ ابْنُ عَبْدِ الْحَقِّ، وَعِبَارَتُهُ قَوْلُهُ: وَالثَّانِي لَا تَبْطُلُ كَمَا لَوْ اسْتَبْدَلَ إلَخْ الرَّاجِحُ فِي هَذَا الْمَقِيسِ عَلَيْهِ الْبُطْلَانُ فَهُوَ ضَعِيفٌ مَقِيسٌ عَلَى ضَعِيفٍ
(قَوْلُهُ: عَلَى الْمَذْهَبِ) كَذَا قَطَعَ بِهِ بَعْضُهُمْ وَبِهِ يَتَّضِحُ قَوْلُهُ الْآتِي، وَالطَّرِيقُ الثَّانِي طُرِدَ إلَخْ (قَوْلُهُ: بِمَا مَرَّ) أَيْ فِي قَوْلِهِ: لِتَعَلُّقِ الْحَقِّ هُنَا بِثَالِثٍ
(قَوْلُهُ: فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى) هِيَ مَا لَوْ أَحَالَ الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ إلَخْ
(قَوْلُهُ: أَوْ أَقَامَهَا الْقِنُّ إلَخْ) وَفِي نُسْخَةٍ وَهِيَ الْمُوَافِقَةُ لِمَا فِي الْمَنْهَجِ مَا نَصُّهُ: أَوْ أَقَامَهَا الْقِنُّ أَوْ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ وَلَمْ يُصَرِّحْ قَبْلَ إقَامَتِهَا بِأَنَّهُ مَمْلُوكٌ كَمَا قَالَاهُ فِي الدَّعَاوَى وَالْبَيِّنَاتِ إذْ إطْلَاقُهُمَا هُنَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا ذَكَرَاهُ ثُمَّ بَطَلَتْ الْحَوَالَةُ: أَيْ بِأَنَّ عَدَمَ إلَخْ
ــ
[حاشية الرشيدي]
(قَوْلُهُ: بِعَيْبٍ أَوْ تَحَالُفٍ أَوْ إقَالَةٍ) أَيْ أَوْ خِيَارٍ بِالْأَوْلَى، وَكَأَنَّهُ إنَّمَا حَذَفَهُ لِتَتَأَتَّى لَهُ الْإِحَالَةُ فِي الشِّقِّ الثَّانِي بِقَوْلِهِ بِشَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ أَوْ أَنَّ الرَّدَّ بِالْخِيَارِ لَيْسَ مِنْ مَحَلِّ الْخِلَافِ. (قَوْلُهُ: بَعْدَ الْقَبْضِ إلَخْ) الْأَصْوَبُ حَذْفُهُ؛ لِأَنَّهُ يُوهِمُ أَنَّهُ تَقْيِيدٌ لِمَحَلِّ الْخِلَافِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَسَوَاءٌ فِي الْخِلَافِ إلَخْ (قَوْلُهُ: بِشَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ) أَيْ مِنْ الْعَيْبِ وَالتَّحَالُفِ وَالْإِقَالَةِ، أَمَّا الْخِيَارُ فَقَدْ قَدَّمَ بُطْلَانَهَا فِيهِ..
হস্তান্তরকারী; যেমন যদি সে অস্বচ্ছল সাব্যস্ত হয়, তবে পাওনাদারের কোনো এখতিয়ার থাকবে না, বরং সে (হস্তান্তরকারী) দাসত্বমুক্ত হওয়ার পর তার কাছে পাওনা দাবি করবে। আর যদি দেখা যায় যে সে (যার ওপর হস্তান্তর করা হয়েছে) তার নিজেরই দাস, তবে এই ঋণ হস্তান্তর শুদ্ধ হবে না।
(যদি) ঋণ হস্তান্তর করার সময় যার ওপর হস্তান্তর করা হয়েছে সে (নিঃস্ব হয় এবং পাওনাদার তা না জানে), (তবে সে আর মূল দেনাদারের দিকে ফিরে আসতে পারবে না)। কারণ সে অনুসন্ধান না করার মাধ্যমে অবহেলা করেছে। ফলে এটি সেই ব্যক্তির সদৃশ যে কোনো বস্তু ক্রয় করল এবং তাতে প্রতারিত হলো। (বলা হয়েছে যে, যদি সে তার স্বচ্ছলতার শর্ত দিয়ে থাকে তবে সে ফিরে আসতে পারবে)। কিন্তু এই মতটি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে এই যুক্তিতে যে, তা সত্ত্বেও সে অবহেলাকারী। তার কথা থেকে বোঝা যায় যে, স্বচ্ছলতার শর্ত সত্ত্বেও হস্তান্তর শুদ্ধ হবে এবং ওই শর্তটি বাতিল হয়ে যাবে। এই মাসআলা এবং এর আগে অতিক্রান্ত মাসআলার মধ্যে পার্থক্য এই যে, ফিরে আসার শর্ত সরাসরি হস্তান্তরের পরিপন্থী, তাই তা হস্তান্তরকে বাতিল করে দেয়; পক্ষান্তরে স্বচ্ছলতার শর্ত শুধু নিজেই বাতিল হয়।
(যদি) (ক্রেতা বিক্রেতাকে) (মূল্যের বিনিময়ে অন্য কারো ওপর ন্যস্ত করে, অতঃপর পণ্য হস্তগত করার এবং হস্তান্তরের অর্থ প্রদানের পর কোনো খুঁত), পারস্পরিক শপথ বা ইকালার (চুক্তি বাতিলের) কারণে (পণ্য ফেরত দেয়, তবে স্পষ্টতর মত অনুযায়ী) ঋণ হস্তান্তর (বাতিল হয়ে যাবে)। কারণ বিক্রয় চুক্তি বাতিল হওয়ার ফলে মূল্যের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু মোহরের ক্ষেত্রে যদি মোহরের বিনিময়ে ঋণ হস্তান্তর করা হয় এবং পরে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে, তবে হস্তান্তর বাতিল হয় না; কারণ মোহর অন্যান্য বিষয়ের চেয়ে অধিক সুদৃঢ়। এ কারণেই যদি মোহরে কোনো সংলগ্ন বৃদ্ধি ঘটে, তবে স্ত্রীর সম্মতি ছাড়া স্বামী তার অর্ধেক ফেরত নিতে পারে না। বিক্রিত পণ্যের বিষয়টি ভিন্ন। ফলে বিক্রেতা যার ওপর হস্তান্তর করা হয়েছিল তার কাছ থেকে যা গ্রহণ করেছে তা ক্রেতাকে ফেরত দেবে যদি তা অবশিষ্ট থাকে, অন্যথায় তার বিনিময় প্রদান করবে। আর যদি সে তা গ্রহণ না করে থাকে, তবে তা গ্রহণ করা তার জন্য নিষিদ্ধ হয়ে যাবে।
দ্বিতীয় মত হলো, তা বাতিল হবে না। যেমন মূল্যের বদলে কোনো কাপড় গ্রহণ করলে বিক্রিত বস্তু ফেরত দিলেও তা বাতিল হয় না, বরং সে মূল্যের অনুরূপ ফেরত পায়। এই মতপার্থক্য পণ্য হস্তগত করার আগে হোক বা পরে, এবং পাওনাদার মূল্য হস্তগত করার আগে হোক বা পরে—সবক্ষেত্রেই সমান। (অথবা) (বিক্রেতা) ক্রেতার ওপর (মূল্যের জন্য) কাউকে পাওনাদার নিযুক্ত করল, (অতঃপর পণ্য ফেরত দেওয়ার কারণ পাওয়া গেল) উল্লিখিত কোনো কারণে, (তবে মাযহাব অনুযায়ী) ঋণ হস্তান্তর (বাতিল হবে না)। কারণ এখানে তৃতীয় ব্যক্তির অধিকার জড়িত হয়েছে, আর তিনি হলেন সেই ব্যক্তি যার দিকে মূল্য স্থানান্তরিত হয়েছে। সুতরাং চুক্তি সম্পাদনকারী দুজনের চুক্তি বাতিলের কারণে তার অধিকার বাতিল হবে না। যেমন বিক্রেতা যদি মূল্যের ওপর কোনো হস্তক্ষেপ করে এবং পরে খুঁতের কারণে পণ্য তার কাছে ফেরত আসে, তবে তার ওই হস্তক্ষেপ বাতিল হয় না। পাওনাদার যদি তার কাছ থেকে পাওনা বুঝে নেয় তবে ক্রেতা বিক্রেতার কাছে ফিরে আসতে পারবে, এর আগে নয়। দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো পূর্বের মাসআলার দুটি মতকে এখানেও প্রয়োগ করা। তবে প্রথম মাসআলার ক্ষেত্রে যে পার্থক্য করা হয়েছে তা উপরে অতিক্রান্ত হয়েছে। এই পার্থক্য থেকে বোঝা যায় যে, প্রথম মাসআলায় বিক্রেতা যদি আবার সেই ব্যক্তির ওপর অন্য কাউকে পাওনাদার নিযুক্ত করে যার ওপর তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, তবে তৃতীয় ব্যক্তির অধিকার সংশ্লিষ্ট হওয়ার কারণে তা বাতিল হবে না, এবং এটাই অধিক গ্রহণযোগ্য মত।
(যদি কেউ) (একজন দাস বিক্রয় করে) অর্থাৎ পূর্ণ দাস তা পুরুষ হোক বা নারী, (এবং তার মূল্যের জন্য) অন্য কাউকে ক্রেতার ওপর (পাওনাদার নিযুক্ত করে), (অতঃপর বিক্রেতা, ক্রেতা ও পাওনাদার একমত হয় যে বিক্রয়ের সময় সে স্বাধীন ছিল), (অথবা প্রমাণ সাব্যস্ত হয়) যে সেই সময় সে স্বাধীন ছিল (এমন সাক্ষ্যের মাধ্যমে) যা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দেওয়া হয়েছে অথবা সেই দাসের মাধ্যমে পেশ করা হয়েছে। ক্রেতা-বিক্রেতা তা পেশ করবে এমনটি কল্পনা করা যায় না, কারণ বিক্রয় চুক্তির মাধ্যমে তারা তা অস্বীকার করেছে। এভাবেই বর্ণিত আছে...
▬▬
[হাশিয়াহ আশ-শুবরামান্লিসি]
তা হলো নিঃস্ব হওয়া এবং সম্পদ ব্যয়ে নিষেধাজ্ঞা থাকা।
(তার কথা: যদি দেখা যায় সে তার দাস) অর্থাৎ হস্তান্তরকারীর দাস। এর দাবি হলো যদি দেখা যায় সে পাওনাদারের দাস, তবে তা শুদ্ধ হওয়া। কিন্তু এতে সংশয় আছে; কারণ মালিকের জন্য তার দাসের কাছে কোনো পাওনা থাকা আবশ্যক নয়; তবে যদি বলা হয় যে: যেহেতু এটি অন্য একজনের জন্য তার ওপর সাব্যস্ত ছিল, তাই তা ক্ষমাযোগ্য এবং তা তার জিম্মায় বাকি থাকবে, দাসত্বমুক্ত হওয়ার পর তার মালিক তা দাবি করবে—তবে এতেও আপত্তি রয়েছে।
(তার কথা: যা অতিক্রান্ত হয়েছে) অর্থাৎ তার এই উক্তিতে: যদি ফিরে আসার শর্ত করে ইত্যাদি।
(তার কথা: হস্তগত করার পর) এটি কেবল পরবর্তী আলোচনার একটি চিত্রায়ন মাত্র, যা সামনে আসছে: এবং মতপার্থক্যের ক্ষেত্রে সমান ইত্যাদি।
(তার কথা: অতঃপর বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটল) অর্থাৎ স্বামী স্ত্রীর কাছ থেকে পূর্ণ মোহর বা অর্ধেক মোহর (যদি বাসর সজ্জার আগে তালাক হয়) ফেরত পাবে—মানহাজের ওপর রওদ গ্রন্থে এমনটিই আছে। (তার কথা: তার অর্ধেকের ক্ষেত্রে) অর্থাৎ মোহরের। (তার কথা: কারণ তা বাতিল হয় না ইত্যাদি) ইবনে আব্দুল হক একে দুর্বল বলেছেন। তার ভাষ্য হলো: দ্বিতীয় মত হলো তা বাতিল হবে না যেমন যদি বিনিময় করে ইত্যাদি। এখানে যার ওপর কিয়াস করা হয়েছে তার ক্ষেত্রে সঠিক মত হলো বাতিল হওয়া। সুতরাং এটি একটি দুর্বল মতকে অপর একটি দুর্বল মতের ওপর কিয়াস করা।
(তার কথা: মাযহাব অনুযায়ী) কেউ কেউ এভাবেই নিশ্চিত করেছেন এবং এর মাধ্যমেই তার পরবর্তী কথাটি স্পষ্ট হয়: দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো প্রয়োগ করা ইত্যাদি। (তার কথা: যা অতিক্রান্ত হয়েছে তার মাধ্যমে) অর্থাৎ তার এই উক্তিতে: যেহেতু এখানে তৃতীয় ব্যক্তির অধিকার জড়িত।
(তার কথা: প্রথম মাসআলায়) সেটি হলো যদি ক্রেতা বিক্রেতাকে পাওনাদার নিযুক্ত করে ইত্যাদি।
(তার কথা: অথবা দাস তা পেশ করল ইত্যাদি) একটি পাণ্ডুলিপিতে আছে, যা মানহাজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ: অথবা দাস বা তিনজনের মধ্যে কেউ তা পেশ করল এবং পেশ করার আগে সে যে মালিকানাধীন দাস ছিল তা স্পষ্টভাবে বলেনি, যেমনটি তারা উভয়ে দাবি ও প্রমাণের অধ্যায়ে বলেছেন। কেননা এখানে তাদের সাধারণ বক্তব্যকে ওই অর্থের ওপর প্রয়োগ করা হবে যা তারা সেখানে উল্লেখ করেছেন। অতঃপর ঋণ হস্তান্তর বাতিল হয়ে যাবে।
▬▬
[হাশিয়াহ আর-রশিদী]
(তার কথা: খুঁত, পারস্পরিক শপথ বা ইকালার কারণে) অর্থাৎ অথবা এখতিয়ারের (খিয়ার) কারণে হলে তা আরও অগ্রগণ্য। সম্ভবত তিনি এটি বাদ দিয়েছেন যাতে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে "উল্লিখিত বিষয়ের মাধ্যমে" কথাটি সংগতিপূর্ণ হয়, অথবা এজন্য যে এখতিয়ারের কারণে ফেরত দেওয়া মতপার্থক্যের অন্তর্ভুক্ত নয়। (তার কথা: হস্তগত করার পর ইত্যাদি) এটি বাদ দেওয়াই অধিক সঠিক; কারণ এটি বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে যে এটি বুঝি মতপার্থক্যের ক্ষেত্রের জন্য একটি শর্ত, অথচ বিষয়টি তেমন নয় যেমনটি সামনে আসছে: এবং মতপার্থক্যের ক্ষেত্রে সমান ইত্যাদি। (তার কথা: উল্লিখিত বিষয়ের কোনো একটির মাধ্যমে) অর্থাৎ খুঁত, পারস্পরিক শপথ এবং ইকালা। আর এখতিয়ারের বিষয়টির ক্ষেত্রে তিনি আগেই এর বাতিলের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।
(যদি) ঋণ হস্তান্তর করার সময় যার ওপর হস্তান্তর করা হয়েছে সে (নিঃস্ব হয় এবং পাওনাদার তা না জানে), (তবে সে আর মূল দেনাদারের দিকে ফিরে আসতে পারবে না)। কারণ সে অনুসন্ধান না করার মাধ্যমে অবহেলা করেছে। ফলে এটি সেই ব্যক্তির সদৃশ যে কোনো বস্তু ক্রয় করল এবং তাতে প্রতারিত হলো। (বলা হয়েছে যে, যদি সে তার স্বচ্ছলতার শর্ত দিয়ে থাকে তবে সে ফিরে আসতে পারবে)। কিন্তু এই মতটি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে এই যুক্তিতে যে, তা সত্ত্বেও সে অবহেলাকারী। তার কথা থেকে বোঝা যায় যে, স্বচ্ছলতার শর্ত সত্ত্বেও হস্তান্তর শুদ্ধ হবে এবং ওই শর্তটি বাতিল হয়ে যাবে। এই মাসআলা এবং এর আগে অতিক্রান্ত মাসআলার মধ্যে পার্থক্য এই যে, ফিরে আসার শর্ত সরাসরি হস্তান্তরের পরিপন্থী, তাই তা হস্তান্তরকে বাতিল করে দেয়; পক্ষান্তরে স্বচ্ছলতার শর্ত শুধু নিজেই বাতিল হয়।
(যদি) (ক্রেতা বিক্রেতাকে) (মূল্যের বিনিময়ে অন্য কারো ওপর ন্যস্ত করে, অতঃপর পণ্য হস্তগত করার এবং হস্তান্তরের অর্থ প্রদানের পর কোনো খুঁত), পারস্পরিক শপথ বা ইকালার (চুক্তি বাতিলের) কারণে (পণ্য ফেরত দেয়, তবে স্পষ্টতর মত অনুযায়ী) ঋণ হস্তান্তর (বাতিল হয়ে যাবে)। কারণ বিক্রয় চুক্তি বাতিল হওয়ার ফলে মূল্যের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু মোহরের ক্ষেত্রে যদি মোহরের বিনিময়ে ঋণ হস্তান্তর করা হয় এবং পরে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে, তবে হস্তান্তর বাতিল হয় না; কারণ মোহর অন্যান্য বিষয়ের চেয়ে অধিক সুদৃঢ়। এ কারণেই যদি মোহরে কোনো সংলগ্ন বৃদ্ধি ঘটে, তবে স্ত্রীর সম্মতি ছাড়া স্বামী তার অর্ধেক ফেরত নিতে পারে না। বিক্রিত পণ্যের বিষয়টি ভিন্ন। ফলে বিক্রেতা যার ওপর হস্তান্তর করা হয়েছিল তার কাছ থেকে যা গ্রহণ করেছে তা ক্রেতাকে ফেরত দেবে যদি তা অবশিষ্ট থাকে, অন্যথায় তার বিনিময় প্রদান করবে। আর যদি সে তা গ্রহণ না করে থাকে, তবে তা গ্রহণ করা তার জন্য নিষিদ্ধ হয়ে যাবে।
দ্বিতীয় মত হলো, তা বাতিল হবে না। যেমন মূল্যের বদলে কোনো কাপড় গ্রহণ করলে বিক্রিত বস্তু ফেরত দিলেও তা বাতিল হয় না, বরং সে মূল্যের অনুরূপ ফেরত পায়। এই মতপার্থক্য পণ্য হস্তগত করার আগে হোক বা পরে, এবং পাওনাদার মূল্য হস্তগত করার আগে হোক বা পরে—সবক্ষেত্রেই সমান। (অথবা) (বিক্রেতা) ক্রেতার ওপর (মূল্যের জন্য) কাউকে পাওনাদার নিযুক্ত করল, (অতঃপর পণ্য ফেরত দেওয়ার কারণ পাওয়া গেল) উল্লিখিত কোনো কারণে, (তবে মাযহাব অনুযায়ী) ঋণ হস্তান্তর (বাতিল হবে না)। কারণ এখানে তৃতীয় ব্যক্তির অধিকার জড়িত হয়েছে, আর তিনি হলেন সেই ব্যক্তি যার দিকে মূল্য স্থানান্তরিত হয়েছে। সুতরাং চুক্তি সম্পাদনকারী দুজনের চুক্তি বাতিলের কারণে তার অধিকার বাতিল হবে না। যেমন বিক্রেতা যদি মূল্যের ওপর কোনো হস্তক্ষেপ করে এবং পরে খুঁতের কারণে পণ্য তার কাছে ফেরত আসে, তবে তার ওই হস্তক্ষেপ বাতিল হয় না। পাওনাদার যদি তার কাছ থেকে পাওনা বুঝে নেয় তবে ক্রেতা বিক্রেতার কাছে ফিরে আসতে পারবে, এর আগে নয়। দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো পূর্বের মাসআলার দুটি মতকে এখানেও প্রয়োগ করা। তবে প্রথম মাসআলার ক্ষেত্রে যে পার্থক্য করা হয়েছে তা উপরে অতিক্রান্ত হয়েছে। এই পার্থক্য থেকে বোঝা যায় যে, প্রথম মাসআলায় বিক্রেতা যদি আবার সেই ব্যক্তির ওপর অন্য কাউকে পাওনাদার নিযুক্ত করে যার ওপর তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, তবে তৃতীয় ব্যক্তির অধিকার সংশ্লিষ্ট হওয়ার কারণে তা বাতিল হবে না, এবং এটাই অধিক গ্রহণযোগ্য মত।
(যদি কেউ) (একজন দাস বিক্রয় করে) অর্থাৎ পূর্ণ দাস তা পুরুষ হোক বা নারী, (এবং তার মূল্যের জন্য) অন্য কাউকে ক্রেতার ওপর (পাওনাদার নিযুক্ত করে), (অতঃপর বিক্রেতা, ক্রেতা ও পাওনাদার একমত হয় যে বিক্রয়ের সময় সে স্বাধীন ছিল), (অথবা প্রমাণ সাব্যস্ত হয়) যে সেই সময় সে স্বাধীন ছিল (এমন সাক্ষ্যের মাধ্যমে) যা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দেওয়া হয়েছে অথবা সেই দাসের মাধ্যমে পেশ করা হয়েছে। ক্রেতা-বিক্রেতা তা পেশ করবে এমনটি কল্পনা করা যায় না, কারণ বিক্রয় চুক্তির মাধ্যমে তারা তা অস্বীকার করেছে। এভাবেই বর্ণিত আছে...
▬▬
[হাশিয়াহ আশ-শুবরামান্লিসি]
তা হলো নিঃস্ব হওয়া এবং সম্পদ ব্যয়ে নিষেধাজ্ঞা থাকা।
(তার কথা: যদি দেখা যায় সে তার দাস) অর্থাৎ হস্তান্তরকারীর দাস। এর দাবি হলো যদি দেখা যায় সে পাওনাদারের দাস, তবে তা শুদ্ধ হওয়া। কিন্তু এতে সংশয় আছে; কারণ মালিকের জন্য তার দাসের কাছে কোনো পাওনা থাকা আবশ্যক নয়; তবে যদি বলা হয় যে: যেহেতু এটি অন্য একজনের জন্য তার ওপর সাব্যস্ত ছিল, তাই তা ক্ষমাযোগ্য এবং তা তার জিম্মায় বাকি থাকবে, দাসত্বমুক্ত হওয়ার পর তার মালিক তা দাবি করবে—তবে এতেও আপত্তি রয়েছে।
(তার কথা: যা অতিক্রান্ত হয়েছে) অর্থাৎ তার এই উক্তিতে: যদি ফিরে আসার শর্ত করে ইত্যাদি।
(তার কথা: হস্তগত করার পর) এটি কেবল পরবর্তী আলোচনার একটি চিত্রায়ন মাত্র, যা সামনে আসছে: এবং মতপার্থক্যের ক্ষেত্রে সমান ইত্যাদি।
(তার কথা: অতঃপর বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটল) অর্থাৎ স্বামী স্ত্রীর কাছ থেকে পূর্ণ মোহর বা অর্ধেক মোহর (যদি বাসর সজ্জার আগে তালাক হয়) ফেরত পাবে—মানহাজের ওপর রওদ গ্রন্থে এমনটিই আছে। (তার কথা: তার অর্ধেকের ক্ষেত্রে) অর্থাৎ মোহরের। (তার কথা: কারণ তা বাতিল হয় না ইত্যাদি) ইবনে আব্দুল হক একে দুর্বল বলেছেন। তার ভাষ্য হলো: দ্বিতীয় মত হলো তা বাতিল হবে না যেমন যদি বিনিময় করে ইত্যাদি। এখানে যার ওপর কিয়াস করা হয়েছে তার ক্ষেত্রে সঠিক মত হলো বাতিল হওয়া। সুতরাং এটি একটি দুর্বল মতকে অপর একটি দুর্বল মতের ওপর কিয়াস করা।
(তার কথা: মাযহাব অনুযায়ী) কেউ কেউ এভাবেই নিশ্চিত করেছেন এবং এর মাধ্যমেই তার পরবর্তী কথাটি স্পষ্ট হয়: দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো প্রয়োগ করা ইত্যাদি। (তার কথা: যা অতিক্রান্ত হয়েছে তার মাধ্যমে) অর্থাৎ তার এই উক্তিতে: যেহেতু এখানে তৃতীয় ব্যক্তির অধিকার জড়িত।
(তার কথা: প্রথম মাসআলায়) সেটি হলো যদি ক্রেতা বিক্রেতাকে পাওনাদার নিযুক্ত করে ইত্যাদি।
(তার কথা: অথবা দাস তা পেশ করল ইত্যাদি) একটি পাণ্ডুলিপিতে আছে, যা মানহাজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ: অথবা দাস বা তিনজনের মধ্যে কেউ তা পেশ করল এবং পেশ করার আগে সে যে মালিকানাধীন দাস ছিল তা স্পষ্টভাবে বলেনি, যেমনটি তারা উভয়ে দাবি ও প্রমাণের অধ্যায়ে বলেছেন। কেননা এখানে তাদের সাধারণ বক্তব্যকে ওই অর্থের ওপর প্রয়োগ করা হবে যা তারা সেখানে উল্লেখ করেছেন। অতঃপর ঋণ হস্তান্তর বাতিল হয়ে যাবে।
▬▬
[হাশিয়াহ আর-রশিদী]
(তার কথা: খুঁত, পারস্পরিক শপথ বা ইকালার কারণে) অর্থাৎ অথবা এখতিয়ারের (খিয়ার) কারণে হলে তা আরও অগ্রগণ্য। সম্ভবত তিনি এটি বাদ দিয়েছেন যাতে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে "উল্লিখিত বিষয়ের মাধ্যমে" কথাটি সংগতিপূর্ণ হয়, অথবা এজন্য যে এখতিয়ারের কারণে ফেরত দেওয়া মতপার্থক্যের অন্তর্ভুক্ত নয়। (তার কথা: হস্তগত করার পর ইত্যাদি) এটি বাদ দেওয়াই অধিক সঠিক; কারণ এটি বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে যে এটি বুঝি মতপার্থক্যের ক্ষেত্রের জন্য একটি শর্ত, অথচ বিষয়টি তেমন নয় যেমনটি সামনে আসছে: এবং মতপার্থক্যের ক্ষেত্রে সমান ইত্যাদি। (তার কথা: উল্লিখিত বিষয়ের কোনো একটির মাধ্যমে) অর্থাৎ খুঁত, পারস্পরিক শপথ এবং ইকালা। আর এখতিয়ারের বিষয়টির ক্ষেত্রে তিনি আগেই এর বাতিলের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 429)