الرَّوْضَةِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ صَحَّحَ فِي الْأُمِّ خِلَافَهُ إذَا لَمْ يَكُنْ الَّذِي أَقَامَهَا صَرَّحَ بِمِلْكِ الْمَبِيعِ بَلْ اقْتَصَرَ عَلَى الْبَيْعِ، عَلَى أَنَّ إطْلَاقَ الرَّوْضَةِ يُمْكِنُ حَمْلُهَا عَلَيْهِ، وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ إذَا لَمْ يَذْكُرْ تَأْوِيلًا فَإِنْ ذَكَرَهُ كَأَنْ قَالَ كُنْت أَعْتَقْته وَنَسِيت أَوْ اشْتَبَهَ عَلَيَّ بِغَيْرِهِ فَيَنْبَغِي سَمَاعُهَا قَطْعًا كَمَا لَوْ قَالَ: لَا شَيْءَ لِي عَلَى زَيْدٍ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ نَسِيَهُ أَوْ اطَّلَعَ عَلَيْهِ بَعْدُ (بَطَلَتْ الْحَوَالَةُ) أَيْ بَانَ عَدَمُ انْعِقَادِهَا لِتَبَيُّنِ أَنْ لَا بَيْعَ فَلَا ثَمَنَ، وَكَذَا كُلُّ مَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الْبَيْعِ كَكَوْنِهِ مَمْلُوكًا لِلْغَيْرِ فَيَرُدُّ الْمُحْتَالُ مَا أَخْذِهِ عَلَى الْمُشْتَرِي وَيَبْقَى حَقُّهُ فِي ذِمَّةِ الْبَائِعِ كَمَا كَانَ (وَإِنْ) (كَذَّبَهُمَا الْمُحْتَالُ) فِي الْحُرِّيَّةِ (وَلَا بَيِّنَةَ) (حَلَّفَاهُ) أَيْ لِكُلٍّ مِنْهُمَا تَحْلِيفُهُ (عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ) بِهَا كَكُلِّ نَفْيٍ لَا يَتَعَلَّقُ بِالْحَالِفِ، وَعُلِمَ مِمَّا قَرَّرْنَاهُ أَنَّهُ لَا يَتَوَقَّفُ الْحَلِفُ عَلَى اجْتِمَاعِهِمَا بَلْ يَحْلِفُ لِمَنْ اسْتَحْلَفَهُ مِنْهُمَا، أَمَّا الْبَائِعُ فَلِغَرَضِ انْتِفَاءِ مِلْكِهِ فِي الثَّمَنِ، وَأَمَّا الْمُشْتَرِي فَلِغَرَضِ دَفْعِ الْمُطَالَبَةِ.
نَعَمْ لَوْ حَلَّفَهُ أَحَدُهُمَا لَمْ يَكُنْ لِلثَّانِي تَحْلِيفُهُ فِي أَوْجَهِ احْتِمَالَيْنِ كَمَا أَفَادَهُ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ؛ إذْ خُصُومَتُهُمَا مُتَّحِدَةٌ (ثُمَّ) بَعْدَ حَلِفِهِ كَذَلِكَ (يَأْخُذُ الْمَالَ مِنْ الْمُشْتَرِي) لِبَقَاءِ الْحَوَالَةِ ثُمَّ بَعْدَ أَخْذِ الْمَالِ لَا قَبْلَهُ يَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمَا لِقَضَائِهِ دَيْنَهُ بِإِذْنِهِ الَّذِي تَضَمَّنَتْهُ الْحَوَالَةُ فَلَا نَظَرَ لِقَوْلِهِ ظَلَمَنِي الْمُحْتَالُ بِمَا أَخَذَهُ مِنِّي.
وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: إنَّهُ الْحَقُّ لَكِنْ تَعْلِيلُهُ بِأَنَّهُ، وَإِنْ أَذِنَ فِيهِ لَكِنَّهُ يَرْجِعُ بِطَرِيقِ الظَّفَرِ مَرْدُودٌ بِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الرُّجُوعِ ظَاهِرٌ بِحَيْثُ يُلْزِمُهُ بِهِ الْحَاكِمُ لَا فِي الرُّجُوعِ بِالظَّفَرِ، أَمَّا إذَا لَمْ يَحْلِفْ بِأَنْ نَكَلَ فَيَحْلِفُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْحُرِّيَّةِ وَيَبْطُلُ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ كَالْإِقْرَارِ
(وَلَوْ) أَذِنَ مَدِينٌ لِدَائِنِهِ فِي الْقَبْضِ مِنْ مَدِينِهِ ثُمَّ (قَالَ الْمُسْتَحَقُّ عَلَيْهِ) وَهُوَ الْمَدِينُ الْآذِنُ لَمْ يَصْدُرْ مِنِّي إلَّا أَنِّي قُلْت (وَكَّلْتُك لِتَقْبِضَ لِي وَقَالَ الْمُسْتَحِقُّ) وَهُوَ الدَّائِنُ بَلْ الصَّادِرُ مِنْك أَنَّك (أَحَلْتنِي) فَصَارَ الْحَقُّ لِي (أَوْ قَالَ) الْمُسْتَحَقُّ عَلَيْهِ (أَرَدْت بِقَوْلِي) اقْبِضْ مِنْهُ أَوْ (أَحَلْتُك) بِمِائَةٍ مَثَلًا عَلَى عَمْرٍو (الْوَكَالَةَ) بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ وَهُوَ صِحَّةُ الْوَكَالَةِ بِلَفْظِ الْحَوَالَةِ، وَإِنَّمَا خَرَجَ هَذَا مِنْ قَاعِدَةِ مَا كَانَ صَرِيحًا لِاحْتِمَالِهِ وَلِهَذَا لَوْ لَمْ يَحْتَمِلْ صُدِّقَ مُدَّعِي الْحَوَالَةِ قَطْعًا كَمَا يَأْتِي (وَقَالَ الْمُسْتَحِقُّ بَلْ أَرَدْت الْحَوَالَةَ صُدِّقَ الْمُسْتَحَقُّ عَلَيْهِ بِيَمِينِهِ) إذْ الْأَصْلُ بَقَاءُ الْحَقَّيْنِ عَلَى مَا كَانَا عَلَيْهِ مَعَ كَوْنِهِ أَعْرَفَ بِنِيَّتِهِ وَلِأَنَّهُ اخْتِلَافٌ فِي صِفَةِ الْإِذْنِ، وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي أَصْلِ الْإِذْنِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ، فَكَذَا إذَا اخْتَلَفَا فِي صِفَتِهِ، وَبِحَلِفِهِ تَنْدَفِعُ الْحَوَالَةُ، وَبِإِنْكَارِ الْآخَرِ الْوَكَالَةَ انْعَزَلَ فَيَمْتَنِعُ قَبْضُهُ، فَإِنْ كَانَ قَدْ قَبَضَ بَرِئَ الدَّافِعُ لَهُ؛ لِأَنَّهُ وَكِيلٌ لَهُ أَوْ مُحْتَالٌ وَيَلْزَمُهُ تَسْلِيمُ مَا قَبَضَهُ لِلْحَالِفِ وَحَقُّهُ عَلَيْهِ بَاقٍ: أَيْ إلَّا أَنْ تُوجَدَ فِيهِ شُرُوطُ التَّقَاصِّ أَوْ لِلظَّفَرِ كَمَا لَا يَخْفَى، وَإِنْ تَلِفَ الْمَالُ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
قَوْلِهِ وَإِنْ صَحَّحَ فِي الْأُمِّ) هَذَا يَقْتَضِي تَضْعِيفَ الْحَمْلِ الْآتِي لَكِنْ الْحَمْلُ مُوَافِقٌ لِمَا فِي النُّسْخَةِ الْأُخْرَى وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ (قَوْلُهُ: لِكُلٍّ مِنْهُمَا تَحْلِيفُهُ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يُحَلِّفْهُ الْآخَرُ كَمَا يَأْتِي
(قَوْلُهُ: خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ) أَيْ حَجّ
(قَوْلُهُ: ثُمَّ بَعْدَ أَخْذِ الْمَالِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِرُجُوعِ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ أَخْذُ الْمُحْتَالِ حَقَّهُ مِنْ الْمُشْتَرِي، وَعَلَيْهِ فَلَوْ أَبْرَأَ الْمُحْتَالُ الْمُشْتَرِيَ لَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الْبَائِعِ وَهُوَ ظَاهِرٌ
(قَوْلُهُ: إنَّهُ الْحَقُّ) أَيْ الرُّجُوعُ
(قَوْلُهُ: كَمَا يَأْتِي) أَيْ فِي قَوْلِهِ أَمَّا إذَا قَالَ أَحَلْتُك بِالْمِائَةِ الَّتِي لَك عَلَيَّ إلَخْ
(قَوْلُهُ: مَعَ كَوْنِهِ) أَيْ الْمُسْتَحَقِّ عَلَيْهِ
(قَوْلُهُ: فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ) أَيْ الْمَدِينِ
(قَوْلُهُ: إذَا اخْتَلَفَا فِي صِفَتِهِ) وَإِنْ اقْتَضَتْ الْفَسَادَ كَأَنْ قَالَ أَرَدْت أَنْ تَقْبِضَ مَا لِي عَلَيْهِ لِنَفْسِك فَإِنَّ الْقَبْضَ فِي نَفْسِهِ صَحِيحٌ وَلِلْمَأْذُونِ لَهُ بَاطِلٌ (قَوْلُهُ شُرُوطُ التَّقَاصِّ) يُتَأَمَّلُ فِيهِ فَإِنَّ التَّقَاصَّ إنَّمَا يَكُونُ فِي دَيْنَيْنِ مُتَوَافِقَيْنِ جِنْسًا وَقَدْرًا وَصِفَةً
ــ
[حاشية الرشيدي]
(قَوْلُهُ: قَبْلَ إقَامَتِهَا) أَيْ أَوْ صَرَّحَ بِالْمِلْكِ لَكِنَّهُ ذَكَرَ تَأْوِيلًا كَمَا فِي نَظَائِرِهِ قَالَهُ الشِّهَابُ ابْنُ قَاسِمٍ
نَعَمْ لَوْ حَلَّفَهُ أَحَدُهُمَا لَمْ يَكُنْ لِلثَّانِي تَحْلِيفُهُ فِي أَوْجَهِ احْتِمَالَيْنِ كَمَا أَفَادَهُ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ؛ إذْ خُصُومَتُهُمَا مُتَّحِدَةٌ (ثُمَّ) بَعْدَ حَلِفِهِ كَذَلِكَ (يَأْخُذُ الْمَالَ مِنْ الْمُشْتَرِي) لِبَقَاءِ الْحَوَالَةِ ثُمَّ بَعْدَ أَخْذِ الْمَالِ لَا قَبْلَهُ يَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمَا لِقَضَائِهِ دَيْنَهُ بِإِذْنِهِ الَّذِي تَضَمَّنَتْهُ الْحَوَالَةُ فَلَا نَظَرَ لِقَوْلِهِ ظَلَمَنِي الْمُحْتَالُ بِمَا أَخَذَهُ مِنِّي.
وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: إنَّهُ الْحَقُّ لَكِنْ تَعْلِيلُهُ بِأَنَّهُ، وَإِنْ أَذِنَ فِيهِ لَكِنَّهُ يَرْجِعُ بِطَرِيقِ الظَّفَرِ مَرْدُودٌ بِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الرُّجُوعِ ظَاهِرٌ بِحَيْثُ يُلْزِمُهُ بِهِ الْحَاكِمُ لَا فِي الرُّجُوعِ بِالظَّفَرِ، أَمَّا إذَا لَمْ يَحْلِفْ بِأَنْ نَكَلَ فَيَحْلِفُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْحُرِّيَّةِ وَيَبْطُلُ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ كَالْإِقْرَارِ
(وَلَوْ) أَذِنَ مَدِينٌ لِدَائِنِهِ فِي الْقَبْضِ مِنْ مَدِينِهِ ثُمَّ (قَالَ الْمُسْتَحَقُّ عَلَيْهِ) وَهُوَ الْمَدِينُ الْآذِنُ لَمْ يَصْدُرْ مِنِّي إلَّا أَنِّي قُلْت (وَكَّلْتُك لِتَقْبِضَ لِي وَقَالَ الْمُسْتَحِقُّ) وَهُوَ الدَّائِنُ بَلْ الصَّادِرُ مِنْك أَنَّك (أَحَلْتنِي) فَصَارَ الْحَقُّ لِي (أَوْ قَالَ) الْمُسْتَحَقُّ عَلَيْهِ (أَرَدْت بِقَوْلِي) اقْبِضْ مِنْهُ أَوْ (أَحَلْتُك) بِمِائَةٍ مَثَلًا عَلَى عَمْرٍو (الْوَكَالَةَ) بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ وَهُوَ صِحَّةُ الْوَكَالَةِ بِلَفْظِ الْحَوَالَةِ، وَإِنَّمَا خَرَجَ هَذَا مِنْ قَاعِدَةِ مَا كَانَ صَرِيحًا لِاحْتِمَالِهِ وَلِهَذَا لَوْ لَمْ يَحْتَمِلْ صُدِّقَ مُدَّعِي الْحَوَالَةِ قَطْعًا كَمَا يَأْتِي (وَقَالَ الْمُسْتَحِقُّ بَلْ أَرَدْت الْحَوَالَةَ صُدِّقَ الْمُسْتَحَقُّ عَلَيْهِ بِيَمِينِهِ) إذْ الْأَصْلُ بَقَاءُ الْحَقَّيْنِ عَلَى مَا كَانَا عَلَيْهِ مَعَ كَوْنِهِ أَعْرَفَ بِنِيَّتِهِ وَلِأَنَّهُ اخْتِلَافٌ فِي صِفَةِ الْإِذْنِ، وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي أَصْلِ الْإِذْنِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ، فَكَذَا إذَا اخْتَلَفَا فِي صِفَتِهِ، وَبِحَلِفِهِ تَنْدَفِعُ الْحَوَالَةُ، وَبِإِنْكَارِ الْآخَرِ الْوَكَالَةَ انْعَزَلَ فَيَمْتَنِعُ قَبْضُهُ، فَإِنْ كَانَ قَدْ قَبَضَ بَرِئَ الدَّافِعُ لَهُ؛ لِأَنَّهُ وَكِيلٌ لَهُ أَوْ مُحْتَالٌ وَيَلْزَمُهُ تَسْلِيمُ مَا قَبَضَهُ لِلْحَالِفِ وَحَقُّهُ عَلَيْهِ بَاقٍ: أَيْ إلَّا أَنْ تُوجَدَ فِيهِ شُرُوطُ التَّقَاصِّ أَوْ لِلظَّفَرِ كَمَا لَا يَخْفَى، وَإِنْ تَلِفَ الْمَالُ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
قَوْلِهِ وَإِنْ صَحَّحَ فِي الْأُمِّ) هَذَا يَقْتَضِي تَضْعِيفَ الْحَمْلِ الْآتِي لَكِنْ الْحَمْلُ مُوَافِقٌ لِمَا فِي النُّسْخَةِ الْأُخْرَى وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ (قَوْلُهُ: لِكُلٍّ مِنْهُمَا تَحْلِيفُهُ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يُحَلِّفْهُ الْآخَرُ كَمَا يَأْتِي
(قَوْلُهُ: خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ) أَيْ حَجّ
(قَوْلُهُ: ثُمَّ بَعْدَ أَخْذِ الْمَالِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِرُجُوعِ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ أَخْذُ الْمُحْتَالِ حَقَّهُ مِنْ الْمُشْتَرِي، وَعَلَيْهِ فَلَوْ أَبْرَأَ الْمُحْتَالُ الْمُشْتَرِيَ لَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الْبَائِعِ وَهُوَ ظَاهِرٌ
(قَوْلُهُ: إنَّهُ الْحَقُّ) أَيْ الرُّجُوعُ
(قَوْلُهُ: كَمَا يَأْتِي) أَيْ فِي قَوْلِهِ أَمَّا إذَا قَالَ أَحَلْتُك بِالْمِائَةِ الَّتِي لَك عَلَيَّ إلَخْ
(قَوْلُهُ: مَعَ كَوْنِهِ) أَيْ الْمُسْتَحَقِّ عَلَيْهِ
(قَوْلُهُ: فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ) أَيْ الْمَدِينِ
(قَوْلُهُ: إذَا اخْتَلَفَا فِي صِفَتِهِ) وَإِنْ اقْتَضَتْ الْفَسَادَ كَأَنْ قَالَ أَرَدْت أَنْ تَقْبِضَ مَا لِي عَلَيْهِ لِنَفْسِك فَإِنَّ الْقَبْضَ فِي نَفْسِهِ صَحِيحٌ وَلِلْمَأْذُونِ لَهُ بَاطِلٌ (قَوْلُهُ شُرُوطُ التَّقَاصِّ) يُتَأَمَّلُ فِيهِ فَإِنَّ التَّقَاصَّ إنَّمَا يَكُونُ فِي دَيْنَيْنِ مُتَوَافِقَيْنِ جِنْسًا وَقَدْرًا وَصِفَةً
ــ
[حاشية الرشيدي]
(قَوْلُهُ: قَبْلَ إقَامَتِهَا) أَيْ أَوْ صَرَّحَ بِالْمِلْكِ لَكِنَّهُ ذَكَرَ تَأْوِيلًا كَمَا فِي نَظَائِرِهِ قَالَهُ الشِّهَابُ ابْنُ قَاسِمٍ
রওদাহ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে এবং এটিই নির্ভরযোগ্য মত, যদিও 'আল-উম্ম' গ্রন্থে এর বিপরীত মতকে বিশুদ্ধ বলা হয়েছে। এটি তখন প্রযোজ্য যখন বিক্রেতা বিক্রিত বস্তুটির মালিকানার বিষয়টি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত না করে বরং কেবল বিক্রির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। রওদাহ-এর সাধারণ বর্ণনাকে এর ওপর ভিত্তি করেই ধরা সম্ভব। এবং এটি স্পষ্ট যে, মতপার্থক্য কেবল তখনই হবে যখন কোনো ব্যাখ্যা উল্লেখ করা হবে না। যদি ব্যাখ্যা উল্লেখ করা হয়—যেমন সে বলল, "আমি তাকে মুক্ত করে দিয়েছিলাম কিন্তু ভুলে গিয়েছিলাম" অথবা "অন্যের সাথে এটি আমার কাছে অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল"—তবে অবশ্যই তা গ্রহণ করা উচিত। যেমন কেউ যদি বলে, "জায়েদের কাছে আমার কিছু পাওনা নেই," এরপর দাবি করে যে সে তা ভুলে গিয়েছিল অথবা পরে তা জানতে পেরেছে। (হাওয়ালা বাতিল হয়ে যাবে) অর্থাৎ তার চুক্তি সম্পন্ন না হওয়া প্রকাশ পাবে, যেহেতু বিক্রি সংঘটিত না হওয়া স্পষ্ট হয়ে গেছে, তাই কোনো মূল্যও নেই। অনুরূপভাবে যা কিছু বিক্রির বিশুদ্ধতাকে বাধাগ্রস্ত করে—যেমন সেটি অন্যের মালিকানাধীন হওয়া—সেক্ষেত্রে হাওয়ালা গ্রহণকারী যা গ্রহণ করেছে তা ক্রেতাকে ফেরত দিবে এবং তার হক বিক্রেতার জিম্মায় আগের মতোই বহাল থাকবে। (যদিও) (হাওয়ালা গ্রহণকারী তাদের উভয়কে) দাসত্বের মুক্তির বিষয়ে (মিথ্যা সাব্যস্ত করে) (এবং কোনো প্রমাণ না থাকে), (তবে তারা তাকে শপথ করাবে) অর্থাৎ তাদের প্রত্যেকেরই তাকে শপথ করানোর অধিকার রয়েছে (অজ্ঞতার ওপর)। অর্থাৎ সে যে এ বিষয়ে জানে না সে মর্মে শপথ করবে, যেমন প্রতিটি নেতিবাচক দাবির ক্ষেত্রে যা শপথকারীর বর্তমান অবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। আমাদের আলোচনা থেকে জানা গেল যে, এই শপথ উভয়ের উপস্থিতির ওপর নির্ভরশীল নয়, বরং তাদের মধ্যে যে তাকে শপথ করতে বলবে, সে তার জন্যই শপথ করবে। বিক্রেতার উদ্দেশ্য হলো বিক্রয়লব্ধ মূল্যের ওপর তার মালিকানা না থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করা, আর ক্রেতার উদ্দেশ্য হলো পাওনাদারের দাবি প্রতিহত করা।
হ্যাঁ, যদি তাদের একজন তাকে শপথ করায়, তবে দ্বিতীয়জনের জন্য তাকে পুনরায় শপথ করানোর সুযোগ নেই—এটিই দুটি সম্ভাব্য মতের মধ্যে অধিকতর শক্তিশালী, যা আমার পিতা—আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন—ব্যক্ত করেছেন। এটি পরবর্তীকালের কিছু আলেমদের মতের বিপরীত; কারণ তাদের বিবাদ অভিন্ন। (অতঃপর) এভাবে শপথ করার পর (সে ক্রেতার কাছ থেকে মাল গ্রহণ করবে), কারণ হাওয়ালা বহাল রয়েছে। এরপর মাল গ্রহণের পর, আগে নয়, ক্রেতা বিক্রেতার কাছে ফিরে যাবে, যেমনটি তাদের বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয়। কারণ সে বিক্রেতার অনুমতিক্রমেই তার ঋণ পরিশোধ করেছে যা হাওয়ালার অন্তর্ভুক্ত ছিল। সুতরাং তার এই কথার কোনো গুরুত্ব নেই যে, "পাওনাদার আমার কাছ থেকে যা নিয়েছে তাতে সে আমার ওপর জুলুম করেছে।"
ইবনুর রিফআহ বলেন: এটিই সত্য। তবে তার এই যুক্তি যে, "অনুমতি থাকলেও সে কেবল প্রাপ্তির মাধ্যমে ফিরে পাবে"—তা প্রত্যাখ্যাত। কারণ এখানে ফিরে পাওয়ার আলোচনা প্রকাশ্য বিষয়ের ক্ষেত্রে, যেখানে বিচারক তাকে বাধ্য করবেন, কেবল প্রাপ্তির মাধ্যমে ফিরে পাওয়ার ক্ষেত্রে নয়। আর যদি সে শপথ না করে এবং বিরত থাকে, তবে ক্রেতা দাসটির স্বাধীন হওয়ার বিষয়ে শপথ করবে এবং হাওয়ালা বাতিল হয়ে যাবে। এটি এই বিশুদ্ধ মতের ওপর ভিত্তি করে যে, প্রত্যাখ্যাত শপথ স্বীকারোক্তির মতোই।
(যদি) কোনো দেনাদার তার পাওনাদারকে তার কোনো দেনাদারের কাছ থেকে পাওনা গ্রহণের অনুমতি দেয়, অতঃপর (দায়ী ব্যক্তি)—যিনি অনুমতি প্রদানকারী দেনাদার—বলেন: "আমার পক্ষ থেকে কেবল এটাই ঘটেছিল যে আমি বলেছিলাম, 'আমি তোমাকে আমার জন্য উসুল করতে প্রতিনিধি নিযুক্ত করলাম'।" আর (পাওনাদার)—যিনি পাওনা দাবিদার—বলেন: "বরং আপনার পক্ষ থেকে যা ঘটেছে তা হলো আপনি আমাকে 'হাওয়ালা' করেছেন," ফলে হকটি আমার হয়ে গেছে। (অথবা) দায়ী ব্যক্তি (বলল): "আমার এই কথার দ্বারা—'তার কাছ থেকে উসুল করো' অথবা 'অমুকের ওপর একশ টাকার হাওয়ালা দিলাম'—আমি (প্রতিনিধিত্ব) উদ্দেশ্য নিয়েছি।" এটি এই বিশুদ্ধ মতের ভিত্তিতে যে, হাওয়ালা শব্দ দ্বারা প্রতিনিধিত্ব সহিহ হয়। বিষয়টি সুনিশ্চিত হওয়ার মূলনীতি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কারণ হলো এতে একাধিক অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে। এই কারণেই যদি অন্য কোনো অর্থের সম্ভাবনা না থাকত, তবে অবশ্যই হাওয়ালা দাবিদারের কথা সত্য বলে গণ্য হতো, যেমন সামনে আসছে। (আর পাওনাদার বলল: "বরং আপনি হাওয়ালা উদ্দেশ্য নিয়েছেন," তবে শপথের সাথে দায়ী ব্যক্তির কথাই সত্য বলে গণ্য হবে।) কারণ মূল নীতি হলো উভয় হক আগের অবস্থায় বহাল থাকা, পাশাপাশি সে তার নিয়ত সম্পর্কে অধিক অবগত। এছাড়া এটি অনুমতির প্রকৃতি নিয়ে মতপার্থক্য। যদি তারা অনুমতির মূল ভিত্তি নিয়েই মতভেদ করত, তবে দেনাদারের কথাই গ্রহণযোগ্য হতো; সুতরাং অনুমতির প্রকৃতি নিয়ে মতভেদের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম। তার শপথের মাধ্যমে হাওয়ালা বাতিল হয়ে যাবে, আর অপর পক্ষ প্রতিনিধিত্ব অস্বীকার করার কারণে সে অপসারিত হয়ে যাবে, ফলে তার জন্য পাওনা উসুল করা নিষিদ্ধ হয়ে যাবে। যদি সে উসুল করে থাকে, তবে প্রদানকারী ব্যক্তি দায়মুক্ত হয়ে যাবে; কারণ সে হয় প্রতিনিধি অথবা হাওয়ালা গ্রহীতা। আর সে যা গ্রহণ করেছে তা শপথকারীর কাছে হস্তান্তর করা তার জন্য আবশ্যক হবে এবং তার পাওনা দেনাদারের ওপর আগের মতোই বহাল থাকবে। অর্থাৎ যদি সেখানে পারস্পরিক ঋণ সমন্বয় বা নিজ হক আদায়ের শর্তাবলি পাওয়া না যায়, যা অস্পষ্ট নয়। আর যদি মালটি নষ্ট হয়ে যায়...
[শাবরামানালসীর টীকা]
(তার উক্তি: যদিও আল-উম্ম গ্রন্থে বিশুদ্ধ বলা হয়েছে) এটি পরবর্তী ব্যাখ্যার দুর্বলতাকে নির্দেশ করে, কিন্তু এই ব্যাখ্যা অন্য পাণ্ডুলিপির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং এটিই নির্ভরযোগ্য। (তার উক্তি: তাদের প্রত্যেকের জন্য তাকে শপথ করানোর অধিকার রয়েছে) অর্থাৎ যখন অন্যজন তাকে শপথ করাবে না, যেমনটি সামনে আসছে।
(তার উক্তি: পরবর্তীকালের কিছু আলেমদের বিপরীত) অর্থাৎ ইবনে হাজার হাইতামি।
(তার উক্তি: অতঃপর মাল গ্রহণের পর) এর সারমর্ম হলো ক্রেতা বিক্রেতার কাছে ফিরে যাওয়ার জন্য শর্ত হলো পাওনাদার কর্তৃক ক্রেতার কাছ থেকে তার হক বুঝে পাওয়া। এর ভিত্তিতে, যদি পাওনাদার ক্রেতাকে দায়মুক্ত করে দেয়, তবে সে আর বিক্রেতার কাছে ফিরে যেতে পারবে না এবং এটিই স্পষ্ট।
(তার উক্তি: এটিই সত্য) অর্থাৎ ফিরে যাওয়া।
(তার উক্তি: যেমন সামনে আসছে) অর্থাৎ তার এই উক্তিতে: যখন সে বলবে "তোমার কাছে আমার যে একশ টাকা পাওনা আছে তার হাওয়ালা দিলাম" ইত্যাদি।
(তার উক্তি: সে হওয়া সত্ত্বেও) অর্থাৎ দায়ী ব্যক্তি।
(তার উক্তি: তবে তার কথাই গ্রহণযোগ্য) অর্থাৎ দেনাদারের কথা।
(তার উক্তি: যদি তারা এর প্রকৃতি নিয়ে মতভেদ করে) যদিও তা বাতিলের দাবি রাখে, যেমন সে বলল: "আমি চেয়েছিলাম আমার পাওনাটি তুমি নিজের জন্য উসুল করো," কারণ উসুল করাটি মূলত সঠিক হলেও যার জন্য অনুমতি দেওয়া হয়েছে তার ক্ষেত্রে তা বাতিল। (তার উক্তি: পারস্পরিক ঋণ সমন্বয়ের শর্তাবলি) এ নিয়ে চিন্তা করার অবকাশ আছে, কারণ পারস্পরিক ঋণ সমন্বয় কেবল এমন দুটি ঋণের ক্ষেত্রে হয় যা প্রকার, পরিমাণ ও বৈশিষ্ট্যে অভিন্ন।
[রশিদী-র টীকা]
(তার উক্তি: তা প্রতিষ্ঠার আগে) অর্থাৎ অথবা মালিকানার বিষয়টি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছে কিন্তু এর কোনো ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছে যেমনটি এর সদৃশ বিষয়গুলোতে রয়েছে; এটি শিহাব ইবনে কাসিম বলেছেন।
হ্যাঁ, যদি তাদের একজন তাকে শপথ করায়, তবে দ্বিতীয়জনের জন্য তাকে পুনরায় শপথ করানোর সুযোগ নেই—এটিই দুটি সম্ভাব্য মতের মধ্যে অধিকতর শক্তিশালী, যা আমার পিতা—আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন—ব্যক্ত করেছেন। এটি পরবর্তীকালের কিছু আলেমদের মতের বিপরীত; কারণ তাদের বিবাদ অভিন্ন। (অতঃপর) এভাবে শপথ করার পর (সে ক্রেতার কাছ থেকে মাল গ্রহণ করবে), কারণ হাওয়ালা বহাল রয়েছে। এরপর মাল গ্রহণের পর, আগে নয়, ক্রেতা বিক্রেতার কাছে ফিরে যাবে, যেমনটি তাদের বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয়। কারণ সে বিক্রেতার অনুমতিক্রমেই তার ঋণ পরিশোধ করেছে যা হাওয়ালার অন্তর্ভুক্ত ছিল। সুতরাং তার এই কথার কোনো গুরুত্ব নেই যে, "পাওনাদার আমার কাছ থেকে যা নিয়েছে তাতে সে আমার ওপর জুলুম করেছে।"
ইবনুর রিফআহ বলেন: এটিই সত্য। তবে তার এই যুক্তি যে, "অনুমতি থাকলেও সে কেবল প্রাপ্তির মাধ্যমে ফিরে পাবে"—তা প্রত্যাখ্যাত। কারণ এখানে ফিরে পাওয়ার আলোচনা প্রকাশ্য বিষয়ের ক্ষেত্রে, যেখানে বিচারক তাকে বাধ্য করবেন, কেবল প্রাপ্তির মাধ্যমে ফিরে পাওয়ার ক্ষেত্রে নয়। আর যদি সে শপথ না করে এবং বিরত থাকে, তবে ক্রেতা দাসটির স্বাধীন হওয়ার বিষয়ে শপথ করবে এবং হাওয়ালা বাতিল হয়ে যাবে। এটি এই বিশুদ্ধ মতের ওপর ভিত্তি করে যে, প্রত্যাখ্যাত শপথ স্বীকারোক্তির মতোই।
(যদি) কোনো দেনাদার তার পাওনাদারকে তার কোনো দেনাদারের কাছ থেকে পাওনা গ্রহণের অনুমতি দেয়, অতঃপর (দায়ী ব্যক্তি)—যিনি অনুমতি প্রদানকারী দেনাদার—বলেন: "আমার পক্ষ থেকে কেবল এটাই ঘটেছিল যে আমি বলেছিলাম, 'আমি তোমাকে আমার জন্য উসুল করতে প্রতিনিধি নিযুক্ত করলাম'।" আর (পাওনাদার)—যিনি পাওনা দাবিদার—বলেন: "বরং আপনার পক্ষ থেকে যা ঘটেছে তা হলো আপনি আমাকে 'হাওয়ালা' করেছেন," ফলে হকটি আমার হয়ে গেছে। (অথবা) দায়ী ব্যক্তি (বলল): "আমার এই কথার দ্বারা—'তার কাছ থেকে উসুল করো' অথবা 'অমুকের ওপর একশ টাকার হাওয়ালা দিলাম'—আমি (প্রতিনিধিত্ব) উদ্দেশ্য নিয়েছি।" এটি এই বিশুদ্ধ মতের ভিত্তিতে যে, হাওয়ালা শব্দ দ্বারা প্রতিনিধিত্ব সহিহ হয়। বিষয়টি সুনিশ্চিত হওয়ার মূলনীতি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কারণ হলো এতে একাধিক অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে। এই কারণেই যদি অন্য কোনো অর্থের সম্ভাবনা না থাকত, তবে অবশ্যই হাওয়ালা দাবিদারের কথা সত্য বলে গণ্য হতো, যেমন সামনে আসছে। (আর পাওনাদার বলল: "বরং আপনি হাওয়ালা উদ্দেশ্য নিয়েছেন," তবে শপথের সাথে দায়ী ব্যক্তির কথাই সত্য বলে গণ্য হবে।) কারণ মূল নীতি হলো উভয় হক আগের অবস্থায় বহাল থাকা, পাশাপাশি সে তার নিয়ত সম্পর্কে অধিক অবগত। এছাড়া এটি অনুমতির প্রকৃতি নিয়ে মতপার্থক্য। যদি তারা অনুমতির মূল ভিত্তি নিয়েই মতভেদ করত, তবে দেনাদারের কথাই গ্রহণযোগ্য হতো; সুতরাং অনুমতির প্রকৃতি নিয়ে মতভেদের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম। তার শপথের মাধ্যমে হাওয়ালা বাতিল হয়ে যাবে, আর অপর পক্ষ প্রতিনিধিত্ব অস্বীকার করার কারণে সে অপসারিত হয়ে যাবে, ফলে তার জন্য পাওনা উসুল করা নিষিদ্ধ হয়ে যাবে। যদি সে উসুল করে থাকে, তবে প্রদানকারী ব্যক্তি দায়মুক্ত হয়ে যাবে; কারণ সে হয় প্রতিনিধি অথবা হাওয়ালা গ্রহীতা। আর সে যা গ্রহণ করেছে তা শপথকারীর কাছে হস্তান্তর করা তার জন্য আবশ্যক হবে এবং তার পাওনা দেনাদারের ওপর আগের মতোই বহাল থাকবে। অর্থাৎ যদি সেখানে পারস্পরিক ঋণ সমন্বয় বা নিজ হক আদায়ের শর্তাবলি পাওয়া না যায়, যা অস্পষ্ট নয়। আর যদি মালটি নষ্ট হয়ে যায়...
[শাবরামানালসীর টীকা]
(তার উক্তি: যদিও আল-উম্ম গ্রন্থে বিশুদ্ধ বলা হয়েছে) এটি পরবর্তী ব্যাখ্যার দুর্বলতাকে নির্দেশ করে, কিন্তু এই ব্যাখ্যা অন্য পাণ্ডুলিপির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং এটিই নির্ভরযোগ্য। (তার উক্তি: তাদের প্রত্যেকের জন্য তাকে শপথ করানোর অধিকার রয়েছে) অর্থাৎ যখন অন্যজন তাকে শপথ করাবে না, যেমনটি সামনে আসছে।
(তার উক্তি: পরবর্তীকালের কিছু আলেমদের বিপরীত) অর্থাৎ ইবনে হাজার হাইতামি।
(তার উক্তি: অতঃপর মাল গ্রহণের পর) এর সারমর্ম হলো ক্রেতা বিক্রেতার কাছে ফিরে যাওয়ার জন্য শর্ত হলো পাওনাদার কর্তৃক ক্রেতার কাছ থেকে তার হক বুঝে পাওয়া। এর ভিত্তিতে, যদি পাওনাদার ক্রেতাকে দায়মুক্ত করে দেয়, তবে সে আর বিক্রেতার কাছে ফিরে যেতে পারবে না এবং এটিই স্পষ্ট।
(তার উক্তি: এটিই সত্য) অর্থাৎ ফিরে যাওয়া।
(তার উক্তি: যেমন সামনে আসছে) অর্থাৎ তার এই উক্তিতে: যখন সে বলবে "তোমার কাছে আমার যে একশ টাকা পাওনা আছে তার হাওয়ালা দিলাম" ইত্যাদি।
(তার উক্তি: সে হওয়া সত্ত্বেও) অর্থাৎ দায়ী ব্যক্তি।
(তার উক্তি: তবে তার কথাই গ্রহণযোগ্য) অর্থাৎ দেনাদারের কথা।
(তার উক্তি: যদি তারা এর প্রকৃতি নিয়ে মতভেদ করে) যদিও তা বাতিলের দাবি রাখে, যেমন সে বলল: "আমি চেয়েছিলাম আমার পাওনাটি তুমি নিজের জন্য উসুল করো," কারণ উসুল করাটি মূলত সঠিক হলেও যার জন্য অনুমতি দেওয়া হয়েছে তার ক্ষেত্রে তা বাতিল। (তার উক্তি: পারস্পরিক ঋণ সমন্বয়ের শর্তাবলি) এ নিয়ে চিন্তা করার অবকাশ আছে, কারণ পারস্পরিক ঋণ সমন্বয় কেবল এমন দুটি ঋণের ক্ষেত্রে হয় যা প্রকার, পরিমাণ ও বৈশিষ্ট্যে অভিন্ন।
[রশিদী-র টীকা]
(তার উক্তি: তা প্রতিষ্ঠার আগে) অর্থাৎ অথবা মালিকানার বিষয়টি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছে কিন্তু এর কোনো ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছে যেমনটি এর সদৃশ বিষয়গুলোতে রয়েছে; এটি শিহাব ইবনে কাসিম বলেছেন।
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 430)