وَالتَّرْكِ وَالْإِحْلَالِ وَالتَّحْلِيلِ وَالْعَفْوِ وَالْوَضْعِ، وَلَا يُشْتَرَطُ حِينَئِذٍ الْقَبُولُ عَلَى الْمَذْهَبِ سَوَاءٌ أَقُلْنَا الْإِبْرَاءُ تَمْلِيكٌ أَمْ إسْقَاطٌ (وَ) يَصِحُّ (بِلَفْظِ الصُّلْحِ) وَحْدَهُ (فِي الْأَصَحِّ) كَ صَالَحْتُكَ مِنْ الْأَلْفِ الَّذِي لِي عَلَيْك عَلَى خَمْسِمِائَةٍ. وَيُشْتَرَطُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ قَبُولُهُ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُمَا وَلَا يَصِحُّ هَذَا الصُّلْحُ بِلَفْظِ الْبَيْعِ، وَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ مِنْ الْبُطْلَانِ فِيمَا لَوْ كَانَتْ الْخَمْسُمِائَةِ الْمُصَالَحُ بِهَا مُعَيَّنَةً، وَرَجَّحَهُ الْقَاضِي وَالْإِمَامُ وَقَطَعَ بِهِ الْقَفَّالُ وَصَوَّبَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ، وَجَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي فِي رَوْضِهِ، يُخَالِفُهُ مَا جَرَى عَلَيْهِ الْبَغَوِيّ وَالْخُوَارِزْمِيّ وَالْمُتَوَلِّي، وَاقْتَضَاهُ كَلَامُ أَصْلِ الرَّوْضَةِ مِنْ الصِّحَّةِ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ؛ لِأَنَّ الصُّلْحَ مِنْ الْأَلْفِ عَلَى بَعْضِهِ إبْرَاءٌ لِلْبَعْضِ وَاسْتِيفَاءٌ لِلْبَاقِي فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُعَيَّنِ وَغَيْرِهِ (وَلَوْ) (صَالَحَ مِنْ) دَيْنٍ (حَالٍّ عَلَى مُؤَجَّلٍ مِثْلِهِ) جِنْسًا وَقَدْرًا وَصِفَةً (أَوْ عَكْسٌ) أَيْ صَالَحَ مِنْ مُؤَجَّلٍ عَلَى حَالٍّ مِثْلِهِ كَذَلِكَ (لَغَا) الصُّلْحُ؛ إذْ هُوَ مِنْ الدَّائِنِ وَعُدَّ فِي الْأُولَى بِإِلْحَاقِ الْأَجَلِ، وَصِفَةُ الْحُلُولِ لَا يَصِحُّ إلْحَاقُهَا، وَفِي الثَّانِيَةِ وَعُدَّ مِنْ الْمَدْيُونِ بِإِسْقَاطِ الْأَجَلِ وَهُوَ لَا يَسْقُطُ وَالصِّحَّةُ وَالتَّكْسِيرُ كَالْحُلُولِ وَالتَّأْجِيلِ (فَإِنْ عُجِّلَ) الدَّيْنُ (الْمُؤَجَّلُ صَحَّ الْأَدَاءُ) وَسَقَطَ الْأَجَلُ لِصُدُورِ الْإِيفَاءِ وَالِاسْتِيفَاءِ مِنْ أَهْلِهِمَا.
وَمَحَلُّهُ مَا لَمْ يُؤَدِّ عَلَى ظَنِّ صِحَّةِ الصُّلْحِ وَوُجُوبِ التَّعْجِيلِ وَإِلَّا لَمْ يَسْقُطْ فَلَهُ الِاسْتِرْدَادُ كَمَا قَالُوهُ.
وَمَحَلُّهُ فِيمَا لَوْ شَرَطَ بَيْعًا فِي بَيْعٍ وَأَتَى بِالثَّانِي عَلَى ظَنِّ الصِّحَّةِ، نَبَّهَ عَلَيْهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ.
وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ: تَضَافَرَتْ عَلَيْهِ النُّصُوصُ فَلْتَكُنْ الْفَتْوَى بِهِ (وَلَوْ صَالَحَ مِنْ عَشَرَةٍ حَالَّةٍ عَلَى خَمْسَةٍ مُؤَجَّلَةٍ بَرِئَ مِنْ خَمْسَةٍ وَبَقِيَتْ خَمْسَةٌ حَالَّةٌ) ؛ لِأَنَّهُ صَالَحَ بِحَطِّ الْبَعْضِ وَوَعَدَ بِتَأْجِيلِ الْبَاقِي، وَالْوَعْدُ لَا يَلْزَمُ وَالْحَطُّ صَحِيحٌ (وَلَوْ عَكَسَ) بِأَنْ صَالَحَ مِنْ عَشَرَةٍ مُؤَجَّلَةٍ عَلَى خَمْسَةٍ حَالَّةٍ (لَغَا) الصُّلْحُ؛ لِأَنَّ صِفَةَ الْحُلُولِ لَا يَصِحُّ إلْحَاقُهَا وَالْخَمْسَةُ الْأُخْرَى إنَّمَا تَرَكَهَا فِي مُقَابَلَةِ ذَلِكَ، فَإِذَا لَمْ يَحْصُلْ الْحُلُولُ لَا يَصِحُّ التَّرْكُ، وَالصِّحَّةُ وَالتَّكْسِيرُ كَالْحُلُولِ وَالتَّأْجِيلِ.
وَقَضِيَّةُ مَا تَقَرَّرَ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
(قَوْلُهُ: أَمْ إسْقَاطٌ) مُعْتَمَدٌ
(قَوْلُهُ: وَيَصِحُّ) أَيْ الْإِبْرَاءُ
(قَوْلُهُ: وَيُشْتَرَطُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ) هِيَ قَوْلُهُ كَ صَالَحْتُكَ مِنْ الْأَلْفِ إلَخْ
(قَوْلُهُ: وَلَا يَصِحُّ هَذَا الصُّلْحُ) أَيْ الصُّلْحُ مِنْ دَيْنٍ عَلَى بَعْضِهِ
(قَوْلُهُ: وَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ) حَيْثُ قَالَ مِنْ دَيْنٍ عَلَى بَعْضِهِ إذْ الْمُتَبَادَرُ مِنْهُ عَدَمُ التَّعْيِينِ لِلْمُصَالَحِ بِهِ
(قَوْلُهُ: مُعَيَّنَةً) أَيْ بِالْمَجْلِسِ
(قَوْلُهُ: مِثْلُهُ كَذَلِكَ) أَيْ جِنْسًا وَقَدْرًا إلَخْ
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا لَمْ يَسْقُطْ) قَالَ سم عَلَى مَنْهَجٍ: قَالَ م ر: وَيَنْشَأُ مِنْ هَذَا مَسْأَلَةٌ تَعُمُّ بِهَا الْبَلْوَى، وَهِيَ مَا لَوْ وَقَعَ بَيْنَهُمَا مُعَامَلَةٌ ثُمَّ صَدَرَ بَيْنَهُمَا تَصَادُقٌ مَبْنِيٌّ عَلَى تِلْكَ الْمُعَامَلَةِ بِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَا يَسْتَحِقُّ عَلَى الْآخَرِ شَيْئًا مَعَ ظَنِّهِمَا صِحَّةَ الْمُعَامَلَةِ ثُمَّ بَانَ فَسَادُهَا تَبَيَّنَ فَسَادُ التَّصَادُقِ وَإِنْ كَانَ عِنْدَ الْحَاكِمِ
(قَوْلُهُ: فَلَهُ الِاسْتِرْدَادُ) ع لَوْ أَرَادَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَجْعَلَهُ مِنْ الدَّيْنِ مِنْ غَيْرِ اسْتِرْدَادٍ فَهَلْ يَصِحُّ أَمْ لَا بُدَّ مِنْ رَدِّهِ وَإِعَادَتِهِ يُتَأَمَّلُ ذَلِكَ اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ.
أَقُولُ: وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّهُ بِالتَّرَاضِي كَأَنَّهُ مَلَّكَهُ تِلْكَ الدَّرَاهِمَ بِمَالِهِ عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ بَاعَ الْعَيْنَ الْمَغْصُوبَةَ لِلْغَاصِبِ بِمَا لَهُ عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ (قَوْلُهُ: وَمَحَلُّهُ فِيمَا لَوْ إلَخْ) لَا يَظْهَرُ هَذَا التَّقْيِيدُ لِمَا الْكَلَامُ فِيهِ؛ إذْ هُوَ فِي خُصُوصِ الصُّلْحِ، فَلَعَلَّ فِي الْعِبَارَةِ سَقْطًا.
وَمَعَ ذَلِكَ فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ رَدُّ هَذَا التَّفْصِيلِ بِأَنَّ مَحَلَّهُ فِي الْبَيْعِ الْمَذْكُورِ دُونَ غَيْرِهِ فَيَكُونُ الْقَبْضُ صَحِيحًا مُطْلَقًا، ثُمَّ رَأَيْت فِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ إسْقَاطَ لَفْظَةِ وَمَحَلُّهُ
(قَوْلُهُ: وَالصِّحَّةُ إلَخْ) لَا تَكْرَارَ فِيهِ مَعَ مَا تَقَدَّمَ؛ لِأَنَّ مَا مَرَّ اتَّفَقَ الْمُصَالَحُ مِنْهُ وَالْمُصَالَحُ عَنْهُ وَاخْتَلَفَا فِي الصِّفَةِ وَمَا هُنَا اخْتَلَفَا قَدْرًا وَصِفَةً
(قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ مَا تَقَرَّرَ) مِنْ أَنَّهُ لَوْ صَالَحَ مِنْ عَشَرَةٍ حَالَّةٍ عَلَى خَمْسَةٍ مُؤَجَّلَةٍ إلَخْ، وَقَوْلُهُ فِيهِ: أَيْ فِي التَّفْصِيلِ الْمُفَرِّقِ بَيْنَ الصُّلْحِ مِنْ الْمُؤَجَّلِ عَلَى الْحَالِّ وَعَكْسِهِ
ــ
[حاشية الرشيدي]
(قَوْلُهُ: وَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ) أَيْ: فِي قَوْلِهِ عَلَى بَعْضِهِ. (قَوْلُهُ: وَصِفَةُ الْحُلُولِ) صَوَابُهُ وَصِفَةُ التَّأْجِيلِ
.
وَمَحَلُّهُ مَا لَمْ يُؤَدِّ عَلَى ظَنِّ صِحَّةِ الصُّلْحِ وَوُجُوبِ التَّعْجِيلِ وَإِلَّا لَمْ يَسْقُطْ فَلَهُ الِاسْتِرْدَادُ كَمَا قَالُوهُ.
وَمَحَلُّهُ فِيمَا لَوْ شَرَطَ بَيْعًا فِي بَيْعٍ وَأَتَى بِالثَّانِي عَلَى ظَنِّ الصِّحَّةِ، نَبَّهَ عَلَيْهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ.
وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ: تَضَافَرَتْ عَلَيْهِ النُّصُوصُ فَلْتَكُنْ الْفَتْوَى بِهِ (وَلَوْ صَالَحَ مِنْ عَشَرَةٍ حَالَّةٍ عَلَى خَمْسَةٍ مُؤَجَّلَةٍ بَرِئَ مِنْ خَمْسَةٍ وَبَقِيَتْ خَمْسَةٌ حَالَّةٌ) ؛ لِأَنَّهُ صَالَحَ بِحَطِّ الْبَعْضِ وَوَعَدَ بِتَأْجِيلِ الْبَاقِي، وَالْوَعْدُ لَا يَلْزَمُ وَالْحَطُّ صَحِيحٌ (وَلَوْ عَكَسَ) بِأَنْ صَالَحَ مِنْ عَشَرَةٍ مُؤَجَّلَةٍ عَلَى خَمْسَةٍ حَالَّةٍ (لَغَا) الصُّلْحُ؛ لِأَنَّ صِفَةَ الْحُلُولِ لَا يَصِحُّ إلْحَاقُهَا وَالْخَمْسَةُ الْأُخْرَى إنَّمَا تَرَكَهَا فِي مُقَابَلَةِ ذَلِكَ، فَإِذَا لَمْ يَحْصُلْ الْحُلُولُ لَا يَصِحُّ التَّرْكُ، وَالصِّحَّةُ وَالتَّكْسِيرُ كَالْحُلُولِ وَالتَّأْجِيلِ.
وَقَضِيَّةُ مَا تَقَرَّرَ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
(قَوْلُهُ: أَمْ إسْقَاطٌ) مُعْتَمَدٌ
(قَوْلُهُ: وَيَصِحُّ) أَيْ الْإِبْرَاءُ
(قَوْلُهُ: وَيُشْتَرَطُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ) هِيَ قَوْلُهُ كَ صَالَحْتُكَ مِنْ الْأَلْفِ إلَخْ
(قَوْلُهُ: وَلَا يَصِحُّ هَذَا الصُّلْحُ) أَيْ الصُّلْحُ مِنْ دَيْنٍ عَلَى بَعْضِهِ
(قَوْلُهُ: وَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ) حَيْثُ قَالَ مِنْ دَيْنٍ عَلَى بَعْضِهِ إذْ الْمُتَبَادَرُ مِنْهُ عَدَمُ التَّعْيِينِ لِلْمُصَالَحِ بِهِ
(قَوْلُهُ: مُعَيَّنَةً) أَيْ بِالْمَجْلِسِ
(قَوْلُهُ: مِثْلُهُ كَذَلِكَ) أَيْ جِنْسًا وَقَدْرًا إلَخْ
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا لَمْ يَسْقُطْ) قَالَ سم عَلَى مَنْهَجٍ: قَالَ م ر: وَيَنْشَأُ مِنْ هَذَا مَسْأَلَةٌ تَعُمُّ بِهَا الْبَلْوَى، وَهِيَ مَا لَوْ وَقَعَ بَيْنَهُمَا مُعَامَلَةٌ ثُمَّ صَدَرَ بَيْنَهُمَا تَصَادُقٌ مَبْنِيٌّ عَلَى تِلْكَ الْمُعَامَلَةِ بِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَا يَسْتَحِقُّ عَلَى الْآخَرِ شَيْئًا مَعَ ظَنِّهِمَا صِحَّةَ الْمُعَامَلَةِ ثُمَّ بَانَ فَسَادُهَا تَبَيَّنَ فَسَادُ التَّصَادُقِ وَإِنْ كَانَ عِنْدَ الْحَاكِمِ
(قَوْلُهُ: فَلَهُ الِاسْتِرْدَادُ) ع لَوْ أَرَادَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَجْعَلَهُ مِنْ الدَّيْنِ مِنْ غَيْرِ اسْتِرْدَادٍ فَهَلْ يَصِحُّ أَمْ لَا بُدَّ مِنْ رَدِّهِ وَإِعَادَتِهِ يُتَأَمَّلُ ذَلِكَ اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ.
أَقُولُ: وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّهُ بِالتَّرَاضِي كَأَنَّهُ مَلَّكَهُ تِلْكَ الدَّرَاهِمَ بِمَالِهِ عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ بَاعَ الْعَيْنَ الْمَغْصُوبَةَ لِلْغَاصِبِ بِمَا لَهُ عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ (قَوْلُهُ: وَمَحَلُّهُ فِيمَا لَوْ إلَخْ) لَا يَظْهَرُ هَذَا التَّقْيِيدُ لِمَا الْكَلَامُ فِيهِ؛ إذْ هُوَ فِي خُصُوصِ الصُّلْحِ، فَلَعَلَّ فِي الْعِبَارَةِ سَقْطًا.
وَمَعَ ذَلِكَ فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ رَدُّ هَذَا التَّفْصِيلِ بِأَنَّ مَحَلَّهُ فِي الْبَيْعِ الْمَذْكُورِ دُونَ غَيْرِهِ فَيَكُونُ الْقَبْضُ صَحِيحًا مُطْلَقًا، ثُمَّ رَأَيْت فِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ إسْقَاطَ لَفْظَةِ وَمَحَلُّهُ
(قَوْلُهُ: وَالصِّحَّةُ إلَخْ) لَا تَكْرَارَ فِيهِ مَعَ مَا تَقَدَّمَ؛ لِأَنَّ مَا مَرَّ اتَّفَقَ الْمُصَالَحُ مِنْهُ وَالْمُصَالَحُ عَنْهُ وَاخْتَلَفَا فِي الصِّفَةِ وَمَا هُنَا اخْتَلَفَا قَدْرًا وَصِفَةً
(قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ مَا تَقَرَّرَ) مِنْ أَنَّهُ لَوْ صَالَحَ مِنْ عَشَرَةٍ حَالَّةٍ عَلَى خَمْسَةٍ مُؤَجَّلَةٍ إلَخْ، وَقَوْلُهُ فِيهِ: أَيْ فِي التَّفْصِيلِ الْمُفَرِّقِ بَيْنَ الصُّلْحِ مِنْ الْمُؤَجَّلِ عَلَى الْحَالِّ وَعَكْسِهِ
ــ
[حاشية الرشيدي]
(قَوْلُهُ: وَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ) أَيْ: فِي قَوْلِهِ عَلَى بَعْضِهِ. (قَوْلُهُ: وَصِفَةُ الْحُلُولِ) صَوَابُهُ وَصِفَةُ التَّأْجِيلِ
.
বর্জন, দায়মুক্তকরণ, হালালকরণ, ক্ষমা এবং মওকুফ; এবং এমতাবস্থায় মাযহাব অনুযায়ী (ঋণগ্রহীতার) কবুল বা গ্রহণ করা শর্ত নয়, চাই আমরা দায়মুক্তিকে (ইবরা) মালিকানা প্রদান (তামলীক) বলি কিংবা অধিকার বিলোপ (ইসকাত) বলি। (এবং) কেবল (আপস বা সুলহ শব্দের মাধ্যমে) এটি শুদ্ধ হবে (অধিকতর বিশুদ্ধ মতানুযায়ী), যেমন: 'তোমার নিকট আমার যে এক হাজার পাওনা আছে, তার বিনিময়ে আমি তোমার সাথে পাঁচশ’র ওপর আপস করলাম।' এবং এমতাবস্থায় তার (ঋণগ্রহীতার) কবুল করা শর্ত, যেমনটি তাঁদের (শায়খাইন) বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয়। আর এই আপস ক্রয়-বিক্রয় (বায়) শব্দের মাধ্যমে শুদ্ধ হবে না। আর তাঁর বক্তব্য থেকে যা বোঝা যায় যে, যদি আপসকৃত পাঁচশ নির্ধারিত (মুআইয়্যান) হয় তবে তা বাতিল হবে—যাকে কাজী ও ইমাম প্রাধান্য দিয়েছেন এবং কাফফাল যা অকাট্যভাবে বলেছেন এবং 'মুহিম্মাত' গ্রন্থে যা সঠিক বলা হয়েছে এবং ইবনুল মুকরি তাঁর 'রাওদ' গ্রন্থে যার ওপর চলেছেন—তার বিপরীত হলো যা বাগাবী, খাওয়ারিজমি ও মুতাওয়াল্লী গ্রহণ করেছেন এবং যা 'আসলুর রাওদাহ' এর বক্তব্য থেকে শুদ্ধ বলে প্রতীয়মান হয়; আর এটিই নির্ভরযোগ্য। কারণ এক হাজার থেকে তার অংশের ওপর আপস করা হলো এক অংশের দায়মুক্তি এবং অবশিষ্টাংশ উসুল করা, সুতরাং নির্ধারিত এবং অনির্ধারিতের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। (আর যদি) (আপস করা হয় এমন) ঋণ থেকে যা (তাত্ক্ষণিক প্রদেয় এবং তার পরিবর্তে সমজাতীয়, সমপরিমাণ ও সমগুণ সম্পন্ন মেয়াদী ঋণের ওপর আপস করা হয়) (অথবা এর বিপরীত হয়) অর্থাৎ সমজাতীয় ও সমগুণ সম্পন্ন মেয়াদী ঋণ থেকে তাত্ক্ষণিক ঋণের ওপর আপস করা হয় (তবে সেই আপস বাতিল বা নিষ্ফল হবে); কেননা এটি পাওনাদারের পক্ষ থেকে একটি ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি মাত্র। প্রথম সুরতে তা মেয়াদ যুক্ত করার অন্তর্ভুক্ত হবে, অথচ তাত্ক্ষণিকতার গুণ বা অবস্থায় মেয়াদ যুক্ত করা শুদ্ধ নয়। আর দ্বিতীয় সুরতে দেনাদারের পক্ষ থেকে মেয়াদ বিলোপ করার প্রতিশ্রুতি হিসেবে গণ্য হবে, অথচ মেয়াদ বিলোপ হয় না। আর ঋণের সুস্থতা (সহিহ) এবং ভগ্নতা (তাকসির) এর বিধান তাত্ক্ষণিক ও মেয়াদীর বিধানের মতোই। (অতঃপর যদি মেয়াদী ঋণ) (দ্রুত পরিশোধ করে দেওয়া হয়, তবে আদায় শুদ্ধ হবে) এবং মেয়াদ রহিত হয়ে যাবে, যেহেতু যথাযথ ব্যক্তিগণ কর্তৃক দেনা পরিশোধ ও উসুল সম্পাদিত হয়েছে।
আর এর ক্ষেত্র ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ না আপস শুদ্ধ হওয়ার এবং দ্রুত পরিশোধ ওয়াজিব হওয়ার ধারণার ওপর ভিত্তি করে পরিশোধ করা হয়; অন্যথায় মেয়াদ রহিত হবে না, সুতরাং তার তা ফেরত নেওয়ার অধিকার থাকবে যেমনটি ফকীহগণ বলেছেন।
আর এর ক্ষেত্র সেই সুরতে যেখানে ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয়ের শর্তারোপ করা হয় এবং দ্বিতীয়টি শুদ্ধ মনে করে সম্পাদন করা হয়, ইবনুর রিফআহ এবং অন্যান্যেরা এ বিষয়ে সতর্ক করেছেন।
আল-ইসনাভী বলেছেন: এর সপক্ষে অনেক বক্তব্য (নুসুস) একীভূত হয়েছে, সুতরাং এর ওপরই ফতোয়া হওয়া উচিত। (আর যদি কেউ দশ নগদ দিরহামের পরিবর্তে পাঁচ মেয়াদী দিরহামের ওপর আপস করে, তবে সে পাঁচ থেকে দায়মুক্ত হবে এবং অবশিষ্ট পাঁচ নগদ হিসেবেই রয়ে যাবে); কারণ সে কিছু অংশ মওকুফ করার ভিত্তিতে আপস করেছে এবং বাকিটা বিলম্বিত করার ওয়াদা করেছে; আর ওয়াদা পালন বাধ্যতামূলক নয় এবং মওকুফ করা শুদ্ধ হয়েছে। (আর যদি এর বিপরীত হয়) এভাবে যে, দশ মেয়াদী দিরহামের পরিবর্তে পাঁচ নগদ দিরহামের ওপর আপস করে (তবে আপস বাতিল হবে); কারণ তাত্ক্ষণিকতার গুণ যুক্ত করা শুদ্ধ নয়, আর অন্য পাঁচ দিরহাম সে কেবল ঐ গুণের (তাত্ক্ষণিকতার) বিনিময়েই ছেড়ে দিয়েছিল। সুতরাং যখন তাত্ক্ষণিকতা অর্জিত হলো না, তখন ছেড়ে দেওয়াও শুদ্ধ হবে না। আর মুদ্রার সুস্থতা ও ভগ্নতার বিধান তাত্ক্ষণিক ও মেয়াদীর বিধানের মতোই।
আর যা সাব্যস্ত হয়েছে তার দাবি এই যে—
ــ
[শুবরামাল্লিসীর টীকা]
(তাঁর উক্তি: কিংবা ইসকাত) এটিই নির্ভরযোগ্য।
(তাঁর উক্তি: এবং শুদ্ধ হবে) অর্থাৎ দায়মুক্তি।
(তাঁর উক্তি: এবং এই অবস্থায় শর্ত করা হয়েছে) এটি তাঁর ঐ উক্তির দিকে নির্দেশ করছে যেমন: 'আমি তোমার সাথে এক হাজার থেকে... আপস করলাম' ইত্যাদি।
(তাঁর উক্তি: এবং এই আপস শুদ্ধ হবে না) অর্থাৎ ঋণের আংশিক মওকুফের ওপর আপস।
(তাঁর উক্তি: এবং তাঁর বক্তব্য যা দাবি করে) যেহেতু তিনি বলেছেন 'ঋণের আংশিক ওপর', কারণ এখান থেকে তাৎক্ষণিকভাবে যা বুঝে আসে তা হলো আপসকৃত বস্তুটি নির্ধারিত না হওয়া।
(তাঁর উক্তি: নির্ধারিত) অর্থাৎ মজলিসের মধ্যে।
(তাঁর উক্তি: সমজাতীয় ও সমপরিমাণে তদ্রূপ) অর্থাৎ জাতীয়ভাবে, পরিমাণগতভাবে ইত্যাদি।
(তাঁর উক্তি: অন্যথায় মেয়াদ রহিত হবে না) মানহাজ-এর ওপর 'সম' বলেছেন: 'ম' (মুহাম্মাদ রামলি) বলেছেন: এখান থেকে একটি মাসআলা উদ্ভূত হয় যা ব্যাপক সমস্যার (উমুমুল বাওয়া) অন্তর্ভুক্ত, আর তা হলো: যখন তাদের উভয়ের মধ্যে কোনো লেনদেন ঘটে এবং এরপর সেই লেনদেনের ওপর ভিত্তি করে একে অপরের ওপর কোনো দাবি নেই বলে স্বীকৃতি প্রদান করে এই বিশ্বাসে যে লেনদেনটি শুদ্ধ ছিল, অতঃপর যদি লেনদেনটি ফাসিদ বা ত্রুটিযুক্ত প্রমাণিত হয়, তবে সেই স্বীকৃতি বা দায়মুক্তির ফাসিদ হওয়াও প্রকাশ পাবে, যদিও তা বিচারকের সামনে হয়ে থাকে।
(তাঁর উক্তি: সুতরাং তার তা ফেরত নেওয়ার অধিকার থাকবে) 'আ' (আলি শুবরামাল্লিসি): যদি সে এরপর ফেরত না নিয়ে তা ঋণের অংশ হিসেবে গণ্য করতে চায়, তবে কি তা শুদ্ধ হবে? নাকি তা ফেরত দেওয়া এবং পুনরায় প্রদান করা আবশ্যক? এ বিষয়ে চিন্তার অবকাশ রয়েছে। 'সম' মানহাজ-এর ওপর এটি বলেছেন।
আমি বলছি: বাহ্যত প্রথমটিই ঠিক (অর্থাৎ শুদ্ধ হবে); কারণ পারস্পরিক সম্মতির মাধ্যমে এটি এমন যেন সে ঐ দিরহামগুলোর মালিকানা তাকে তার ঋণের বিনিময়ে প্রদান করেছে। সুতরাং এটি ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে আত্মসাৎকৃত বস্তু আত্মসাৎকারীর কাছে তার পাওনা ঋণের বিনিময়ে বিক্রয় করল। (তাঁর উক্তি: এবং এর ক্ষেত্র যেখানে ইত্যাদি) যার মধ্যে আলোচনা চলছে তার জন্য এই সীমাবদ্ধতা স্পষ্ট নয়; কেননা আলোচনাটি বিশেষ আপস (সুলহ) প্রসঙ্গে, সম্ভবত ইবারতে কোনো শব্দ বাদ পড়েছে।
তা সত্ত্বেও বাহ্যত এর উদ্দেশ্য হলো এই বিস্তারিত ব্যাখ্যাটি প্রত্যাখ্যান করা যে, এর ক্ষেত্র কেবল উল্লিখিত বিক্রয়ের ক্ষেত্রে, অন্য কোথাও নয়; সুতরাং গ্রহণ (কবজ) করা নিঃশর্তভাবে শুদ্ধ হবে। এরপর আমি একটি নির্ভুল পাণ্ডুলিপিতে 'ওয়া মাহাল্লুহু' (এর ক্ষেত্র) শব্দটি বাদ থাকতে দেখেছি।
(তাঁর উক্তি: এবং সুস্থতা ইত্যাদি) পূর্বে যা অতিক্রান্ত হয়েছে তার সাথে এর পুনরাবৃত্তি নেই; কারণ যা অতিক্রান্ত হয়েছে তাতে মূল পাওনা এবং যার ওপর আপস করা হচ্ছে উভয়টি এক ছিল কিন্তু গুণ ভিন্ন ছিল, আর এখানে পরিমাণ ও গুণ উভয়টি ভিন্ন।
(তাঁর উক্তি: আর যা সাব্যস্ত হয়েছে তার দাবি এই যে) অর্থাৎ যদি দশ নগদ থেকে পাঁচ মেয়াদী দিরহামের ওপর আপস করে ইত্যাদি থেকে। আর তাঁর উক্তি 'তাতে': অর্থাৎ মেয়াদী থেকে নগদ এবং এর বিপরীতের মধ্যে পার্থক্যকারী বিস্তারিত বর্ণনায়।
ــ
[রশিদী’র টীকা]
(তাঁর উক্তি: এবং যা তাঁর বক্তব্য দাবি করে) অর্থাৎ তাঁর উক্তি 'তার আংশিকের ওপর'। (তাঁর উক্তি: এবং তাত্ক্ষণিকতার গুণ) এর সঠিক পাঠ হলো 'এবং মেয়াদীর গুণ'।
আর এর ক্ষেত্র ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ না আপস শুদ্ধ হওয়ার এবং দ্রুত পরিশোধ ওয়াজিব হওয়ার ধারণার ওপর ভিত্তি করে পরিশোধ করা হয়; অন্যথায় মেয়াদ রহিত হবে না, সুতরাং তার তা ফেরত নেওয়ার অধিকার থাকবে যেমনটি ফকীহগণ বলেছেন।
আর এর ক্ষেত্র সেই সুরতে যেখানে ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয়ের শর্তারোপ করা হয় এবং দ্বিতীয়টি শুদ্ধ মনে করে সম্পাদন করা হয়, ইবনুর রিফআহ এবং অন্যান্যেরা এ বিষয়ে সতর্ক করেছেন।
আল-ইসনাভী বলেছেন: এর সপক্ষে অনেক বক্তব্য (নুসুস) একীভূত হয়েছে, সুতরাং এর ওপরই ফতোয়া হওয়া উচিত। (আর যদি কেউ দশ নগদ দিরহামের পরিবর্তে পাঁচ মেয়াদী দিরহামের ওপর আপস করে, তবে সে পাঁচ থেকে দায়মুক্ত হবে এবং অবশিষ্ট পাঁচ নগদ হিসেবেই রয়ে যাবে); কারণ সে কিছু অংশ মওকুফ করার ভিত্তিতে আপস করেছে এবং বাকিটা বিলম্বিত করার ওয়াদা করেছে; আর ওয়াদা পালন বাধ্যতামূলক নয় এবং মওকুফ করা শুদ্ধ হয়েছে। (আর যদি এর বিপরীত হয়) এভাবে যে, দশ মেয়াদী দিরহামের পরিবর্তে পাঁচ নগদ দিরহামের ওপর আপস করে (তবে আপস বাতিল হবে); কারণ তাত্ক্ষণিকতার গুণ যুক্ত করা শুদ্ধ নয়, আর অন্য পাঁচ দিরহাম সে কেবল ঐ গুণের (তাত্ক্ষণিকতার) বিনিময়েই ছেড়ে দিয়েছিল। সুতরাং যখন তাত্ক্ষণিকতা অর্জিত হলো না, তখন ছেড়ে দেওয়াও শুদ্ধ হবে না। আর মুদ্রার সুস্থতা ও ভগ্নতার বিধান তাত্ক্ষণিক ও মেয়াদীর বিধানের মতোই।
আর যা সাব্যস্ত হয়েছে তার দাবি এই যে—
ــ
[শুবরামাল্লিসীর টীকা]
(তাঁর উক্তি: কিংবা ইসকাত) এটিই নির্ভরযোগ্য।
(তাঁর উক্তি: এবং শুদ্ধ হবে) অর্থাৎ দায়মুক্তি।
(তাঁর উক্তি: এবং এই অবস্থায় শর্ত করা হয়েছে) এটি তাঁর ঐ উক্তির দিকে নির্দেশ করছে যেমন: 'আমি তোমার সাথে এক হাজার থেকে... আপস করলাম' ইত্যাদি।
(তাঁর উক্তি: এবং এই আপস শুদ্ধ হবে না) অর্থাৎ ঋণের আংশিক মওকুফের ওপর আপস।
(তাঁর উক্তি: এবং তাঁর বক্তব্য যা দাবি করে) যেহেতু তিনি বলেছেন 'ঋণের আংশিক ওপর', কারণ এখান থেকে তাৎক্ষণিকভাবে যা বুঝে আসে তা হলো আপসকৃত বস্তুটি নির্ধারিত না হওয়া।
(তাঁর উক্তি: নির্ধারিত) অর্থাৎ মজলিসের মধ্যে।
(তাঁর উক্তি: সমজাতীয় ও সমপরিমাণে তদ্রূপ) অর্থাৎ জাতীয়ভাবে, পরিমাণগতভাবে ইত্যাদি।
(তাঁর উক্তি: অন্যথায় মেয়াদ রহিত হবে না) মানহাজ-এর ওপর 'সম' বলেছেন: 'ম' (মুহাম্মাদ রামলি) বলেছেন: এখান থেকে একটি মাসআলা উদ্ভূত হয় যা ব্যাপক সমস্যার (উমুমুল বাওয়া) অন্তর্ভুক্ত, আর তা হলো: যখন তাদের উভয়ের মধ্যে কোনো লেনদেন ঘটে এবং এরপর সেই লেনদেনের ওপর ভিত্তি করে একে অপরের ওপর কোনো দাবি নেই বলে স্বীকৃতি প্রদান করে এই বিশ্বাসে যে লেনদেনটি শুদ্ধ ছিল, অতঃপর যদি লেনদেনটি ফাসিদ বা ত্রুটিযুক্ত প্রমাণিত হয়, তবে সেই স্বীকৃতি বা দায়মুক্তির ফাসিদ হওয়াও প্রকাশ পাবে, যদিও তা বিচারকের সামনে হয়ে থাকে।
(তাঁর উক্তি: সুতরাং তার তা ফেরত নেওয়ার অধিকার থাকবে) 'আ' (আলি শুবরামাল্লিসি): যদি সে এরপর ফেরত না নিয়ে তা ঋণের অংশ হিসেবে গণ্য করতে চায়, তবে কি তা শুদ্ধ হবে? নাকি তা ফেরত দেওয়া এবং পুনরায় প্রদান করা আবশ্যক? এ বিষয়ে চিন্তার অবকাশ রয়েছে। 'সম' মানহাজ-এর ওপর এটি বলেছেন।
আমি বলছি: বাহ্যত প্রথমটিই ঠিক (অর্থাৎ শুদ্ধ হবে); কারণ পারস্পরিক সম্মতির মাধ্যমে এটি এমন যেন সে ঐ দিরহামগুলোর মালিকানা তাকে তার ঋণের বিনিময়ে প্রদান করেছে। সুতরাং এটি ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে আত্মসাৎকৃত বস্তু আত্মসাৎকারীর কাছে তার পাওনা ঋণের বিনিময়ে বিক্রয় করল। (তাঁর উক্তি: এবং এর ক্ষেত্র যেখানে ইত্যাদি) যার মধ্যে আলোচনা চলছে তার জন্য এই সীমাবদ্ধতা স্পষ্ট নয়; কেননা আলোচনাটি বিশেষ আপস (সুলহ) প্রসঙ্গে, সম্ভবত ইবারতে কোনো শব্দ বাদ পড়েছে।
তা সত্ত্বেও বাহ্যত এর উদ্দেশ্য হলো এই বিস্তারিত ব্যাখ্যাটি প্রত্যাখ্যান করা যে, এর ক্ষেত্র কেবল উল্লিখিত বিক্রয়ের ক্ষেত্রে, অন্য কোথাও নয়; সুতরাং গ্রহণ (কবজ) করা নিঃশর্তভাবে শুদ্ধ হবে। এরপর আমি একটি নির্ভুল পাণ্ডুলিপিতে 'ওয়া মাহাল্লুহু' (এর ক্ষেত্র) শব্দটি বাদ থাকতে দেখেছি।
(তাঁর উক্তি: এবং সুস্থতা ইত্যাদি) পূর্বে যা অতিক্রান্ত হয়েছে তার সাথে এর পুনরাবৃত্তি নেই; কারণ যা অতিক্রান্ত হয়েছে তাতে মূল পাওনা এবং যার ওপর আপস করা হচ্ছে উভয়টি এক ছিল কিন্তু গুণ ভিন্ন ছিল, আর এখানে পরিমাণ ও গুণ উভয়টি ভিন্ন।
(তাঁর উক্তি: আর যা সাব্যস্ত হয়েছে তার দাবি এই যে) অর্থাৎ যদি দশ নগদ থেকে পাঁচ মেয়াদী দিরহামের ওপর আপস করে ইত্যাদি থেকে। আর তাঁর উক্তি 'তাতে': অর্থাৎ মেয়াদী থেকে নগদ এবং এর বিপরীতের মধ্যে পার্থক্যকারী বিস্তারিত বর্ণনায়।
ــ
[রশিদী’র টীকা]
(তাঁর উক্তি: এবং যা তাঁর বক্তব্য দাবি করে) অর্থাৎ তাঁর উক্তি 'তার আংশিকের ওপর'। (তাঁর উক্তি: এবং তাত্ক্ষণিকতার গুণ) এর সঠিক পাঠ হলো 'এবং মেয়াদীর গুণ'।
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 386)