بَعْضُهُمْ (فَلَوْ) (بَاعَ مَالَهُ) كُلَّهُ أَوْ بَعْضَهُ لِغَرِيمِهِ بِدَيْنِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ أَوْ (لِغُرَمَائِهِ بِدَيْنِهِمْ) أَوْ بَعْضِهِ أَوْ بِعَيْنٍ مِنْ غَيْرِ إذْنِ الْحَاكِمِ (بَطَلَ) الْبَيْعُ (فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّ الْحَجْرَ يَثْبُتُ عَلَى الْعُمُومِ وَمِنْ الْجَائِزِ أَنْ يَكُونَ لَهُ غَرِيمٌ آخَرُ، وَالثَّانِي يَصِحُّ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ غَيْرِهِمْ وَبِالْقِيَاسِ عَلَى بَيْعِ الْمَرْهُونِ مِنْ الْمُرْتَهِنِ، وَالْقَوْلَانِ مُفَرَّعَانِ عَلَى بُطْلَانِ الْبَيْعِ لِأَجْنَبِيِّ السَّابِقِ كَمَا أَفَادَتْهُ الْفَاءُ. أَمَّا بِإِذْنِ الْقَاضِي فَيَصِحُّ، وَلَوْ بَاعَهُ لِأَجْنَبِيٍّ بِإِذْنِ الْغُرَمَاءِ لَمْ يَصِحَّ وَخَرَجَ بِالتَّصَرُّفِ الْمَالِيِّ التَّصَرُّفُ فِي الذِّمَّةِ كَمَا قَالَ (فَلَوْ) تَصَرَّفَ فِي ذِمَّتِهِ كَأَنَّ (بَاعَ سَلْمًا) طَعَامًا أَوْ غَيْرَهُ (أَوْ اشْتَرَى) شَيْئًا بِثَمَنٍ (فِي الذِّمَّةِ) أَوْ بَاعَ فِيهَا لَا بِلَفْظِ السَّلْمِ أَوْ اقْتَرَضَ أَوْ اسْتَأْجَرَ (فَالصَّحِيحُ صِحَّتُهُ وَيَثْبُتُ) الْمَبِيعُ وَالثَّمَنُ وَنَحْوُهُمَا (فِي ذِمَّتِهِ) إذْ لَا ضَرَرَ عَلَى الْغُرَمَاءِ فِيهِ. وَالثَّانِي لَا يَصِحُّ كَالسَّفِيهِ.
(وَيَصِحُّ) (نِكَاحُهُ) وَرَجْعَتُهُ (وَطَلَاقُهُ وَخُلْعُهُ) زَوْجَتَهُ (وَاقْتِصَاصُهُ) أَيْ اسْتِيفَاؤُهُ الْقِصَاصَ وَإِذَا طَلَبَهُ أُجِيبَ كَمَا فِي الْمُحَرَّرِ (وَإِسْقَاطُهُ) أَيْ الْقِصَاصِ وَلَوْ مَجَّانًا وَهُوَ مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ إلَى مَفْعُولِهِ إذْ لَا يَتَعَلَّقُ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ مَالٌ، وَلَا يَصِحُّ اسْتِلْحَاقُهُ النَّسَبَ وَنَفْيُهُ بِاللِّعَانِ، أَمَّا اسْتِيلَادُهُ فَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ نُفُوذِهِ كَمَا أَفَادَهُ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - خِلَافًا لِلْغَزَالِيِّ فِي الْخُلَاصَةِ وَمَنْ تَبِعَهُ لِأَنَّ حَجْرَ الْفَلْسِ امْتَازَ عَنْ حَجْرِ الْمَرَضِ بِكَوْنِهِ يَتَصَرَّفُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ فِي ثُلُثِ مَالِهِ وَعَنْ حَجْرِ السَّفَهِ بِكَوْنِهِ لَحِقَ الْغَيْرَ، وَخَرَجَ بِقَيْدِ الْحَيَاةِ مَا يَتَعَلَّقُ بِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَهُوَ التَّدْبِيرُ وَالْوَصِيَّةُ إذْ لَا يَنْفُذَانِ إلَّا مِنْ ثُلُثِ الْمَالِ الْفَاضِلِ بَعْدَ الدَّيْنِ وَمُؤَنِ التَّجْهِيزِ فَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمَا فِي بَابِ التَّدْبِيرِ مِنْ عَدَمِ صِحَّتِهَا ضَعِيفٌ وَلَوْ بِمَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ، وَلَا يُرَدُّ عَلَى الْمُصَنِّفِ خِلَافًا لِمَنْ ادَّعَاهُ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
قَوْلُهُ: أَنْ يَكُونَ لَهُ غَرِيمٌ آخَرُ) أَيْ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ نِدَائِهِ عَلَيْهِ وَقْتَ الْحَجْرِ بُلُوغُ ذَلِكَ لِجَمِيعِ أَرْبَابِ الدُّيُونِ لِجَوَازِ غَيْبَةِ بَعْضِهِمْ وَقْتَ النِّدَاءِ أَوْ مَرَضِهِ فَلَمْ يُعْلَمْ الْحَالُ (قَوْلُهُ: وَالْقَوْلَانِ) الْمُنَاسِبُ لِتَعْبِيرِ الْمُصَنِّفِ بِالْأَصَحِّ أَنْ يَقُولَ وَالْوَجْهَانِ إلَخْ (قَوْلُهُ: إمَّا بِإِذْنِ الْقَاضِي) مُحْتَرِزُ قَوْلِهِ مِنْ غَيْرِ إذْنِ الْحَاكِمِ (قَوْلُهُ: الْمَالِيِّ) أَرَادَ بِالْمَالِيِّ التَّصَرُّفَ فِي الْعَيْنِ وَإِلَّا فَمَا فِي الذِّمَّةِ مِنْ الْمَالِ (قَوْلُهُ: أَوْ بَاعَ فِيهَا) أَيْ عَيْنًا.
(قَوْلُهُ: وَيَصِحُّ نِكَاحُهُ) أَيْ لَكِنْ إنْ كَانَ الْمَهْرُ مُعَيَّنًا فَسَدَتْ التَّسْمِيَةُ وَوَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ (قَوْلُهُ: وَخُلْعُهُ زَوْجَتَهُ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ اخْتَلَعَ امْرَأَةً أَجْنَبِيَّةً بِعِوَضٍ مِنْ مَالِهِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ لِلْحَجْرِ عَلَيْهِ فِيهِ (قَوْلُهُ: اسْتِيفَاؤُهُ الْقِصَاصَ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ مُرَادَ الْمُصَنِّفِ بِالْقِصَاصِ مَا يَشْمَلُ اسْتِيفَاؤُهُ بِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ إذْنٍ فِيهِ وَطَلَبٍ مِنْ الْحَاكِمِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ مَجَّانًا) وَإِنَّمَا لَمْ يَمْتَنِعْ الْعَفْوُ مَجَّانًا لِعَدَمِ التَّفْوِيتِ عَلَى الْغُرَمَاءِ إذَا لَمْ يَجِبْ لَهُمْ شَيْءٌ، وَقِيَاسُ مَا يَأْتِي مِنْ وُجُوبِ الْكَسْبِ عَلَى مَنْ عَصَى بِالدَّيْنِ أَنَّهُ إذَا عُفِيَ هُنَا عَنْ الْقِصَاصِ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَالٍ لِأَنَّهُ كَالْكَسْبِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ، لَكِنْ لَوْ عُفِيَ مَجَّانًا احْتَمَلَ الصِّحَّةَ مَعَ الْإِثْمِ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ (قَوْلُهُ: إلَى مَفْعُولِهِ) إنْ قُلْت: لِمَ اقْتَصَرَ الشَّارِحُ عَلَيْهِ مَعَ جَوَازِ كَوْنِهِ مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ إلَى فَاعِلِهِ؟ قُلْت: لِأَنَّ حَذْفَ الْمَفْعُولِ اللَّازِمِ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ يُوهِمُ التَّعْمِيمَ الْمُقْتَضِيَ لِجَوَازِ إسْقَاطِهِ الدَّيْنَ وَهُوَ فَاسِدٌ (قَوْلُهُ: عَدَمُ نُفُوذِهِ) أَيْ وَمَعَ ذَلِكَ يَحْرُمُ الْوَطْءُ عَلَيْهِ خَوْفًا مِنْ الْحَبَلِ الْمُؤَدِّي إلَى الْهَلَاكِ، وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ حَيْثُ لَمْ يَخَفْ الْعَنَتَ وَأَنَّ الْوَلَدَ حُرٌّ نَسِيبٌ (قَوْلُهُ: وَمَنْ تَبِعَهُ) مِنْهُمْ حَجّ (قَوْلُهُ: امْتَازَ عَنْ حَجْرِ) فِي نُسْخَةٍ أَقْوَى مِنْ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِقَيْدِ الْحَيَاةِ) أَيْ الْمَذْكُورِ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ السَّابِقِ مُفَوِّتًا فِي الْحَيَاةِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ لِمَنْ يَعْتِقُ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَالصَّحِيحُ صِحَّتُهُ (قَوْلُهُ: وَيَعْتِقُ عَلَيْهِ) مِثْلُ ذَلِكَ بِالْأَوْلَى مَا لَوْ وَهَبَ لَهُ لِأَنَّهُ بِقَبُولِ الْهِبَةِ صَارَ فِي مِلْكِهِ وَقَدْ تَعَلَّقَ بِهِ حَقَّانِ حَقُّ اللَّهِ وَحَقُّ.
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ إلَى مَفْعُولِهِ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ لَوْ جَعَلَ مُضَافًا إلَى فَاعِلِهِ لَزِمَ عُمُومُ الشَّيْءِ الَّذِي يُسْقِطُهُ وَهُوَ لَا يَصِحُّ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِمَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ) هُنَا سَقْطٌ مِنْ النُّسَخِ، وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ: أَمَّا لَوْ وَهَبَ لَهُ أَبَوَاهُ أَوْ ابْنُهُ أَوْ أَوْصَى لَهُ بِهِ فَقَبِلَ وَقَبَضَ الْمَوْهُوبَ وَهُوَ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ بِالْفَلَسِ فَإِنَّهُ يُعْتَقُ وَلَيْسَ لِلْغُرَمَاءِ تَعَلُّقٌ بِهِ، وَكَذَا نَصُّهُ
(وَيَصِحُّ) (نِكَاحُهُ) وَرَجْعَتُهُ (وَطَلَاقُهُ وَخُلْعُهُ) زَوْجَتَهُ (وَاقْتِصَاصُهُ) أَيْ اسْتِيفَاؤُهُ الْقِصَاصَ وَإِذَا طَلَبَهُ أُجِيبَ كَمَا فِي الْمُحَرَّرِ (وَإِسْقَاطُهُ) أَيْ الْقِصَاصِ وَلَوْ مَجَّانًا وَهُوَ مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ إلَى مَفْعُولِهِ إذْ لَا يَتَعَلَّقُ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ مَالٌ، وَلَا يَصِحُّ اسْتِلْحَاقُهُ النَّسَبَ وَنَفْيُهُ بِاللِّعَانِ، أَمَّا اسْتِيلَادُهُ فَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ نُفُوذِهِ كَمَا أَفَادَهُ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - خِلَافًا لِلْغَزَالِيِّ فِي الْخُلَاصَةِ وَمَنْ تَبِعَهُ لِأَنَّ حَجْرَ الْفَلْسِ امْتَازَ عَنْ حَجْرِ الْمَرَضِ بِكَوْنِهِ يَتَصَرَّفُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ فِي ثُلُثِ مَالِهِ وَعَنْ حَجْرِ السَّفَهِ بِكَوْنِهِ لَحِقَ الْغَيْرَ، وَخَرَجَ بِقَيْدِ الْحَيَاةِ مَا يَتَعَلَّقُ بِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَهُوَ التَّدْبِيرُ وَالْوَصِيَّةُ إذْ لَا يَنْفُذَانِ إلَّا مِنْ ثُلُثِ الْمَالِ الْفَاضِلِ بَعْدَ الدَّيْنِ وَمُؤَنِ التَّجْهِيزِ فَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمَا فِي بَابِ التَّدْبِيرِ مِنْ عَدَمِ صِحَّتِهَا ضَعِيفٌ وَلَوْ بِمَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ، وَلَا يُرَدُّ عَلَى الْمُصَنِّفِ خِلَافًا لِمَنْ ادَّعَاهُ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
قَوْلُهُ: أَنْ يَكُونَ لَهُ غَرِيمٌ آخَرُ) أَيْ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ نِدَائِهِ عَلَيْهِ وَقْتَ الْحَجْرِ بُلُوغُ ذَلِكَ لِجَمِيعِ أَرْبَابِ الدُّيُونِ لِجَوَازِ غَيْبَةِ بَعْضِهِمْ وَقْتَ النِّدَاءِ أَوْ مَرَضِهِ فَلَمْ يُعْلَمْ الْحَالُ (قَوْلُهُ: وَالْقَوْلَانِ) الْمُنَاسِبُ لِتَعْبِيرِ الْمُصَنِّفِ بِالْأَصَحِّ أَنْ يَقُولَ وَالْوَجْهَانِ إلَخْ (قَوْلُهُ: إمَّا بِإِذْنِ الْقَاضِي) مُحْتَرِزُ قَوْلِهِ مِنْ غَيْرِ إذْنِ الْحَاكِمِ (قَوْلُهُ: الْمَالِيِّ) أَرَادَ بِالْمَالِيِّ التَّصَرُّفَ فِي الْعَيْنِ وَإِلَّا فَمَا فِي الذِّمَّةِ مِنْ الْمَالِ (قَوْلُهُ: أَوْ بَاعَ فِيهَا) أَيْ عَيْنًا.
(قَوْلُهُ: وَيَصِحُّ نِكَاحُهُ) أَيْ لَكِنْ إنْ كَانَ الْمَهْرُ مُعَيَّنًا فَسَدَتْ التَّسْمِيَةُ وَوَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ (قَوْلُهُ: وَخُلْعُهُ زَوْجَتَهُ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ اخْتَلَعَ امْرَأَةً أَجْنَبِيَّةً بِعِوَضٍ مِنْ مَالِهِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ لِلْحَجْرِ عَلَيْهِ فِيهِ (قَوْلُهُ: اسْتِيفَاؤُهُ الْقِصَاصَ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ مُرَادَ الْمُصَنِّفِ بِالْقِصَاصِ مَا يَشْمَلُ اسْتِيفَاؤُهُ بِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ إذْنٍ فِيهِ وَطَلَبٍ مِنْ الْحَاكِمِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ مَجَّانًا) وَإِنَّمَا لَمْ يَمْتَنِعْ الْعَفْوُ مَجَّانًا لِعَدَمِ التَّفْوِيتِ عَلَى الْغُرَمَاءِ إذَا لَمْ يَجِبْ لَهُمْ شَيْءٌ، وَقِيَاسُ مَا يَأْتِي مِنْ وُجُوبِ الْكَسْبِ عَلَى مَنْ عَصَى بِالدَّيْنِ أَنَّهُ إذَا عُفِيَ هُنَا عَنْ الْقِصَاصِ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَالٍ لِأَنَّهُ كَالْكَسْبِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ، لَكِنْ لَوْ عُفِيَ مَجَّانًا احْتَمَلَ الصِّحَّةَ مَعَ الْإِثْمِ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ (قَوْلُهُ: إلَى مَفْعُولِهِ) إنْ قُلْت: لِمَ اقْتَصَرَ الشَّارِحُ عَلَيْهِ مَعَ جَوَازِ كَوْنِهِ مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ إلَى فَاعِلِهِ؟ قُلْت: لِأَنَّ حَذْفَ الْمَفْعُولِ اللَّازِمِ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ يُوهِمُ التَّعْمِيمَ الْمُقْتَضِيَ لِجَوَازِ إسْقَاطِهِ الدَّيْنَ وَهُوَ فَاسِدٌ (قَوْلُهُ: عَدَمُ نُفُوذِهِ) أَيْ وَمَعَ ذَلِكَ يَحْرُمُ الْوَطْءُ عَلَيْهِ خَوْفًا مِنْ الْحَبَلِ الْمُؤَدِّي إلَى الْهَلَاكِ، وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ حَيْثُ لَمْ يَخَفْ الْعَنَتَ وَأَنَّ الْوَلَدَ حُرٌّ نَسِيبٌ (قَوْلُهُ: وَمَنْ تَبِعَهُ) مِنْهُمْ حَجّ (قَوْلُهُ: امْتَازَ عَنْ حَجْرِ) فِي نُسْخَةٍ أَقْوَى مِنْ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِقَيْدِ الْحَيَاةِ) أَيْ الْمَذْكُورِ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ السَّابِقِ مُفَوِّتًا فِي الْحَيَاةِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ لِمَنْ يَعْتِقُ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَالصَّحِيحُ صِحَّتُهُ (قَوْلُهُ: وَيَعْتِقُ عَلَيْهِ) مِثْلُ ذَلِكَ بِالْأَوْلَى مَا لَوْ وَهَبَ لَهُ لِأَنَّهُ بِقَبُولِ الْهِبَةِ صَارَ فِي مِلْكِهِ وَقَدْ تَعَلَّقَ بِهِ حَقَّانِ حَقُّ اللَّهِ وَحَقُّ.
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ إلَى مَفْعُولِهِ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ لَوْ جَعَلَ مُضَافًا إلَى فَاعِلِهِ لَزِمَ عُمُومُ الشَّيْءِ الَّذِي يُسْقِطُهُ وَهُوَ لَا يَصِحُّ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِمَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ) هُنَا سَقْطٌ مِنْ النُّسَخِ، وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ: أَمَّا لَوْ وَهَبَ لَهُ أَبَوَاهُ أَوْ ابْنُهُ أَوْ أَوْصَى لَهُ بِهِ فَقَبِلَ وَقَبَضَ الْمَوْهُوبَ وَهُوَ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ بِالْفَلَسِ فَإِنَّهُ يُعْتَقُ وَلَيْسَ لِلْغُرَمَاءِ تَعَلُّقٌ بِهِ، وَكَذَا نَصُّهُ
কেউ কেউ বলেন (অতঃপর যদি) সে (তার সম্পদ বিক্রি করে) সবটুকু অথবা কিছু অংশ তার পাওনাদারের নিকট তার ঋণের বিনিময়ে, যেমনটি 'আল-মুহাররার' গ্রন্থে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে, অথবা (তার পাওনাদারদের নিকট তাদের ঋণের বিনিময়ে) অথবা তার কিছু অংশের বিনিময়ে অথবা নির্দিষ্ট কোনো বস্তুর বিনিময়ে বিচারকের অনুমতি ব্যতিরেকে, তবে (অধিকতর বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী) সেই বিক্রয় (বাতিল হবে)। কারণ লেনদেনের উপর নিষেধাজ্ঞাটি সাধারণভাবে সাব্যস্ত হয় এবং এটি সম্ভব যে তার আরও কোনো পাওনাদার থাকতে পারে। দ্বিতীয় মত অনুযায়ী, এটি সহীহ হবে; কারণ মূল নীতি হলো অন্য কেউ না থাকা এবং বন্ধক গ্রহীতার কাছে বন্ধকী বস্তু বিক্রির সাথে কিয়াস বা তুলনা করে। আর এই উভয় মতই ইতিপূর্বে উল্লিখিত অপরিচিত ব্যক্তির নিকট বিক্রয় বাতিল হওয়ার বিষয়ের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে, যেমনটি 'ফা' (অব্যয়টি) নির্দেশ করছে। তবে বিচারকের অনুমতি নিয়ে বিক্রি করলে তা সহীহ হবে। আর যদি সে পাওনাদারদের অনুমতি নিয়ে কোনো অপরিচিত ব্যক্তির নিকট বিক্রি করে, তবে তা সহীহ হবে না। আর আর্থিক লেনদেনের শর্তের মাধ্যমে জিম্মা বা দায়বদ্ধতার লেনদেনটি উহ্য রাখা হয়েছে, যেমনটি তিনি বলেছেন: (অতঃপর যদি) সে তার জিম্মায় কোনো লেনদেন করে, যেমন (সালাম পদ্ধতিতে বিক্রি করল) খাদ্যদ্রব্য বা অন্য কিছু, (অথবা ক্রয় করল) কোনো বস্তু এমন মূল্যের বিনিময়ে যা (জিম্মায় বা বাকিতে) পরিশোধযোগ্য, অথবা সালাম শব্দ ব্যবহার না করে জিম্মায় বিক্রি করল, অথবা ঋণ নিল অথবা ইজারা (ভাড়া) নিল; (তবে বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী তা সহীহ হবে এবং সাব্যস্ত হবে) বিক্রিত পণ্য ও মূল্য এবং এই জাতীয় বিষয়গুলো (তার জিম্মায় বা দায়বদ্ধতায়), যেহেতু এতে পাওনাদারদের কোনো ক্ষতি নেই। আর দ্বিতীয় মত অনুযায়ী তা সহীহ হবে না, যেমন নির্বোধ ব্যক্তির ক্ষেত্রে হয়।
(এবং তার বিবাহ সহীহ হবে) এবং তার রাজআত (তালাক প্রত্যাহার), (এবং তার তালাক ও খুলা) তার স্ত্রীর সাথে, (এবং তার কিসাস গ্রহণ করা) অর্থাৎ কিসাস বা প্রতিশোধ আদায় করা; আর সে যখন এটি দাবি করবে, তখন তাতে সাড়া দেওয়া হবে যেমনটি 'আল-মুহাররার' গ্রন্থে রয়েছে। (এবং তার কিসাস ক্ষমা করে দেওয়া) যদিও তা কোনো বিনিময় ছাড়া হয়। আর এটি ক্রিয়ামূলকে (মাসদার) তার কর্মের (মাফউল) দিকে সম্বন্ধ করার অন্তর্ভুক্ত, কারণ এই বিষয়গুলোর সাথে সম্পদের কোনো সম্পর্ক নেই। তবে তার বংশীয় পরিচয় দাবি করা এবং লি'আনের মাধ্যমে তা অস্বীকার করা সহীহ হবে না। আর তার দাসীর গর্ভে সন্তান জন্মদান (ইস্তিলাদ)-এর ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য মত হলো তা কার্যকর হবে না, যেমনটি আমার পিতা—আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন—জানিয়েছেন। এটি 'আল-খুলাসাহ' গ্রন্থে ইমাম গাযালী এবং তাঁর অনুসারীদের মতের বিপরীত। কারণ দেউলিয়া হওয়ার কারণে আরোপিত নিষেধাজ্ঞা এবং অসুস্থতার কারণে আরোপিত নিষেধাজ্ঞার মধ্যে পার্থক্য হলো, মৃত্যু পথযাত্রী অসুস্থ ব্যক্তি তার সম্পদের এক-তৃতীয়াংশের ক্ষেত্রে লেনদেন করতে পারে। আর নির্বোধ হওয়ার কারণে আরোপিত নিষেধাজ্ঞা থেকে এটি পৃথক এই কারণে যে, এখানে অন্যের অধিকার (পাওনাদারদের হক) জড়িত থাকে। আর 'জীবদ্দশায়' শর্তটির মাধ্যমে মৃত্যুর পরবর্তী বিষয়গুলো বাদ দেওয়া হয়েছে, আর তা হলো 'তদবীর' (মৃত্যুর পর দাস মুক্তির ঘোষণা) এবং ওসিয়ত; কারণ এই দুটি বিষয় ঋণ পরিশোধ এবং কাফন-দাফনের খরচের পর উদ্বৃত্ত সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ থেকে ছাড়া কার্যকর হয় না। সুতরাং 'তদবীর' অধ্যায়ে তাঁদের (ইমামদ্বয়ের) বক্তব্য থেকে যা প্রতীয়মান হয় যে এটি সহীহ নয়, তা দুর্বল মত; এমনকি যদি এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রেও হয় যে তার মালিকানায় আসার সাথে সাথেই মুক্ত হয়ে যায়। আর গ্রন্থকারের (মুসান্নিফ) ওপর কোনো আপত্তি আসবে না, যারা আপত্তি দাবি করেছেন তাদের মতের বিপরীতে।
[হাশিয়াতুশ শুবরামাল্লিসী]
(তাঁর কথা: আরও একজন পাওনাদার থাকতে পারে) অর্থাৎ নিষেধাজ্ঞার সময় ঘোষণা দেওয়ার কারণে এটি সমস্ত পাওনাদারের কাছে পৌঁছানো আবশ্যক নয়, কারণ ঘোষণার সময় তাদের কেউ অনুপস্থিত থাকতে পারে অথবা অসুস্থ থাকতে পারে, ফলে সে অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারেনি। (তাঁর কথা: এবং এই দুটি মত) গ্রন্থকার যেহেতু 'আল-আসাহ' (অধিকতর বিশুদ্ধ) শব্দ ব্যবহার করেছেন, তাই 'দুটি দিক' (আল-ওয়াজহানি) বলা অধিকতর উপযুক্ত ছিল। (তাঁর কথা: হয় বিচারকের অনুমতি নিয়ে) এটি তাঁর 'বিচারকের অনুমতি ব্যতিরেকে' কথার বিপরীত অবস্থা। (তাঁর কথা: আর্থিক) আর্থিক বলতে তিনি নির্দিষ্ট বস্তুর (আইন) লেনদেন বুঝিয়েছেন, অন্যথায় জিম্মায় যা থাকে তাও সম্পদের অন্তর্ভুক্ত। (তাঁর কথা: অথবা তাতে বিক্রি করল) অর্থাৎ নির্দিষ্ট কোনো বস্তু।
(তাঁর কথা: এবং তার বিবাহ সহীহ হবে) অর্থাৎ কিন্তু যদি মোহর সুনির্দিষ্ট করা হয় তবে সেই নামকরণটি বাতিল হবে এবং 'মোহরে মিসিল' (সমপর্যায়ের মোহর) প্রদান ওয়াজিব হবে। (তাঁর কথা: এবং তার স্ত্রীর সাথে খুলা করা) এর মাধ্যমে সেই অবস্থাটি বের হয়ে গেছে যদি সে কোনো অপরিচিত নারীকে তার সম্পদের বিনিময়ে তালাক (খুলা) দেয়, তবে তার ওপর নিষেধাজ্ঞা থাকার কারণে তা সহীহ হবে না। (তাঁর কথা: তার কিসাস আদায় করা) এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, গ্রন্থকার কিসাস বলতে যা বুঝিয়েছেন তা নিজের পক্ষ থেকে কোনো অনুমতি বা বিচারকের কাছে আবেদন ছাড়াই আদায় করাকে অন্তর্ভুক্ত করে। (তাঁর কথা: যদিও বিনিময় ছাড়া হয়) বিনিময়হীন ক্ষমা নিষিদ্ধ না হওয়ার কারণ হলো এতে পাওনাদারদের কোনো হক নষ্ট হচ্ছে না, যেহেতু তাদের জন্য কোনো সম্পদ সাব্যস্ত হয়নি। আর যে ব্যক্তি ঋণের কারণে অবাধ্য হয়েছে তার উপার্জন করা ওয়াজিব হওয়ার যে মাসআলা সামনে আসছে, তার সাথে তুলনা করলে বোঝা যায় যে এখানে যদি কিসাস ক্ষমা করা হয় তবে তা সম্পদের বিনিময়ে হওয়া ওয়াজিব; কারণ এটি তার ওপর ওয়াজিব উপার্জনের মতো। কিন্তু যদি বিনিময় ছাড়াই ক্ষমা করা হয়, তবে গুনাহ হওয়া সত্ত্বেও তা সহীহ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যেমনটি ফকীহগণের সাধারণ বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয়। (তাঁর কথা: কর্মের দিকে) যদি আপনি প্রশ্ন করেন: শারেহ (ব্যাখ্যাকার) কেন কেবল কর্মের দিকে সম্বন্ধ করার কথা বললেন, যেখানে এটি কর্তার (ফায়েল) দিকে সম্বন্ধ করারও সম্ভাবনা রাখে? আমি বলব: কারণ এই অবস্থায় উহ্য থাকা কর্মপদটি সাধারণ অর্থ প্রদান করতে পারে যা তার ঋণ মওকুফ করার অধিকারকেও অন্তর্ভুক্ত করতে পারে, অথচ সেটি বাতিল বা অকার্যকর। (তাঁর কথা: তা কার্যকর না হওয়া) অর্থাৎ এর পাশাপাশি গর্ভধারণের ভয়ে তার সাথে সহবাস করা হারাম হবে, যা তাকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেতে পারে। আর এটি স্পষ্ট যে, এর ক্ষেত্র তখন হবে যখন সে পাপে পতিত হওয়ার ভয় না করে এবং সন্তান স্বাধীন ও বংশমর্যাদাপূর্ণ হবে। (তাঁর কথা: এবং যারা তাঁর অনুসরণ করেছেন) তাঁদের মধ্যে 'হাজ্জ' (ইবনে হাজার হাইতামী) রয়েছেন। (তাঁর কথা: নিষেধাজ্ঞা থেকে স্বতন্ত্র) কোনো কোনো পাণ্ডুলিপিতে 'এর চেয়ে শক্তিশালী' পাঠ রয়েছে। (তাঁর কথা: জীবদ্দশায় শর্তের মাধ্যমে বেরিয়ে গেছে) অর্থাৎ শারেহর পূর্ববর্তী কথায় উল্লিখিত 'জীবদ্দশায় স্বত্ব বিলোপকারী' শর্তের মাধ্যমে। (তাঁর কথা: এমনকি যদি এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রেও হয় যে মুক্ত হয়ে যায়) এটি মুসান্নিফের 'অধিকতর বিশুদ্ধ মতে তা সহীহ' একথার সাথে সংশ্লিষ্ট। (তাঁর কথা: এবং তার ওপর মুক্ত হয়ে যায়) এর উদাহরণ এবং এর চেয়েও বড় উদাহরণ হলো যদি তাকে উপহার দেওয়া হয়, কারণ উপহার গ্রহণের মাধ্যমে সেটি তার মালিকানাধীন হয় এবং তার সাথে দুটি হক যুক্ত হয়: আল্লাহর হক এবং (পাওনাদারের) হক।
[হাশিয়াতুর রশীদী]
(তাঁর কথা: ক্রিয়ামূলকে কর্মের দিকে সম্বন্ধ করা) অর্থাৎ কারণ যদি একে কর্তার দিকে সম্বন্ধ করা হতো, তবে যে বিষয়টিকে সে ক্ষমা করছে তা সাধারণ অর্থ প্রকাশ করত, অথচ (ঋণ মওকুফের ক্ষেত্রে) তা সহীহ নয়। (তাঁর কথা: এমনকি যদি এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রেও হয় যে তার ওপর মুক্ত হয়ে যায়) এখানে মূল পাণ্ডুলিপি থেকে কিছু অংশ পড়ে গেছে। 'শারহুর রওজ'-এর ইবারত হলো: কিন্তু যদি তার পিতামাতা বা সন্তান তাকে কিছু উপহার দেয় অথবা তার জন্য ওসিয়ত করে, আর সে তা গ্রহণ করে এবং হস্তগত করে এমতাবস্থায় যে সে দেউলিয়া হওয়ার কারণে নিষেধাজ্ঞার অধীনে রয়েছে, তবে সে মুক্ত হয়ে যাবে এবং এতে পাওনাদারদের কোনো অধিকার থাকবে না। তাঁর বক্তব্য এমনই।
(এবং তার বিবাহ সহীহ হবে) এবং তার রাজআত (তালাক প্রত্যাহার), (এবং তার তালাক ও খুলা) তার স্ত্রীর সাথে, (এবং তার কিসাস গ্রহণ করা) অর্থাৎ কিসাস বা প্রতিশোধ আদায় করা; আর সে যখন এটি দাবি করবে, তখন তাতে সাড়া দেওয়া হবে যেমনটি 'আল-মুহাররার' গ্রন্থে রয়েছে। (এবং তার কিসাস ক্ষমা করে দেওয়া) যদিও তা কোনো বিনিময় ছাড়া হয়। আর এটি ক্রিয়ামূলকে (মাসদার) তার কর্মের (মাফউল) দিকে সম্বন্ধ করার অন্তর্ভুক্ত, কারণ এই বিষয়গুলোর সাথে সম্পদের কোনো সম্পর্ক নেই। তবে তার বংশীয় পরিচয় দাবি করা এবং লি'আনের মাধ্যমে তা অস্বীকার করা সহীহ হবে না। আর তার দাসীর গর্ভে সন্তান জন্মদান (ইস্তিলাদ)-এর ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য মত হলো তা কার্যকর হবে না, যেমনটি আমার পিতা—আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন—জানিয়েছেন। এটি 'আল-খুলাসাহ' গ্রন্থে ইমাম গাযালী এবং তাঁর অনুসারীদের মতের বিপরীত। কারণ দেউলিয়া হওয়ার কারণে আরোপিত নিষেধাজ্ঞা এবং অসুস্থতার কারণে আরোপিত নিষেধাজ্ঞার মধ্যে পার্থক্য হলো, মৃত্যু পথযাত্রী অসুস্থ ব্যক্তি তার সম্পদের এক-তৃতীয়াংশের ক্ষেত্রে লেনদেন করতে পারে। আর নির্বোধ হওয়ার কারণে আরোপিত নিষেধাজ্ঞা থেকে এটি পৃথক এই কারণে যে, এখানে অন্যের অধিকার (পাওনাদারদের হক) জড়িত থাকে। আর 'জীবদ্দশায়' শর্তটির মাধ্যমে মৃত্যুর পরবর্তী বিষয়গুলো বাদ দেওয়া হয়েছে, আর তা হলো 'তদবীর' (মৃত্যুর পর দাস মুক্তির ঘোষণা) এবং ওসিয়ত; কারণ এই দুটি বিষয় ঋণ পরিশোধ এবং কাফন-দাফনের খরচের পর উদ্বৃত্ত সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ থেকে ছাড়া কার্যকর হয় না। সুতরাং 'তদবীর' অধ্যায়ে তাঁদের (ইমামদ্বয়ের) বক্তব্য থেকে যা প্রতীয়মান হয় যে এটি সহীহ নয়, তা দুর্বল মত; এমনকি যদি এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রেও হয় যে তার মালিকানায় আসার সাথে সাথেই মুক্ত হয়ে যায়। আর গ্রন্থকারের (মুসান্নিফ) ওপর কোনো আপত্তি আসবে না, যারা আপত্তি দাবি করেছেন তাদের মতের বিপরীতে।
[হাশিয়াতুশ শুবরামাল্লিসী]
(তাঁর কথা: আরও একজন পাওনাদার থাকতে পারে) অর্থাৎ নিষেধাজ্ঞার সময় ঘোষণা দেওয়ার কারণে এটি সমস্ত পাওনাদারের কাছে পৌঁছানো আবশ্যক নয়, কারণ ঘোষণার সময় তাদের কেউ অনুপস্থিত থাকতে পারে অথবা অসুস্থ থাকতে পারে, ফলে সে অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারেনি। (তাঁর কথা: এবং এই দুটি মত) গ্রন্থকার যেহেতু 'আল-আসাহ' (অধিকতর বিশুদ্ধ) শব্দ ব্যবহার করেছেন, তাই 'দুটি দিক' (আল-ওয়াজহানি) বলা অধিকতর উপযুক্ত ছিল। (তাঁর কথা: হয় বিচারকের অনুমতি নিয়ে) এটি তাঁর 'বিচারকের অনুমতি ব্যতিরেকে' কথার বিপরীত অবস্থা। (তাঁর কথা: আর্থিক) আর্থিক বলতে তিনি নির্দিষ্ট বস্তুর (আইন) লেনদেন বুঝিয়েছেন, অন্যথায় জিম্মায় যা থাকে তাও সম্পদের অন্তর্ভুক্ত। (তাঁর কথা: অথবা তাতে বিক্রি করল) অর্থাৎ নির্দিষ্ট কোনো বস্তু।
(তাঁর কথা: এবং তার বিবাহ সহীহ হবে) অর্থাৎ কিন্তু যদি মোহর সুনির্দিষ্ট করা হয় তবে সেই নামকরণটি বাতিল হবে এবং 'মোহরে মিসিল' (সমপর্যায়ের মোহর) প্রদান ওয়াজিব হবে। (তাঁর কথা: এবং তার স্ত্রীর সাথে খুলা করা) এর মাধ্যমে সেই অবস্থাটি বের হয়ে গেছে যদি সে কোনো অপরিচিত নারীকে তার সম্পদের বিনিময়ে তালাক (খুলা) দেয়, তবে তার ওপর নিষেধাজ্ঞা থাকার কারণে তা সহীহ হবে না। (তাঁর কথা: তার কিসাস আদায় করা) এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, গ্রন্থকার কিসাস বলতে যা বুঝিয়েছেন তা নিজের পক্ষ থেকে কোনো অনুমতি বা বিচারকের কাছে আবেদন ছাড়াই আদায় করাকে অন্তর্ভুক্ত করে। (তাঁর কথা: যদিও বিনিময় ছাড়া হয়) বিনিময়হীন ক্ষমা নিষিদ্ধ না হওয়ার কারণ হলো এতে পাওনাদারদের কোনো হক নষ্ট হচ্ছে না, যেহেতু তাদের জন্য কোনো সম্পদ সাব্যস্ত হয়নি। আর যে ব্যক্তি ঋণের কারণে অবাধ্য হয়েছে তার উপার্জন করা ওয়াজিব হওয়ার যে মাসআলা সামনে আসছে, তার সাথে তুলনা করলে বোঝা যায় যে এখানে যদি কিসাস ক্ষমা করা হয় তবে তা সম্পদের বিনিময়ে হওয়া ওয়াজিব; কারণ এটি তার ওপর ওয়াজিব উপার্জনের মতো। কিন্তু যদি বিনিময় ছাড়াই ক্ষমা করা হয়, তবে গুনাহ হওয়া সত্ত্বেও তা সহীহ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যেমনটি ফকীহগণের সাধারণ বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয়। (তাঁর কথা: কর্মের দিকে) যদি আপনি প্রশ্ন করেন: শারেহ (ব্যাখ্যাকার) কেন কেবল কর্মের দিকে সম্বন্ধ করার কথা বললেন, যেখানে এটি কর্তার (ফায়েল) দিকে সম্বন্ধ করারও সম্ভাবনা রাখে? আমি বলব: কারণ এই অবস্থায় উহ্য থাকা কর্মপদটি সাধারণ অর্থ প্রদান করতে পারে যা তার ঋণ মওকুফ করার অধিকারকেও অন্তর্ভুক্ত করতে পারে, অথচ সেটি বাতিল বা অকার্যকর। (তাঁর কথা: তা কার্যকর না হওয়া) অর্থাৎ এর পাশাপাশি গর্ভধারণের ভয়ে তার সাথে সহবাস করা হারাম হবে, যা তাকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেতে পারে। আর এটি স্পষ্ট যে, এর ক্ষেত্র তখন হবে যখন সে পাপে পতিত হওয়ার ভয় না করে এবং সন্তান স্বাধীন ও বংশমর্যাদাপূর্ণ হবে। (তাঁর কথা: এবং যারা তাঁর অনুসরণ করেছেন) তাঁদের মধ্যে 'হাজ্জ' (ইবনে হাজার হাইতামী) রয়েছেন। (তাঁর কথা: নিষেধাজ্ঞা থেকে স্বতন্ত্র) কোনো কোনো পাণ্ডুলিপিতে 'এর চেয়ে শক্তিশালী' পাঠ রয়েছে। (তাঁর কথা: জীবদ্দশায় শর্তের মাধ্যমে বেরিয়ে গেছে) অর্থাৎ শারেহর পূর্ববর্তী কথায় উল্লিখিত 'জীবদ্দশায় স্বত্ব বিলোপকারী' শর্তের মাধ্যমে। (তাঁর কথা: এমনকি যদি এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রেও হয় যে মুক্ত হয়ে যায়) এটি মুসান্নিফের 'অধিকতর বিশুদ্ধ মতে তা সহীহ' একথার সাথে সংশ্লিষ্ট। (তাঁর কথা: এবং তার ওপর মুক্ত হয়ে যায়) এর উদাহরণ এবং এর চেয়েও বড় উদাহরণ হলো যদি তাকে উপহার দেওয়া হয়, কারণ উপহার গ্রহণের মাধ্যমে সেটি তার মালিকানাধীন হয় এবং তার সাথে দুটি হক যুক্ত হয়: আল্লাহর হক এবং (পাওনাদারের) হক।
[হাশিয়াতুর রশীদী]
(তাঁর কথা: ক্রিয়ামূলকে কর্মের দিকে সম্বন্ধ করা) অর্থাৎ কারণ যদি একে কর্তার দিকে সম্বন্ধ করা হতো, তবে যে বিষয়টিকে সে ক্ষমা করছে তা সাধারণ অর্থ প্রকাশ করত, অথচ (ঋণ মওকুফের ক্ষেত্রে) তা সহীহ নয়। (তাঁর কথা: এমনকি যদি এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রেও হয় যে তার ওপর মুক্ত হয়ে যায়) এখানে মূল পাণ্ডুলিপি থেকে কিছু অংশ পড়ে গেছে। 'শারহুর রওজ'-এর ইবারত হলো: কিন্তু যদি তার পিতামাতা বা সন্তান তাকে কিছু উপহার দেয় অথবা তার জন্য ওসিয়ত করে, আর সে তা গ্রহণ করে এবং হস্তগত করে এমতাবস্থায় যে সে দেউলিয়া হওয়ার কারণে নিষেধাজ্ঞার অধীনে রয়েছে, তবে সে মুক্ত হয়ে যাবে এবং এতে পাওনাদারদের কোনো অধিকার থাকবে না। তাঁর বক্তব্য এমনই।
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 316)