الْحَجْرَ عَلَى مُعَاذٍ كَانَ بِطَلَبِهِ، قَالَهُ الرَّافِعِيُّ، وَفِي النِّهَايَةِ أَنَّهُ كَانَ بِسُؤَالِ الْغُرَمَاءِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَالْأَوَّلُ أَصْوَبُ اهـ. وَلَا مَانِعَ مِنْ مُوَافَقَةِ سُؤَالِهِمْ لِسُؤَالِهِ وَمِنْ كَوْنِ الْوَاقِعَةِ مُتَعَدِّدَةً. قَالَ السُّبْكِيُّ: وَصُورَتُهُ أَنْ يَثْبُتَ الدَّيْنُ بِدَعْوَى الْغُرَمَاءِ وَالْبَيِّنَةِ أَوْ الْإِقْرَارِ أَوْ عِلْمِ الْقَاضِي وَطَلَبَ الْمَدْيُونُ الْحَجْرَ دُونَ الْغُرَمَاءِ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لَهُ طَلَبُهُ، وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ لَا يَحْجُرُ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمْ فِي ذَلِكَ وَالْحَجْرُ يُنَافِي الْحُرِّيَّةَ وَالرُّشْدَ، وَإِنَّمَا حَجَرَ بِطَلَبِ الْغُرَمَاءِ لِلضَّرُورَةِ، وَأَنَّهُمْ لَا يَتَمَكَّنُونَ مِنْ تَحْصِيلِ مَقْصُودِهِمْ إلَّا بِالْحَجَرِ خَشْيَةَ الضَّيَاعِ، بِخِلَافِهِ فَإِنَّ غَرَضَهُ الْوَفَاءُ وَهُوَ مُتَمَكِّنٌ مِنْهُ بِبَيْعِ أَمْوَالِهِ وَقِسْمَتِهَا عَلَى غُرَمَائِهِ.
(فَإِذَا حَجَرَ عَلَيْهِ) بِطَلَبٍ أَوْ دُونِهِ (تَعَلَّقَ حَقُّ الْغُرَمَاءِ بِمَالِهِ) كَالرَّهْنِ عَيْنًا كَانَ أَوْ دَيْنًا أَوْ مَنْفَعَةً حَتَّى لَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ بِمَا يَضُرُّهُمْ وَلَا تُزَاحِمُهُمْ فِيهِ الدُّيُونُ الْحَادِثَةُ، وَشَمَلَ كَلَامُهُمْ الدَّيْنَ الْمُؤَجَّلَ حَتَّى لَا يَصِحَّ الْإِبْرَاءُ مِنْهُ وَإِنْ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: الظَّاهِرُ خِلَافُهُ. قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَتَصِحُّ إجَازَتُهُ لِمَا فَعَلَهُ مُوَرِّثُهُ مِمَّا يَحْتَاجُ إلَيْهَا بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا تَنْفِيذٌ وَهُوَ الْأَصَحُّ نَعَمْ يُسْتَثْنَى مِنْ إطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ مَا لَوْ حَجَر عَلَيْهِ فِي زَمَنِ خِيَارِ الْبَيْعِ فَإِنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ حَقُّ الْغُرَمَاءِ بِالْمَعْقُودِ عَلَيْهِ بَلْ يَجُوزُ لَهُ الْفَسْخُ وَالْإِجَازَةُ عَلَى خِلَافِ الْمَصْلَحَةِ.
(وَأَشْهَدَ) الْحَاكِمُ اسْتِحْبَابًا (عَلَى حَجْرِهِ) أَيْ الْمُفْلِسِ وَأَشْهَرَهُ بِالنِّدَاءِ (لِيُحَذِّرَ) مِنْ مُعَامَلَتِهِ فَيَأْمُرُ مُنَادِيًا يُنَادِي فِي الْبَلَدِ أَنَّ الْحَاكِمَ حَجَرَ عَلَى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ قَالَهُ الْعُمْرَانِيُّ (وَلَوْ) تَصَرَّفَ تَصَرُّفًا مَالِيًّا مُفَوِّتًا فِي الْحَيَاةِ بِالْإِنْشَاءِ مُبْتَدَأً (وَكَأَنْ) (بَاعَ أَوْ وَهَبَ) أَوْ اشْتَرَى بِالْعَيْنِ (أَوْ أَعْتَقَ) أَوْ وَقَفَ أَوْ أَجَّرَ أَوْ كَاتَبَ (فَفِي قَوْلٍ يُوقَفُ تَصَرُّفُهُ) الْمَذْكُورُ وَإِنْ أَثِمَ بِهِ (فَإِنْ فَضَلَ ذَلِكَ عَنْ الدَّيْنِ) لِارْتِفَاعِ الْقِيمَةِ أَوْ إبْرَاءِ الْغُرَمَاءِ أَوْ بَعْضِهِمْ (نَفَذَ) أَيْ بَانَ أَنَّهُ كَانَ نَافِذًا (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ (لَغَا) أَيْ بَانَ أَنَّهُ كَانَ لَاغِيًا (وَالْأَظْهَرُ بُطْلَانُهُ) فِي الْحَالِّ لِتَعَلُّقِ حَقِّهِمْ بِهِ كَالْمَرْهُونِ وَلِأَنَّهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ فَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ عَلَى مُرَاغَمَةِ مَقْصُودِ الْحَجْرِ كَالسَّفِيهِ، وَاسْتَثْنَى الْأَذْرَعِيُّ مِنْ مَنْعِ الشِّرَاءِ بِالْعَيْنِ مَا لَمْ يَدْفَعْ الْحَاكِمُ كُلَّ يَوْمٍ نَفَقَةً لَهُ وَلِعِيَالِهِ فَاشْتَرَى بِهَا قَالَ: فَإِنَّهُ يَصِحُّ جَزْمًا فِيمَا يَظْهَرُ، وَأَشَارَ إلَيْهِ بَعْضُهُمْ، وَيُسْتَثْنَى مِنْ الضَّابِطِ الْمُتَقَدِّمِ تَصَرُّفُهُ فِي نَحْوِ ثِيَابِ بَدَنِهِ عَلَى مَا جَزَمَ بِهِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
قَوْلُهُ: وَالْأَوَّلُ أَصْوَبُ) أَيْ أَقْرَبُ لِلصَّوَابِ مِنْ حَيْثُ النَّقْلِ (قَوْلُهُ: وَمِنْ كَوْنِ الْوَاقِعَةِ) أَيْ السُّؤَالِ وَإِلَّا فَبَعِيدٌ أَنَّهُ حَجَرَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّهُ لَوْ تَكَرَّرَ لِنَقْلٍ (قَوْلُهُ: وَصُورَتُهُ) أَيْ الْحَجْرِ بِسُؤَالٍ (قَوْلُهُ: وَطَلَبَ الْمَدْيُونُ) لَا حَاجَةَ لِذِكْرِ هَذَا الْقَيْدِ لِأَنَّ الْكَلَامَ مَفْرُوضٌ فِيمَا لَوْ طَلَبَ، وَعَلَيْهِ فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لِلْحَاكِمِ الْحَجْرُ (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا حَجَرَ) مِنْ تَتِمَّةِ الْمُقَابِلِ
(قَوْلُهُ: أَوْ دُونَهُ) بِأَنْ كَانَ الْمَالُ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ أَوْ مَسْجِدٌ وَلَمْ يَطْلُبْ وَلِيَّهُ عَلَى مَا مَرَّ (قَوْلُهُ: عَيْنًا) أَيْ وَلَوْ مَغْصُوبَةً وَلَوْ مُؤَجَّلًا أَوْ عَلَى مُعْسِرٍ (قَوْلُهُ: أَوْ مَنْفَعَةً) أَيْ وَإِنْ قَلَّتْ، نَعَمْ يُقَدَّمُ عَلَيْهِمْ مُسْتَأْجِرٌ بِمَنْفَعَةِ مَا تَسَلَّمَهُ قَبْلَ الْفَلَسِ اهـ حَجّ. ثُمَّ قَالَ بَعْدَ كَلَامٍ ذَكَرَهُ: وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ التَّسْلِيمُ قَبْلَ الْفَلَسِ فِي مَسْأَلَةِ الْإِجَارَةِ بَلْ يَكْفِي سَبْقُ عَقْدِهَا عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَشَمَلَ كَلَامُهُمْ الدَّيْنَ) أَيْ الدَّيْنَ الْمُؤَجَّلَ عَلَى غَيْرِهِ (قَوْلُهُ: الْإِبْرَاءُ مِنْهُ) أَيْ إبْرَاءُ الْمُفْلِسِ (قَوْلُهُ: وَتَصِحُّ) (إجَازَتُهُ) أَيْ الْمُفْلِسِ (قَوْلُهُ: مِمَّا يُحْتَاجُ إلَيْهَا) أَيْ الْإِجَازَةِ (قَوْلُهُ: فِي زَمَنِ خِيَارِ الْبَيْعِ) أَيْ بِغَيْرِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ الَّذِي شُرِطَ فِيهِ الْخِيَارُ لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا حَجْرَ بِغَيْرِ اللَّازِمِ.
(قَوْلُهُ: فَيَأْمُرُ مُنَادِيًا) أَيْ نَدْبًا: أَيْ وَأُجْرَةُ الْمُنَادِي إنْ اُحْتِيجَ إلَيْهَا مِنْ مَالِ الْمُفْلِسِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ فَفِي بَيْتِ الْمَالِ (قَوْلُهُ: كَأَنْ بَاعَ) أَيْ لِغَيْرِ غُرَمَائِهِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ فَلَوْ بَاعَ مَالَهُ لِغُرَمَائِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ: عَلَى مُرَاغَمَةٍ) أَيْ عَلَى مُخَالَفَةِ مَقْصُودٍ إلَخْ وَعَبَّرَ عَنْ ذَلِكَ بِالْمُرَاغَمَةِ لِأَنَّهُ بِذَلِكَ التَّصَرُّفِ كَأَنَّهُ غَاصِبُ الْقَاضِي وَغُرَمَاءُ الْمُفْلِسِ فَفِي الْمُخْتَارِ الْمُرَاغَمَةُ الْمُغَاصَبَةُ (قَوْلُهُ: فَاشْتَرَى بِهَا) أَيْ مَا أَمَرَهُ الْحَاكِمُ بِشِرَائِهِ بِأَنْ يَشْتَرِيَ مِمَّا يَحْتَاجُ إلَيْهِ الْعِيَالُ، وَقَضِيَّةُ الِاسْتِثْنَاءِ أَنَّهُ لَوْ صَرَفَهُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ، وَقِيَاسُ مَا سَيَأْتِي مِنْ صِحَّةِ تَصَرُّفِهِ فِي نَحْوِ ثِيَابِ بَدَنِهِ صِحَّةُ تَصَرُّفِهِ فِي ذَلِكَ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يَصِحُّ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ: تَصَرُّفُهُ) أَيْ فَإِنَّهُ صَحِيحٌ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: فَاشْتَرَى بِهَا قَالَ فَإِنَّهُ يَصِحُّ جَزْمًا) لَعَلَّ الْمُرَادَ فَاشْتَرَى بِهَا النَّفَقَةُ
(فَإِذَا حَجَرَ عَلَيْهِ) بِطَلَبٍ أَوْ دُونِهِ (تَعَلَّقَ حَقُّ الْغُرَمَاءِ بِمَالِهِ) كَالرَّهْنِ عَيْنًا كَانَ أَوْ دَيْنًا أَوْ مَنْفَعَةً حَتَّى لَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ بِمَا يَضُرُّهُمْ وَلَا تُزَاحِمُهُمْ فِيهِ الدُّيُونُ الْحَادِثَةُ، وَشَمَلَ كَلَامُهُمْ الدَّيْنَ الْمُؤَجَّلَ حَتَّى لَا يَصِحَّ الْإِبْرَاءُ مِنْهُ وَإِنْ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: الظَّاهِرُ خِلَافُهُ. قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَتَصِحُّ إجَازَتُهُ لِمَا فَعَلَهُ مُوَرِّثُهُ مِمَّا يَحْتَاجُ إلَيْهَا بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا تَنْفِيذٌ وَهُوَ الْأَصَحُّ نَعَمْ يُسْتَثْنَى مِنْ إطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ مَا لَوْ حَجَر عَلَيْهِ فِي زَمَنِ خِيَارِ الْبَيْعِ فَإِنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ حَقُّ الْغُرَمَاءِ بِالْمَعْقُودِ عَلَيْهِ بَلْ يَجُوزُ لَهُ الْفَسْخُ وَالْإِجَازَةُ عَلَى خِلَافِ الْمَصْلَحَةِ.
(وَأَشْهَدَ) الْحَاكِمُ اسْتِحْبَابًا (عَلَى حَجْرِهِ) أَيْ الْمُفْلِسِ وَأَشْهَرَهُ بِالنِّدَاءِ (لِيُحَذِّرَ) مِنْ مُعَامَلَتِهِ فَيَأْمُرُ مُنَادِيًا يُنَادِي فِي الْبَلَدِ أَنَّ الْحَاكِمَ حَجَرَ عَلَى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ قَالَهُ الْعُمْرَانِيُّ (وَلَوْ) تَصَرَّفَ تَصَرُّفًا مَالِيًّا مُفَوِّتًا فِي الْحَيَاةِ بِالْإِنْشَاءِ مُبْتَدَأً (وَكَأَنْ) (بَاعَ أَوْ وَهَبَ) أَوْ اشْتَرَى بِالْعَيْنِ (أَوْ أَعْتَقَ) أَوْ وَقَفَ أَوْ أَجَّرَ أَوْ كَاتَبَ (فَفِي قَوْلٍ يُوقَفُ تَصَرُّفُهُ) الْمَذْكُورُ وَإِنْ أَثِمَ بِهِ (فَإِنْ فَضَلَ ذَلِكَ عَنْ الدَّيْنِ) لِارْتِفَاعِ الْقِيمَةِ أَوْ إبْرَاءِ الْغُرَمَاءِ أَوْ بَعْضِهِمْ (نَفَذَ) أَيْ بَانَ أَنَّهُ كَانَ نَافِذًا (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ (لَغَا) أَيْ بَانَ أَنَّهُ كَانَ لَاغِيًا (وَالْأَظْهَرُ بُطْلَانُهُ) فِي الْحَالِّ لِتَعَلُّقِ حَقِّهِمْ بِهِ كَالْمَرْهُونِ وَلِأَنَّهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ فَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ عَلَى مُرَاغَمَةِ مَقْصُودِ الْحَجْرِ كَالسَّفِيهِ، وَاسْتَثْنَى الْأَذْرَعِيُّ مِنْ مَنْعِ الشِّرَاءِ بِالْعَيْنِ مَا لَمْ يَدْفَعْ الْحَاكِمُ كُلَّ يَوْمٍ نَفَقَةً لَهُ وَلِعِيَالِهِ فَاشْتَرَى بِهَا قَالَ: فَإِنَّهُ يَصِحُّ جَزْمًا فِيمَا يَظْهَرُ، وَأَشَارَ إلَيْهِ بَعْضُهُمْ، وَيُسْتَثْنَى مِنْ الضَّابِطِ الْمُتَقَدِّمِ تَصَرُّفُهُ فِي نَحْوِ ثِيَابِ بَدَنِهِ عَلَى مَا جَزَمَ بِهِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
قَوْلُهُ: وَالْأَوَّلُ أَصْوَبُ) أَيْ أَقْرَبُ لِلصَّوَابِ مِنْ حَيْثُ النَّقْلِ (قَوْلُهُ: وَمِنْ كَوْنِ الْوَاقِعَةِ) أَيْ السُّؤَالِ وَإِلَّا فَبَعِيدٌ أَنَّهُ حَجَرَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّهُ لَوْ تَكَرَّرَ لِنَقْلٍ (قَوْلُهُ: وَصُورَتُهُ) أَيْ الْحَجْرِ بِسُؤَالٍ (قَوْلُهُ: وَطَلَبَ الْمَدْيُونُ) لَا حَاجَةَ لِذِكْرِ هَذَا الْقَيْدِ لِأَنَّ الْكَلَامَ مَفْرُوضٌ فِيمَا لَوْ طَلَبَ، وَعَلَيْهِ فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لِلْحَاكِمِ الْحَجْرُ (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا حَجَرَ) مِنْ تَتِمَّةِ الْمُقَابِلِ
(قَوْلُهُ: أَوْ دُونَهُ) بِأَنْ كَانَ الْمَالُ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ أَوْ مَسْجِدٌ وَلَمْ يَطْلُبْ وَلِيَّهُ عَلَى مَا مَرَّ (قَوْلُهُ: عَيْنًا) أَيْ وَلَوْ مَغْصُوبَةً وَلَوْ مُؤَجَّلًا أَوْ عَلَى مُعْسِرٍ (قَوْلُهُ: أَوْ مَنْفَعَةً) أَيْ وَإِنْ قَلَّتْ، نَعَمْ يُقَدَّمُ عَلَيْهِمْ مُسْتَأْجِرٌ بِمَنْفَعَةِ مَا تَسَلَّمَهُ قَبْلَ الْفَلَسِ اهـ حَجّ. ثُمَّ قَالَ بَعْدَ كَلَامٍ ذَكَرَهُ: وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ التَّسْلِيمُ قَبْلَ الْفَلَسِ فِي مَسْأَلَةِ الْإِجَارَةِ بَلْ يَكْفِي سَبْقُ عَقْدِهَا عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَشَمَلَ كَلَامُهُمْ الدَّيْنَ) أَيْ الدَّيْنَ الْمُؤَجَّلَ عَلَى غَيْرِهِ (قَوْلُهُ: الْإِبْرَاءُ مِنْهُ) أَيْ إبْرَاءُ الْمُفْلِسِ (قَوْلُهُ: وَتَصِحُّ) (إجَازَتُهُ) أَيْ الْمُفْلِسِ (قَوْلُهُ: مِمَّا يُحْتَاجُ إلَيْهَا) أَيْ الْإِجَازَةِ (قَوْلُهُ: فِي زَمَنِ خِيَارِ الْبَيْعِ) أَيْ بِغَيْرِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ الَّذِي شُرِطَ فِيهِ الْخِيَارُ لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا حَجْرَ بِغَيْرِ اللَّازِمِ.
(قَوْلُهُ: فَيَأْمُرُ مُنَادِيًا) أَيْ نَدْبًا: أَيْ وَأُجْرَةُ الْمُنَادِي إنْ اُحْتِيجَ إلَيْهَا مِنْ مَالِ الْمُفْلِسِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ فَفِي بَيْتِ الْمَالِ (قَوْلُهُ: كَأَنْ بَاعَ) أَيْ لِغَيْرِ غُرَمَائِهِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ فَلَوْ بَاعَ مَالَهُ لِغُرَمَائِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ: عَلَى مُرَاغَمَةٍ) أَيْ عَلَى مُخَالَفَةِ مَقْصُودٍ إلَخْ وَعَبَّرَ عَنْ ذَلِكَ بِالْمُرَاغَمَةِ لِأَنَّهُ بِذَلِكَ التَّصَرُّفِ كَأَنَّهُ غَاصِبُ الْقَاضِي وَغُرَمَاءُ الْمُفْلِسِ فَفِي الْمُخْتَارِ الْمُرَاغَمَةُ الْمُغَاصَبَةُ (قَوْلُهُ: فَاشْتَرَى بِهَا) أَيْ مَا أَمَرَهُ الْحَاكِمُ بِشِرَائِهِ بِأَنْ يَشْتَرِيَ مِمَّا يَحْتَاجُ إلَيْهِ الْعِيَالُ، وَقَضِيَّةُ الِاسْتِثْنَاءِ أَنَّهُ لَوْ صَرَفَهُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ، وَقِيَاسُ مَا سَيَأْتِي مِنْ صِحَّةِ تَصَرُّفِهِ فِي نَحْوِ ثِيَابِ بَدَنِهِ صِحَّةُ تَصَرُّفِهِ فِي ذَلِكَ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يَصِحُّ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ: تَصَرُّفُهُ) أَيْ فَإِنَّهُ صَحِيحٌ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: فَاشْتَرَى بِهَا قَالَ فَإِنَّهُ يَصِحُّ جَزْمًا) لَعَلَّ الْمُرَادَ فَاشْتَرَى بِهَا النَّفَقَةُ
মুআদ (রা.)-এর ওপর নিষেধাজ্ঞা (হাজর) আরোপ করা হয়েছিল তাঁর নিজের অনুরোধে; ইমাম রাফেয়ি এমনটি বলেছেন। 'নিহায়া' গ্রন্থে রয়েছে যে, তা পাওনাদারদের আবেদনের প্রেক্ষিতে ছিল। ইমাম যারকাশি বলেন: প্রথমটিই অধিকতর সঠিক। আর তাদের আবেদন এবং তাঁর আবেদন অভিন্ন হওয়া এবং ঘটনাটি একাধিকবার ঘটার ক্ষেত্রে কোনো বাধা নেই। ইমাম সুবকি বলেন: এর পদ্ধতি হলো পাওনাদারদের দাবি ও সাক্ষ্য-প্রমাণ, অথবা স্বীকারোক্তি কিংবা বিচারকের জ্ঞানের মাধ্যমে ঋণ সাব্যস্ত হওয়া এবং পাওনাদারদের পরিবর্তে ঋণগ্রহীতা নিজেই নিষেধাজ্ঞা আরোপের আবেদন করা। অন্যথায় তাঁর সেই আবেদনের অধিকার থাকত না। 'আসাহ' (অধিকতর বিশুদ্ধ) মতের বিপরীতে বলা হয়েছে যে, নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা যাবে না; কারণ এক্ষেত্রে অধিকার তাদের (পাওনাদারদের), আর নিষেধাজ্ঞা আরোপ স্বাধীনতা ও বিচক্ষণতার পরিপন্থী। মূলত পাওনাদারদের আবেদনে কেবল প্রয়োজনের খাতিরেই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়, কারণ পাওনাদারগণ তাদের উদ্দেশ্য হাসিল করতে সক্ষম হবে না কেবল নিষেধাজ্ঞা আরোপ ছাড়া, পাওনা নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায়। পক্ষান্তরে ঋণগ্রহীতার বিষয় ভিন্ন, কেননা তার উদ্দেশ্য হলো ঋণ পরিশোধ করা, যা সে তার সম্পদ বিক্রি করে এবং পাওনাদারদের মধ্যে তা বণ্টন করে দিয়ে করতে সক্ষম।
(অতঃপর যখন তার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়) আবেদনের প্রেক্ষিতে হোক বা আবেদন ছাড়া, (তখন তার সম্পদের সাথে পাওনাদারদের অধিকার সম্পৃক্ত হয়ে যায়) বন্ধকি মালের মতো; সম্পদটি কোনো বস্তু হোক বা ঋণ কিংবা ব্যবহারিক উপযোগ (মানফাত)—যাতে তার এমন কোনো লেনদেন কার্যকর না হয় যা তাদের ক্ষতি করে এবং নতুন কোনো ঋণ যেন এতে তাদের সাথে অংশীদার হতে না পারে। তাঁদের বক্তব্য বিলম্বিত (মুয়াজ্জাল) ঋণকেও অন্তর্ভুক্ত করে, এমনকি তা থেকে দায়মুক্তি প্রদান (ইবরা) সঠিক হবে না; যদিও ইমাম এসনাভি বলেছেন: এর বিপরীতটিই স্পষ্ট। ইমাম বুলকিনি বলেন: তার সেই কাজগুলোর অনুমোদন (ইজাযাত) প্রদান সহিহ হবে যা তার উত্তরাধিকারী করেছে এবং যাতে অনুমোদনের প্রয়োজন পড়ে; এই ভিত্তির ওপর যে এটি কার্যকরকরণ (তানফিজ) হিসেবে গণ্য হবে এবং এটিই অধিকতর বিশুদ্ধ মত। তবে হ্যাঁ, মুসান্নিফের (গ্রন্থকার) সাধারণ বক্তব্য থেকে ওই বিষয়টি ব্যতিক্রম যখন বিক্রির ইখতিয়ার বা পছন্দের সময়কালে (খিয়ারুল বাই) তার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়; সেক্ষেত্রে চুক্তিকৃত মালের ওপর পাওনাদারদের অধিকার সম্পৃক্ত হবে না, বরং তার জন্য স্বার্থের পরিপন্থী হলেও চুক্তি বাতিল করা বা বহাল রাখার সুযোগ থাকবে।
(এবং বিচারক সাক্ষী রাখবেন) মুস্তাহাব হিসেবে (তার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের বিষয়ে) অর্থাৎ দেউলিয়া ব্যক্তির ওপর এবং ঘোষণার মাধ্যমে তা প্রচার করবেন (যাতে সতর্ক করা যায়) তার সাথে লেনদেনের বিষয়ে। ফলে তিনি একজন ঘোষককে আদেশ দেবেন যে সে শহরে ঘোষণা করে দেবে যে, বিচারক অমুকের পুত্র অমুকের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন—ইমাম উমরানি এটি বলেছেন। (যদি) সে এমন কোনো আর্থিক লেনদেন করে যা জীবদ্দশায় মালিকানা নষ্টকারী এবং যা নতুনভাবে শুরু করা হয়েছে (এবং যেমন) (সে বিক্রি করল বা দান করল) অথবা সুনির্দিষ্ট বস্তুর বিনিময়ে ক্রয় করল (অথবা দাস মুক্ত করল) কিংবা ওয়াকফ করল, ভাড়া দিল বা মুকাতাব (চুক্তিবদ্ধ দাস) বানাল (তবে একটি মত অনুযায়ী তার লেনদেন স্থগিত রাখা হবে) যা উল্লেখ করা হয়েছে, যদিও এর কারণে সে গুনাহগার হবে। (যদি তা ঋণের অতিরিক্ত হয়) মূল্য বেড়ে যাওয়ার কারণে অথবা পাওনাদারদের সবার বা কারো দায়মুক্তির কারণে (তবে তা কার্যকর হবে) অর্থাৎ স্পষ্ট হবে যে তা কার্যকর ছিল। (অন্যথায়) অর্থাৎ যদি অতিরিক্ত না হয় (তবে তা বাতিল হবে) অর্থাৎ স্পষ্ট হবে যে তা বাতিল ছিল। (এবং অধিকতর স্পষ্ট মত হলো তা তৎক্ষণাৎ বাতিল হয়ে যাবে) কেননা এতে তাদের অধিকার সম্পৃক্ত হয়েছে বন্ধকি মালের মতো। আর যেহেতু সে বিচারকের আদেশে নিষিদ্ধ ব্যক্তি, তাই নিষেধাজ্ঞার উদ্দেশ্যের বিপরীতে তার লেনদেন সঠিক হবে না, যেমন নির্বোধ (সাফিহ) ব্যক্তি। ইমাম আদরায়ি সুনির্দিষ্ট বস্তুর বিনিময়ে ক্রয়ের নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি থেকে ওই সুরতকে ব্যতিক্রম বলেছেন যেখানে বিচারক তাকে ও তার পরিবারের জন্য প্রতিদিনের খরচ প্রদান করেন এবং সে তা দিয়ে ক্রয় করে। তিনি বলেন: এটি যে সহিহ হবে তা নিশ্চিতভাবে স্পষ্ট এবং কেউ কেউ সেদিকে ইঙ্গিত করেছেন। এছাড়া ইতিপূর্বে উল্লিখিত মূলনীতি থেকে তার নিজের পরিধেয় বস্ত্রের মতো বিষয়ে তার লেনদেন ব্যতিক্রম থাকবে যা নিশ্চিতভাবে বলা হয়েছে।
ــ
[শুবরামাল্লিসির টীকা]
(উক্তি: প্রথমটিই অধিকতর সঠিক) অর্থাৎ বর্ণনার দিক থেকে সঠিকের অধিক নিকটবর্তী। (উক্তি: ঘটনাটি) অর্থাৎ আবেদনের ঘটনা; অন্যথায় তার ওপর দুইবার নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে এমনটি ভাবা দূরবর্তী বিষয়, কারণ এটি ঘটলে বর্ণনায় আসত। (উক্তি: এর পদ্ধতি) অর্থাৎ আবেদনের মাধ্যমে নিষেধাজ্ঞা। (উক্তি: ঋণগ্রহীতা আবেদন করল) এই শর্তটি উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই, কারণ আলোচনাটিই ওই সুরত নিয়ে যেখানে সে আবেদন করে। সেই হিসেবে তাঁর বলা উচিত ছিল, অন্যথায় বিচারকের জন্য নিষেধাজ্ঞা আরোপের অধিকার থাকবে না। (উক্তি: মূলত নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়) এটি বিপরীত মতের আলোচনার পরিশিষ্ট।
(উক্তি: বা আবেদন ছাড়া) যেমন নিষিদ্ধ সম্পদটি যদি কোনো ওয়াকফ বা মসজিদের হয় এবং তার অভিভাবক আবেদন না করে থাকে, যা পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। (উক্তি: বস্তুগত সম্পদ) অর্থাৎ যদিও তা ছিনতাইকৃত (মাগসুব) হয়, কিংবা বিলম্বিত হয় অথবা কোনো অসচ্ছল ব্যক্তির কাছে পাওনা থাকে। (উক্তি: বা ব্যবহারিক উপযোগ) অর্থাৎ তা যদিও পরিমাণে অল্প হয়। হ্যাঁ, দেউলিয়া হওয়ার আগে যে ব্যক্তি কোনো উপযোগের ইজারা নিয়ে তা বুঝে পেয়েছে, তাকে অন্যদের ওপর প্রাধান্য দেওয়া হবে—হাজ্জ (ইবনে হাজার)। এরপর তিনি কিছু আলোচনার পর বলেন: এখান থেকে বোঝা যায় যে, ইজারার মাসআলায় দেউলিয়া হওয়ার আগে তা বুঝিয়ে দেওয়া (তাসলিম) শর্ত নয়, বরং দেউলিয়া হওয়ার আগে ইজারার চুক্তি হওয়াটাই যথেষ্ট। (উক্তি: তাঁদের বক্তব্য ঋণকে অন্তর্ভুক্ত করে) অর্থাৎ অন্যের ওপর থাকা বিলম্বিত ঋণকে। (উক্তি: তা থেকে দায়মুক্তি প্রদান) অর্থাৎ দেউলিয়া ব্যক্তির পক্ষ থেকে দায়মুক্তি। (উক্তি: এবং সহিহ হবে) (তার অনুমোদন) অর্থাৎ দেউলিয়া ব্যক্তির অনুমোদন। (উক্তি: যাতে প্রয়োজন পড়ে) অর্থাৎ অনুমোদনের। (উক্তি: বিক্রির ইখতিয়ারের সময়কালে) অর্থাৎ ওই মালের মূল্য ব্যতীত যাতে ইখতিয়ারের শর্ত করা হয়েছে, কারণ পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে, অপরিহার্য (লাযিম) নয় এমন ঋণের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা নেই।
(উক্তি: ফলে তিনি একজন ঘোষককে আদেশ দেবেন) অর্থাৎ মুস্তাহাব হিসেবে। আর যদি প্রয়োজন হয় তবে ঘোষকের মজুরি দেউলিয়া ব্যক্তির সম্পদ থেকে দেওয়া হবে, আর যদি তার কিছুই না থাকে তবে বায়তুল মাল থেকে দেওয়া হবে। (উক্তি: যেমন সে বিক্রি করল) অর্থাৎ তার পাওনাদার ব্যতীত অন্যদের কাছে; এটি তাঁর এই কথা থেকে নেওয়া হয়েছে—'যদি সে তার মাল পাওনাদারদের কাছে বিক্রি করে...' ইত্যাদি। (উক্তি: উদ্দেশ্যের বিপরীতে) অর্থাৎ উদ্দেশ্যের বিরোধিতা করে ইত্যাদি। একে 'মুরাঘামাহ' শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে কারণ এই লেনদেনের মাধ্যমে সে যেন বিচারক ও পাওনাদারদের সাথে জবরদস্তি (গাসব) করছে। 'মুখতার' গ্রন্থে রয়েছে যে মুরাঘামাহ মানে মুঘাসাবাহ (জবরদস্তি)। (উক্তি: ফলে সে তা দিয়ে ক্রয় করল) অর্থাৎ বিচারক তাকে যা কেনার নির্দেশ দিয়েছেন, যেমন পরিবারের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কেনা। আর ব্যতিক্রম করার দাবি হলো যে, সে যদি তা ভিন্ন অন্য কোনো কাজে ব্যয় করে তবে তা সঠিক হবে না। তবে তার পরিধেয় বস্ত্রের লেনদেন সহিহ হওয়ার যে বিষয়টি সামনে আসছে, তার কিয়াস অনুযায়ী এক্ষেত্রেও তার লেনদেন সহিহ হওয়া উচিত। (উক্তি: তবে তা সহিহ হবে) এটিই নির্ভরযোগ্য মত। (উক্তি: তার লেনদেন) অর্থাৎ তা সহিহ।
ــ
[রশিদির টীকা]
(উক্তি: ফলে সে তা দিয়ে ক্রয় করল এবং বলল যে তা নিশ্চিতভাবে সহিহ হবে) সম্ভবত উদ্দেশ্য হলো সে তা দিয়ে তার ভরণপোষণ (নাফাকাহ) ক্রয় করল।
(অতঃপর যখন তার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়) আবেদনের প্রেক্ষিতে হোক বা আবেদন ছাড়া, (তখন তার সম্পদের সাথে পাওনাদারদের অধিকার সম্পৃক্ত হয়ে যায়) বন্ধকি মালের মতো; সম্পদটি কোনো বস্তু হোক বা ঋণ কিংবা ব্যবহারিক উপযোগ (মানফাত)—যাতে তার এমন কোনো লেনদেন কার্যকর না হয় যা তাদের ক্ষতি করে এবং নতুন কোনো ঋণ যেন এতে তাদের সাথে অংশীদার হতে না পারে। তাঁদের বক্তব্য বিলম্বিত (মুয়াজ্জাল) ঋণকেও অন্তর্ভুক্ত করে, এমনকি তা থেকে দায়মুক্তি প্রদান (ইবরা) সঠিক হবে না; যদিও ইমাম এসনাভি বলেছেন: এর বিপরীতটিই স্পষ্ট। ইমাম বুলকিনি বলেন: তার সেই কাজগুলোর অনুমোদন (ইজাযাত) প্রদান সহিহ হবে যা তার উত্তরাধিকারী করেছে এবং যাতে অনুমোদনের প্রয়োজন পড়ে; এই ভিত্তির ওপর যে এটি কার্যকরকরণ (তানফিজ) হিসেবে গণ্য হবে এবং এটিই অধিকতর বিশুদ্ধ মত। তবে হ্যাঁ, মুসান্নিফের (গ্রন্থকার) সাধারণ বক্তব্য থেকে ওই বিষয়টি ব্যতিক্রম যখন বিক্রির ইখতিয়ার বা পছন্দের সময়কালে (খিয়ারুল বাই) তার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়; সেক্ষেত্রে চুক্তিকৃত মালের ওপর পাওনাদারদের অধিকার সম্পৃক্ত হবে না, বরং তার জন্য স্বার্থের পরিপন্থী হলেও চুক্তি বাতিল করা বা বহাল রাখার সুযোগ থাকবে।
(এবং বিচারক সাক্ষী রাখবেন) মুস্তাহাব হিসেবে (তার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের বিষয়ে) অর্থাৎ দেউলিয়া ব্যক্তির ওপর এবং ঘোষণার মাধ্যমে তা প্রচার করবেন (যাতে সতর্ক করা যায়) তার সাথে লেনদেনের বিষয়ে। ফলে তিনি একজন ঘোষককে আদেশ দেবেন যে সে শহরে ঘোষণা করে দেবে যে, বিচারক অমুকের পুত্র অমুকের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন—ইমাম উমরানি এটি বলেছেন। (যদি) সে এমন কোনো আর্থিক লেনদেন করে যা জীবদ্দশায় মালিকানা নষ্টকারী এবং যা নতুনভাবে শুরু করা হয়েছে (এবং যেমন) (সে বিক্রি করল বা দান করল) অথবা সুনির্দিষ্ট বস্তুর বিনিময়ে ক্রয় করল (অথবা দাস মুক্ত করল) কিংবা ওয়াকফ করল, ভাড়া দিল বা মুকাতাব (চুক্তিবদ্ধ দাস) বানাল (তবে একটি মত অনুযায়ী তার লেনদেন স্থগিত রাখা হবে) যা উল্লেখ করা হয়েছে, যদিও এর কারণে সে গুনাহগার হবে। (যদি তা ঋণের অতিরিক্ত হয়) মূল্য বেড়ে যাওয়ার কারণে অথবা পাওনাদারদের সবার বা কারো দায়মুক্তির কারণে (তবে তা কার্যকর হবে) অর্থাৎ স্পষ্ট হবে যে তা কার্যকর ছিল। (অন্যথায়) অর্থাৎ যদি অতিরিক্ত না হয় (তবে তা বাতিল হবে) অর্থাৎ স্পষ্ট হবে যে তা বাতিল ছিল। (এবং অধিকতর স্পষ্ট মত হলো তা তৎক্ষণাৎ বাতিল হয়ে যাবে) কেননা এতে তাদের অধিকার সম্পৃক্ত হয়েছে বন্ধকি মালের মতো। আর যেহেতু সে বিচারকের আদেশে নিষিদ্ধ ব্যক্তি, তাই নিষেধাজ্ঞার উদ্দেশ্যের বিপরীতে তার লেনদেন সঠিক হবে না, যেমন নির্বোধ (সাফিহ) ব্যক্তি। ইমাম আদরায়ি সুনির্দিষ্ট বস্তুর বিনিময়ে ক্রয়ের নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি থেকে ওই সুরতকে ব্যতিক্রম বলেছেন যেখানে বিচারক তাকে ও তার পরিবারের জন্য প্রতিদিনের খরচ প্রদান করেন এবং সে তা দিয়ে ক্রয় করে। তিনি বলেন: এটি যে সহিহ হবে তা নিশ্চিতভাবে স্পষ্ট এবং কেউ কেউ সেদিকে ইঙ্গিত করেছেন। এছাড়া ইতিপূর্বে উল্লিখিত মূলনীতি থেকে তার নিজের পরিধেয় বস্ত্রের মতো বিষয়ে তার লেনদেন ব্যতিক্রম থাকবে যা নিশ্চিতভাবে বলা হয়েছে।
ــ
[শুবরামাল্লিসির টীকা]
(উক্তি: প্রথমটিই অধিকতর সঠিক) অর্থাৎ বর্ণনার দিক থেকে সঠিকের অধিক নিকটবর্তী। (উক্তি: ঘটনাটি) অর্থাৎ আবেদনের ঘটনা; অন্যথায় তার ওপর দুইবার নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে এমনটি ভাবা দূরবর্তী বিষয়, কারণ এটি ঘটলে বর্ণনায় আসত। (উক্তি: এর পদ্ধতি) অর্থাৎ আবেদনের মাধ্যমে নিষেধাজ্ঞা। (উক্তি: ঋণগ্রহীতা আবেদন করল) এই শর্তটি উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই, কারণ আলোচনাটিই ওই সুরত নিয়ে যেখানে সে আবেদন করে। সেই হিসেবে তাঁর বলা উচিত ছিল, অন্যথায় বিচারকের জন্য নিষেধাজ্ঞা আরোপের অধিকার থাকবে না। (উক্তি: মূলত নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়) এটি বিপরীত মতের আলোচনার পরিশিষ্ট।
(উক্তি: বা আবেদন ছাড়া) যেমন নিষিদ্ধ সম্পদটি যদি কোনো ওয়াকফ বা মসজিদের হয় এবং তার অভিভাবক আবেদন না করে থাকে, যা পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। (উক্তি: বস্তুগত সম্পদ) অর্থাৎ যদিও তা ছিনতাইকৃত (মাগসুব) হয়, কিংবা বিলম্বিত হয় অথবা কোনো অসচ্ছল ব্যক্তির কাছে পাওনা থাকে। (উক্তি: বা ব্যবহারিক উপযোগ) অর্থাৎ তা যদিও পরিমাণে অল্প হয়। হ্যাঁ, দেউলিয়া হওয়ার আগে যে ব্যক্তি কোনো উপযোগের ইজারা নিয়ে তা বুঝে পেয়েছে, তাকে অন্যদের ওপর প্রাধান্য দেওয়া হবে—হাজ্জ (ইবনে হাজার)। এরপর তিনি কিছু আলোচনার পর বলেন: এখান থেকে বোঝা যায় যে, ইজারার মাসআলায় দেউলিয়া হওয়ার আগে তা বুঝিয়ে দেওয়া (তাসলিম) শর্ত নয়, বরং দেউলিয়া হওয়ার আগে ইজারার চুক্তি হওয়াটাই যথেষ্ট। (উক্তি: তাঁদের বক্তব্য ঋণকে অন্তর্ভুক্ত করে) অর্থাৎ অন্যের ওপর থাকা বিলম্বিত ঋণকে। (উক্তি: তা থেকে দায়মুক্তি প্রদান) অর্থাৎ দেউলিয়া ব্যক্তির পক্ষ থেকে দায়মুক্তি। (উক্তি: এবং সহিহ হবে) (তার অনুমোদন) অর্থাৎ দেউলিয়া ব্যক্তির অনুমোদন। (উক্তি: যাতে প্রয়োজন পড়ে) অর্থাৎ অনুমোদনের। (উক্তি: বিক্রির ইখতিয়ারের সময়কালে) অর্থাৎ ওই মালের মূল্য ব্যতীত যাতে ইখতিয়ারের শর্ত করা হয়েছে, কারণ পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে, অপরিহার্য (লাযিম) নয় এমন ঋণের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা নেই।
(উক্তি: ফলে তিনি একজন ঘোষককে আদেশ দেবেন) অর্থাৎ মুস্তাহাব হিসেবে। আর যদি প্রয়োজন হয় তবে ঘোষকের মজুরি দেউলিয়া ব্যক্তির সম্পদ থেকে দেওয়া হবে, আর যদি তার কিছুই না থাকে তবে বায়তুল মাল থেকে দেওয়া হবে। (উক্তি: যেমন সে বিক্রি করল) অর্থাৎ তার পাওনাদার ব্যতীত অন্যদের কাছে; এটি তাঁর এই কথা থেকে নেওয়া হয়েছে—'যদি সে তার মাল পাওনাদারদের কাছে বিক্রি করে...' ইত্যাদি। (উক্তি: উদ্দেশ্যের বিপরীতে) অর্থাৎ উদ্দেশ্যের বিরোধিতা করে ইত্যাদি। একে 'মুরাঘামাহ' শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে কারণ এই লেনদেনের মাধ্যমে সে যেন বিচারক ও পাওনাদারদের সাথে জবরদস্তি (গাসব) করছে। 'মুখতার' গ্রন্থে রয়েছে যে মুরাঘামাহ মানে মুঘাসাবাহ (জবরদস্তি)। (উক্তি: ফলে সে তা দিয়ে ক্রয় করল) অর্থাৎ বিচারক তাকে যা কেনার নির্দেশ দিয়েছেন, যেমন পরিবারের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কেনা। আর ব্যতিক্রম করার দাবি হলো যে, সে যদি তা ভিন্ন অন্য কোনো কাজে ব্যয় করে তবে তা সঠিক হবে না। তবে তার পরিধেয় বস্ত্রের লেনদেন সহিহ হওয়ার যে বিষয়টি সামনে আসছে, তার কিয়াস অনুযায়ী এক্ষেত্রেও তার লেনদেন সহিহ হওয়া উচিত। (উক্তি: তবে তা সহিহ হবে) এটিই নির্ভরযোগ্য মত। (উক্তি: তার লেনদেন) অর্থাৎ তা সহিহ।
ــ
[রশিদির টীকা]
(উক্তি: ফলে সে তা দিয়ে ক্রয় করল এবং বলল যে তা নিশ্চিতভাবে সহিহ হবে) সম্ভবত উদ্দেশ্য হলো সে তা দিয়ে তার ভরণপোষণ (নাফাকাহ) ক্রয় করল।
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 315)