وَاغْتُفِرَ هُنَا عَنْ جَهَالَةِ الْمَرْهُونِ بِهِ لِكَوْنِهِ مِنْ جِهَةِ الشَّرْعِ. قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: وَمَحَلُّ مَا مَرَّ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ الدَّيْنُ قَدْ أَيِسَ مِنْ مَعْرِفَتِهِ وَإِلَّا فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهَا لِأَنَّهُ لَا غَايَةَ لِلْحَجْرِ عَلَيْهَا، وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ مَا أَيِسَ مِنْ مَعْرِفَةِ صَاحِبِهِ يَصِيرُ مِنْ أَمْوَالِ بَيْتِ الْمَالِ، وَحِينَئِذٍ فَلِلْوَارِثِ وَمَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ كَذَلِكَ دَفَعَهُ لِمُتَوَلِّي بَيْتِ الْمَالِ الْعَادِلِ وَإِلَّا فَلِقَاضٍ أَمِينٍ أَوْ ثِقَةٍ عَارِفٍ لِيَصْرِفَهُ فِي مَصَارِفِهِ أَوْ يَتَوَلَّى هُوَ ذَلِكَ إنْ عَرَفَهُ، وَيُغْتَفَرُ اتِّحَادُ الْقَابِضِ وَالْمُقْبَضِ هُنَا لِلضَّرُورَةِ، وَكَالدَّيْنِ فِيمَا ذَكَرَ الْوَصِيَّةَ الْمُطْلَقَةَ فَيَمْتَنِعُ التَّصَرُّفُ فِي قَدْرِ الثُّلُثِ، وَكَذَا الَّتِي بِعَيْنٍ مُعَيَّنَةٍ فَيَمْنَعُهُ فِيمَا يَحْتَمِلُهُ الثُّلُثُ مِنْهَا وَلِلْمُوصَى لَهُ فِدَاءُ الْمُوصَى بِهِ كَالْوَارِثِ (وَفِي قَوْلِهِ كَتَعَلُّقِ الْأَرْشِ بِالْجَانِي) لِثُبُوتِهِ مِنْ غَيْرِ اخْتِيَارِ الْمَالِكِ وَشَمَلَ كَلَامُهُ مَا لَوْ كَانَ بِالدَّيْنِ رَهْنٌ سَوَاءٌ أَكَانَ مُسَاوِيًا لَهُ أَمْ أَزْيَدَ مِنْهُ بِحَيْثُ يَظْهَرُ ظُهُورًا قَوِيًّا أَنَّهُ يُوَفَّى مِنْهُ.
وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَلَا يَبْعُدُ أَنَّ لِلشَّيْءِ تَعَلُّقًا عَامًّا وَتَعَلُّقًا خَاصًّا. نَعَمْ لَوْ كَانَ الدَّيْنُ أَكْثَرَ مِنْ التَّرِكَةِ فَوَفَّى الْوَارِثُ قَدْرَهَا انْفَكَّتْ مِنْ الرَّهِينَةِ (فَعَلَى) الْأَوَّلِ (الْأَظْهَرُ يَسْتَوِي الدَّيْنُ الْمُسْتَغْرِقُ وَغَيْرُهُ) فِي رَهْنِ التَّرِكَةِ فَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُ الْوَارِثِ فِي شَيْءٍ مِنْهَا (فِي الْأَصَحِّ) كَالْمَرْهُونِ، وَالثَّانِي إنْ كَانَ الدَّيْنُ أَقَلَّ تَعَلُّقٍ بِقَدْرِهِ مِنْ التَّرِكَةِ وَلَا يَتَعَلَّقُ بِجَمِيعِهَا لِأَنَّ الْحَجْرَ فِي مَالٍ كَثِيرٍ بِشَيْءٍ حَقِيرٍ بَعِيدٌ، وَمُقْتَضَى كَلَامِهِ تَبَعًا لِلرَّافِعِيِّ أَنَّ الْخِلَافَ لَا يَتَأَتَّى عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ كَتَعَلُّقِ الْجِنَايَةِ، لَكِنْ حُكِيَ فِي الْمَطْلَبِ الْخِلَافُ عَلَيْهِ. قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: فَالصَّوَابُ أَنْ يَقُولَ فَعَلَى الْقَوْلَيْنِ. وَأَجَابَ الشَّارِحُ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ رَجَّحُوا فِي تَعَلُّقِ الزَّكَاةِ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهَا تَتَعَلَّقُ بِالْمَالِ تَعَلُّقَ الْأَرْشِ بِرَقَبَةِ الْعَبْدِ الْجَانِي أَنَّهَا تَتَعَلَّقُ بِقَدْرِهَا مِنْهُ وَقِيلَ بِجَمِيعِهِ، فَيَأْتِي تَرْجِيحُهُ هُنَا فَيُخَالِفُ الْمُرَجِّحُ عَلَى الْأَرْشِ الْمُرَجِّحَ عَلَى الرَّهْنِ، فَقَوْلُهُ فَعَلَى الْأَظْهَرِ إلَخْ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
قَوْلُهُ: وَمَحَلُّ مَا مَرَّ) مِنْ تَعَلُّقِهِ بِالتَّرِكَةِ (قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ: وَحِينَئِذٍ فَلِلْوَارِثِ) الْأَوْلَى فَعَلَى الْوَارِثِ لِأَنَّ هَذَا وَاجِبٌ، وَعِبَارَةُ حَجّ: فَلِلْوَارِثِ وَمَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ كَذَلِكَ رَفْعُ الْأَمْرِ لِقَاضٍ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَمَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ كَذَلِكَ) أَيْ أَيِسَ مِنْ مَعْرِفَةِ صَاحِبِهِ (قَوْلُهُ: إنْ عَرَفَهُ) أَيْ وَلَيْسَ لَهُ الْأَخْذُ مِنْ ذَلِكَ لِنَفْسِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّارِحُ فِيمَا لَوْ أَمَرَهُ بِدَفْعِ مَا عَلَيْهِ لِلْفُقَرَاءِ مِنْ أَنَّهُ لَا يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا وَأَذِنَ لَهُ الدَّافِعُ فِي الْأَخْذِ مِنْهُ وَعَيَّنَ لَهُ مَا يَأْخُذُهُ بِلَا إفْرَازٍ، فَإِنْ أَفْرَزَهُ وَسَلَّمَهُ لَهُ مَلَكَهُ (قَوْلُهُ: اتِّحَادُ الْقَابِضِ وَالْمُقْبَضِ) يَأْتِي أَنَّهُ قَدْ يُدْعَى أَنَّ الْفُقَرَاءَ مَثَلًا نَائِبُونَ عَنْ الْمَالِكِ فِي الْقَبْضِ، وَمَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ إنَّمَا يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ وَعَلَيْهِ فَلَا اتِّحَادَ، لَكِنْ يُشْكِلُ بِأَنَّ الشَّخْصَ لَا يَكُونُ وَكِيلًا عَنْ غَيْرِهِ فِي إزَالَةِ مِلْكِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ اُغْتُفِرَ ذَلِكَ لِلضَّرُورَةِ أَيْضًا (قَوْلُهُ: فَنَمْنَعُهُ) أَيْ الْوَارِثَ فِيمَا يَحْتَمِلُهُ الثُّلُثُ مِنْ الْعَيْنِ الْمُوصَى بِهَا لِأَنَّهُ مِلْكُهُ الْمُوصَى لَهُ بِالْقَبُولِ كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ مِنْ أَنَّ الْوَصِيَّةَ تُمْلَكُ بِالْمَوْتِ بِشَرْطِ الْقَبُولِ (قَوْلُهُ: فِيمَا يَحْتَمِلُهُ الثُّلُثُ مِنْهَا) قَالَ حَجّ بَعْدَ مِثْلِ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ: كَذَا قِيلَ؛ وَالْقِيَاسُ امْتِنَاعُ التَّصَرُّفِ فِي الْأُولَى فِي الْكُلِّ وَفِي الثَّانِيَةِ فِي تِلْكَ الْعَيْنِ فَقَطْ حَتَّى يَرِدَ الْمُوصَى لَهُ أَوْ يَمْتَنِعَ مِنْ الْقَبُولِ كَمَا يُعْلَمُ ذَلِكَ كُلُّهُ مِمَّا يَأْتِي فِي الْوَصِيَّةِ اهـ. وَمَا ذَكَرَ أَنَّهُ الْقِيَاسُ يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ الْآتِي، فَعَلَى الْأَوَّلِ الْأَظْهَرُ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَلِلْمُوصَى لَهُ) فَائِدَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ
(قَوْلُهُ: فَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُ الْوَارِثِ) أَيْ لِنَفْسِهِ وَلَوْ بِإِذْنِ رَبِّ الدَّيْنِ، بِخِلَافِ تَصَرُّفِهِ لِقَضَاءِ الدَّيْنِ، فَلَوْ بَاعَ لِأَجْلِهِ بِإِذْنِ الْغُرَمَاءِ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: وَاغْتُفِرَ هُنَا جَهَالَةُ الْمَرْهُونِ بِهِ) أَيْ: بِالدَّيْنِ هُوَ التَّرِكَةُ لِيُوَافِقَ كَلَامَ غَيْرِهِ وَكَانَ الْأَوْلَى حَذْفَ قَوْلِهِ بِهِ. (قَوْلُهُ: حَيْثُ لَمْ يَكُنْ الدَّيْنُ) صَوَابُهُ الدَّائِنُ وَلَعَلَّ الْأَلِفَ سَقَطَتْ مِنْ الْكَتَبَةِ. (قَوْلُهُ: وَكَالدَّيْنِ فِيمَا ذُكِرَ الْوَصِيَّةُ الْمُطْلَقَةُ) أَيْ: فِي قَدْرِ الثُّلُثِ فَقَطْ بِقَرِينَةِ مَا بَعْدَهُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْكَلَامَ فِي الْعَيْنِ فِيمَا قَبْلَ الْقَبُولِ؛ إذْ الْمُوصَى لَهُ بَعْدَ الْقَبُولِ شَرِيكٌ مَالِكٌ. (قَوْلُهُ: وَلِلْمُوصَى لَهُ فِدَاءُ الْمُوصَى بِهِ) أَيْ: فِيمَا إذَا كَانَ هُنَاكَ دَيْنٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ: وَشَمِلَ كَلَامُهُ) أَيْ: عَلَى الْقَوْلَيْنِ
وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَلَا يَبْعُدُ أَنَّ لِلشَّيْءِ تَعَلُّقًا عَامًّا وَتَعَلُّقًا خَاصًّا. نَعَمْ لَوْ كَانَ الدَّيْنُ أَكْثَرَ مِنْ التَّرِكَةِ فَوَفَّى الْوَارِثُ قَدْرَهَا انْفَكَّتْ مِنْ الرَّهِينَةِ (فَعَلَى) الْأَوَّلِ (الْأَظْهَرُ يَسْتَوِي الدَّيْنُ الْمُسْتَغْرِقُ وَغَيْرُهُ) فِي رَهْنِ التَّرِكَةِ فَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُ الْوَارِثِ فِي شَيْءٍ مِنْهَا (فِي الْأَصَحِّ) كَالْمَرْهُونِ، وَالثَّانِي إنْ كَانَ الدَّيْنُ أَقَلَّ تَعَلُّقٍ بِقَدْرِهِ مِنْ التَّرِكَةِ وَلَا يَتَعَلَّقُ بِجَمِيعِهَا لِأَنَّ الْحَجْرَ فِي مَالٍ كَثِيرٍ بِشَيْءٍ حَقِيرٍ بَعِيدٌ، وَمُقْتَضَى كَلَامِهِ تَبَعًا لِلرَّافِعِيِّ أَنَّ الْخِلَافَ لَا يَتَأَتَّى عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ كَتَعَلُّقِ الْجِنَايَةِ، لَكِنْ حُكِيَ فِي الْمَطْلَبِ الْخِلَافُ عَلَيْهِ. قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: فَالصَّوَابُ أَنْ يَقُولَ فَعَلَى الْقَوْلَيْنِ. وَأَجَابَ الشَّارِحُ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ رَجَّحُوا فِي تَعَلُّقِ الزَّكَاةِ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهَا تَتَعَلَّقُ بِالْمَالِ تَعَلُّقَ الْأَرْشِ بِرَقَبَةِ الْعَبْدِ الْجَانِي أَنَّهَا تَتَعَلَّقُ بِقَدْرِهَا مِنْهُ وَقِيلَ بِجَمِيعِهِ، فَيَأْتِي تَرْجِيحُهُ هُنَا فَيُخَالِفُ الْمُرَجِّحُ عَلَى الْأَرْشِ الْمُرَجِّحَ عَلَى الرَّهْنِ، فَقَوْلُهُ فَعَلَى الْأَظْهَرِ إلَخْ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
قَوْلُهُ: وَمَحَلُّ مَا مَرَّ) مِنْ تَعَلُّقِهِ بِالتَّرِكَةِ (قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ: وَحِينَئِذٍ فَلِلْوَارِثِ) الْأَوْلَى فَعَلَى الْوَارِثِ لِأَنَّ هَذَا وَاجِبٌ، وَعِبَارَةُ حَجّ: فَلِلْوَارِثِ وَمَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ كَذَلِكَ رَفْعُ الْأَمْرِ لِقَاضٍ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَمَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ كَذَلِكَ) أَيْ أَيِسَ مِنْ مَعْرِفَةِ صَاحِبِهِ (قَوْلُهُ: إنْ عَرَفَهُ) أَيْ وَلَيْسَ لَهُ الْأَخْذُ مِنْ ذَلِكَ لِنَفْسِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّارِحُ فِيمَا لَوْ أَمَرَهُ بِدَفْعِ مَا عَلَيْهِ لِلْفُقَرَاءِ مِنْ أَنَّهُ لَا يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا وَأَذِنَ لَهُ الدَّافِعُ فِي الْأَخْذِ مِنْهُ وَعَيَّنَ لَهُ مَا يَأْخُذُهُ بِلَا إفْرَازٍ، فَإِنْ أَفْرَزَهُ وَسَلَّمَهُ لَهُ مَلَكَهُ (قَوْلُهُ: اتِّحَادُ الْقَابِضِ وَالْمُقْبَضِ) يَأْتِي أَنَّهُ قَدْ يُدْعَى أَنَّ الْفُقَرَاءَ مَثَلًا نَائِبُونَ عَنْ الْمَالِكِ فِي الْقَبْضِ، وَمَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ إنَّمَا يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ وَعَلَيْهِ فَلَا اتِّحَادَ، لَكِنْ يُشْكِلُ بِأَنَّ الشَّخْصَ لَا يَكُونُ وَكِيلًا عَنْ غَيْرِهِ فِي إزَالَةِ مِلْكِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ اُغْتُفِرَ ذَلِكَ لِلضَّرُورَةِ أَيْضًا (قَوْلُهُ: فَنَمْنَعُهُ) أَيْ الْوَارِثَ فِيمَا يَحْتَمِلُهُ الثُّلُثُ مِنْ الْعَيْنِ الْمُوصَى بِهَا لِأَنَّهُ مِلْكُهُ الْمُوصَى لَهُ بِالْقَبُولِ كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ مِنْ أَنَّ الْوَصِيَّةَ تُمْلَكُ بِالْمَوْتِ بِشَرْطِ الْقَبُولِ (قَوْلُهُ: فِيمَا يَحْتَمِلُهُ الثُّلُثُ مِنْهَا) قَالَ حَجّ بَعْدَ مِثْلِ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ: كَذَا قِيلَ؛ وَالْقِيَاسُ امْتِنَاعُ التَّصَرُّفِ فِي الْأُولَى فِي الْكُلِّ وَفِي الثَّانِيَةِ فِي تِلْكَ الْعَيْنِ فَقَطْ حَتَّى يَرِدَ الْمُوصَى لَهُ أَوْ يَمْتَنِعَ مِنْ الْقَبُولِ كَمَا يُعْلَمُ ذَلِكَ كُلُّهُ مِمَّا يَأْتِي فِي الْوَصِيَّةِ اهـ. وَمَا ذَكَرَ أَنَّهُ الْقِيَاسُ يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ الْآتِي، فَعَلَى الْأَوَّلِ الْأَظْهَرُ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَلِلْمُوصَى لَهُ) فَائِدَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ
(قَوْلُهُ: فَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُ الْوَارِثِ) أَيْ لِنَفْسِهِ وَلَوْ بِإِذْنِ رَبِّ الدَّيْنِ، بِخِلَافِ تَصَرُّفِهِ لِقَضَاءِ الدَّيْنِ، فَلَوْ بَاعَ لِأَجْلِهِ بِإِذْنِ الْغُرَمَاءِ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: وَاغْتُفِرَ هُنَا جَهَالَةُ الْمَرْهُونِ بِهِ) أَيْ: بِالدَّيْنِ هُوَ التَّرِكَةُ لِيُوَافِقَ كَلَامَ غَيْرِهِ وَكَانَ الْأَوْلَى حَذْفَ قَوْلِهِ بِهِ. (قَوْلُهُ: حَيْثُ لَمْ يَكُنْ الدَّيْنُ) صَوَابُهُ الدَّائِنُ وَلَعَلَّ الْأَلِفَ سَقَطَتْ مِنْ الْكَتَبَةِ. (قَوْلُهُ: وَكَالدَّيْنِ فِيمَا ذُكِرَ الْوَصِيَّةُ الْمُطْلَقَةُ) أَيْ: فِي قَدْرِ الثُّلُثِ فَقَطْ بِقَرِينَةِ مَا بَعْدَهُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْكَلَامَ فِي الْعَيْنِ فِيمَا قَبْلَ الْقَبُولِ؛ إذْ الْمُوصَى لَهُ بَعْدَ الْقَبُولِ شَرِيكٌ مَالِكٌ. (قَوْلُهُ: وَلِلْمُوصَى لَهُ فِدَاءُ الْمُوصَى بِهِ) أَيْ: فِيمَا إذَا كَانَ هُنَاكَ دَيْنٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ: وَشَمِلَ كَلَامُهُ) أَيْ: عَلَى الْقَوْلَيْنِ
এখানে বন্ধকী ঋণের অজ্ঞাত হওয়াকে ক্ষমা করা হয়েছে, কারণ এটি শরীয়তের পক্ষ থেকে নির্ধারিত। আল-ইসনাবী বলেছেন: পূর্বে যা অতিক্রান্ত হয়েছে তার ক্ষেত্র হলো ততক্ষণ, যতক্ষণ পর্যন্ত পাওনাদারের পরিচয় সম্পর্কে নিরাশ না হওয়া যায়। অন্যথায় তা এর (উত্তরাধিকারের) সাথে সম্পৃক্ত হবে না, কারণ এর ওপর লেনদেনে নিষেধাজ্ঞার কোনো সীমা থাকবে না। তবে এ বিষয়ে আপত্তি আছে; কারণ যার মালিকের পরিচয় সম্পর্কে নিরাশ হওয়া যায়, তা বাইতুল মালের সম্পদ হয়ে যায়। এমতাবস্থায়, ওয়ারিশ এবং যার কাছে অনুরূপ ঋণ রয়েছে, তার পক্ষে তা বাইতুল মালের ন্যায়পরায়ণ কর্মকর্তার কাছে হস্তান্তর করা সমীচীন। অন্যথায় কোনো বিশ্বস্ত বিচারক বা বিজ্ঞ নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির কাছে দিবে যাতে তিনি তা উপযুক্ত খাতে ব্যয় করেন অথবা সে নিজেই তা জানলে সেই দায়িত্ব নিবে। এখানে প্রয়োজনের খাতিরে গ্রহণকারী ও প্রদানকারী এক হয়ে যাওয়াকে ক্ষমা করা হয়েছে। আর ঋণের ন্যায় সাধারণ অসিয়তের হুকুমও একই; ফলে এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ সম্পদে কোনো রূপ হস্তক্ষেপ করা নিষিদ্ধ। অনুরূপভাবে নির্দিষ্ট কোনো বস্তুর অসিয়তের ক্ষেত্রেও, যতটুকু এক-তৃতীয়াংশের অন্তর্ভুক্ত হয় তাতে হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ হবে। ওয়ারিশের ন্যায় অসিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তিরও অসিয়তকৃত বস্তুকে দায়মুক্ত করার অধিকার রয়েছে। (এবং মুসান্নিফের বক্তব্য: 'অপরাধীর সাথে ক্ষতিপূরণ বা আরশ-এর সম্পৃক্ততার ন্যায়') যেহেতু এটি মালিকের ইচ্ছা ছাড়াই সাব্যস্ত হয়। তার বক্তব্য এমন বিষয়কেও শামিল করে যেখানে ঋণের বিপরীতে কোনো বন্ধকী বস্তু থাকে, চাই তা ঋণের সমান হোক বা বেশি—যাতে এটি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে ঋণটি তা থেকেই পরিশোধ হবে।
বিষয়টি এমনই যেমনটি আমার পিতা - আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহম করুন - ফতোয়া দিয়েছেন। আর এটিও অসম্ভব নয় যে, কোনো বিষয়ের একটি সাধারণ সম্পৃক্ততা এবং একটি বিশেষ সম্পৃক্ততা থাকে। হ্যাঁ, যদি ঋণ উত্তরাধিকারের চেয়ে বেশি হয় এবং ওয়ারিশ সেই পরিমাণ পরিশোধ করে দেয়, তবে তা বন্ধক থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। (অতএব) প্রথম মত অনুযায়ী (যা অধিকতর স্পষ্ট মত, তাতে ঋণ পুরো সম্পদকে গ্রাস করুক বা না করুক উভয়ই সমান) উত্তরাধিকার বন্ধক রাখার ক্ষেত্রে। সুতরাং ওয়ারিশের জন্য এর কোনো কিছুতেই হস্তক্ষেপ কার্যকর হবে না (অধিকতর সঠিক মত অনুযায়ী), যেমনটি বন্ধকী বস্তুর ক্ষেত্রে হয়। দ্বিতীয় মত হলো, যদি ঋণ কম হয় তবে উত্তরাধিকার থেকে কেবল সেই পরিমাণই সম্পৃক্ত হবে এবং পুরো সম্পদের সাথে সম্পৃক্ত হবে না। কারণ সামান্য বিষয়ের জন্য অনেক বড় সম্পদের ওপর লেনদেনে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা যুক্তিহীন। রাফেঈর অনুসরণ করে তাঁর বক্তব্যের দাবি হলো যে, এই মতভেদটি 'অপরাধের সম্পৃক্ততার' মতানুসারে প্রযোজ্য নয়। কিন্তু 'আল-মাতলাব' গ্রন্থে এই মতের ওপরও মতভেদ বর্ণনা করা হয়েছে। আল-ইসনাবী বলেছেন: সঠিক হলো এটি বলা যে, 'উভয় মতানুসারেই'। আর শারহকার (ব্যাখ্যাকার) এর উত্তর দিয়েছেন যে, জাকাতের সম্পৃক্ততার বিষয়ে তাঁরা প্রাধান্য দিয়েছেন যে, যদি বলা হয় এটি দাসের অপরাধের ক্ষতিপূরণের ন্যায় সম্পদের সাথে সম্পৃক্ত হয়, তবে তা কেবল জাকাতের সমপরিমাণ অংশের সাথেই সম্পৃক্ত হবে; যদিও কেউ কেউ পুরো সম্পদের কথা বলেছেন। সুতরাং এখানেও সেই প্রাধান্য দেওয়ার বিষয়টি আসবে, ফলে আরশ বা ক্ষতিপূরণের ওপর প্রাধান্য প্রদানকারী মতটি বন্ধকের ওপর প্রাধান্য প্রদানকারী মতের বিপরীত হবে। অতএব তাঁর উক্তি 'ফায়ালা আল-আজহার' (অধিকতর স্পষ্ট মত অনুযায়ী)...
──
[হাশিয়া আশ-শুবরামানাল্লিসি]
(তাঁর উক্তি: পূর্বে যা অতিক্রান্ত হয়েছে তার ক্ষেত্র) অর্থাৎ উত্তরাধিকারের সাথে ঋণের সম্পৃক্ততার বিষয়টি। (তাঁর উক্তি: এতে আপত্তি আছে) এটিই নির্ভরযোগ্য মত। (তাঁর উক্তি: এমতাবস্থায় ওয়ারিশের জন্য) এখানে 'ওয়ারিশের ওপর' বলাই উত্তম ছিল, কারণ এটি ওয়াজিব বা আবশ্যক। হাজ্জ-এর ইবারত হলো: ওয়ারিশ এবং যার ওপর অনুরূপ ঋণ আছে, তাদের জন্য বিষয়টি বিচারকের নিকট উত্থাপন করা আবশ্যক। (তাঁর উক্তি: যার ওপর অনুরূপ ঋণ রয়েছে) অর্থাৎ পাওনাদারের পরিচয় পাওয়ার ব্যাপারে নিরাশ হয়েছে। (তাঁর উক্তি: যদি সে তা জানে) অর্থাৎ সে নিজের জন্য তা গ্রহণ করতে পারবে না। যেমনটি ব্যাখ্যাকার স্পষ্ট করেছেন যে, যদি কাউকে তার ওপর থাকা ঋণ দরিদ্রদের দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়, তবে সে নিজে দরিদ্র হলেও তা থেকে কিছু নিতে পারবে না। এমনকি দাতা তাকে নেওয়ার অনুমতি দিলেও এবং পৃথক করা ছাড়াই তাকে নির্দিষ্ট করে দিলেও সে নিতে পারবে না। তবে যদি তা পৃথক করে তাকে বুঝিয়ে দেয়, তবে সে তার মালিক হবে। (তাঁর উক্তি: গ্রহীতা ও প্রদানকারী এক হওয়া) সামনে আসবে যে, দাবি করা হতে পারে যে দরিদ্ররা মালিকের পক্ষ থেকে গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রতিনিধি। আর যার ওপর ঋণ আছে সে কেবল নিজের পক্ষ থেকেই প্রদান করছে, ফলে এখানে পক্ষদ্বয় এক হওয়া আবশ্যক হয় না। তবে এতে সমস্যা হলো যে, কোনো ব্যক্তি অন্যের মালিকানা নষ্ট করার ক্ষেত্রে তার উকিল হতে পারে না, যতক্ষণ না বলা হয় যে এটিও প্রয়োজনের খাতিরে ক্ষমা করা হয়েছে। (তাঁর উক্তি: আমরা তাকে নিষেধ করব) অর্থাৎ ওয়ারিশকে সেই নির্দিষ্ট অসিয়তকৃত বস্তুর ততটুকুতে হস্তক্ষেপ করতে নিষেধ করব যা এক-তৃতীয়াংশের অন্তর্ভুক্ত হয়। কারণ গ্রহণের শর্তে সেটি অসিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তির মালিকানা। যেমনটি সাব্যস্ত আছে যে, মৃত্যুর মাধ্যমেই অসিয়তের মালিকানা অর্জিত হয়, তবে তা গ্রহণের (কবুল) ওপর নির্ভরশীল। (তাঁর উক্তি: যতটুকু এক-তৃতীয়াংশের অন্তর্ভুক্ত হয়) শারহকারের অনুরূপ বক্তব্যের পর হাজ্জ বলেছেন: এমনটি বলা হয়েছে; কিন্তু কিয়াস বা যুক্তি হলো প্রথম সুরতে পুরো সম্পদে এবং দ্বিতীয় সুরতে কেবল সেই নির্দিষ্ট বস্তুতে হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ হওয়া, যতক্ষণ না অসিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তি তা প্রত্যাখ্যান করে অথবা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে। যেমনটি সামনে অসিয়ত অধ্যায়ে বিস্তারিত জানা যাবে। আর তিনি যাকে কিয়াস বলেছেন, তা মুসান্নিফের পরবর্তী বক্তব্য 'ফায়ালা আল-আউয়াল আল-আজহার' দ্বারা স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। (তাঁর উক্তি: অসিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য) এটি একটি স্বতন্ত্র উপকারিতা।
(তাঁর উক্তি: ওয়ারিশের হস্তক্ষেপ কার্যকর হবে না) অর্থাৎ নিজের জন্য হস্তক্ষেপ কার্যকর হবে না, এমনকি পাওনাদারের অনুমতি থাকলেও। তবে ঋণ পরিশোধের জন্য হস্তক্ষেপ ভিন্ন কথা। সুতরাং সে যদি ঋণদাতাদের অনুমতি নিয়ে ঋণ পরিশোধের উদ্দেশ্যে তা বিক্রি করে (তবে তা জায়েজ হবে)।
──
[হাশিয়া আর-রশীদি]
(তাঁর উক্তি: এখানে বন্ধকী ঋণের অজ্ঞাত হওয়াকে ক্ষমা করা হয়েছে) অর্থাৎ উত্তরাধিকারই এখানে বন্ধককৃত বস্তু, যাতে অন্যের বক্তব্যের সাথে মিল থাকে। এখানে 'বিহি' শব্দটি বাদ দেওয়া উত্তম ছিল। (তাঁর উক্তি: যখন ঋণটি না হয়) এখানে সঠিক শব্দ হবে 'পাওনাদারটি না হয়', সম্ভবত অনুলিপিকারীর ভুলবশত আলিফ অক্ষরটি পড়ে গেছে। (তাঁর উক্তি: ঋণের ন্যায় সাধারণ অসিয়ত) অর্থাৎ কেবল এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণেই; যা পরবর্তী ইবারত দ্বারা প্রতীয়মান হয়। আর বাহ্যত এখানে গ্রহণের পূর্বের নির্দিষ্ট বস্তু সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছে; কারণ গ্রহণের পর অসিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তি একজন মালিক অংশীদার হয়ে যায়। (তাঁর উক্তি: অসিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য অসিয়তকৃত বস্তুকে মুক্ত করার অধিকার রয়েছে) অর্থাৎ যখন সেখানে ঋণ থাকবে, যেমনটি স্পষ্ট। (তাঁর উক্তি: তার বক্তব্য অন্তর্ভুক্ত করে) অর্থাৎ উভয় মতানুসারেই।
বিষয়টি এমনই যেমনটি আমার পিতা - আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহম করুন - ফতোয়া দিয়েছেন। আর এটিও অসম্ভব নয় যে, কোনো বিষয়ের একটি সাধারণ সম্পৃক্ততা এবং একটি বিশেষ সম্পৃক্ততা থাকে। হ্যাঁ, যদি ঋণ উত্তরাধিকারের চেয়ে বেশি হয় এবং ওয়ারিশ সেই পরিমাণ পরিশোধ করে দেয়, তবে তা বন্ধক থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। (অতএব) প্রথম মত অনুযায়ী (যা অধিকতর স্পষ্ট মত, তাতে ঋণ পুরো সম্পদকে গ্রাস করুক বা না করুক উভয়ই সমান) উত্তরাধিকার বন্ধক রাখার ক্ষেত্রে। সুতরাং ওয়ারিশের জন্য এর কোনো কিছুতেই হস্তক্ষেপ কার্যকর হবে না (অধিকতর সঠিক মত অনুযায়ী), যেমনটি বন্ধকী বস্তুর ক্ষেত্রে হয়। দ্বিতীয় মত হলো, যদি ঋণ কম হয় তবে উত্তরাধিকার থেকে কেবল সেই পরিমাণই সম্পৃক্ত হবে এবং পুরো সম্পদের সাথে সম্পৃক্ত হবে না। কারণ সামান্য বিষয়ের জন্য অনেক বড় সম্পদের ওপর লেনদেনে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা যুক্তিহীন। রাফেঈর অনুসরণ করে তাঁর বক্তব্যের দাবি হলো যে, এই মতভেদটি 'অপরাধের সম্পৃক্ততার' মতানুসারে প্রযোজ্য নয়। কিন্তু 'আল-মাতলাব' গ্রন্থে এই মতের ওপরও মতভেদ বর্ণনা করা হয়েছে। আল-ইসনাবী বলেছেন: সঠিক হলো এটি বলা যে, 'উভয় মতানুসারেই'। আর শারহকার (ব্যাখ্যাকার) এর উত্তর দিয়েছেন যে, জাকাতের সম্পৃক্ততার বিষয়ে তাঁরা প্রাধান্য দিয়েছেন যে, যদি বলা হয় এটি দাসের অপরাধের ক্ষতিপূরণের ন্যায় সম্পদের সাথে সম্পৃক্ত হয়, তবে তা কেবল জাকাতের সমপরিমাণ অংশের সাথেই সম্পৃক্ত হবে; যদিও কেউ কেউ পুরো সম্পদের কথা বলেছেন। সুতরাং এখানেও সেই প্রাধান্য দেওয়ার বিষয়টি আসবে, ফলে আরশ বা ক্ষতিপূরণের ওপর প্রাধান্য প্রদানকারী মতটি বন্ধকের ওপর প্রাধান্য প্রদানকারী মতের বিপরীত হবে। অতএব তাঁর উক্তি 'ফায়ালা আল-আজহার' (অধিকতর স্পষ্ট মত অনুযায়ী)...
──
[হাশিয়া আশ-শুবরামানাল্লিসি]
(তাঁর উক্তি: পূর্বে যা অতিক্রান্ত হয়েছে তার ক্ষেত্র) অর্থাৎ উত্তরাধিকারের সাথে ঋণের সম্পৃক্ততার বিষয়টি। (তাঁর উক্তি: এতে আপত্তি আছে) এটিই নির্ভরযোগ্য মত। (তাঁর উক্তি: এমতাবস্থায় ওয়ারিশের জন্য) এখানে 'ওয়ারিশের ওপর' বলাই উত্তম ছিল, কারণ এটি ওয়াজিব বা আবশ্যক। হাজ্জ-এর ইবারত হলো: ওয়ারিশ এবং যার ওপর অনুরূপ ঋণ আছে, তাদের জন্য বিষয়টি বিচারকের নিকট উত্থাপন করা আবশ্যক। (তাঁর উক্তি: যার ওপর অনুরূপ ঋণ রয়েছে) অর্থাৎ পাওনাদারের পরিচয় পাওয়ার ব্যাপারে নিরাশ হয়েছে। (তাঁর উক্তি: যদি সে তা জানে) অর্থাৎ সে নিজের জন্য তা গ্রহণ করতে পারবে না। যেমনটি ব্যাখ্যাকার স্পষ্ট করেছেন যে, যদি কাউকে তার ওপর থাকা ঋণ দরিদ্রদের দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়, তবে সে নিজে দরিদ্র হলেও তা থেকে কিছু নিতে পারবে না। এমনকি দাতা তাকে নেওয়ার অনুমতি দিলেও এবং পৃথক করা ছাড়াই তাকে নির্দিষ্ট করে দিলেও সে নিতে পারবে না। তবে যদি তা পৃথক করে তাকে বুঝিয়ে দেয়, তবে সে তার মালিক হবে। (তাঁর উক্তি: গ্রহীতা ও প্রদানকারী এক হওয়া) সামনে আসবে যে, দাবি করা হতে পারে যে দরিদ্ররা মালিকের পক্ষ থেকে গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রতিনিধি। আর যার ওপর ঋণ আছে সে কেবল নিজের পক্ষ থেকেই প্রদান করছে, ফলে এখানে পক্ষদ্বয় এক হওয়া আবশ্যক হয় না। তবে এতে সমস্যা হলো যে, কোনো ব্যক্তি অন্যের মালিকানা নষ্ট করার ক্ষেত্রে তার উকিল হতে পারে না, যতক্ষণ না বলা হয় যে এটিও প্রয়োজনের খাতিরে ক্ষমা করা হয়েছে। (তাঁর উক্তি: আমরা তাকে নিষেধ করব) অর্থাৎ ওয়ারিশকে সেই নির্দিষ্ট অসিয়তকৃত বস্তুর ততটুকুতে হস্তক্ষেপ করতে নিষেধ করব যা এক-তৃতীয়াংশের অন্তর্ভুক্ত হয়। কারণ গ্রহণের শর্তে সেটি অসিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তির মালিকানা। যেমনটি সাব্যস্ত আছে যে, মৃত্যুর মাধ্যমেই অসিয়তের মালিকানা অর্জিত হয়, তবে তা গ্রহণের (কবুল) ওপর নির্ভরশীল। (তাঁর উক্তি: যতটুকু এক-তৃতীয়াংশের অন্তর্ভুক্ত হয়) শারহকারের অনুরূপ বক্তব্যের পর হাজ্জ বলেছেন: এমনটি বলা হয়েছে; কিন্তু কিয়াস বা যুক্তি হলো প্রথম সুরতে পুরো সম্পদে এবং দ্বিতীয় সুরতে কেবল সেই নির্দিষ্ট বস্তুতে হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ হওয়া, যতক্ষণ না অসিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তি তা প্রত্যাখ্যান করে অথবা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে। যেমনটি সামনে অসিয়ত অধ্যায়ে বিস্তারিত জানা যাবে। আর তিনি যাকে কিয়াস বলেছেন, তা মুসান্নিফের পরবর্তী বক্তব্য 'ফায়ালা আল-আউয়াল আল-আজহার' দ্বারা স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। (তাঁর উক্তি: অসিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য) এটি একটি স্বতন্ত্র উপকারিতা।
(তাঁর উক্তি: ওয়ারিশের হস্তক্ষেপ কার্যকর হবে না) অর্থাৎ নিজের জন্য হস্তক্ষেপ কার্যকর হবে না, এমনকি পাওনাদারের অনুমতি থাকলেও। তবে ঋণ পরিশোধের জন্য হস্তক্ষেপ ভিন্ন কথা। সুতরাং সে যদি ঋণদাতাদের অনুমতি নিয়ে ঋণ পরিশোধের উদ্দেশ্যে তা বিক্রি করে (তবে তা জায়েজ হবে)।
──
[হাশিয়া আর-রশীদি]
(তাঁর উক্তি: এখানে বন্ধকী ঋণের অজ্ঞাত হওয়াকে ক্ষমা করা হয়েছে) অর্থাৎ উত্তরাধিকারই এখানে বন্ধককৃত বস্তু, যাতে অন্যের বক্তব্যের সাথে মিল থাকে। এখানে 'বিহি' শব্দটি বাদ দেওয়া উত্তম ছিল। (তাঁর উক্তি: যখন ঋণটি না হয়) এখানে সঠিক শব্দ হবে 'পাওনাদারটি না হয়', সম্ভবত অনুলিপিকারীর ভুলবশত আলিফ অক্ষরটি পড়ে গেছে। (তাঁর উক্তি: ঋণের ন্যায় সাধারণ অসিয়ত) অর্থাৎ কেবল এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণেই; যা পরবর্তী ইবারত দ্বারা প্রতীয়মান হয়। আর বাহ্যত এখানে গ্রহণের পূর্বের নির্দিষ্ট বস্তু সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছে; কারণ গ্রহণের পর অসিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তি একজন মালিক অংশীদার হয়ে যায়। (তাঁর উক্তি: অসিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য অসিয়তকৃত বস্তুকে মুক্ত করার অধিকার রয়েছে) অর্থাৎ যখন সেখানে ঋণ থাকবে, যেমনটি স্পষ্ট। (তাঁর উক্তি: তার বক্তব্য অন্তর্ভুক্ত করে) অর্থাৎ উভয় মতানুসারেই।
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 305)