وَوَطْءُ الثَّيِّبِ لَيْسَ بِعَيْبٍ فَلَا أَرْشَ لَهُ وَإِنْ كَانَ قَدْ رَهَنَهُ خُيِّرَ الْبَائِعُ بَيْنَ أَخْذِ قِيمَتِهِ أَوْ انْتِظَارِ فِكَاكِهِ، وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ مَا ذَكَرَ فِي الصَّدَاقِ أَنَّهُ لَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الْوَطْءِ وَكَانَ الصَّدَاقُ مَرْهُونًا وَقَالَ: انْتَظِرْ الْفِكَاكَ لِلرُّجُوعِ فَلَهَا إجْبَارُهُ عَلَى قَبُولِ نِصْفِ الْقِيمَةِ لِمَا عَلَيْهَا مِنْ خَطَرِ الضَّمَانِ فَقِيَاسُهُ هُنَا إجْبَارُهُ عَلَى أَخْذِ الْقِيمَةِ.
لِأَنَّا نَقُولُ: الْمُطَلَّقَةُ قَدْ حَصَلَ لَهَا كَسْرٌ بِالطَّلَاقِ فَنَاسَبَ جَبْرُهَا بِإِجَابَتِهَا، بِخِلَافِ الْمُشْتَرِي، وَإِنْ كَانَ قَدْ أَجَّرَهُ رَجَعَ فِيهِ مُؤَجَّرًا وَلَا يَنْتَزِعُهُ مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي حَتَّى تَنْقَضِيَ الْمُدَّةُ وَالْمُسَمَّى لِلْمُشْتَرِي، وَعَلَيْهِ لِلْبَائِعِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ لِلْمُدَّةِ الْبَاقِيَةِ مِنْ وَقْتِ الْفَسْخِ إلَى انْقِضَائِهَا، وَلَوْ كَانَ زَكَاةً مُعَجَّلَةً وَتَعَيَّبَ فَلَا أَرْشَ، أَوْ جَعَلَهُ الْمُشْتَرِي مَثَلًا صَدَاقًا وَتَعَيَّبَ فِي يَدِ الزَّوْجَةِ وَاخْتَارَ الرُّجُوعَ إلَى الشَّطْرِ فَلَا أَرْشَ فِيهِ وَلَوْ دَبَّرَهُ الْمُشْتَرِي لَمْ يَمْنَعْ رُجُوعَ الْبَائِعِ أَخْذًا مِمَّا ذَكَرَ فِي الْفَلْسِ مِنْ أَنَّهُ لَا يُمْنَعُ فِيهِ (وَاخْتِلَافُ وَرَثَتِهِمَا كَهُمَا) أَيْ كَاخْتِلَافِهِمَا فِيمَا مَرَّ فَيَحْلِفُ الْوَارِثُ لِقِيَامِهِ مَقَامَ الْمُورِثِ، وَكَذَا اخْتِلَافُ أَحَدِهِمَا وَوَارِثِ الْآخَرِ أَوْ وَكِيلِهِ أَوْ وَلِيِّهِ كَمَا مَرَّ، سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ مَا قَبْلَ الْقَبْضِ وَبَعْدَهُ وَمَا إذَا حَصَلَ بَيْنَ الْوَرَثَةِ ابْتِدَاءَ أَوْ بَيْنَ الْمُورِثِينَ ثُمَّ يَمُوتَانِ قَبْلَ التَّحَالُفِ، وَيَجُوزُ لِلْوَارِثِ الْحَلِفُ عِنْدَ غَلَبَةِ ظَنِّهِ صِدْقَ مُورِثِهِ.
(وَلَوْ) (قَالَ بِعْتُك بِكَذَا فَقَالَ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
الْمَذْكُورُ لَا قِيمَةُ يَوْمِ التَّلَفِ اهـ.
(قَوْلُهُ: بَيْنَ أَخْذِ قِيمَتِهِ إلَخْ) وَهِيَ لِلْفَيْصُولَةِ اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ (قَوْلُهُ: فَنَاسَبَ جَبْرُهَا) أَيْ الرِّفْقُ بِهَا وَدَفْعُ مَا أَصَابَهَا مِنْ الْكَسْرِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ قَدْ أَجَّرَهُ) أَيْ الْمُشْتَرِي (قَوْله: رَجَعَ) أَيْ الْبَائِعُ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ التَّأْخِيرَ إلَى فَرَاغِ الْمُدَّةِ وَيَأْخُذُ قِيمَتَهُ لِلْحَيْلُولَةِ لَمْ يَجِبْ، وَقَضِيَّةُ قَوْلِ حَجّ كَشَرْحِ الْمَنْهَجِ فَلَهُ أَخْذُهُ لَكِنْ لَا يَنْزِعُهُ إلَخْ أَنَّهُ يُخَيَّرُ بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ أَخْذِ قِيمَتِهِ لِلْحَيْلُولَةِ، لَكِنْ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ مَا نَصُّهُ: وَإِذَا أَجَّرَهُ رَجَعَ فِيهِ مُؤَجَّرًا لَا فِي قِيمَتِهِ بِنَاءً عَلَى جَوَازِ بَيْعِ الْمُؤَجِّرِ وَالْمُشْتَرِي الْمُسَمَّى فِي الْإِجَارَةِ وَعَلَيْهِ لِلْبَائِعِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ لِلْمُدَّةِ الْبَاقِيَةِ اهـ.
وَهُوَ مُوَافِقٌ لِظَاهِرِ كَلَامِ الشَّارِحِ مِنْ وُجُوبِ التَّبْقِيَةِ بِالْأُجْرَةِ عَلَى مَا أَفَادَهُ قَوْلُهُ: عَلَيْهِ لِلْبَائِعِ أُجْرَةٌ إلَخْ، فَقَوْلُ حَجّ كَشَرْحِ الْمَنْهَجِ فَلَهُ أَخْذُهُ، وَلَكِنْ لَا يَنْزِعُهُ مَعْنَاهُ لَهُ أَخْذُهُ بِمَعْنَى الرِّضَا بِبَقَائِهِ تَحْتَ يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ وَأَخْذِ أُجْرَةِ مِثْلِ مَا بَقِيَ مِنْ الْمُدَّةِ، وَلَيْسَ لَهُ أَخْذُ قِيمَتِهِ وَتَرْكُ الْمَنْفَعَةِ لِلْمُسْتَأْجِرِ إلَى تَمَامِ الْمُدَّةِ (قَوْلُهُ: لِلْمُدَّةِ الْبَاقِيَةِ) وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ اطَّلَعَ فِيهِ عَلَى عَيْبٍ قَدِيمٍ وَحَدَثَ بِهِ عَيْبٌ وَكَانَ أَجْرُهُ قَبْلَ اطِّلَاعِهِ عَلَى الْعَيْبِ الْقَدِيمِ فَإِنَّ الْبَائِعَ إذَا رَضِيَ بِهِ أَخَذَهُ مَسْلُوبَ الْمَنْفَعَةِ وَلَا أُجْرَةَ لَهُ عَلَى الْمُشْتَرِي بَقِيَّةَ الْمُدَّةِ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْبَائِعَ فِي مَسْأَلَةِ الْعَيْبِ رَضِيَ بِهِ مَعِيبًا فَغَلُظَ عَلَيْهِ بِعَدَمِ اسْتِحْقَاقِهِ الْأُجْرَةَ لِاخْتِيَارِهِ الْمَبِيعَ، وَأَمَّا هُنَا فَالتَّحَالُفُ لَمَّا كَانَ مُوجِبًا لِلْفَسْخِ كَانَ الْبَائِعُ كَأَنَّهُ مُجْبَرٌ عَلَيْهِ فَلَمْ يُغْلِظْ عَلَيْهِ بِإِسْقَاطِ الْأُجْرَةِ، وَيَرُدُّ عَلَى هَذَا الْفَرْقِ مَا لَوْ تَقَابَلَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي بَعْدَ أَنْ أَجَّرَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ فَإِنَّ الْبَائِعَ لَهُ أُجْرَةُ مِثْلِ مَا بَقِيَ مِنْ الْمُدَّةِ مَعَ أَنَّ الْإِقَالَةَ بِالتَّرَاضِي مِنْ الْمُتَبَايِعَيْنِ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ الْإِقَالَةَ تُنْدَبُ لِتَخَلُّصِ النَّادِمِ، وَكَأَنَّهُ مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ مُجْبَرٌ عَلَى الْإِقَالَةِ لِطَلَبِهَا مِنْهُ (قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ زَكَاةً إلَخْ) هَذِهِ وَمَا بَعْدَهَا مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ قَاعِدَةِ مَا ضُمِنَ كُلُّهُ بِكُلِّ الْبَدَلِ يُضْمَنُ بَعْضُهُ بِقِسْطِهِ، وَعِبَارَةُ حَجّ تَعْلِيلًا لِوُجُوبِ الْأَرْشِ لِأَنَّ كُلَّ مَا ضُمِنَ بِهَا ضُمِنَ بَعْضُهُ بِبَعْضِهَا إلَّا فِي نَحْوِ خَمْسِ صُوَرٍ عَلَى مَا فِيهَا: مِنْهَا الزَّكَاةُ وَالصَّدَاقُ اهـ.
وَعَلَيْهِ فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ هُنَا: وَيُسْتَثْنَى مِنْ وُجُوبِهِ الْأَرْشُ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: لَمْ يَمْنَعْ) أَيْ التَّدْبِيرُ (قَوْلُهُ: مِنْ أَنَّهُ) أَيْ التَّدْبِيرَ (قَوْلُهُ: وَمَا إذَا حَصَلَ) أَيْ الِاخْتِلَافُ.
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ زَكَاةً مُعَجَّلَةً إلَخْ) هَذَا مِنْ تَعَلُّقِ الْقَاعِدَةِ الَّتِي أَشَارَ إلَيْهَا فِيمَا مَرَّ بِقَوْلِهَا؛ لِأَنَّ الْكُلَّ مَضْمُونٌ عَلَى الْمُشْتَرِي بِالْقِيمَةِ إلَخْ، فَحَمَلَهُ هُنَاكَ، وَعِبَارَةُ التُّحْفَةِ: لِأَنَّ كُلَّ مَا ضَمِنَ بِهَا ضَمِنَ بَعْضَهُ بِبَعْضِهَا إلَّا فِي نَحْوِ خَمْسِ صُوَرٍ عَلَى مَا فِيهَا: مِنْهَا الزَّكَاةُ الْمُعَجَّلَةُ وَالصَّدَاقُ.
لِأَنَّا نَقُولُ: الْمُطَلَّقَةُ قَدْ حَصَلَ لَهَا كَسْرٌ بِالطَّلَاقِ فَنَاسَبَ جَبْرُهَا بِإِجَابَتِهَا، بِخِلَافِ الْمُشْتَرِي، وَإِنْ كَانَ قَدْ أَجَّرَهُ رَجَعَ فِيهِ مُؤَجَّرًا وَلَا يَنْتَزِعُهُ مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي حَتَّى تَنْقَضِيَ الْمُدَّةُ وَالْمُسَمَّى لِلْمُشْتَرِي، وَعَلَيْهِ لِلْبَائِعِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ لِلْمُدَّةِ الْبَاقِيَةِ مِنْ وَقْتِ الْفَسْخِ إلَى انْقِضَائِهَا، وَلَوْ كَانَ زَكَاةً مُعَجَّلَةً وَتَعَيَّبَ فَلَا أَرْشَ، أَوْ جَعَلَهُ الْمُشْتَرِي مَثَلًا صَدَاقًا وَتَعَيَّبَ فِي يَدِ الزَّوْجَةِ وَاخْتَارَ الرُّجُوعَ إلَى الشَّطْرِ فَلَا أَرْشَ فِيهِ وَلَوْ دَبَّرَهُ الْمُشْتَرِي لَمْ يَمْنَعْ رُجُوعَ الْبَائِعِ أَخْذًا مِمَّا ذَكَرَ فِي الْفَلْسِ مِنْ أَنَّهُ لَا يُمْنَعُ فِيهِ (وَاخْتِلَافُ وَرَثَتِهِمَا كَهُمَا) أَيْ كَاخْتِلَافِهِمَا فِيمَا مَرَّ فَيَحْلِفُ الْوَارِثُ لِقِيَامِهِ مَقَامَ الْمُورِثِ، وَكَذَا اخْتِلَافُ أَحَدِهِمَا وَوَارِثِ الْآخَرِ أَوْ وَكِيلِهِ أَوْ وَلِيِّهِ كَمَا مَرَّ، سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ مَا قَبْلَ الْقَبْضِ وَبَعْدَهُ وَمَا إذَا حَصَلَ بَيْنَ الْوَرَثَةِ ابْتِدَاءَ أَوْ بَيْنَ الْمُورِثِينَ ثُمَّ يَمُوتَانِ قَبْلَ التَّحَالُفِ، وَيَجُوزُ لِلْوَارِثِ الْحَلِفُ عِنْدَ غَلَبَةِ ظَنِّهِ صِدْقَ مُورِثِهِ.
(وَلَوْ) (قَالَ بِعْتُك بِكَذَا فَقَالَ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
الْمَذْكُورُ لَا قِيمَةُ يَوْمِ التَّلَفِ اهـ.
(قَوْلُهُ: بَيْنَ أَخْذِ قِيمَتِهِ إلَخْ) وَهِيَ لِلْفَيْصُولَةِ اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ (قَوْلُهُ: فَنَاسَبَ جَبْرُهَا) أَيْ الرِّفْقُ بِهَا وَدَفْعُ مَا أَصَابَهَا مِنْ الْكَسْرِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ قَدْ أَجَّرَهُ) أَيْ الْمُشْتَرِي (قَوْله: رَجَعَ) أَيْ الْبَائِعُ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ التَّأْخِيرَ إلَى فَرَاغِ الْمُدَّةِ وَيَأْخُذُ قِيمَتَهُ لِلْحَيْلُولَةِ لَمْ يَجِبْ، وَقَضِيَّةُ قَوْلِ حَجّ كَشَرْحِ الْمَنْهَجِ فَلَهُ أَخْذُهُ لَكِنْ لَا يَنْزِعُهُ إلَخْ أَنَّهُ يُخَيَّرُ بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ أَخْذِ قِيمَتِهِ لِلْحَيْلُولَةِ، لَكِنْ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ مَا نَصُّهُ: وَإِذَا أَجَّرَهُ رَجَعَ فِيهِ مُؤَجَّرًا لَا فِي قِيمَتِهِ بِنَاءً عَلَى جَوَازِ بَيْعِ الْمُؤَجِّرِ وَالْمُشْتَرِي الْمُسَمَّى فِي الْإِجَارَةِ وَعَلَيْهِ لِلْبَائِعِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ لِلْمُدَّةِ الْبَاقِيَةِ اهـ.
وَهُوَ مُوَافِقٌ لِظَاهِرِ كَلَامِ الشَّارِحِ مِنْ وُجُوبِ التَّبْقِيَةِ بِالْأُجْرَةِ عَلَى مَا أَفَادَهُ قَوْلُهُ: عَلَيْهِ لِلْبَائِعِ أُجْرَةٌ إلَخْ، فَقَوْلُ حَجّ كَشَرْحِ الْمَنْهَجِ فَلَهُ أَخْذُهُ، وَلَكِنْ لَا يَنْزِعُهُ مَعْنَاهُ لَهُ أَخْذُهُ بِمَعْنَى الرِّضَا بِبَقَائِهِ تَحْتَ يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ وَأَخْذِ أُجْرَةِ مِثْلِ مَا بَقِيَ مِنْ الْمُدَّةِ، وَلَيْسَ لَهُ أَخْذُ قِيمَتِهِ وَتَرْكُ الْمَنْفَعَةِ لِلْمُسْتَأْجِرِ إلَى تَمَامِ الْمُدَّةِ (قَوْلُهُ: لِلْمُدَّةِ الْبَاقِيَةِ) وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ اطَّلَعَ فِيهِ عَلَى عَيْبٍ قَدِيمٍ وَحَدَثَ بِهِ عَيْبٌ وَكَانَ أَجْرُهُ قَبْلَ اطِّلَاعِهِ عَلَى الْعَيْبِ الْقَدِيمِ فَإِنَّ الْبَائِعَ إذَا رَضِيَ بِهِ أَخَذَهُ مَسْلُوبَ الْمَنْفَعَةِ وَلَا أُجْرَةَ لَهُ عَلَى الْمُشْتَرِي بَقِيَّةَ الْمُدَّةِ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْبَائِعَ فِي مَسْأَلَةِ الْعَيْبِ رَضِيَ بِهِ مَعِيبًا فَغَلُظَ عَلَيْهِ بِعَدَمِ اسْتِحْقَاقِهِ الْأُجْرَةَ لِاخْتِيَارِهِ الْمَبِيعَ، وَأَمَّا هُنَا فَالتَّحَالُفُ لَمَّا كَانَ مُوجِبًا لِلْفَسْخِ كَانَ الْبَائِعُ كَأَنَّهُ مُجْبَرٌ عَلَيْهِ فَلَمْ يُغْلِظْ عَلَيْهِ بِإِسْقَاطِ الْأُجْرَةِ، وَيَرُدُّ عَلَى هَذَا الْفَرْقِ مَا لَوْ تَقَابَلَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي بَعْدَ أَنْ أَجَّرَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ فَإِنَّ الْبَائِعَ لَهُ أُجْرَةُ مِثْلِ مَا بَقِيَ مِنْ الْمُدَّةِ مَعَ أَنَّ الْإِقَالَةَ بِالتَّرَاضِي مِنْ الْمُتَبَايِعَيْنِ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ الْإِقَالَةَ تُنْدَبُ لِتَخَلُّصِ النَّادِمِ، وَكَأَنَّهُ مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ مُجْبَرٌ عَلَى الْإِقَالَةِ لِطَلَبِهَا مِنْهُ (قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ زَكَاةً إلَخْ) هَذِهِ وَمَا بَعْدَهَا مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ قَاعِدَةِ مَا ضُمِنَ كُلُّهُ بِكُلِّ الْبَدَلِ يُضْمَنُ بَعْضُهُ بِقِسْطِهِ، وَعِبَارَةُ حَجّ تَعْلِيلًا لِوُجُوبِ الْأَرْشِ لِأَنَّ كُلَّ مَا ضُمِنَ بِهَا ضُمِنَ بَعْضُهُ بِبَعْضِهَا إلَّا فِي نَحْوِ خَمْسِ صُوَرٍ عَلَى مَا فِيهَا: مِنْهَا الزَّكَاةُ وَالصَّدَاقُ اهـ.
وَعَلَيْهِ فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ هُنَا: وَيُسْتَثْنَى مِنْ وُجُوبِهِ الْأَرْشُ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: لَمْ يَمْنَعْ) أَيْ التَّدْبِيرُ (قَوْلُهُ: مِنْ أَنَّهُ) أَيْ التَّدْبِيرَ (قَوْلُهُ: وَمَا إذَا حَصَلَ) أَيْ الِاخْتِلَافُ.
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ زَكَاةً مُعَجَّلَةً إلَخْ) هَذَا مِنْ تَعَلُّقِ الْقَاعِدَةِ الَّتِي أَشَارَ إلَيْهَا فِيمَا مَرَّ بِقَوْلِهَا؛ لِأَنَّ الْكُلَّ مَضْمُونٌ عَلَى الْمُشْتَرِي بِالْقِيمَةِ إلَخْ، فَحَمَلَهُ هُنَاكَ، وَعِبَارَةُ التُّحْفَةِ: لِأَنَّ كُلَّ مَا ضَمِنَ بِهَا ضَمِنَ بَعْضَهُ بِبَعْضِهَا إلَّا فِي نَحْوِ خَمْسِ صُوَرٍ عَلَى مَا فِيهَا: مِنْهَا الزَّكَاةُ الْمُعَجَّلَةُ وَالصَّدَاقُ.
অ-কুমারী দাসীর সাথে সহবাস করা কোনো খুঁত বা দোষ নয়, তাই এর জন্য কোনো ক্ষতিপূরণ (অর্শ) দিতে হবে না। আর যদি ক্রেতা সেটি বন্ধক রেখে থাকে, তবে বিক্রেতাকে তার মূল্য গ্রহণ অথবা সেটি বন্ধক থেকে মুক্ত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার মধ্যে ইখতিয়ার বা স্বাধীনতা দেওয়া হবে। মোহরানার ক্ষেত্রে যা উল্লেখ করা হয়েছে এটি তার পরিপন্থী নয় যে—যদি স্বামী সহবাসের আগে স্ত্রীকে তালাক দেয় এবং মোহরানা যদি বন্ধক থাকে আর স্বামী বলে: 'মালিকানা ফিরে পাওয়ার জন্য বন্ধক মুক্তির অপেক্ষা করো', তবে স্ত্রীকে অর্ধেক মূল্য গ্রহণে বাধ্য করার অধিকার তার রয়েছে; কারণ তার ওপর জিম্মাদারির ঝুঁকি রয়েছে। সুতরাং এখানেও কিয়াস বা যুক্তি হলো তাকে মূল্য গ্রহণে বাধ্য করা হবে।
কারণ আমরা বলি: তালাকপ্রাপ্তা নারী তালাকের মাধ্যমে মানসিকভাবে ভেঙে পড়ার (কাসর) শিকার হয়, তাই তার দাবি মেনে নিয়ে তাকে সান্ত্বনা দেওয়া বা ক্ষতিপূরণ দেওয়া যুক্তিযুক্ত। ক্রেতার বিষয়টি এর ব্যতিক্রম। আর যদি ক্রেতা পণ্যটি ভাড়া দিয়ে থাকে, তবে তা বিক্রেতার কাছে ভাড়া দেওয়া অবস্থাতেই ফিরে আসবে এবং মেয়াদের সমাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত বিক্রেতা তা ক্রেতার হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না। চুক্তিবদ্ধ ভাড়া ক্রেতার প্রাপ্য হবে, আর বিক্রেতাকে চুক্তি বাতিলের সময় থেকে মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ের জন্য প্রচলিত ভাড়া (অজরে মিসল) দিতে হবে। আর যদি তা অগ্রিম প্রদানকৃত জাকাত হয়ে থাকে এবং তাতে কোনো ত্রুটি দেখা দেয়, তবে কোনো ক্ষতিপূরণ (অর্শ) নেই। অথবা ক্রেতা যদি সেটিকে মোহরানা হিসেবে নির্ধারণ করে এবং স্ত্রীর কাছে থাকা অবস্থায় তাতে কোনো ত্রুটি দেখা দেয় এবং স্বামী অর্ধাংশ ফিরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, তবে তাতেও কোনো ক্ষতিপূরণ নেই। আর যদি ক্রেতা দাসটিকে 'মুদাব্বার' (মালিকের মৃত্যুর পর মুক্ত হওয়ার চুক্তিবদ্ধ দাস) ঘোষণা করে, তবে তা বিক্রেতার পণ্য ফিরিয়ে নেওয়ার পথে বাধা হবে না; দেউলিয়া হওয়ার অধ্যায়ে যা উল্লেখ করা হয়েছে তা থেকে এটি গৃহীত, যেখানে বলা হয়েছে যে এটি বাধা নয়। (এবং তাদের উভয়ের উত্তরাধিকারীদের মধ্যকার বিরোধ তাদের উভয়ের বিরোধের মতোই) অর্থাৎ ইতিপূর্বে বর্ণিত তাদের উভয়ের মধ্যকার বিরোধের মতো। এক্ষেত্রে উত্তরাধিকারী শপথ করবে, কারণ সে উত্তরাধিকার প্রদানকারীর স্থলাভিষিক্ত। অনুরূপভাবে তাদের একজনের সাথে অন্যজনের উত্তরাধিকারী, প্রতিনিধি (উকিল) কিংবা অভিভাবকের বিরোধও ইতিপূর্বে বর্ণিত নিয়মের মতোই হবে। এটি হস্তান্তরের আগে হোক বা পরে, কিংবা উত্তরাধিকারীদের মধ্যে নতুন করে শুরু হওয়া বিরোধ হোক অথবা মূল মালিকদের মধ্যে বিরোধ হওয়ার পর শপথ গ্রহণের আগেই তাদের মৃত্যু হোক—সবই সমান। উত্তরাধিকারী যদি প্রবল ধারণা পোষণ করে যে তার মুরুব্বি বা উত্তরাধিকার প্রদানকারী সত্যবাদী ছিলেন, তবে সে শপথ করতে পারবে।
(যদি) (সে বলে: আমি তোমার কাছে এত দামে বিক্রি করেছি, তখন সে বলল...
ــ
[হাশিয়াশ শিবরামাল্লিসি]
যা উল্লেখ করা হয়েছে তা ধ্বংস হওয়ার দিনের মূল্য নয়। ইন্তেহা।
(তার বক্তব্য: মূল্য গ্রহণ ইত্যাদির মধ্যে) এটি বিষয়টি ফয়সালা করার জন্য। ইন্তেহা, মানহাজের ওপর সামির টীকা। (তার বক্তব্য: তাকে সান্ত্বনা দেওয়া যুক্তিযুক্ত) অর্থাৎ তার প্রতি নমনীয়তা প্রদর্শন এবং তালাকের কারণে তার যে মনোভঙ্গ বা ক্ষতি হয়েছে তা দূর করা। (তার বক্তব্য: যদি সে তা ভাড়া দিয়ে থাকে) অর্থাৎ ক্রেতা যদি ভাড়া দেয়। (তার বক্তব্য: ফিরে আসবে) অর্থাৎ বিক্রেতার কাছে ফিরে আসবে। এর বাহ্যিক অর্থ হলো, যদি সে মেয়াদের সমাপ্তি পর্যন্ত বিলম্ব করতে চায় এবং প্রতিবন্ধকতার কারণে তার মূল্য নিতে চায়, তবে তা আবশ্যক নয়। আল্লামা ইবনে হাজার হাইতামি এবং শারহুল মানহাজের বক্তব্য অনুযায়ী, তার সেটি গ্রহণ করার অধিকার আছে কিন্তু সে তা ছিনিয়ে নেবে না—এর মর্ম হলো তাকে সেটি গ্রহণ করা (অর্থাৎ ভাড়াটিয়ার অধীনে থাকায় সন্তুষ্ট থাকা এবং অবশিষ্ট মেয়াদের প্রচলিত ভাড়া গ্রহণ করা) অথবা প্রতিবন্ধকতার কারণে মূল্য গ্রহণের মধ্যে ইখতিয়ার দেওয়া হবে। কিন্তু 'রওদ' এবং তার ব্যাখ্যায় (শারহ) স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে: "যখন সে সেটি ভাড়া দেবে, তখন তা বিক্রেতার কাছে ভাড়া দেওয়া অবস্থাতেই ফিরে আসবে, মূল্যে নয়; এটি ভাড়া দেওয়া বস্তুর বিক্রি বৈধ হওয়ার নীতির ওপর ভিত্তি করে। আর ইজারায় নির্ধারিত ভাড়া ক্রেতা পাবে এবং বিক্রেতাকে অবশিষ্ট সময়ের জন্য প্রচলিত ভাড়া দিতে হবে।" ইন্তেহা।
এটি শারহের বাহ্যিক বক্তব্যের সাথে সংগতিপূর্ণ যে, ভাড়ার বিনিময়ে পণ্যটি রেখে দেওয়া আবশ্যক, যা তার এই বক্তব্য থেকে বোঝা যায়: "বিক্রেতার জন্য ভাড়া আবশ্যক ইত্যাদি।" সুতরাং হাজ (ইবনে হাজার) এবং শারহুল মানহাজের বক্তব্য "সেটি নিতে পারবে কিন্তু ছিনিয়ে নেবে না"—এর অর্থ হলো সে পণ্যটি গ্রহণ করবে এই শর্তে যে তা ভাড়াটিয়ার হাতেই থাকবে এবং সে অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য প্রচলিত ভাড়া গ্রহণ করবে। তার জন্য মূল্য গ্রহণ করা এবং মেয়াদের শেষ পর্যন্ত ভাড়াটিয়ার জন্য সুবিধা ছেড়ে দেওয়া বৈধ নয়। (তার বক্তব্য: অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য) এটি সেই পরিস্থিতির বিপরীত যেখানে কেউ পণ্যে পুরাতন কোনো ত্রুটি দেখতে পেল এবং তার কাছে থাকাবস্থায় নতুন কোনো ত্রুটি সৃষ্টি হলো, অথচ পুরাতন ত্রুটি জানার আগেই সে সেটি ভাড়া দিয়েছিল। সেক্ষেত্রে বিক্রেতা যদি পণ্যটি গ্রহণে সম্মত হয়, তবে সে সেটি ব্যবহারের সুবিধা ছাড়াই গ্রহণ করবে এবং অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য ক্রেতার ওপর তার কোনো ভাড়ার অধিকার থাকবে না। পার্থক্যের কারণ হলো, ত্রুটির মাসআলায় বিক্রেতা পণ্যটি ত্রুটিযুক্ত জেনেই গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছে, তাই ভাড়া না পাওয়ার বিষয়টি তার ওপর কঠোর করা হয়েছে কারণ সে পণ্যটিকেই বেছে নিয়েছে। আর এখানে পারস্পরিক শপথ (তাহালুফ) যেহেতু চুক্তি বাতিলের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাই বিক্রেতা যেন পণ্যটি নিতে বাধ্য হয়েছে, ফলে ভাড়া বাতিল করে তার ওপর কড়াকড়ি করা হয়নি। এই পার্থক্যের ওপর একটি প্রশ্ন আসে—যদি ক্রেতা পণ্যটি ভাড়া দেওয়ার পর বিক্রেতা ও ক্রেতা আপস করে চুক্তি বাতিল (ইকালা) করে, তবে বিক্রেতা অবশিষ্ট মেয়াদের প্রচলিত ভাড়া পায়, যদিও এই ইকালা বা চুক্তি বাতিল উভয় পক্ষের সম্মিতেই হয়েছে। তবে এর উত্তর হলো, অনুতপ্ত ব্যক্তিকে দায়মুক্ত করার জন্য ইকালা করা মুস্তাহাব বা পছন্দনীয়, সেই দৃষ্টিকোণ থেকে সে যেন ইকালা করতে এক প্রকার বাধ্য। (তার বক্তব্য: যদি তা অগ্রিম প্রদানকৃত জাকাত হয় ইত্যাদি) এটি এবং এর পরবর্তী বিষয়গুলো সেই মূলনীতির ব্যতিক্রম যেখানে বলা হয়েছে: "যা সম্পূর্ণ মূল্যের বিনিময়ে জিম্মাদারিতে আসে, তার অংশবিশেষও আনুপাতিক হারে জিম্মাদারিতে আসবে।" ইবনে হাজার হাইতামির (হাজ) ভাষায় ক্ষতিপূরণ (অর্শ) ওয়াজিব হওয়ার কারণ হলো: "কেননা যা সম্পূর্ণ মূল্যের বিনিময়ে জিম্মাদারিতে আসে, তার অংশবিশেষও তার অংশের বিনিময়ে জিম্মাদারিতে আসে, কেবল পাঁচটি সুরত ব্যতীত: তার মধ্যে জাকাত এবং মোহরানা অন্যতম।" ইন্তেহা।
সেই হিসেবে এখানে বলা উত্তম ছিল: "এবং ক্ষতিপূরণ (অর্শ) ওয়াজিব হওয়া থেকে এটি বা এর অনুরূপ বিষয়গুলো ব্যতিক্রম।" (তার বক্তব্য: বাধা হবে না) অর্থাৎ মুদাব্বার ঘোষণা করা। (তার বক্তব্য: যে বিষয়টি) অর্থাৎ মুদাব্বার ঘোষণা করা। (তার বক্তব্য: যখন সংঘটিত হয়) অর্থাৎ মতবিরোধ।
ــ
[হাশিয়াশ রশিদি]
(তার বক্তব্য: যদি তা অগ্রিম প্রদানকৃত জাকাত হয় ইত্যাদি) এটি সেই মূলনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট যার দিকে তিনি ইতিপূর্বে ইঙ্গিত করেছেন এই বলে যে: "কেননা সম্পূর্ণটি ক্রেতার ওপর মূল্যের বিনিময়ে জিম্মাদারিতে ছিল ইত্যাদি।" তুহফা-র ভাষ্য হলো: "কেননা যা সম্পূর্ণ মূল্যের বিনিময়ে জিম্মাদারিতে আসে, তার অংশবিশেষও তার অংশের বিনিময়ে জিম্মাদারিতে আসে, কেবল পাঁচটি সুরত ব্যতীত: তার মধ্যে অগ্রিম জাকাত এবং মোহরানা অন্যতম।"
কারণ আমরা বলি: তালাকপ্রাপ্তা নারী তালাকের মাধ্যমে মানসিকভাবে ভেঙে পড়ার (কাসর) শিকার হয়, তাই তার দাবি মেনে নিয়ে তাকে সান্ত্বনা দেওয়া বা ক্ষতিপূরণ দেওয়া যুক্তিযুক্ত। ক্রেতার বিষয়টি এর ব্যতিক্রম। আর যদি ক্রেতা পণ্যটি ভাড়া দিয়ে থাকে, তবে তা বিক্রেতার কাছে ভাড়া দেওয়া অবস্থাতেই ফিরে আসবে এবং মেয়াদের সমাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত বিক্রেতা তা ক্রেতার হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না। চুক্তিবদ্ধ ভাড়া ক্রেতার প্রাপ্য হবে, আর বিক্রেতাকে চুক্তি বাতিলের সময় থেকে মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ের জন্য প্রচলিত ভাড়া (অজরে মিসল) দিতে হবে। আর যদি তা অগ্রিম প্রদানকৃত জাকাত হয়ে থাকে এবং তাতে কোনো ত্রুটি দেখা দেয়, তবে কোনো ক্ষতিপূরণ (অর্শ) নেই। অথবা ক্রেতা যদি সেটিকে মোহরানা হিসেবে নির্ধারণ করে এবং স্ত্রীর কাছে থাকা অবস্থায় তাতে কোনো ত্রুটি দেখা দেয় এবং স্বামী অর্ধাংশ ফিরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, তবে তাতেও কোনো ক্ষতিপূরণ নেই। আর যদি ক্রেতা দাসটিকে 'মুদাব্বার' (মালিকের মৃত্যুর পর মুক্ত হওয়ার চুক্তিবদ্ধ দাস) ঘোষণা করে, তবে তা বিক্রেতার পণ্য ফিরিয়ে নেওয়ার পথে বাধা হবে না; দেউলিয়া হওয়ার অধ্যায়ে যা উল্লেখ করা হয়েছে তা থেকে এটি গৃহীত, যেখানে বলা হয়েছে যে এটি বাধা নয়। (এবং তাদের উভয়ের উত্তরাধিকারীদের মধ্যকার বিরোধ তাদের উভয়ের বিরোধের মতোই) অর্থাৎ ইতিপূর্বে বর্ণিত তাদের উভয়ের মধ্যকার বিরোধের মতো। এক্ষেত্রে উত্তরাধিকারী শপথ করবে, কারণ সে উত্তরাধিকার প্রদানকারীর স্থলাভিষিক্ত। অনুরূপভাবে তাদের একজনের সাথে অন্যজনের উত্তরাধিকারী, প্রতিনিধি (উকিল) কিংবা অভিভাবকের বিরোধও ইতিপূর্বে বর্ণিত নিয়মের মতোই হবে। এটি হস্তান্তরের আগে হোক বা পরে, কিংবা উত্তরাধিকারীদের মধ্যে নতুন করে শুরু হওয়া বিরোধ হোক অথবা মূল মালিকদের মধ্যে বিরোধ হওয়ার পর শপথ গ্রহণের আগেই তাদের মৃত্যু হোক—সবই সমান। উত্তরাধিকারী যদি প্রবল ধারণা পোষণ করে যে তার মুরুব্বি বা উত্তরাধিকার প্রদানকারী সত্যবাদী ছিলেন, তবে সে শপথ করতে পারবে।
(যদি) (সে বলে: আমি তোমার কাছে এত দামে বিক্রি করেছি, তখন সে বলল...
ــ
[হাশিয়াশ শিবরামাল্লিসি]
যা উল্লেখ করা হয়েছে তা ধ্বংস হওয়ার দিনের মূল্য নয়। ইন্তেহা।
(তার বক্তব্য: মূল্য গ্রহণ ইত্যাদির মধ্যে) এটি বিষয়টি ফয়সালা করার জন্য। ইন্তেহা, মানহাজের ওপর সামির টীকা। (তার বক্তব্য: তাকে সান্ত্বনা দেওয়া যুক্তিযুক্ত) অর্থাৎ তার প্রতি নমনীয়তা প্রদর্শন এবং তালাকের কারণে তার যে মনোভঙ্গ বা ক্ষতি হয়েছে তা দূর করা। (তার বক্তব্য: যদি সে তা ভাড়া দিয়ে থাকে) অর্থাৎ ক্রেতা যদি ভাড়া দেয়। (তার বক্তব্য: ফিরে আসবে) অর্থাৎ বিক্রেতার কাছে ফিরে আসবে। এর বাহ্যিক অর্থ হলো, যদি সে মেয়াদের সমাপ্তি পর্যন্ত বিলম্ব করতে চায় এবং প্রতিবন্ধকতার কারণে তার মূল্য নিতে চায়, তবে তা আবশ্যক নয়। আল্লামা ইবনে হাজার হাইতামি এবং শারহুল মানহাজের বক্তব্য অনুযায়ী, তার সেটি গ্রহণ করার অধিকার আছে কিন্তু সে তা ছিনিয়ে নেবে না—এর মর্ম হলো তাকে সেটি গ্রহণ করা (অর্থাৎ ভাড়াটিয়ার অধীনে থাকায় সন্তুষ্ট থাকা এবং অবশিষ্ট মেয়াদের প্রচলিত ভাড়া গ্রহণ করা) অথবা প্রতিবন্ধকতার কারণে মূল্য গ্রহণের মধ্যে ইখতিয়ার দেওয়া হবে। কিন্তু 'রওদ' এবং তার ব্যাখ্যায় (শারহ) স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে: "যখন সে সেটি ভাড়া দেবে, তখন তা বিক্রেতার কাছে ভাড়া দেওয়া অবস্থাতেই ফিরে আসবে, মূল্যে নয়; এটি ভাড়া দেওয়া বস্তুর বিক্রি বৈধ হওয়ার নীতির ওপর ভিত্তি করে। আর ইজারায় নির্ধারিত ভাড়া ক্রেতা পাবে এবং বিক্রেতাকে অবশিষ্ট সময়ের জন্য প্রচলিত ভাড়া দিতে হবে।" ইন্তেহা।
এটি শারহের বাহ্যিক বক্তব্যের সাথে সংগতিপূর্ণ যে, ভাড়ার বিনিময়ে পণ্যটি রেখে দেওয়া আবশ্যক, যা তার এই বক্তব্য থেকে বোঝা যায়: "বিক্রেতার জন্য ভাড়া আবশ্যক ইত্যাদি।" সুতরাং হাজ (ইবনে হাজার) এবং শারহুল মানহাজের বক্তব্য "সেটি নিতে পারবে কিন্তু ছিনিয়ে নেবে না"—এর অর্থ হলো সে পণ্যটি গ্রহণ করবে এই শর্তে যে তা ভাড়াটিয়ার হাতেই থাকবে এবং সে অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য প্রচলিত ভাড়া গ্রহণ করবে। তার জন্য মূল্য গ্রহণ করা এবং মেয়াদের শেষ পর্যন্ত ভাড়াটিয়ার জন্য সুবিধা ছেড়ে দেওয়া বৈধ নয়। (তার বক্তব্য: অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য) এটি সেই পরিস্থিতির বিপরীত যেখানে কেউ পণ্যে পুরাতন কোনো ত্রুটি দেখতে পেল এবং তার কাছে থাকাবস্থায় নতুন কোনো ত্রুটি সৃষ্টি হলো, অথচ পুরাতন ত্রুটি জানার আগেই সে সেটি ভাড়া দিয়েছিল। সেক্ষেত্রে বিক্রেতা যদি পণ্যটি গ্রহণে সম্মত হয়, তবে সে সেটি ব্যবহারের সুবিধা ছাড়াই গ্রহণ করবে এবং অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য ক্রেতার ওপর তার কোনো ভাড়ার অধিকার থাকবে না। পার্থক্যের কারণ হলো, ত্রুটির মাসআলায় বিক্রেতা পণ্যটি ত্রুটিযুক্ত জেনেই গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছে, তাই ভাড়া না পাওয়ার বিষয়টি তার ওপর কঠোর করা হয়েছে কারণ সে পণ্যটিকেই বেছে নিয়েছে। আর এখানে পারস্পরিক শপথ (তাহালুফ) যেহেতু চুক্তি বাতিলের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাই বিক্রেতা যেন পণ্যটি নিতে বাধ্য হয়েছে, ফলে ভাড়া বাতিল করে তার ওপর কড়াকড়ি করা হয়নি। এই পার্থক্যের ওপর একটি প্রশ্ন আসে—যদি ক্রেতা পণ্যটি ভাড়া দেওয়ার পর বিক্রেতা ও ক্রেতা আপস করে চুক্তি বাতিল (ইকালা) করে, তবে বিক্রেতা অবশিষ্ট মেয়াদের প্রচলিত ভাড়া পায়, যদিও এই ইকালা বা চুক্তি বাতিল উভয় পক্ষের সম্মিতেই হয়েছে। তবে এর উত্তর হলো, অনুতপ্ত ব্যক্তিকে দায়মুক্ত করার জন্য ইকালা করা মুস্তাহাব বা পছন্দনীয়, সেই দৃষ্টিকোণ থেকে সে যেন ইকালা করতে এক প্রকার বাধ্য। (তার বক্তব্য: যদি তা অগ্রিম প্রদানকৃত জাকাত হয় ইত্যাদি) এটি এবং এর পরবর্তী বিষয়গুলো সেই মূলনীতির ব্যতিক্রম যেখানে বলা হয়েছে: "যা সম্পূর্ণ মূল্যের বিনিময়ে জিম্মাদারিতে আসে, তার অংশবিশেষও আনুপাতিক হারে জিম্মাদারিতে আসবে।" ইবনে হাজার হাইতামির (হাজ) ভাষায় ক্ষতিপূরণ (অর্শ) ওয়াজিব হওয়ার কারণ হলো: "কেননা যা সম্পূর্ণ মূল্যের বিনিময়ে জিম্মাদারিতে আসে, তার অংশবিশেষও তার অংশের বিনিময়ে জিম্মাদারিতে আসে, কেবল পাঁচটি সুরত ব্যতীত: তার মধ্যে জাকাত এবং মোহরানা অন্যতম।" ইন্তেহা।
সেই হিসেবে এখানে বলা উত্তম ছিল: "এবং ক্ষতিপূরণ (অর্শ) ওয়াজিব হওয়া থেকে এটি বা এর অনুরূপ বিষয়গুলো ব্যতিক্রম।" (তার বক্তব্য: বাধা হবে না) অর্থাৎ মুদাব্বার ঘোষণা করা। (তার বক্তব্য: যে বিষয়টি) অর্থাৎ মুদাব্বার ঘোষণা করা। (তার বক্তব্য: যখন সংঘটিত হয়) অর্থাৎ মতবিরোধ।
ــ
[হাশিয়াশ রশিদি]
(তার বক্তব্য: যদি তা অগ্রিম প্রদানকৃত জাকাত হয় ইত্যাদি) এটি সেই মূলনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট যার দিকে তিনি ইতিপূর্বে ইঙ্গিত করেছেন এই বলে যে: "কেননা সম্পূর্ণটি ক্রেতার ওপর মূল্যের বিনিময়ে জিম্মাদারিতে ছিল ইত্যাদি।" তুহফা-র ভাষ্য হলো: "কেননা যা সম্পূর্ণ মূল্যের বিনিময়ে জিম্মাদারিতে আসে, তার অংশবিশেষও তার অংশের বিনিময়ে জিম্মাদারিতে আসে, কেবল পাঁচটি সুরত ব্যতীত: তার মধ্যে অগ্রিম জাকাত এবং মোহরানা অন্যতম।"
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 166)