وَكَذَا قَبْضُ الْوَارِثِ بَعْدَ مَوْتِ مُوَرِّثِهِ فِي الْمَجْلِسِ: أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْوَارِثُ مَعَهُ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْمُكْرَهِ كَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ فِي آخِرِ كَلَامٍ لَهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ الْعَاقِدُ عَبْدًا مَأْذُونًا لَهُ فَقَبَضَ سَيِّدُهُ أَوْ وَكِيلًا فَقَبْضُ مُوَكِّلِهِ لَا يَكْفِي (قَبْلَ التَّفَرُّقِ) وَلَوْ فِي دَارِ الْحَرْبِ حَتَّى لَوْ كَانَ الْعِوَضُ مُعَيَّنًا كَفَى الِاسْتِقْلَالُ بِقَبْضِهِ وَلَوْ قَبَضَا الْبَعْضَ صَحَّ فِيهِ تَفْرِيقًا لِلصَّفْقَةِ (أَوْ جِنْسَيْنِ كَحِنْطَةٍ وَشَعِيرٍ جَازَ التَّفَاضُلُ) بَيْنَهُمَا (وَاشْتُرِطَ الْحُلُولُ) مِنْ الْجَانِبَيْنِ كَمَا مَرَّ (وَالتَّقَابُضُ) يَعْنِي الْقَبْضَ كَمَا تَقَرَّرَ لِمَا صَحَّ مِنْ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَجْنَاسُ فَبِيعُوا كَيْفَ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْمُوَرِّثَ بِالْمَوْتِ خَرَجَ عَنْ أَهْلِيَّةِ الْخِطَابِ مِنْ الْقَبْضِ وَعَدَمِهِ وَالْتَحَقَ بِالْجَمَادَاتِ بِخِلَافِ الْآذِنِ (قَوْلُهُ: وَكَذَا قَبْضُ الْوَارِثِ) أَيْ ثُمَّ إنْ اتَّحَدَ فَظَاهِرٌ وَإِنْ تَعَدَّدَ اُعْتُبِرَ مُفَارَقَةُ آخِرِهِمْ، وَلَا يَضُرُّ مُفَارَقَةُ بَعْضِهِمْ لِقِيَامِ الْجُمْلَةِ مَقَامَ الْمُوَرِّثِ فَمُفَارَقَةُ بَعْضِهِمْ كَمُفَارَقَةِ بَعْضِ أَعْضَاءِ الْمُوَرِّثِ لِمَجْلِسِهِ، وَلَا بُدَّ مِنْ حُصُولِ الْإِقْبَاضِ مِنْ الْكُلِّ وَلَوْ بِإِذْنِهِمْ لِوَاحِدٍ يَقْبِضُ عَنْهُمْ، فَلَوْ أَقْبَضَ الْبَعْضَ دُونَ الْبَعْضِ، فَيَنْبَغِي الْبُطْلَانُ فِي حِصَّةِ مَنْ لَمْ يَقْبِضْ كَمَا لَوْ أَقْبَضَ الْمُوَرِّثُ بَعْضَ عِوَضِهِ وَتَفَرَّقَ قَبْلَ قَبْضِ الْبَاقِي (قَوْلُهُ: فِي الْمَجْلِسِ) مُتَعَلِّقٌ بِمَوْتٍ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ) أَيْ الْوَارِثُ فِي مَعْنَى الْمُكْرَهِ: أَيْ بِمَوْتِ مُوَرِّثِهِ (قَوْلُهُ: فِي آخِرِ كَلَامٍ لَهُ) فِي نُسْخَةٍ بَعْدَ مَا ذَكَرَ وَيَكُونُ مَحَلُّ بُلُوغِهِ الْخَبَرَ بِمَنْزِلَةِ مَجْلِسِ الْعَقْدِ، فَإِمَّا أَنْ يُحْضِرَ الْمَبِيعَ لَهُ فِيهِ أَوْ يُوَكِّلَ مَنْ يَقْبِضُهُ قَبْلَ مُفَارَقَتِهِ اهـ. وَنَقَلَ سم عَلَى حَجّ عَنْ مَرَّ مَا يُوَافِقُ هَذِهِ النُّسْخَةَ وَفَرَّقَ وَأَطَالَ فَلْيُرَاجَعْ. وَقَوْلُهُ فِي هَذِهِ النُّسْخَةِ وَيَكُونُ إلَخْ: أَيْ وَأَمَّا الْحَيُّ فَيُعْتَبَرُ بَقَاؤُهُ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الْعَقْدُ، وَقَوْلُهُ بِمَنْزِلَةِ مَجْلِسِ الْعَقْدِ مُعْتَمَدٌ، وَقَوْلُهُ فَإِمَّا أَنْ يُحْضِرَ الْمَبِيعَ هُوَ ظَاهِرٌ إنْ كَانَ حَاضِرًا فَإِنْ كَانَ غَائِبًا عَنْ الْبَلَدِ فَمَا حُكْمُهُ رَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: فَقَبَضَ سَيِّدُهُ) أَيْ بِغَيْرِ إذْنٍ مِنْهُ عَلَى مَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ حَجّ السَّابِقُ وَلَوْ كَانَ حَاضِرًا مَجْلِسَ الْعَقْدِ (قَوْلُهُ فَقَبَضَ مُوَكِّلُهُ) أَيْ بِغَيْرِ إذْنِهِ، وَقَوْلُهُ لَا يَكْفِي: أَيْ؛ لِأَنَّهُ يَقْبِضُ عَنْ نَفْسِهِ لَا عَنْ الْعَاقِدِ، ثُمَّ إنْ حَصَلَ الْقَبْضُ مِنْ الْوَكِيلِ وَالْعَبْدِ فِي الْمَجْلِسِ اسْتَمَرَّتْ الصِّحَّةُ وَإِنْ تَفَرَّقَا قَبْلَ التَّقَابُضِ بَطَلَ الْعَقْدُ (قَوْلُهُ: وَلَوْ فِي دَارِ الْحَرْبِ) يُتَأَمَّلُ أَخْذُ هَذِهِ غَايَةً، وَلَعَلَّهُ دَفَعَ مَا قَدْ يُتَوَهَّمُ أَنَّ دَارَ الْحَرْبِ يَتَسَامَحُ فِيهَا لِجَوَازِ الِاسْتِيلَاءِ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَنَحْوِهَا (قَوْلُهُ: حَتَّى لَوْ كَانَ) غَايَةً مُرَتَّبَةً عَلَى التَّقَابُضِ الْمُفَسَّرِ بِمَا مَرَّ مِنْ قَوْلِهِ يَعْنِي الْقَبْضَ الْحَقِيقِيَّ إلَخْ (قَوْلُهُ: كَمَا تَقَرَّرَ) أَيْ فِي قَوْلِهِ يَعْنِي الْقَبْضَ الْحَقِيقِيَّ إلَخْ (قَوْلُهُ: سَوَاءٌ إلَخْ) يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ تَأْكِيدًا وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إشَارَةً إلَى أَنَّ الْمُسَاوَاةَ فِي الْمِقْدَارِ حَقِيقَةٌ؛ لِأَنَّ الْمُمَاثَلَةَ تَصْدُقُ بِهَا فِي الْجُمْلَةِ وَبِحَسَبِ الْحَزْرِ اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ. أَقُولُ: قَوْلُ سم وَيَجُوزُ إلَخْ وَجْهُ الْمُغَايَرَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا قَبْلَهُ أَنَّ التَّأْكِيدَ الْغَرَضُ مِنْهُ تَحْقِيقُ الْأَوَّلِ وَإِثْبَاتُهُ، وَقَوْلُهُ وَيَجُوزُ بِمَنْزِلَةِ الصِّفَةِ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: فَقَبَضَ مُوَكِّلُهُ لَا يَكْفِي) وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ كَاَلَّذِي قَبْلَهُ مَا لَمْ يُوَكِّلْهُمَا الْعَبْدَ وَالْوَكِيلَ حَيْثُ كَانَ لَهُمَا التَّوْكِيلُ (قَوْلُهُ: وَلَوْ فِي دَارِ الْحَرْبِ) أَيْ وَلَا يُقَالُ: إنَّهُمَا مَأْمُورَانِ بِالْخُرُوجِ مِنْهَا فَهُمَا مُكْرَهَانِ شَرْعًا عَلَى التَّفَرُّقِ وَيُحْتَمَلُ مَا قَالَهُ الشَّيْخُ فِي الْحَاشِيَةِ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ التَّقَابُضِ وَلَوْ كَانَ الْعَاقِدُ مَعَ حَرْبِيٍّ فِي دَارِ الْحَرْبِ، وَلَا يُقَالُ: إنَّهُ يَجُوزُ لَنَا الِاسْتِيلَاءُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ فَلَا عَقْدَ فِي الْحَقِيقَةِ وَعَلَيْهِ فَهُوَ خَاصٌّ بِمَا إذَا كَانَ الْعَقْدُ مَعَ حَرْبِيٍّ، وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ: يَجْرِي الرِّبَا فِي دَارِ الْحَرْبِ جَرَيَانَهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ سَوَاءٌ فِيهِ الْكَافِرُ وَالْمُسْلِمُ (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَبَضَا الْبَعْضَ) يَظْهَرُ أَنَّ مِنْهُ مَا لَوْ قَبَضَ أَحَدُهُمَا جَمِيعَ الْبَدَلِ وَالْآخَرُ بَعْضَهُ فَيَصِحُّ فِي ذَلِكَ الْبَعْضِ بِنَظِيرِهِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي مَسْأَلَةِ الدِّينَارِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْمُوَرِّثَ بِالْمَوْتِ خَرَجَ عَنْ أَهْلِيَّةِ الْخِطَابِ مِنْ الْقَبْضِ وَعَدَمِهِ وَالْتَحَقَ بِالْجَمَادَاتِ بِخِلَافِ الْآذِنِ (قَوْلُهُ: وَكَذَا قَبْضُ الْوَارِثِ) أَيْ ثُمَّ إنْ اتَّحَدَ فَظَاهِرٌ وَإِنْ تَعَدَّدَ اُعْتُبِرَ مُفَارَقَةُ آخِرِهِمْ، وَلَا يَضُرُّ مُفَارَقَةُ بَعْضِهِمْ لِقِيَامِ الْجُمْلَةِ مَقَامَ الْمُوَرِّثِ فَمُفَارَقَةُ بَعْضِهِمْ كَمُفَارَقَةِ بَعْضِ أَعْضَاءِ الْمُوَرِّثِ لِمَجْلِسِهِ، وَلَا بُدَّ مِنْ حُصُولِ الْإِقْبَاضِ مِنْ الْكُلِّ وَلَوْ بِإِذْنِهِمْ لِوَاحِدٍ يَقْبِضُ عَنْهُمْ، فَلَوْ أَقْبَضَ الْبَعْضَ دُونَ الْبَعْضِ، فَيَنْبَغِي الْبُطْلَانُ فِي حِصَّةِ مَنْ لَمْ يَقْبِضْ كَمَا لَوْ أَقْبَضَ الْمُوَرِّثُ بَعْضَ عِوَضِهِ وَتَفَرَّقَ قَبْلَ قَبْضِ الْبَاقِي (قَوْلُهُ: فِي الْمَجْلِسِ) مُتَعَلِّقٌ بِمَوْتٍ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ) أَيْ الْوَارِثُ فِي مَعْنَى الْمُكْرَهِ: أَيْ بِمَوْتِ مُوَرِّثِهِ (قَوْلُهُ: فِي آخِرِ كَلَامٍ لَهُ) فِي نُسْخَةٍ بَعْدَ مَا ذَكَرَ وَيَكُونُ مَحَلُّ بُلُوغِهِ الْخَبَرَ بِمَنْزِلَةِ مَجْلِسِ الْعَقْدِ، فَإِمَّا أَنْ يُحْضِرَ الْمَبِيعَ لَهُ فِيهِ أَوْ يُوَكِّلَ مَنْ يَقْبِضُهُ قَبْلَ مُفَارَقَتِهِ اهـ. وَنَقَلَ سم عَلَى حَجّ عَنْ مَرَّ مَا يُوَافِقُ هَذِهِ النُّسْخَةَ وَفَرَّقَ وَأَطَالَ فَلْيُرَاجَعْ. وَقَوْلُهُ فِي هَذِهِ النُّسْخَةِ وَيَكُونُ إلَخْ: أَيْ وَأَمَّا الْحَيُّ فَيُعْتَبَرُ بَقَاؤُهُ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الْعَقْدُ، وَقَوْلُهُ بِمَنْزِلَةِ مَجْلِسِ الْعَقْدِ مُعْتَمَدٌ، وَقَوْلُهُ فَإِمَّا أَنْ يُحْضِرَ الْمَبِيعَ هُوَ ظَاهِرٌ إنْ كَانَ حَاضِرًا فَإِنْ كَانَ غَائِبًا عَنْ الْبَلَدِ فَمَا حُكْمُهُ رَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: فَقَبَضَ سَيِّدُهُ) أَيْ بِغَيْرِ إذْنٍ مِنْهُ عَلَى مَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ حَجّ السَّابِقُ وَلَوْ كَانَ حَاضِرًا مَجْلِسَ الْعَقْدِ (قَوْلُهُ فَقَبَضَ مُوَكِّلُهُ) أَيْ بِغَيْرِ إذْنِهِ، وَقَوْلُهُ لَا يَكْفِي: أَيْ؛ لِأَنَّهُ يَقْبِضُ عَنْ نَفْسِهِ لَا عَنْ الْعَاقِدِ، ثُمَّ إنْ حَصَلَ الْقَبْضُ مِنْ الْوَكِيلِ وَالْعَبْدِ فِي الْمَجْلِسِ اسْتَمَرَّتْ الصِّحَّةُ وَإِنْ تَفَرَّقَا قَبْلَ التَّقَابُضِ بَطَلَ الْعَقْدُ (قَوْلُهُ: وَلَوْ فِي دَارِ الْحَرْبِ) يُتَأَمَّلُ أَخْذُ هَذِهِ غَايَةً، وَلَعَلَّهُ دَفَعَ مَا قَدْ يُتَوَهَّمُ أَنَّ دَارَ الْحَرْبِ يَتَسَامَحُ فِيهَا لِجَوَازِ الِاسْتِيلَاءِ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَنَحْوِهَا (قَوْلُهُ: حَتَّى لَوْ كَانَ) غَايَةً مُرَتَّبَةً عَلَى التَّقَابُضِ الْمُفَسَّرِ بِمَا مَرَّ مِنْ قَوْلِهِ يَعْنِي الْقَبْضَ الْحَقِيقِيَّ إلَخْ (قَوْلُهُ: كَمَا تَقَرَّرَ) أَيْ فِي قَوْلِهِ يَعْنِي الْقَبْضَ الْحَقِيقِيَّ إلَخْ (قَوْلُهُ: سَوَاءٌ إلَخْ) يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ تَأْكِيدًا وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إشَارَةً إلَى أَنَّ الْمُسَاوَاةَ فِي الْمِقْدَارِ حَقِيقَةٌ؛ لِأَنَّ الْمُمَاثَلَةَ تَصْدُقُ بِهَا فِي الْجُمْلَةِ وَبِحَسَبِ الْحَزْرِ اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ. أَقُولُ: قَوْلُ سم وَيَجُوزُ إلَخْ وَجْهُ الْمُغَايَرَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا قَبْلَهُ أَنَّ التَّأْكِيدَ الْغَرَضُ مِنْهُ تَحْقِيقُ الْأَوَّلِ وَإِثْبَاتُهُ، وَقَوْلُهُ وَيَجُوزُ بِمَنْزِلَةِ الصِّفَةِ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: فَقَبَضَ مُوَكِّلُهُ لَا يَكْفِي) وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ كَاَلَّذِي قَبْلَهُ مَا لَمْ يُوَكِّلْهُمَا الْعَبْدَ وَالْوَكِيلَ حَيْثُ كَانَ لَهُمَا التَّوْكِيلُ (قَوْلُهُ: وَلَوْ فِي دَارِ الْحَرْبِ) أَيْ وَلَا يُقَالُ: إنَّهُمَا مَأْمُورَانِ بِالْخُرُوجِ مِنْهَا فَهُمَا مُكْرَهَانِ شَرْعًا عَلَى التَّفَرُّقِ وَيُحْتَمَلُ مَا قَالَهُ الشَّيْخُ فِي الْحَاشِيَةِ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ التَّقَابُضِ وَلَوْ كَانَ الْعَاقِدُ مَعَ حَرْبِيٍّ فِي دَارِ الْحَرْبِ، وَلَا يُقَالُ: إنَّهُ يَجُوزُ لَنَا الِاسْتِيلَاءُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ فَلَا عَقْدَ فِي الْحَقِيقَةِ وَعَلَيْهِ فَهُوَ خَاصٌّ بِمَا إذَا كَانَ الْعَقْدُ مَعَ حَرْبِيٍّ، وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ: يَجْرِي الرِّبَا فِي دَارِ الْحَرْبِ جَرَيَانَهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ سَوَاءٌ فِيهِ الْكَافِرُ وَالْمُسْلِمُ (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَبَضَا الْبَعْضَ) يَظْهَرُ أَنَّ مِنْهُ مَا لَوْ قَبَضَ أَحَدُهُمَا جَمِيعَ الْبَدَلِ وَالْآخَرُ بَعْضَهُ فَيَصِحُّ فِي ذَلِكَ الْبَعْضِ بِنَظِيرِهِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي مَسْأَلَةِ الدِّينَارِ
একইভাবে, মজলিসে উত্তরাধিকারদাতার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারী কর্তৃক দখল গ্রহণ করাও কবজ বা দখল হিসেবে গণ্য হবে: অর্থাৎ যদিও উত্তরাধিকারী চুক্তির মজলিসে উপস্থিত না থাকে; কারণ সে বাধ্যকৃত ব্যক্তির (মুকরাহ) পর্যায়ভুক্ত, যেমনটি শাইখ আবু আলী তার এক বক্তব্যের শেষে বলেছেন। তবে চুক্তিকারী ব্যক্তি যদি এমন কোনো দাস হয় যাকে ব্যবসার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, আর এমতাবস্থায় তার মনিব দখল গ্রহণ করে, অথবা চুক্তিকারী যদি কোনো প্রতিনিধি হয় এবং তার মুওয়াক্কিল (মূল মালিক) দখল গ্রহণ করে, তবে তা (বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বে) যথেষ্ট হবে না, এমনকি সেটি দারুল হারবে (যুদ্ধরত রাষ্ট্রে) হলেও। এমনকি বিনিময়ের বস্তু যদি নির্দিষ্টও হয়, তবুও সেটি দখল করার ক্ষেত্রে পূর্ণ কর্তৃত্ব লাভ করা জরুরি। আর তারা যদি বিনিময়ের আংশিক অংশ দখল করে, তবে চুক্তির বিভাজনের নিয়মানুযায়ী ওই অংশের জন্য চুক্তিটি সঠিক হবে। (অথবা যদি দুটি ভিন্ন প্রজাতি হয় যেমন গম ও যব, তবে তাদের মধ্যে কম-বেশি করা জায়েজ হবে) (তবে শর্ত হলো উভয় পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক আদান-প্রদান হওয়া) যেমনটি পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে (এবং পারস্পরিক দখল)। অর্থাৎ দখল সম্পন্ন হওয়া, যেমনটি সাব্যস্ত হয়েছে। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে: "স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রূপার বিনিময়ে রূপা, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর এবং লবণের বিনিময়ে লবণ—হতে হবে সমান সমান ও হাতে হাতে (নগদ)। সুতরাং যখন এই প্রজাতিগুলো ভিন্ন ভিন্ন হবে, তখন তোমরা যেভাবে ইচ্ছা বিক্রয় করো..."
—
[হাশিয়া আশ-শুবরামাল্লিসি]
উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হলো, উত্তরাধিকারদাতা মৃত্যুর মাধ্যমে দখল করা বা না করার নির্দেশনার যোগ্যতা থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং জড় পদার্থের পর্যায়ভুক্ত হয়েছে, যা অনুমতি প্রদানকারীর (মনিব বা মুওয়াক্কিল) বিপরীত। (উক্তি: এবং একইভাবে উত্তরাধিকারীর দখল গ্রহণ) অর্থাৎ যদি উত্তরাধিকারী একজন হয় তবে তা স্পষ্ট, আর যদি একাধিক হয় তবে তাদের মধ্যে সর্বশেষ ব্যক্তির মজলিস থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াকে গণ্য করা হবে। তাদের কারো কারো বিচ্ছিন্ন হওয়া কোনো ক্ষতি করবে না, কারণ সমষ্টিগতভাবে তারা উত্তরাধিকারদাতার স্থলাভিষিক্ত। সুতরাং তাদের কারো বিচ্ছিন্ন হওয়া উত্তরাধিকারদাতার কোনো একটি অঙ্গের মজলিস থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার মতো। আর সবার পক্ষ থেকে দখল প্রদান সম্পন্ন হতে হবে, যদিও তা তাদের অনুমতিক্রমে একজনের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। যদি কারো কারো পক্ষ থেকে দখল প্রদান করা হয় এবং অন্যদের পক্ষ থেকে না করা হয়, তবে যার পক্ষ থেকে দখল করা হয়নি তার অংশে চুক্তি বাতিল হওয়া উচিত; যেমনটি উত্তরাধিকারদাতা যদি বিনিময়ের কিছু অংশ প্রদান করে এবং অবশিষ্ট অংশ দখল করার আগে মজলিস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। (উক্তি: মজলিসে) এটি মৃত্যুর সাথে সংশ্লিষ্ট। (উক্তি: কারণ সে) অর্থাৎ উত্তরাধিকারী মৃত্যুর কারণে বাধ্যকৃত ব্যক্তির অর্থে; অর্থাৎ তার উত্তরাধিকারদাতার মৃত্যুর কারণে। (উক্তি: তার শেষ বক্তব্যে) একটি পাণ্ডুলিপিতে রয়েছে যে, উত্তরাধিকারীর কাছে খবর পৌঁছানোর স্থানটি চুক্তির মজলিসের স্থলাভিষিক্ত হবে। হয় সে সেখানে বিক্রিত বস্তু উপস্থিত করবে অথবা মজলিস থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগে এমন একজনকে নিযুক্ত করবে যে তা দখল করবে। হাজ্জ-এর ওপর 'সাম'-এর টীকায় 'মার' থেকে এই পাণ্ডুলিপির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বর্ণনা নকল করা হয়েছে এবং তিনি বিস্তারিত আলোচনা ও পার্থক্য করেছেন, যা দেখে নেওয়া উচিত। এই পাণ্ডুলিপির বক্তব্য 'এবং হবে...' অর্থাৎ জীবিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে তার সেই মজলিসে অবস্থান করা আবশ্যক যেখানে চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। আর তার বক্তব্য 'চুক্তির মজলিসের স্থলাভিষিক্ত' এটিই নির্ভরযোগ্য। আর তার কথা 'হয় বিক্রিত বস্তু উপস্থিত করবে'—এটি তখন স্পষ্ট যখন সে উপস্থিত থাকে, কিন্তু যদি সে শহরের বাইরে থাকে তবে তার বিধান কী হবে? তা পর্যালোচনা করে দেখুন। (উক্তি: তার মনিব দখল করল) অর্থাৎ তার (দাসের) অনুমতি ছাড়াই, যেমনটি হাজ্জ-এর পূর্ববর্তী বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, যদিও সে চুক্তির মজলিসে উপস্থিত থাকে। (উক্তি: তার মুওয়াক্কিল দখল করল) অর্থাৎ তার (প্রতিনিধির) অনুমতি ছাড়াই। আর তার কথা 'যথেষ্ট নয়' এর কারণ হলো সে নিজের জন্য দখল করছে, চুক্তিকারীর পক্ষ থেকে নয়। এরপর যদি মজলিসে প্রতিনিধি ও দাসের পক্ষ থেকে দখল সম্পন্ন হয় তবে চুক্তি সঠিক থাকবে, আর যদি তারা আদান-প্রদানের আগে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তবে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। (উক্তি: যদিও দারুল হারবে হয়) এটি কেন চরম সীমা হিসেবে ধরা হলো তা ভেবে দেখার বিষয়। সম্ভবত এর দ্বারা সেই ধারণা দূর করা হয়েছে যে, দারুল হারবে হয়তো শিথিলতা আছে যেহেতু সেখানে তাদের সম্পদ দখল করা বৈধ। (উক্তি: এমনকি যদি হয়) এটি সেই আদান-প্রদানের চরম সীমা যা পূর্বে প্রকৃত দখল হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। (উক্তি: যেমনটি সাব্যস্ত হয়েছে) অর্থাৎ তার সেই বক্তব্যে যেখানে বলা হয়েছে 'প্রকৃত দখল'। (উক্তি: সমান সমান...) এটি দৃঢ়করণ হতে পারে, আবার পরিমাণের সমতা যে প্রকৃতপক্ষেই হতে হবে তার ইঙ্গিতও হতে পারে; কারণ সমতা সাধারণভাবে এবং অনুমানের ভিত্তিতেও সাব্যস্ত হয়—মানহাজ-এর ওপর 'সাম'-এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী। আমি (শুবরামাল্লিসি) বলছি: 'সাম'-এর বক্তব্য 'এবং জায়েজ আছে...' এর মাধ্যমে পূর্ববর্তী বক্তব্যের সাথে পার্থক্যের দিক হলো, দৃঢ়করণের উদ্দেশ্য হলো প্রথমটিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা, আর তার এই বক্তব্যটি বিশেষণের মতো।
—
[হাশিয়া আর-রাশিদি]
(উক্তি: তার মুওয়াক্কিলের দখল গ্রহণ যথেষ্ট নয়) স্পষ্টতই এর প্রেক্ষিতটি পূর্ববর্তী মাসআলার মতোই, যতক্ষণ না দাস ও প্রতিনিধি তাদের মনিব ও মুওয়াক্কিলকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করে—যদি তাদের প্রতিনিধি নিয়োগের অধিকার থাকে। (উক্তি: যদিও দারুল হারবে হয়) অর্থাৎ এমনটি বলা যাবে না যে, তারা সেখান থেকে হিজরত করতে আদিষ্ট বিধায় তারা শরয়িভাবে মজলিস থেকে বিচ্ছিন্ন হতে বাধ্য। হাশিয়াতে শাইখ যা বলেছেন তার সম্ভাবনা রয়েছে যে, এর অর্থ হলো আদান-প্রদান হওয়া আবশ্যক যদিও চুক্তিকারী ব্যক্তি দারুল হারবে কোনো যুদ্ধরত কাফেরের (হারবি) সাথে চুক্তি করে। এমতাবস্থায় এমনটি বলা যাবে না যে, তাদের সম্পদ দখল করা আমাদের জন্য বৈধ বিধায় সেখানে মূলত কোনো চুক্তিই সংঘটিত হয়নি। এর ভিত্তিতে এটি ওই অবস্থার সাথে নির্দিষ্ট যখন চুক্তি কোনো হারবির সাথে হয়। 'রাওদাহ' গ্রন্থের ইবারত হলো: সুদি কারবারের বিধান দারুল হারবেও একইভাবে কার্যকর হবে যেমনটি দারুল ইসলামে হয়, চাই সে কাফের হোক বা মুসলিম। (উক্তি: যদি তারা আংশিক দখল করে) এখান থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এর মধ্যে ওই সুরতও অন্তর্ভুক্ত যেখানে একজন পুরো বিনিময় দখল করল আর অন্যজন আংশিক দখল করল; সেক্ষেত্রে ওই আংশিক পরিমাণে চুক্তি সঠিক হবে—যেমনটি সামনে দীনারের মাসআলায় আলোচনা আসবে।
—
[হাশিয়া আশ-শুবরামাল্লিসি]
উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হলো, উত্তরাধিকারদাতা মৃত্যুর মাধ্যমে দখল করা বা না করার নির্দেশনার যোগ্যতা থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং জড় পদার্থের পর্যায়ভুক্ত হয়েছে, যা অনুমতি প্রদানকারীর (মনিব বা মুওয়াক্কিল) বিপরীত। (উক্তি: এবং একইভাবে উত্তরাধিকারীর দখল গ্রহণ) অর্থাৎ যদি উত্তরাধিকারী একজন হয় তবে তা স্পষ্ট, আর যদি একাধিক হয় তবে তাদের মধ্যে সর্বশেষ ব্যক্তির মজলিস থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াকে গণ্য করা হবে। তাদের কারো কারো বিচ্ছিন্ন হওয়া কোনো ক্ষতি করবে না, কারণ সমষ্টিগতভাবে তারা উত্তরাধিকারদাতার স্থলাভিষিক্ত। সুতরাং তাদের কারো বিচ্ছিন্ন হওয়া উত্তরাধিকারদাতার কোনো একটি অঙ্গের মজলিস থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার মতো। আর সবার পক্ষ থেকে দখল প্রদান সম্পন্ন হতে হবে, যদিও তা তাদের অনুমতিক্রমে একজনের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। যদি কারো কারো পক্ষ থেকে দখল প্রদান করা হয় এবং অন্যদের পক্ষ থেকে না করা হয়, তবে যার পক্ষ থেকে দখল করা হয়নি তার অংশে চুক্তি বাতিল হওয়া উচিত; যেমনটি উত্তরাধিকারদাতা যদি বিনিময়ের কিছু অংশ প্রদান করে এবং অবশিষ্ট অংশ দখল করার আগে মজলিস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। (উক্তি: মজলিসে) এটি মৃত্যুর সাথে সংশ্লিষ্ট। (উক্তি: কারণ সে) অর্থাৎ উত্তরাধিকারী মৃত্যুর কারণে বাধ্যকৃত ব্যক্তির অর্থে; অর্থাৎ তার উত্তরাধিকারদাতার মৃত্যুর কারণে। (উক্তি: তার শেষ বক্তব্যে) একটি পাণ্ডুলিপিতে রয়েছে যে, উত্তরাধিকারীর কাছে খবর পৌঁছানোর স্থানটি চুক্তির মজলিসের স্থলাভিষিক্ত হবে। হয় সে সেখানে বিক্রিত বস্তু উপস্থিত করবে অথবা মজলিস থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগে এমন একজনকে নিযুক্ত করবে যে তা দখল করবে। হাজ্জ-এর ওপর 'সাম'-এর টীকায় 'মার' থেকে এই পাণ্ডুলিপির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বর্ণনা নকল করা হয়েছে এবং তিনি বিস্তারিত আলোচনা ও পার্থক্য করেছেন, যা দেখে নেওয়া উচিত। এই পাণ্ডুলিপির বক্তব্য 'এবং হবে...' অর্থাৎ জীবিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে তার সেই মজলিসে অবস্থান করা আবশ্যক যেখানে চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। আর তার বক্তব্য 'চুক্তির মজলিসের স্থলাভিষিক্ত' এটিই নির্ভরযোগ্য। আর তার কথা 'হয় বিক্রিত বস্তু উপস্থিত করবে'—এটি তখন স্পষ্ট যখন সে উপস্থিত থাকে, কিন্তু যদি সে শহরের বাইরে থাকে তবে তার বিধান কী হবে? তা পর্যালোচনা করে দেখুন। (উক্তি: তার মনিব দখল করল) অর্থাৎ তার (দাসের) অনুমতি ছাড়াই, যেমনটি হাজ্জ-এর পূর্ববর্তী বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, যদিও সে চুক্তির মজলিসে উপস্থিত থাকে। (উক্তি: তার মুওয়াক্কিল দখল করল) অর্থাৎ তার (প্রতিনিধির) অনুমতি ছাড়াই। আর তার কথা 'যথেষ্ট নয়' এর কারণ হলো সে নিজের জন্য দখল করছে, চুক্তিকারীর পক্ষ থেকে নয়। এরপর যদি মজলিসে প্রতিনিধি ও দাসের পক্ষ থেকে দখল সম্পন্ন হয় তবে চুক্তি সঠিক থাকবে, আর যদি তারা আদান-প্রদানের আগে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তবে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। (উক্তি: যদিও দারুল হারবে হয়) এটি কেন চরম সীমা হিসেবে ধরা হলো তা ভেবে দেখার বিষয়। সম্ভবত এর দ্বারা সেই ধারণা দূর করা হয়েছে যে, দারুল হারবে হয়তো শিথিলতা আছে যেহেতু সেখানে তাদের সম্পদ দখল করা বৈধ। (উক্তি: এমনকি যদি হয়) এটি সেই আদান-প্রদানের চরম সীমা যা পূর্বে প্রকৃত দখল হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। (উক্তি: যেমনটি সাব্যস্ত হয়েছে) অর্থাৎ তার সেই বক্তব্যে যেখানে বলা হয়েছে 'প্রকৃত দখল'। (উক্তি: সমান সমান...) এটি দৃঢ়করণ হতে পারে, আবার পরিমাণের সমতা যে প্রকৃতপক্ষেই হতে হবে তার ইঙ্গিতও হতে পারে; কারণ সমতা সাধারণভাবে এবং অনুমানের ভিত্তিতেও সাব্যস্ত হয়—মানহাজ-এর ওপর 'সাম'-এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী। আমি (শুবরামাল্লিসি) বলছি: 'সাম'-এর বক্তব্য 'এবং জায়েজ আছে...' এর মাধ্যমে পূর্ববর্তী বক্তব্যের সাথে পার্থক্যের দিক হলো, দৃঢ়করণের উদ্দেশ্য হলো প্রথমটিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা, আর তার এই বক্তব্যটি বিশেষণের মতো।
—
[হাশিয়া আর-রাশিদি]
(উক্তি: তার মুওয়াক্কিলের দখল গ্রহণ যথেষ্ট নয়) স্পষ্টতই এর প্রেক্ষিতটি পূর্ববর্তী মাসআলার মতোই, যতক্ষণ না দাস ও প্রতিনিধি তাদের মনিব ও মুওয়াক্কিলকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করে—যদি তাদের প্রতিনিধি নিয়োগের অধিকার থাকে। (উক্তি: যদিও দারুল হারবে হয়) অর্থাৎ এমনটি বলা যাবে না যে, তারা সেখান থেকে হিজরত করতে আদিষ্ট বিধায় তারা শরয়িভাবে মজলিস থেকে বিচ্ছিন্ন হতে বাধ্য। হাশিয়াতে শাইখ যা বলেছেন তার সম্ভাবনা রয়েছে যে, এর অর্থ হলো আদান-প্রদান হওয়া আবশ্যক যদিও চুক্তিকারী ব্যক্তি দারুল হারবে কোনো যুদ্ধরত কাফেরের (হারবি) সাথে চুক্তি করে। এমতাবস্থায় এমনটি বলা যাবে না যে, তাদের সম্পদ দখল করা আমাদের জন্য বৈধ বিধায় সেখানে মূলত কোনো চুক্তিই সংঘটিত হয়নি। এর ভিত্তিতে এটি ওই অবস্থার সাথে নির্দিষ্ট যখন চুক্তি কোনো হারবির সাথে হয়। 'রাওদাহ' গ্রন্থের ইবারত হলো: সুদি কারবারের বিধান দারুল হারবেও একইভাবে কার্যকর হবে যেমনটি দারুল ইসলামে হয়, চাই সে কাফের হোক বা মুসলিম। (উক্তি: যদি তারা আংশিক দখল করে) এখান থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এর মধ্যে ওই সুরতও অন্তর্ভুক্ত যেখানে একজন পুরো বিনিময় দখল করল আর অন্যজন আংশিক দখল করল; সেক্ষেত্রে ওই আংশিক পরিমাণে চুক্তি সঠিক হবে—যেমনটি সামনে দীনারের মাসআলায় আলোচনা আসবে।
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 426)