فِيهِ اشْتِرَاكًا مَعْنَوِيًّا كَتَمْرٍ بَرْنِيِّ وَمَعْقِلِيٍّ، وَخَرَجَ بِالْخَاصِّ الْعَامُّ كَالْحَبِّ وَبِمَا بَعْدَهُ الْأَدِقَّةُ فَإِنَّهَا دَخَلَتْ فِي الرِّبَا قَبْلَ طُرُوُّ هَذَا الِاسْمِ لَهَا فَكَانَتْ أَجْنَاسًا كَأُصُولِهَا، وَبِالْأَخِيرِ الْبِطِّيخُ الْهِنْدِيُّ وَالْأَصْفَرُ فَإِنَّهُمَا جِنْسَانِ كَالتَّمْرِ وَالْجَوْزِ الْهِنْدِيَّيْنِ مَعَ التَّمْرِ وَالْجَوْزِ الْمَعْرُوفَيْنِ، إذْ إطْلَاقُ الِاسْمِ عَلَيْهِمَا لَيْسَ لِقَدْرٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُمَا: أَيْ لَيْسَ مَوْضُوعًا لِحَقِيقَةٍ وَاحِدَةٍ بَلْ لِحَقِيقَتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ، وَهَذَا الضَّابِطُ مَعَ أَنَّهُ أَوْلَى مَا قِيلَ مُنْتَقَضٌ بِاللُّحُومِ وَالْأَلْبَان لِصِدْقِهِ عَلَيْهَا مَعَ كَوْنِهَا أَجْنَاسًا كَأُصُولِهَا (اُشْتُرِطَ الْحُلُولُ) مِنْ الْجَانِبَيْنِ بِالْإِجْمَاعِ لِاشْتِرَاطِ الْقَابِضَةِ فِي الْخَبَرِ وَمِنْ لَازِمِهَا الْحُلُولُ غَالِبًا، فَمَتَى اقْتَرَنَ بِأَحَدِهِمَا تَأْجِيلٌ وَإِنْ قَلَّ زَمَنُهُ وَحَلَّ قَبْلَ تُفَرِّقْهُمَا لَمْ يَصِحَّ (وَالْمُمَاثَلَةُ) مَعَ الْعِلْمِ بِهَا وَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خِلَافٍ لِبَعْضِ الصَّحَابَةِ قَدْ انْقَرَضَ وَاسْتَقَرَّ الْإِجْمَاعُ عَلَى خِلَافِهِ (وَالتَّقَابُضُ) يَعْنِي الْقَبْضَ الْحَقِيقِيَّ فَلَا تَكْفِي نَحْوُ حَوَالَةٍ وَإِنْ حَصَلَ مَعَهَا الْقَبْضُ فِي الْمَجْلِسِ، وَيَكْفِي قَبْضُ الْوَكِيلِ فِيهِ مِنْ الْعَاقِدَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا وَهُمَا بِالْمَجْلِسِ،
ــ
[حاشية الشبراملسي]
رُجُوعِ الضَّمِيرِ لِلطَّعَامِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ جِنْسًا أَوْ لِلْمَذْكُورِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ اهـ (قَوْلُهُ: اشْتِرَاكًا مَعْنَوِيًّا) مَعْنَاهُ أَنْ يُوضَعَ اسْمٌ لِحَقِيقَةٍ وَاحِدَةٍ تَحْتَهَا أَفْرَادٌ كَثِيرَةٌ كَالْقَمْحِ مَثَلًا، أَمَّا اللَّفْظِيُّ فَهُوَ مَا وُضِعَ فِيهِ اللَّفْظُ لِكُلٍّ مِنْ الْمَعَانِي بِخُصُوصِهِ فَيَتَعَدَّدُ الْوَضْعُ فِيهِ بِتَعَدُّدِ مَعَانِيه كَالْأَعْلَامِ الشَّخْصِيَّةِ وَكَالْقُرْءِ فَإِنَّهُ وُضِعَ لِكُلٍّ مِنْ الطُّهْرِ وَالْحَيْضِ (قَوْلُهُ: كَتَمْرٍ إلَخْ) قَالَ سم عَلَى حَجّ: قَوْلُهُ كَتَمْرٍ إلَخْ يُتَأَمَّلُ انْطِبَاقُ الضَّابِطِ عَلَى ذَلِكَ اهـ.
أَقُولُ: أَيْ؛ لِأَنَّ هَذَا الِاسْمَ حَدَثَ لَهُمَا بَعْدَ دُخُولِهِمَا فِي بَابِ الرِّبَا لِثُبُوتِ الرِّبَا فِيهِمَا بُسْرًا وَنَحْوَهُ وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَّهُ مِنْ وَقْتِ دُخُولِهِمَا فِي بَابِ الرِّبَا جَمَعَهُمَا اسْمٌ خَاصٌّ كَالطَّلْعِ ثُمَّ الْخَلَّالُ وَإِنْ اخْتَلَفَ الِاسْمُ بِاخْتِلَافِ الْأَحْوَالِ (قَوْلُهُ: وَبِمَا بَعْدَهُ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ مِنْ أَوَّلِ إلَخْ (قَوْلُهُ: هَذَا الِاسْمُ) أَيْ وَهُوَ الدَّقِيقُ (قَوْلُهُ: وَبِالْأَخِيرِ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ اشْتَرَكَا فِيهِ اشْتِرَاكًا مَعْنَوِيًّا إلَخْ (قَوْلُهُ الْبِطِّيخُ الْهِنْدِيُّ) أَيْ الْأَخْضَرُ (قَوْلُهُ: وَهَذَا الضَّابِطُ) هُوَ قَوْلُهُ بِأَنْ جَمَعَهُمَا اسْمٌ خَاصٌّ إلَخْ (قَوْلُهُ: مُنْتَقَضٌ) وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: إنَّ حَقِيقَةَ كُلٍّ مِنْ الْأَلْبَانِ وَاللُّحُومِ مُخَالِفَةٌ لِغَيْرِهَا فَلَا يَكُونُ الِاشْتِرَاكُ بَيْنَهُمَا مَعْنَوِيًّا، ثُمَّ رَأَيْت ابْنَ عَبْدِ الْحَقِّ أَشَارَ إلَى ذَلِكَ حَيْثُ قَالَ: وَلَك ادِّعَاءُ خُرُوجِهَا بِالْقَيْدِ الْأَخِيرِ اهـ: أَيْ وَهُوَ قَوْلُهُ اشْتَرَكَا فِيهِ إلَخْ، لَكِنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ الضَّأْنُ وَالْمَعْزُ فَإِنَّهُمَا مَعَ اتِّحَادِ الْجِنْسِ طَبَائِعُهُمَا مُخْتَلِفَةٌ بِالْحَرَارَةِ وَالْبُرُودَةِ، إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّ ذَلِكَ الِاخْتِلَافَ لِعَوَارِضَ تَعْرِضُ لَهُمَا مَعَ اتِّحَادِ حَقِيقَتِهِمَا (قَوْلُهُ: لِاشْتِرَاطِ الْمُقَابَضَةِ) مُسْتَنَدُ الْإِجْمَاعِ (قَوْلُهُ: وَمَنْ لَازَمَهَا الْحُلُولُ) الضَّمِيرُ فِي لَازَمَهَا لِلْمُقَابَضَةِ، وَقَالَ سم عَلَى حَجّ: قَدْ يُقَالُ لَا يَلْزَمُ إرَادَةُ اللَّازِمِ اهـ. أَقُولُ: وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ أَلْفَاظَ الشَّارِعِ إذَا وَرَدَتْ مِنْهُ تُحْمَلُ عَلَى الْغَالِبِ فِيهِ وَالْأُمُورُ النَّادِرَةُ لَا تُحْمَلُ عَلَيْهَا (قَوْلُهُ: وَإِنْ قَلَّ زَمَنُهُ) أَيْ كَدَرَجَتَيْنِ مَثَلًا (قَوْلُهُ: وَالْمُمَاثَلَةُ مَعَ الْعِلْمِ بِهَا) أَيْ حَالَ الْعَقْدِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَلَوْ بَاعَ جِزَافًا إلَخْ (قَوْلُهُ: فَلَا تَكْفِي نَحْوُ حَوَالَةٍ) وَمِنْهُ الْإِبْرَاءُ وَالضَّمَانُ لَكِنَّهُ يُبْطِلُ الْعَقْدَ بِالْحَوَالَةِ وَالْإِبْرَاءِ لِتَضَمُّنِهِمَا الْإِجَازَةَ، وَهِيَ قَبْلَ التَّقَابُضِ مُبْطِلَةٌ لِلْعَقْدِ، وَأَمَّا الضَّمَانُ فَلَا يَبْطُلُ الْعَقْدُ بِمُجَرَّدِهِ، بَلْ إنْ حَصَلَ التَّقَابُضُ مِنْ الْعَاقِدَيْنِ فِي الْمَجْلِسِ فَذَاكَ وَإِلَّا بَطَلَ بِالتَّفَرُّقِ (قَوْلُهُ: مِنْ الْعَاقِدَيْنِ) مُتَعَلِّقٌ بِوَكِيلٍ، وَعِبَارَةُ حَجّ: وَيَكْفِي قَبْضُ وَارِثَيْهِمَا فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا وَهُمَا فِيهِ وَمَأْذُونِيهِمَا لَا غَيْرِهِمَا اهـ. أَقُولُ: وَهِيَ تُفِيدُ أَنَّ الْوَكِيلَ لَوْ أَذِنَ لِمُوَكِّلِهِ فِي الْقَبْضِ وَأَنَّ الْعَبْدَ الْمَأْذُونَ لَهُ لَوْ أَذِنَ لِسَيِّدِهِ فِي الْقَبْضِ صَحَّ، وَكَتَبَ عَلَيْهِ سم: حَاصِلُ هَذَا الْكَلَامِ كَمَا تَرَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ قَبْضُ الْمَأْذُونَيْنِ قَبْلَ مُفَارَقَةِ الْآذِنَيْنِ، وَلَا يُشْتَرَطُ قَبْضُ الْوَارِثَيْنِ قَبْلَ مُفَارَقَةِ الْمَوْرُوثَيْنِ الْمَيِّتَيْنِ مَعَ الْفَرْقِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. أَقُولُ: وَلَعَلَّ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: مِنْ الْعَاقِدَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مُتَعَلِّقًا بِكُلٍّ مِنْ قَبْضِ وَالْوَكِيلِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
رُجُوعِ الضَّمِيرِ لِلطَّعَامِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ جِنْسًا أَوْ لِلْمَذْكُورِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ اهـ (قَوْلُهُ: اشْتِرَاكًا مَعْنَوِيًّا) مَعْنَاهُ أَنْ يُوضَعَ اسْمٌ لِحَقِيقَةٍ وَاحِدَةٍ تَحْتَهَا أَفْرَادٌ كَثِيرَةٌ كَالْقَمْحِ مَثَلًا، أَمَّا اللَّفْظِيُّ فَهُوَ مَا وُضِعَ فِيهِ اللَّفْظُ لِكُلٍّ مِنْ الْمَعَانِي بِخُصُوصِهِ فَيَتَعَدَّدُ الْوَضْعُ فِيهِ بِتَعَدُّدِ مَعَانِيه كَالْأَعْلَامِ الشَّخْصِيَّةِ وَكَالْقُرْءِ فَإِنَّهُ وُضِعَ لِكُلٍّ مِنْ الطُّهْرِ وَالْحَيْضِ (قَوْلُهُ: كَتَمْرٍ إلَخْ) قَالَ سم عَلَى حَجّ: قَوْلُهُ كَتَمْرٍ إلَخْ يُتَأَمَّلُ انْطِبَاقُ الضَّابِطِ عَلَى ذَلِكَ اهـ.
أَقُولُ: أَيْ؛ لِأَنَّ هَذَا الِاسْمَ حَدَثَ لَهُمَا بَعْدَ دُخُولِهِمَا فِي بَابِ الرِّبَا لِثُبُوتِ الرِّبَا فِيهِمَا بُسْرًا وَنَحْوَهُ وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَّهُ مِنْ وَقْتِ دُخُولِهِمَا فِي بَابِ الرِّبَا جَمَعَهُمَا اسْمٌ خَاصٌّ كَالطَّلْعِ ثُمَّ الْخَلَّالُ وَإِنْ اخْتَلَفَ الِاسْمُ بِاخْتِلَافِ الْأَحْوَالِ (قَوْلُهُ: وَبِمَا بَعْدَهُ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ مِنْ أَوَّلِ إلَخْ (قَوْلُهُ: هَذَا الِاسْمُ) أَيْ وَهُوَ الدَّقِيقُ (قَوْلُهُ: وَبِالْأَخِيرِ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ اشْتَرَكَا فِيهِ اشْتِرَاكًا مَعْنَوِيًّا إلَخْ (قَوْلُهُ الْبِطِّيخُ الْهِنْدِيُّ) أَيْ الْأَخْضَرُ (قَوْلُهُ: وَهَذَا الضَّابِطُ) هُوَ قَوْلُهُ بِأَنْ جَمَعَهُمَا اسْمٌ خَاصٌّ إلَخْ (قَوْلُهُ: مُنْتَقَضٌ) وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: إنَّ حَقِيقَةَ كُلٍّ مِنْ الْأَلْبَانِ وَاللُّحُومِ مُخَالِفَةٌ لِغَيْرِهَا فَلَا يَكُونُ الِاشْتِرَاكُ بَيْنَهُمَا مَعْنَوِيًّا، ثُمَّ رَأَيْت ابْنَ عَبْدِ الْحَقِّ أَشَارَ إلَى ذَلِكَ حَيْثُ قَالَ: وَلَك ادِّعَاءُ خُرُوجِهَا بِالْقَيْدِ الْأَخِيرِ اهـ: أَيْ وَهُوَ قَوْلُهُ اشْتَرَكَا فِيهِ إلَخْ، لَكِنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ الضَّأْنُ وَالْمَعْزُ فَإِنَّهُمَا مَعَ اتِّحَادِ الْجِنْسِ طَبَائِعُهُمَا مُخْتَلِفَةٌ بِالْحَرَارَةِ وَالْبُرُودَةِ، إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّ ذَلِكَ الِاخْتِلَافَ لِعَوَارِضَ تَعْرِضُ لَهُمَا مَعَ اتِّحَادِ حَقِيقَتِهِمَا (قَوْلُهُ: لِاشْتِرَاطِ الْمُقَابَضَةِ) مُسْتَنَدُ الْإِجْمَاعِ (قَوْلُهُ: وَمَنْ لَازَمَهَا الْحُلُولُ) الضَّمِيرُ فِي لَازَمَهَا لِلْمُقَابَضَةِ، وَقَالَ سم عَلَى حَجّ: قَدْ يُقَالُ لَا يَلْزَمُ إرَادَةُ اللَّازِمِ اهـ. أَقُولُ: وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ أَلْفَاظَ الشَّارِعِ إذَا وَرَدَتْ مِنْهُ تُحْمَلُ عَلَى الْغَالِبِ فِيهِ وَالْأُمُورُ النَّادِرَةُ لَا تُحْمَلُ عَلَيْهَا (قَوْلُهُ: وَإِنْ قَلَّ زَمَنُهُ) أَيْ كَدَرَجَتَيْنِ مَثَلًا (قَوْلُهُ: وَالْمُمَاثَلَةُ مَعَ الْعِلْمِ بِهَا) أَيْ حَالَ الْعَقْدِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَلَوْ بَاعَ جِزَافًا إلَخْ (قَوْلُهُ: فَلَا تَكْفِي نَحْوُ حَوَالَةٍ) وَمِنْهُ الْإِبْرَاءُ وَالضَّمَانُ لَكِنَّهُ يُبْطِلُ الْعَقْدَ بِالْحَوَالَةِ وَالْإِبْرَاءِ لِتَضَمُّنِهِمَا الْإِجَازَةَ، وَهِيَ قَبْلَ التَّقَابُضِ مُبْطِلَةٌ لِلْعَقْدِ، وَأَمَّا الضَّمَانُ فَلَا يَبْطُلُ الْعَقْدُ بِمُجَرَّدِهِ، بَلْ إنْ حَصَلَ التَّقَابُضُ مِنْ الْعَاقِدَيْنِ فِي الْمَجْلِسِ فَذَاكَ وَإِلَّا بَطَلَ بِالتَّفَرُّقِ (قَوْلُهُ: مِنْ الْعَاقِدَيْنِ) مُتَعَلِّقٌ بِوَكِيلٍ، وَعِبَارَةُ حَجّ: وَيَكْفِي قَبْضُ وَارِثَيْهِمَا فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا وَهُمَا فِيهِ وَمَأْذُونِيهِمَا لَا غَيْرِهِمَا اهـ. أَقُولُ: وَهِيَ تُفِيدُ أَنَّ الْوَكِيلَ لَوْ أَذِنَ لِمُوَكِّلِهِ فِي الْقَبْضِ وَأَنَّ الْعَبْدَ الْمَأْذُونَ لَهُ لَوْ أَذِنَ لِسَيِّدِهِ فِي الْقَبْضِ صَحَّ، وَكَتَبَ عَلَيْهِ سم: حَاصِلُ هَذَا الْكَلَامِ كَمَا تَرَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ قَبْضُ الْمَأْذُونَيْنِ قَبْلَ مُفَارَقَةِ الْآذِنَيْنِ، وَلَا يُشْتَرَطُ قَبْضُ الْوَارِثَيْنِ قَبْلَ مُفَارَقَةِ الْمَوْرُوثَيْنِ الْمَيِّتَيْنِ مَعَ الْفَرْقِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. أَقُولُ: وَلَعَلَّ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: مِنْ الْعَاقِدَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مُتَعَلِّقًا بِكُلٍّ مِنْ قَبْضِ وَالْوَكِيلِ
এতে রয়েছে অর্থগত সাধারণত্ব (ইশতিরাক মানাভি), যেমন বারনি ও মাকিলি খেজুর। বিশেষ নাম দ্বারা সাধারণ নাম বাদ পড়ে যায়, যেমন শস্যদানা। আর তার পরবর্তী শব্দ দ্বারা আটা-ময়দা (দাকিক) বাদ পড়ে যায়; কেননা এই নাম সৃষ্টি হওয়ার আগেই তা রিবার (সুদ) অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ফলে এগুলো তাদের মূল উৎসের ন্যায় বিভিন্ন শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হবে। আর শেষোক্ত অংশ দ্বারা তরমুজ ও হলুদ খরমুজ বাদ পড়ে যায়; কারণ এগুলো খেজুর ও নারিকেলের ন্যায় দুটি ভিন্ন শ্রেণি, যদিও তাদের মাঝে পরিচিত খেজুর ও নারিকেলের সাথে নামগত মিল রয়েছে। কেননা এদের ওপর নামের প্রয়োগ কোনো সাধারণ বিষয়ের ভিত্তিতে নয়, অর্থাৎ এটি একটি একক হাকিকত বা সত্তার জন্য নির্ধারিত নয়, বরং দুটি ভিন্ন হাকিকতের জন্য নির্ধারিত। এই মূলনীতিটি সবচেয়ে উত্তম হওয়া সত্ত্বেও গোশত ও দুধের ক্ষেত্রে এর ব্যত্যয় ঘটতে দেখা যায়; কারণ তাদের ক্ষেত্রে এই মূলনীতি সত্য হওয়া সত্ত্বেও সেগুলো তাদের মূল উৎসের ন্যায় বিভিন্ন শ্রেণিভুক্ত। (উভয় পক্ষ থেকে লেনদেন নগদ হওয়া শর্ত) এটি ইজমা বা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী; কারণ হাদিসে হাতে হাতে আদান-প্রদান (তাকাবুদ) শর্ত করা হয়েছে, আর এর অনিবার্য দাবি হলো সাধারণত লেনদেনটি নগদ হওয়া। সুতরাং যখনই কোনো এক পক্ষ থেকে মেয়াদের শর্ত যুক্ত হবে, চাই সেই সময় যতই অল্প হোক না কেন, এবং তারা পৃথক হওয়ার আগেই তা পরিশোধ করলেও চুক্তি শুদ্ধ হবে না। (এবং সমজাতীয়তা শর্ত) এর পরিমাণ সম্পর্কে নিশ্চিত জ্ঞান থাকা সাপেক্ষে। এ বিষয়ে কোনো কোনো সাহাবীর যে ভিন্নমত ছিল তা বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং এর বিপরীতে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। (এবং তাকাবুদ) অর্থাৎ প্রকৃত দখল গ্রহণ; সুতরাং এখানে হাওয়ালা (ঋণ স্থানান্তর) যথেষ্ট হবে না, যদিও মজলিসের মধ্যেই দখল সম্পন্ন হয়। তবে চুক্তি সম্পাদনকারী উভয়ের বা কোনো একজনের প্রতিনিধির (ওয়াকিল) মাধ্যমে মজলিসে থাকাকালীন দখল গ্রহণ করলে তা যথেষ্ট হবে।
--
[শুবরামানাল্লিসির টীকা]
খাদ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে উভয় দিক থেকে সর্বনামের প্রত্যাবর্তন একই শ্রেণির দিকে হওয়া অথবা উল্লিখিত বিষয়ের দিকে হওয়া নিয়ে সুস্পষ্ট তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ রয়েছে। (উক্তি: অর্থগত সাধারণত্ব) এর অর্থ হলো এমন একটি নাম যা একটি একক হাকিকত বা সত্তার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে যার অধীনে অনেক ব্যক্তি বা বস্তু অন্তর্ভুক্ত থাকে, যেমন গম। পক্ষান্তরে শাব্দিক সাধারণত্ব (ইশতিরাক লাফজি) হলো এমন শব্দ যা প্রতিটি অর্থের জন্য আলাদাভাবে স্বতন্ত্রভাবে নির্ধারিত হয়েছে; ফলে অর্থের ভিন্নতায় এর প্রয়োগ বা নির্ধারণের ভিন্নতা দেখা দেয়, যেমন নির্দিষ্ট নামসমূহ (আলাম) এবং ‘কুর’ শব্দ—যা পবিত্রতা এবং ঋতুস্রাব উভয়ের জন্যই নির্ধারিত। (উক্তি: খেজুরের ন্যায় ইত্যাদি) হাজ্জ-এর ওপর ‘শিন’ (ইমাম শারওয়ানি) বলেছেন: খেজুরের ন্যায় ইত্যাদি যে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, তার ওপর এই মূলনীতিটি কীভাবে প্রযোজ্য হয় তা ভেবে দেখা প্রয়োজন।
আমি বলি: অর্থাৎ, যেহেতু এই নামগুলো রিবা সংক্রান্ত বিধানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পরে সৃষ্টি হয়েছে; কারণ কাঁচা খেজুর (বুসর) ইত্যাদি অবস্থায়ও তাতে রিবার বিধান সাব্যস্ত হয়। এর উত্তর এভাবে দেওয়া সম্ভব যে, যখন থেকেই এগুলো রিবা সংক্রান্ত বিধানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তখন থেকেই একটি বিশেষ নাম তাদের একত্র করেছে যেমন ‘তাল’ (খেজুরের মুকুল) এবং এরপর ‘খাল্লাল’ (কাঁচা ফল), যদিও অবস্থাভেদে নাম পরিবর্তিত হয়েছে। (উক্তি: এবং তার পরবর্তী অংশ দ্বারা) অর্থাৎ তার বক্তব্য ‘প্রথম থেকে’ ইত্যাদি। (উক্তি: এই নাম) অর্থাৎ ‘দাকিক’ বা আটা নাম। (উক্তি: এবং শেষোক্ত অংশ দ্বারা) অর্থাৎ তার বক্তব্য ‘তাতে অর্থগতভাবে শরিক হওয়া’ ইত্যাদি। (উক্তি: তরমুজ) অর্থাৎ সবুজ তরমুজ। (উক্তি: এই মূলনীতিটি) তা হলো তার বক্তব্য ‘তাদের একটি বিশেষ নাম একত্র করবে’ ইত্যাদি। (উক্তি: ব্যত্যয় ঘটে) এবং এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে: দুধ এবং গোশতের প্রতিটি প্রকারের হাকিকত বা সত্তা একে অপরের থেকে ভিন্ন, ফলে তাদের মধ্যকার সাধারণত্ব অর্থগত নয়। অতঃপর আমি ইবন আব্দুল হককে দেখেছি তিনি এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন যেখানে তিনি বলেছেন: আপনি দাবি করতে পারেন যে, শেষোক্ত শর্তের কারণে এগুলো (দুধ ও গোশত) সাধারণত্বের বাইরে চলে যাবে। অর্থাৎ তার উক্তি ‘উভয়ে তাতে শরিক হওয়া’ ইত্যাদি। কিন্তু এর বিপরীতে ভেড়া ও ছাগলের উদাহরণ দেওয়া যায়; কারণ শ্রেণি এক হওয়া সত্ত্বেও উষ্ণতা ও শীতলতার দিক থেকে তাদের প্রকৃতি ভিন্ন। তবে বলা যেতে পারে যে, এই ভিন্নতা কেবল আপতিক কারণে ঘটে, অথচ তাদের মূল হাকিকত বা সত্তা একই। (উক্তি: হাতে হাতে আদান-প্রদান শর্ত হওয়ার কারণে) এটি ইজমার ভিত্তি। (উক্তি: এর অনিবার্য দাবি হলো নগদ হওয়া) এখানে ‘অনিবার্য দাবি’র সর্বনামটি ‘হাতে হাতে আদান-প্রদান’ বা মুকাবাদার দিকে ফিরেছে। হাজ্জ-এর ওপর ‘শিন’ বলেছেন: এমনটি বলা যেতে পারে যে, অনিবার্য অর্থ গ্রহণ করা জরুরি নয়। আমি বলি: এর উত্তর এভাবে দেওয়া যায় যে, শারী‘আতের শব্দসমূহ যখন প্রয়োগ করা হয়, তখন তা সাধারণ অভ্যাসের ওপর ভিত্তি করেই করা হয় এবং বিরল বিষয়গুলোর ওপর তা প্রয়োগ করা হয় না। (উক্তি: যদিও সময় অল্প হয়) যেমন ধরুন দুই মুহূর্ত। (উক্তি: এবং সমজাতীয়তা, সে সম্পর্কে জ্ঞান থাকা সহ) অর্থাৎ চুক্তির সময় জ্ঞান থাকা, যেমনটি গ্রন্থকারের পরবর্তী বক্তব্য ‘যদি সে অনুমানের ভিত্তিতে বিক্রি করে’ ইত্যাদি থেকে বোঝা যায়। (উক্তি: হাওয়ালা যথেষ্ট হবে না) এর অন্তর্ভুক্ত হলো দায়মুক্তি (ইবরা) এবং জামানত (জামান)। তবে হাওয়ালা এবং দায়মুক্তির মাধ্যমে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে কারণ তাতে সম্মতির বিষয়টি নিহিত থাকে, আর দখল গ্রহণের আগে সম্মতি চুক্তি বাতিল করে দেয়। পক্ষান্তরে শুধু জামানতের কারণে চুক্তি বাতিল হবে না, বরং যদি মজলিসের ভেতরেই চুক্তি সম্পাদনকারী দুজনের থেকে দখল সম্পন্ন হয় তবে তা সঠিক হবে, অন্যথায় বিচ্ছিন্ন হওয়ার মাধ্যমে তা বাতিল হয়ে যাবে। (উক্তি: চুক্তি সম্পাদনকারী দ্বয় থেকে) এটি প্রতিনিধির (ওয়াকিল) সাথে সম্পর্কিত। হাজ্জ-এর বক্তব্য হলো: ‘উভয়ের মৃত্যুর পর তাদের ওয়ারিশদের দখল গ্রহণ অথবা তাদের অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের (মাজুন) দখল গ্রহণ যথেষ্ট হবে, অন্য কারো নয়।’ আমি বলি: এটি একথার ফায়দা দেয় যে, প্রতিনিধি যদি তার মক্কেলকে দখল গ্রহণের অনুমতি দেয় অথবা অনুমতিপ্রাপ্ত গোলাম যদি তার মনিবকে দখল গ্রহণের অনুমতি দেয় তবে তা শুদ্ধ হবে। এর ওপর ‘শিন’ লিখেছেন: এই আলোচনার সারসংক্ষেপ হলো যেমনটি আপনি দেখছেন—অনুমতিদানকারী দুজন বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগেই অনুমতিপ্রাপ্ত দুজনের দখল গ্রহণ শর্ত, কিন্তু মৃত দুই ব্যক্তির বিচ্ছিন্ন হওয়ার (কবরস্থ হওয়ার) আগে ওয়ারিশদের দখল গ্রহণ শর্ত নয়; এই পার্থক্যের বিষয়টি ভেবে দেখা প্রয়োজন। আমি বলি: সম্ভবত
--
[রশিদির টীকা]
(তার উক্তি: চুক্তি সম্পাদনকারী দ্বয় অথবা তাদের কোনো একজন থেকে) এটি ‘দখল গ্রহণ’ এবং ‘প্রতিনিধি’ উভয়ের সাথেই সংশ্লিষ্ট হওয়া উচিত।
--
[শুবরামানাল্লিসির টীকা]
খাদ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে উভয় দিক থেকে সর্বনামের প্রত্যাবর্তন একই শ্রেণির দিকে হওয়া অথবা উল্লিখিত বিষয়ের দিকে হওয়া নিয়ে সুস্পষ্ট তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ রয়েছে। (উক্তি: অর্থগত সাধারণত্ব) এর অর্থ হলো এমন একটি নাম যা একটি একক হাকিকত বা সত্তার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে যার অধীনে অনেক ব্যক্তি বা বস্তু অন্তর্ভুক্ত থাকে, যেমন গম। পক্ষান্তরে শাব্দিক সাধারণত্ব (ইশতিরাক লাফজি) হলো এমন শব্দ যা প্রতিটি অর্থের জন্য আলাদাভাবে স্বতন্ত্রভাবে নির্ধারিত হয়েছে; ফলে অর্থের ভিন্নতায় এর প্রয়োগ বা নির্ধারণের ভিন্নতা দেখা দেয়, যেমন নির্দিষ্ট নামসমূহ (আলাম) এবং ‘কুর’ শব্দ—যা পবিত্রতা এবং ঋতুস্রাব উভয়ের জন্যই নির্ধারিত। (উক্তি: খেজুরের ন্যায় ইত্যাদি) হাজ্জ-এর ওপর ‘শিন’ (ইমাম শারওয়ানি) বলেছেন: খেজুরের ন্যায় ইত্যাদি যে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, তার ওপর এই মূলনীতিটি কীভাবে প্রযোজ্য হয় তা ভেবে দেখা প্রয়োজন।
আমি বলি: অর্থাৎ, যেহেতু এই নামগুলো রিবা সংক্রান্ত বিধানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পরে সৃষ্টি হয়েছে; কারণ কাঁচা খেজুর (বুসর) ইত্যাদি অবস্থায়ও তাতে রিবার বিধান সাব্যস্ত হয়। এর উত্তর এভাবে দেওয়া সম্ভব যে, যখন থেকেই এগুলো রিবা সংক্রান্ত বিধানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তখন থেকেই একটি বিশেষ নাম তাদের একত্র করেছে যেমন ‘তাল’ (খেজুরের মুকুল) এবং এরপর ‘খাল্লাল’ (কাঁচা ফল), যদিও অবস্থাভেদে নাম পরিবর্তিত হয়েছে। (উক্তি: এবং তার পরবর্তী অংশ দ্বারা) অর্থাৎ তার বক্তব্য ‘প্রথম থেকে’ ইত্যাদি। (উক্তি: এই নাম) অর্থাৎ ‘দাকিক’ বা আটা নাম। (উক্তি: এবং শেষোক্ত অংশ দ্বারা) অর্থাৎ তার বক্তব্য ‘তাতে অর্থগতভাবে শরিক হওয়া’ ইত্যাদি। (উক্তি: তরমুজ) অর্থাৎ সবুজ তরমুজ। (উক্তি: এই মূলনীতিটি) তা হলো তার বক্তব্য ‘তাদের একটি বিশেষ নাম একত্র করবে’ ইত্যাদি। (উক্তি: ব্যত্যয় ঘটে) এবং এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে: দুধ এবং গোশতের প্রতিটি প্রকারের হাকিকত বা সত্তা একে অপরের থেকে ভিন্ন, ফলে তাদের মধ্যকার সাধারণত্ব অর্থগত নয়। অতঃপর আমি ইবন আব্দুল হককে দেখেছি তিনি এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন যেখানে তিনি বলেছেন: আপনি দাবি করতে পারেন যে, শেষোক্ত শর্তের কারণে এগুলো (দুধ ও গোশত) সাধারণত্বের বাইরে চলে যাবে। অর্থাৎ তার উক্তি ‘উভয়ে তাতে শরিক হওয়া’ ইত্যাদি। কিন্তু এর বিপরীতে ভেড়া ও ছাগলের উদাহরণ দেওয়া যায়; কারণ শ্রেণি এক হওয়া সত্ত্বেও উষ্ণতা ও শীতলতার দিক থেকে তাদের প্রকৃতি ভিন্ন। তবে বলা যেতে পারে যে, এই ভিন্নতা কেবল আপতিক কারণে ঘটে, অথচ তাদের মূল হাকিকত বা সত্তা একই। (উক্তি: হাতে হাতে আদান-প্রদান শর্ত হওয়ার কারণে) এটি ইজমার ভিত্তি। (উক্তি: এর অনিবার্য দাবি হলো নগদ হওয়া) এখানে ‘অনিবার্য দাবি’র সর্বনামটি ‘হাতে হাতে আদান-প্রদান’ বা মুকাবাদার দিকে ফিরেছে। হাজ্জ-এর ওপর ‘শিন’ বলেছেন: এমনটি বলা যেতে পারে যে, অনিবার্য অর্থ গ্রহণ করা জরুরি নয়। আমি বলি: এর উত্তর এভাবে দেওয়া যায় যে, শারী‘আতের শব্দসমূহ যখন প্রয়োগ করা হয়, তখন তা সাধারণ অভ্যাসের ওপর ভিত্তি করেই করা হয় এবং বিরল বিষয়গুলোর ওপর তা প্রয়োগ করা হয় না। (উক্তি: যদিও সময় অল্প হয়) যেমন ধরুন দুই মুহূর্ত। (উক্তি: এবং সমজাতীয়তা, সে সম্পর্কে জ্ঞান থাকা সহ) অর্থাৎ চুক্তির সময় জ্ঞান থাকা, যেমনটি গ্রন্থকারের পরবর্তী বক্তব্য ‘যদি সে অনুমানের ভিত্তিতে বিক্রি করে’ ইত্যাদি থেকে বোঝা যায়। (উক্তি: হাওয়ালা যথেষ্ট হবে না) এর অন্তর্ভুক্ত হলো দায়মুক্তি (ইবরা) এবং জামানত (জামান)। তবে হাওয়ালা এবং দায়মুক্তির মাধ্যমে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে কারণ তাতে সম্মতির বিষয়টি নিহিত থাকে, আর দখল গ্রহণের আগে সম্মতি চুক্তি বাতিল করে দেয়। পক্ষান্তরে শুধু জামানতের কারণে চুক্তি বাতিল হবে না, বরং যদি মজলিসের ভেতরেই চুক্তি সম্পাদনকারী দুজনের থেকে দখল সম্পন্ন হয় তবে তা সঠিক হবে, অন্যথায় বিচ্ছিন্ন হওয়ার মাধ্যমে তা বাতিল হয়ে যাবে। (উক্তি: চুক্তি সম্পাদনকারী দ্বয় থেকে) এটি প্রতিনিধির (ওয়াকিল) সাথে সম্পর্কিত। হাজ্জ-এর বক্তব্য হলো: ‘উভয়ের মৃত্যুর পর তাদের ওয়ারিশদের দখল গ্রহণ অথবা তাদের অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের (মাজুন) দখল গ্রহণ যথেষ্ট হবে, অন্য কারো নয়।’ আমি বলি: এটি একথার ফায়দা দেয় যে, প্রতিনিধি যদি তার মক্কেলকে দখল গ্রহণের অনুমতি দেয় অথবা অনুমতিপ্রাপ্ত গোলাম যদি তার মনিবকে দখল গ্রহণের অনুমতি দেয় তবে তা শুদ্ধ হবে। এর ওপর ‘শিন’ লিখেছেন: এই আলোচনার সারসংক্ষেপ হলো যেমনটি আপনি দেখছেন—অনুমতিদানকারী দুজন বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগেই অনুমতিপ্রাপ্ত দুজনের দখল গ্রহণ শর্ত, কিন্তু মৃত দুই ব্যক্তির বিচ্ছিন্ন হওয়ার (কবরস্থ হওয়ার) আগে ওয়ারিশদের দখল গ্রহণ শর্ত নয়; এই পার্থক্যের বিষয়টি ভেবে দেখা প্রয়োজন। আমি বলি: সম্ভবত
--
[রশিদির টীকা]
(তার উক্তি: চুক্তি সম্পাদনকারী দ্বয় অথবা তাদের কোনো একজন থেকে) এটি ‘দখল গ্রহণ’ এবং ‘প্রতিনিধি’ উভয়ের সাথেই সংশ্লিষ্ট হওয়া উচিত।
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 425)