الَّذِي قَدْرُهُ كَذَا، وَمَا زَادَ عَلَيْهِ وَمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ طَرْحِ شَيْءٍ عِنْدَ نَحْوِ الْوَزْنِ مِنْ الثَّمَنِ أَوْ الْمَبِيعِ لَا يَعْمَلُ بِهِ، ثُمَّ إنْ شَرَطَ ذَلِكَ فِي الْعَقْدِ بَطَلَ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ كَلَامُ الْمَجْمُوعِ وَإِلَّا فَلَا، وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ مَثَلًا مِنْ أَرْضٍ لَيَحْفِرَهَا وَيَأْخُذَ تُرَابَهَا لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَخْذُ التُّرَابِ إلَّا بِأَكْثَرَ مِنْهَا.
وَسَيَأْتِي بَيَانُ الذِّرَاعِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فِي اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ (وَمَتَى كَانَ الْعِوَضُ) ثَمَنًا أَوْ مُثَمَّنًا (مُعَيَّنًا) قَالَ الشَّارِحُ: أَيْ مُشَاهَدًا لِأَنَّ الْمُعَيِّنَ صَادِقٌ بِمَا عَيَّنَ بِوَصْفِهِ، وَبِمَا هُوَ مُشَاهَدٌ: أَيْ مُعَايَنٌ، فَالْأَوَّلُ مِنْ التَّعْيِينِ وَالثَّانِي مِنْ الْمُعَايَنَةِ: أَيْ الْمُشَاهَدَةِ، وَهُوَ مُرَادُ الْمُصَنِّفِ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ (كَفَتْ مُعَايَنَتُهُ) وَإِنْ جَهِلَا قَدْرَهُ؛ لِأَنَّ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُحِيطَ التَّخْمِينُ بِهِ.
وَعُلِمَ مِنْ الِاكْتِفَاءِ بِالْمُعَايَنَةِ عَدَمُ اشْتِرَاطِ الشَّمِّ وَالذَّوْقِ فِي الْمَشْمُومِ وَالْمَذُوقِ.
(وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ) فِي غَيْرِ نَحْوِ الْفُقَّاعِ كَمَا مَرَّ (بَيْعُ الْغَائِبِ) وَهُوَ مَا لَمْ يَرَهُ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
كُلُّ ثَوْبٍ بِدِرْهَمٍ عَلَى أَنَّهَا عَشَرَةُ أَثْوَابٍ وَقَدْ شَاهَدَ كُلَّ ثَوْبٍ مِنْهَا فَخَرَجَتْ تِسْعَةً صَحَّ وَلَزِمَهُ تِسْعَةُ دَرَاهِمَ، وَإِنْ خَرَجَتْ أَحَدَ عَشَرَ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ، بَطَلَ فِي الْكُلِّ قَطْعًا، بِخِلَافِ الْأَرْضِ وَالثَّوْبِ إذَا بَاعَهُ مُذَارَعَةً لِأَنَّ الثِّيَابَ تَخْتَلِفُ فَلَا يُمْكِنُ جَعْلُ الزَّائِدِ شَائِعًا فِي جَمِيعِهَا، وَمَا زَادَ فِي الْأَرْضِ مُشَبَّهً لِبَاقِيهِ فَأَمْكَنَ جَعْلُهُ مُشَاعًا فِي جَمِيعِهَا اهـ.
ثُمَّ قَالَ فِي الْعُبَابِ: وَلَوْ بَاعَ صُبْرَةً أَوْ أَرْضًا أَوْ ثَوْبًا أَوْ قَطِيعًا عَلَى أَنَّهُ كَذَا فَزَادَ أَوْ نَقَصَ صَحَّ الْبَيْعُ وَيَتَخَيَّرُ الْبَائِعُ إنْ زَادَ وَالْمُشْتَرِي إنْ نَقَصَ إلَخْ اهـ فَلْيُحَرَّرْ الْفَرْقَ بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا تَقَدَّمَ فِي الرِّزْمَةِ، وَلَا سِيَّمَا وَالْقَطِيعُ شَدِيدُ التَّفَاوُتِ كَأَثْوَابِ الرِّزْمَةِ أَوْ بِأَشَدَّ، وَمُجَرَّدُ تَفْصِيلِ الثَّمَنِ أَوْ إجْمَالِهِ لَا يَظْهَرُ الْفَرْقُ بِهِ، وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَ الرِّزْمَةِ وَغَيْرِهَا مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ الرِّزْمَةَ لَمَّا كَانَتْ أَشْيَاءَ مُتَعَدِّدَةً غَلَبَ فِيهَا التَّفَاوُتُ وَلَا كَذَلِكَ الثَّوْبُ الْوَاحِدُ مَثَلًا (قَوْلُهُ: مِنْ الثَّمَنِ) كَمَا لَوْ اشْتَرَى بِقِرْشٍ مَثَلًا وَدَفَعَ لَهُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ نِصْفًا (قَوْلُهُ: لَا يُعْمَلُ بِهِ) وَمِنْهُ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ الْآنَ مِنْ طَرْحِ قَدْرٍ مُعْتَادٍ بَعْدَ الْوَزْنِ، وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَنْوَاعِ كَحَطِّهِمْ لِكُلِّ مِائَةِ رِطْلٍ خَمْسَةً مَثَلًا مِنْ السَّمْنِ أَوْ الْجُبْنِ، وَهَلْ يَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ الْأَمَانَةِ عِنْدَهُ أَوْ حُكْمَ الْغَصْبِ؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي، وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُمَيِّزَ الزَّائِدَ وَيَتَصَرَّفَ فِيمَا عَدَاهُ أَخْذًا مِمَّا قَالُوهُ فِي بَابِ الْغَصْبِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ اخْتَلَطَ مَالُهُ بِمَالِ غَيْرِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ فِعْلُ ذَلِكَ، وَطَرِيقُ الصِّحَّةِ فِي ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الْبَائِعُ بِعْتُك الْمِائَةَ وَالْخَمْسَةَ مَثَلًا بِكَذَا (قَوْلُهُ: فَالْأَوَّلُ) هُوَ قَوْلُهُ: بِوَصْفِهِ وَالثَّانِي هُوَ قَوْلُهُ: وَبِمَا هُوَ مُشَاهَدٌ (قَوْلُهُ: وَإِنْ جَهِلَا قَدْرَهُ) أَيْ أَوْ جِنْسَهُ أَوْ صِفَتَهُ، لَعَلَّ اقْتِصَارَ الشَّارِحِ كَالْمَحَلِّيِّ عَلَى الْقَدْرِ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ مَنْ رَأَى شَيْئًا عَرَفَ جِنْسَهُ وَصِفَتَهُ، وَعِبَارَةُ سم عَلَى مَنْهَجٍ: وَقَوْلُهُ: كَفَتْ مُعَايَنَتُهُ يَدْخُلُ فِيهِ مَعْرِفَةُ صِفَتِهِ مِنْ الْجِنْسِ وَغَيْرِهِ، فَلَوْ عَايَنَهُ وَشَكَّ أَشَعِيرٌ هُوَ أَوْ أُرْزٌ مَثَلًا هَلْ يَصِحُّ وَلَعَلَّ الْوَجْهَ الصِّحَّةُ كَمَا لَوْ اشْتَرَى زُجَاجَةً ظَنَّهَا جَوْهَرَةً اهـ.
وَقَوْلُهُ: كَمَا لَوْ اشْتَرَى إلَخْ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَتَرَجَّحَ عِنْدَهُ فِي الْمَبِيعِ صِفَةٌ تَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ مِنْ نَوْعِ كَذَا لِيَتِمَّ تَشْبِيهُهُ بِالزُّجَاجَةِ الْمَذْكُورَةِ، وَالظَّاهِرُ: أَيْ مِنْ إطْلَاقِهِمْ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ مَنْ شَأْنُهُ أَنْ يُحِيطَ التَّخْمِينُ بِهِ) أَيْ فَلَوْ خَرَجَ مَا ظَنَّهُ الْبَائِعُ كَأَنْ خَرَجَ نُحَاسًا صَحَّ الْبَيْعُ وَلَا خِيَارَ لَهُ كَمَا لَوْ اشْتَرَى زُجَاجَةً ظَنَّهَا جَوْهَرَةً، وَهَذَا مَحَلُّهُ حَيْثُ لَمْ يَقُلْ اشْتَرَيْت بِهَذِهِ الدَّرَاهِمِ، فَإِنْ قَالَ ذَلِكَ حُمِلَتْ عَلَى الْفِضَّةِ، فَلَوْ بَانَ فُلُوسًا بَطَلَ الْعَقْدُ لِخُرُوجِهِ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ.
وَأَمَّا لَوْ بَانَ مِنْ الْفِضَّةِ الْمَغْشُوشَةِ بِحَيْثُ يُقَالُ فِيهَا نُحَاسٌ صَحَّ الْعَقْدُ وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ؛ لِأَنَّ الْجِنْسَ لَمْ يَنْتِفْ بِالْكُلِّيَّةِ أَخْذًا مِمَّا ذَكَرَهُ الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ فِيمَا لَوْ بَاعَ ثَوْبًا سَمَّاهُ حَرِيرًا فَبَانَ مُشْتَمِلًا عَلَى غَزْلٍ وَحَرِيرٍ وَالْحَرِيرُ أَكْثَرُ فَإِنَّهُ يَصِحُّ لِمَا ذَكَرَ
(قَوْلُهُ: نَحْوِ الْفُقَّاعِ) كَحَمَامِ الْبُرْجَيْنِ وَمَاءِ السِّقَاءِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ مَا لَمْ يَرَهُ) أَيْ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ إلَخْ) لَعَلَّ الصُّورَةَ أَنَّ الثَّلَاثَةَ الْأَذْرُعَ فِي الطُّولِ وَالْعَرْضِ وَالسُّمْكِ وَإِلَّا جَاءَ الْبُطْلَانُ مِنْ جِهَةِ الْجَهْلِ أَيْضًا وَسَيَأْتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ تَعْلِيلُ الْبُطْلَانِ هُنَا أَيْضًا بِأَنَّ تُرَابَ الْأَرْضِ مُخْتَلِفٌ فَلَا تَكْفِي رُؤْيَةُ ظَاهِرِهِ
وَسَيَأْتِي بَيَانُ الذِّرَاعِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فِي اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ (وَمَتَى كَانَ الْعِوَضُ) ثَمَنًا أَوْ مُثَمَّنًا (مُعَيَّنًا) قَالَ الشَّارِحُ: أَيْ مُشَاهَدًا لِأَنَّ الْمُعَيِّنَ صَادِقٌ بِمَا عَيَّنَ بِوَصْفِهِ، وَبِمَا هُوَ مُشَاهَدٌ: أَيْ مُعَايَنٌ، فَالْأَوَّلُ مِنْ التَّعْيِينِ وَالثَّانِي مِنْ الْمُعَايَنَةِ: أَيْ الْمُشَاهَدَةِ، وَهُوَ مُرَادُ الْمُصَنِّفِ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ (كَفَتْ مُعَايَنَتُهُ) وَإِنْ جَهِلَا قَدْرَهُ؛ لِأَنَّ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُحِيطَ التَّخْمِينُ بِهِ.
وَعُلِمَ مِنْ الِاكْتِفَاءِ بِالْمُعَايَنَةِ عَدَمُ اشْتِرَاطِ الشَّمِّ وَالذَّوْقِ فِي الْمَشْمُومِ وَالْمَذُوقِ.
(وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ) فِي غَيْرِ نَحْوِ الْفُقَّاعِ كَمَا مَرَّ (بَيْعُ الْغَائِبِ) وَهُوَ مَا لَمْ يَرَهُ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
كُلُّ ثَوْبٍ بِدِرْهَمٍ عَلَى أَنَّهَا عَشَرَةُ أَثْوَابٍ وَقَدْ شَاهَدَ كُلَّ ثَوْبٍ مِنْهَا فَخَرَجَتْ تِسْعَةً صَحَّ وَلَزِمَهُ تِسْعَةُ دَرَاهِمَ، وَإِنْ خَرَجَتْ أَحَدَ عَشَرَ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ، بَطَلَ فِي الْكُلِّ قَطْعًا، بِخِلَافِ الْأَرْضِ وَالثَّوْبِ إذَا بَاعَهُ مُذَارَعَةً لِأَنَّ الثِّيَابَ تَخْتَلِفُ فَلَا يُمْكِنُ جَعْلُ الزَّائِدِ شَائِعًا فِي جَمِيعِهَا، وَمَا زَادَ فِي الْأَرْضِ مُشَبَّهً لِبَاقِيهِ فَأَمْكَنَ جَعْلُهُ مُشَاعًا فِي جَمِيعِهَا اهـ.
ثُمَّ قَالَ فِي الْعُبَابِ: وَلَوْ بَاعَ صُبْرَةً أَوْ أَرْضًا أَوْ ثَوْبًا أَوْ قَطِيعًا عَلَى أَنَّهُ كَذَا فَزَادَ أَوْ نَقَصَ صَحَّ الْبَيْعُ وَيَتَخَيَّرُ الْبَائِعُ إنْ زَادَ وَالْمُشْتَرِي إنْ نَقَصَ إلَخْ اهـ فَلْيُحَرَّرْ الْفَرْقَ بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا تَقَدَّمَ فِي الرِّزْمَةِ، وَلَا سِيَّمَا وَالْقَطِيعُ شَدِيدُ التَّفَاوُتِ كَأَثْوَابِ الرِّزْمَةِ أَوْ بِأَشَدَّ، وَمُجَرَّدُ تَفْصِيلِ الثَّمَنِ أَوْ إجْمَالِهِ لَا يَظْهَرُ الْفَرْقُ بِهِ، وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَ الرِّزْمَةِ وَغَيْرِهَا مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ الرِّزْمَةَ لَمَّا كَانَتْ أَشْيَاءَ مُتَعَدِّدَةً غَلَبَ فِيهَا التَّفَاوُتُ وَلَا كَذَلِكَ الثَّوْبُ الْوَاحِدُ مَثَلًا (قَوْلُهُ: مِنْ الثَّمَنِ) كَمَا لَوْ اشْتَرَى بِقِرْشٍ مَثَلًا وَدَفَعَ لَهُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ نِصْفًا (قَوْلُهُ: لَا يُعْمَلُ بِهِ) وَمِنْهُ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ الْآنَ مِنْ طَرْحِ قَدْرٍ مُعْتَادٍ بَعْدَ الْوَزْنِ، وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَنْوَاعِ كَحَطِّهِمْ لِكُلِّ مِائَةِ رِطْلٍ خَمْسَةً مَثَلًا مِنْ السَّمْنِ أَوْ الْجُبْنِ، وَهَلْ يَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ الْأَمَانَةِ عِنْدَهُ أَوْ حُكْمَ الْغَصْبِ؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي، وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُمَيِّزَ الزَّائِدَ وَيَتَصَرَّفَ فِيمَا عَدَاهُ أَخْذًا مِمَّا قَالُوهُ فِي بَابِ الْغَصْبِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ اخْتَلَطَ مَالُهُ بِمَالِ غَيْرِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ فِعْلُ ذَلِكَ، وَطَرِيقُ الصِّحَّةِ فِي ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الْبَائِعُ بِعْتُك الْمِائَةَ وَالْخَمْسَةَ مَثَلًا بِكَذَا (قَوْلُهُ: فَالْأَوَّلُ) هُوَ قَوْلُهُ: بِوَصْفِهِ وَالثَّانِي هُوَ قَوْلُهُ: وَبِمَا هُوَ مُشَاهَدٌ (قَوْلُهُ: وَإِنْ جَهِلَا قَدْرَهُ) أَيْ أَوْ جِنْسَهُ أَوْ صِفَتَهُ، لَعَلَّ اقْتِصَارَ الشَّارِحِ كَالْمَحَلِّيِّ عَلَى الْقَدْرِ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ مَنْ رَأَى شَيْئًا عَرَفَ جِنْسَهُ وَصِفَتَهُ، وَعِبَارَةُ سم عَلَى مَنْهَجٍ: وَقَوْلُهُ: كَفَتْ مُعَايَنَتُهُ يَدْخُلُ فِيهِ مَعْرِفَةُ صِفَتِهِ مِنْ الْجِنْسِ وَغَيْرِهِ، فَلَوْ عَايَنَهُ وَشَكَّ أَشَعِيرٌ هُوَ أَوْ أُرْزٌ مَثَلًا هَلْ يَصِحُّ وَلَعَلَّ الْوَجْهَ الصِّحَّةُ كَمَا لَوْ اشْتَرَى زُجَاجَةً ظَنَّهَا جَوْهَرَةً اهـ.
وَقَوْلُهُ: كَمَا لَوْ اشْتَرَى إلَخْ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَتَرَجَّحَ عِنْدَهُ فِي الْمَبِيعِ صِفَةٌ تَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ مِنْ نَوْعِ كَذَا لِيَتِمَّ تَشْبِيهُهُ بِالزُّجَاجَةِ الْمَذْكُورَةِ، وَالظَّاهِرُ: أَيْ مِنْ إطْلَاقِهِمْ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ مَنْ شَأْنُهُ أَنْ يُحِيطَ التَّخْمِينُ بِهِ) أَيْ فَلَوْ خَرَجَ مَا ظَنَّهُ الْبَائِعُ كَأَنْ خَرَجَ نُحَاسًا صَحَّ الْبَيْعُ وَلَا خِيَارَ لَهُ كَمَا لَوْ اشْتَرَى زُجَاجَةً ظَنَّهَا جَوْهَرَةً، وَهَذَا مَحَلُّهُ حَيْثُ لَمْ يَقُلْ اشْتَرَيْت بِهَذِهِ الدَّرَاهِمِ، فَإِنْ قَالَ ذَلِكَ حُمِلَتْ عَلَى الْفِضَّةِ، فَلَوْ بَانَ فُلُوسًا بَطَلَ الْعَقْدُ لِخُرُوجِهِ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ.
وَأَمَّا لَوْ بَانَ مِنْ الْفِضَّةِ الْمَغْشُوشَةِ بِحَيْثُ يُقَالُ فِيهَا نُحَاسٌ صَحَّ الْعَقْدُ وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ؛ لِأَنَّ الْجِنْسَ لَمْ يَنْتِفْ بِالْكُلِّيَّةِ أَخْذًا مِمَّا ذَكَرَهُ الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ فِيمَا لَوْ بَاعَ ثَوْبًا سَمَّاهُ حَرِيرًا فَبَانَ مُشْتَمِلًا عَلَى غَزْلٍ وَحَرِيرٍ وَالْحَرِيرُ أَكْثَرُ فَإِنَّهُ يَصِحُّ لِمَا ذَكَرَ
(قَوْلُهُ: نَحْوِ الْفُقَّاعِ) كَحَمَامِ الْبُرْجَيْنِ وَمَاءِ السِّقَاءِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ مَا لَمْ يَرَهُ) أَيْ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ إلَخْ) لَعَلَّ الصُّورَةَ أَنَّ الثَّلَاثَةَ الْأَذْرُعَ فِي الطُّولِ وَالْعَرْضِ وَالسُّمْكِ وَإِلَّا جَاءَ الْبُطْلَانُ مِنْ جِهَةِ الْجَهْلِ أَيْضًا وَسَيَأْتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ تَعْلِيلُ الْبُطْلَانِ هُنَا أَيْضًا بِأَنَّ تُرَابَ الْأَرْضِ مُخْتَلِفٌ فَلَا تَكْفِي رُؤْيَةُ ظَاهِرِهِ
যার পরিমাণ এতো, এবং তার অতিরিক্ত যা কিছু এবং ওজনের সময় মূল্য বা বিক্রয়লব্ধ বস্তু থেকে প্রথানুসারে কিছু বাদ দেওয়ার যে প্রচলন আছে, তা কার্যকর হবে না। অতঃপর যদি চুক্তিতে তা শর্ত করা হয়, তবে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে এবং 'আল-মাজমু' গ্রন্থের বক্তব্য এই অর্থেই গ্রহণ করা হবে, অন্যথায় নয়। আর জমির তিন হাত (উদাহরণস্বরূপ) বিক্রয় করা সহিহ হবে না যাতে ক্রেতা তা খনন করে তার মাটি গ্রহণ করতে পারে, কারণ নির্দিষ্ট পরিমাণের চেয়ে বেশি গ্রহণ করা ছাড়া মাটি নেওয়া সম্ভব নয়।
নিছক বর্ণনার ক্ষেত্রে 'হাত' (কিউবিট)-এর বিবরণ ক্রেতা-বিক্রেতার মতপার্থক্য অধ্যায়ে সামনে আসবে। (আর যখন বিনিময়) মূল্য বা পণ্য হিসেবে (সুনির্দিষ্ট হয়), ব্যাখ্যাকার বলেন: অর্থাৎ তা চাক্ষুষ দৃশ্যমান হয়। কারণ 'সুনির্দিষ্ট' শব্দটি গুণাবলির মাধ্যমে নির্দিষ্ট করা এবং যা দৃশ্যমান—উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়। প্রথমটি নির্ধারণ থেকে এবং দ্বিতীয়টি চাক্ষুষ দর্শন থেকে উদ্ভূত। আর এটাই লেখকের উদ্দেশ্য, যার প্রমাণ হলো তাঁর কথা: (তার চাক্ষুষ দর্শনই যথেষ্ট) যদিও তারা উভয়ে তার পরিমাণ না জানে; কারণ সাধারণত অনুমানের মাধ্যমেই এর পরিমাণ আয়ত্ত করা সম্ভব হয়।
চাক্ষুষ দর্শন যথেষ্ট হওয়ার বিষয়টি থেকে বোঝা গেল যে, ঘ্রাণ নেওয়া যায় এমন বস্তুর ক্ষেত্রে ঘ্রাণ নেওয়া এবং স্বাদ নেওয়া যায় এমন বস্তুর ক্ষেত্রে স্বাদ গ্রহণ করা শর্ত নয়।
(আর অধিকতর স্পষ্ট মত হলো যে, তা সহিহ নয়) 'ফুক্কা' (এক প্রকার পানীয়) জাতীয় বস্তু ব্যতীত যেমনটি পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে (অনুপস্থিত বস্তুর কেনাবেচা) আর তা হলো যা সে দেখেনি।
––
[শুবরামান্লিসীর টীকা]
প্রতিটি কাপড় এক দিরহাম হিসেবে এই শর্তে যে তা দশটি কাপড় এবং সে তার প্রতিটি কাপড় দেখেছে, অতঃপর যদি নয়টি কাপড় বের হয় তবে চুক্তি সহিহ হবে এবং তার ওপর নয় দিরহাম দেওয়া আবশ্যক হবে। আর যদি এগারোটি বের হয়, তবে আল-মাওয়ারদী বলেন, নিশ্চিতভাবে পুরো চুক্তিটিই বাতিল হয়ে যাবে। এটি জমি এবং একক কাপড়ের বিপরীত যা পরিমাপের ভিত্তিতে বিক্রি করা হয়; কারণ কাপড় ভিন্ন ভিন্ন হয়, তাই অতিরিক্ত অংশকে সবগুলোর মাঝে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বণ্টন করা সম্ভব নয়। আর জমিতে যা বৃদ্ধি পায় তা অবশিষ্ট অংশের অনুরূপ, তাই একে সবটুকুর মাঝে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে গণ্য করা সম্ভব।
অতঃপর 'আল-উবাব' গ্রন্থে বলা হয়েছে: যদি কেউ একটি স্তূপ বা জমি বা কাপড় বা পশুর পাল এই শর্তে বিক্রি করে যে তা এতোটুকু, অতঃপর তা বৃদ্ধি পেল বা কমে গেল, তবে বিক্রি সহিহ হবে এবং বিক্রেতার ইখতিয়ার (চুক্তি বহাল রাখা বা বাতিলের অধিকার) থাকবে যদি বৃদ্ধি পায় এবং ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে যদি কমে যায় ইত্যাদি। অতএব, এই মাসআলা এবং পূর্বে বর্ণিত কাপড়ের গাঁটের (রুজমাহ) মাসআলার মধ্যকার পার্থক্যটি গভীরভাবে অনুধাবন করা উচিত। বিশেষ করে পশুর পালের ক্ষেত্রে ব্যবধান অনেক বেশি থাকে, যা কাপড়ের গাঁটের চেয়েও বেশি হতে পারে। শুধুমাত্র মূল্যের বিস্তারিত বা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে এই পার্থক্য স্পষ্ট হয় না। সম্ভবত কাপড়ের গাঁট ও অন্যান্য জিনিসের মধ্যে পার্থক্য হলো যা আমরা আগে বলেছি যে, কাপড়ের গাঁট যেহেতু অনেকগুলো জিনিসের সমষ্টি, তাই এতে পার্থক্যের আধিক্য থাকে, কিন্তু একটি কাপড়ের ক্ষেত্রে তেমনটি হয় না। (লেখকের কথা: মূল্য থেকে) যেমন কেউ যদি এক কির্শ দিয়ে কিছু ক্রয় করে এবং তাকে উনত্রিশ নিসফ প্রদান করে। (লেখকের কথা: তা কার্যকর হবে না) এর অন্তর্ভুক্ত হলো বর্তমানে প্রচলিত ওজনের পর নির্দিষ্ট পরিমাণ বাদ দেওয়ার প্রথা, যা বস্তুর প্রকারভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়। যেমন মাখন বা পনিরের প্রতি একশ রতলের বিপরীতে পাঁচ রতল বাদ দেওয়া। এখন এর হুকুম কি তার কাছে আমানত হিসেবে হবে নাকি জবরদখল হিসেবে গণ্য হবে? এতে তাত্ত্বিক অবকাশ রয়েছে, তবে দ্বিতীয়টিই অধিক নিকটতর। এমতাবস্থায় তার ওপর ওয়াজিব হলো অতিরিক্ত অংশকে পৃথক করা এবং অবশিষ্ট অংশে হস্তক্ষেপ করা; যা জবরদখল অধ্যায়ে ফকিহগণের বক্তব্য থেকে নেওয়া হয়েছে যে, যদি কারো সম্পদ অন্যের সম্পদের সাথে মিশে যায় তবে তার ওপর এমনটি করা ওয়াজিব। আর এক্ষেত্রে সঠিক পদ্ধতি হলো বিক্রেতা বলবে যে, আমি তোমার কাছে এই একশ পাঁচ রতল এতো দামে বিক্রি করলাম। (লেখকের কথা: প্রথমটি) হলো তাঁর কথা 'গুণের মাধ্যমে' এবং দ্বিতীয়টি হলো 'যা দৃশ্যমান'। (লেখকের কথা: যদিও তারা তার পরিমাণ না জানে) অর্থাৎ অথবা তার ধরণ বা বৈশিষ্ট্য। সম্ভবত ব্যাখ্যাকার এবং আল-মাহাল্লী শুধু পরিমাণের ওপর সীমাবদ্ধ থেকেছেন কারণ সাধারণত যে ব্যক্তি কোনো কিছু দেখে সে তার ধরণ ও বৈশিষ্ট্য চিনে ফেলে। 'মানহাজ' গ্রন্থের ওপর শাইখ সুলাইমান আল-জামালের টীকায় আছে: 'তার চাক্ষুষ দর্শন যথেষ্ট'—এর মধ্যে তার ধরণ ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য জানাও অন্তর্ভুক্ত। এখন কেউ যদি তা দেখে কিন্তু সন্দেহ করে যে এটি কি যব নাকি চাল, তবে কি তা সহিহ হবে? সম্ভবত সহিহ হওয়াই যুক্তিসঙ্গত, যেমন কেউ যদি একটি কাঁচ ক্রয় করে যাকে সে মণি-মুক্তা মনে করেছিল।
এবং তাঁর কথা 'যেমন কেউ যদি ক্রয় করে ইত্যাদি'—এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, বিক্রিত বস্তুর ক্ষেত্রে তার কাছে এমন একটি বৈশিষ্ট্য প্রবল হওয়া জরুরি যা তার ধারণায় প্রাধান্য পাবে যে এটি অমুক প্রকারের, যাতে উল্লিখিত কাঁচের সাথে তার তুলনা পূর্ণাঙ্গ হয়। আর স্পষ্ট বিষয় হলো যে, ফকিহগণের সাধারণ বক্তব্য অনুযায়ী এটি উদ্দেশ্য নয়। (লেখকের কথা: কারণ সাধারণত অনুমান একে পরিবেষ্টন করতে পারে) অর্থাৎ বিক্রেতা যা ধারণা করেছিল তার বিপরীতে যদি অন্য কিছু প্রকাশ পায়, যেমন তামা বের হলো, তবে বিক্রি সহিহ হবে এবং তার কোনো ইখতিয়ার থাকবে না যেমনটি কাঁচের ক্ষেত্রে হয়েছে যাকে মণি-মুক্তা মনে করা হয়েছিল। এটি তখনই হবে যখন সে বলবে না যে 'আমি এই দিরহামগুলো দিয়ে কিনলাম', কারণ যদি সে তা বলে তবে তা রূপা হিসেবে গণ্য হবে। এমতাবস্থায় যদি তা তামার পয়সা (ফুলুস) হিসেবে প্রকাশ পায় তবে লিঙ্গ ভিন্ন হওয়ার কারণে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে।
পক্ষান্তরে যদি তা এমন খাদযুক্ত রূপা হিসেবে প্রকাশ পায় যাতে তামার মিশ্রণ আছে বলা হয়, তবে চুক্তি সহিহ হবে এবং ইখতিয়ার সাব্যস্ত হবে; কারণ মূল লিঙ্গটি পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। এটি শিহাব আল-রামলির ওই মাসআলা থেকে নেওয়া হয়েছে যেখানে তিনি বলেছেন: যদি কেউ একটি কাপড় বিক্রি করে যাকে সে রেশমি বলেছিল, অতঃপর দেখা গেল তাতে সুতা ও রেশম উভয়ই আছে এবং রেশমের পরিমাণ বেশি, তবে তা সহিহ হবে।
(লেখকের কথা: ফুক্কা জাতীয়) যেমন কবুতরের ঘরের কবুতর এবং ভিস্তির পানি। (লেখকের কথা: আর তা হলো যা সে দেখেনি) অর্থাৎ...
––
[রশীদীর টীকা]
(তাঁর কথা: তিন হাত বিক্রয় সহিহ হবে না ইত্যাদি) সম্ভবত এর সুরত হলো এই যে, তিন হাত দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং গভীরতায় হতে হবে, অন্যথায় অজ্ঞতার কারণেও চুক্তি বাতিলের প্রেক্ষিত তৈরি হবে। সামনে ব্যাখ্যাকার এই বাতিলের কারণ হিসেবে এটিও উল্লেখ করবেন যে, জমির মাটি ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির হয়, তাই শুধুমাত্র এর উপরিভাগ দেখাই যথেষ্ট নয়।
নিছক বর্ণনার ক্ষেত্রে 'হাত' (কিউবিট)-এর বিবরণ ক্রেতা-বিক্রেতার মতপার্থক্য অধ্যায়ে সামনে আসবে। (আর যখন বিনিময়) মূল্য বা পণ্য হিসেবে (সুনির্দিষ্ট হয়), ব্যাখ্যাকার বলেন: অর্থাৎ তা চাক্ষুষ দৃশ্যমান হয়। কারণ 'সুনির্দিষ্ট' শব্দটি গুণাবলির মাধ্যমে নির্দিষ্ট করা এবং যা দৃশ্যমান—উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়। প্রথমটি নির্ধারণ থেকে এবং দ্বিতীয়টি চাক্ষুষ দর্শন থেকে উদ্ভূত। আর এটাই লেখকের উদ্দেশ্য, যার প্রমাণ হলো তাঁর কথা: (তার চাক্ষুষ দর্শনই যথেষ্ট) যদিও তারা উভয়ে তার পরিমাণ না জানে; কারণ সাধারণত অনুমানের মাধ্যমেই এর পরিমাণ আয়ত্ত করা সম্ভব হয়।
চাক্ষুষ দর্শন যথেষ্ট হওয়ার বিষয়টি থেকে বোঝা গেল যে, ঘ্রাণ নেওয়া যায় এমন বস্তুর ক্ষেত্রে ঘ্রাণ নেওয়া এবং স্বাদ নেওয়া যায় এমন বস্তুর ক্ষেত্রে স্বাদ গ্রহণ করা শর্ত নয়।
(আর অধিকতর স্পষ্ট মত হলো যে, তা সহিহ নয়) 'ফুক্কা' (এক প্রকার পানীয়) জাতীয় বস্তু ব্যতীত যেমনটি পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে (অনুপস্থিত বস্তুর কেনাবেচা) আর তা হলো যা সে দেখেনি।
––
[শুবরামান্লিসীর টীকা]
প্রতিটি কাপড় এক দিরহাম হিসেবে এই শর্তে যে তা দশটি কাপড় এবং সে তার প্রতিটি কাপড় দেখেছে, অতঃপর যদি নয়টি কাপড় বের হয় তবে চুক্তি সহিহ হবে এবং তার ওপর নয় দিরহাম দেওয়া আবশ্যক হবে। আর যদি এগারোটি বের হয়, তবে আল-মাওয়ারদী বলেন, নিশ্চিতভাবে পুরো চুক্তিটিই বাতিল হয়ে যাবে। এটি জমি এবং একক কাপড়ের বিপরীত যা পরিমাপের ভিত্তিতে বিক্রি করা হয়; কারণ কাপড় ভিন্ন ভিন্ন হয়, তাই অতিরিক্ত অংশকে সবগুলোর মাঝে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বণ্টন করা সম্ভব নয়। আর জমিতে যা বৃদ্ধি পায় তা অবশিষ্ট অংশের অনুরূপ, তাই একে সবটুকুর মাঝে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে গণ্য করা সম্ভব।
অতঃপর 'আল-উবাব' গ্রন্থে বলা হয়েছে: যদি কেউ একটি স্তূপ বা জমি বা কাপড় বা পশুর পাল এই শর্তে বিক্রি করে যে তা এতোটুকু, অতঃপর তা বৃদ্ধি পেল বা কমে গেল, তবে বিক্রি সহিহ হবে এবং বিক্রেতার ইখতিয়ার (চুক্তি বহাল রাখা বা বাতিলের অধিকার) থাকবে যদি বৃদ্ধি পায় এবং ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে যদি কমে যায় ইত্যাদি। অতএব, এই মাসআলা এবং পূর্বে বর্ণিত কাপড়ের গাঁটের (রুজমাহ) মাসআলার মধ্যকার পার্থক্যটি গভীরভাবে অনুধাবন করা উচিত। বিশেষ করে পশুর পালের ক্ষেত্রে ব্যবধান অনেক বেশি থাকে, যা কাপড়ের গাঁটের চেয়েও বেশি হতে পারে। শুধুমাত্র মূল্যের বিস্তারিত বা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে এই পার্থক্য স্পষ্ট হয় না। সম্ভবত কাপড়ের গাঁট ও অন্যান্য জিনিসের মধ্যে পার্থক্য হলো যা আমরা আগে বলেছি যে, কাপড়ের গাঁট যেহেতু অনেকগুলো জিনিসের সমষ্টি, তাই এতে পার্থক্যের আধিক্য থাকে, কিন্তু একটি কাপড়ের ক্ষেত্রে তেমনটি হয় না। (লেখকের কথা: মূল্য থেকে) যেমন কেউ যদি এক কির্শ দিয়ে কিছু ক্রয় করে এবং তাকে উনত্রিশ নিসফ প্রদান করে। (লেখকের কথা: তা কার্যকর হবে না) এর অন্তর্ভুক্ত হলো বর্তমানে প্রচলিত ওজনের পর নির্দিষ্ট পরিমাণ বাদ দেওয়ার প্রথা, যা বস্তুর প্রকারভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়। যেমন মাখন বা পনিরের প্রতি একশ রতলের বিপরীতে পাঁচ রতল বাদ দেওয়া। এখন এর হুকুম কি তার কাছে আমানত হিসেবে হবে নাকি জবরদখল হিসেবে গণ্য হবে? এতে তাত্ত্বিক অবকাশ রয়েছে, তবে দ্বিতীয়টিই অধিক নিকটতর। এমতাবস্থায় তার ওপর ওয়াজিব হলো অতিরিক্ত অংশকে পৃথক করা এবং অবশিষ্ট অংশে হস্তক্ষেপ করা; যা জবরদখল অধ্যায়ে ফকিহগণের বক্তব্য থেকে নেওয়া হয়েছে যে, যদি কারো সম্পদ অন্যের সম্পদের সাথে মিশে যায় তবে তার ওপর এমনটি করা ওয়াজিব। আর এক্ষেত্রে সঠিক পদ্ধতি হলো বিক্রেতা বলবে যে, আমি তোমার কাছে এই একশ পাঁচ রতল এতো দামে বিক্রি করলাম। (লেখকের কথা: প্রথমটি) হলো তাঁর কথা 'গুণের মাধ্যমে' এবং দ্বিতীয়টি হলো 'যা দৃশ্যমান'। (লেখকের কথা: যদিও তারা তার পরিমাণ না জানে) অর্থাৎ অথবা তার ধরণ বা বৈশিষ্ট্য। সম্ভবত ব্যাখ্যাকার এবং আল-মাহাল্লী শুধু পরিমাণের ওপর সীমাবদ্ধ থেকেছেন কারণ সাধারণত যে ব্যক্তি কোনো কিছু দেখে সে তার ধরণ ও বৈশিষ্ট্য চিনে ফেলে। 'মানহাজ' গ্রন্থের ওপর শাইখ সুলাইমান আল-জামালের টীকায় আছে: 'তার চাক্ষুষ দর্শন যথেষ্ট'—এর মধ্যে তার ধরণ ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য জানাও অন্তর্ভুক্ত। এখন কেউ যদি তা দেখে কিন্তু সন্দেহ করে যে এটি কি যব নাকি চাল, তবে কি তা সহিহ হবে? সম্ভবত সহিহ হওয়াই যুক্তিসঙ্গত, যেমন কেউ যদি একটি কাঁচ ক্রয় করে যাকে সে মণি-মুক্তা মনে করেছিল।
এবং তাঁর কথা 'যেমন কেউ যদি ক্রয় করে ইত্যাদি'—এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, বিক্রিত বস্তুর ক্ষেত্রে তার কাছে এমন একটি বৈশিষ্ট্য প্রবল হওয়া জরুরি যা তার ধারণায় প্রাধান্য পাবে যে এটি অমুক প্রকারের, যাতে উল্লিখিত কাঁচের সাথে তার তুলনা পূর্ণাঙ্গ হয়। আর স্পষ্ট বিষয় হলো যে, ফকিহগণের সাধারণ বক্তব্য অনুযায়ী এটি উদ্দেশ্য নয়। (লেখকের কথা: কারণ সাধারণত অনুমান একে পরিবেষ্টন করতে পারে) অর্থাৎ বিক্রেতা যা ধারণা করেছিল তার বিপরীতে যদি অন্য কিছু প্রকাশ পায়, যেমন তামা বের হলো, তবে বিক্রি সহিহ হবে এবং তার কোনো ইখতিয়ার থাকবে না যেমনটি কাঁচের ক্ষেত্রে হয়েছে যাকে মণি-মুক্তা মনে করা হয়েছিল। এটি তখনই হবে যখন সে বলবে না যে 'আমি এই দিরহামগুলো দিয়ে কিনলাম', কারণ যদি সে তা বলে তবে তা রূপা হিসেবে গণ্য হবে। এমতাবস্থায় যদি তা তামার পয়সা (ফুলুস) হিসেবে প্রকাশ পায় তবে লিঙ্গ ভিন্ন হওয়ার কারণে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে।
পক্ষান্তরে যদি তা এমন খাদযুক্ত রূপা হিসেবে প্রকাশ পায় যাতে তামার মিশ্রণ আছে বলা হয়, তবে চুক্তি সহিহ হবে এবং ইখতিয়ার সাব্যস্ত হবে; কারণ মূল লিঙ্গটি পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। এটি শিহাব আল-রামলির ওই মাসআলা থেকে নেওয়া হয়েছে যেখানে তিনি বলেছেন: যদি কেউ একটি কাপড় বিক্রি করে যাকে সে রেশমি বলেছিল, অতঃপর দেখা গেল তাতে সুতা ও রেশম উভয়ই আছে এবং রেশমের পরিমাণ বেশি, তবে তা সহিহ হবে।
(লেখকের কথা: ফুক্কা জাতীয়) যেমন কবুতরের ঘরের কবুতর এবং ভিস্তির পানি। (লেখকের কথা: আর তা হলো যা সে দেখেনি) অর্থাৎ...
––
[রশীদীর টীকা]
(তাঁর কথা: তিন হাত বিক্রয় সহিহ হবে না ইত্যাদি) সম্ভবত এর সুরত হলো এই যে, তিন হাত দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং গভীরতায় হতে হবে, অন্যথায় অজ্ঞতার কারণেও চুক্তি বাতিলের প্রেক্ষিত তৈরি হবে। সামনে ব্যাখ্যাকার এই বাতিলের কারণ হিসেবে এটিও উল্লেখ করবেন যে, জমির মাটি ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির হয়, তাই শুধুমাত্র এর উপরিভাগ দেখাই যথেষ্ট নয়।
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 415)