صَحَّ الْبَيْعُ فِيهِ بِحِصَّتِهِ مِنْ الدَّرَاهِمِ (وَلَوْ بَاعَهَا) أَيْ قَابَلَ جُمْلَةَ الصُّبْرَةِ أَوْ نَحْوَهَا كَأَرْضٍ وَثَوْبٍ بِجُمْلَةِ الثَّمَنِ وَبَعْضَهَا بِتَفْصِيلِهِ (بِمِائَةِ دِرْهَمٍ كُلُّ صَاعٍ) أَوْ رَأْسٍ أَوْ ذِرَاعٍ (بِدِرْهَمٍ صَحَّ) الْبَيْعُ (إنْ خَرَجَتْ مِائَةً) لِمُوَافَقَةِ الْجُمْلَةِ وَالتَّفْصِيلِ فَلَا غَرَرَ.
(وَإِلَّا) أَيْ لَمْ تَخْرُجْ مِائَةً بِأَنْ خَرَجَتْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ (فَلَا) يَصِحُّ الْبَيْعُ (عَلَى الصَّحِيحِ) لِتَعَذُّرِ الْجَمْعِ بَيْنَ جُمْلَةِ الثَّمَنِ وَتَفْصِيلِهِ، وَالثَّانِي يَصِحُّ تَغْلِيبًا لِلْإِشَارَةِ، وَلَا يُرَدُّ عَلَى الْأَوَّلِ مَا لَوْ بَاعَ صُبْرَةَ بُرٍّ بِصُبْرَةِ شَعِيرٍ مُكَايَلَةً فَإِنَّ الْبَيْعَ صَحِيحٌ وَإِنْ زَادَتْ إحْدَاهُمَا، ثُمَّ إنْ تَوَافَقَا فَذَاكَ وَإِلَّا فُسِخَ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ هُنَا عُيِّنَتْ كَمِيَّتُهُ، فَإِذَا اخْتَلَّ عَنْهَا صَارَ مُبْهَمًا بِخِلَافِهِ ثُمَّ؛ وَلِأَنَّ مُكَايَلَةَ وَقَعَ مُخَصَّصًا لِمَا قَبْلَهُ وَمُبِينًا أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ إلَّا كَيْلًا فِي مُقَابَلَةِ كَيْلٍ وَهَذَا لَا يُنَافِيهِ الصِّحَّةُ مَعَ زِيَادَةِ إحْدَاهُمَا، بِخِلَافِ مَا هُنَا فَإِنَّ الزِّيَادَةَ أَوْ النَّقْصَ تُلْغِي قَوْلَهُ بِمِائَةٍ أَوْ كُلَّ صَاعٍ بِدِرْهَمٍ فَأَبْطَلَ، وَيَتَخَيَّرُ الْبَائِعُ فِي الزِّيَادَةِ وَالْمُشْتَرِي فِي النَّقْصِ أَيْضًا فِي بِعْتُك هَذَا عَلَى أَنَّ قَدْرَهُ كَذَا فَزَادَ أَوْ نَقَصَ وَالْمُشْتَرِي فَقَطْ إنْ زَادَ الْبَائِعُ قَوْلُهُ فَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ وَإِنْ زَادَ فَلَكَ وَإِنَّمَا لَمْ يَتَخَيَّرْ الْبَائِعُ هُنَا فِي الزِّيَادَةِ لِدُخُولِهَا فِي الْمَبِيعِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا مَرَّ فِي عَلَى أَنَّ لِي نِصْفَهُ أَنَّهُ بِمَعْنَى إلَّا نِصْفَهُ، فَكَذَا الْمَعْنَى هُنَا بِعْتُك هَذَا
ــ
[حاشية الشبراملسي]
فَقَطْ فَهَلْ يَصِحُّ الْبَيْعُ بِبَعْضِ دِرْهَمٍ أَوْ لَا لِعَدَمِ صِدْقِ كُلِّ صَاعٍ بِدِرْهَمٍ فِيهِ نَظَرٌ اهـ سم عَلَى حَجّ.
أَقُولُ: وَلَا يَبْعُدُ الصِّحَّةُ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ تَقْدِيرُ مَا يُقَابِلُ قَدْرَ الصَّاعِ (قَوْلُهُ: صَحَّ الْبَيْعُ فِيهِ بِحِصَّتِهِ مِنْ الدَّرَاهِم) وَفَارَقَ بَيْعَ الْقَطِيعِ كُلُّ شَاةٍ بِدِرْهَمٍ فَبَقِيَ بَعْضُ شَاةٍ بِأَنْ خَرَجَ بَاقِيهَا لِغَيْرِهِ فَإِنَّ الْبَيْعَ يَبْطُلُ فِيهِ بِأَنَّهُ يُتَسَامَحُ فِي التَّوْزِيعِ عَلَى الْمِثْلِيِّ لِعَدَمِ النَّظَرِ فِيهِ إلَى الْقِيمَةِ بِمَا لَمْ يُتَسَامَحْ بِهِ فِي التَّوْزِيعِ عَلَى الْمُتَقَوِّمِ اهـ حَجّ.
وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ بِأَنَّهُ يُتَسَامَحُ فِي التَّوْزِيعِ إلَخْ الْبُطْلَانُ فِيمَا لَوْ كَانَ الْمَبِيعُ أَرْضًا أَوْ ثَوْبًا فِي ذِرَاعٍ بِدِرْهَمٍ فَخَرَجَ بَعْضُ ذِرَاعٍ.
اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّمَا بَطَلَ فِي مَسْأَلَةِ الشَّاةِ لِمَا فِيهِ مِنْ ضَرَرِ الشَّرِكَةِ الْحَاصِلَةِ فِيهَا (قَوْلُهُ: بِتَفْصِيلِهِ) كَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ كَأَنْ قَالَ بِمِائَةٍ إلَخْ (قَوْلُهُ: ثُمَّ إنْ تَوَافَقَا) أَيْ الْمُتَبَايِعَانِ بِأَنْ سَمَحَ رَبُّ الزَّائِدَةِ بِهِ أَوْ رَضِيَ رَبُّ النَّاقِصَةِ بِأَخْذِ قَدْرِهَا مِنْ الْأُخْرَى، وَعِبَارَةُ الشَّارِحِ فِي بَابِ الرِّبَا وَلَوْ بَاعَ صُبْرَةَ بُرٍّ بِصُبْرَةِ شَعِيرٍ جُزَافًا جَازَ لِانْتِفَاءِ اشْتِرَاطِ الْمُمَاثَلَةِ، فَإِنْ بَاعَهَا بِهَا مُكَايَلَةً وَخَرَجَتَا سَوَاءً صَحَّ، وَإِنْ تَفَاضَلَتَا وَسَمَحَ رَبُّ الزَّائِدِ بِإِعْطَائِهِ أَوْ رَضِيَ رَبُّ النَّاقِصِ بِقَدْرِهِ مِنْ الزَّائِدِ أُقِرَّ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَشَاحَّا فُسِخَ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الثَّمَنَ هُنَا) أَيْ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ ثُمَّ) أَيْ فَإِنَّ الثَّمَنَ لَمْ تُعَيَّنْ كَمِيَّتُهُ بَلْ قُوبِلَتْ إحْدَى الصُّبْرَتَيْنِ مُجْمَلَةً بِالْأُخْرَى فَأَشْبَهَ مَا لَوْ قَالَ بِعْتُك هَذِهِ الصُّبْرَةَ بِشَرْطِ تَسَاوِيهِمَا فَكَانَ كَمَا لَوْ قَالَ بِعْتُك هَذَا الْعَبْدَ بِشَرْطِ كَوْنِهِ كَاتِبًا فَلَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَإِنَّ الْبَيْعَ صَحِيحٌ، وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ إذَا أَخْلَفَ الشَّرْطَ.
لَا يُقَالُ: الْكِتَابَةُ وَالْحَمْلُ خَارِجَانِ عَنْ كَمْيَّةِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْمُكَايَلَةِ أَوْ الْكَيْلِ بِالْكَيْلِ فَإِنَّهُمَا يُفِيدَانِ أَمْرًا يَتَعَلَّقُ بِكَمِّيَّةِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ.
لِأَنَّا نَقُولُ: لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الشَّرْطَ يَجِبُ خُرُوجُهُ عَنْ ذَاتِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ بِدَلِيلِ مَا لَوْ قَالَ بِعْتُك هَذَا الثَّوْبَ عَلَى أَنَّهُ عِشْرُونَ ذِرَاعًا مَثَلًا فَبَانَ زَائِدًا أَوْ نَاقِصَهَا فَإِنَّ الْبَيْعَ فِيهِ صَحِيحٌ، وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ إنْ بَانَ زَائِدًا وَلِلْمُشْتَرِي إنْ نَقَصَ (قَوْلُهُ: وَيَتَخَيَّرُ الْبَائِعُ إلَخْ) هُوَ ظَاهِرٌ فِيمَا لَوْ كَانَ الْمَبِيعُ ثَوْبًا أَوْ أَرْضًا.
أَمَّا لَوْ كَانَ أَشْيَاءَ مُتَعَدِّدَةً كَالثِّيَابِ فَيَبْطُلُ الْبَيْعُ إنْ خَرَجَ زَائِدًا عَلَى مَا قَدَّرَهُ وَيَصِحُّ بِقِسْطِهِ مِنْ الْمُسَمَّى إنْ نَقَصَ، وَعِبَارَةُ سم عَلَى بَهْجَةٍ: قَالَ فِي الْكِفَايَةِ: لَوْ قَالَ بِعْتُك هَذِهِ الرِّزْمَةَ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: أَوْ بَعَّضَهَا) الظَّاهِرُ أَنَّهُ بِالتَّشْدِيدِ بِصِيغَةِ الْفِعْلِ مَعْطُوفًا عَلَى قَابَلَ، وَإِلَّا فَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ، ثُمَّ لَا يَخْفَى أَيْضًا مَا فِي هَذَا الْحَلِّ مِنْ الرَّكَاكَةِ (قَوْلُهُ: ثُمَّ إنْ تَوَافَقَا) أَيْ الْعَاقِدَانِ فِي صُورَةِ الزِّيَادَةِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الضَّمِيرُ لِلصُّبْرَتَيْنِ بِمَعْنَى الْمَبِيعَيْنِ فَهُوَ تَفْصِيلٌ لِمَا أَفَادَتْهُ الْغَايَةُ مِنْ الشِّقَّيْنِ (قَوْلُهُ: وَالْمُشْتَرَى فِي النَّقْصِ أَيْضًا) تَبِعَ فِي ذِكْرِهِ لَفْظَةَ أَيْضًا الْمُقْتَضِي سَبْقَ نَظِيرِهِ الشِّهَابِ حَجّ، لَكِنَّ ذَاكَ تَقَدَّمَ فِي كَلَامِهِ تَخَيَّرَ الْمُشْتَرَى عَلَى مُقَابِلِ الصَّحِيحِ الَّذِي قَالَ بِهِ الْأَكْثَرُونَ
(وَإِلَّا) أَيْ لَمْ تَخْرُجْ مِائَةً بِأَنْ خَرَجَتْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ (فَلَا) يَصِحُّ الْبَيْعُ (عَلَى الصَّحِيحِ) لِتَعَذُّرِ الْجَمْعِ بَيْنَ جُمْلَةِ الثَّمَنِ وَتَفْصِيلِهِ، وَالثَّانِي يَصِحُّ تَغْلِيبًا لِلْإِشَارَةِ، وَلَا يُرَدُّ عَلَى الْأَوَّلِ مَا لَوْ بَاعَ صُبْرَةَ بُرٍّ بِصُبْرَةِ شَعِيرٍ مُكَايَلَةً فَإِنَّ الْبَيْعَ صَحِيحٌ وَإِنْ زَادَتْ إحْدَاهُمَا، ثُمَّ إنْ تَوَافَقَا فَذَاكَ وَإِلَّا فُسِخَ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ هُنَا عُيِّنَتْ كَمِيَّتُهُ، فَإِذَا اخْتَلَّ عَنْهَا صَارَ مُبْهَمًا بِخِلَافِهِ ثُمَّ؛ وَلِأَنَّ مُكَايَلَةَ وَقَعَ مُخَصَّصًا لِمَا قَبْلَهُ وَمُبِينًا أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ إلَّا كَيْلًا فِي مُقَابَلَةِ كَيْلٍ وَهَذَا لَا يُنَافِيهِ الصِّحَّةُ مَعَ زِيَادَةِ إحْدَاهُمَا، بِخِلَافِ مَا هُنَا فَإِنَّ الزِّيَادَةَ أَوْ النَّقْصَ تُلْغِي قَوْلَهُ بِمِائَةٍ أَوْ كُلَّ صَاعٍ بِدِرْهَمٍ فَأَبْطَلَ، وَيَتَخَيَّرُ الْبَائِعُ فِي الزِّيَادَةِ وَالْمُشْتَرِي فِي النَّقْصِ أَيْضًا فِي بِعْتُك هَذَا عَلَى أَنَّ قَدْرَهُ كَذَا فَزَادَ أَوْ نَقَصَ وَالْمُشْتَرِي فَقَطْ إنْ زَادَ الْبَائِعُ قَوْلُهُ فَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ وَإِنْ زَادَ فَلَكَ وَإِنَّمَا لَمْ يَتَخَيَّرْ الْبَائِعُ هُنَا فِي الزِّيَادَةِ لِدُخُولِهَا فِي الْمَبِيعِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا مَرَّ فِي عَلَى أَنَّ لِي نِصْفَهُ أَنَّهُ بِمَعْنَى إلَّا نِصْفَهُ، فَكَذَا الْمَعْنَى هُنَا بِعْتُك هَذَا
ــ
[حاشية الشبراملسي]
فَقَطْ فَهَلْ يَصِحُّ الْبَيْعُ بِبَعْضِ دِرْهَمٍ أَوْ لَا لِعَدَمِ صِدْقِ كُلِّ صَاعٍ بِدِرْهَمٍ فِيهِ نَظَرٌ اهـ سم عَلَى حَجّ.
أَقُولُ: وَلَا يَبْعُدُ الصِّحَّةُ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ تَقْدِيرُ مَا يُقَابِلُ قَدْرَ الصَّاعِ (قَوْلُهُ: صَحَّ الْبَيْعُ فِيهِ بِحِصَّتِهِ مِنْ الدَّرَاهِم) وَفَارَقَ بَيْعَ الْقَطِيعِ كُلُّ شَاةٍ بِدِرْهَمٍ فَبَقِيَ بَعْضُ شَاةٍ بِأَنْ خَرَجَ بَاقِيهَا لِغَيْرِهِ فَإِنَّ الْبَيْعَ يَبْطُلُ فِيهِ بِأَنَّهُ يُتَسَامَحُ فِي التَّوْزِيعِ عَلَى الْمِثْلِيِّ لِعَدَمِ النَّظَرِ فِيهِ إلَى الْقِيمَةِ بِمَا لَمْ يُتَسَامَحْ بِهِ فِي التَّوْزِيعِ عَلَى الْمُتَقَوِّمِ اهـ حَجّ.
وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ بِأَنَّهُ يُتَسَامَحُ فِي التَّوْزِيعِ إلَخْ الْبُطْلَانُ فِيمَا لَوْ كَانَ الْمَبِيعُ أَرْضًا أَوْ ثَوْبًا فِي ذِرَاعٍ بِدِرْهَمٍ فَخَرَجَ بَعْضُ ذِرَاعٍ.
اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّمَا بَطَلَ فِي مَسْأَلَةِ الشَّاةِ لِمَا فِيهِ مِنْ ضَرَرِ الشَّرِكَةِ الْحَاصِلَةِ فِيهَا (قَوْلُهُ: بِتَفْصِيلِهِ) كَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ كَأَنْ قَالَ بِمِائَةٍ إلَخْ (قَوْلُهُ: ثُمَّ إنْ تَوَافَقَا) أَيْ الْمُتَبَايِعَانِ بِأَنْ سَمَحَ رَبُّ الزَّائِدَةِ بِهِ أَوْ رَضِيَ رَبُّ النَّاقِصَةِ بِأَخْذِ قَدْرِهَا مِنْ الْأُخْرَى، وَعِبَارَةُ الشَّارِحِ فِي بَابِ الرِّبَا وَلَوْ بَاعَ صُبْرَةَ بُرٍّ بِصُبْرَةِ شَعِيرٍ جُزَافًا جَازَ لِانْتِفَاءِ اشْتِرَاطِ الْمُمَاثَلَةِ، فَإِنْ بَاعَهَا بِهَا مُكَايَلَةً وَخَرَجَتَا سَوَاءً صَحَّ، وَإِنْ تَفَاضَلَتَا وَسَمَحَ رَبُّ الزَّائِدِ بِإِعْطَائِهِ أَوْ رَضِيَ رَبُّ النَّاقِصِ بِقَدْرِهِ مِنْ الزَّائِدِ أُقِرَّ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَشَاحَّا فُسِخَ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الثَّمَنَ هُنَا) أَيْ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ ثُمَّ) أَيْ فَإِنَّ الثَّمَنَ لَمْ تُعَيَّنْ كَمِيَّتُهُ بَلْ قُوبِلَتْ إحْدَى الصُّبْرَتَيْنِ مُجْمَلَةً بِالْأُخْرَى فَأَشْبَهَ مَا لَوْ قَالَ بِعْتُك هَذِهِ الصُّبْرَةَ بِشَرْطِ تَسَاوِيهِمَا فَكَانَ كَمَا لَوْ قَالَ بِعْتُك هَذَا الْعَبْدَ بِشَرْطِ كَوْنِهِ كَاتِبًا فَلَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَإِنَّ الْبَيْعَ صَحِيحٌ، وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ إذَا أَخْلَفَ الشَّرْطَ.
لَا يُقَالُ: الْكِتَابَةُ وَالْحَمْلُ خَارِجَانِ عَنْ كَمْيَّةِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْمُكَايَلَةِ أَوْ الْكَيْلِ بِالْكَيْلِ فَإِنَّهُمَا يُفِيدَانِ أَمْرًا يَتَعَلَّقُ بِكَمِّيَّةِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ.
لِأَنَّا نَقُولُ: لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الشَّرْطَ يَجِبُ خُرُوجُهُ عَنْ ذَاتِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ بِدَلِيلِ مَا لَوْ قَالَ بِعْتُك هَذَا الثَّوْبَ عَلَى أَنَّهُ عِشْرُونَ ذِرَاعًا مَثَلًا فَبَانَ زَائِدًا أَوْ نَاقِصَهَا فَإِنَّ الْبَيْعَ فِيهِ صَحِيحٌ، وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ إنْ بَانَ زَائِدًا وَلِلْمُشْتَرِي إنْ نَقَصَ (قَوْلُهُ: وَيَتَخَيَّرُ الْبَائِعُ إلَخْ) هُوَ ظَاهِرٌ فِيمَا لَوْ كَانَ الْمَبِيعُ ثَوْبًا أَوْ أَرْضًا.
أَمَّا لَوْ كَانَ أَشْيَاءَ مُتَعَدِّدَةً كَالثِّيَابِ فَيَبْطُلُ الْبَيْعُ إنْ خَرَجَ زَائِدًا عَلَى مَا قَدَّرَهُ وَيَصِحُّ بِقِسْطِهِ مِنْ الْمُسَمَّى إنْ نَقَصَ، وَعِبَارَةُ سم عَلَى بَهْجَةٍ: قَالَ فِي الْكِفَايَةِ: لَوْ قَالَ بِعْتُك هَذِهِ الرِّزْمَةَ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: أَوْ بَعَّضَهَا) الظَّاهِرُ أَنَّهُ بِالتَّشْدِيدِ بِصِيغَةِ الْفِعْلِ مَعْطُوفًا عَلَى قَابَلَ، وَإِلَّا فَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ، ثُمَّ لَا يَخْفَى أَيْضًا مَا فِي هَذَا الْحَلِّ مِنْ الرَّكَاكَةِ (قَوْلُهُ: ثُمَّ إنْ تَوَافَقَا) أَيْ الْعَاقِدَانِ فِي صُورَةِ الزِّيَادَةِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الضَّمِيرُ لِلصُّبْرَتَيْنِ بِمَعْنَى الْمَبِيعَيْنِ فَهُوَ تَفْصِيلٌ لِمَا أَفَادَتْهُ الْغَايَةُ مِنْ الشِّقَّيْنِ (قَوْلُهُ: وَالْمُشْتَرَى فِي النَّقْصِ أَيْضًا) تَبِعَ فِي ذِكْرِهِ لَفْظَةَ أَيْضًا الْمُقْتَضِي سَبْقَ نَظِيرِهِ الشِّهَابِ حَجّ، لَكِنَّ ذَاكَ تَقَدَّمَ فِي كَلَامِهِ تَخَيَّرَ الْمُشْتَرَى عَلَى مُقَابِلِ الصَّحِيحِ الَّذِي قَالَ بِهِ الْأَكْثَرُونَ
দিরহামের আনুপাতিক অংশ অনুযায়ী তাতে ক্রয়-বিক্রয় সহীহ হবে। (আর যদি সে তা বিক্রয় করে) অর্থাৎ স্তূপকৃত শস্য বা তার অনুরূপ যেমন জমি বা কাপড়কে মোট মূল্যের বিপরীতে এবং তার কিছু অংশকে বিস্তারিত বর্ণনার ভিত্তিতে উপস্থাপন করে, যেমন সে বলল: (একশত দিরহামের বিনিময়ে, প্রতি 'সা') বা প্রতি মাথা অথবা প্রতি গজ (এক দিরহাম হিসেবে, তবে) ক্রয়-বিক্রয় (সহীহ হবে), (যদি তা একশতই হয়)। কারণ এতে সমষ্টিগত মূল্য ও বিস্তারিত বর্ণনার মধ্যে মিল রয়েছে, ফলে এতে কোনো অনিশ্চয়তা বা ধোঁকা নেই।
(অন্যথায়) অর্থাৎ যদি তা একশত না হয়, বরং কম বা বেশি হয়, (তবে) (বিশুদ্ধ মতানুসারে) ক্রয়-বিক্রয় (সহীহ হবে না); কারণ মোট মূল্য এবং তার বিস্তারিত বর্ণনার মধ্যে সমন্বয় করা অসম্ভব। দ্বিতীয় মত অনুযায়ী, সংকেত বা উপস্থিত বস্তুকে প্রাধান্য দিয়ে বিক্রয় সহীহ হবে। প্রথম মতের ওপর সেই মাসআলা দিয়ে আপত্তি তোলা যাবে না যেখানে এক স্তূপ গমের বিনিময়ে এক স্তূপ যব পরিমাপের ভিত্তিতে বিক্রয় করা হয়; কারণ সেখানে বিক্রয় সহীহ হয় যদিও তাদের একটির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এরপর যদি তারা উভয়ে একমত হয় তবে তো ভালো, অন্যথায় বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে। কেননা বর্তমান মাসআলায় মূল্যের পরিমাণ নির্দিষ্ট করা হয়েছে, তাই যখন পরিমাণে ত্রুটি দেখা দেয় তখন তা অস্পষ্ট হয়ে পড়ে, যা আগের মাসআলার বিপরীত। এছাড়া সেখানে 'পরিমাপের ভিত্তিতে' শব্দটি পূর্ববর্তী শব্দকে বিশেষায়িত করেছে এবং স্পষ্ট করেছে যে, এটি এক পরিমাপের বিপরীতে অন্য পরিমাপ হিসেবেই গণ্য হবে, আর এটি কোনো একটির পরিমাণ বৃদ্ধিতে সহীহ হওয়ার পরিপন্থী নয়। কিন্তু বর্তমান মাসআলার বিষয়টি ভিন্ন; কারণ এখানে বৃদ্ধি বা ঘাটতি তার 'একশত' বা 'প্রতি সা এক দিরহাম' উক্তিটিকে অকার্যকর করে দেয়, ফলে তা বাতিল হয়ে যায়। আর যদি বলা হয় 'আমি তোমার কাছে এটি এই শর্তে বিক্রয় করলাম যে এর পরিমাণ এতটুকু', কিন্তু পরে তা বেশি বা কম বের হয়, তবে বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিক্রেতার এবং ঘাটতির ক্ষেত্রে ক্রেতার ইখতিয়ার বা অধিকার থাকবে। আর যদি বিক্রেতা বলে 'যদি কম হয় তবে তা আমার দায়িত্বে আর বেশি হলে তা তোমার', তবে কেবল ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে। এখানে বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিক্রেতার ইখতিয়ার না থাকার কারণ হলো তা বিক্রিত বস্তুর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে, যা তার বক্তব্য থেকে বোঝা যায়। আর 'আমার জন্য অর্ধেক' কথাটি যেমন 'অর্ধেক বাদে' অর্থ প্রকাশ করে, ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হওয়া এই বিষয়টি একে সমর্থন করে। সুতরাং এখানেও 'আমি তোমার কাছে এটি বিক্রয় করলাম' এর অর্থও তদ্রূপ।
--
[আশ-শিবরামাল্লিসীর টীকা]
কেবল, তাহলে কি দিরহামের কিছু অংশের বিনিময়ে বিক্রয় সহীহ হবে, নাকি 'প্রতি সা এক দিরহাম' কথাটি প্রযোজ্য না হওয়ার কারণে সহীহ হবে না—এটি পর্যালোচনার বিষয়। এটি ইবনে হাজার আল-হাইতামীর ওপর সামহুদীর মন্তব্য।
আমি বলি: সহীহ হওয়া অসম্ভব নয়; কারণ উদ্দেশ্য হলো এক সা-এর বিপরীতে যে পরিমাণ ধার্য করা হয়েছে তার মূল্য নির্ধারণ করা। (তার উক্তি: দিরহামের আনুপাতিক অংশ অনুযায়ী তাতে ক্রয়-বিক্রয় সহীহ হবে) এটি পালের প্রতিটি বকরি এক দিরহাম হিসেবে বিক্রয় করার মাসআলার চেয়ে ভিন্ন, যেখানে কিছু বকরি বাকি থেকে গেল অথবা অন্যের মালিকানাধীন বের হলো; সেক্ষেত্রে বিক্রয় বাতিল হয়ে যায়। কারণ সমজাতীয় বস্তুর (মিছলী) ক্ষেত্রে বণ্টনে ছাড় দেওয়া হয় যেহেতু সেখানে মূল্যের দিকে লক্ষ্য রাখা হয় না, যা মূল্যভিত্তিক বস্তুর (মুতাকাউউইম) ক্ষেত্রে বণ্টনে ছাড় দেওয়া হয় না। ইবনে হাজার আল-হাইতামীর আলোচনা এখানেই শেষ।
তার উক্তি 'বণ্টনে ছাড় দেওয়া হয়' ইত্যাদি এর দাবি হলো, বিক্রিত বস্তু যদি জমি বা কাপড় হয় এবং প্রতি গজ এক দিরহাম হিসেবে বিক্রয় করা হয়, আর পরে গজের কিছু অংশ কম বের হয়, তবে তা বাতিল হবে।
তবে বলা যেতে পারে যে, বকরির মাসআলায় এটি বাতিল হয়েছে মূলত তাতে অংশীদারিত্বের যে ক্ষতি সাধিত হয় তার কারণে। (তার উক্তি: বিস্তারিত বর্ণনার ভিত্তিতে) এক্ষেত্রে উত্তম ছিল 'যেমন সে বলল একশত দিরহামের বিনিময়ে...' এভাবে বলা। (তার উক্তি: এরপর যদি তারা একমত হয়) অর্থাৎ ক্রেতা-বিক্রেতা যদি এভাবে একমত হয় যে, অতিরিক্ত অংশের মালিক তা ছেড়ে দিল অথবা কম হওয়া অংশের মালিক অন্যটি থেকে সমপরিমাণ নিতে রাজি হলো। রিবাল (সুদ) অধ্যায়ে শারহকারের ভাষ্য হলো: যদি কেউ এক স্তূপ গম এক স্তূপ যবের বিনিময়ে অগত্যা (অনুমান করে) বিক্রয় করে, তবে সমতা বজায় রাখার শর্ত না থাকায় তা জায়েজ হবে। আর যদি পরিমাপের ভিত্তিতে বিক্রয় করে এবং উভয়টি সমান হয় তবে সহীহ হবে। আর যদি কম-বেশি হয় এবং অতিরিক্ত অংশের মালিক তা দিয়ে দিতে রাজি হয় অথবা কম হওয়া অংশের মালিক অতিরিক্ত থেকে সমপরিমাণ নিতে সন্তুষ্ট হয়, তবে বিক্রয় বহাল থাকবে। আর যদি তারা পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হয় তবে বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে। (তার উক্তি: কেননা এখানে মূল্য) অর্থাৎ মুসান্নিফের বক্তব্যে। (তার উক্তি: যা সেখানে ভিন্ন) অর্থাৎ সেখানে মূল্যের পরিমাণ নির্দিষ্ট করা হয়নি, বরং এক স্তূপকে অন্য স্তূপের বিপরীতে অجمালভাবে (সারসংক্ষেপে) রাখা হয়েছে। সুতরাং এটি সেই মাসআলার সদৃশ হলো যেখানে বলা হয় 'আমি তোমার কাছে এই স্তূপটি এই শর্তে বিক্রয় করলাম যে তারা সমান হবে'। এটি সেই ব্যক্তির মতো যে বলল 'আমি তোমার কাছে এই গোলামটি এই শর্তে বিক্রয় করলাম যে সে একজন লেখক হবে', কিন্তু সে লেখক বের হলো না। এমতাবস্থায় বিক্রয় সহীহ হবে এবং শর্ত পূরণ না হওয়ায় ইখতিয়ার সাব্যস্ত হবে।
এমনটি বলা যাবে না যে: লেখা বা গর্ভধারণ চুক্তিবদ্ধ বস্তুর পরিমাণের বাইরের বিষয়, কিন্তু পরিমাপ বা মাপা মাপা বিষয়টি চুক্তিবদ্ধ বস্তুর পরিমাণের সাথে সংশ্লিষ্ট।
কেননা আমরা বলি: শর্তটি চুক্তিবদ্ধ বস্তুর সত্তার বাইরে হওয়া আবশ্যক—একথা আমরা মানি না। তার প্রমাণ হলো, যদি কেউ বলে 'আমি তোমার কাছে এই কাপড়টি বিক্রয় করলাম এই শর্তে যে এটি বিশ গজ', কিন্তু পরে তা বেশি বা কম বের হয়, তবে তাতে বিক্রয় সহীহ হয়। আর বেশি হলে বিক্রেতার জন্য এবং কম হলে ক্রেতার জন্য ইখতিয়ার সাব্যস্ত হয়। (তার উক্তি: বিক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে ইত্যাদি) এটি স্পষ্ট যখন বিক্রিত বস্তু কাপড় বা জমি হয়।
কিন্তু যদি তা কাপড়ের মতো একাধিক বস্তু হয়, তবে নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে বেশি হলে বিক্রয় বাতিল হবে এবং কম হলে নির্ধারিত মূল্যের আনুপাতিক হারে সহীহ হবে। 'বাহজাহ'-এর ওপর সামহুদীর টীকায় আছে: 'কিফায়াহ' গ্রন্থে বলা হয়েছে, যদি সে বলে 'আমি তোমার কাছে এই গাঁটটি বিক্রয় করলাম...'।
--
[আর-রাশীদীর টীকা]
তার উক্তি: 'অথবা তার কিছু অংশকে') প্রকাশ্যত এটি 'বা' বর্ণে তাশদীদসহ ক্রিয়াবাচক শব্দ, যা 'ক্বাবালা' (মোকাবিলা করা) শব্দের ওপর আতফ বা সংযোজিত হয়েছে। অন্যথায় এর মধ্যকার জটিলতা গোপন নয়। এছাড়া এই ব্যাখ্যার মধ্যে যে দুর্বলতা রয়েছে তাও স্পষ্ট। (তার উক্তি: এরপর যদি তারা একমত হয়) অর্থাৎ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে চুক্তি সম্পাদনকারী দ্বয়। আর এমনটিও হতে পারে যে, সর্বনামটি দুই স্তূপের দিকে ফিরছে যা দ্বারা বিক্রিত দুই বস্তুকে বোঝানো হয়েছে, ফলে এটি প্রান্তসীমা দ্বারা নির্দেশিত দুই অবস্থার বিস্তারিত বর্ণনা। (তার উক্তি: এবং ঘাটতির ক্ষেত্রেও ক্রেতার) তিনি এখানে 'ও' (তদ্রূপ) শব্দটি উল্লেখ করার ক্ষেত্রে শিহাব ইবনে হাজার আল-হাইতামীর অনুসরণ করেছেন যা পূর্বে একই ধরনের দৃষ্টান্ত অতিবাহিত হওয়াকে দাবি করে। কিন্তু সেখানে অধিকাংশের মতানুসারে বিশুদ্ধ মতের বিপরীতে ক্রেতার ইখতিয়ারের বিষয়টি আলোচিত হয়েছিল।
(অন্যথায়) অর্থাৎ যদি তা একশত না হয়, বরং কম বা বেশি হয়, (তবে) (বিশুদ্ধ মতানুসারে) ক্রয়-বিক্রয় (সহীহ হবে না); কারণ মোট মূল্য এবং তার বিস্তারিত বর্ণনার মধ্যে সমন্বয় করা অসম্ভব। দ্বিতীয় মত অনুযায়ী, সংকেত বা উপস্থিত বস্তুকে প্রাধান্য দিয়ে বিক্রয় সহীহ হবে। প্রথম মতের ওপর সেই মাসআলা দিয়ে আপত্তি তোলা যাবে না যেখানে এক স্তূপ গমের বিনিময়ে এক স্তূপ যব পরিমাপের ভিত্তিতে বিক্রয় করা হয়; কারণ সেখানে বিক্রয় সহীহ হয় যদিও তাদের একটির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এরপর যদি তারা উভয়ে একমত হয় তবে তো ভালো, অন্যথায় বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে। কেননা বর্তমান মাসআলায় মূল্যের পরিমাণ নির্দিষ্ট করা হয়েছে, তাই যখন পরিমাণে ত্রুটি দেখা দেয় তখন তা অস্পষ্ট হয়ে পড়ে, যা আগের মাসআলার বিপরীত। এছাড়া সেখানে 'পরিমাপের ভিত্তিতে' শব্দটি পূর্ববর্তী শব্দকে বিশেষায়িত করেছে এবং স্পষ্ট করেছে যে, এটি এক পরিমাপের বিপরীতে অন্য পরিমাপ হিসেবেই গণ্য হবে, আর এটি কোনো একটির পরিমাণ বৃদ্ধিতে সহীহ হওয়ার পরিপন্থী নয়। কিন্তু বর্তমান মাসআলার বিষয়টি ভিন্ন; কারণ এখানে বৃদ্ধি বা ঘাটতি তার 'একশত' বা 'প্রতি সা এক দিরহাম' উক্তিটিকে অকার্যকর করে দেয়, ফলে তা বাতিল হয়ে যায়। আর যদি বলা হয় 'আমি তোমার কাছে এটি এই শর্তে বিক্রয় করলাম যে এর পরিমাণ এতটুকু', কিন্তু পরে তা বেশি বা কম বের হয়, তবে বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিক্রেতার এবং ঘাটতির ক্ষেত্রে ক্রেতার ইখতিয়ার বা অধিকার থাকবে। আর যদি বিক্রেতা বলে 'যদি কম হয় তবে তা আমার দায়িত্বে আর বেশি হলে তা তোমার', তবে কেবল ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে। এখানে বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিক্রেতার ইখতিয়ার না থাকার কারণ হলো তা বিক্রিত বস্তুর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে, যা তার বক্তব্য থেকে বোঝা যায়। আর 'আমার জন্য অর্ধেক' কথাটি যেমন 'অর্ধেক বাদে' অর্থ প্রকাশ করে, ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হওয়া এই বিষয়টি একে সমর্থন করে। সুতরাং এখানেও 'আমি তোমার কাছে এটি বিক্রয় করলাম' এর অর্থও তদ্রূপ।
--
[আশ-শিবরামাল্লিসীর টীকা]
কেবল, তাহলে কি দিরহামের কিছু অংশের বিনিময়ে বিক্রয় সহীহ হবে, নাকি 'প্রতি সা এক দিরহাম' কথাটি প্রযোজ্য না হওয়ার কারণে সহীহ হবে না—এটি পর্যালোচনার বিষয়। এটি ইবনে হাজার আল-হাইতামীর ওপর সামহুদীর মন্তব্য।
আমি বলি: সহীহ হওয়া অসম্ভব নয়; কারণ উদ্দেশ্য হলো এক সা-এর বিপরীতে যে পরিমাণ ধার্য করা হয়েছে তার মূল্য নির্ধারণ করা। (তার উক্তি: দিরহামের আনুপাতিক অংশ অনুযায়ী তাতে ক্রয়-বিক্রয় সহীহ হবে) এটি পালের প্রতিটি বকরি এক দিরহাম হিসেবে বিক্রয় করার মাসআলার চেয়ে ভিন্ন, যেখানে কিছু বকরি বাকি থেকে গেল অথবা অন্যের মালিকানাধীন বের হলো; সেক্ষেত্রে বিক্রয় বাতিল হয়ে যায়। কারণ সমজাতীয় বস্তুর (মিছলী) ক্ষেত্রে বণ্টনে ছাড় দেওয়া হয় যেহেতু সেখানে মূল্যের দিকে লক্ষ্য রাখা হয় না, যা মূল্যভিত্তিক বস্তুর (মুতাকাউউইম) ক্ষেত্রে বণ্টনে ছাড় দেওয়া হয় না। ইবনে হাজার আল-হাইতামীর আলোচনা এখানেই শেষ।
তার উক্তি 'বণ্টনে ছাড় দেওয়া হয়' ইত্যাদি এর দাবি হলো, বিক্রিত বস্তু যদি জমি বা কাপড় হয় এবং প্রতি গজ এক দিরহাম হিসেবে বিক্রয় করা হয়, আর পরে গজের কিছু অংশ কম বের হয়, তবে তা বাতিল হবে।
তবে বলা যেতে পারে যে, বকরির মাসআলায় এটি বাতিল হয়েছে মূলত তাতে অংশীদারিত্বের যে ক্ষতি সাধিত হয় তার কারণে। (তার উক্তি: বিস্তারিত বর্ণনার ভিত্তিতে) এক্ষেত্রে উত্তম ছিল 'যেমন সে বলল একশত দিরহামের বিনিময়ে...' এভাবে বলা। (তার উক্তি: এরপর যদি তারা একমত হয়) অর্থাৎ ক্রেতা-বিক্রেতা যদি এভাবে একমত হয় যে, অতিরিক্ত অংশের মালিক তা ছেড়ে দিল অথবা কম হওয়া অংশের মালিক অন্যটি থেকে সমপরিমাণ নিতে রাজি হলো। রিবাল (সুদ) অধ্যায়ে শারহকারের ভাষ্য হলো: যদি কেউ এক স্তূপ গম এক স্তূপ যবের বিনিময়ে অগত্যা (অনুমান করে) বিক্রয় করে, তবে সমতা বজায় রাখার শর্ত না থাকায় তা জায়েজ হবে। আর যদি পরিমাপের ভিত্তিতে বিক্রয় করে এবং উভয়টি সমান হয় তবে সহীহ হবে। আর যদি কম-বেশি হয় এবং অতিরিক্ত অংশের মালিক তা দিয়ে দিতে রাজি হয় অথবা কম হওয়া অংশের মালিক অতিরিক্ত থেকে সমপরিমাণ নিতে সন্তুষ্ট হয়, তবে বিক্রয় বহাল থাকবে। আর যদি তারা পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হয় তবে বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে। (তার উক্তি: কেননা এখানে মূল্য) অর্থাৎ মুসান্নিফের বক্তব্যে। (তার উক্তি: যা সেখানে ভিন্ন) অর্থাৎ সেখানে মূল্যের পরিমাণ নির্দিষ্ট করা হয়নি, বরং এক স্তূপকে অন্য স্তূপের বিপরীতে অجمালভাবে (সারসংক্ষেপে) রাখা হয়েছে। সুতরাং এটি সেই মাসআলার সদৃশ হলো যেখানে বলা হয় 'আমি তোমার কাছে এই স্তূপটি এই শর্তে বিক্রয় করলাম যে তারা সমান হবে'। এটি সেই ব্যক্তির মতো যে বলল 'আমি তোমার কাছে এই গোলামটি এই শর্তে বিক্রয় করলাম যে সে একজন লেখক হবে', কিন্তু সে লেখক বের হলো না। এমতাবস্থায় বিক্রয় সহীহ হবে এবং শর্ত পূরণ না হওয়ায় ইখতিয়ার সাব্যস্ত হবে।
এমনটি বলা যাবে না যে: লেখা বা গর্ভধারণ চুক্তিবদ্ধ বস্তুর পরিমাণের বাইরের বিষয়, কিন্তু পরিমাপ বা মাপা মাপা বিষয়টি চুক্তিবদ্ধ বস্তুর পরিমাণের সাথে সংশ্লিষ্ট।
কেননা আমরা বলি: শর্তটি চুক্তিবদ্ধ বস্তুর সত্তার বাইরে হওয়া আবশ্যক—একথা আমরা মানি না। তার প্রমাণ হলো, যদি কেউ বলে 'আমি তোমার কাছে এই কাপড়টি বিক্রয় করলাম এই শর্তে যে এটি বিশ গজ', কিন্তু পরে তা বেশি বা কম বের হয়, তবে তাতে বিক্রয় সহীহ হয়। আর বেশি হলে বিক্রেতার জন্য এবং কম হলে ক্রেতার জন্য ইখতিয়ার সাব্যস্ত হয়। (তার উক্তি: বিক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে ইত্যাদি) এটি স্পষ্ট যখন বিক্রিত বস্তু কাপড় বা জমি হয়।
কিন্তু যদি তা কাপড়ের মতো একাধিক বস্তু হয়, তবে নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে বেশি হলে বিক্রয় বাতিল হবে এবং কম হলে নির্ধারিত মূল্যের আনুপাতিক হারে সহীহ হবে। 'বাহজাহ'-এর ওপর সামহুদীর টীকায় আছে: 'কিফায়াহ' গ্রন্থে বলা হয়েছে, যদি সে বলে 'আমি তোমার কাছে এই গাঁটটি বিক্রয় করলাম...'।
--
[আর-রাশীদীর টীকা]
তার উক্তি: 'অথবা তার কিছু অংশকে') প্রকাশ্যত এটি 'বা' বর্ণে তাশদীদসহ ক্রিয়াবাচক শব্দ, যা 'ক্বাবালা' (মোকাবিলা করা) শব্দের ওপর আতফ বা সংযোজিত হয়েছে। অন্যথায় এর মধ্যকার জটিলতা গোপন নয়। এছাড়া এই ব্যাখ্যার মধ্যে যে দুর্বলতা রয়েছে তাও স্পষ্ট। (তার উক্তি: এরপর যদি তারা একমত হয়) অর্থাৎ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে চুক্তি সম্পাদনকারী দ্বয়। আর এমনটিও হতে পারে যে, সর্বনামটি দুই স্তূপের দিকে ফিরছে যা দ্বারা বিক্রিত দুই বস্তুকে বোঝানো হয়েছে, ফলে এটি প্রান্তসীমা দ্বারা নির্দেশিত দুই অবস্থার বিস্তারিত বর্ণনা। (তার উক্তি: এবং ঘাটতির ক্ষেত্রেও ক্রেতার) তিনি এখানে 'ও' (তদ্রূপ) শব্দটি উল্লেখ করার ক্ষেত্রে শিহাব ইবনে হাজার আল-হাইতামীর অনুসরণ করেছেন যা পূর্বে একই ধরনের দৃষ্টান্ত অতিবাহিত হওয়াকে দাবি করে। কিন্তু সেখানে অধিকাংশের মতানুসারে বিশুদ্ধ মতের বিপরীতে ক্রেতার ইখতিয়ারের বিষয়টি আলোচিত হয়েছিল।
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 414)