وَعَدَمِ تَحْرِيمِ النَّظَرِ إلَيْهِ (وَيَنْقُضُ فَرْجُ الْمَيِّتِ وَالصَّغِيرِ) لِشُمُولِ الِاسْمِ (وَمَحَلُّ الْجَبِّ) ؛ لِأَنَّهُ أَصْلُ الذَّكَرِ (وَالذَّكَرُ الْأَشَلُّ وَبِالْيَدِ الشَّلَّاءِ فِي الْأَصَحِّ) لِشُمُولِ الِاسْمِ أَيْضًا لِذَلِكَ، وَالثَّانِي لَا تَنْقُضُ الْمَذْكُورَاتُ لِانْتِفَاءِ الذَّكَرِ فِي مَحَلِّ الْجَبِّ وَلِانْتِفَاءِ مَظِنَّةِ الشَّهْوَةِ فِي غَيْرِهِ، وَلَوْ كَانَ لَهُ كَفَّانِ عَامِلَتَانِ أَوْ غَيْرُ عَامِلَتَيْنِ انْتَقَضَ بِكُلٍّ مِنْهُمَا، فَإِنْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا عَامِلَةً دُونَ الْأُخْرَى وَهُمَا عَلَى مِعْصَمَيْنِ انْتَقَضَ بِالْعَامِلَةِ فَقَطْ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا، أَوْ عَلَى مِعْصَمٍ وَاحِدٍ انْتَقَضَ بِكُلٍّ مِنْهُمَا، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا فِي التَّحْقِيقِ، كَذَا جَمَعَ بِهِ ابْنُ الْعِمَادِ، وَفِيهِ قُصُورٌ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ اسْتِوَاءِ الْمِعْصَمِ الْمُسَامَتَةُ وَلَا مِنْ اخْتِلَافِهِ عَدَمُهَا، وَلِأَنَّ الْمَدَارَ إنَّمَا هُوَ عَلَيْهَا لَا عَلَى اتِّحَادِ مَحَلِّ نَبَاتِهِمَا؛ لِأَنَّهَا إذَا وُجِدَتْ وُجِدَتْ الْمُسَاوَاةُ فِي الصُّورَةِ وَإِنْ لَمْ يَتَّحِدْ مَحَلُّ النَّبَاتِ، وَهَذِهِ هِيَ الْمُقْتَضِيَةُ لِلنَّقْضِ كَمَا فِي الْأُصْبُعِ، وَإِذَا انْتَفَتْ انْتَفَتْ الْمُسَاوَاةُ فِي الصُّورَةِ وَإِنْ اتَّحَدَ مَحَلُّ النَّبَاتِ، فَعُلِمَ أَنَّ قَوْلَ الرَّوْضَةِ لَا نَقْضَ بِكَفٍّ وَذَكَرٍ زَائِدٍ مَعَ عَامِلٍ مَحْمُولٍ عَلَى غَيْرِ الْمُسَامَتِ وَإِنْ كَانَا عَلَى مِعْصَمٍ وَاحِدٍ.
وَأَنَّ قَوْلَ التَّحْقِيقِ يَنْقُضُ الْكَفُّ الزَّائِدُ مَعَ الْعَامِلِ مَحْمُولٍ عَلَى الْمُسَامَتِ وَإِنْ كَانَ عَلَى مِعْصَمٍ آخَرَ، وَلَوْ كَانَ لَهُ ذَكَرَانِ يَبُولُ بِأَحَدِهِمَا وَجَبَ الْغُسْلُ بِإِيلَاجِهِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
وَكُلُّ حَيَوَانٍ لَا يُمَيِّزُ فَهُوَ بَهِيمَةٌ وَالْجَمْعُ الْبَهَائِمُ اهـ (قَوْلُهُ: وَيَنْقُضُ فَرْجُ الْمَيِّتِ) أَيْ مَسُّ فَرْجِ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَمَحَلُّ الْجَبِّ) وَمِنْهُ مَحَلُّ بَظْرِ الْمَرْأَةِ وَإِذَا قُطِعَ الْبَظْرُ فَيَنْقُضُ مَحَلُّهُ كَمَا نُقِلَ عَنْ وَالِدِ الشَّارِحِ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ، وَتَقَدَّمَ عَنْ شَرْحِ الْعُبَابِ لِلشَّارِحِ مَا يُوَافِقُ ذَلِكَ الْبَعْضَ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ أَصْلُ الذَّكَرِ) قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: أَوْ الْفَرْجِ اهـ.
وَهُوَ حَمْلٌ لِلْجَبِّ عَلَى الْقَطْعِ لَا عَلَى خُصُوصِ قَطْعِ الذَّكَرِ، وَهُوَ كَذَلِكَ لُغَةٌ، وَإِنْ كَانَ فِي الْعُرْفِ اسْمًا لِقَطْعِ الذَّكَرِ،
وَفِي الْمِصْبَاحِ: جَبَبْته جَبًّا مِنْ بَابِ قَتَلَ قَطَعْته، وَمِنْهُ جَبَبْته وَهُوَ مَجْبُوبٌ بَيْنَ الْجِبَابِ بِالْكَسْرِ: إذَا اسْتَأْصَلْت مَذَاكِيرَهُ (قَوْلُهُ: وَالذَّكَرُ الْأَشَلُّ) وَمَسُّ الْفَرْجِ الْأَشَلِّ مِنْ الْمَرْأَةِ نَاقِضٌ كَمَا بَحَثَهُ بَعْضُهُمْ اهـ شَيْخُنَا زِيَادِيٌّ (قَوْلُهُ وَبِالْيَدِ الشَّلَّاءِ) قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: قِيلَ إدْخَالُ الْبَاءِ هُنَا مُتَعَيِّنٌ؛ لِأَنَّ الْإِضَافَةَ فِي مَسِّ قُبُلٍ لِلْمَفْعُولِ: أَيْ وَهُنَا لِلْفَاعِلِ إذْ التَّقْدِيرُ: وَيَنْتَقِضُ بِمَسِّ الْيَدِ الشَّلَّاءِ، ثُمَّ رَدَّهُ فَرَاجِعْهُ. وَفِي حَوَاشِي سم عَلَى حَجّ قَوْلُهُ وَبِالْيَدِ الشَّلَّاءِ لَوْ قُطِعَتْ يَدُهُ وَصَارَتْ مُعَلَّقَةً بِجَلْدَةٍ فَهَلْ يَنْقُضُ الْمَسُّ بِهَا؟ فِيهِ نَظَرٌ اهـ.
وَيَحْتَمِلُ عَدَمَ النَّقْضِ؛ لِأَنَّهَا كَالْمُنْفَصِلَةِ بِدَلِيلِ إيجَابِهِمْ الْقِصَاصَ فِيهَا أَوْ الدِّيَةَ عَلَى مَنْ أَوْصَلَهَا بِالْجِنَايَةِ لِهَذِهِ الْحَالَةِ، وَالْأَقْرَبُ النَّقْضُ بِهَا لِكَوْنِهَا جُزْءًا مِنْ الْيَدِ وَإِنْ بَطَلَتْ مَنْفَعَتُهَا كَالْيَدِ الشَّلَّاءِ (قَوْلُهُ: كَفَّانِ عَامِلَتَانِ) أَيْ أَصْلِيَّتَانِ (قَوْلُهُ: إحْدَاهُمَا عَامِلَةٌ) أَيْ أَصْلِيَّةٌ (قَوْلُهُ: لِمِعْصَمٍ) كَمِقْوَدِ مَوْضِعِ السِّوَارِ مِنْ الْيَدِ اهـ مِصْبَاحٌ (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّ الْمَدَارَ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَالْمَدَارُ إنَّمَا هُوَ إلَخْ (قَوْلُهُ: عَلَيْهَا) أَيْ الْمُسَامَتَةُ (قَوْلُهُ: وَهَذِهِ) أَيْ الْمُسَاوَاةُ فِي الصُّورَةِ (قَوْلُهُ: وَإِذَا انْتَفَتْ) أَيْ الْمُسَامَتَةُ (قَوْلُهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُسَامَتِ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُسَاوِ الْآخَرَ طُولًا؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُسَامَتَةِ كَوْنُهَا فِي جِهَتِهَا لَا مُسَاوَاتُهَا لَهَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، لَكِنْ فِي سم عَلَى حَجّ: وَلَوْ كَانَتْ الْمُسَامَتَةُ لِلْأَصْلِيَّةِ بَعْضَ الزَّائِدِ كَأَنْ كَانَ أَحَدُ الْمِعْصَمَيْنِ أَقْصَرَ مِنْ الْآخَرِ، فَهَلْ يَنْقُضُ أَوْ يَخْتَصُّ النَّقْصُ بِالْقَدْرِ الْمُسَامَتِ (قَوْلُهُ: وَجَبَ الْغُسْلُ بِإِيلَاجِهِ) كَذَا فِي الرَّوْضِ، وَفِي شَرْحِهِ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الْأَصَالَةِ دُونَ الْبَوْلِ.
وَعِبَارَةُ سم عَلَى حَجّ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَيَنْقُضُ الْخَارِجُ مِنْ ذَكَرَيْنِ يَبُولَانِ. قَالَ فِي شَرْحِهِ: فَإِنْ كَانَ يَبُولُ بِأَحَدِهِمَا فَالْحُكْمُ لَهُ وَالْآخَرُ زَائِدٌ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ نَقْضٌ، وَظَاهِرٌ أَنَّ الْحُكْمَ فِي الْحَقِيقَةِ مَنُوطٌ بِالْأَصَالَةِ لَا بِالْبَوْلِ حَتَّى لَوْ كَانَا أَصْلِيَّيْنِ وَيَبُولُ بِأَحَدِهِمَا وَيَطَأُ بِالْآخَرِ نَقَضَ كُلٌّ مِنْهُمَا، أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَصْلِيًّا وَالْآخِرُ زَائِدًا نَقَضَ الْأَصْلِيُّ فَقَطْ وَإِنْ كَانَ يَبُولُ بِهِمَا. وَقِيَاسُ مَا يَأْتِي مِنْ النَّقْضِ بِمَسِّ الزَّائِدِ إذَا كَانَ عَلَى سُنَنِ الْأَصْلِيِّ أَنْ يَنْقُضَ بِالْبَوْلِ مِنْهُ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: وَجَبَ الْغُسْلُ بِإِيلَاجِهِ) أَيْ وَنَقْضِ الْخَارِجِ مِنْهُ
وَأَنَّ قَوْلَ التَّحْقِيقِ يَنْقُضُ الْكَفُّ الزَّائِدُ مَعَ الْعَامِلِ مَحْمُولٍ عَلَى الْمُسَامَتِ وَإِنْ كَانَ عَلَى مِعْصَمٍ آخَرَ، وَلَوْ كَانَ لَهُ ذَكَرَانِ يَبُولُ بِأَحَدِهِمَا وَجَبَ الْغُسْلُ بِإِيلَاجِهِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
وَكُلُّ حَيَوَانٍ لَا يُمَيِّزُ فَهُوَ بَهِيمَةٌ وَالْجَمْعُ الْبَهَائِمُ اهـ (قَوْلُهُ: وَيَنْقُضُ فَرْجُ الْمَيِّتِ) أَيْ مَسُّ فَرْجِ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَمَحَلُّ الْجَبِّ) وَمِنْهُ مَحَلُّ بَظْرِ الْمَرْأَةِ وَإِذَا قُطِعَ الْبَظْرُ فَيَنْقُضُ مَحَلُّهُ كَمَا نُقِلَ عَنْ وَالِدِ الشَّارِحِ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ، وَتَقَدَّمَ عَنْ شَرْحِ الْعُبَابِ لِلشَّارِحِ مَا يُوَافِقُ ذَلِكَ الْبَعْضَ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ أَصْلُ الذَّكَرِ) قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: أَوْ الْفَرْجِ اهـ.
وَهُوَ حَمْلٌ لِلْجَبِّ عَلَى الْقَطْعِ لَا عَلَى خُصُوصِ قَطْعِ الذَّكَرِ، وَهُوَ كَذَلِكَ لُغَةٌ، وَإِنْ كَانَ فِي الْعُرْفِ اسْمًا لِقَطْعِ الذَّكَرِ،
وَفِي الْمِصْبَاحِ: جَبَبْته جَبًّا مِنْ بَابِ قَتَلَ قَطَعْته، وَمِنْهُ جَبَبْته وَهُوَ مَجْبُوبٌ بَيْنَ الْجِبَابِ بِالْكَسْرِ: إذَا اسْتَأْصَلْت مَذَاكِيرَهُ (قَوْلُهُ: وَالذَّكَرُ الْأَشَلُّ) وَمَسُّ الْفَرْجِ الْأَشَلِّ مِنْ الْمَرْأَةِ نَاقِضٌ كَمَا بَحَثَهُ بَعْضُهُمْ اهـ شَيْخُنَا زِيَادِيٌّ (قَوْلُهُ وَبِالْيَدِ الشَّلَّاءِ) قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: قِيلَ إدْخَالُ الْبَاءِ هُنَا مُتَعَيِّنٌ؛ لِأَنَّ الْإِضَافَةَ فِي مَسِّ قُبُلٍ لِلْمَفْعُولِ: أَيْ وَهُنَا لِلْفَاعِلِ إذْ التَّقْدِيرُ: وَيَنْتَقِضُ بِمَسِّ الْيَدِ الشَّلَّاءِ، ثُمَّ رَدَّهُ فَرَاجِعْهُ. وَفِي حَوَاشِي سم عَلَى حَجّ قَوْلُهُ وَبِالْيَدِ الشَّلَّاءِ لَوْ قُطِعَتْ يَدُهُ وَصَارَتْ مُعَلَّقَةً بِجَلْدَةٍ فَهَلْ يَنْقُضُ الْمَسُّ بِهَا؟ فِيهِ نَظَرٌ اهـ.
وَيَحْتَمِلُ عَدَمَ النَّقْضِ؛ لِأَنَّهَا كَالْمُنْفَصِلَةِ بِدَلِيلِ إيجَابِهِمْ الْقِصَاصَ فِيهَا أَوْ الدِّيَةَ عَلَى مَنْ أَوْصَلَهَا بِالْجِنَايَةِ لِهَذِهِ الْحَالَةِ، وَالْأَقْرَبُ النَّقْضُ بِهَا لِكَوْنِهَا جُزْءًا مِنْ الْيَدِ وَإِنْ بَطَلَتْ مَنْفَعَتُهَا كَالْيَدِ الشَّلَّاءِ (قَوْلُهُ: كَفَّانِ عَامِلَتَانِ) أَيْ أَصْلِيَّتَانِ (قَوْلُهُ: إحْدَاهُمَا عَامِلَةٌ) أَيْ أَصْلِيَّةٌ (قَوْلُهُ: لِمِعْصَمٍ) كَمِقْوَدِ مَوْضِعِ السِّوَارِ مِنْ الْيَدِ اهـ مِصْبَاحٌ (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّ الْمَدَارَ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَالْمَدَارُ إنَّمَا هُوَ إلَخْ (قَوْلُهُ: عَلَيْهَا) أَيْ الْمُسَامَتَةُ (قَوْلُهُ: وَهَذِهِ) أَيْ الْمُسَاوَاةُ فِي الصُّورَةِ (قَوْلُهُ: وَإِذَا انْتَفَتْ) أَيْ الْمُسَامَتَةُ (قَوْلُهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُسَامَتِ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُسَاوِ الْآخَرَ طُولًا؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُسَامَتَةِ كَوْنُهَا فِي جِهَتِهَا لَا مُسَاوَاتُهَا لَهَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، لَكِنْ فِي سم عَلَى حَجّ: وَلَوْ كَانَتْ الْمُسَامَتَةُ لِلْأَصْلِيَّةِ بَعْضَ الزَّائِدِ كَأَنْ كَانَ أَحَدُ الْمِعْصَمَيْنِ أَقْصَرَ مِنْ الْآخَرِ، فَهَلْ يَنْقُضُ أَوْ يَخْتَصُّ النَّقْصُ بِالْقَدْرِ الْمُسَامَتِ (قَوْلُهُ: وَجَبَ الْغُسْلُ بِإِيلَاجِهِ) كَذَا فِي الرَّوْضِ، وَفِي شَرْحِهِ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الْأَصَالَةِ دُونَ الْبَوْلِ.
وَعِبَارَةُ سم عَلَى حَجّ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَيَنْقُضُ الْخَارِجُ مِنْ ذَكَرَيْنِ يَبُولَانِ. قَالَ فِي شَرْحِهِ: فَإِنْ كَانَ يَبُولُ بِأَحَدِهِمَا فَالْحُكْمُ لَهُ وَالْآخَرُ زَائِدٌ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ نَقْضٌ، وَظَاهِرٌ أَنَّ الْحُكْمَ فِي الْحَقِيقَةِ مَنُوطٌ بِالْأَصَالَةِ لَا بِالْبَوْلِ حَتَّى لَوْ كَانَا أَصْلِيَّيْنِ وَيَبُولُ بِأَحَدِهِمَا وَيَطَأُ بِالْآخَرِ نَقَضَ كُلٌّ مِنْهُمَا، أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَصْلِيًّا وَالْآخِرُ زَائِدًا نَقَضَ الْأَصْلِيُّ فَقَطْ وَإِنْ كَانَ يَبُولُ بِهِمَا. وَقِيَاسُ مَا يَأْتِي مِنْ النَّقْضِ بِمَسِّ الزَّائِدِ إذَا كَانَ عَلَى سُنَنِ الْأَصْلِيِّ أَنْ يَنْقُضَ بِالْبَوْلِ مِنْهُ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: وَجَبَ الْغُسْلُ بِإِيلَاجِهِ) أَيْ وَنَقْضِ الْخَارِجِ مِنْهُ
এবং তার প্রতি তাকানো হারাম না হওয়া (প্রসঙ্গে)। (এবং মৃত ব্যক্তি ও শিশুর লজ্জাস্থান স্পর্শ করা অজু ভঙ্গ করে) কারণ 'লজ্জাস্থান' নামটি তাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। (এবং লিঙ্গচ্ছেদের স্থানও); কারণ তা লিঙ্গের মূল ভিত্তি। (এবং অধিকতর সঠিক মতানুযায়ী অবশ লিঙ্গ স্পর্শ করা এবং অবশ হাত দিয়ে স্পর্শ করা অজু ভঙ্গকারী); কারণ এক্ষেত্রেও নামের ব্যাপকতা প্রযোজ্য। দ্বিতীয় মতানুযায়ী, উল্লিখিত বিষয়গুলো অজু ভঙ্গ করে না; কারণ লিঙ্গচ্ছেদের স্থানে লিঙ্গের অস্তিত্ব নেই এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে কামভাবের সম্ভাবনা অনুপস্থিত। যদি কারো দুটি কর্মক্ষম বা অকর্মক্ষম হাতের তালু থাকে, তবে তার প্রত্যেকটি দ্বারাই অজু ভঙ্গ হবে। যদি একটি কর্মক্ষম হয় এবং অন্যটি না হয় এবং সেগুলো দুটি ভিন্ন কবজির ওপর থাকে, তবে কেবল কর্মক্ষমটি দ্বারাই অজু ভঙ্গ হবে। 'রওদাহ' এবং এর মূল গ্রন্থে বর্ণিত বক্তব্যকে এভাবেই ব্যাখ্যা করা হবে। আর যদি উভয়টি একই কবজির ওপর থাকে, তবে প্রত্যেকটি দ্বারাই অজু ভঙ্গ হবে। 'তাহকীক' গ্রন্থের বক্তব্যকে এভাবেই ব্যাখ্যা করা হবে। ইবনুল ইমাদ এভাবেই বিষয়টিকে সমন্বয় করেছেন। তবে এতে কিছুটা অপূর্ণতা রয়েছে; কেননা কবজিদ্বয় সমান হওয়ার দ্বারা সমান্তরাল হওয়া আবশ্যক হয় না, আবার কবজি ভিন্ন হওয়ার দ্বারা সমান্তরাল না হওয়াও আবশ্যক হয় না। কারণ মূল ভিত্তি হলো সমান্তরাল হওয়া, তাদের উৎপত্তিস্থল এক হওয়া নয়। কেননা সমান্তরালতা পাওয়া গেলে আকৃতিগত সমতাও পাওয়া যায়, যদিও উৎপত্তিস্থল এক না হয়। আর এই সমান্তরালতাই অজু ভঙ্গের কারণ হয়ে থাকে, যেমনটি আঙ্গুলের ক্ষেত্রে দেখা যায়। আর যদি সমান্তরালতা না থাকে, তবে আকৃতিগত সমতাও থাকে না, যদিও উৎপত্তিস্থল এক হয়। সুতরাং জানা গেল যে, 'রওদাহ' গ্রন্থের এই বক্তব্য—যেখানে বলা হয়েছে কর্মক্ষম হাতের সাথে অতিরিক্ত তালু বা লিঙ্গ থাকলে অজু ভঙ্গ হবে না—সেটি মূলত সমান্তরাল না হওয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যদিও তারা একই কবজির ওপর হয়।
এবং 'তাহকীক' গ্রন্থের এই বক্তব্য—যেখানে বলা হয়েছে কর্মক্ষম হাতের সাথে অতিরিক্ত তালুটি অজু ভঙ্গ করবে—সেটি মূলত সমান্তরাল হওয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যদিও তা অন্য কবজির ওপর হয়। আর যদি কারো দুটি লিঙ্গ থাকে এবং সে একটি দ্বারা প্রস্রাব করে, তবে সেটি প্রবেশ করালে গোসল ওয়াজিব হবে।
--
[শিবরামাল্লিসীর টীকা]
এবং যে প্রাণী হিতাহিত জ্ঞান রাখে না সে 'বাহীমাহ' বা চতুষ্পদ জন্তু, এর বহুবচন হলো 'বাহাইম'। (তার বক্তব্য: এবং মৃত ব্যক্তির লজ্জাস্থান অজু ভঙ্গ করে) অর্থাৎ লজ্জাস্থান স্পর্শ করা ইত্যাদি। (তার বক্তব্য: এবং লিঙ্গচ্ছেদের স্থান) এর অন্তর্ভুক্ত নারীর ভগাঙ্কুরের স্থানও। ভগাঙ্কুর কেটে ফেলা হলেও তার মূল স্থানটি স্পর্শ করলে অজু ভঙ্গ হবে, যেমনটি ব্যাখ্যাকারকের (শারহে) পিতা থেকে বর্ণিত হয়েছে; যদিও কেউ কেউ এর বিরোধিতা করেছেন। আর ব্যাখ্যাকারকের 'শারহুল উবাব'-এ সেই বিরোধিতাকারীদের মতের অনুকূল বক্তব্য পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। (তার বক্তব্য; কারণ তা লিঙ্গের মূল ভিত্তি) ইবনে হাজার বলেন: অথবা লজ্জাস্থানের মূল ভিত্তি।
এটি 'জাব্ব' শব্দটিকে কেবল লিঙ্গচ্ছেদ নয় বরং সাধারণভাবে কোনো কিছু কেটে ফেলার অর্থে গ্রহণ করার নামান্তর। আভিধানিক অর্থে বিষয়টি এমনই, যদিও প্রচলিত অর্থে এটি লিঙ্গচ্ছেদের নাম হিসেবেই ব্যবহৃত হয়।
আর 'মিসবাহ' গ্রন্থে বলা হয়েছে: আমি তাকে 'জাব্বান' করেছি অর্থাৎ কেটে ফেলেছি, এটি 'কাতলা' এর ওজনে। এরই অন্তর্ভুক্ত হলো যখন লিঙ্গ পুরোপুরি উপড়ে ফেলা হয় তখন তাকে 'মাজবুব' বলা হয়। (তার বক্তব্য: এবং অবশ লিঙ্গ) নারীর অবশ লজ্জাস্থান স্পর্শ করাও অজু ভঙ্গকারী, যেমনটি আমাদের কোনো কোনো শায়খ এবং যিয়াদী গবেষণা করে উল্লেখ করেছেন। (তার বক্তব্য: এবং অবশ হাত দিয়ে) ইবনে হাজার বলেন: এখানে 'বা' অক্ষরটি যুক্ত করা অবধারিত; কারণ লজ্জাস্থান স্পর্শ করার ক্ষেত্রে সম্বন্ধটি কর্মবাচ্যের দিকে (অর্থাৎ লজ্জাস্থানকে স্পর্শ করা), কিন্তু এখানে সম্বন্ধটি কর্তৃবাচ্যের দিকে। কারণ এর মূল কথা হলো: অবশ হাতের স্পর্শের মাধ্যমে অজু ভঙ্গ হওয়া। অতঃপর তিনি এটি প্রত্যাখ্যান করেছেন, তাই সেটি দেখে নিন। হাজ্জ-এর ওপর 'সাম'-এর টীকায় বলা হয়েছে: (তার বক্তব্য: এবং অবশ হাত দিয়ে) যদি কারো হাত কেটে ফেলা হয় এবং তা চামড়ার সাথে ঝুলে থাকে, তবে তা দিয়ে স্পর্শ করলে কি অজু ভঙ্গ হবে? এ বিষয়ে চিন্তার অবকাশ রয়েছে।
অজু ভঙ্গ না হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে; কারণ তা বিচ্ছিন্ন হাতের মতো, যার প্রমাণ হলো তারা এর ওপর কিসাস বা দিয়াত ওয়াজিব করেছেন সেই ব্যক্তির ওপর যে আঘাতের মাধ্যমে সেটিকে এমন অবস্থায় পৌঁছে দিয়েছে। তবে অধিকতর নিকটবর্তী মত হলো এর দ্বারা অজু ভঙ্গ হবে; কারণ এটি হাতেরই একটি অংশ, যদিও এর উপযোগিতা নষ্ট হয়ে গেছে, ঠিক অবশ হাতের মতো। (তার বক্তব্য: দুটি কর্মক্ষম হাতের তালু) অর্থাৎ দুটিই মূল হাত। (তার বক্তব্য: একটি কর্মক্ষম) অর্থাৎ মূল হাত। (তার বক্তব্য: কবজির জন্য) যেমন হাতের সেই স্থান যেখানে চুড়ি পরা হয়। (মিসবাহ)। (তার বক্তব্য: কারণ মূল ভিত্তি) লেখকের বলা উচিত ছিল: আর মূল ভিত্তি হলো ইত্যাদি। (তার বক্তব্য: তার ওপর) অর্থাৎ সমান্তরালতার ওপর। (তার বক্তব্য: এবং এটি) অর্থাৎ আকৃতিগত সমতা। (তার বক্তব্য: এবং যখন তা অপসারিত হয়) অর্থাৎ যখন সমান্তরালতা থাকে না। (তার বক্তব্য: সমান্তরাল হওয়ার ওপর প্রযোজ্য) অর্থাৎ যদিও তা দৈর্ঘ্যে অন্যটির সমান না হয়; কারণ স্পষ্টত সমান্তরালতার অর্থ হলো সেটি একই দিকে থাকা, সব দিক থেকে সমান হওয়া নয়। তবে হাজ্জ-এর ওপর 'সাম'-এর টীকায় রয়েছে: যদি অতিরিক্ত হাতটি মূল হাতের কোনো এক অংশের সমান্তরালে হয়, যেমন একটি কবজি অন্যটির চেয়ে ছোট, তবে কি অজু ভঙ্গ হবে নাকি কেবল যতটুকু অংশ সমান্তরালে আছে ততটুকুর ক্ষেত্রে অজু ভঙ্গ হবে? (তার বক্তব্য: তা প্রবেশ করালে গোসল ওয়াজিব হবে) 'রওদ' গ্রন্থে এমনই রয়েছে। এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, প্রস্রাব করার চেয়েও এখানে মূল হাত হওয়াটাই ধর্তব্য।
হাজ্জ-এর ওপর 'সাম'-এর ভাষ্য হলো: 'রওদ' গ্রন্থে বলা হয়েছে, দুটি লিঙ্গ দিয়ে প্রস্রাব করলে যা নির্গত হয় তা অজু ভঙ্গ করে। এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে: যদি একটি দিয়ে প্রস্রাব করে তবে বিধান তার জন্যই কার্যকর হবে এবং অন্যটি অতিরিক্ত হিসেবে গণ্য হবে যার সাথে অজু ভঙ্গের সম্পর্ক নেই। তবে এটি স্পষ্ট যে, বিধানটি প্রস্রাবের ওপর নয় বরং সেটি মূল লিঙ্গ হওয়ার ওপর নির্ভরশীল। এমনকি যদি দুটিই মূল লিঙ্গ হয় এবং একটি দিয়ে প্রস্রাব করে ও অন্যটি দিয়ে সহবাস করে, তবে প্রত্যেকটি দ্বারাই অজু ভঙ্গ হবে। অথবা যদি একটি মূল হয় এবং অন্যটি অতিরিক্ত হয়, তবে কেবল মূলটি দ্বারাই অজু ভঙ্গ হবে, যদিও উভয়টি দিয়ে প্রস্রাব করে। আর অতিরিক্ত অঙ্গ যখন মূলের সমান্তরালে থাকে তখন তা স্পর্শ করলে অজু ভঙ্গ হওয়ার যে বিধান সামনে আসবে, তার সাথে কিয়াস করলে এখান থেকে নির্গত প্রস্রাবের দ্বারাও অজু ভঙ্গ হওয়া উচিত।
--
[রশিদী’র টীকা]
(তার বক্তব্য: তা প্রবেশ করালে গোসল ওয়াজিব হবে) অর্থাৎ এবং তা থেকে নির্গত বস্তুর দ্বারা অজু ভঙ্গ হওয়া।
এবং 'তাহকীক' গ্রন্থের এই বক্তব্য—যেখানে বলা হয়েছে কর্মক্ষম হাতের সাথে অতিরিক্ত তালুটি অজু ভঙ্গ করবে—সেটি মূলত সমান্তরাল হওয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যদিও তা অন্য কবজির ওপর হয়। আর যদি কারো দুটি লিঙ্গ থাকে এবং সে একটি দ্বারা প্রস্রাব করে, তবে সেটি প্রবেশ করালে গোসল ওয়াজিব হবে।
--
[শিবরামাল্লিসীর টীকা]
এবং যে প্রাণী হিতাহিত জ্ঞান রাখে না সে 'বাহীমাহ' বা চতুষ্পদ জন্তু, এর বহুবচন হলো 'বাহাইম'। (তার বক্তব্য: এবং মৃত ব্যক্তির লজ্জাস্থান অজু ভঙ্গ করে) অর্থাৎ লজ্জাস্থান স্পর্শ করা ইত্যাদি। (তার বক্তব্য: এবং লিঙ্গচ্ছেদের স্থান) এর অন্তর্ভুক্ত নারীর ভগাঙ্কুরের স্থানও। ভগাঙ্কুর কেটে ফেলা হলেও তার মূল স্থানটি স্পর্শ করলে অজু ভঙ্গ হবে, যেমনটি ব্যাখ্যাকারকের (শারহে) পিতা থেকে বর্ণিত হয়েছে; যদিও কেউ কেউ এর বিরোধিতা করেছেন। আর ব্যাখ্যাকারকের 'শারহুল উবাব'-এ সেই বিরোধিতাকারীদের মতের অনুকূল বক্তব্য পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। (তার বক্তব্য; কারণ তা লিঙ্গের মূল ভিত্তি) ইবনে হাজার বলেন: অথবা লজ্জাস্থানের মূল ভিত্তি।
এটি 'জাব্ব' শব্দটিকে কেবল লিঙ্গচ্ছেদ নয় বরং সাধারণভাবে কোনো কিছু কেটে ফেলার অর্থে গ্রহণ করার নামান্তর। আভিধানিক অর্থে বিষয়টি এমনই, যদিও প্রচলিত অর্থে এটি লিঙ্গচ্ছেদের নাম হিসেবেই ব্যবহৃত হয়।
আর 'মিসবাহ' গ্রন্থে বলা হয়েছে: আমি তাকে 'জাব্বান' করেছি অর্থাৎ কেটে ফেলেছি, এটি 'কাতলা' এর ওজনে। এরই অন্তর্ভুক্ত হলো যখন লিঙ্গ পুরোপুরি উপড়ে ফেলা হয় তখন তাকে 'মাজবুব' বলা হয়। (তার বক্তব্য: এবং অবশ লিঙ্গ) নারীর অবশ লজ্জাস্থান স্পর্শ করাও অজু ভঙ্গকারী, যেমনটি আমাদের কোনো কোনো শায়খ এবং যিয়াদী গবেষণা করে উল্লেখ করেছেন। (তার বক্তব্য: এবং অবশ হাত দিয়ে) ইবনে হাজার বলেন: এখানে 'বা' অক্ষরটি যুক্ত করা অবধারিত; কারণ লজ্জাস্থান স্পর্শ করার ক্ষেত্রে সম্বন্ধটি কর্মবাচ্যের দিকে (অর্থাৎ লজ্জাস্থানকে স্পর্শ করা), কিন্তু এখানে সম্বন্ধটি কর্তৃবাচ্যের দিকে। কারণ এর মূল কথা হলো: অবশ হাতের স্পর্শের মাধ্যমে অজু ভঙ্গ হওয়া। অতঃপর তিনি এটি প্রত্যাখ্যান করেছেন, তাই সেটি দেখে নিন। হাজ্জ-এর ওপর 'সাম'-এর টীকায় বলা হয়েছে: (তার বক্তব্য: এবং অবশ হাত দিয়ে) যদি কারো হাত কেটে ফেলা হয় এবং তা চামড়ার সাথে ঝুলে থাকে, তবে তা দিয়ে স্পর্শ করলে কি অজু ভঙ্গ হবে? এ বিষয়ে চিন্তার অবকাশ রয়েছে।
অজু ভঙ্গ না হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে; কারণ তা বিচ্ছিন্ন হাতের মতো, যার প্রমাণ হলো তারা এর ওপর কিসাস বা দিয়াত ওয়াজিব করেছেন সেই ব্যক্তির ওপর যে আঘাতের মাধ্যমে সেটিকে এমন অবস্থায় পৌঁছে দিয়েছে। তবে অধিকতর নিকটবর্তী মত হলো এর দ্বারা অজু ভঙ্গ হবে; কারণ এটি হাতেরই একটি অংশ, যদিও এর উপযোগিতা নষ্ট হয়ে গেছে, ঠিক অবশ হাতের মতো। (তার বক্তব্য: দুটি কর্মক্ষম হাতের তালু) অর্থাৎ দুটিই মূল হাত। (তার বক্তব্য: একটি কর্মক্ষম) অর্থাৎ মূল হাত। (তার বক্তব্য: কবজির জন্য) যেমন হাতের সেই স্থান যেখানে চুড়ি পরা হয়। (মিসবাহ)। (তার বক্তব্য: কারণ মূল ভিত্তি) লেখকের বলা উচিত ছিল: আর মূল ভিত্তি হলো ইত্যাদি। (তার বক্তব্য: তার ওপর) অর্থাৎ সমান্তরালতার ওপর। (তার বক্তব্য: এবং এটি) অর্থাৎ আকৃতিগত সমতা। (তার বক্তব্য: এবং যখন তা অপসারিত হয়) অর্থাৎ যখন সমান্তরালতা থাকে না। (তার বক্তব্য: সমান্তরাল হওয়ার ওপর প্রযোজ্য) অর্থাৎ যদিও তা দৈর্ঘ্যে অন্যটির সমান না হয়; কারণ স্পষ্টত সমান্তরালতার অর্থ হলো সেটি একই দিকে থাকা, সব দিক থেকে সমান হওয়া নয়। তবে হাজ্জ-এর ওপর 'সাম'-এর টীকায় রয়েছে: যদি অতিরিক্ত হাতটি মূল হাতের কোনো এক অংশের সমান্তরালে হয়, যেমন একটি কবজি অন্যটির চেয়ে ছোট, তবে কি অজু ভঙ্গ হবে নাকি কেবল যতটুকু অংশ সমান্তরালে আছে ততটুকুর ক্ষেত্রে অজু ভঙ্গ হবে? (তার বক্তব্য: তা প্রবেশ করালে গোসল ওয়াজিব হবে) 'রওদ' গ্রন্থে এমনই রয়েছে। এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, প্রস্রাব করার চেয়েও এখানে মূল হাত হওয়াটাই ধর্তব্য।
হাজ্জ-এর ওপর 'সাম'-এর ভাষ্য হলো: 'রওদ' গ্রন্থে বলা হয়েছে, দুটি লিঙ্গ দিয়ে প্রস্রাব করলে যা নির্গত হয় তা অজু ভঙ্গ করে। এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে: যদি একটি দিয়ে প্রস্রাব করে তবে বিধান তার জন্যই কার্যকর হবে এবং অন্যটি অতিরিক্ত হিসেবে গণ্য হবে যার সাথে অজু ভঙ্গের সম্পর্ক নেই। তবে এটি স্পষ্ট যে, বিধানটি প্রস্রাবের ওপর নয় বরং সেটি মূল লিঙ্গ হওয়ার ওপর নির্ভরশীল। এমনকি যদি দুটিই মূল লিঙ্গ হয় এবং একটি দিয়ে প্রস্রাব করে ও অন্যটি দিয়ে সহবাস করে, তবে প্রত্যেকটি দ্বারাই অজু ভঙ্গ হবে। অথবা যদি একটি মূল হয় এবং অন্যটি অতিরিক্ত হয়, তবে কেবল মূলটি দ্বারাই অজু ভঙ্গ হবে, যদিও উভয়টি দিয়ে প্রস্রাব করে। আর অতিরিক্ত অঙ্গ যখন মূলের সমান্তরালে থাকে তখন তা স্পর্শ করলে অজু ভঙ্গ হওয়ার যে বিধান সামনে আসবে, তার সাথে কিয়াস করলে এখান থেকে নির্গত প্রস্রাবের দ্বারাও অজু ভঙ্গ হওয়া উচিত।
--
[রশিদী’র টীকা]
(তার বক্তব্য: তা প্রবেশ করালে গোসল ওয়াজিব হবে) অর্থাৎ এবং তা থেকে নির্গত বস্তুর দ্বারা অজু ভঙ্গ হওয়া।
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 121)