وَلَا يَتَعَلَّقُ بِالْآخَرِ حُكْمٌ، فَإِنْ بَالَ بِهِمَا عَلَى الِاسْتِوَاءِ فَهُمَا أَصْلِيَّانِ (وَلَا تَنْقُضُ رُءُوسُ الْأَصَابِعِ وَمَا بَيْنَهَا) وَحَرْفُهَا وَحَرْفُ الْكَفِّ لِخُرُوجِهَا عَنْ سَمْتِهِ وَلِأَنَّهُ لَا يَعْتَمِدُ عَلَى اللَّمْسِ بِهَا وَحْدَهَا مَنْ أَرَادَ لِينَ الْمَلْمُوسِ وَخُشُونَتِهِ وَقِيلَ تَنْقُضُ رُءُوسُ الْأَصَابِعِ دُونَ مَا بَيْنَهَا وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي حَرْفِ الْكَفِّ وَيُنْتَقَضُ بِمَسِّ بَاطِنِ أُصْبُعٍ زَائِدٍ إنْ كَانَتْ عَلَى سُنَنِ الْأَصَابِعِ الْأَصْلِيَّةِ، فَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ الْكَفِّ فَلَا، وَالْمُرَادُ بِبَيْنِ الْأَصَابِعِ فِيمَا يَظْهَرُ النُّقَرُ الَّتِي بَيْنَهَا وَمَا حَاذَاهَا مِنْ أَعْلَى الْأَصَابِعِ إلَى أَسْفَلِهَا وَبِحَرْفِهَا جَوَانِبُهَا، وَالْأَوْجَهُ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْعَمَلِ وَالْمُسَامَتَةِ بِوَقْتِ الْمَسِّ دُونَ مَا قَبْلَهُ وَمَا بَعْدَهُ
(وَيَحْرُمُ بِالْحَدَثِ الصَّلَاةُ) بِأَنْوَاعِهَا وَلَوْ صَلَاةَ جِنَازَةٍ، وَفِي مَعْنَاهَا سَجْدَةُ التِّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ وَخُطْبَةُ الْجُمُعَةِ.
وَقَوْلُ الشَّارِحِ هُنَا إجْمَاعًا مَحْمُولٌ عَلَى حَدَثٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» وَهَذَا فِي غَيْرِ فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ وَدَائِمِ الْحَدَثِ، أَمَّا هُمَا فَسَيَأْتِي حُكْمُهُمَا. قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: مَا يَفْعَلُهُ عَوَامُّ الْفُقَرَاءِ مِنْ السُّجُودِ بَيْنَ يَدَيْ الْمَشَايِخِ فَهُوَ مِنْ الْعَظَائِمِ وَلَوْ كَانَ بِطَهَارَةٍ وَإِلَى الْقِبْلَةِ، وَأَخْشَى أَنْ يَكُونَ كُفْرًا
ــ
[حاشية الشبراملسي]
إذَا كَانَ كَذَلِكَ، وَإِنْ الْتَبَسَ الْأَصْلِيُّ بِالزَّائِدِ فَالظَّاهِرُ أَنَّ النَّقْضَ مَنُوطٌ بِهِمَا مَعًا لَا بِأَحَدِهِمَا. وَلَوْ خُلِقَ لِلْمَرْأَةِ فَرْجَانِ فَبَالَتْ وَحَاضَتْ بِهِمَا انْتَقَضَ الْوُضُوءُ بِالْخَارِجِ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا، فَإِنْ بَالَتْ وَحَاضَتْ بِأَحَدِهِمَا فَقَطْ اخْتَصَّ الْحُكْمُ بِهِ، وَلَوْ بَالَتْ بِأَحَدِهِمَا وَحَاضَتْ بِالْآخَرِ فَالْوَجْهُ تَعَلَّقَ الْحُكْمُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا اهـ. وَهَلْ يَجْرِي هُنَا تَفْصِيلُهُ السَّابِقُ حَتَّى لَوْ كَانَ أَصْلِيًّا وَالْآخَرُ زَائِدًا اخْتَصَّ النَّقْضُ بِالْأَصْلِيِّ وَإِنْ بَالَتْ أَوْ حَاضَتْ بِهِمَا. وَاعْلَمْ أَنَّ قَوْلَهُ السَّابِقَ وَإِنْ كَانَ يَبُولُ بِهِمَا نَقَضَ كُلٌّ مِنْهُمَا مُطْلَقًا، بَلْ الْبَوْلُ بِهِمَا دَلِيلٌ عَلَى أَصَالَتِهِمَا م ر (قَوْلُهُ وَلَا يَتَعَلَّقُ بِالْآخَرِ حُكْمٌ) أَيْ وَإِنْ جَامَعَ بِهِ وَأَنْزَلَ (قَوْلُهُ: عَلَى سُنَنِ الْأَصَابِعِ الْأَصْلِيَّةِ) أَيْ وَإِنْ نَبَتَتْ بِبَاطِنِ الْكَفِّ فَلَيْسَتْ كَالسِّلْعَةِ النَّاقِضَةِ بِجَمِيعِ جَوَانِبِهَا.
وَقَوْلُهُ فَإِنْ كَانَتْ إلَخْ كَذَا فِي الْعُبَابِ، وَظَاهِرُهُ وَإِنْ سَامَتَتْ. وَنَازَعَ حَجّ فِي شَرْحِهِ بِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الْمُسَامَتَةِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ الْكَفِّ اهـ سم عَلَى حَجّ بِالْمَعْنَى (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ الْكَفِّ فَلَا) أَيْ أَوْ فِي بَاطِنِهِ وَلَيْسَتْ عَلَى سُنَنِ الْأَصَابِعِ بِأَنْ كَانَتْ كَالْعَمُودِ فَلَا تَنْقُضُ مُطْلَقًا لَا ظَاهِرُهَا وَلَا بَاطِنُهَا، وَيَحْتَمِلُ وَهُوَ الْأَقْرَبُ أَنَّهَا كَالسِّلْعَةِ فَيَنْقُضُ ظَاهِرُهَا وَبَاطِنُهَا (قَوْلُهُ: وَالْمُسَامَتَةُ بِوَقْتِ الْمَسِّ إلَخْ) وَيَرُدُّ عَلَيْهِ أَنَّهَا إذَا كَانَتْ عَامِلَةً فِي ابْتِدَاءِ الْأَمْرِ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَصَالَتِهَا، فَإِذَا طَرَأَ عَدَمُ الْعَمَلِ عَلَيْهَا صَارَتْ أَصْلِيَّةً شَلَّاءَ، وَالشَّلَلُ لَا يَمْنَعُ مِنْ النَّقْضِ
(قَوْلُهُ: وَلَوْ صَلَاةَ جِنَازَةٍ) إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ قَصْدًا لِلرَّدِّ عَلَى الشَّعْبِيِّ حَيْثُ قَالَ بِجَوَازِهَا مَعَ الْحَدَثِ؛ لِأَنَّهَا دُعَاءٌ (قَوْلُهُ: مَحْمُولٌ عَلَى حَدَثٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ) الْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ فِي الِجَوَابِ: إنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ حَرُمَتْ الصَّلَاةُ بِمَاهِيَّةِ الْحَدَثِ إجْمَاعًا وَإِنْ اخْتَلَفَ فِي جُزْئِيَّاتِهِ (قَوْلُهُ: لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم) عِلَّةٌ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ الصَّلَاةُ (قَوْلُهُ: مِنْ السُّجُودِ بَيْنَ يَدَيْ الْمَشَايِخِ) هَلْ مِثْلُهُ مَا يَقَعُ لِبَعْضِهِمْ مِنْ الِانْحِنَاءِ إلَى حَدِّ الرُّكُوعِ، أَوْ مَا زَادَ عَلَيْهِ بِحَيْثُ يَقْرَبُ إلَى السُّجُودِ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ، وَلَا يَبْعُدُ أَنَّهُ مِثْلُهُ. وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ السُّجُودَ يُتَعَبَّدُ بِهِ وَحْدَهُ كَسَجْدَةِ التِّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ، بِخِلَافِ الرُّكُوعِ وَمَا قَارَبَهُ لَا يُتَعَبَّدُ بِشَيْءٍ مِنْهُمَا وَحْدَهُ (قَوْلُهُ فَهُوَ مِنْ الْعَظَائِمِ) أَيْ الْكَبَائِرِ (قَوْلُهُ: وَأَخْشَى) إنَّمَا قَالَ وَأَخْشَى إلَخْ، وَلَمْ يَجْعَلْهُ كُفْرًا حَقِيقَةً؛ لِأَنَّ مُجَرَّدَ السُّجُودِ بَيْنَ يَدَيْ الْمَشَايِخِ لَا يَقْتَضِي تَعْظِيمَ الشَّيْخِ كَتَعْظِيمِ اللَّهِ عز وجل بِحَيْثُ يَكُونُ مَعْبُودًا، وَالْكُفْرُ
ــ
[حاشية الرشيدي]
[مَا يَحْرُمُ بِالْحَدَثِ]
قَوْلُهُ: مَحْمُولٌ عَلَى حَدَثٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ) أُجِيبُ عَنْهُ أَيْضًا بِأَنَّ مُرَادَهُ أَنَّ الصَّلَاةَ تَحْرُمُ بِمُطْلَقِ الْحَدَثِ، وَلَا يَضُرُّ اخْتِلَافُهُمْ فِي تَعْيِينِهِ.
وَأَقُولُ: مَنْ صَلَّى بِحَدَثٍ عِنْدَهُ: أَيْ مِنْ غَيْرِ تَقْلِيدٍ فَصَلَاتُهُ حَرَامٌ إجْمَاعًا (قَوْلُهُ: وَهَذَا فِي غَيْرِ فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ إلَخْ) لَك أَنْ تَقُولَ: إنَّمَا احْتَاجَ إلَى هَذَا لِتَفْسِيرِهِ الْحَدَثَ فِيمَا مَرَّ بِالْأَسْبَابِ عَلَى مَا مَرَّ فِيهِ.
أَمَّا إذَا قُلْنَا إنَّهُ الْأَمْرُ الِاعْتِبَارِيُّ فَلَا حَاجَةَ إلَى هَذَا؛ لِأَنَّ مَحَلَّ مَنْعِهِ عِنْدَ عَدَمِ الْمُرَخِّصِ كَمَا مَرَّ فِي تَعْرِيفِهِ وَهُنَا الْمُرَخِّصُ مَوْجُودٌ
(وَيَحْرُمُ بِالْحَدَثِ الصَّلَاةُ) بِأَنْوَاعِهَا وَلَوْ صَلَاةَ جِنَازَةٍ، وَفِي مَعْنَاهَا سَجْدَةُ التِّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ وَخُطْبَةُ الْجُمُعَةِ.
وَقَوْلُ الشَّارِحِ هُنَا إجْمَاعًا مَحْمُولٌ عَلَى حَدَثٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» وَهَذَا فِي غَيْرِ فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ وَدَائِمِ الْحَدَثِ، أَمَّا هُمَا فَسَيَأْتِي حُكْمُهُمَا. قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: مَا يَفْعَلُهُ عَوَامُّ الْفُقَرَاءِ مِنْ السُّجُودِ بَيْنَ يَدَيْ الْمَشَايِخِ فَهُوَ مِنْ الْعَظَائِمِ وَلَوْ كَانَ بِطَهَارَةٍ وَإِلَى الْقِبْلَةِ، وَأَخْشَى أَنْ يَكُونَ كُفْرًا
ــ
[حاشية الشبراملسي]
إذَا كَانَ كَذَلِكَ، وَإِنْ الْتَبَسَ الْأَصْلِيُّ بِالزَّائِدِ فَالظَّاهِرُ أَنَّ النَّقْضَ مَنُوطٌ بِهِمَا مَعًا لَا بِأَحَدِهِمَا. وَلَوْ خُلِقَ لِلْمَرْأَةِ فَرْجَانِ فَبَالَتْ وَحَاضَتْ بِهِمَا انْتَقَضَ الْوُضُوءُ بِالْخَارِجِ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا، فَإِنْ بَالَتْ وَحَاضَتْ بِأَحَدِهِمَا فَقَطْ اخْتَصَّ الْحُكْمُ بِهِ، وَلَوْ بَالَتْ بِأَحَدِهِمَا وَحَاضَتْ بِالْآخَرِ فَالْوَجْهُ تَعَلَّقَ الْحُكْمُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا اهـ. وَهَلْ يَجْرِي هُنَا تَفْصِيلُهُ السَّابِقُ حَتَّى لَوْ كَانَ أَصْلِيًّا وَالْآخَرُ زَائِدًا اخْتَصَّ النَّقْضُ بِالْأَصْلِيِّ وَإِنْ بَالَتْ أَوْ حَاضَتْ بِهِمَا. وَاعْلَمْ أَنَّ قَوْلَهُ السَّابِقَ وَإِنْ كَانَ يَبُولُ بِهِمَا نَقَضَ كُلٌّ مِنْهُمَا مُطْلَقًا، بَلْ الْبَوْلُ بِهِمَا دَلِيلٌ عَلَى أَصَالَتِهِمَا م ر (قَوْلُهُ وَلَا يَتَعَلَّقُ بِالْآخَرِ حُكْمٌ) أَيْ وَإِنْ جَامَعَ بِهِ وَأَنْزَلَ (قَوْلُهُ: عَلَى سُنَنِ الْأَصَابِعِ الْأَصْلِيَّةِ) أَيْ وَإِنْ نَبَتَتْ بِبَاطِنِ الْكَفِّ فَلَيْسَتْ كَالسِّلْعَةِ النَّاقِضَةِ بِجَمِيعِ جَوَانِبِهَا.
وَقَوْلُهُ فَإِنْ كَانَتْ إلَخْ كَذَا فِي الْعُبَابِ، وَظَاهِرُهُ وَإِنْ سَامَتَتْ. وَنَازَعَ حَجّ فِي شَرْحِهِ بِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الْمُسَامَتَةِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ الْكَفِّ اهـ سم عَلَى حَجّ بِالْمَعْنَى (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ الْكَفِّ فَلَا) أَيْ أَوْ فِي بَاطِنِهِ وَلَيْسَتْ عَلَى سُنَنِ الْأَصَابِعِ بِأَنْ كَانَتْ كَالْعَمُودِ فَلَا تَنْقُضُ مُطْلَقًا لَا ظَاهِرُهَا وَلَا بَاطِنُهَا، وَيَحْتَمِلُ وَهُوَ الْأَقْرَبُ أَنَّهَا كَالسِّلْعَةِ فَيَنْقُضُ ظَاهِرُهَا وَبَاطِنُهَا (قَوْلُهُ: وَالْمُسَامَتَةُ بِوَقْتِ الْمَسِّ إلَخْ) وَيَرُدُّ عَلَيْهِ أَنَّهَا إذَا كَانَتْ عَامِلَةً فِي ابْتِدَاءِ الْأَمْرِ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَصَالَتِهَا، فَإِذَا طَرَأَ عَدَمُ الْعَمَلِ عَلَيْهَا صَارَتْ أَصْلِيَّةً شَلَّاءَ، وَالشَّلَلُ لَا يَمْنَعُ مِنْ النَّقْضِ
(قَوْلُهُ: وَلَوْ صَلَاةَ جِنَازَةٍ) إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ قَصْدًا لِلرَّدِّ عَلَى الشَّعْبِيِّ حَيْثُ قَالَ بِجَوَازِهَا مَعَ الْحَدَثِ؛ لِأَنَّهَا دُعَاءٌ (قَوْلُهُ: مَحْمُولٌ عَلَى حَدَثٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ) الْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ فِي الِجَوَابِ: إنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ حَرُمَتْ الصَّلَاةُ بِمَاهِيَّةِ الْحَدَثِ إجْمَاعًا وَإِنْ اخْتَلَفَ فِي جُزْئِيَّاتِهِ (قَوْلُهُ: لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم) عِلَّةٌ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ الصَّلَاةُ (قَوْلُهُ: مِنْ السُّجُودِ بَيْنَ يَدَيْ الْمَشَايِخِ) هَلْ مِثْلُهُ مَا يَقَعُ لِبَعْضِهِمْ مِنْ الِانْحِنَاءِ إلَى حَدِّ الرُّكُوعِ، أَوْ مَا زَادَ عَلَيْهِ بِحَيْثُ يَقْرَبُ إلَى السُّجُودِ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ، وَلَا يَبْعُدُ أَنَّهُ مِثْلُهُ. وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ السُّجُودَ يُتَعَبَّدُ بِهِ وَحْدَهُ كَسَجْدَةِ التِّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ، بِخِلَافِ الرُّكُوعِ وَمَا قَارَبَهُ لَا يُتَعَبَّدُ بِشَيْءٍ مِنْهُمَا وَحْدَهُ (قَوْلُهُ فَهُوَ مِنْ الْعَظَائِمِ) أَيْ الْكَبَائِرِ (قَوْلُهُ: وَأَخْشَى) إنَّمَا قَالَ وَأَخْشَى إلَخْ، وَلَمْ يَجْعَلْهُ كُفْرًا حَقِيقَةً؛ لِأَنَّ مُجَرَّدَ السُّجُودِ بَيْنَ يَدَيْ الْمَشَايِخِ لَا يَقْتَضِي تَعْظِيمَ الشَّيْخِ كَتَعْظِيمِ اللَّهِ عز وجل بِحَيْثُ يَكُونُ مَعْبُودًا، وَالْكُفْرُ
ــ
[حاشية الرشيدي]
[مَا يَحْرُمُ بِالْحَدَثِ]
قَوْلُهُ: مَحْمُولٌ عَلَى حَدَثٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ) أُجِيبُ عَنْهُ أَيْضًا بِأَنَّ مُرَادَهُ أَنَّ الصَّلَاةَ تَحْرُمُ بِمُطْلَقِ الْحَدَثِ، وَلَا يَضُرُّ اخْتِلَافُهُمْ فِي تَعْيِينِهِ.
وَأَقُولُ: مَنْ صَلَّى بِحَدَثٍ عِنْدَهُ: أَيْ مِنْ غَيْرِ تَقْلِيدٍ فَصَلَاتُهُ حَرَامٌ إجْمَاعًا (قَوْلُهُ: وَهَذَا فِي غَيْرِ فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ إلَخْ) لَك أَنْ تَقُولَ: إنَّمَا احْتَاجَ إلَى هَذَا لِتَفْسِيرِهِ الْحَدَثَ فِيمَا مَرَّ بِالْأَسْبَابِ عَلَى مَا مَرَّ فِيهِ.
أَمَّا إذَا قُلْنَا إنَّهُ الْأَمْرُ الِاعْتِبَارِيُّ فَلَا حَاجَةَ إلَى هَذَا؛ لِأَنَّ مَحَلَّ مَنْعِهِ عِنْدَ عَدَمِ الْمُرَخِّصِ كَمَا مَرَّ فِي تَعْرِيفِهِ وَهُنَا الْمُرَخِّصُ مَوْجُودٌ
এবং অন্যটির সাথে কোনো হুকুম সংশ্লিষ্ট হবে না। তবে যদি উভয়টি দিয়ে সমানভাবে প্রস্রাব করে, তবে উভয়টিই মূল হিসেবে গণ্য হবে। (আঙুলের অগ্রভাগ এবং সেগুলোর মধ্যবর্তী স্থান স্পর্শ করলে অজু ভঙ্গ হবে না) এবং আঙুলের পার্শ্বদেশ ও হাতের তালুর পার্শ্বদেশ স্পর্শ করলেও হবে না; কারণ এগুলো হাতের তালুর সমান্তরাল সীমানার বাইরে এবং কোনো স্পর্শিত বস্তুর কোমলতা বা রুক্ষতা যাচাই করতে ইচ্ছুক ব্যক্তি কেবল এগুলোর ওপর নির্ভর করে না। কেউ কেউ বলেছেন যে, আঙুলের অগ্রভাগ স্পর্শ করলে অজু ভঙ্গ হবে, তবে মধ্যবর্তী স্থানগুলোর ক্ষেত্রে হবে না এবং হাতের তালুর পার্শ্বদেশের ক্ষেত্রেও একই মত প্রযোজ্য। আর অতিরিক্ত আঙুলের ভেতরের অংশ স্পর্শ করলে অজু ভঙ্গ হয়ে যাবে যদি তা মূল আঙুলগুলোর সারিতে অবস্থিত হয়; কিন্তু যদি তা হাতের পিঠের ওপর থাকে তবে ভঙ্গ হবে না। আঙুলের মধ্যবর্তী স্থান বলতে যা দৃশ্যমান হয় তা হলো আঙুলগুলোর মাঝে থাকা খাঁজসমূহ এবং আঙুলের ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত তার সমান্তরাল অংশগুলো, আর পার্শ্বদেশ বলতে এর কিনারাগুলোকে বোঝানো হয়েছে। অধিকতর গ্রহণযোগ্য মত হলো, কাজ ও সমান্তরাল হওয়ার ক্ষেত্রে স্পর্শ করার সময়টিই ধর্তব্য, তার আগের বা পরের সময় নয়।
(অপবিত্রতার কারণে সালাত হারাম হয়) তার সকল প্রকারসহ, এমনকি তা জানাজার সালাত হলেও। তিলাওয়াতে সিজদা, শোকরানা সিজদা এবং জুমার খুতবাও সালাতের বিধানের অন্তর্ভুক্ত।
এখানে ব্যাখ্যাকারীর 'ঐকমত্যের ভিত্তিতে' (ইজমা) কথাটি এমন অপবিত্রতার (হাদাস) ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যার ব্যাপারে সবাই একমত; কারণ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তোমাদের কেউ যখন অপবিত্র হয়ে যায়, তখন আল্লাহ তার সালাত কবুল করেন না যতক্ষণ না সে অজু করে।" এটি তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যারা পানি ও মাটি উভয়টিই হারায়নি এবং যারা স্থায়ীভাবে অপবিত্র (দায়েমুল হাদাস) নয়। তবে এই দুই শ্রেণির বিধান সামনে আসবে। ইবনুল সালাহ বলেছেন: সাধারণ দরবেশরা মাশায়েখদের সামনে যে সিজদা করে থাকে, তা অত্যন্ত বড় গুনাহের অন্তর্ভুক্ত, এমনকি যদি তা পবিত্র অবস্থায় এবং কিবলার দিকে মুখ করে হয় তবুও। আমি আশঙ্কা করি যে এটি কুফরও হতে পারে।
--
[হাশিয়া আল-শুবরামাল্লিসি]
যখন বিষয়টি এমন, তখন মূল এবং অতিরিক্ত অঙ্গের মধ্যে যদি সংশয় তৈরি হয়, তবে জাহিরি মত অনুযায়ী অজু ভঙ্গের বিষয়টি উভয়ের সাথেই সম্পৃক্ত হবে, কেবল একটির সাথে নয়। আর যদি কোনো নারীর দুটি যৌনাঙ্গ সৃষ্টিগতভাবে থাকে এবং সে উভয়টি দিয়েই প্রস্রাব ও ঋতুবতী হয়, তবে প্রতিটি থেকে নির্গত বস্তুর কারণে অজু ভঙ্গ হবে। আর যদি কেবল একটি দিয়ে প্রস্রাব ও ঋতুবতী হয়, তবে হুকুমটি কেবল সেটির সাথেই নির্দিষ্ট হবে। আর যদি একটি দিয়ে প্রস্রাব এবং অন্যটি দিয়ে ঋতুবতী হয়, তবে সঠিক মত হলো হুকুমটি উভয়ের সাথেই সংশ্লিষ্ট হবে। এখানে কি তার আগের বিস্তারিত আলোচনাটি প্রযোজ্য হবে যে, যদি একটি মূল এবং অন্যটি অতিরিক্ত হয় তবে অজু ভঙ্গ কেবল মূলটির সাথে নির্দিষ্ট হবে, যদিও সে উভয়টি দিয়ে প্রস্রাব বা ঋতুবতী হয়? জেনে রাখুন যে, তাঁর পূর্ববর্তী বক্তব্য 'যদি উভয়টি দিয়ে প্রস্রাব করে তবে উভয়টিই ঢালাওভাবে অজু ভঙ্গকারী হবে' বরং উভয়টি দিয়ে প্রস্রাব হওয়া এদের মূল হওয়ারই প্রমাণ। (উক্তি: এবং অন্যটির সাথে কোনো হুকুম সংশ্লিষ্ট হবে না) অর্থাৎ যদিও তা দিয়ে সহবাস করে এবং বীর্যপাত ঘটায়। (উক্তি: মূল আঙুলগুলোর সারিতে থাকে) অর্থাৎ যদিও তা হাতের তালুর ভেতরের অংশে গজায়, তবে এটি এমন কোনো মাংসপিণ্ডের মতো নয় যা সকল দিক থেকে স্পর্শ করলে অজু ভঙ্গ করে।
এবং তাঁর বক্তব্য 'যদি তা হয়...' ইত্যাদি যা 'আল-উবাব' গ্রন্থে রয়েছে, তার বাহ্যিক অর্থ হলো তা সমান্তরাল হলেও একই হুকুম। তবে হাজ্জ (ইবনে হাজার) তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থে এর বিরোধিতা করে বলেছেন যে, বিষয়টি সমান্তরাল হওয়ার ওপর নির্ভরশীল, যদিও তা হাতের পিঠের ওপর হয়। এটি হাজ্জ-এর ওপর 'সম' (ইবনুল কাসিম)-এর অর্থগত আলোচনা। (উক্তি: যদি হাতের পিঠের ওপর হয় তবে হবে না) অর্থাৎ অথবা যদি হাতের তালুর ভেতরেও হয় কিন্তু আঙুলের সারিতে না থাকে বরং দণ্ডের মতো হয়, তবে ঢালাওভাবে তা অজু ভঙ্গ করবে না, তার পিঠ বা ভেতরের অংশ কোনোটিই নয়। আর একটি সম্ভাবনা আছে যা অধিক নিকটবর্তী যে, এটি মাংসপিণ্ডের মতো, ফলে এর পিঠ এবং ভেতরের অংশ স্পর্শ করলে অজু ভঙ্গ হবে। (উক্তি: স্পর্শের সময়ের সমান্তরাল অবস্থান ইত্যাদি) এর ওপর আপত্তি তোলা যায় যে, যদি শুরুর দিকে তা কার্যকর থাকে তবে তা তার মূল হওয়ারই প্রমাণ দেয়। পরবর্তীতে যদি তা অকার্যকর হয়েও পড়ে, তবে তা অবশ হয়ে যাওয়া মূল অঙ্গ হিসেবে গণ্য হবে, আর অবশ হওয়া অজু ভঙ্গে বাধা দেয় না।
(উক্তি: এমনকি তা জানাজার সালাত হলেও) তিনি এটি মূলত ইমাম শাবি-র মত খণ্ডন করার উদ্দেশ্যে বলেছেন, কারণ তিনি অপবিত্র অবস্থায় জানাজার সালাত জায়েজ মনে করতেন যেহেতু এটি মূলত দোয়া। (উক্তি: ঐকমত্যের ভিত্তিতে হওয়া অপবিত্রতার ওপর নির্ভরশীল) উত্তরের ক্ষেত্রে এটি বলা অধিক উত্তম যে: উদ্দেশ্য হলো হাদাস বা অপবিত্রতার সত্তার কারণে সালাত হারাম হওয়ার ওপর ঐকমত্য রয়েছে, যদিও এর শাখা-প্রশাখার ক্ষেত্রে মতভেদ থাকতে পারে। (উক্তি: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীর কারণে) এটি মুসান্নিফের 'সালাত' শব্দের কারণ নির্দেশক। (উক্তি: মাশায়েখদের সামনে সিজদা করা থেকে) এদের কারো কারো ক্ষেত্রে রুকু পর্যন্ত বা তার চেয়ে বেশি যা সিজদার কাছাকাছি পৌঁছায় এমন ঝুঁকে যাওয়া কি একই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে কি না, তা চিন্তার বিষয়। তবে এটিও সেটির মতো হওয়া বিচিত্র নয়। এদের মধ্যে পার্থক্য করা যেতে পারে এই মর্মে যে, সিজদা নিজেই একটি ইবাদত যেমন তিলাওয়াত ও শোকরানার সিজদা, পক্ষান্তরে রুকু বা তার কাছাকাছি হওয়া এককভাবে কোনো ইবাদত নয়। (উক্তি: এটি বড় গুনাহসমূহের অন্তর্ভুক্ত) অর্থাৎ কবিরা গুনাহ। (উক্তি: আমি আশঙ্কা করি) তিনি 'আমি আশঙ্কা করি' বলেছেন এবং একে সরাসরি কুফর বলেননি; কারণ কেবল মাশায়েখদের সামনে সিজদা করা শাইখকে আল্লাহর মতো সম্মান করার দাবি রাখে না যে তিনি মাবুদ হয়ে যাবেন, আর কুফর...
--
[হাশিয়া আল-রশিদি]
[অপবিত্রতার কারণে যা যা হারাম হয়]
(উক্তি: ঐকমত্যের ভিত্তিতে হওয়া অপবিত্রতার ওপর নির্ভরশীল) এর উত্তর এভাবেও দেওয়া হয়েছে যে, তাঁর উদ্দেশ্য হলো ঢালাওভাবে অপবিত্রতার কারণে সালাত হারাম হওয়া, আর অপবিত্রতা নির্ধারণে তাদের মতভেদ কোনো ক্ষতি করবে না।
আমি বলি: যে ব্যক্তি নিজের কাছে অপবিত্র অবস্থায় সালাত আদায় করবে—অর্থাৎ কোনো তাকলিদ বা অনুসরণ ছাড়াই—তবে তার সালাত ঐকমত্যের ভিত্তিতে হারাম। (উক্তি: এটি তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যারা পানি ও মাটি উভয়টিই হারায়নি ইত্যাদি) আপনি বলতে পারেন: হাদাস বা অপবিত্রতার ব্যাখ্যায় পূর্বে যা অতিক্রান্ত হয়েছে তার কারণেই তাঁর এই ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়েছে।
তবে আমরা যদি বলি যে এটি একটি ধারণাগত বিষয়, তবে এই ব্যাখ্যার কোনো প্রয়োজন নেই; কারণ একে নিষেধ করার বিষয়টি তখনই যখন কোনো সুযোগ বা অনুমতি প্রদানকারী (মুরাখখিস) না থাকে, যেমনটি এর সংজ্ঞায় গত হয়েছে, আর এখানে তো অনুমতি প্রদানকারী বিদ্যমান রয়েছে।
(অপবিত্রতার কারণে সালাত হারাম হয়) তার সকল প্রকারসহ, এমনকি তা জানাজার সালাত হলেও। তিলাওয়াতে সিজদা, শোকরানা সিজদা এবং জুমার খুতবাও সালাতের বিধানের অন্তর্ভুক্ত।
এখানে ব্যাখ্যাকারীর 'ঐকমত্যের ভিত্তিতে' (ইজমা) কথাটি এমন অপবিত্রতার (হাদাস) ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যার ব্যাপারে সবাই একমত; কারণ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তোমাদের কেউ যখন অপবিত্র হয়ে যায়, তখন আল্লাহ তার সালাত কবুল করেন না যতক্ষণ না সে অজু করে।" এটি তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যারা পানি ও মাটি উভয়টিই হারায়নি এবং যারা স্থায়ীভাবে অপবিত্র (দায়েমুল হাদাস) নয়। তবে এই দুই শ্রেণির বিধান সামনে আসবে। ইবনুল সালাহ বলেছেন: সাধারণ দরবেশরা মাশায়েখদের সামনে যে সিজদা করে থাকে, তা অত্যন্ত বড় গুনাহের অন্তর্ভুক্ত, এমনকি যদি তা পবিত্র অবস্থায় এবং কিবলার দিকে মুখ করে হয় তবুও। আমি আশঙ্কা করি যে এটি কুফরও হতে পারে।
--
[হাশিয়া আল-শুবরামাল্লিসি]
যখন বিষয়টি এমন, তখন মূল এবং অতিরিক্ত অঙ্গের মধ্যে যদি সংশয় তৈরি হয়, তবে জাহিরি মত অনুযায়ী অজু ভঙ্গের বিষয়টি উভয়ের সাথেই সম্পৃক্ত হবে, কেবল একটির সাথে নয়। আর যদি কোনো নারীর দুটি যৌনাঙ্গ সৃষ্টিগতভাবে থাকে এবং সে উভয়টি দিয়েই প্রস্রাব ও ঋতুবতী হয়, তবে প্রতিটি থেকে নির্গত বস্তুর কারণে অজু ভঙ্গ হবে। আর যদি কেবল একটি দিয়ে প্রস্রাব ও ঋতুবতী হয়, তবে হুকুমটি কেবল সেটির সাথেই নির্দিষ্ট হবে। আর যদি একটি দিয়ে প্রস্রাব এবং অন্যটি দিয়ে ঋতুবতী হয়, তবে সঠিক মত হলো হুকুমটি উভয়ের সাথেই সংশ্লিষ্ট হবে। এখানে কি তার আগের বিস্তারিত আলোচনাটি প্রযোজ্য হবে যে, যদি একটি মূল এবং অন্যটি অতিরিক্ত হয় তবে অজু ভঙ্গ কেবল মূলটির সাথে নির্দিষ্ট হবে, যদিও সে উভয়টি দিয়ে প্রস্রাব বা ঋতুবতী হয়? জেনে রাখুন যে, তাঁর পূর্ববর্তী বক্তব্য 'যদি উভয়টি দিয়ে প্রস্রাব করে তবে উভয়টিই ঢালাওভাবে অজু ভঙ্গকারী হবে' বরং উভয়টি দিয়ে প্রস্রাব হওয়া এদের মূল হওয়ারই প্রমাণ। (উক্তি: এবং অন্যটির সাথে কোনো হুকুম সংশ্লিষ্ট হবে না) অর্থাৎ যদিও তা দিয়ে সহবাস করে এবং বীর্যপাত ঘটায়। (উক্তি: মূল আঙুলগুলোর সারিতে থাকে) অর্থাৎ যদিও তা হাতের তালুর ভেতরের অংশে গজায়, তবে এটি এমন কোনো মাংসপিণ্ডের মতো নয় যা সকল দিক থেকে স্পর্শ করলে অজু ভঙ্গ করে।
এবং তাঁর বক্তব্য 'যদি তা হয়...' ইত্যাদি যা 'আল-উবাব' গ্রন্থে রয়েছে, তার বাহ্যিক অর্থ হলো তা সমান্তরাল হলেও একই হুকুম। তবে হাজ্জ (ইবনে হাজার) তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থে এর বিরোধিতা করে বলেছেন যে, বিষয়টি সমান্তরাল হওয়ার ওপর নির্ভরশীল, যদিও তা হাতের পিঠের ওপর হয়। এটি হাজ্জ-এর ওপর 'সম' (ইবনুল কাসিম)-এর অর্থগত আলোচনা। (উক্তি: যদি হাতের পিঠের ওপর হয় তবে হবে না) অর্থাৎ অথবা যদি হাতের তালুর ভেতরেও হয় কিন্তু আঙুলের সারিতে না থাকে বরং দণ্ডের মতো হয়, তবে ঢালাওভাবে তা অজু ভঙ্গ করবে না, তার পিঠ বা ভেতরের অংশ কোনোটিই নয়। আর একটি সম্ভাবনা আছে যা অধিক নিকটবর্তী যে, এটি মাংসপিণ্ডের মতো, ফলে এর পিঠ এবং ভেতরের অংশ স্পর্শ করলে অজু ভঙ্গ হবে। (উক্তি: স্পর্শের সময়ের সমান্তরাল অবস্থান ইত্যাদি) এর ওপর আপত্তি তোলা যায় যে, যদি শুরুর দিকে তা কার্যকর থাকে তবে তা তার মূল হওয়ারই প্রমাণ দেয়। পরবর্তীতে যদি তা অকার্যকর হয়েও পড়ে, তবে তা অবশ হয়ে যাওয়া মূল অঙ্গ হিসেবে গণ্য হবে, আর অবশ হওয়া অজু ভঙ্গে বাধা দেয় না।
(উক্তি: এমনকি তা জানাজার সালাত হলেও) তিনি এটি মূলত ইমাম শাবি-র মত খণ্ডন করার উদ্দেশ্যে বলেছেন, কারণ তিনি অপবিত্র অবস্থায় জানাজার সালাত জায়েজ মনে করতেন যেহেতু এটি মূলত দোয়া। (উক্তি: ঐকমত্যের ভিত্তিতে হওয়া অপবিত্রতার ওপর নির্ভরশীল) উত্তরের ক্ষেত্রে এটি বলা অধিক উত্তম যে: উদ্দেশ্য হলো হাদাস বা অপবিত্রতার সত্তার কারণে সালাত হারাম হওয়ার ওপর ঐকমত্য রয়েছে, যদিও এর শাখা-প্রশাখার ক্ষেত্রে মতভেদ থাকতে পারে। (উক্তি: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীর কারণে) এটি মুসান্নিফের 'সালাত' শব্দের কারণ নির্দেশক। (উক্তি: মাশায়েখদের সামনে সিজদা করা থেকে) এদের কারো কারো ক্ষেত্রে রুকু পর্যন্ত বা তার চেয়ে বেশি যা সিজদার কাছাকাছি পৌঁছায় এমন ঝুঁকে যাওয়া কি একই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে কি না, তা চিন্তার বিষয়। তবে এটিও সেটির মতো হওয়া বিচিত্র নয়। এদের মধ্যে পার্থক্য করা যেতে পারে এই মর্মে যে, সিজদা নিজেই একটি ইবাদত যেমন তিলাওয়াত ও শোকরানার সিজদা, পক্ষান্তরে রুকু বা তার কাছাকাছি হওয়া এককভাবে কোনো ইবাদত নয়। (উক্তি: এটি বড় গুনাহসমূহের অন্তর্ভুক্ত) অর্থাৎ কবিরা গুনাহ। (উক্তি: আমি আশঙ্কা করি) তিনি 'আমি আশঙ্কা করি' বলেছেন এবং একে সরাসরি কুফর বলেননি; কারণ কেবল মাশায়েখদের সামনে সিজদা করা শাইখকে আল্লাহর মতো সম্মান করার দাবি রাখে না যে তিনি মাবুদ হয়ে যাবেন, আর কুফর...
--
[হাশিয়া আল-রশিদি]
[অপবিত্রতার কারণে যা যা হারাম হয়]
(উক্তি: ঐকমত্যের ভিত্তিতে হওয়া অপবিত্রতার ওপর নির্ভরশীল) এর উত্তর এভাবেও দেওয়া হয়েছে যে, তাঁর উদ্দেশ্য হলো ঢালাওভাবে অপবিত্রতার কারণে সালাত হারাম হওয়া, আর অপবিত্রতা নির্ধারণে তাদের মতভেদ কোনো ক্ষতি করবে না।
আমি বলি: যে ব্যক্তি নিজের কাছে অপবিত্র অবস্থায় সালাত আদায় করবে—অর্থাৎ কোনো তাকলিদ বা অনুসরণ ছাড়াই—তবে তার সালাত ঐকমত্যের ভিত্তিতে হারাম। (উক্তি: এটি তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যারা পানি ও মাটি উভয়টিই হারায়নি ইত্যাদি) আপনি বলতে পারেন: হাদাস বা অপবিত্রতার ব্যাখ্যায় পূর্বে যা অতিক্রান্ত হয়েছে তার কারণেই তাঁর এই ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়েছে।
তবে আমরা যদি বলি যে এটি একটি ধারণাগত বিষয়, তবে এই ব্যাখ্যার কোনো প্রয়োজন নেই; কারণ একে নিষেধ করার বিষয়টি তখনই যখন কোনো সুযোগ বা অনুমতি প্রদানকারী (মুরাখখিস) না থাকে, যেমনটি এর সংজ্ঞায় গত হয়েছে, আর এখানে তো অনুমতি প্রদানকারী বিদ্যমান রয়েছে।
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 122)