لِمَا مَرَّ، وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ جُمْلَةَ وَكَذَا الزَّوْجُ عَطْفٌ عَلَى أَصْلِ التَّرِكَةِ كَمَا أَشَارَ لَهُ الشَّارِحُ رَدًّا لِمَا قِيلَ إنَّ ظَاهِرَهُ يَقْتَضِي أَنَّ مَحَلَّ وُجُوبِ الْكَفَنِ عَلَى الزَّوْجِ حَيْثُ لَا تَرِكَةَ لِلزَّوْجَةِ، وَهُوَ مُخَالِفٌ حِينَئِذٍ لِمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا.
وَالثَّانِي لَا يَجِبُ عَلَيْهِ لِفَوَاتِ التَّمْكِينِ الْمُقَابِلِ لِلنَّفَقَةِ، وَلَوْ امْتَنَعَ الزَّوْجُ الْمُوسِرُ مِنْ ذَلِكَ أَوْ كَانَ غَائِبًا فَجَهَّزَ الزَّوْجَةَ الْوَرَثَةُ مِنْ مَالِهَا أَوْ غَيْرِهِ رَجَعُوا عَلَيْهِ بِمَا ذَكَرَ إنْ فَعَلُوهُ بِإِذْنِ حَاكِمٍ يَرَاهُ وَإِلَّا فَلَا، وَقِيَاسُ نَظَائِرِهِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُوجَدْ حَاكِمٌ كَفَى الْمُجَهِّزَ الْإِشْهَادُ عَلَى أَنَّهُ جَهَّزَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ لِيَرْجِعَ بِهِ، وَلَوْ أَوْصَتْ أَنْ تُكَفَّنَ مِنْ مَالِهَا وَهُوَ مُوسِرٌ كَانَتْ وَصِيَّةَ الْوَارِثِ؛ لِأَنَّهَا أَسْقَطَتْ الْوَاجِبَ عَنْهُ، وَإِنَّمَا لَمْ يَكُنْ إيصَاؤُهُ بِقَضَاءِ دَيْنِهِ مِنْ الثُّلُثِ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُؤَثِّرْ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ بِخُصُوصِهِ شَيْئًا حَتَّى يَحْتَاجَ لِإِجَازَةِ الْبَاقِينَ، وَيَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ أَيْضًا تَجْهِيزُ خَادِمِ الزَّوْجَةِ عَلَى أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ، هَذَا إنْ كَانَتْ مَمْلُوكَةً لَهَا، فَإِنْ كَانَتْ مُكْتَرَاةً أَوْ أَمَتَهُ أَوْ غَيْرَهُمَا فَلَا يَكْفِي حُكْمُهُ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الَّتِي أَخْدَمَهَا إيَّاهَا بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا كَأَمَتِهَا، وَلَوْ مَاتَتْ زَوْجَاتُهُ دُفْعَةً بِهَدْمٍ أَوْ غَيْرِهِ وَلَمْ يَجِدْ إلَّا كَفَنًا وَاحِدًا فَالْقِيَاسُ الْإِقْرَاعُ إنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ مَنْ يَخْشَى فَسَادَهَا وَإِلَّا قُدِّمَتْ عَلَى غَيْرِهَا أَوْ مُرَتِّبًا فَالْأَوْجَهُ تَقْدِيمُ الْأُولَى مَعَ أَمْنِ التَّغَيُّرِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ.
وَقَالَ الْبَنْدَنِيجِيُّ: لَوْ مَاتَ أَقَارِبُهُ دُفْعَةً بِهَدْمٍ أَوْ غَيْرِهِ قَدَّمَ فِي التَّكْفِينِ وَغَيْرِهِ مَنْ يُسْرِعُ فَسَادُهُ، فَإِنْ اسْتَوَوْا قَدَّمَ الْأَبَ ثُمَّ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ،
ــ
[حاشية الشبراملسي]
عَلَى حَجّ فِي أَثْنَاءِ كَلَامٍ مَا نَصُّهُ: نَعَمْ لَوْ أَيْسَرَ الزَّوْجُ بِبَعْضِ الثَّوْبِ فَقَطْ كَمَّلَ مِنْ تَرِكَتِهَا وَيَنْبَغِي حِينَئِذٍ وُجُوبُ الثَّانِي وَالثَّالِثِ؛ لِأَنَّ الْوُجُوبَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَاقَاهَا فِي الْجُمْلَةِ م ر.
وَقَوْلُهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَهِيَ تَتْمِيمُ مَا يَسْتُرُ الْبَدَنَ بِخِلَافِهِ فِي الْحَالَةِ الْأُولَى فَإِنَّ الزَّوْجَ لَمَّا أَيْسَرَ بِسَاتِرِ جَمِيعِ الْبَدَنِ لَمْ يَتَعَلَّقُ بِتَرِكَتِهَا فِي الِابْتِدَاءِ شَيْءٌ فَاقْتَصَرَ عَلَى مَا وَجَبَ (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ لَوَجَبَ نَفَقَتُهَا عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: حَيْثُ لَا تَرِكَةَ لِلزَّوْجَةِ) مَشَى م ر عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي فِيمَا لَوْ كَانَ مُعْسِرًا عِنْدَ مَوْتِ الزَّوْجَةِ ثُمَّ حَصَلَ لَهُ مَالٌ قَبْلَ تَكْفِينِهَا أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ تَكْفِينُهَا لِبَقَاءِ عَلَقَةِ الزَّوْجِيَّةِ بَعْدَ الْمَوْتِ مَعَ الْقُدْرَةِ قَبْلَ سُقُوطِ الْوَاجِبِ، وَلَا يُشْكِلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ حَدَثَ لِلشَّخْصِ بَعْدَ غُرُوبِ شَوَّالٍ نَحْوُ وَلَدٍ لَمْ تَلْزَمْهُ فِطْرَتُهُ؛ لِأَنَّ الْوُجُوبَ هُنَاكَ مُعَلَّقٌ بِإِدْرَاكِ جُزْءٍ مِنْ رَمَضَانَ أَيْضًا اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ (قَوْلُهُ: رَجَعُوا عَلَيْهِ) وَكَذَا لَوْ غَابَ الْقَرِيبُ الَّذِي تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَةُ الْمَيِّتِ فَكَفَّنَهُ شَخْصٌ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ (قَوْلُهُ: إنَّهُ لَوْ لَمْ يُوجَدْ حَاكِمٌ) أَيْ يَتَيَسَّرُ اسْتِئْذَانُهُ بِلَا مَشَقَّةٍ وَبِلَا تَأْخِيرٍ مَرَّةً يُعَدُّ التَّأْخِيرُ إلَيْهَا إزْرَاءً بِالْمَيِّتِ عَادَةً، ثُمَّ رَأَيْت فِي سم عَلَى بَهْجَةٍ مَا نَصُّهُ: ثُمَّ مَا ضَابِطُ فَقْدِ الْحَاكِمِ، وَيَحْتَمِلُ ضَبْطُهُ بِأَنْ لَا يَتَيَسَّرَ رَفْعُ الْأَمْرِ إلَيْهِ قَبْلَ تَغَيُّرِ الْمَيِّتِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: لَوْ لَمْ يُوجَدْ حَاكِمٌ) وَكَعَدِمِ وُجُودِ الْحَاكِمِ مَا لَوْ امْتَنَعَ مِنْ الْإِذْنِ إلَّا بِدِرْهَمٍ وَإِنْ قُلْت وَيَكْفِيهِ فِي ذَلِكَ غَلَبَةُ ظَنِّهِ (قَوْلُهُ: لِيَرْجِعَ بِهِ) أَيْ فَلَوْ فَقَدَ الشُّهُودَ فَهَلْ يَرْجِعُ أَوْ لَا؛ لِأَنَّ فَقْدَ الشُّهُودِ نَادِرٌ كَمَا قَالُوهُ فِي هَرَبِ الْجَمَّالِ؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ وَيَنْبَغِي أَنَّ هَذَا فِي ظَاهِرِ الْحَالِ، أَمَّا فِي الْبَاطِنِ فَلَهُ ذَلِكَ فَيَأْخُذُهُ مِنْ مَالِ الزَّوْجِ (قَوْلُهُ كَانَتْ وَصِيَّةً لِوَارِثٍ) أَيْ فَتَتَوَقَّفُ عَلَى إجَازَةِ الْوَرَثَةِ فِي الْجَمِيعِ لِأَنَّهَا وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ (قَوْلُهُ: مِنْ الثُّلُثِ كَذَلِكَ) أَيْ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ (قَوْلُهُ: حَتَّى يَحْتَاجَ لِإِجَازَةِ الْبَاقِينَ) قَالَ سم عَلَى بَهْجَةٍ بَعْدَ مِثْلِ مَا ذَكَرَ: أَقُولُ قَضِيَّةُ كَوْنِهَا وَصِيَّةً لِوَارِثٍ اعْتِبَارُ قَبُولِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَتْ مُكْتَرَاةً) أَيْ فَلَا يَجِبُ فِيهَا (قَوْلُهُ أَوْ أَمَتَهُ) أَيْ فَيَجِبُ تَكْفِينُهَا لِكَوْنِهَا مِلْكَهُ لَا لِكَوْنِهَا خَادِمَهُ (قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرَهُمَا) أَيْ بِأَنْ كَانَتْ مُتَطَوِّعَةً بِالْخِدْمَةِ وَالْحُكْمُ فِيهَا عَدَمُ الْوُجُوبِ (قَوْلُهُ: كَأَمَتِهَا) أَيْ فَيَجِبُ عَلَيْهِ تَجْهِيزُهَا.
[فَرْعٌ] هَلْ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ تَكْفِينُ الزَّوْجَةِ فِي الْجَدِيدِ كَالْكِسْوَةِ؟ أَفْتَى بَعْضُهُمْ بِوُجُوبِ ذَلِكَ وَبَعْضُهُمْ بِجَوَازِ اللَّبِيسِ كَكَفَّارَةِ الْيَمِينِ، وَاعْتَمَدَهُ ابْنُ كَبْنٍ، وَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّ اللَّبِيسَ أَوْلَى مِنْ الْجَدِيدِ فِي التَّكْفِينِ، وَهَذَا أَمْرٌ آخَرُ خَلْفَ الْقِيَاسِ عَلَى الْكِسْوَةِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَلَوْ رُوعِيَتْ الْكِسْوَةُ وَجَبَ أَكْثَرُ مِنْ ثَوْبٍ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم عَلَى بَهْجَةٍ (قَوْلُهُ: لَوْ مَاتَ أَقَارِبُهُ دَفْعَةً) أَيْ الَّذِينَ تَجِبُ نَفَقَتُهُمْ عَلَيْهِ وَهُمْ الْأُصُولُ وَالْفُرُوعُ (قَوْلُهُ: قَدَّمَ الْأَبَ ثُمَّ الْأَقْرَبَ) .
ــ
[حاشية الرشيدي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وَالثَّانِي لَا يَجِبُ عَلَيْهِ لِفَوَاتِ التَّمْكِينِ الْمُقَابِلِ لِلنَّفَقَةِ، وَلَوْ امْتَنَعَ الزَّوْجُ الْمُوسِرُ مِنْ ذَلِكَ أَوْ كَانَ غَائِبًا فَجَهَّزَ الزَّوْجَةَ الْوَرَثَةُ مِنْ مَالِهَا أَوْ غَيْرِهِ رَجَعُوا عَلَيْهِ بِمَا ذَكَرَ إنْ فَعَلُوهُ بِإِذْنِ حَاكِمٍ يَرَاهُ وَإِلَّا فَلَا، وَقِيَاسُ نَظَائِرِهِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُوجَدْ حَاكِمٌ كَفَى الْمُجَهِّزَ الْإِشْهَادُ عَلَى أَنَّهُ جَهَّزَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ لِيَرْجِعَ بِهِ، وَلَوْ أَوْصَتْ أَنْ تُكَفَّنَ مِنْ مَالِهَا وَهُوَ مُوسِرٌ كَانَتْ وَصِيَّةَ الْوَارِثِ؛ لِأَنَّهَا أَسْقَطَتْ الْوَاجِبَ عَنْهُ، وَإِنَّمَا لَمْ يَكُنْ إيصَاؤُهُ بِقَضَاءِ دَيْنِهِ مِنْ الثُّلُثِ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُؤَثِّرْ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ بِخُصُوصِهِ شَيْئًا حَتَّى يَحْتَاجَ لِإِجَازَةِ الْبَاقِينَ، وَيَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ أَيْضًا تَجْهِيزُ خَادِمِ الزَّوْجَةِ عَلَى أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ، هَذَا إنْ كَانَتْ مَمْلُوكَةً لَهَا، فَإِنْ كَانَتْ مُكْتَرَاةً أَوْ أَمَتَهُ أَوْ غَيْرَهُمَا فَلَا يَكْفِي حُكْمُهُ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الَّتِي أَخْدَمَهَا إيَّاهَا بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا كَأَمَتِهَا، وَلَوْ مَاتَتْ زَوْجَاتُهُ دُفْعَةً بِهَدْمٍ أَوْ غَيْرِهِ وَلَمْ يَجِدْ إلَّا كَفَنًا وَاحِدًا فَالْقِيَاسُ الْإِقْرَاعُ إنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ مَنْ يَخْشَى فَسَادَهَا وَإِلَّا قُدِّمَتْ عَلَى غَيْرِهَا أَوْ مُرَتِّبًا فَالْأَوْجَهُ تَقْدِيمُ الْأُولَى مَعَ أَمْنِ التَّغَيُّرِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ.
وَقَالَ الْبَنْدَنِيجِيُّ: لَوْ مَاتَ أَقَارِبُهُ دُفْعَةً بِهَدْمٍ أَوْ غَيْرِهِ قَدَّمَ فِي التَّكْفِينِ وَغَيْرِهِ مَنْ يُسْرِعُ فَسَادُهُ، فَإِنْ اسْتَوَوْا قَدَّمَ الْأَبَ ثُمَّ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ،
ــ
[حاشية الشبراملسي]
عَلَى حَجّ فِي أَثْنَاءِ كَلَامٍ مَا نَصُّهُ: نَعَمْ لَوْ أَيْسَرَ الزَّوْجُ بِبَعْضِ الثَّوْبِ فَقَطْ كَمَّلَ مِنْ تَرِكَتِهَا وَيَنْبَغِي حِينَئِذٍ وُجُوبُ الثَّانِي وَالثَّالِثِ؛ لِأَنَّ الْوُجُوبَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَاقَاهَا فِي الْجُمْلَةِ م ر.
وَقَوْلُهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَهِيَ تَتْمِيمُ مَا يَسْتُرُ الْبَدَنَ بِخِلَافِهِ فِي الْحَالَةِ الْأُولَى فَإِنَّ الزَّوْجَ لَمَّا أَيْسَرَ بِسَاتِرِ جَمِيعِ الْبَدَنِ لَمْ يَتَعَلَّقُ بِتَرِكَتِهَا فِي الِابْتِدَاءِ شَيْءٌ فَاقْتَصَرَ عَلَى مَا وَجَبَ (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ لَوَجَبَ نَفَقَتُهَا عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: حَيْثُ لَا تَرِكَةَ لِلزَّوْجَةِ) مَشَى م ر عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي فِيمَا لَوْ كَانَ مُعْسِرًا عِنْدَ مَوْتِ الزَّوْجَةِ ثُمَّ حَصَلَ لَهُ مَالٌ قَبْلَ تَكْفِينِهَا أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ تَكْفِينُهَا لِبَقَاءِ عَلَقَةِ الزَّوْجِيَّةِ بَعْدَ الْمَوْتِ مَعَ الْقُدْرَةِ قَبْلَ سُقُوطِ الْوَاجِبِ، وَلَا يُشْكِلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ حَدَثَ لِلشَّخْصِ بَعْدَ غُرُوبِ شَوَّالٍ نَحْوُ وَلَدٍ لَمْ تَلْزَمْهُ فِطْرَتُهُ؛ لِأَنَّ الْوُجُوبَ هُنَاكَ مُعَلَّقٌ بِإِدْرَاكِ جُزْءٍ مِنْ رَمَضَانَ أَيْضًا اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ (قَوْلُهُ: رَجَعُوا عَلَيْهِ) وَكَذَا لَوْ غَابَ الْقَرِيبُ الَّذِي تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَةُ الْمَيِّتِ فَكَفَّنَهُ شَخْصٌ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ (قَوْلُهُ: إنَّهُ لَوْ لَمْ يُوجَدْ حَاكِمٌ) أَيْ يَتَيَسَّرُ اسْتِئْذَانُهُ بِلَا مَشَقَّةٍ وَبِلَا تَأْخِيرٍ مَرَّةً يُعَدُّ التَّأْخِيرُ إلَيْهَا إزْرَاءً بِالْمَيِّتِ عَادَةً، ثُمَّ رَأَيْت فِي سم عَلَى بَهْجَةٍ مَا نَصُّهُ: ثُمَّ مَا ضَابِطُ فَقْدِ الْحَاكِمِ، وَيَحْتَمِلُ ضَبْطُهُ بِأَنْ لَا يَتَيَسَّرَ رَفْعُ الْأَمْرِ إلَيْهِ قَبْلَ تَغَيُّرِ الْمَيِّتِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: لَوْ لَمْ يُوجَدْ حَاكِمٌ) وَكَعَدِمِ وُجُودِ الْحَاكِمِ مَا لَوْ امْتَنَعَ مِنْ الْإِذْنِ إلَّا بِدِرْهَمٍ وَإِنْ قُلْت وَيَكْفِيهِ فِي ذَلِكَ غَلَبَةُ ظَنِّهِ (قَوْلُهُ: لِيَرْجِعَ بِهِ) أَيْ فَلَوْ فَقَدَ الشُّهُودَ فَهَلْ يَرْجِعُ أَوْ لَا؛ لِأَنَّ فَقْدَ الشُّهُودِ نَادِرٌ كَمَا قَالُوهُ فِي هَرَبِ الْجَمَّالِ؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ وَيَنْبَغِي أَنَّ هَذَا فِي ظَاهِرِ الْحَالِ، أَمَّا فِي الْبَاطِنِ فَلَهُ ذَلِكَ فَيَأْخُذُهُ مِنْ مَالِ الزَّوْجِ (قَوْلُهُ كَانَتْ وَصِيَّةً لِوَارِثٍ) أَيْ فَتَتَوَقَّفُ عَلَى إجَازَةِ الْوَرَثَةِ فِي الْجَمِيعِ لِأَنَّهَا وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ (قَوْلُهُ: مِنْ الثُّلُثِ كَذَلِكَ) أَيْ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ (قَوْلُهُ: حَتَّى يَحْتَاجَ لِإِجَازَةِ الْبَاقِينَ) قَالَ سم عَلَى بَهْجَةٍ بَعْدَ مِثْلِ مَا ذَكَرَ: أَقُولُ قَضِيَّةُ كَوْنِهَا وَصِيَّةً لِوَارِثٍ اعْتِبَارُ قَبُولِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَتْ مُكْتَرَاةً) أَيْ فَلَا يَجِبُ فِيهَا (قَوْلُهُ أَوْ أَمَتَهُ) أَيْ فَيَجِبُ تَكْفِينُهَا لِكَوْنِهَا مِلْكَهُ لَا لِكَوْنِهَا خَادِمَهُ (قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرَهُمَا) أَيْ بِأَنْ كَانَتْ مُتَطَوِّعَةً بِالْخِدْمَةِ وَالْحُكْمُ فِيهَا عَدَمُ الْوُجُوبِ (قَوْلُهُ: كَأَمَتِهَا) أَيْ فَيَجِبُ عَلَيْهِ تَجْهِيزُهَا.
[فَرْعٌ] هَلْ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ تَكْفِينُ الزَّوْجَةِ فِي الْجَدِيدِ كَالْكِسْوَةِ؟ أَفْتَى بَعْضُهُمْ بِوُجُوبِ ذَلِكَ وَبَعْضُهُمْ بِجَوَازِ اللَّبِيسِ كَكَفَّارَةِ الْيَمِينِ، وَاعْتَمَدَهُ ابْنُ كَبْنٍ، وَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّ اللَّبِيسَ أَوْلَى مِنْ الْجَدِيدِ فِي التَّكْفِينِ، وَهَذَا أَمْرٌ آخَرُ خَلْفَ الْقِيَاسِ عَلَى الْكِسْوَةِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَلَوْ رُوعِيَتْ الْكِسْوَةُ وَجَبَ أَكْثَرُ مِنْ ثَوْبٍ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم عَلَى بَهْجَةٍ (قَوْلُهُ: لَوْ مَاتَ أَقَارِبُهُ دَفْعَةً) أَيْ الَّذِينَ تَجِبُ نَفَقَتُهُمْ عَلَيْهِ وَهُمْ الْأُصُولُ وَالْفُرُوعُ (قَوْلُهُ: قَدَّمَ الْأَبَ ثُمَّ الْأَقْرَبَ) .
ــ
[حاشية الرشيدي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ইতিপূর্বে যা অতিক্রান্ত হয়েছে এবং যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার মাধ্যমে জানা গেল যে, ‘অনুরূপভাবে স্বামী’ বাক্যটি ‘মূল উত্তরাধিকার’ (তারকা)-এর ওপর সংযোজিত (আতিফ), যেমনটি ব্যাখ্যাকার ইঙ্গিত করেছেন। এটি সেই মতের খণ্ডনস্বরূপ যা বলে যে—বাহ্যত এটি দাবি করে যে স্ত্রীর কাফন স্বামীর ওপর ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি তখনই হবে যখন স্ত্রীর কোনো নিজস্ব সম্পদ থাকবে না। অথচ এটি ‘রওদাহ’ ও তার মূল গ্রন্থের পরিপন্থী।
দ্বিতীয় (বস্ত্রটি) তার ওপর ওয়াজিব নয়, কারণ ভরণপোষণের বিনিময়ে যে আনুগত্য (তামকিন) আবশ্যক ছিল তা তখন অনুপস্থিত। যদি সচ্ছল স্বামী তা দিতে অস্বীকৃতি জানায় অথবা সে অনুপস্থিত থাকে, এমতাবস্থায় ওয়ারিশগণ যদি স্ত্রীর সম্পদ থেকে অথবা অন্য কিছু থেকে তার দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করে, তবে তারা স্বামীর কাছ থেকে তা পুনরুদ্ধার করতে পারবে; যদি তারা তা বিচারকের অনুমতিতে করে থাকেন যিনি একে সঙ্গত মনে করেন। অন্যথায় নয়। এর সদৃশ বিষয়গুলোর কিয়াস (অনুমান) হলো, যদি বিচারক পাওয়া না যায়, তবে দাফন-কাফনকারীর জন্য সাক্ষ্য রাখাই যথেষ্ট হবে যে সে নিজের সম্পদ থেকে খরচ করেছে যাতে সে তা পুনরুদ্ধার করতে পারে। যদি স্ত্রী অসিয়ত করে যে তার নিজের সম্পদ থেকে কাফন দেওয়া হবে অথচ স্বামী সচ্ছল থাকে, তবে এটি ওয়ারিশের অনুকূলে অসিয়ত হিসেবে গণ্য হবে; কারণ সে স্বামীর ওপর অর্পিত ওয়াজিব দায়িত্বটি রহিত করে দিয়েছে। আর নিজের ঋণ পরিশোধের অসিয়ত কেন সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ থেকে এরূপ হবে না (অর্থাৎ কেন তা অন্য ওয়ারিশদের অনুমতির ওপর নির্ভরশীল হবে না)? কারণ তা ওয়ারিশদের মধ্যে নির্দিষ্ট কারো ওপর এমন কোনো প্রভাব ফেলে না যার জন্য অবশিষ্টদের অনুমতির প্রয়োজন পড়বে। বিশুদ্ধতর মতানুসারে স্ত্রীর খাদেমের দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করাও স্বামীর ওপর ওয়াজিব। এটি তখন প্রযোজ্য যখন খাদেমটি স্ত্রীর মালিকানাধীন দাসী হয়। কিন্তু যদি সে ভাড়াকৃত হয় অথবা স্বামীর নিজের দাসী হয় বা অন্য কিছু হয়, তবে তার জন্য এই হুকুম যথেষ্ট নয়। এটি সুবিদিত যে, যার ভরণপোষণ প্রদানের মাধ্যমে স্বামী সেবা গ্রহণ করার সুযোগ দিয়েছে, সে তার দাসীর মতোই। যদি তার একাধিক স্ত্রী কোনো ধ্বংসাত্মক ঘটনা বা অন্য কোনো কারণে একসঙ্গে মারা যায় এবং মাত্র একটি কাফন পাওয়া যায়, তবে কিয়াস হলো লটারি করা—যদি পচন ধরার ভয় না থাকে। অন্যথায় যাকে নিয়ে পচনের আশঙ্কা বেশি তাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। আর যদি তারা পর্যায়ক্রমে মারা যায়, তবে পরিবর্তনের আশঙ্কা না থাকলে প্রথমজনকেই অগ্রাধিকার দেওয়া যুক্তিযুক্ত, যা পূর্বের আলোচনা থেকে গৃহীত হয়েছে।
আল-বান্দানিজি বলেন: যদি তার আত্মীয়-স্বজন—যাদের ভরণপোষণ তার ওপর ওয়াজিব—একসঙ্গে কোনো ধ্বংসাত্মক ঘটনা বা অন্য কারণে মারা যায়, তবে দাফন-কাফন ইত্যাদির ক্ষেত্রে তাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে যার দ্রুত পচন ধরার আশঙ্কা রয়েছে। যদি তারা এ ক্ষেত্রে সমান হয়, তবে পিতাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে, অতঃপর নিকটবর্তী এবং তার পরবর্তী নিকটবর্তীকে।
──
[হাশিয়া আশ-শুবরামাল্লিসি]
ইবনে হাজার (হাজ) এর বক্তব্যের মাঝে যা রয়েছে তার পাঠ নিম্নরূপ: হ্যাঁ, যদি স্বামী কেবল কাপড়ের একাংশ দিতে সক্ষম হয়, তবে বাকি অংশ স্ত্রীর মিরাস (তারকা) থেকে পূর্ণ করা হবে। এমতাবস্থায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় কাপড়টিও ওয়াজিব হওয়া সমীচীন; কারণ এই অবস্থায় ওয়াজিবটি সামগ্রিকভাবে তাকে স্পর্শ করেছে— ম র।
আর তার উক্তি ‘এই অবস্থায়’ কথাটির অর্থ হলো—যা দিয়ে দেহ আবৃত হয় তা পূর্ণ করার ক্ষেত্রে। প্রথম অবস্থার বিষয়টি এর বিপরীত; কেননা স্বামী যখন পুরো শরীর ঢাকার মতো বস্ত্র দিতে সক্ষম হয়, তখন প্রাথমিকভাবে স্ত্রীর মিরাসের সাথে কোনো কিছু সংশ্লিষ্ট হয় না। ফলে যা ওয়াজিব হয়েছে তার মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ থাকবে। (তার উক্তি: যা অতিক্রান্ত হয়েছে তার কারণে) এটি তার এই উক্তির দিকে প্রত্যাবর্তন করছে যে—তার ভরণপোষণ স্বামীর ওপর ওয়াজিব। (তার উক্তি: যেখানে স্ত্রীর কোনো মিরাস নেই) ম র (শামসুদ্দিন আল-রামলি) এই মতের ওপর চলেছেন যে—যদি স্ত্রীর মৃত্যুর সময় স্বামী অসচ্ছল থাকে, অতঃপর তাকে দাফন করার আগেই সে সম্পদের মালিক হয়, তবে তার ওপর স্ত্রীর দাফন-কাফনের দায়িত্ব পালন করা ওয়াজিব। কারণ মৃত্যুর পরও বৈবাহিক সম্পর্কের সূত্র অবশিষ্ট থাকে এবং ওয়াজিবটি রহিত হওয়ার আগেই সক্ষমতা অর্জিত হয়েছে। এটি সেই মাসআলার সাথে সাংঘর্ষিক হবে না যে—যদি শাওয়াল মাস অতিবাহিত হওয়ার পর কারো সন্তান জন্ম নেয় তবে তার ফিতরা দেওয়া ওয়াজিব হয় না; কারণ সেখানে ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি রমজানের অংশ পাওয়ার সাথেও ঝুলে থাকে— সাম আলা মানহাজ। (তার উক্তি: তারা তার কাছে ফিরে আসবে) তদ্রূপ যদি এমন কোনো নিকটাত্মীয় অনুপস্থিত থাকে যার ওপর মৃত ব্যক্তির ভরণপোষণ ওয়াজিব ছিল এবং অন্য কোনো ব্যক্তি নিজের সম্পদ থেকে তাকে কাফন পরিয়ে দেয় (তবে সে-ও পুনরুদ্ধার করতে পারবে)। (তার উক্তি: যদি কোনো বিচারক পাওয়া না যায়) অর্থাৎ যার কাছ থেকে কষ্ট ছাড়াই এবং এমন বিলম্ব না করে অনুমতি নেওয়া সম্ভব—যে বিলম্বকে সাধারণত মৃত ব্যক্তির প্রতি অবমাননা হিসেবে গণ্য করা হয়। অতঃপর আমি ‘সাম আলা বাহজাহ’ গ্রন্থে দেখেছি যে—বিচারক না থাকার মানদণ্ড কী? সম্ভবত এর মানদণ্ড হলো মৃত ব্যক্তির দেহ পরিবর্তিত হওয়ার আগে বিষয়টি তার কাছে উত্থাপন করা সহজ না হওয়া। বিষয়টি ভেবে দেখা দরকার। (তার উক্তি: যদি কোনো বিচারক পাওয়া না যায়) বিচারক না পাওয়ার মতোই গণ্য হবে যদি সে দিরহাম (টাকা) ছাড়া অনুমতি দিতে অস্বীকার করে, যদিও তা সামান্য হয়। এক্ষেত্রে ব্যয়কারীর প্রবল ধারণাই যথেষ্ট। (তার উক্তি: যাতে সে তা পুনরুদ্ধার করতে পারে) অর্থাৎ যদি কোনো সাক্ষী না থাকে, তবে সে কি তা পুনরুদ্ধার করতে পারবে কি না? কারণ সাক্ষীর অভাব হওয়া বিরল বিষয়, যেমনটি তারা উট চালক পালিয়ে যাওয়ার মাসআলায় বলেছেন। এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনার অবকাশ আছে। তবে উল্লিখিত কারণে দ্বিতীয় মতটিই অধিকতর গ্রহণযোগ্য। এটি বাহ্যিক অবস্থার প্রেক্ষিতে, তবে অভ্যন্তরীণভাবে সে হকের অধিকারী হবে এবং স্বামীর সম্পদ থেকে তা গ্রহণ করতে পারবে। (তার উক্তি: তা ওয়ারিশের জন্য অসিয়ত হিসেবে গণ্য হবে) অর্থাৎ তবে তা সবটুকুর ক্ষেত্রেই অন্যান্য ওয়ারিশদের অনুমতির ওপর নির্ভর করবে, যেহেতু এটি ওয়ারিশের অনুকূলে অসিয়ত। (তার উক্তি: এক-তৃতীয়াংশ থেকে তদ্রূপ হবে না) অর্থাৎ ওয়ারিশের জন্য অসিয়ত হিসেবে গণ্য হবে না। (তার উক্তি: যাতে অবশিষ্টদের অনুমতির প্রয়োজন পড়ে) ‘সাম আলা বাহজাহ’ গ্রন্থে অনুরূপ আলোচনার পর বলা হয়েছে: আমি বলি, এটি ওয়ারিশের অনুকূলে অসিয়ত হওয়ার দাবি হলো মৃত্যুর পর তার সম্মতির বিষয়টি বিবেচনা করা, তবে এর বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনাও আছে। (তার উক্তি: যদি সে ভাড়াকৃত হয়) অর্থাৎ তবে তার ক্ষেত্রে ওয়াজিব হবে না। (তার উক্তি: অথবা তার দাসী হয়) অর্থাৎ তার মালিকানাধীন হওয়ার কারণে তাকে কাফন দেওয়া ওয়াজিব হবে, তার খাদেম হওয়ার কারণে নয়। (তার উক্তি: অথবা অন্য কিছু হয়) অর্থাৎ স্বেচ্ছায় খেদমতকারিনী হিসেবে থাকলে তার হুকুম হলো ওয়াজিব না হওয়া। (তার উক্তি: তার দাসীর মতো) অর্থাৎ তার দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করা স্বামীর ওপর ওয়াজিব।
[শাখা মাসআলা] পোশাকের ন্যায় স্ত্রীর কাফন কি নতুন হওয়া স্বামীর ওপর ওয়াজিব? তাদের মধ্যে কেউ কেউ এটি ওয়াজিব হওয়ার ফতোয়া দিয়েছেন, আবার কেউ কেউ ব্যবহৃত কাপড় জায়েজ হওয়ার কথা বলেছেন—যেমনটি কসমের কাফফারাতে হয়ে থাকে। ইবনে কাবন একেই নির্ভরযোগ্য বলেছেন। এর কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে, কাফনের ক্ষেত্রে নতুনের চেয়ে ব্যবহৃত কাপড়ই উত্তম। এটি পোশাকের ওপর কিয়াস করার সম্পূর্ণ বিপরীত একটি বিষয় এবং দুটির মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। আর যদি পোশাকের বিষয়টি বিবেচনা করা হতো তবে একাধিক কাপড় ওয়াজিব হতো। বিষয়টি ভেবে দেখা দরকার— সাম আলা বাহজাহ। (তার উক্তি: যদি তার আত্মীয়রা একসাথে মারা যায়) অর্থাৎ যাদের ভরণপোষণ তার ওপর ওয়াজিব, আর তারা হলো তার ঊর্ধ্বতন ও অধস্তন আত্মীয়গণ। (তার উক্তি: পিতাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে অতঃপর নিকটতম ব্যক্তিকে)।
──
[হাশিয়া আর-রাশিদি]
অনুবাদ অনুপস্থিত (মূল টেক্সটে কোনো কন্টেন্ট নেই)।
দ্বিতীয় (বস্ত্রটি) তার ওপর ওয়াজিব নয়, কারণ ভরণপোষণের বিনিময়ে যে আনুগত্য (তামকিন) আবশ্যক ছিল তা তখন অনুপস্থিত। যদি সচ্ছল স্বামী তা দিতে অস্বীকৃতি জানায় অথবা সে অনুপস্থিত থাকে, এমতাবস্থায় ওয়ারিশগণ যদি স্ত্রীর সম্পদ থেকে অথবা অন্য কিছু থেকে তার দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করে, তবে তারা স্বামীর কাছ থেকে তা পুনরুদ্ধার করতে পারবে; যদি তারা তা বিচারকের অনুমতিতে করে থাকেন যিনি একে সঙ্গত মনে করেন। অন্যথায় নয়। এর সদৃশ বিষয়গুলোর কিয়াস (অনুমান) হলো, যদি বিচারক পাওয়া না যায়, তবে দাফন-কাফনকারীর জন্য সাক্ষ্য রাখাই যথেষ্ট হবে যে সে নিজের সম্পদ থেকে খরচ করেছে যাতে সে তা পুনরুদ্ধার করতে পারে। যদি স্ত্রী অসিয়ত করে যে তার নিজের সম্পদ থেকে কাফন দেওয়া হবে অথচ স্বামী সচ্ছল থাকে, তবে এটি ওয়ারিশের অনুকূলে অসিয়ত হিসেবে গণ্য হবে; কারণ সে স্বামীর ওপর অর্পিত ওয়াজিব দায়িত্বটি রহিত করে দিয়েছে। আর নিজের ঋণ পরিশোধের অসিয়ত কেন সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ থেকে এরূপ হবে না (অর্থাৎ কেন তা অন্য ওয়ারিশদের অনুমতির ওপর নির্ভরশীল হবে না)? কারণ তা ওয়ারিশদের মধ্যে নির্দিষ্ট কারো ওপর এমন কোনো প্রভাব ফেলে না যার জন্য অবশিষ্টদের অনুমতির প্রয়োজন পড়বে। বিশুদ্ধতর মতানুসারে স্ত্রীর খাদেমের দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করাও স্বামীর ওপর ওয়াজিব। এটি তখন প্রযোজ্য যখন খাদেমটি স্ত্রীর মালিকানাধীন দাসী হয়। কিন্তু যদি সে ভাড়াকৃত হয় অথবা স্বামীর নিজের দাসী হয় বা অন্য কিছু হয়, তবে তার জন্য এই হুকুম যথেষ্ট নয়। এটি সুবিদিত যে, যার ভরণপোষণ প্রদানের মাধ্যমে স্বামী সেবা গ্রহণ করার সুযোগ দিয়েছে, সে তার দাসীর মতোই। যদি তার একাধিক স্ত্রী কোনো ধ্বংসাত্মক ঘটনা বা অন্য কোনো কারণে একসঙ্গে মারা যায় এবং মাত্র একটি কাফন পাওয়া যায়, তবে কিয়াস হলো লটারি করা—যদি পচন ধরার ভয় না থাকে। অন্যথায় যাকে নিয়ে পচনের আশঙ্কা বেশি তাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। আর যদি তারা পর্যায়ক্রমে মারা যায়, তবে পরিবর্তনের আশঙ্কা না থাকলে প্রথমজনকেই অগ্রাধিকার দেওয়া যুক্তিযুক্ত, যা পূর্বের আলোচনা থেকে গৃহীত হয়েছে।
আল-বান্দানিজি বলেন: যদি তার আত্মীয়-স্বজন—যাদের ভরণপোষণ তার ওপর ওয়াজিব—একসঙ্গে কোনো ধ্বংসাত্মক ঘটনা বা অন্য কারণে মারা যায়, তবে দাফন-কাফন ইত্যাদির ক্ষেত্রে তাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে যার দ্রুত পচন ধরার আশঙ্কা রয়েছে। যদি তারা এ ক্ষেত্রে সমান হয়, তবে পিতাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে, অতঃপর নিকটবর্তী এবং তার পরবর্তী নিকটবর্তীকে।
──
[হাশিয়া আশ-শুবরামাল্লিসি]
ইবনে হাজার (হাজ) এর বক্তব্যের মাঝে যা রয়েছে তার পাঠ নিম্নরূপ: হ্যাঁ, যদি স্বামী কেবল কাপড়ের একাংশ দিতে সক্ষম হয়, তবে বাকি অংশ স্ত্রীর মিরাস (তারকা) থেকে পূর্ণ করা হবে। এমতাবস্থায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় কাপড়টিও ওয়াজিব হওয়া সমীচীন; কারণ এই অবস্থায় ওয়াজিবটি সামগ্রিকভাবে তাকে স্পর্শ করেছে— ম র।
আর তার উক্তি ‘এই অবস্থায়’ কথাটির অর্থ হলো—যা দিয়ে দেহ আবৃত হয় তা পূর্ণ করার ক্ষেত্রে। প্রথম অবস্থার বিষয়টি এর বিপরীত; কেননা স্বামী যখন পুরো শরীর ঢাকার মতো বস্ত্র দিতে সক্ষম হয়, তখন প্রাথমিকভাবে স্ত্রীর মিরাসের সাথে কোনো কিছু সংশ্লিষ্ট হয় না। ফলে যা ওয়াজিব হয়েছে তার মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ থাকবে। (তার উক্তি: যা অতিক্রান্ত হয়েছে তার কারণে) এটি তার এই উক্তির দিকে প্রত্যাবর্তন করছে যে—তার ভরণপোষণ স্বামীর ওপর ওয়াজিব। (তার উক্তি: যেখানে স্ত্রীর কোনো মিরাস নেই) ম র (শামসুদ্দিন আল-রামলি) এই মতের ওপর চলেছেন যে—যদি স্ত্রীর মৃত্যুর সময় স্বামী অসচ্ছল থাকে, অতঃপর তাকে দাফন করার আগেই সে সম্পদের মালিক হয়, তবে তার ওপর স্ত্রীর দাফন-কাফনের দায়িত্ব পালন করা ওয়াজিব। কারণ মৃত্যুর পরও বৈবাহিক সম্পর্কের সূত্র অবশিষ্ট থাকে এবং ওয়াজিবটি রহিত হওয়ার আগেই সক্ষমতা অর্জিত হয়েছে। এটি সেই মাসআলার সাথে সাংঘর্ষিক হবে না যে—যদি শাওয়াল মাস অতিবাহিত হওয়ার পর কারো সন্তান জন্ম নেয় তবে তার ফিতরা দেওয়া ওয়াজিব হয় না; কারণ সেখানে ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি রমজানের অংশ পাওয়ার সাথেও ঝুলে থাকে— সাম আলা মানহাজ। (তার উক্তি: তারা তার কাছে ফিরে আসবে) তদ্রূপ যদি এমন কোনো নিকটাত্মীয় অনুপস্থিত থাকে যার ওপর মৃত ব্যক্তির ভরণপোষণ ওয়াজিব ছিল এবং অন্য কোনো ব্যক্তি নিজের সম্পদ থেকে তাকে কাফন পরিয়ে দেয় (তবে সে-ও পুনরুদ্ধার করতে পারবে)। (তার উক্তি: যদি কোনো বিচারক পাওয়া না যায়) অর্থাৎ যার কাছ থেকে কষ্ট ছাড়াই এবং এমন বিলম্ব না করে অনুমতি নেওয়া সম্ভব—যে বিলম্বকে সাধারণত মৃত ব্যক্তির প্রতি অবমাননা হিসেবে গণ্য করা হয়। অতঃপর আমি ‘সাম আলা বাহজাহ’ গ্রন্থে দেখেছি যে—বিচারক না থাকার মানদণ্ড কী? সম্ভবত এর মানদণ্ড হলো মৃত ব্যক্তির দেহ পরিবর্তিত হওয়ার আগে বিষয়টি তার কাছে উত্থাপন করা সহজ না হওয়া। বিষয়টি ভেবে দেখা দরকার। (তার উক্তি: যদি কোনো বিচারক পাওয়া না যায়) বিচারক না পাওয়ার মতোই গণ্য হবে যদি সে দিরহাম (টাকা) ছাড়া অনুমতি দিতে অস্বীকার করে, যদিও তা সামান্য হয়। এক্ষেত্রে ব্যয়কারীর প্রবল ধারণাই যথেষ্ট। (তার উক্তি: যাতে সে তা পুনরুদ্ধার করতে পারে) অর্থাৎ যদি কোনো সাক্ষী না থাকে, তবে সে কি তা পুনরুদ্ধার করতে পারবে কি না? কারণ সাক্ষীর অভাব হওয়া বিরল বিষয়, যেমনটি তারা উট চালক পালিয়ে যাওয়ার মাসআলায় বলেছেন। এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনার অবকাশ আছে। তবে উল্লিখিত কারণে দ্বিতীয় মতটিই অধিকতর গ্রহণযোগ্য। এটি বাহ্যিক অবস্থার প্রেক্ষিতে, তবে অভ্যন্তরীণভাবে সে হকের অধিকারী হবে এবং স্বামীর সম্পদ থেকে তা গ্রহণ করতে পারবে। (তার উক্তি: তা ওয়ারিশের জন্য অসিয়ত হিসেবে গণ্য হবে) অর্থাৎ তবে তা সবটুকুর ক্ষেত্রেই অন্যান্য ওয়ারিশদের অনুমতির ওপর নির্ভর করবে, যেহেতু এটি ওয়ারিশের অনুকূলে অসিয়ত। (তার উক্তি: এক-তৃতীয়াংশ থেকে তদ্রূপ হবে না) অর্থাৎ ওয়ারিশের জন্য অসিয়ত হিসেবে গণ্য হবে না। (তার উক্তি: যাতে অবশিষ্টদের অনুমতির প্রয়োজন পড়ে) ‘সাম আলা বাহজাহ’ গ্রন্থে অনুরূপ আলোচনার পর বলা হয়েছে: আমি বলি, এটি ওয়ারিশের অনুকূলে অসিয়ত হওয়ার দাবি হলো মৃত্যুর পর তার সম্মতির বিষয়টি বিবেচনা করা, তবে এর বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনাও আছে। (তার উক্তি: যদি সে ভাড়াকৃত হয়) অর্থাৎ তবে তার ক্ষেত্রে ওয়াজিব হবে না। (তার উক্তি: অথবা তার দাসী হয়) অর্থাৎ তার মালিকানাধীন হওয়ার কারণে তাকে কাফন দেওয়া ওয়াজিব হবে, তার খাদেম হওয়ার কারণে নয়। (তার উক্তি: অথবা অন্য কিছু হয়) অর্থাৎ স্বেচ্ছায় খেদমতকারিনী হিসেবে থাকলে তার হুকুম হলো ওয়াজিব না হওয়া। (তার উক্তি: তার দাসীর মতো) অর্থাৎ তার দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করা স্বামীর ওপর ওয়াজিব।
[শাখা মাসআলা] পোশাকের ন্যায় স্ত্রীর কাফন কি নতুন হওয়া স্বামীর ওপর ওয়াজিব? তাদের মধ্যে কেউ কেউ এটি ওয়াজিব হওয়ার ফতোয়া দিয়েছেন, আবার কেউ কেউ ব্যবহৃত কাপড় জায়েজ হওয়ার কথা বলেছেন—যেমনটি কসমের কাফফারাতে হয়ে থাকে। ইবনে কাবন একেই নির্ভরযোগ্য বলেছেন। এর কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে, কাফনের ক্ষেত্রে নতুনের চেয়ে ব্যবহৃত কাপড়ই উত্তম। এটি পোশাকের ওপর কিয়াস করার সম্পূর্ণ বিপরীত একটি বিষয় এবং দুটির মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। আর যদি পোশাকের বিষয়টি বিবেচনা করা হতো তবে একাধিক কাপড় ওয়াজিব হতো। বিষয়টি ভেবে দেখা দরকার— সাম আলা বাহজাহ। (তার উক্তি: যদি তার আত্মীয়রা একসাথে মারা যায়) অর্থাৎ যাদের ভরণপোষণ তার ওপর ওয়াজিব, আর তারা হলো তার ঊর্ধ্বতন ও অধস্তন আত্মীয়গণ। (তার উক্তি: পিতাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে অতঃপর নিকটতম ব্যক্তিকে)।
──
[হাশিয়া আর-রাশিদি]
অনুবাদ অনুপস্থিত (মূল টেক্সটে কোনো কন্টেন্ট নেই)।
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 462)