ذكَره عبدُ الرزاق(1)، عن الثوريِّ، عن عُثمانَ بنِ حكيم، عن عبدِ الرحمن بنِ أبي عَمْرةَ، عن عثمانَ بنِ عفان، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "مَن صلَّى العشاءَ في جماعةٍ فهو كنصفِ قيام ليلة، ومَن صلَّى العشاءَ والصُّبحَ في جماعةٍ فهو كقيام ليلة".
وأخبرنا عبدُ الله بنُ محمد(2)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(3): حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، قال(4): حدَّثنا إسحاقُ بنُ يوسف، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن أبي سهيل، يعني عثمانَ بنَ حكيم، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ أبي عَمْرة، عن عُثمانَ بنِ عفان، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَن صلَّى العشاءَ في جماعةٍ كان كقيام نصفِ ليلةٍ، ومَن صلَّى العشاءَ والفجرَ في جماعةٍ كان كقيام ليلةٍ". هكذا في حديثِ عثمانَ بنِ حكيم هذا المرفوع: "من صلَّى العشاءَ والفجرَ في جماعةٍ فكأنما قام ليلةً".--------------------------------------------
(1) في المصنَّف 1/ 525 (2008).
(2) هو ابن عبد المؤمن التُّجيبي، وسيخه محمد بن بكر: هو أبو بكر ابن داسة التمّار، أحد رُواة السُّنن عن أبي داود السجستاني.
(3) في سننه (555).
(4) في مسنده 1/ 526 (491).
وأخرجه مسلم (656)، ولم يَسُقْ لفظه، وأحال به على رواية عبد الواحد بن زياد السالف تخريجها قريبًا، والترمذي (221)، والبزار 2/ 61 (403)، وابن خزيمة في صحيحه 2/ 365 (1473) جميعهم من طريق سفيان الثوريّ، به.
قال الترمذي: "حديث عثمان حديث حسنٌ صحيح، وقد رُويَ هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن عثمان موقوفًا، ورُويَ من غير وجهٍ عن عثمان مرفوعًا".
وفي قوله: "حسنٌ صحيح" ترجيح منه للمرفوع، وإلى مثل هذا ذهب الدارقطني في علله 3/ 48 - 49 (279) حيث فصّل في بيان طرق الموقوف والمرفوع ووجوه الاختلاف في ذلك إلى أن قال: "والأشبَهُ بالصواب حديثُ الثوريِّ، وقد أخرجه مسلمٌ في صحيحه". ونحو ذلك ذكر في الإلزامات و التتبُّع، ص 278.