وأمّا سائرُ العُلماءِ، فإنَّهُمُ اختَلَفُوا في ذلك.
فذكرَ أبو عبدِ اللَّه المروزِيُّ وغيرُهُ عن الحارِثِ العُكِليِّ والحكم بن عُتَيبةَ وابنِ أبي ليلى، فيمَن حلفَ بمالِهِ في المساكِينِ صَدَقة: أَنَّهُ ليسَ عليه شيءٌ من كفّارةٍ ولا غيرِها(1).
ذهبُوا إلى أنَّ اليمِين لا تكونُ إلّا باللَّه عز وجل؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحلِفُوا إلّا باللَّه"(2).
قالوا: فمن حلفَ بغيرِ اللَّه، فهُو عاصٍ، وليسَ عليه كفّارةٌ، ولا عليه أن يتصدَّق بمالِهِ، ولا بشيءٍ منهُ، لأنَّهُ لم يَقصِد به قصدَ التَّقرُّبِ إلى اللَّه عز وجل بالصَّدقةِ، ولا نذَرَ ذلك، فيلزمُهُ الوفاءُ به، وإنَّما أرادَ اليمِين.
قال أبو عُمر: وإلى هذا ذهَبَ محمدُ بن الحسنِ. وبِهِ قال داودُ بن عليٍّ وغيرُهُ. وهُو مذهبُ عبدِ الرَّحمنِ بن كيَسْان الأصمِّ، وجماعةٍ.
قال أبو عبدِ اللَّه المروزِيُّ: ويُروَى عن عُمر بن الخطّابِ، وعائشةَ، وابنِ عُمرَ، وابنِ عبّاسٍ، وحفصةَ، وأُمِّ سلمةَ، أنَّهُم قالوا: من حلَفَ بصَدَقةِ مالِهِ، ثُمَّ حنِثَ، عليه كفّارةُ يمِينٍ(3).
وهُو قولُ الشّافِعيِّ، وأحمد بن حنبل، وأبي عُبيدٍ، وأبي ثورٍ(4).--------------------------------------------
(1) انظر: الأوسط لابن المنذر 12/ 109، والإشراف له 7/ 156، واختلاف الفقهاء للمروزي، ص 489، وانظر فيها ما بعده.
(2) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 616 (1382).
(3) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (15987، 15989، 16000، 16001، 16013)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (12479)، والمحلى لابن حزم 8/ 340 - 341، وسنن البيهقي الكبرى 10/ 65 - 67.
(4) انظر: الأم للشافعي 2/ 278، ومسائل الإمام أحمد رواية أبي داود، ص 300، ورواية أبي الفضل 3/ 229، واختلاف الفقهاء للمروزي، ص 490، والإشراف لابن المنذر 7/ 107.