‌‌الْمُنْكَرُ

167.... وَالْمُنكَرُ: الفَرْدُ كَذَا البَرْدِيجِيْ … أَطْلَقَ، وَالصَّوَابُ فِي التَّخْرِيْجِ
168.... إِجْرَاءُ تَفْصِيْلٍ لَدَى الشُّذُوْذِ مَرْ … فَهْوَ بِمَعْناهُ كَذَا الشَّيْخُ ذَكَرْ
169.... نَحْوَ ((كُلُوا البَلَحَ بالتَّمْرِ)) الخَبَرْ … وَمَالِكٍ سَمَّى ابْنَ عُثْمَانَ: عُمَرْ
170.... قُلْتُ: فَمَاذَا؟ بَلْ حَدِيْثُ ((نَزْعِهْ … خَاتَمَهُ عِنْدَ الخَلَا وَوَضْعِهْ))

قالَ الحافظُ أبو بكرٍ أحمدُ بنُ هارونَ البَرْديجيُّ: المنكرُ هوَ الحديثُ الذي ينفردُ بهِ الرجلُ، ولا يُعرفُ متُنُه من غيرِ روايتِهِ، لا من الوجهِ الذي رواهُ منهُ ولا من وجهٍ آخرَ. قالَ ابنُ الصلاحِ: فأطلقَ البرديجيُّ ذلكَ، ولمْ يفصِّلْ. قالَ: وإطلاقُ الحكمِ على التفرُّدِ بالرَّدِّ، أو النَّكارةِ، أو الشُّذوذِ، موجودٌ في كلامِ كثيرٍ من أهلِ الحديثِ. قالَ: والصوابُ فيهِ التّفصيلُ الذي بيناهُ آنفاً في شرحِ الشاذِّ، قالَ: وعندَ هذا نقولُ: