الوظائف لا تكون إلا بعد النجاح في الامتحان، وهو إلزامي.
5 - لا يمكن توظيف أي كان في الوظائف القضائية إذا لم يكن الطالب متحصلا على شهادة التخرج الممنوحة من المدرسة.
6 - بالنسبة للقضاء أيضا، فإن التعيين فيه لا يكون إلا من الحاكم العام، باقتراح من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالجزائر العاصمة.
7 - مجموع المنح في المدارس واحد، وهو 300 فرنك.
8 - القبول في المدارس سواء للمنحة أو القراءة العادية، مشروط بالاستظهار بشهادة دراسات التعليم الابتدائي - العالي، أو بنتيجة امتحان معترف به إذا كان التلميذ المتقدم للدخول حرا ويريد إثبات قدرته على متابعة الدراسة.
9 - تنشأ في ولاية الجزائر مدرسة ابتدائية عالية خاصة بالأهالي لكي تستجيب للشروط السابقة، والشبان المسلمون الأفضل من بين الحاصلين على شهادة الدراسات الابتدائية يتقاضون منحا.
10 - زيادة عدد الموظفين في القضاء والديانة الإسلامية ورفع مرتباتهم. وتكون تسمية القضاة على رأس المحاكم الملحقة، أما بالنسبة للديانة فستنشأ وظائف للفتوى والإمامة بعدد كاف وحسب الحاجة (1).
نلاحظ مما سبق أن إصلاحات المدارس الشرعية كانت تخدم التوجه الجديد للسياسة الفرنسية في الجزائر وفي العالم الإسلامي. فقد وقف كومبس بين الذين يريدون إلغاء هذه المدارس تماما وبين الذين يرغبون في جعلها مدارس عليا للدراسات الإسلامية على غرار المدارس العليا الأخرى التي أصبحت كليات جامعية، فاقترح أن تظل مدارس خاصة تحضر لوظائف معينة تخدم المصالح الفرنسية، ولكنه في نفس الوقت اقترح دعم برنامجها--------------------------------------------
(1) النص الكامل في مجلة إفريقية الفرنسية A.F.، فبراير 1894، عدد 2، ص 11 - 12. مسألة القضاء هنا هامة لأن الشكوى كانت كبيرة من تقليص وظائفه بعد أن تفرنست كل الأجهزة القضائية عدا الأحوال الشخصية. انظر فصل السلك الديني والقضائي.
পরীক্ষায় সাফল্যের পরেই কেবল চাকুরি লাভ সম্ভব এবং এটি বাধ্যতামূলক।
৫ - বিচার বিভাগীয় পদগুলোতে কাউকে নিয়োগ দেওয়া সম্ভব নয় যদি না সেই শিক্ষার্থী উক্ত বিদ্যালয় থেকে প্রদত্ত স্নাতক সনদ প্রাপ্ত হয়।
৬ - বিচার বিভাগের ক্ষেত্রেও, আলজিয়ার্স শহরের আপিল আদালতের জেনারেল প্রসিকিউটরের প্রস্তাবের ভিত্তিতে গভর্নর জেনারেল কর্তৃকই কেবল নিয়োগ সম্পন্ন হবে।
৭ - বিদ্যালয়গুলোতে বৃত্তির মোট পরিমাণ অভিন্ন, আর তা হলো ৩০০ ফ্রাঙ্ক।
৮ - বৃত্তি বা সাধারণ পাঠ—উভয় ক্ষেত্রেই বিদ্যালয়ে ভর্তির শর্ত হলো প্রাথমিক-উচ্চ শিক্ষা সমাপ্তির সনদ প্রদর্শন করা, অথবা কোনো স্বীকৃত পরীক্ষার ফলাফল দাখিল করা যদি আবেদনকারী শিক্ষার্থী মুক্ত ও অনানুষ্ঠানিক হয় এবং পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার সক্ষমতা প্রমাণ করতে চায়।
৯ - পূর্বোক্ত শর্তাবলি পূরণের লক্ষ্যে আলজিয়ার্স প্রদেশে স্থানীয় অধিবাসীদের জন্য একটি বিশেষ উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে এবং প্রাথমিক শিক্ষা সনদধারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মুসলিম তরুণরা বৃত্তি লাভ করবে।
১০ - বিচার বিভাগ ও ইসলামি ধর্মীয় কর্মক্ষেত্রে জনবল বৃদ্ধি এবং তাদের বেতন বৃদ্ধি করা হবে। সংযুক্ত আদালতসমূহের প্রধান হিসেবে বিচারকদের মনোনীত করা হবে। আর ধর্মের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত সংখ্যায় এবং প্রয়োজন অনুযায়ী ফতোয়া ও ইমামতির পদ সৃষ্টি করা হবে (১)।
উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে আমরা লক্ষ্য করি যে, শারীয়াহ স্কুলগুলোর সংস্কার আলজেরিয়া এবং মুসলিম বিশ্বে ফরাসি রাজনীতির নতুন অভিমুখকেই সেবা করছিল। কম্বস তাদের মাঝে মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছিলেন যারা এই স্কুলগুলো সম্পূর্ণ বাতিল করতে চেয়েছিল এবং যারা এগুলোকে অন্যান্য উচ্চ বিদ্যালয়ের মতো ইসলামি শিক্ষার উচ্চতর প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করতে চেয়েছিল যা পরবর্তীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষদে পরিণত হয়। ফলে তিনি প্রস্তাব করেন যে, এগুলো বিশেষ বিদ্যালয় হিসেবেই থাকবে যা ফরাসি স্বার্থ রক্ষা করে এমন নির্দিষ্ট কিছু পদের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করবে, তবে একই সাথে তিনি এগুলোর পাঠ্যক্রম শক্তিশালী করারও প্রস্তাব দেন।--------------------------------------------
(১) পূর্ণাঙ্গ পাঠ ফরাসি 'আফ্রিকান ম্যাগাজিন' (A.F.), ফেব্রুয়ারি ১৮৯৪, সংখ্যা ২, পৃষ্ঠা ১১-১২। বিচার বিভাগের বিষয়টি এখানে গুরুত্বপূর্ণ কারণ ব্যক্তিগত আইন (পার্সোনাল ল) ব্যতীত বিচার বিভাগের সকল শাখা ফরাসি ধাঁচে রূপান্তরিত হওয়ার পর এর কর্মপরিধি সংকুচিত হওয়া নিয়ে ব্যাপক অভিযোগ ছিল। ধর্মীয় ও বিচার বিভাগীয় ক্যাডার অধ্যায়টি দেখুন।

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 385)