📘 ফুসূলুন ফী উসূলিত তাফসীর (মুসাঈদ আল-তাইয়ার)

إذ كونه شيئاً أمر معلوم عام لا يدل على مدح ولا ذم، ولا كمال ولا نقصان.
وينبغي أن يتفطن ههنا لأمر لا بدّ منه، وهو أنه لا يجوز أن يحمل كلام الله عز وجل ويفسر بمجرد الاحتمال النحوي الإعرابي الذي يحتمله تركيب الكلام، ويكون الكلام به له معنى ما، فإن هذا مقام غلط فيه أكثر المعربين للقرآن، فإنهم يفسرون الآية ويعربونها بما يحتمله تركيب تلك الجملة، ويفهم من ذلك التركيب أي معنى اتفق، وهذا غلط عظيم يقطع السامع بأن مراد القرآن غيره، وإن احتمل ذلك التركيب هذا المعنى في سياق آخر وكلام آخر، فإنه لا يلزم أن يحتمله القرآن، مثل قول بعضهم في قراءة من قرأ: {وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: 1] بالجر: إنه قسم. ومثل قول بعضهم في قوله تعالى: {وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 217] إن المسجد مجرور بالعطف على الضمير المجرور في به، ومثل قول بعضهم في قوله تعالى: {لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ} [النساء: 162] إن {المقيمين} مجرور بواو القسم. ونظائر ذلك أضعاف أضعاف ما ذكرنا، وأوهى بكثير؛ بل للقرآن عرف خاص ومعان معهودة لا يناسبه تفسيره بغيرها، ولا يجوز تفسيره بغير عرفه والمعهود من معانيه، فإن نسبة معانيه إلى المعاني كنسبة ألفاظه إلى الألفاظ، بل أعظم، فكما أن ألفاظه ملوك الألفاظ وأجلها وأفصحها، ولها من الفصاحة أعلى مراتبها التي يعجز عنها قدر [89] العالمين، فكذلك معانيه أجل المعاني وأعظمها وأفخمها، فلا يجوز تفسيره بغيرها من المعاني التي لا تليق به، بل غيرها أعظم منها وأجل وأفخم، فلا يجوز حمله على المعاني القاصرة بمجرد الاحتمال النحوي الإعرابي.
فتدبر هذه القاعدة ولتكن منك على بالٍ، فإنك تنتفع بها في معرفة ضعف كثير من أقوال المفسرين وزيفها، وتقطع أنها ليست مراد المتكلم تعالى بكلامه.

وسنزيد هذا إن شاء الله تعالى بياناً وبسطاً في الكلام على أصول التفسير. فهذا أصل من أصوله» (1).
مثال آخر:
في قوله تعالى: {ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ} [البقرة: 2] قال أبو حيان: «وقد ركبوا وجوهاً من الإعراب في قوله: {ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ}».
والذي نختاره منها أن قوله: {ذَلِكَ الْكِتَابُ} جملة مستقلة من مبتدأ وخبر؛ لأنه متى أمكن حمل الكلام على غير إضمار ولا افتقار كان أولى أن يسلك به الإضمار والافتقار؛ وهكذا تكون عادتنا في إعراب القرآن لا نسلك فيه إلا الحمل على أحسن الوجوه وأبعدها من التكلف وأسوغها في لسان العرب، ولسنا كمن جعل كلام الله تعالى كشعر امرئ القيس وشعر الأعشى يُحمِّله جميع ما يحتمله اللفظ من وجوه الاحتمالات، فكما أن كلام الله من أفصح كلام فكذلك ينبغي إعرابه أن يحمل على أفصح الوجوه، هذا على أنا إنما نذكر كثيراً مما ذكروه لينظر فيه، فربما يظهر لبعض المتأملين ترجيح شيء منه» (2).
قواعد في العموم:
أـ حذف المتعلق يفيد العموم النسبي (3)؛ أي: يفيد تعميم المعنى المناسب له، ويدخل في ذلك العموم ما كان سياق الكلام جاء من أجله، وهو فرد من أفراد هذا المعنى العام.
ومن أمثلته قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة: 183]. [90]
فالمتعلق بالفعل «تتقون» محذوف، ويمكن تقدير عدة متعلقات؛ مثل: تتقون الله، تتقون النار، تتقون المحارم (4).--------------------------------------------
(1) «التفسير القيم» (268، 269).
(2) «البحر المحيط» (1/ 36).
(3) لا يلزم أن حذف المتعلق يراد به العموم، بل له أغراض أخرى غير هذا.
(4) «القواعد الحسان» (ص46، 47)، وراجع: «إرشاد الفحول» (ص132).

ب ـ إذا دخلت (ال) على الأوصاف، وأسماء الأجناس، فإنها تفيد استغراق من يشمله هذا الوصف أو الاسم.
مثال الوصف: قوله تعالى: {إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ} إلى قوله: {أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 35].
يدخل في هذه الأوصاف كل ما تناوله معاني الإسلام، والإيمان، والقنوت، والصدق … إلخ.
مثال اسم الجنس: قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِّرِّ وَالتَّقْوَى} [المائدة: 2].
فيشمل البر جميع أنواع الخير، وتشمل التقوى كل ما يلزم اتقاؤه (1).
جـ النكرة في سياق النفي، والنهي، والشرط، والاستفهام، تفيد العموم.
مثال سياق النفي: قوله تعالى: {يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا} [الانفطار: 19] يعم كل نفس، وكل شيء.
مثال سياق النهي: قوله تعالى: {فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة: 22] تشمل أي ند جعل الله.
مثال سياق الشرط: قوله تعالى: {وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ} [النحل: 53] تشمل أي نعمة عند العبد.
مثال سياق الاستفهام: قوله تعالى: {هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ} [فاطر: 3] تشمل أي خالق غير الله (2). [91]
د ـ المفرد المضاف يفيد العموم.
ومن أمثلته قوله تعالى: {وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ} [الضحى: 11]، وقوله: {وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا} [إبراهيم: 34] فإنها تشمل كل نعمة أنعمها الله على عبده.--------------------------------------------
(1) «القواعد الحسان» (ص9 - 13).
(2) «القواعد الحسان» (ص13، 14)؛ وانظر: «مذكرة أصول الفقه» (ص106).

ومن أمثلته: قوله تعالى: {وَمَا أَمْرُنَا إِلَاّ وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ} [القمر: 50].
فالأمر، يشمل كل أمر كوني قدري (1).
هـ الفعل المضارع إذا جُزم أو نُفي بـ (لا) فإنه يفيد العموم.
مثاله: قوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: 195].
قال الطاهر بن عاشور: «ووقوع فعل «تلقوا» في سياق النهي يقتضي عموم كل إلقاء باليد إلى التهلكة …» (2).
وـ ومن صيغ العموم وألفاظه الواردة في القرآن ـ وهي كثيرة ـ:
كل، وجميع، وأجمعون، وكافَّة، ومن وما الشرطية والاستفهامية، والموصولة والمصدرية، والجمع المضاف، واسم الجمع، كالقوم، والذي، والتي … إلخ.
فهذه الألفاظ إذا جاءت فإنها تدل على العموم، وذكر شواهدها يطول.
إنَّ المشددة المكسورة تفيد التعليل:
مثل قوله تعالى: {اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ} [الحج: 1]
والمعنى: اتقوا ربكم؛ لأن زلزلة الساعة شيء عظيم (3).
الفاء تفيد التعليل:
مثل قوله تعالى: {قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: 222]. [92]
وقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيدِيَهُمَا} [المائدة: 38].
ففي الأولى: لعلة كون المحيض أذى.--------------------------------------------
(1) «القواعد الحسان» (ص14).
(2) «التحرير والتنوير» (2/ 215).
(3) «أضواء البيان» (5/ 14، 60).

وفي الثانية: لعلة سرقتهما (1).
الجملة الاسمية تدل على الثبوت (2).
الجملة الفعلية تدل على التجدد (3). مثل قوله تعالى: {الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ} [الأنفال: 3]. قال الطاهر بن عاشور: «وجيء بالفعلين المضارعين في «يقيمون» و «ينفقون»، للدلالة على تكرار ذلك وتجدده» (4).
مجيء الفعل الماضي بصيغة المضارع لإفادة تصوير الحال الواقع عند حدوث الحدث. مثل قوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الأَرْضُ مُخْضَرَّةً} [الحج: 63]، قال الطاهر بن عاشور: «وإنما عبر عن مصير الأرض خضراء بصيغة «تصبح مخضرة» مع أن ذلك مفرع على فعل «أنزل من السماء ماءً» الذي هو بصيغة الماضي؛ لأنه قصد من المضارع استحضار تلك الصورة العجيبة الحسنة» (5).
فائدة اسم الموصول الدلالة على عِلِّية الحكم؛ أي: قرن الأمر بعلته.
فمثلاً، قوله تعالى: {وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا} [سبأ: 42] علة القول لهم هو أنهم ظلموا.
وأخيراً؛ فهذه الأمثلة غيض من فيض، وبالمطالعة ستجد أكثر من هذه. [93]

ثانياً:‌‌ القواعد الترجيحية
المراد بالقواعد الترجيحية: القواعد التي نعملها عند الترجيح بين أقوال المفسرين.
ويكون استعمال هذه القواعد في حالتين:--------------------------------------------
(1) «أضواء البيان» (5/ 238).
(2) و (3) «معترك الأقران» (3/ 614)؛ «حاشية محيي الدين شيخ زاده» (1/ 31، 32).
(4) «التحرير والتنوير» (9/ 260).
(5) «التحرير والتنوير» (17/ 318)، (10/ 40)؛ وانظر: «روح المعاني» (9/ 90).

الأولى: ترجيح أحد الأقوال على غيره.
الثانية: رد أحد الأقوال.

‌‌متى يكون الترجيح؟
التفسير المنقول إما أن يكون مجمعاً عليه، أولاً.
فإن كان مجمعاً عليه؛ فلا حاجة إلى الترجيح. والإجماعات في التفسير كثيرة، وقد ذُكر بعضها في مبحث (الإجماع في التفسير)، ومنها:
1 - تفسير اليوم الموعود بيوم القيامة في قوله تعالى: {وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ} [البروج: 2] (1).
2 - تفسير المغضوب عليهم باليهود، والضالين بالنصارى (2).
وإن كان مختلفاً فيه، فالاختلاف نوعان:
الأول: اختلاف تضاد: مثل تفسير قوله تعالى: {يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ} [الأنفال: 6].
قيل: المجادل هم المسلمون، وقيل: هم الكفار.
وفي مثل هذا النوع يعمل بقواعد الترجيح لبيان القول الصواب في الآية.
الثاني: اختلاف تنوع: وقد سبق بيان أمثلته.
وفي هذا النوع يعمل بقواعد الترجيح لبيان القول الأولى إن احتاج الأمر إلى ذلك وإن كانت الآية تحتمل المرجوح. [94]

‌‌طريقة المفسرين في عرض التفاسير المنقولة:
لما كان الترجيح لا يأتي إلا في الاختلاف بنوعيه، فإن المفسرين لهم ثلاث طرق في حكاية هذا الاختلاف:--------------------------------------------
(1) انظر: «زاد المسير» (8/ 216).
(2) انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (1/ 23)؛ «النكت والعيون» (1/ 61).

الأولى: حكاية الاختلاف دون بيان الراجح من الأقوال؛ كتفسير الماوردي وابن الجوزي.
الثانية: حكاية الاختلاف مع بيان الراجح دون ذكر مستند الترجيح؛ كتفسير ابن عطية.
الثالثة: حكاية الاختلاف مع بيان الراجح والقاعدة الترجيحية التي هي سبب الترجيح، كتفسير الطبري والشنقيطي.
ومع أهمية هذا الموضوع، فإنك قلَّ أن تجد له مبحثاً خاصّاً في مقدمات المفسرين، وغيرها.
وقد أشار إليه العز بن عبد السلام (ت:660هـ) في كتابه الموسوم بـ (الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز) حيث ذكر بعض القواعد الترجيحية دون ذكر أمثلة لها (1).
وذكر المفسر محمد بن أحمد بن جزي الكلبي (ت:741هـ) في مقدمة تفسيره اثني عشر وجهاً في الترجيح (2).
أما استعمال القواعد الترجيحية في ثنايا التفسير فقد حاز قصب السبق فيها شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري، وقد كان له في الترجيح بالقواعد طريقان:
الأول: أن يذكر القاعدة الترجيحية بنصها عند ترجيحه لقول في التفسير.
الثاني: أن لا ينص على القاعدة بعينها ولكن يرجح بها؛ كقاعدة: «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» (3)، فهو يرجح بناء على هذه القاعدة، ولا ينص عليها. [95]
ونظراً إلى كون الإمام ابن جرير هو أول من أعمل هذه القواعد في--------------------------------------------
(1) انظر: (ص178، 276).
(2) انظر: (1/ 9).
(3) انظر على سبيل المثال (1/ 125، 183، 185).

تفسيره بكثرة واضحة جدّاً، فإني أرى أن أسرد لك عباراته في بعض القواعد:
1 - غير جائز ادعاء خصوص في آية عام ظاهرها إلا بحجة يجب التسليم لها (1)؛ أي: أن الخبر على عمومه حتى يأتي ما يخصصه (2).
2 - التأويل المجمع (3) عليه أولى بتأويل القرآن (4).
3 - الكلمة إذا احتملت وجوهاً لم يكن لأحد صرف معناها إلى بعض وجوهها دون بعض إلا بحجة (5).
4 - إنما يوجه كلام كل متكلم إلى المعروف في الناس من مخارجه دون المجهول من معانيه (6).
5 - أولى التأويلات بالآية ما كان عليه من ظاهر التنزيل دلالة مما يصح مخرجه في المفهوم (7).
6 - غير جائز ترك الظاهر المفهوم من الكلام إلى باطن لا دلالة على صحته (8).
7 - إلحاق بعض الكلام ببعض إذا كان له وجه صحيح أولى من القول بتفرقه واعتراض جملة بينه وبينه (9). [96]--------------------------------------------
(1) «تفسير الطبري» (1/ 508).
(2) انظر تطبيقات هذه القاعدة في: (1/ 100، 101، 105، 242، 306، 324، 510)، (2/ 70، 72، 88، 121، 143، 170).
(3) الإجماع عند ابن جرير يعني اتفاق الأكثر؛ فتأمل.
(4) «تفسير الطبري» (1/ 75، 113، 126، 172، 220، 274، 333)، (2/ 114، 193).
(5) «تفسير الطبري» (1/ 138)، (2/ 450).
(6) «تفسير الطبري» (1/ 172)، (2/ 468).
(7) «تفسير الطبري» (1/ 209، 216، 247، 335، 510).
(8) «تفسير الطبري» (1/ 261، 280، 467، 516، 537)، (2/ 75/ 241، 263).
(9) «تفسير الطبري» (1/ 462).

8 - الذي هو أولى بكتاب الله عز وجل أن يوجه إليه من اللغات الأفصح الأعرف من كلام العرب دون الأنكر الأجهل من منطقها (1).
9 - غير جائز الاعتراض بالشاذ من القول على ما قد ثبت حجته بالنقل المستفيض (2).
ومن القواعد التي استعملها ولم ينص عليها:
1 - العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب (3).
2 - الترجيح بدلالة السياق (4).
وبعد، فهذه بعض القواعد التي استعملها ابن جرير، وقد حاولت نقل عبارته وإن تكررت بعض القواعد، ولذا فإنك تستطيع أن تسبك هذه القواعد، وتضعها في جمل واضحة بعد جمعها وتنقيحها (5).
والمراد في هذا المبحث بيان بعض القواعد المرجحة التي يستفاد منها في ترجيح الأقوال، ولذا فيكفي في أمثلة هذه القواعد مطلق المثال دون التحقيق في صحته (6).
ثم إن المثال قد تتنازعه قاعدتان، ويصلح أن يكون مثالاً لهما.
وقد يترجح قول بإعمال قاعدة، ويترجح آخر بإعمال قاعدة أخرى.
وهذه القواعد تعتبر الأصل في الترجيح إلا إذا دل دليل على عدم استخدامها في هذا الموضع، فكل قاعدة يستثنى منها، فيقال: يكون الترجيح بالأغلب من لغة العرب، إلا إذا دلَّ الدليل على إرادة غيره … وهكذا في بقية القواعد، فتنبه لهذه الملحوظات. [97]--------------------------------------------
(1) «تفسير الطبري» (2/ 36).
(2) «تفسير الطبري» (2/ 59).
(3) «تفسير الطبري» (1/ 25، 83، 185)، (2/ 318، 322).
(4) «تفسير الطبري» (1/ 138، 253، 467، 499، 513)، (2/ 70، 82، 95، 170).
(5) اعتمدت في ذكر هذه القواعد على الجزأين: الأول والثاني، ولم أذكر إلا بعض ما ورد فيها.
(6) انظر: «أضواء البيان» (1/ 72)، (4/ 373).

‌‌القواعد الترجيحية:
1 - ما يتعلق منها بالعموم في القرآن.
2 - ما يتعلق منها بالسياق القرآني.
3 - ما يتعلق منها برسم المصحف.
4 - ما يتعلق منها بالأغلب من لغة العرب.
5 - ما يتعلق منه بالمعاني الشرعية في القرآن.
6 - ما يتعلق منها بتصريف اللفظ.
7 - ما يتعلق منها بالتقديم والتأخير.
8 - ما يتعلق منها بظاهر القرآن.
9 - ما يتعلق منها بطريقة القرآن وعادته.
10 - ما يتعلق منها بإجماع الحجة أو قول الأكثر من الصحابة والتابعين.
11 - ما يتعلق منها بالاستعمال العربي.
12 - ما يتعلق منها بالسنة النبوية.
13 - ما يتعلق منها بالتأسيس والتأكيد.
14 - ما يتعلق منها بعود الضمير إلى أقرب مذكور.
15 - ما يتعلق منها بتوافق الضمائر.
16 - ما يتعلق منها بالتقدير وعدمه.
* * *

‌‌1 - ما يتعلق بالعموم في القرآن
وفيه قاعدتان:
أـ الخبر على عمومه حتى يأتي ما يخصصه: [98]
ب ـ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
شرح القاعدتين مع الأمثلة:
أـ الخبر على عمومه حتى يأتي ما يخصصه:
أخبار الله في القرآن تأتي في كثير من الأحيان عامة غير مخصَّصة، وقد يذكر بعض المفسرين أقوالاً هي في معناها مخصِّصة لهذا العموم، فيقال في مثل هذا: (الخبر على عمومه حتى يأتي ما يخصِّصه) (1).
مثال: قوله تعالى: {وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ} [البلد: 3].
قيل: آدم وولده.
وقيل: إبراهيم وولده.
وقيل: عام في كل والد وما ولد.
قال ابن جرير الطبري: «والصواب من القول في ذلك ما قاله الذين قالوا: إن الله أقسم بكل والد وولده؛ لأن الله عمَّ كل والد وما ولد.
وغير جائز أن يخص ذلك إلا بحجة يجب التسليم لها من خبر، أو--------------------------------------------
(1) تعمل هذه القاعدة عندما يُدّّعى خصوص في آية عام ظاهرها، ولا يوجد دليل على هذا الخصوص، أما ما سبق من أن السلف يفسرون بالمثال فهو لا يعارض هذه القاعدة، بل ينبه عليها في ما فسَّر بالمثال.

عقل، ولا خبر بخصوص ذلك، ولا برهان يجب التسليم له بخصوص، فهو على عمومه كما عمَّه» (1).
ب ـ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب:
إذا قيل في آية: إنها نزلت في كذا، فهذا لا يعني أنها تُقصر على هذا السبب، بل المراد هنا الألفاظ، ولذا تعمَّم هذه الألفاظ وإن كان السبب خاصّاً (2). [99]
مثال قوله تعالى: {إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأَبْتَرُ} [الكوثر: 3].
قيل: نزلت في العاص بن وائل السهمي.
وقيل: نزلت في عقبة بن أبي معيط.
وقيل: نزلت في جماعة من قريش.
قال ابن جرير الطبري: «وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذِكْرُه أخبر أن مبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأقل الأذل المنقطع عقبه، فذلك صفة كل من أبغضه من الناس، وإن كانت الآية نزلت في شخص بعينه» (3).
مثال: قوله تعالى: {أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ} … [البقرة: 19].
قال الشنقيطي: «والآية التي نحن بصددها وإن كانت في المنافقين، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الأسباب» (4). [100]
* * *--------------------------------------------
(1) «تفسير الطبري» (30/ 196).
(2) سبق ذِكْرُ قول المفسرين (نزلت هذه الآية في كذا) أنه من باب المثال، فقد يرد في الآية أكثر من سبب نزول، فيحتمل أن يكون أحدها هو السبب المباشر لنزول الآية، وما عداه فهو من باب المثال، أو يكون للآية أكثر من سبب مباشر لنزولها.
(3) «تفسير الطبري» (30/ 330).
(4) «أضواء البيان» (1/ 113).

‌‌2 - ما يتعلق بالسياق القرآني
إن النظر في سياق الآية من حيث سباقها ولحاقها يعين على تعيين القول الراجح، وقد اهتم كثير من المفسرين بالسياق في ترجيح أحد الأقوال أو ردها لمخالفتها السياق، وقد يكون اللفظ عامّاً محتملاً لأكثر من معنى فيحدد بالسياق أحد هذه المعاني؛ لأنه أولى به وأقرب إليه، مع أن غيره من الأقوال محتمل.
مثال: قوله تعالى: {عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ} [البقرة: 187].
ففي تأويل: {مَا كَتَبَ اللَّهُ} قيل: هو الولد.
وقيل: ليلة القدر.
وقيل: ما أحله الله لكم ورخص لكم.
قال ابن جرير الطبري:
«والصواب من القول في تأويل ذلك عندي أن يقال: إن الله تعالى ذِكْرُه قال: {وَابْتَغُوا} يعني: اطلبوا ما كتب الله لكم، يعني الذي قضى الله تعالى لكم، وإنما يريد الله تعالى ذِكْرُه: اطلبوا الذي كتبت لكم في اللوح المحفوظ أنه يباح فيطلق لكم، وطلب الولد إن طلبه الرجل بجماعه المرأة مما كتب الله له في اللوح المحفوظ، وكذلك إن طلب ليلة القدر، فهو مما كتب الله له، وكذلك إن طلب ما أحل الله وأباحه، فهو مما كتبه في اللوح المحفوظ.
وقد يدخل في قوله: {وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ} جميع معاني الخير المطلوبة، غير أن أشبه المعاني بظاهر الآية قول من قال معناه: وابتغوا ما

كتب الله لكم من الولد لأنه عقيب قوله: {فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ} بمعنى: جامعوهن، فلأن يكون قوله: {وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ} بمعنى: وابتغوا ما كتب الله في مباشرتكم إياهن من الولد والنسل أشبه بالآية من غيره من التأويلات التي ليس على صحتها دلالة من ظاهر التنزيل، ولا خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم» (1).
فأنت ترى في هذا المثال أن الإمام ابن جرير قد ذكر احتمال العموم في قوله: «جميع [101] معاني الخير المطلوبة» ثم خصَّ أحدهما بدلالة السياق فقال: «غير أن أشبه المعاني بظاهر الآية قول من قال معناه: وابتغوا ما كتب الله لكم من الولد لأنه عقيب قوله: {فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ}».
مثال: قوله تعالى: {ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ} [عبس: 20]، قيل في السبيل قولان:
الأول: خروجه من بطن أمه.
الثاني: طريق الحق والباطل، بيَّناه له وأعلمناه، وسهَّلنا له العمل به.
قال ابن جرير الطبري: «وأولى التأويلين في ذلك عندي بالصواب قول من قال: ثم الطريق، وهو الخروج من بطن أمه يسره. وإنما قلنا ذلك أولى التأويلين بالصواب؛ لأنه أشبههما بظاهر الآية، وذلك أن الخبر من الله قبلها وبعدها عن صفته خلقه، وتدبيره جسمه، وتصريفه إياه في الأحوال، فالأولى أن يكون أوسط ذلك نظير ما قبله وما بعده» (2).
ومن أمثلة رد أحد الأقوال بالسياق؛ أي: أن في السياق ما يدل على رد هذا القول. تفسير الحسن لقوله تعالى: {وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ} [المائدة: 27] قال: هما رجلان من بني إسرائيل.
ويرد عليه بسياق الآية في قوله: {فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الأَرْضِ لِيُرِيَهُ--------------------------------------------
(1) «تفسير الطبري» (2/ 169، 170).
(2) «تفسير الطبري» (30/ 55).

كَيْفَ يُوَارِي سَوْأَةَ أَخِيهِ} [المائدة: 31]، ففيها دليل على أن ذلك وقع أول الأمر قبل أن يعلم الناس دفن الموتى، أما في زمن بني إسرائيل فلا يخفى دفن الموتى على أحد (1).
ولا يخفاك ما بين ترجيح أحد الأقوال بالسياق أو رد أحدهما من التلازم؛ فتنبه لذلك. [102]
* * *--------------------------------------------
(1) انظر: «أضواء البيان» (1/ 75، 77).

‌‌3 - ما يتعلق برسم المصحف
المراد أن رسم المصحف يرجح أحد الأقوال المذكورة في الآية، ويرد الآخر لمخالفته الرسم.
مثال: قوله تعالى: {سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى} [الأعلى: 6].
قيل في (لا) قولان:
الأول: أنها نافية.
الثاني: أنها ناهية.
ويترجح الأول؛ لأن رسم (تنسى) في المصحف بإثبات الألف المقصورة، والفعل المضارع إذا تقدمت عليه (لا) الناهية جزمته، فإذا جزم وفي نهايته حرف علة حُذِف، ولما كان حرف العلة هنا غير محذوف دل على أنّ (لا) هنا غير ناهية.
قال القرطبي: «والأول هو المختار ـ أي: كونها نافية ـ؛ إن الاستثناء من النهي لا يكاد يكون إلا مؤقتاً، وأيضاً فإن الياء مثبتة في جميع المصاحف، وعليها القرَّاء» (1).
ومن أمثلته: قوله تعالى: {وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ} [المطففين: 3].
في الضمير (هم) في {كَالُوهُمْ} و {وَزَنُوهُمْ} قولان:
الأول: أنه يعود على الناس، ويكون الضمير في موضع نصب.
ويكون المعنى: إذا كال المطففون الناس، أو وزن المطففون للناس ..--------------------------------------------
(1) «تفسير القرطبي» (20/ 19)؛ وانظر: «روح المعاني» (30/ 105).

الثاني: أنه يعود على واو الجماعة في كالوا ووزنوا، ويكون الضمير في موضع رفع مؤكد لواو الجماعة.
ويكون المعنى: إذا كال المطففون هم، وإذا وزن المطففون هم.
وقد رجح العلماء الأول؛ لأنه الموافق لرسم المصحف، والثاني مخالف له.
قال الزجاج: «والاختيار أن تكون (هم) في موضع نصب، بمعنى كالوا لهم، ولو [103] كانت على معنى كالوا، ثم جاءت (هم) توكيداً لكان في المصحف ألف مثبتة قبل (هم)» (1).
وقال السيوطي ـ في معرض تنبيهاته على (إعراب القرآن) ـ: أن يراعي الرسم. وضرب لهذه أمثلة، وفيها دلالة على أن الرسم يدلّ على خطأ بعض الأقوال المذكورة في الآية:
قال السيوطي: «ومن ثمَّ خُطِّئ من قال في {سَلْسَبِيلاً} [الإنسان: 18]: إنها جملة أمرية؛ أي: سل طريقاً موصلة إليها؛ لأنها لو كانت كذلك لكتبت مفصولة.
ومن قال في قوله: {إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ} [طه: 63] إنها: إنَّ واسمها؛ أي: إنَّ القصة، و (ذان) مبتدأ خبره (لساحران)، والجملة خبر إن، وهو باطل برسم (إن) منفصلة و (هذان) متصلة.
ومن قال في قوله: {وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ} [النساء: 18] إن اللام للابتداء، والذين مبتدأ، والجملة بعد خبر، وهو باطل؛ فإن الرسم (ولا).
ومن قال في قوله: {أَيُّهُمْ أَشَدُّ} [مريم: 69]: إن (هم أشد) مبتدأ وخبره، و (أي)، مقطوعة الإضافة، وهو باطل برسم (أيهم) متصلة (2). [104]--------------------------------------------
(1) «معاني القرآن وإعرابه» (5/ 928)؛ وانظر: «تفسير الطبري» (30/ 91)؛ و «إعراب القرآن» للنحاس (5/ 174)؛ «مشكل إعراب القرآن» لمكي بن أبي طالب (2/ 805، 806).
(2) «الإتقان» (2/ 266، 267).

‌‌4 - ما يتعلق بالأغلب من لغة العرب
إنما يحمل كلام الله على الأغلب المعروف من لغة العرب، دون الأنكر المجهول أو الشاذ.
وذلك أن يكون للكلمة في لغة العرب أكثر من معنى، فيختار المفسر المعروف الأغلب إلا أن يقع دليل على غير ذلك.
مثال: قوله تعالى: {لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا} [النبأ: 24].
قيل في البرد قولان:
الأول: هو برد الهواء الذي يبرد جسم الإنسان.
الثاني: النوم.
قال ابن جرير معلقاً على القول الثاني: «والنوم وإن كان يبرد غليل العطش، فقيل له من أجل ذلك: البرد، فليس هو باسمه المعروف، وتأويل كتاب الله على الأغلب من معروف كلام العرب دون غيره» (1).
وتابع النحاسُ أبا جعفر الطبري فقال: «وأصح هذه الأقوال القول الأول؛ لأن البرد ليس باسم من أسماء النوم، وإنما يحتال فيه فيقال للنوم: برد؛ لأنه يهدِّي العطش، والواجب أن يحمل تفسير كتاب الله جل وعز على الظاهر والمعروف من المعاني إلا أن يقع دليل على غير ذلك» (2). [105]
* * *--------------------------------------------
(1) «تفسير الطبري» (30/ 13).
(2) «إعراب القرآن» (5/ 132)؛ وانظر: «القطع والائتناف» للنحاس (ص758)؛ و «التحرير والتنوير» (30/ 37).

5 - ما يتعلق بالمعنى الشرعي
لما كان القرآن نازلاً بلغة العرب، فإنه قد وقع فيه من الألفاظ ما لها دلالات خاصة في الشرع لم تكن معروفة قبل عند العرب، وهذه الألفاظ هي مصطلحات وأسماء شرعية، وقد أُلِّف فيها كتب؛ ككتاب «الزينة في الكلمات الإسلامية» لحمدان الرازي (ت:322هـ).
ومن هذه الألفاظ الجنة والنار، الصلاة والزكاة، العمرة والحج، البعث والنشور، وغيرها من الكلمات التي صار لها مدلول خاص عند المسلم، فإذا سمع أحد هذه الألفاظ تبادر إلى ذهنه المعنى الشرعي لها.
والمقصود هنا أنه إذا اختلف المعنى الشرعي والمعنى اللغوي فإن المقدَّم المعنى الشرعي؛ لأن القرآن نزل لبيان الشرع لا لبيان اللغة، إلا أن يكون هناك دليل يترجح به المعنى اللغوي، فيؤخذ به.
مثال: قوله تعالى: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ} [التوبة: 84] ففي قوله: {وَلَا تُصَلِّ} احتمالان:
الأول: الدعاء، وهذا هو المعنى اللغوي.
الثاني: الوقوف على الميت للدعاء له بصفة مخصوصة.
فيقدم هذا المعنى الشرعي؛ لأنه المقصود للمتكلم المعهود للمخاطب.
ومما دل الدليل فيه على إرادة المعنى اللغوي مع احتمال الشرعي قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} [التوبة: 103].

فقوله تعالى: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} أي: ادع لهم، ويدل على ذلك ما رواه مسلم عن عبد الله بن أبي أوفى قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بصدقة قوم صلَّى عليهم، فأتاه أبي بصدقة فقال: «اللهم صلِّ على آل أبي أوفى»» (1). [106]
* * *--------------------------------------------
(1) انظر: «البرهان في علوم القرآن» (2/ 167)؛ و «أصول التفسير» لابن عثيمين (ص29، 30).