‌‌18 ـ كلامٌ موهم في العقود التي يجب أن تصان عنها المساجد:
ذكر النووي رحمه الله ما يجب صيانة المساجد عنه، فقال: «البيع والشراء وسائر العقود، وما في معنى ذلك»(1).
«قال الباحث»: هكذا أطلق النووي منع سائر العقود في المساجد، مع أن جمهور العلماء بمن فيهم الشافعية صرَّحوا باستحباب عقد النكاح في المساجد(2).
قال الحافظ ابن الصَّلَاح: «يستحب أن يكون العقد في مسجد، لما روت عائشة رضي الله عنها، قالتْ: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «أعلنوا هذا النكاح، واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدُّفُوف»، أخرجه الترمذي، غير أنه قال: حديثٌ غريبٌ»(3).--------------------------------------------
(1) «شرح النووي على صحيح مسلم» (3/ 192).
(2) ينظر: «شرح مشكل الوسيط» لابن الصلاح (3/ 561)، و «تحفة المحتاج في شرح المنهاج» (7/ 216)، و «النجم الوهاج في شرح المنهاج» (7/ 17).
(3) «شرح مشكل الوسيط» لابن الصلاح (3/ 561)، والحديث المشار إليه أخرجه الترمذي، في أبواب النكاح، باب ما جاء في إعلان النكاح: (2/ 390)، (حديث: 1089)، من طريق عيسى بن ميمون الأنصاري، عن القاسم بن محمد، عن عائشة به، وقال: غريب حسن، لكنه أشار إلى ضعف إسناده، فقال بعد ذلك: «وعيسى ابن ميمون الأنصاري يضعف في الحديث»، وكذا ضعف إسناده الحافظ ابن حجر، فقال: «سنده ضعيف» كما في «فتح الباري» (9/ 226).