‌‌المقصد الثامن والعشرون: القواعد العامة
قاعدة: الأدلة القرآنية إما أن تكون على طريقة البرهان العقلي فيستدل بها على الموالف والمخالف، وإما أن تكون دالة على أحكام التكليف فيستدل بها على الموالف دون غيره.
قاعدة: متى علق الله علمه بالأمور بعد وجودها، كان المراد بذلك: العلم الذي يترتب عليه الجزاء.
قاعدة: المحترزات في القرآن تقع في كل المواضع عند الحاجة إليها.
قاعدة: كل حكاية وقعت في القرآن فلا يخلو أن تكون مصاحبة بما يدل على ردها، أو لا.
قاعدة: ما ورد في القرآن حكاية عن غير أهل اللسان من القرون الخالية، إنما هو من معروف معانيهم وليس بحقيقة ألفاظهم.
قاعدة: اقتضاء الأدلة للأحكام بالنسبة إلى محالّها على وجهين:
الأول: الاقتضاء الأصلي قبل طروء العوارض، وهو الواقع على المحل مجردًا عن التوابع والإضافات.
আটাশতম উদ্দেশ্য: সাধারণ মূলনীতিসমূহ
মূলনীতি: কুরআনিক দলিলসমূহ হয় যৌক্তিক প্রমাণের (البرهان العقلي) পদ্ধতিতে হতে পারে, যার মাধ্যমে একমত পোষণকারী এবং ভিন্নমত পোষণকারী—উভয়ের ওপরই দলিল পেশ করা যায়। অথবা সেগুলো শরয়ি বিধানের (أحكام التكليف) নির্দেশক হতে পারে, যা কেবল একমত পোষণকারীর ওপরই দলিল হিসেবে পেশ করা যায়, অন্যদের ওপর নয়।
মূলনীতি: আল্লাহ যখন কোনো বিষয়ের জ্ঞানকে তার অস্তিত্ব লাভের পর উল্লেখ করেন, তখন তার উদ্দেশ্য হলো: এমন জ্ঞান যার ওপর প্রতিদান (الجزاء) নির্ভর করে।
মূলনীতি: কুরআনে সতর্কতামূলক শর্তসমূহ (المحترزات) যেখানেই প্রয়োজন, সেখানেই উল্লেখ করা হয়েছে।
মূলনীতি: কুরআনে বর্ণিত প্রতিটি বর্ণনা (حكاية) অবশ্যই এমন কোনো অনুষঙ্গসহ এসেছে যা হয় তার প্রত্যাখ্যানের (رد) প্রমাণ বহন করে, অথবা করে না।
মূলনীতি: অতীত যুগের ভিন্নভাষী জাতিগোষ্ঠীর বরাত দিয়ে কুরআনে যা বর্ণিত হয়েছে, তা মূলত তাদের বক্তব্যের পরিচিত অর্থসমূহের বর্ণনা মাত্র, তাদের ব্যবহৃত শব্দের প্রকৃত রূপ নয়।
মূলনীতি: বিষয়বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতে বিধানের ক্ষেত্রে দলিলের আবশ্যকতা (اقتضاء الأدلة) দুই প্রকার:
প্রথমটি: আপদকালীন প্রতিবন্ধকতা (العوارض) আসার পূর্বের মৌলিক আবশ্যকতা (الاقتضاء الأصلي); যা আনুষঙ্গিক বিষয় এবং সংযুক্তি থেকে মুক্ত হয়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর কার্যকর হয়।

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 27)