‌‌المقصد الرابع عشر: الأمر والنهي
‌‌القسم الأول: الأمر
قاعدة: الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده.
قاعدة: الأمر يقتضي الفور إلا لقرينة.
قاعدة: إذا عُلِّق الأمر على شرط، أو صفة فإنه يقتضي التكرار.
قاعدة: الأمر الوارد بعد الحظر يعود حكمه إلى حاله قبل الحظر.
قاعدة: إذا كان الأمر واردًا على سؤال عن الجواز، فهو للإباحة.
قاعدة: الأمر المعلق على اسم، هل يقتضي الاقتصار على أوله؟
قاعدة: الأمر بواحد مبهم من أشياء مختلفة معينة، هل يوجب واحدًا منها على استواء؟
قاعدة: الأمر لجماعة يقتضي وجوبه على كل واحد منهم إلا لدليل.
قاعدة: الأوامر والنواهي على ضربين: صريح وغير صريح. فأما الصريح فله نظران:
أحدهما: من حيث مجرده لا يعتبر فيه علة مصلحية.
الثاني: هو من حيث يُفهم من الأوامر والنواهي قصد شرعي بحسب الاستقراء، أو القرائن الدالة على أعيان المصالح في المأمورات، والمفاسد في المنهيات.
وأما غير الصريح فضروب:
1- ما جاء مجيء الإخبار عن تقرير الحكم. وهذا له حكم الصريح.
2- ما جاء مجيء مدحه أو مدح فاعله في الأوامر، أو ذمه أو ذم فاعله في النواهي، ونحو ذلك، فهذا دالّ على طلب الفعل في المحمود، وطلب الترك في المذموم.
3- ما يتوقف عليه المطلوب، وهذا مختلف فيه.
قاعدة: ما أمر الله به في كتابه: إما أن يوجه إلى من لم يدخل فيه؛ فهذا أمر له بالدخول فيه، وإما أن يوجه لمن دخل فيه، فهذا أمره به ليصحح ما وُجد عنده منه، ويسعى في تكميل ما لم يوجد فيه.
قاعدة: جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه، وجنس ترك المأمور به أعظم من جنس فعل المنهي عنه، كما أن مثوبة أداء الواجبات أعظم من مثوبة ترك المحرمات، والعقوبة على ترك الواجبات أعظم من العقوبة على فعل المحرمات.
‌‌চতুর্দশ উদ্দেশ্য: আদেশ (الأمر) ও নিষেধ (النهي)
‌‌প্রথম বিভাগ: আদেশ (الأمر)
নীতি (قاعدة): কোনো বিষয়ের আদেশ (الأمر) তার বিপরীত বিষয় থেকে নিষেধকে (النهي) আবশ্যক করে।
নীতি (قاعدة): কোনো পারিপার্শ্বিক প্রমাণ (قرينة) ব্যতীত আদেশ (الأمر) তাৎক্ষণিকতা (الفور) দাবি করে।
নীতি (قاعدة): যখন আদেশকে (الأمر) কোনো শর্ত (شرط) অথবা গুণের (صفة) সাথে যুক্ত করা হয়, তখন তা পুনরাবৃত্তি (التكرار) দাবি করে।
নীতি (قاعدة): নিষেধাজ্ঞার (الحظر) পর আগত আদেশের (الأمر) বিধান নিষেধাজ্ঞার পূর্ববর্তী অবস্থার দিকে প্রত্যাবর্তন করে।
নীতি (قاعدة): যদি আদেশটি (الأمر) বৈধতা (الجواز) সংক্রান্ত কোনো প্রশ্নের প্রেক্ষিতে আসে, তবে তা অনুমোদনের (الإباحة) জন্য গণ্য হবে।
নীতি (قاعدة): কোনো বিশেষ্যের (اسم) ওপর স্থগিত আদেশ (الأمر) কি তার প্রথম অংশের ওপর সীমাবদ্ধ থাকা দাবি করে?
নীতি (قاعدة): নির্দিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ের মধ্য থেকে কোনো একটি অস্পষ্ট বিষয়ের আদেশ (الأمر) কি সমভাবে তাদের যেকোনো একটিকে ওয়াজিব (يوجب) করে?
নীতি (قاعدة): কোনো জামাআত বা দলের প্রতি আদেশ (الأمر) কোনো দলীল (دليل) ব্যতীত তাদের প্রত্যেকের ওপর তা ওয়াজিব (وجوبه) হওয়া দাবি করে।
নীতি (قاعدة): আদেশ (الأوامر) ও নিষেধ (النواهي) দুই প্রকার: স্পষ্ট (صريح) ও অস্পষ্ট (غير صريح)। স্পষ্টের (الصريح) ক্ষেত্রে দুটি দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে:
প্রথমটি: কেবল আদেশের শব্দের দিক থেকে, যেখানে কোনো কল্যাণমূলক কারণ (علة مصلحية) বিবেচনা করা হয় না।
দ্বিতীয়টি: যেখানে আরোহন পদ্ধতি (الاستقراء) অথবা আদিষ্ট বিষয়সমূহের (المأمورات) সুনির্দিষ্ট কল্যাণ এবং নিষিদ্ধ বিষয়সমূহের (المنهيات) অপকারিতার (المفاسد) ওপর নির্দেশকারী আলামতসমূহ থেকে আদেশ (الأوامر) ও নিষেধের (النواهي) শারয়ী উদ্দেশ্য অনুধাবন করা যায়।
আর অস্পষ্ট (غير صريح) বিষয়গুলো কয়েক প্রকার:
1- যা বিধান নির্ধারণের সংবাদ হিসেবে আসে। আর এটি স্পষ্টের (الصريح) বিধানভুক্ত।
2- আদেশের (الأوامر) ক্ষেত্রে যা কাজের প্রশংসা বা কর্তার প্রশংসা হিসেবে আসে, অথবা নিষেধের (النواهي) ক্ষেত্রে যা কাজের নিন্দা বা কর্তার নিন্দা হিসেবে আসে; এটি প্রশংসিত কাজ সম্পাদনের এবং নিন্দিত কাজ বর্জনের তলব বা দাবির ওপর প্রমাণ বহন করে।
3- যার ওপর কাঙ্ক্ষিত বিষয়টি নির্ভরশীল, আর এ ব্যাপারে মতভেদ (مختلف فيه) রয়েছে।
নীতি (قاعدة): আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে যা আদেশ (أمر) করেছেন: তা হয় এমন ব্যক্তির প্রতি নির্দেশিত হতে পারে যে তাতে অন্তর্ভুক্ত নয়; ফলে এটি তাকে তাতে প্রবেশের আদেশ (أمر)। অথবা এমন ব্যক্তির প্রতি নির্দেশিত হতে পারে যে তাতে অন্তর্ভুক্ত আছে; ফলে এটি তার বিদ্যমান বিষয়কে সংশোধন করার এবং যা অর্জিত হয়নি তা পূর্ণ করার প্রচেষ্টার আদেশ (أمره)।
নীতি (قاعدة): আদিষ্ট বিষয় (المأمور به) সম্পাদনের ধরন নিষিদ্ধ বিষয় (المنهي عنه) বর্জনের ধরনের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ, আর আদিষ্ট বিষয় (المأمور به) বর্জনের ধরন নিষিদ্ধ বিষয় (المنهي عنه) করার চেয়ে গুরুতর; যেমন ওয়াজিবসমূহ (الواجبات) পালনের সওয়াব হারামসমূহ (المحرمات) বর্জনের সওয়াবের চেয়ে বেশি, আর ওয়াজিবসমূহ (الواجبات) ত্যাগের শাস্তি হারামসমূহ (المحرمات) লিপ্ত হওয়ার শাস্তির চেয়ে অনেক বেশি।

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 18)