7929 - حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، حدثنا إبراهيم بن عبد الله السَّعدي، حدثنا بِشر بن عمر الزَّهراني.قال [1]: وحدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، حدثنا أبو الوليد؛ قالا: حدثنا شُعبة، عن سليمان وحُصَين ومنصور وقَتَادة، سمعوا سالمَ بن أبي الجَعْد يحدِّثُ عن جابر بن عبد الله، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، مثلَه [2].تحقيق الشيخ د. سعيد اللحام:
[1] القائل هو أبو عبد الله محمد بن يعقوب الأخرم. وذكر ابن القيم في "زاد المعاد" 2/ 245 - 248: أنَّ الناس اختلفوا في التكنّي بكنيته والتسمِّي باسمه صلى الله عليه وسلم على أربعة أقوال:أحدها: أنه لا يجوز التكنّي بكنيته مطلقًا، سواء أفردها عن اسمه، أو قرنها به، وسواء محياه وبعد مماته، وحُكي ذلك عن الشافعي.القول الثاني: أنَّ النهي إنما هو عن الجمع بين اسمه وكنيته، فإذا أُفرد أحدُهما عن الآخر، فلا بأس.القول الثالث: جواز الجمع بينهما، وهو المنقول عن مالك.القول الرابع: أنَّ التكنّي بأبي القاسم كان ممنوعًا منه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جائز بعد وفاته.وذكر أدلّة القائلين بكل قول من هذه الأربعة.وقال الإمام البغوي في شرح السنة 12/ 331 - 332 بعد أن أشار إلى آراء أهل العلم في المسألة: والأحاديث في النهي المطلق أصح. وانظر "شرح مسلم" للنووي 14/ 112 - 113.



[2] إسناده صحيح كسابقه. أبو الوليد الطيالسي: هو هشام بن عبد الملك.وأخرجه البخاري (3114) عن أبي الوليد الطيالسي وحده، بهذا الإسناد. ليس معهم حصين بن عبد الرحمن. وذكر ابن القيم في "زاد المعاد" 2/ 245 - 248: أنَّ الناس اختلفوا في التكنّي بكنيته والتسمِّي باسمه صلى الله عليه وسلم على أربعة أقوال:أحدها: أنه لا يجوز التكنّي بكنيته مطلقًا، سواء أفردها عن اسمه، أو قرنها به، وسواء محياه وبعد مماته، وحُكي ذلك عن الشافعي.القول الثاني: أنَّ النهي إنما هو عن الجمع بين اسمه وكنيته، فإذا أُفرد أحدُهما عن الآخر، فلا بأس.القول الثالث: جواز الجمع بينهما، وهو المنقول عن مالك.القول الرابع: أنَّ التكنّي بأبي القاسم كان ممنوعًا منه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جائز بعد وفاته.وذكر أدلّة القائلين بكل قول من هذه الأربعة.وقال الإمام البغوي في شرح السنة 12/ 331 - 332 بعد أن أشار إلى آراء أهل العلم في المسألة: والأحاديث في النهي المطلق أصح. وانظر "شرح مسلم" للنووي 14/ 112 - 113.