فَصْلٌ:

هَذَا إذَا أَكْرَاهُ الْأَرْضَ وَالشَّجَرَ أَوْ الشَّجَرَةَ وَحْدَهَا لَأَنْ يَخْدِمَهَا وَيَأْخُذَ الثَّمَرَةَ بِعِوَضٍ مَعْلُومٍ. فَإِنْ بَاعَهُ الثَّمَرَةَ فَقَطْ وَأَكْرَاهُ الْأَرْضَ لِلسُّكْنَى: فَهُنَا لَا يَجِيءُ إلَّا الْأَصْلُ الْأَوَّلُ الْمَذْكُورُ عَنْ ابْنِ عَقِيلٍ وَبَعْضُهُ عَنْ مَالِكٍ وَأَحْمَد فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ إذَا كَانَ الْأَغْلَبُ هُوَ السُّكْنَى. وَهُوَ أَنَّ الْحَاجَةَ دَاعِيَةٌ إلَى الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا. فَيَجُوزُ فِي الْجَمْعِ مَا لَا يَجُوزُ فِي التَّفْرِيقِ كَمَا تَقَدَّمَ مِنْ النَّظَائِرِ. وَهَذَا إذَا كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ السُّكْنَى وَالثَّمَرَةِ مَقْصُودًا لَهُ كَمَا يَجْرِي فِي حَوَائِطِ دِمَشْقَ؛ فَإِنَّ الْبُسْتَانَ يُكْتَرَى فِي الْمُدَّةِ الصَّيْفِيَّةِ لِلسُّكْنَى فِيهِ وَأَخَذَ ثَمَرَهُ مِنْ غَيْرِ عَمَلٍ عَلَى الثَّمَرَةِ أَصْلًا؛ بَلْ الْعَمَلُ عَلَى الْمُكْرِي الْمُضَمَّنِ. وَعَلَى ذَلِكَ الْأَصْلِ: فَيَجُوزُ وَإِنْ كَانَ الثَّمَرُ لَمْ يَطْلُعْ بِحَالِ سَوَاءٌ كَانَ جِنْسًا وَاحِدًا أَوْ أَجْنَاسًا مُتَفَرِّقَةً كَمَا يَجُوزُ مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ. فَإِنَّهُ إنَّمَا جَازَ لِأَجْلِ الْجَمْعِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَنْفَعَةِ. وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ جَمْعٌ بَيْنَ بَيْعٍ وَإِجَارَةٍ بِخِلَافِ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ؛ فَإِنَّهُ قَدْ يُقَالُ: هُوَ إجَارَةٌ؛ لِأَنَّ مَئُونَةَ تَوْفِيَةِ الثَّمَرِ هُنَا عَلَى الْمُضَمَّنِ وَبِعَمَلِهِ يَصِيرُ ثَمَرًا:
**অনুচ্ছেদ:**

এই বিধান প্রযোজ্য হবে যদি সে জমি ও গাছ অথবা শুধু গাছ ভাড়া নেয় এই শর্তে যে সে সেগুলোর পরিচর্যা করবে এবং একটি নির্দিষ্ট বিনিময়ের (عوض معلوم) মাধ্যমে ফল গ্রহণ করবে। কিন্তু যদি সে শুধু ফল বিক্রি করে এবং জমিটি বসবাসের (السكنى) জন্য ভাড়া দেয়: তবে এখানে ইবন আকীল থেকে বর্ণিত প্রথম মূলনীতিটিই কেবল প্রযোজ্য হবে, যার কিছু অংশ মালিক (مالك) ও আহমাদ (أحمد) থেকেও বর্ণিত আছে দুটি মতের (الروايتين) একটিতে, যখন বসবাসের উদ্দেশ্যটিই প্রধান (الأغلب) হয়।

আর তা হলো, উভয়ের মধ্যে সমন্বয় করার জন্য প্রয়োজন (الحاجة) আহ্বানকারী হয়। সুতরাং, সমন্বয়ের ক্ষেত্রে যা বৈধ, তা পৃথকীকরণের ক্ষেত্রে বৈধ নয়, যেমনটি পূর্ববর্তী সাদৃশ্যপূর্ণ উদাহরণগুলোতে (النظائر) আলোচনা করা হয়েছে।

আর এই বিধান তখনই প্রযোজ্য হবে যখন আবাসন (السكنى) এবং ফল—উভয়টিই তার জন্য উদ্দেশ্য হয়, যেমনটি দামেস্কের বাগানগুলোতে (حَوَائِطِ دِمَشْقَ) ঘটে থাকে; কেননা গ্রীষ্মকালীন সময়ে বাগান ভাড়া নেওয়া হয় সেখানে বসবাসের জন্য এবং ফল গ্রহণের জন্য, ফলের উপর কোনো কাজ করা ছাড়াই; বরং কাজটি থাকে ভাড়া প্রদানকারী (المُكْرِي) যিনি জামিনদার (المُضَمَّن)।

আর সেই মূলনীতির ভিত্তিতে: এটি বৈধ হবে, যদিও ফল কোনো অবস্থাতেই প্রকাশ না পেয়ে থাকে, চাই তা এক প্রকারের (جنس) হোক বা বিভিন্ন প্রকারের হোক, যেমনটি প্রথম ভাগে (القسم الأول) অনুরূপ বৈধ। কেননা এটি বৈধ হয়েছে ফল এবং উপযোগিতার (المنفعة) মধ্যে সমন্বয়ের কারণে। আর এটি মূলত ক্রয়-বিক্রয় (بيع) এবং ইজারার (إجارة) মধ্যে সমন্বয়, যা প্রথম ভাগের বিপরীত; কেননা প্রথম ভাগকে ইজারা বলা যেতে পারে; কারণ এখানে ফল সরবরাহ করার ব্যয়ভার (مَئُونَةَ تَوْفِيَةِ الثَّمَرِ) জামিনদারের (المُضَمَّن) উপর বর্তায় এবং তার কাজের মাধ্যমেই তা ফলে পরিণত হয়।

(খণ্ড: 29) (পৃষ্ঠা: 79)