نعد لقبوله بتوبة تظهر، وَمن ضعفنا نَقله لم نجعله قَوِيا بعد ذَلِك. قَالَ: وَذَلِكَ فِيمَا افْتَرَقت فِيهِ الشَّهَادَة وَالرِّوَايَة. قَالَ النَّوَوِيّ: هَذَا الَّذِي ذكره هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّة مُخَالف للقواعد، وَالْمُخْتَار الْقطع بِصِحَّة تَوْبَته من ذَلِك وَقبُول رِوَايَته بعد صِحَة التَّوْبَة بشروطها، وَقد أَجمعُوا على قبُول رِوَايَة من كَانَ كَافِرًا ثمَّ أسلم، وَأكْثر الصَّحَابَة كَانُوا بِهَذِهِ الصّفة، وَأَجْمعُوا على قبُول شَهَادَته، وَلَا فرق بَين الرِّوَايَة وَالشَّهَادَة. قلت: قد قيل عَن مَالك فِي شَاهد الزُّور: إِذا ثبتَتْ عَلَيْهِ شَهَادَة الزُّور لَا تسمع لَهُ شَهَادَة بعْدهَا، تَابَ أم لَا. وَقد قَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ، فِيمَن ردَّتْ شَهَادَته بِالْفِسْقِ ثمَّ تَابَ وَحسنت حَالَته: لَا تقبل مِنْهُ إِعَادَتهَا لما يلْحقهُ من التُّهْمَة فِي تَصْدِيق نَفسه. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِذا ردّت شَهَادَة أحد الزَّوْجَيْنِ للْآخر ثمَّ تَابَ لَا تسمع للتُّهمَةِ، فَلَا يبعد أَن يَجِيء مثله هَهُنَا لِأَن الرِّوَايَة كلهَا كنوع من الشَّهَادَة.
الثَّانِي: لَا فرق فِي تَحْرِيم الْكَذِب على النَّبِي عليه الصلاة والسلام، بَين مَا كَانَ فِي الْأَحْكَام وَغَيره: كالترغيب والترهيب. فكله حرَام من أكبر الْكَبَائِر بِإِجْمَاع الْمُسلمين المعتد بهم، خلافًا اللكرامية فِي زعمهم الْبَاطِل أَنه يجوز الْوَضع فِي التَّرْغِيب والترهيب، وتابعهم كثير من الجهلة الَّذين ينسبون أنفسهم إِلَى الزّهْد. وَمِنْهُم من زعم أَنه جَاءَ فِي رِوَايَة: من كذب عَليّ مُتَعَمدا ليضل بِهِ، وتمسكوا بِهَذِهِ الزِّيَادَة: أَنه كذب لَهُ لَا عَلَيْهِ، وَهَذَا فَاسد ومخالف لإِجْمَاع أهل الْحل وَالْعقد، وَجَهل لِسَان الْعَرَب، وخطاب الشَّرْع. فَإِن كل ذَلِك كذب عِنْدهم. وَأما تعلقهم بِهَذِهِ الزِّيَادَة فقد أُجِيب عَنْهَا بأجوبة: أَحدهَا: أَن الزِّيَادَة بَاطِلَة اتّفق الْحفاظ على بُطْلَانهَا. وَالثَّانِي: قَالَ الإِمَام الطَّحَاوِيّ: وَلَو صحت لكَانَتْ للتَّأْكِيد، كَقَوْلِه تَعَالَى: {فَمن أظلم مِمَّن افترى على الله كذبا ليضل النَّاس بِغَيْر علم} (الْأَنْعَام: 144) . وَالثَّالِث: أَن اللَّام فِي: ليضل، لَيست للتَّعْلِيل، بل لَام الصيرورة وَالْعَاقبَة، وَالْمعْنَى: على هَذَا يصير كذبه إِلَى الضلال بِهِ.
الثَّالِث: من روى حَدِيثا وَعلم أَو ظن أَنه مَوْضُوع فَهُوَ دَاخل فِي هَذَا الْوَعيد إِذا لم يبين حَال رُوَاته وضعفهم، وَيدل عَلَيْهِ أَيْضا قَوْله، عليه الصلاة والسلام: (من حدث عني بِحَدِيث يرى أَنه كذب فَهُوَ أحد الْكَاذِبين) . قَالَ النَّوَوِيّ: الرِّوَايَة الْمَشْهُورَة ضم الْيَاء فِي: يرى، و: الْكَاذِبين، بِكَسْر الْيَاء على الْجمع.
الرَّابِع: إِذا روى حَدِيثا ضَعِيفا لَا يذكرهُ بِصِيغَة الْجَزْم، نَحْو: قَالَ أَو فعل أَو أَمر، وَنَحْو ذَلِك، بل يَقُول: رُوِيَ عَنهُ كَذَا، وَجَاء عَنهُ كَذَا، أَو يذكر أَو يُروى أَو يُحكى، أَو يُقال أَو بلغنَا وَنَحْو ذَلِك، فَإِن كَانَ صَحِيحا أَو حسنا قَالَ فِيهِ: قَالَ رَسُول الله، عليه الصلاة والسلام، كَذَا، أَو فعله، وَنَحْو ذَلِك من صِيغ الْجَزْم. وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ: استجاز بعض فُقَهَاء الْعرَاق نِسْبَة الحكم الَّذِي يدل عَلَيْهِ الْقيَاس إِلَى رَسُول الله، عليه الصلاة والسلام، نِسْبَة قولية، وحكاية فعلية، فَيَقُول فِي ذَلِك: قَالَ رَسُول الله، عليه الصلاة والسلام، كَذَا، وَكَذَا. قَالَ: وَلذَلِك ترى كتبهمْ مشحونة بِأَحَادِيث مَوْضُوعَة تشهد متونها بِأَنَّهَا مَوْضُوعَة لِأَنَّهَا تشبه فَتَاوَى الْفُقَهَاء، وَلَا يَلِيق بجزالة كَلَام سيد الْمُرْسلين، فَهَؤُلَاءِ شملهم النَّهْي والوعيد.
الْخَامِس: مِمَّا يظنّ دُخُوله فِي النَّهْي: اللّحن وَشبهه، وَلِهَذَا قَالَ الْعلمَاء رضي الله عنهم: يَنْبَغِي للراوي أَن يعرف من النَّحْو واللغة والأسماء مَا يسلم من قَول من لم يقل. قَالَ الْأَصْمَعِي: أخوف مَا أَخَاف على طَالب الْعلم، إِذا لم يعرف النَّحْو، أَن يدْخل فِي قَوْله عليه الصلاة والسلام: (من كذب عَليّ) الحَدِيث، لِأَنَّهُ عليه السلام لم يكن يلحن، فمهما لحن الرَّاوِي فقد كذب عَلَيْهِ. وَكَانَ الْأَوْزَاعِيّ يُعْطي كتبه، إِذا كَانَ فِيهَا لحن، لمن يصلحها، فَإِذا صَحَّ فِي رِوَايَته كلمة غير مفيدة فَلهُ أَن يسْأَل عَنْهَا أهل الْعلم ويرويها على مَا يجوز فِيهِ. رُوِيَ ذَلِك عَن أَحْمد وَغَيره، قَالَ أَحْمد يجْتَنب إِعْرَاب اللّحن لأَنهم كَانُوا لَا يلحنون. وَقَالَ النَّسَائِيّ، فِيمَا حَكَاهُ الْقَابِسِيّ: إِذا كَانَ اللّحن شَيْئا تَقوله الْعَرَب، وَإِن كَانَ فِي لُغَة قُرَيْش، فَلَا يُغير لِأَنَّهُ، عليه السلام، كَانَ يكلم النَّاس بلسانهم، وَإِن كَانَ لَا يُوجد فِي كَلَامهم فالشارع لَا يلحن. وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ: كَانُوا يعربون وَإِنَّمَا اللّحن من حَملَة الحَدِيث فأعربوا الحَدِيث. وَقيل لِلشَّعْبِيِّ: أسمع الحَدِيث لَيْسَ بإعراب أفأعربه؟ قَالَ: نعم. فَإِن قلت: لَو صَحَّ فِي رِوَايَة مَا هُوَ خطأ مَا حكمه؟ قلت: الْجُمْهُور على رِوَايَته على الصَّوَاب، وَلَا يُغَيِّرهُ فِي الْكتاب، بل يكْتب فِي الْحَاشِيَة كَذَا وَقع وَصَوَابه كَذَا. وَهُوَ الصَّوَاب. وَقيل: يُغَيِّرهُ ويصلحه. وَرُوِيَ ذَلِك عَن الْأَوْزَاعِيّ وَابْن الْمُبَارك وَغَيرهمَا وَعَن عبد الله بن أَحْمد بن حَنْبَل. قَالَ: كَانَ أبي إِذا مر بِهِ لحن فَاحش غَيره. وَإِن كَانَ سهلاً تَركه. وَعَن أبي زرْعَة أَنه كَانَ يَقُول: أَنا أصلح كتابي من أَصْحَاب الحَدِيث إِلَى الْيَوْم.
السَّادِس: مِمَّا يتَعَلَّق بِهَذَا الْبَاب بَيَان أَصْنَاف الواضعين: الأول: قوم زنادقة كالمغيرة بن سعيد الْكُوفِي، وَمُحَمّد بن سعيد المصلوب، أَرَادوا إِيقَاع الشَّك فِي قُلُوب النَّاس، فرووا: أَنا خَاتم النَّبِيين لَا نَبِي بعدِي إلَاّ أَن يَشَاء الله. الثَّانِي: قوم متعصبون، وَمِنْهُم من تعصب لعَلي بن أبي طَالب، رضي الله عنه، فوضعوا فِيهِ أَحَادِيث،
الثَّانِي: لَا فرق فِي تَحْرِيم الْكَذِب على النَّبِي عليه الصلاة والسلام، بَين مَا كَانَ فِي الْأَحْكَام وَغَيره: كالترغيب والترهيب. فكله حرَام من أكبر الْكَبَائِر بِإِجْمَاع الْمُسلمين المعتد بهم، خلافًا اللكرامية فِي زعمهم الْبَاطِل أَنه يجوز الْوَضع فِي التَّرْغِيب والترهيب، وتابعهم كثير من الجهلة الَّذين ينسبون أنفسهم إِلَى الزّهْد. وَمِنْهُم من زعم أَنه جَاءَ فِي رِوَايَة: من كذب عَليّ مُتَعَمدا ليضل بِهِ، وتمسكوا بِهَذِهِ الزِّيَادَة: أَنه كذب لَهُ لَا عَلَيْهِ، وَهَذَا فَاسد ومخالف لإِجْمَاع أهل الْحل وَالْعقد، وَجَهل لِسَان الْعَرَب، وخطاب الشَّرْع. فَإِن كل ذَلِك كذب عِنْدهم. وَأما تعلقهم بِهَذِهِ الزِّيَادَة فقد أُجِيب عَنْهَا بأجوبة: أَحدهَا: أَن الزِّيَادَة بَاطِلَة اتّفق الْحفاظ على بُطْلَانهَا. وَالثَّانِي: قَالَ الإِمَام الطَّحَاوِيّ: وَلَو صحت لكَانَتْ للتَّأْكِيد، كَقَوْلِه تَعَالَى: {فَمن أظلم مِمَّن افترى على الله كذبا ليضل النَّاس بِغَيْر علم} (الْأَنْعَام: 144) . وَالثَّالِث: أَن اللَّام فِي: ليضل، لَيست للتَّعْلِيل، بل لَام الصيرورة وَالْعَاقبَة، وَالْمعْنَى: على هَذَا يصير كذبه إِلَى الضلال بِهِ.
الثَّالِث: من روى حَدِيثا وَعلم أَو ظن أَنه مَوْضُوع فَهُوَ دَاخل فِي هَذَا الْوَعيد إِذا لم يبين حَال رُوَاته وضعفهم، وَيدل عَلَيْهِ أَيْضا قَوْله، عليه الصلاة والسلام: (من حدث عني بِحَدِيث يرى أَنه كذب فَهُوَ أحد الْكَاذِبين) . قَالَ النَّوَوِيّ: الرِّوَايَة الْمَشْهُورَة ضم الْيَاء فِي: يرى، و: الْكَاذِبين، بِكَسْر الْيَاء على الْجمع.
الرَّابِع: إِذا روى حَدِيثا ضَعِيفا لَا يذكرهُ بِصِيغَة الْجَزْم، نَحْو: قَالَ أَو فعل أَو أَمر، وَنَحْو ذَلِك، بل يَقُول: رُوِيَ عَنهُ كَذَا، وَجَاء عَنهُ كَذَا، أَو يذكر أَو يُروى أَو يُحكى، أَو يُقال أَو بلغنَا وَنَحْو ذَلِك، فَإِن كَانَ صَحِيحا أَو حسنا قَالَ فِيهِ: قَالَ رَسُول الله، عليه الصلاة والسلام، كَذَا، أَو فعله، وَنَحْو ذَلِك من صِيغ الْجَزْم. وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ: استجاز بعض فُقَهَاء الْعرَاق نِسْبَة الحكم الَّذِي يدل عَلَيْهِ الْقيَاس إِلَى رَسُول الله، عليه الصلاة والسلام، نِسْبَة قولية، وحكاية فعلية، فَيَقُول فِي ذَلِك: قَالَ رَسُول الله، عليه الصلاة والسلام، كَذَا، وَكَذَا. قَالَ: وَلذَلِك ترى كتبهمْ مشحونة بِأَحَادِيث مَوْضُوعَة تشهد متونها بِأَنَّهَا مَوْضُوعَة لِأَنَّهَا تشبه فَتَاوَى الْفُقَهَاء، وَلَا يَلِيق بجزالة كَلَام سيد الْمُرْسلين، فَهَؤُلَاءِ شملهم النَّهْي والوعيد.
الْخَامِس: مِمَّا يظنّ دُخُوله فِي النَّهْي: اللّحن وَشبهه، وَلِهَذَا قَالَ الْعلمَاء رضي الله عنهم: يَنْبَغِي للراوي أَن يعرف من النَّحْو واللغة والأسماء مَا يسلم من قَول من لم يقل. قَالَ الْأَصْمَعِي: أخوف مَا أَخَاف على طَالب الْعلم، إِذا لم يعرف النَّحْو، أَن يدْخل فِي قَوْله عليه الصلاة والسلام: (من كذب عَليّ) الحَدِيث، لِأَنَّهُ عليه السلام لم يكن يلحن، فمهما لحن الرَّاوِي فقد كذب عَلَيْهِ. وَكَانَ الْأَوْزَاعِيّ يُعْطي كتبه، إِذا كَانَ فِيهَا لحن، لمن يصلحها، فَإِذا صَحَّ فِي رِوَايَته كلمة غير مفيدة فَلهُ أَن يسْأَل عَنْهَا أهل الْعلم ويرويها على مَا يجوز فِيهِ. رُوِيَ ذَلِك عَن أَحْمد وَغَيره، قَالَ أَحْمد يجْتَنب إِعْرَاب اللّحن لأَنهم كَانُوا لَا يلحنون. وَقَالَ النَّسَائِيّ، فِيمَا حَكَاهُ الْقَابِسِيّ: إِذا كَانَ اللّحن شَيْئا تَقوله الْعَرَب، وَإِن كَانَ فِي لُغَة قُرَيْش، فَلَا يُغير لِأَنَّهُ، عليه السلام، كَانَ يكلم النَّاس بلسانهم، وَإِن كَانَ لَا يُوجد فِي كَلَامهم فالشارع لَا يلحن. وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ: كَانُوا يعربون وَإِنَّمَا اللّحن من حَملَة الحَدِيث فأعربوا الحَدِيث. وَقيل لِلشَّعْبِيِّ: أسمع الحَدِيث لَيْسَ بإعراب أفأعربه؟ قَالَ: نعم. فَإِن قلت: لَو صَحَّ فِي رِوَايَة مَا هُوَ خطأ مَا حكمه؟ قلت: الْجُمْهُور على رِوَايَته على الصَّوَاب، وَلَا يُغَيِّرهُ فِي الْكتاب، بل يكْتب فِي الْحَاشِيَة كَذَا وَقع وَصَوَابه كَذَا. وَهُوَ الصَّوَاب. وَقيل: يُغَيِّرهُ ويصلحه. وَرُوِيَ ذَلِك عَن الْأَوْزَاعِيّ وَابْن الْمُبَارك وَغَيرهمَا وَعَن عبد الله بن أَحْمد بن حَنْبَل. قَالَ: كَانَ أبي إِذا مر بِهِ لحن فَاحش غَيره. وَإِن كَانَ سهلاً تَركه. وَعَن أبي زرْعَة أَنه كَانَ يَقُول: أَنا أصلح كتابي من أَصْحَاب الحَدِيث إِلَى الْيَوْم.
السَّادِس: مِمَّا يتَعَلَّق بِهَذَا الْبَاب بَيَان أَصْنَاف الواضعين: الأول: قوم زنادقة كالمغيرة بن سعيد الْكُوفِي، وَمُحَمّد بن سعيد المصلوب، أَرَادوا إِيقَاع الشَّك فِي قُلُوب النَّاس، فرووا: أَنا خَاتم النَّبِيين لَا نَبِي بعدِي إلَاّ أَن يَشَاء الله. الثَّانِي: قوم متعصبون، وَمِنْهُم من تعصب لعَلي بن أبي طَالب، رضي الله عنه، فوضعوا فِيهِ أَحَادِيث،
আমরা প্রকাশ্য তওবার মাধ্যমে তার কবুলযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে প্রস্তুত হব, তবে যার বর্ণনার দুর্বলতা আমাদের কাছে প্রকাশ হয়ে গেছে, এরপর আমরা তাকে আর শক্তিশালী সাব্যস্ত করব না। তিনি বলেন: এটি সেই বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত যেখানে সাক্ষ্য প্রদান (শাহাদাত) এবং হাদিস বর্ণনা (রিওয়ায়াত)-এর মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ইমাম নববী বলেন: এই আইম্মাগণ যা উল্লেখ করেছেন তা মূলনীতির পরিপন্থী। পছন্দনীয় অভিমত হলো নিশ্চিতভাবে তার তওবা বিশুদ্ধ হওয়া এবং শর্তসাপেক্ষে তওবা শুদ্ধ হওয়ার পর তার বর্ণনা কবুল করা। তাঁরা এই বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, যে ব্যক্তি কাফের ছিল এরপর ইসলাম গ্রহণ করেছে তার বর্ণনা কবুল করা হবে, আর অধিকাংশ সাহাবী তো এই গুণের অধিকারী ছিলেন। তদ্রূপ তাঁরা তার সাক্ষ্য কবুল করার বিষয়েও একমত হয়েছেন; সুতরাং বর্ণনা এবং সাক্ষ্য প্রদানের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আমি বলি: ইমাম মালিক থেকে মিথ্যা সাক্ষীর ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, যখন তার বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্যের বিষয়টি প্রমাণিত হবে, এরপর তার আর কোনো সাক্ষ্য শোনা হবে না, সে তওবা করুক আর না করুক। ইমাম আবু হানিফা এবং শাফেয়ি সেই ব্যক্তি সম্পর্কে বলেছেন যার সাক্ষ্য ফাসেকির কারণে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে, এরপর সে তওবা করেছে এবং তার অবস্থা ভালো হয়েছে: তার পুনরায় সাক্ষ্য প্রদান কবুল করা হবে না, কারণ নিজেকে সত্যবাদী প্রমাণের ক্ষেত্রে তার প্রতি একধরণের অপবাদ বা সন্দেহের সৃষ্টি হয়। আবু হানিফা বলেন: যখন এক স্বামী বা স্ত্রীর সাক্ষ্য অপরজনের জন্য প্রত্যাখ্যান করা হয় এবং এরপর সে তওবা করে, তখন সন্দেহের কারণে তা আর শোনা হবে না। সুতরাং এখানেও অনুরূপ হওয়া অসম্ভব নয়, কারণ বর্ণনার বিষয়টিও এক প্রকার সাক্ষ্য প্রদানের মতোই।
দ্বিতীয়: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর মিথ্যারোপ হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য নেই, চাই তা আহকাম (বিধান) সংক্রান্ত হোক বা অন্য কিছুতে, যেমন—তরগীব (উৎসাহদান) ও তারহীব (ভীতিপ্রদর্শন)। নির্ভরযোগ্য মুসলিমদের ঐকমত্য অনুযায়ী এসবই অত্যন্ত বড় কবিরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। কাররামিয়াদের বাতিল ধারণার বিপরীতে—যারা মনে করে যে তরগীব ও তারহীবের ক্ষেত্রে হাদিস জাল করা বৈধ—এবং তাদের অনুসরণকারী বহু মূর্খ লোক যারা নিজেদের যুহদ বা সংসারবিরাগীরূপে পরিচয় দেয়। তাদের মধ্যে কেউ কেউ দাবি করেছে যে একটি বর্ণনায় এসেছে: "যে ব্যক্তি মানুষকে পথভ্রষ্ট করার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে আমার ওপর মিথ্যারোপ করবে।" তারা এই অতিরিক্ত অংশের ওপর নির্ভর করেছে যে, মিথ্যারোপটি তার অনুকূলে হয়েছে, প্রতিকূলে নয়। এটি একটি ভ্রান্ত ধারণা এবং আহলে হল ও আকদ (সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ওলামা)-দের ঐকমত্যের পরিপন্থী, আর এটি আরবি ভাষা ও শরয়ি সম্বোধন সম্পর্কে অজ্ঞতা। কারণ তাদের নিকট এসবই মিথ্যারোপ। আর তাদের এই অতিরিক্ত অংশের ওপর নির্ভর করার উত্তর কয়েকভাবে দেওয়া হয়েছে: প্রথমত: এই অতিরিক্ত অংশটি বাতিল, হাফেজগণ এর অসারতার ওপর একমত হয়েছেন। দ্বিতীয়ত: ইমাম তাহাবি বলেন: এটি যদি সহিহও হতো, তবুও তা গুরুত্ব বুঝানোর জন্য হতো, যেমন মহান আল্লাহর বাণী: {তবে সেই ব্যক্তির চেয়ে বড় জালেম আর কে হতে পারে, যে মানুষকে না জেনে পথভ্রষ্ট করার জন্য আল্লাহর ওপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে} (সূরা আল-আনআম: ১৪৪)। তৃতীয়ত: 'পথভ্রষ্ট করার জন্য' বাক্যে যে 'লাম' ব্যবহৃত হয়েছে তা কারণ দর্শানোর জন্য নয়, বরং পরিণতি বুঝানোর জন্য; এর অর্থ হলো: তার এই মিথ্যা বলা শেষ পর্যন্ত মানুষের পথভ্রষ্ট হওয়ার কারণ হবে।
তৃতীয়: যে ব্যক্তি কোনো হাদিস বর্ণনা করে অথচ সে জানে বা তার প্রবল ধারণা যে এটি বানোয়াট, তবে সে এই হুমকির অন্তর্ভুক্ত হবে যদি সে বর্ণনাকারীদের অবস্থা ও তাদের দুর্বলতা বর্ণনা না করে। এর প্রমাণ হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: "যে ব্যক্তি আমার পক্ষ থেকে এমন কোনো হাদিস বর্ণনা করবে যা সে মিথ্যা বলে মনে করে, তবে সে মিথ্যাবাদীদের একজন।" নববী বলেন: প্রসিদ্ধ বর্ণনা অনুযায়ী 'ইউরা' (মনে করে) শব্দে ইয়া-তে পেশ এবং 'আল-কাযিবিন' (মিথ্যাবাদীদের) শব্দে ইয়া-এর নিচে যের দিয়ে বহুবচন হিসেবে পড়তে হবে।
চতুর্থ: যখন কেউ কোনো দুর্বল হাদিস বর্ণনা করে, তখন যেন সে তা দৃঢ়তাজ্ঞাপক শব্দ (সিগায়ে জজম) যেমন—'তিনি বলেছেন', 'করেছেন' বা 'আদেশ দিয়েছেন' ইত্যাদি দ্বারা উল্লেখ না করে। বরং সে বলবে—'তার থেকে বর্ণিত হয়েছে', 'তার থেকে এসেছে', অথবা 'বলা হয়', 'বর্ণিত আছে', 'উদ্ধৃত হয়' বা 'আমাদের নিকট পৌঁছেছে' ইত্যাদি। কিন্তু হাদিসটি যদি সহিহ বা হাসান হয়, তবে সে বলবে: "আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন বলেছেন" বা "তিনি এমন করেছেন" ইত্যাদি দৃঢ়তাজ্ঞাপক শব্দের মাধ্যমে। কুরতুবি বলেন: ইরাকের কিছু ফকিহ কিয়াস বা যুক্তির মাধ্যমে প্রমাণিত বিধানকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে বাচনিক বা কর্মগতভাবে সম্পৃক্ত করা বৈধ মনে করেছেন। ফলে তারা সে ক্ষেত্রে বলেন: "আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন এমন বলেছেন।" তিনি আরও বলেন: এ কারণেই আপনি তাদের কিতাবসমূহকে বানোয়াট হাদিসে পরিপূর্ণ দেখতে পাবেন, যেগুলোর মূল পাঠই সাক্ষ্য দেয় যে সেগুলো বানোয়াট; কারণ সেগুলো ফকিহদের ফতোয়ার মতো মনে হয় এবং তা সাইয়্যিদুল মুরসালিনের বাক্যের গাম্ভীর্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। সুতরাং এই লোকগুলোও সেই নিষেধ ও হুমকির অন্তর্ভুক্ত।
পঞ্চম: নিষেধের অন্তর্ভুক্ত বলে যা মনে করা হয় তার একটি হলো ব্যাকরণগত ভুল (লাহন) এবং অনুরূপ বিষয়। এ কারণে ওলামায়ে কেরাম (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) বলেছেন: বর্ণনাকারীর জন্য ব্যাকরণ, অভিধান ও নামসমূহ সম্পর্কে অবগত হওয়া উচিত যা তাকে এমন কথা বলা থেকে রক্ষা করবে যা রাসূল বলেননি। আসমায়ী বলেন: একজন ইলম অন্বেষণকারীর জন্য আমি সবচেয়ে বেশি যা আশঙ্কা করি তা হলো, যদি সে ব্যাকরণ না জানে, তবে সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতে পারে: "যে আমার ওপর মিথ্যারোপ করল..."। কারণ তিনি ব্যাকরণগত ভুল করতেন না। সুতরাং বর্ণনাকারী যখনই ভুল করবে, তখনই সে যেন তার ওপর মিথ্যারোপ করল। আওযায়ী তার কিতাবসমূহকে, যদি তাতে কোনো ব্যাকরণগত ভুল থাকত, তবে তা সংশোধনের জন্য যোগ্য ব্যক্তিদের দিতেন। যদি বর্ণনার কোনো শব্দ অর্থহীন বা অস্পষ্ট হয়, তবে বর্ণনাকারী সে সম্পর্কে বিজ্ঞজনদের জিজ্ঞাসা করতে পারবেন এবং যেভাবে সঠিক হয় সেভাবে বর্ণনা করতে পারবেন। এটি ইমাম আহমাদ ও অন্যদের থেকে বর্ণিত হয়েছে। আহমাদ বলেন, ব্যাকরণগত ভুল পরিহার করতে হবে কারণ তাঁরা ব্যাকরণগত ভুল করতেন না। নাসায়ি—যেমনটি কাবিসি বর্ণনা করেছেন—বলেন: ভুলটি যদি এমন হয় যা আরবরা বলে থাকে, যদিও তা কুরাইশদের ভাষায় না হয়, তবে তা পরিবর্তন করা যাবে না; কারণ তিনি মানুষের সাথে তাদের নিজ নিজ ভাষায় কথা বলতেন। কিন্তু যদি তা তাদের ভাষায় একেবারেই না থাকে, তবে শরয়ি বিধানের প্রবর্তক ভুল ব্যাকরণ ব্যবহার করতেন না। আওযায়ী বলেন: তাঁরা সহিহ ব্যাকরণেই কথা বলতেন, কিন্তু বর্ণনাকারীদের কারণে ভুল প্রকাশ পেয়েছে, তাই তোমরা হাদিসকে ব্যাকরণ অনুযায়ী সঠিক করো। শাবিকে বলা হলো: আমি এমন হাদিস শুনি যা ব্যাকরণ অনুযায়ী সঠিক নয়, আমি কি তা সংশোধন করব? তিনি বললেন: হ্যাঁ। যদি আপনি প্রশ্ন করেন: কোনো বর্ণনায় যদি ভুলটিই সহিহভাবে (অর্থাৎ বর্ণনাকারী ভুলই করেছেন) প্রমাণিত হয় তবে বিধান কী? আমি বলব: জমহুর বা সংখ্যাগুরু উলামাদের মতে তা সঠিক রূপেই বর্ণনা করতে হবে, তবে কিতাবের মূল পাঠে পরিবর্তন করা যাবে না; বরং পার্শ্বটীকায় লিখে দিতে হবে যে—'এমনটি ঘটেছে তবে সঠিক হলো এমন'। আর এটিই সঠিক পদ্ধতি। কেউ কেউ বলেছেন: কিতাবেও তা পরিবর্তন ও সংশোধন করে দেবে। এটি আওযায়ী, ইবনুল মুবারক ও অন্যান্যদের থেকে বর্ণিত হয়েছে এবং ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের পুত্র আব্দুল্লাহ থেকেও। তিনি বলেন: আমার পিতা যখন কোনো বড় ভুল পেতেন তা পরিবর্তন করে দিতেন, আর সামান্য হলে ছেড়ে দিতেন। আবু যুরআ থেকে বর্ণিত যে তিনি বলতেন: আমি আজ পর্যন্ত হাদিস বিশারদদের থেকে আমার কিতাব সংশোধন করে আসছি।
ষষ্ঠ: এই অধ্যায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় হলো জালকারীদের প্রকারভেদ বর্ণনা করা: প্রথম: একদল জিন্দিক বা ধর্মদ্রোহী যেমন মুগিরা ইবনে সাঈদ আল-কুফি এবং মুহাম্মদ ইবনে সাঈদ আল-মাসলুব। তারা মানুষের অন্তরে সন্দেহ সৃষ্টি করতে চেয়েছিল। ফলে তারা বর্ণনা করল: "আমি শেষ নবী, আমার পরে কোনো নবী নেই তবে আল্লাহ যদি চান।" দ্বিতীয়: একদল গোঁড়া লোক, যাদের মধ্যে কেউ কেউ আলী ইবনে আবি তালিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর প্রতি অতিভক্তির কারণে তার শানে বহু হাদিস জাল করেছে,
দ্বিতীয়: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর মিথ্যারোপ হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য নেই, চাই তা আহকাম (বিধান) সংক্রান্ত হোক বা অন্য কিছুতে, যেমন—তরগীব (উৎসাহদান) ও তারহীব (ভীতিপ্রদর্শন)। নির্ভরযোগ্য মুসলিমদের ঐকমত্য অনুযায়ী এসবই অত্যন্ত বড় কবিরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। কাররামিয়াদের বাতিল ধারণার বিপরীতে—যারা মনে করে যে তরগীব ও তারহীবের ক্ষেত্রে হাদিস জাল করা বৈধ—এবং তাদের অনুসরণকারী বহু মূর্খ লোক যারা নিজেদের যুহদ বা সংসারবিরাগীরূপে পরিচয় দেয়। তাদের মধ্যে কেউ কেউ দাবি করেছে যে একটি বর্ণনায় এসেছে: "যে ব্যক্তি মানুষকে পথভ্রষ্ট করার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে আমার ওপর মিথ্যারোপ করবে।" তারা এই অতিরিক্ত অংশের ওপর নির্ভর করেছে যে, মিথ্যারোপটি তার অনুকূলে হয়েছে, প্রতিকূলে নয়। এটি একটি ভ্রান্ত ধারণা এবং আহলে হল ও আকদ (সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ওলামা)-দের ঐকমত্যের পরিপন্থী, আর এটি আরবি ভাষা ও শরয়ি সম্বোধন সম্পর্কে অজ্ঞতা। কারণ তাদের নিকট এসবই মিথ্যারোপ। আর তাদের এই অতিরিক্ত অংশের ওপর নির্ভর করার উত্তর কয়েকভাবে দেওয়া হয়েছে: প্রথমত: এই অতিরিক্ত অংশটি বাতিল, হাফেজগণ এর অসারতার ওপর একমত হয়েছেন। দ্বিতীয়ত: ইমাম তাহাবি বলেন: এটি যদি সহিহও হতো, তবুও তা গুরুত্ব বুঝানোর জন্য হতো, যেমন মহান আল্লাহর বাণী: {তবে সেই ব্যক্তির চেয়ে বড় জালেম আর কে হতে পারে, যে মানুষকে না জেনে পথভ্রষ্ট করার জন্য আল্লাহর ওপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে} (সূরা আল-আনআম: ১৪৪)। তৃতীয়ত: 'পথভ্রষ্ট করার জন্য' বাক্যে যে 'লাম' ব্যবহৃত হয়েছে তা কারণ দর্শানোর জন্য নয়, বরং পরিণতি বুঝানোর জন্য; এর অর্থ হলো: তার এই মিথ্যা বলা শেষ পর্যন্ত মানুষের পথভ্রষ্ট হওয়ার কারণ হবে।
তৃতীয়: যে ব্যক্তি কোনো হাদিস বর্ণনা করে অথচ সে জানে বা তার প্রবল ধারণা যে এটি বানোয়াট, তবে সে এই হুমকির অন্তর্ভুক্ত হবে যদি সে বর্ণনাকারীদের অবস্থা ও তাদের দুর্বলতা বর্ণনা না করে। এর প্রমাণ হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: "যে ব্যক্তি আমার পক্ষ থেকে এমন কোনো হাদিস বর্ণনা করবে যা সে মিথ্যা বলে মনে করে, তবে সে মিথ্যাবাদীদের একজন।" নববী বলেন: প্রসিদ্ধ বর্ণনা অনুযায়ী 'ইউরা' (মনে করে) শব্দে ইয়া-তে পেশ এবং 'আল-কাযিবিন' (মিথ্যাবাদীদের) শব্দে ইয়া-এর নিচে যের দিয়ে বহুবচন হিসেবে পড়তে হবে।
চতুর্থ: যখন কেউ কোনো দুর্বল হাদিস বর্ণনা করে, তখন যেন সে তা দৃঢ়তাজ্ঞাপক শব্দ (সিগায়ে জজম) যেমন—'তিনি বলেছেন', 'করেছেন' বা 'আদেশ দিয়েছেন' ইত্যাদি দ্বারা উল্লেখ না করে। বরং সে বলবে—'তার থেকে বর্ণিত হয়েছে', 'তার থেকে এসেছে', অথবা 'বলা হয়', 'বর্ণিত আছে', 'উদ্ধৃত হয়' বা 'আমাদের নিকট পৌঁছেছে' ইত্যাদি। কিন্তু হাদিসটি যদি সহিহ বা হাসান হয়, তবে সে বলবে: "আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন বলেছেন" বা "তিনি এমন করেছেন" ইত্যাদি দৃঢ়তাজ্ঞাপক শব্দের মাধ্যমে। কুরতুবি বলেন: ইরাকের কিছু ফকিহ কিয়াস বা যুক্তির মাধ্যমে প্রমাণিত বিধানকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে বাচনিক বা কর্মগতভাবে সম্পৃক্ত করা বৈধ মনে করেছেন। ফলে তারা সে ক্ষেত্রে বলেন: "আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন এমন বলেছেন।" তিনি আরও বলেন: এ কারণেই আপনি তাদের কিতাবসমূহকে বানোয়াট হাদিসে পরিপূর্ণ দেখতে পাবেন, যেগুলোর মূল পাঠই সাক্ষ্য দেয় যে সেগুলো বানোয়াট; কারণ সেগুলো ফকিহদের ফতোয়ার মতো মনে হয় এবং তা সাইয়্যিদুল মুরসালিনের বাক্যের গাম্ভীর্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। সুতরাং এই লোকগুলোও সেই নিষেধ ও হুমকির অন্তর্ভুক্ত।
পঞ্চম: নিষেধের অন্তর্ভুক্ত বলে যা মনে করা হয় তার একটি হলো ব্যাকরণগত ভুল (লাহন) এবং অনুরূপ বিষয়। এ কারণে ওলামায়ে কেরাম (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) বলেছেন: বর্ণনাকারীর জন্য ব্যাকরণ, অভিধান ও নামসমূহ সম্পর্কে অবগত হওয়া উচিত যা তাকে এমন কথা বলা থেকে রক্ষা করবে যা রাসূল বলেননি। আসমায়ী বলেন: একজন ইলম অন্বেষণকারীর জন্য আমি সবচেয়ে বেশি যা আশঙ্কা করি তা হলো, যদি সে ব্যাকরণ না জানে, তবে সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতে পারে: "যে আমার ওপর মিথ্যারোপ করল..."। কারণ তিনি ব্যাকরণগত ভুল করতেন না। সুতরাং বর্ণনাকারী যখনই ভুল করবে, তখনই সে যেন তার ওপর মিথ্যারোপ করল। আওযায়ী তার কিতাবসমূহকে, যদি তাতে কোনো ব্যাকরণগত ভুল থাকত, তবে তা সংশোধনের জন্য যোগ্য ব্যক্তিদের দিতেন। যদি বর্ণনার কোনো শব্দ অর্থহীন বা অস্পষ্ট হয়, তবে বর্ণনাকারী সে সম্পর্কে বিজ্ঞজনদের জিজ্ঞাসা করতে পারবেন এবং যেভাবে সঠিক হয় সেভাবে বর্ণনা করতে পারবেন। এটি ইমাম আহমাদ ও অন্যদের থেকে বর্ণিত হয়েছে। আহমাদ বলেন, ব্যাকরণগত ভুল পরিহার করতে হবে কারণ তাঁরা ব্যাকরণগত ভুল করতেন না। নাসায়ি—যেমনটি কাবিসি বর্ণনা করেছেন—বলেন: ভুলটি যদি এমন হয় যা আরবরা বলে থাকে, যদিও তা কুরাইশদের ভাষায় না হয়, তবে তা পরিবর্তন করা যাবে না; কারণ তিনি মানুষের সাথে তাদের নিজ নিজ ভাষায় কথা বলতেন। কিন্তু যদি তা তাদের ভাষায় একেবারেই না থাকে, তবে শরয়ি বিধানের প্রবর্তক ভুল ব্যাকরণ ব্যবহার করতেন না। আওযায়ী বলেন: তাঁরা সহিহ ব্যাকরণেই কথা বলতেন, কিন্তু বর্ণনাকারীদের কারণে ভুল প্রকাশ পেয়েছে, তাই তোমরা হাদিসকে ব্যাকরণ অনুযায়ী সঠিক করো। শাবিকে বলা হলো: আমি এমন হাদিস শুনি যা ব্যাকরণ অনুযায়ী সঠিক নয়, আমি কি তা সংশোধন করব? তিনি বললেন: হ্যাঁ। যদি আপনি প্রশ্ন করেন: কোনো বর্ণনায় যদি ভুলটিই সহিহভাবে (অর্থাৎ বর্ণনাকারী ভুলই করেছেন) প্রমাণিত হয় তবে বিধান কী? আমি বলব: জমহুর বা সংখ্যাগুরু উলামাদের মতে তা সঠিক রূপেই বর্ণনা করতে হবে, তবে কিতাবের মূল পাঠে পরিবর্তন করা যাবে না; বরং পার্শ্বটীকায় লিখে দিতে হবে যে—'এমনটি ঘটেছে তবে সঠিক হলো এমন'। আর এটিই সঠিক পদ্ধতি। কেউ কেউ বলেছেন: কিতাবেও তা পরিবর্তন ও সংশোধন করে দেবে। এটি আওযায়ী, ইবনুল মুবারক ও অন্যান্যদের থেকে বর্ণিত হয়েছে এবং ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের পুত্র আব্দুল্লাহ থেকেও। তিনি বলেন: আমার পিতা যখন কোনো বড় ভুল পেতেন তা পরিবর্তন করে দিতেন, আর সামান্য হলে ছেড়ে দিতেন। আবু যুরআ থেকে বর্ণিত যে তিনি বলতেন: আমি আজ পর্যন্ত হাদিস বিশারদদের থেকে আমার কিতাব সংশোধন করে আসছি।
ষষ্ঠ: এই অধ্যায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় হলো জালকারীদের প্রকারভেদ বর্ণনা করা: প্রথম: একদল জিন্দিক বা ধর্মদ্রোহী যেমন মুগিরা ইবনে সাঈদ আল-কুফি এবং মুহাম্মদ ইবনে সাঈদ আল-মাসলুব। তারা মানুষের অন্তরে সন্দেহ সৃষ্টি করতে চেয়েছিল। ফলে তারা বর্ণনা করল: "আমি শেষ নবী, আমার পরে কোনো নবী নেই তবে আল্লাহ যদি চান।" দ্বিতীয়: একদল গোঁড়া লোক, যাদের মধ্যে কেউ কেউ আলী ইবনে আবি তালিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর প্রতি অতিভক্তির কারণে তার শানে বহু হাদিস জাল করেছে,
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ١٤٩)