وقالَ الْمِسْوَرُ سَمِعْتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ صِهْرَاً لَهُ فأثناى علَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ فأحْسَنَ قَالَ حدَّثني وصدَّقَنِي ووَعَدَنِي فَوفاى لي
الْمسور، بِكَسْر الْمِيم: ابْن مخرمَة، وَهَذَا التَّعْلِيق مضى عَن قريب فِي بَاب: (من أَمر بإنجاز الْوَعْد) ، وَأَرَادَ بصهره، أَبَا الْعَاصِ ابْن الرّبيع زوج بنته زَيْنَب، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا، أسر يَوْم بدر فمنَّ عَلَيْهِ بِلَا فدَاء كَرَامَة لرَسُول الله، صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ قد أَبى أَن يُطلق بنته، إِذْ مَشى إِلَيْهِ الْمُشْركُونَ فِي ذَلِك، فَشكر لَهُ رَسُول الله، صلى الله عليه وسلم مصاهرته، وَأثْنى عَلَيْهِ، ورد زَيْنَب إِلَى رَسُول الله، صلى الله عليه وسلم بعد بدر بقريب حِين طلبَهَا مِنْهُ، وَأسلم قبل الْفَتْح.
9 - (حَدثنَا عبد الله بن يُوسُف قَالَ حَدثنَا اللَّيْث قَالَ حَدثنِي يزِيد بن أبي حبيب عَن أبي الْخَيْر عَن عقبَة بن عَامر رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ - أَحَق الشُّرُوط أَن توفوا بِهِ مَا استحللتم بِهِ الْفروج) مطابقته للتَّرْجَمَة تُؤْخَذ من معنى الحَدِيث وَهُوَ أَن أَحَق الشُّرُوط بِالْوَفَاءِ مَا يسْتَحل بِهِ الرجل فرج الْمَرْأَة وَهُوَ الْمهْر والترجمة الشُّرُوط فِي الْمهْر عِنْد عقد النِّكَاح من تَعْيِينه وَبَيَان كميته وَكَونه حَالا أَو منجما كُله أَو بعضه وَغير ذَلِك وَأَبُو الْخَيْر ضد الشَّرّ واسْمه مرْثَد بن عبد الله الْيَزنِي والْحَدِيث أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي النِّكَاح عَن أبي الْوَلِيد وَأخرجه مُسلم فِي النِّكَاح عَن يحيى بن أَيُّوب وَعَن ابْن نمير وَعَن ابْن أبي شيبَة وَعَن أبي مُوسَى وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِيهِ عَن عِيسَى بن حَمَّاد عَن اللَّيْث بِهِ وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِيهِ عَن أبي مُوسَى مُحَمَّد بن الْمثنى بِهِ وَعَن يُوسُف بن عِيسَى وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ عَن عِيسَى بن حَمَّاد بِهِ وَعَن عبد الله بن مُحَمَّد وَفِي الشُّرُوط عَن عبيد الله بن سعيد وَأخرجه ابْن مَاجَه فِي النِّكَاح عَن عَمْرو بن عبد الله وَمُحَمّد بن إِسْمَاعِيل (ذكر مَعْنَاهُ) قَوْله " أَحَق الشُّرُوط " وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ " أَن أَحَق الشُّرُوط " هَل المُرَاد بقوله أَحَق الْحُقُوق اللَّازِمَة أَو هُوَ من بَاب الْأَوْلَوِيَّة قَالَ صَاحب الأكمال أَحَق هُنَا بِمَعْنى أولى لَا بِمَعْنى الْإِلْزَام عِنْد كَافَّة الْعلمَاء قَالَ وَحمله بَعضهم على الْوُجُوب وَالْمرَاد بِالشُّرُوطِ الَّتِي هِيَ أَحَق بِالْوَفَاءِ هَل هُوَ عَام فِي الشُّرُوط كلهَا أَو الشُّرُوط الْمُبَاحَة أَو مَا يتَعَلَّق بِالنِّكَاحِ من الْمهْر والنحلة وَالْعدة أَو المُرَاد بِهِ وجوب الْمهْر فَقَط وَلَا شكّ فِي أَن الشُّرُوط الَّتِي لَا تجوز خَارِجَة عَن هَذَا وَأَنَّهَا لَا يُوفي بهَا وَكَذَلِكَ الشُّرُوط الَّتِي تنَافِي مُوجب العقد كاشتراط أَن يطلقهَا أَو أَن لَا ينْفق عَلَيْهَا أَو نَحْو ذَلِك ثمَّ اخْتلفُوا هَل تلْزم الشُّرُوط الْجَائِزَة كلهَا أَو مَا يتَعَلَّق بِالنِّكَاحِ من الْمهْر وَنَحْوه فروى ابْن أبي شيبَة فِي المُصَنّف عَن أبي الشعْثَاء عَن الشّعبِيّ قَالَ إِذا شَرط لَهَا دارها فَهُوَ بِمَا اسْتحلَّ من فرجهَا وَقَالَ النَّوَوِيّ قَالَ الشَّافِعِي وَأكْثر الْعلمَاء هَذَا مَحْمُول على شُرُوط لَا تنَافِي مُقْتَضى النِّكَاح بل تكون من مُقْتَضَاهُ ومقاصده كاشتراط الْعشْرَة بِالْمَعْرُوفِ والإنفاق عَلَيْهَا وكسوتها وسكناها بِالْمَعْرُوفِ وَأَنه لَا يقصر فِي شَيْء من حُقُوقهَا وَيقسم لَهَا كَغَيْرِهَا وَأما شَرط يُخَالف مُقْتَضَاهُ كَشَرط أَن لَا يقسم لَهَا وَلَا يتسرى عَلَيْهَا وَلَا ينْفق عَلَيْهَا وَلَا يُسَافر بهَا وَنَحْو ذَلِك فَلَا يجب الْوَفَاء بِهِ بل يَلْغُو الشَّرْط وَيصِح النِّكَاح بِمهْر الْمثل وَاسْتدلَّ بَعضهم على أَنه إِذا اشْترط الْوَلِيّ لنَفسِهِ شَيْئا غير الصَدَاق أَنه يجب على الزَّوْج الْقيام بِهِ لِأَنَّهُ من الشُّرُوط الَّتِي اسْتحلَّ بِهِ فرج الْمَرْأَة فَذهب عَطاء وَطَاوُس وَالزهْرِيّ أَنه للْمَرْأَة وَبِه قضى عمر بن عبد الْعَزِيز وَهُوَ قَول الثَّوْريّ وَأبي عبيد وَذهب عَليّ بن الْحُسَيْن ومسروق إِلَى أَنه للْوَلِيّ وَقَالَ عِكْرِمَة إِن كَانَ هُوَ الَّذِي ينْكح فَهُوَ لَهُ وَخص بَعضهم ذَلِك بِالْأَبِ خَاصَّة لتبسطه فِي مَال الْوَلَد وَذهب سعيد بن الْمسيب وَعُرْوَة بن الزبير إِلَى التَّفْرِقَة بَين أَن يشْتَرط ذَلِك قبل عصمَة النِّكَاح أَو بعده فَقَالَا أَيّمَا امْرَأَة أنكحت على صدَاق أَو عدَّة لأَهْلهَا فَإِن كَانَ قبل عصمَة النِّكَاح فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ من حباء لأَهْلهَا فَهُوَ لَهُم فَقَالَ مَالك إِن كَانَ هَذَا الِاشْتِرَاط فِي حَال العقد فَهُوَ للْمَرْأَة وَإِن كَانَ بعده فَهُوَ لمن وهب لَهُ وَاحْتج لذَلِك بِمَا روى أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه من رِوَايَة ابْن جريج عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ - قَالَ
الْمسور، بِكَسْر الْمِيم: ابْن مخرمَة، وَهَذَا التَّعْلِيق مضى عَن قريب فِي بَاب: (من أَمر بإنجاز الْوَعْد) ، وَأَرَادَ بصهره، أَبَا الْعَاصِ ابْن الرّبيع زوج بنته زَيْنَب، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا، أسر يَوْم بدر فمنَّ عَلَيْهِ بِلَا فدَاء كَرَامَة لرَسُول الله، صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ قد أَبى أَن يُطلق بنته، إِذْ مَشى إِلَيْهِ الْمُشْركُونَ فِي ذَلِك، فَشكر لَهُ رَسُول الله، صلى الله عليه وسلم مصاهرته، وَأثْنى عَلَيْهِ، ورد زَيْنَب إِلَى رَسُول الله، صلى الله عليه وسلم بعد بدر بقريب حِين طلبَهَا مِنْهُ، وَأسلم قبل الْفَتْح.
9 - (حَدثنَا عبد الله بن يُوسُف قَالَ حَدثنَا اللَّيْث قَالَ حَدثنِي يزِيد بن أبي حبيب عَن أبي الْخَيْر عَن عقبَة بن عَامر رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ - أَحَق الشُّرُوط أَن توفوا بِهِ مَا استحللتم بِهِ الْفروج) مطابقته للتَّرْجَمَة تُؤْخَذ من معنى الحَدِيث وَهُوَ أَن أَحَق الشُّرُوط بِالْوَفَاءِ مَا يسْتَحل بِهِ الرجل فرج الْمَرْأَة وَهُوَ الْمهْر والترجمة الشُّرُوط فِي الْمهْر عِنْد عقد النِّكَاح من تَعْيِينه وَبَيَان كميته وَكَونه حَالا أَو منجما كُله أَو بعضه وَغير ذَلِك وَأَبُو الْخَيْر ضد الشَّرّ واسْمه مرْثَد بن عبد الله الْيَزنِي والْحَدِيث أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي النِّكَاح عَن أبي الْوَلِيد وَأخرجه مُسلم فِي النِّكَاح عَن يحيى بن أَيُّوب وَعَن ابْن نمير وَعَن ابْن أبي شيبَة وَعَن أبي مُوسَى وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِيهِ عَن عِيسَى بن حَمَّاد عَن اللَّيْث بِهِ وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِيهِ عَن أبي مُوسَى مُحَمَّد بن الْمثنى بِهِ وَعَن يُوسُف بن عِيسَى وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ عَن عِيسَى بن حَمَّاد بِهِ وَعَن عبد الله بن مُحَمَّد وَفِي الشُّرُوط عَن عبيد الله بن سعيد وَأخرجه ابْن مَاجَه فِي النِّكَاح عَن عَمْرو بن عبد الله وَمُحَمّد بن إِسْمَاعِيل (ذكر مَعْنَاهُ) قَوْله " أَحَق الشُّرُوط " وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ " أَن أَحَق الشُّرُوط " هَل المُرَاد بقوله أَحَق الْحُقُوق اللَّازِمَة أَو هُوَ من بَاب الْأَوْلَوِيَّة قَالَ صَاحب الأكمال أَحَق هُنَا بِمَعْنى أولى لَا بِمَعْنى الْإِلْزَام عِنْد كَافَّة الْعلمَاء قَالَ وَحمله بَعضهم على الْوُجُوب وَالْمرَاد بِالشُّرُوطِ الَّتِي هِيَ أَحَق بِالْوَفَاءِ هَل هُوَ عَام فِي الشُّرُوط كلهَا أَو الشُّرُوط الْمُبَاحَة أَو مَا يتَعَلَّق بِالنِّكَاحِ من الْمهْر والنحلة وَالْعدة أَو المُرَاد بِهِ وجوب الْمهْر فَقَط وَلَا شكّ فِي أَن الشُّرُوط الَّتِي لَا تجوز خَارِجَة عَن هَذَا وَأَنَّهَا لَا يُوفي بهَا وَكَذَلِكَ الشُّرُوط الَّتِي تنَافِي مُوجب العقد كاشتراط أَن يطلقهَا أَو أَن لَا ينْفق عَلَيْهَا أَو نَحْو ذَلِك ثمَّ اخْتلفُوا هَل تلْزم الشُّرُوط الْجَائِزَة كلهَا أَو مَا يتَعَلَّق بِالنِّكَاحِ من الْمهْر وَنَحْوه فروى ابْن أبي شيبَة فِي المُصَنّف عَن أبي الشعْثَاء عَن الشّعبِيّ قَالَ إِذا شَرط لَهَا دارها فَهُوَ بِمَا اسْتحلَّ من فرجهَا وَقَالَ النَّوَوِيّ قَالَ الشَّافِعِي وَأكْثر الْعلمَاء هَذَا مَحْمُول على شُرُوط لَا تنَافِي مُقْتَضى النِّكَاح بل تكون من مُقْتَضَاهُ ومقاصده كاشتراط الْعشْرَة بِالْمَعْرُوفِ والإنفاق عَلَيْهَا وكسوتها وسكناها بِالْمَعْرُوفِ وَأَنه لَا يقصر فِي شَيْء من حُقُوقهَا وَيقسم لَهَا كَغَيْرِهَا وَأما شَرط يُخَالف مُقْتَضَاهُ كَشَرط أَن لَا يقسم لَهَا وَلَا يتسرى عَلَيْهَا وَلَا ينْفق عَلَيْهَا وَلَا يُسَافر بهَا وَنَحْو ذَلِك فَلَا يجب الْوَفَاء بِهِ بل يَلْغُو الشَّرْط وَيصِح النِّكَاح بِمهْر الْمثل وَاسْتدلَّ بَعضهم على أَنه إِذا اشْترط الْوَلِيّ لنَفسِهِ شَيْئا غير الصَدَاق أَنه يجب على الزَّوْج الْقيام بِهِ لِأَنَّهُ من الشُّرُوط الَّتِي اسْتحلَّ بِهِ فرج الْمَرْأَة فَذهب عَطاء وَطَاوُس وَالزهْرِيّ أَنه للْمَرْأَة وَبِه قضى عمر بن عبد الْعَزِيز وَهُوَ قَول الثَّوْريّ وَأبي عبيد وَذهب عَليّ بن الْحُسَيْن ومسروق إِلَى أَنه للْوَلِيّ وَقَالَ عِكْرِمَة إِن كَانَ هُوَ الَّذِي ينْكح فَهُوَ لَهُ وَخص بَعضهم ذَلِك بِالْأَبِ خَاصَّة لتبسطه فِي مَال الْوَلَد وَذهب سعيد بن الْمسيب وَعُرْوَة بن الزبير إِلَى التَّفْرِقَة بَين أَن يشْتَرط ذَلِك قبل عصمَة النِّكَاح أَو بعده فَقَالَا أَيّمَا امْرَأَة أنكحت على صدَاق أَو عدَّة لأَهْلهَا فَإِن كَانَ قبل عصمَة النِّكَاح فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ من حباء لأَهْلهَا فَهُوَ لَهُم فَقَالَ مَالك إِن كَانَ هَذَا الِاشْتِرَاط فِي حَال العقد فَهُوَ للْمَرْأَة وَإِن كَانَ بعده فَهُوَ لمن وهب لَهُ وَاحْتج لذَلِك بِمَا روى أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه من رِوَايَة ابْن جريج عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ - قَالَ
মিসওয়ার (রা.) বর্ণনা করেন, আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে তাঁর এক জামাতার উল্লেখ করতে শুনেছি। তিনি জামাতা হিসেবে তাঁর প্রশংসা করে চমৎকারভাবে বললেন, "সে আমার সাথে কথা বলেছে এবং সত্য বলেছে, আর সে আমাকে ওয়াদা দিয়েছে এবং আমার প্রতি তা পূর্ণ করেছে।"
মিসওয়ার, মিম বর্ণে কাসরাসহ: তিনি হলেন ইবনে মাখরামাহ। এই তা'লিকটি (ঝুলন্ত বর্ণনা) অচিরেই 'যিনি ওয়াদা পূরণের নির্দেশ দেন' পরিচ্ছেদে অতিক্রান্ত হয়েছে। এখানে জামাতা বলতে তিনি স্বীয় কন্যা যায়নাব (রা.)-এর স্বামী আবুল আস ইবনুর রাবী'কে বুঝিয়েছেন। তিনি বদরের দিন বন্দী হয়েছিলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সম্মানে কোনো মুক্তিপণ ছাড়াই তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। ইতিপূর্বে মুশরিকরা যখন তাঁর কাছে গিয়ে (যায়নাবকে তালাক দেওয়ার) দাবি জানিয়েছিল, তখন তিনি তাঁর কন্যাকে তালাক দিতে অস্বীকার করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর জামাতা হিসেবে তাঁর এই আচরণের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এবং তাঁর প্রশংসা করেন। বদরের কিছুকাল পর যখন তিনি যায়নাবকে চেয়ে পাঠান, তখন তিনি তাঁকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে ফেরত পাঠান। তিনি মক্কা বিজয়ের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।
৯ - (আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, লাইস আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, ইয়াযীদ ইবনে আবি হাবীব আবুল খায়র থেকে, তিনি উকবাহ ইবনে আমের (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: শর্তসমূহের মধ্যে সর্বাধিক হকদার বা পূরণযোগ্য হলো সেই শর্তসমূহ, যার মাধ্যমে তোমরা লজ্জাস্থানকে হালাল করেছ।) শিরোনামের সাথে এর সামঞ্জস্য হাদীসের মর্মার্থ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। আর তা হলো, ওয়াদা পূরণের ক্ষেত্রে শর্তসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বেশি হকদার হলো সেই শর্ত, যার মাধ্যমে পুরুষ কোনো নারীর লজ্জাস্থান হালাল করে; আর তা হলো মোহর। শিরোনামের উদ্দেশ্য হলো নিকাহর চুক্তির সময় মোহরের ক্ষেত্রে নির্ধারিত শর্তাবলী, যেমন—তার পরিমাণ নির্ধারণ, তা তাৎক্ষণিক পরিশোধযোগ্য নাকি কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য হবে তার বিবরণ এবং এর বাইরে অন্যান্য বিষয়। 'আবুল খায়র' হলো 'আশ-শার' (মন্দ)-এর বিপরীত; তাঁর নাম মারসাদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-ইয়াযানী। ইমাম বুখারী হাদীসটি 'নিকাহ' অধ্যায়ে আবুল ওয়ালীদ থেকে বর্ণনা করেছেন। মুসলিম 'নিকাহ' অধ্যায়ে ইয়াহইয়া ইবনে আইয়ুব, ইবনে নুমাইর, ইবনে আবি শায়বা এবং আবু মুসা থেকে বর্ণনা করেছেন। আবু দাউদ একে ঈসা ইবনে হাম্মাদ থেকে লাইসের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী একে আবু মুসা মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না এবং ইউসুফ ইবনে ঈসার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। নাসাঈ একে ঈসা ইবনে হাম্মাদ এবং আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদের সূত্রে বর্ণনা করেছেন; আর 'শর্তাবলী' অধ্যায়ে উবায়দুল্লাহ ইবনে সাঈদ থেকে বর্ণনা করেছেন। ইবনে মাজাহ 'নিকাহ' অধ্যায়ে আমর ইবনে আব্দুল্লাহ এবং মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল থেকে বর্ণনা করেছেন। (এর মর্মার্থ আলোচনা): তাঁর বাণী "শর্তসমূহের মধ্যে সবচেয়ে হকদার" — তিরমিযীর বর্ণনায় আছে "নিশ্চয়ই শর্তসমূহের মধ্যে সবচেয়ে হকদার"। এখানে 'সবচেয়ে হকদার' (আহাক্কু) দ্বারা কি আবশ্যকীয় অধিকার বোঝানো হয়েছে, নাকি এটি শ্রেষ্ঠত্ব বা অগ্রাধিকারের অন্তর্ভুক্ত? 'আল-ইকমাল' গ্রন্থের লেখক বলেন, এখানে 'আহাক্কু' শব্দের অর্থ হলো 'অধিক উপযুক্ত' (আওলা), সমস্ত আলিমের নিকট এটি বাধ্যতামূলক করার অর্থে নয়। তিনি আরও বলেন যে, কেউ কেউ একে ওয়াজিব বা আবশ্যকতা অর্থে গ্রহণ করেছেন। আর যে শর্তগুলো পূরণ করা সবচেয়ে বেশি জরুরি, তা কি সকল শর্তের ক্ষেত্রে সাধারণ, নাকি কেবল বৈধ শর্তাবলীর ক্ষেত্রে? অথবা এটি কি নিকাহ সংশ্লিষ্ট বিষয় যেমন—মোহর, উপঢৌকন এবং ইদ্দত ইত্যাদির ক্ষেত্রে? নাকি এর দ্বারা কেবল মোহরের আবশ্যকতা বোঝানো হয়েছে? এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, যেসব শর্ত বৈধ নয় তা এর বহির্ভূত এবং সেগুলো পূরণ করা যাবে না। অনুরূপভাবে এমন শর্ত যা চুক্তির মূল উদ্দেশ্যের পরিপন্থী, যেমন—তাকে তালাক দেওয়ার শর্ত করা, অথবা তার ভরণপোষণ না দেওয়ার শর্ত করা ইত্যাদি। অতঃপর আলিমগণ মতভেদ করেছেন যে, সমস্ত বৈধ শর্তই কি আবশ্যক হবে নাকি কেবল নিকাহ সংশ্লিষ্ট মোহর ও অনুরূপ বিষয়সমূহ? ইবনে আবি শায়বা 'আল-মুসান্নাফ' গ্রন্থে আবুল শা'সা থেকে, তিনি শা'বি থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন: "যদি সে তার জন্য তার ঘর বা আবাসের শর্ত করে, তবে তা সেই বিনিময়ের অন্তর্ভুক্ত যার মাধ্যমে সে লজ্জাস্থান হালাল করেছে।" ইমাম নববী বলেন, শাফেয়ী ও অধিকাংশ আলিম বলেছেন, এটি এমন শর্তের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যা নিকাহর চাহিদার পরিপন্থী নয়, বরং তার দাবি ও উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত; যেমন—উত্তম আচরণ করার শর্ত, ভরণপোষণ, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং প্রচলিত নিয়মে আবাসের ব্যবস্থা করার শর্ত, আর তার কোনো অধিকারে কমতি না করা এবং অন্যান্য স্ত্রীর মতো তাকেও সময় বণ্টন করে দেওয়া। তবে যদি এমন শর্ত করা হয় যা নিকাহর চাহিদার বিরোধী, যেমন—তাকে সময় না দেওয়া, তার উপস্থিতিতে দাসী গ্রহণ না করা, তাকে খরচ না দেওয়া, তাকে নিয়ে সফরে না যাওয়া ইত্যাদি, তবে এই শর্ত পূরণ করা ওয়াজিব নয়; বরং শর্তটি বাতিল হয়ে যাবে এবং মোহরে মিসল (অনুরূপ মোহর)-এর মাধ্যমে নিকাহ সহীহ হবে। কেউ কেউ একে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন যে, অভিভাবক (ওয়ালী) যদি মোহর ছাড়া নিজের জন্য কোনো কিছুর শর্ত করে, তবে স্বামীর জন্য তা পূরণ করা ওয়াজিব; কারণ এটি সেই শর্তের অন্তর্ভুক্ত যার মাধ্যমে সে নারীর লজ্জাস্থান হালাল করেছে। আতা, তাউস ও যুহরী মনে করেন যে, এটি সেই নারীর প্রাপ্য। উমর ইবনে আব্দুল আজিজও এই ফয়সালা দিয়েছেন। এটি সাওরী ও আবু উবাইদেরও অভিমত। আলী ইবনুল হুসাইন ও মাসরুক মনে করেন যে, এটি অভিভাবকের (ওয়ালী) প্রাপ্য। ইকরিমা বলেন, যদি অভিভাবক নিজেই বিবাহ সম্পন্ন করেন তবে এটি তাঁর। কেউ কেউ একে কেবল পিতার জন্য নির্দিষ্ট করেছেন, কারণ সন্তানের সম্পদের ওপর তাঁর ব্যাপক অধিকার রয়েছে। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব এবং উরওয়াহ ইবনুল যুবায়ের বিবাহের বন্ধন সম্পন্ন হওয়ার আগে ও পরের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তাঁরা বলেন, যে নারীই মোহর বা তার পরিবারের জন্য কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যার বিনিময়ে বিবাহিতা হবে, তা যদি বিবাহের বন্ধনের পূর্বে (শর্ত) হয় তবে তা নারীর প্রাপ্য; আর যা পরিবারের জন্য উপঢৌকন হিসেবে হবে তা তাদের প্রাপ্য। ইমাম মালিক বলেন, যদি এই শর্ত চুক্তিকালীন সময়ে হয় তবে তা নারীর প্রাপ্য, আর যদি পরে হয় তবে যাকে দান করা হয়েছে তার প্রাপ্য। এর সপক্ষে তিনি আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ-তে ইবনে জুরাইজ সূত্রে বর্ণিত আমর ইবনে শুয়াইব, তাঁর পিতা ও দাদার মাধ্যমে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণিত হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করেছেন যে—
মিসওয়ার, মিম বর্ণে কাসরাসহ: তিনি হলেন ইবনে মাখরামাহ। এই তা'লিকটি (ঝুলন্ত বর্ণনা) অচিরেই 'যিনি ওয়াদা পূরণের নির্দেশ দেন' পরিচ্ছেদে অতিক্রান্ত হয়েছে। এখানে জামাতা বলতে তিনি স্বীয় কন্যা যায়নাব (রা.)-এর স্বামী আবুল আস ইবনুর রাবী'কে বুঝিয়েছেন। তিনি বদরের দিন বন্দী হয়েছিলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সম্মানে কোনো মুক্তিপণ ছাড়াই তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। ইতিপূর্বে মুশরিকরা যখন তাঁর কাছে গিয়ে (যায়নাবকে তালাক দেওয়ার) দাবি জানিয়েছিল, তখন তিনি তাঁর কন্যাকে তালাক দিতে অস্বীকার করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর জামাতা হিসেবে তাঁর এই আচরণের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এবং তাঁর প্রশংসা করেন। বদরের কিছুকাল পর যখন তিনি যায়নাবকে চেয়ে পাঠান, তখন তিনি তাঁকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে ফেরত পাঠান। তিনি মক্কা বিজয়ের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।
৯ - (আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, লাইস আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, ইয়াযীদ ইবনে আবি হাবীব আবুল খায়র থেকে, তিনি উকবাহ ইবনে আমের (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: শর্তসমূহের মধ্যে সর্বাধিক হকদার বা পূরণযোগ্য হলো সেই শর্তসমূহ, যার মাধ্যমে তোমরা লজ্জাস্থানকে হালাল করেছ।) শিরোনামের সাথে এর সামঞ্জস্য হাদীসের মর্মার্থ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। আর তা হলো, ওয়াদা পূরণের ক্ষেত্রে শর্তসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বেশি হকদার হলো সেই শর্ত, যার মাধ্যমে পুরুষ কোনো নারীর লজ্জাস্থান হালাল করে; আর তা হলো মোহর। শিরোনামের উদ্দেশ্য হলো নিকাহর চুক্তির সময় মোহরের ক্ষেত্রে নির্ধারিত শর্তাবলী, যেমন—তার পরিমাণ নির্ধারণ, তা তাৎক্ষণিক পরিশোধযোগ্য নাকি কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য হবে তার বিবরণ এবং এর বাইরে অন্যান্য বিষয়। 'আবুল খায়র' হলো 'আশ-শার' (মন্দ)-এর বিপরীত; তাঁর নাম মারসাদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-ইয়াযানী। ইমাম বুখারী হাদীসটি 'নিকাহ' অধ্যায়ে আবুল ওয়ালীদ থেকে বর্ণনা করেছেন। মুসলিম 'নিকাহ' অধ্যায়ে ইয়াহইয়া ইবনে আইয়ুব, ইবনে নুমাইর, ইবনে আবি শায়বা এবং আবু মুসা থেকে বর্ণনা করেছেন। আবু দাউদ একে ঈসা ইবনে হাম্মাদ থেকে লাইসের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী একে আবু মুসা মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না এবং ইউসুফ ইবনে ঈসার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। নাসাঈ একে ঈসা ইবনে হাম্মাদ এবং আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদের সূত্রে বর্ণনা করেছেন; আর 'শর্তাবলী' অধ্যায়ে উবায়দুল্লাহ ইবনে সাঈদ থেকে বর্ণনা করেছেন। ইবনে মাজাহ 'নিকাহ' অধ্যায়ে আমর ইবনে আব্দুল্লাহ এবং মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল থেকে বর্ণনা করেছেন। (এর মর্মার্থ আলোচনা): তাঁর বাণী "শর্তসমূহের মধ্যে সবচেয়ে হকদার" — তিরমিযীর বর্ণনায় আছে "নিশ্চয়ই শর্তসমূহের মধ্যে সবচেয়ে হকদার"। এখানে 'সবচেয়ে হকদার' (আহাক্কু) দ্বারা কি আবশ্যকীয় অধিকার বোঝানো হয়েছে, নাকি এটি শ্রেষ্ঠত্ব বা অগ্রাধিকারের অন্তর্ভুক্ত? 'আল-ইকমাল' গ্রন্থের লেখক বলেন, এখানে 'আহাক্কু' শব্দের অর্থ হলো 'অধিক উপযুক্ত' (আওলা), সমস্ত আলিমের নিকট এটি বাধ্যতামূলক করার অর্থে নয়। তিনি আরও বলেন যে, কেউ কেউ একে ওয়াজিব বা আবশ্যকতা অর্থে গ্রহণ করেছেন। আর যে শর্তগুলো পূরণ করা সবচেয়ে বেশি জরুরি, তা কি সকল শর্তের ক্ষেত্রে সাধারণ, নাকি কেবল বৈধ শর্তাবলীর ক্ষেত্রে? অথবা এটি কি নিকাহ সংশ্লিষ্ট বিষয় যেমন—মোহর, উপঢৌকন এবং ইদ্দত ইত্যাদির ক্ষেত্রে? নাকি এর দ্বারা কেবল মোহরের আবশ্যকতা বোঝানো হয়েছে? এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, যেসব শর্ত বৈধ নয় তা এর বহির্ভূত এবং সেগুলো পূরণ করা যাবে না। অনুরূপভাবে এমন শর্ত যা চুক্তির মূল উদ্দেশ্যের পরিপন্থী, যেমন—তাকে তালাক দেওয়ার শর্ত করা, অথবা তার ভরণপোষণ না দেওয়ার শর্ত করা ইত্যাদি। অতঃপর আলিমগণ মতভেদ করেছেন যে, সমস্ত বৈধ শর্তই কি আবশ্যক হবে নাকি কেবল নিকাহ সংশ্লিষ্ট মোহর ও অনুরূপ বিষয়সমূহ? ইবনে আবি শায়বা 'আল-মুসান্নাফ' গ্রন্থে আবুল শা'সা থেকে, তিনি শা'বি থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন: "যদি সে তার জন্য তার ঘর বা আবাসের শর্ত করে, তবে তা সেই বিনিময়ের অন্তর্ভুক্ত যার মাধ্যমে সে লজ্জাস্থান হালাল করেছে।" ইমাম নববী বলেন, শাফেয়ী ও অধিকাংশ আলিম বলেছেন, এটি এমন শর্তের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যা নিকাহর চাহিদার পরিপন্থী নয়, বরং তার দাবি ও উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত; যেমন—উত্তম আচরণ করার শর্ত, ভরণপোষণ, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং প্রচলিত নিয়মে আবাসের ব্যবস্থা করার শর্ত, আর তার কোনো অধিকারে কমতি না করা এবং অন্যান্য স্ত্রীর মতো তাকেও সময় বণ্টন করে দেওয়া। তবে যদি এমন শর্ত করা হয় যা নিকাহর চাহিদার বিরোধী, যেমন—তাকে সময় না দেওয়া, তার উপস্থিতিতে দাসী গ্রহণ না করা, তাকে খরচ না দেওয়া, তাকে নিয়ে সফরে না যাওয়া ইত্যাদি, তবে এই শর্ত পূরণ করা ওয়াজিব নয়; বরং শর্তটি বাতিল হয়ে যাবে এবং মোহরে মিসল (অনুরূপ মোহর)-এর মাধ্যমে নিকাহ সহীহ হবে। কেউ কেউ একে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন যে, অভিভাবক (ওয়ালী) যদি মোহর ছাড়া নিজের জন্য কোনো কিছুর শর্ত করে, তবে স্বামীর জন্য তা পূরণ করা ওয়াজিব; কারণ এটি সেই শর্তের অন্তর্ভুক্ত যার মাধ্যমে সে নারীর লজ্জাস্থান হালাল করেছে। আতা, তাউস ও যুহরী মনে করেন যে, এটি সেই নারীর প্রাপ্য। উমর ইবনে আব্দুল আজিজও এই ফয়সালা দিয়েছেন। এটি সাওরী ও আবু উবাইদেরও অভিমত। আলী ইবনুল হুসাইন ও মাসরুক মনে করেন যে, এটি অভিভাবকের (ওয়ালী) প্রাপ্য। ইকরিমা বলেন, যদি অভিভাবক নিজেই বিবাহ সম্পন্ন করেন তবে এটি তাঁর। কেউ কেউ একে কেবল পিতার জন্য নির্দিষ্ট করেছেন, কারণ সন্তানের সম্পদের ওপর তাঁর ব্যাপক অধিকার রয়েছে। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব এবং উরওয়াহ ইবনুল যুবায়ের বিবাহের বন্ধন সম্পন্ন হওয়ার আগে ও পরের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তাঁরা বলেন, যে নারীই মোহর বা তার পরিবারের জন্য কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যার বিনিময়ে বিবাহিতা হবে, তা যদি বিবাহের বন্ধনের পূর্বে (শর্ত) হয় তবে তা নারীর প্রাপ্য; আর যা পরিবারের জন্য উপঢৌকন হিসেবে হবে তা তাদের প্রাপ্য। ইমাম মালিক বলেন, যদি এই শর্ত চুক্তিকালীন সময়ে হয় তবে তা নারীর প্রাপ্য, আর যদি পরে হয় তবে যাকে দান করা হয়েছে তার প্রাপ্য। এর সপক্ষে তিনি আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ-তে ইবনে জুরাইজ সূত্রে বর্ণিত আমর ইবনে শুয়াইব, তাঁর পিতা ও দাদার মাধ্যমে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণিত হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করেছেন যে—
(খণ্ড: ١٣) (পৃষ্ঠা: ٢٩٩)