مَالك عَن هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه عَن عَائِشَة. وَأخرجه هُنَا عَن عُثْمَان عَن جرير بن عبد الحميد عَن مَنْصُور بن الْمُعْتَمِر عَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ عَن الْأسود بن يزِيد عَن عَائِشَة، وَأخرجه أَيْضا فِي الْفَرَائِض عَن مُحَمَّد بن جرير وَفِيه أَيْضا عَن مُوسَى ابْن إِسْمَاعِيل عَن أبي عوَانَة. وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِي الْبيُوع وَفِي الْوَلَاء عَن مُحَمَّد بن بشار. وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي الْبيُوع وَفِي الطَّلَاق وَفِي الْفَرَائِض عَن قُتَيْبَة عَن جرير بِهِ، وَذكر قصَّة التَّخْيِير فِي الْبيُوع وَفِي الطَّلَاق دون الْفَرَائِض.
قَوْله: (بَرِيرَة) ، بِفَتْح الْبَاء الْمُوَحدَة وَكسر الرَّاء الأولى، وَكَانَت وليدة لبني هِلَال، كَذَا فِي رِوَايَة عبد الرَّزَّاق عَن ابْن جريج عَن أبي الزبير عَن عُرْوَة، قَوْله: (لم أعْطى الْوَرق) ، بِفَتْح الْوَاو وَكسر الرَّاء، وَهِي الدَّرَاهِم المضروبة، وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ: وَإِنَّمَا الْوَلَاء لمن أعْطى الثّمن أَو لمن مَعَه النِّعْمَة. قَوْله: (فَخَيرهَا من زَوجهَا) لِأَن زَوجهَا كَانَ عبدا على الْأَصَح، وَإِذا كَانَ زوج الْأمة حرا خيرت عندنَا أَيْضا. وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: لَا تخير، وروى مُسلم عَن عَائِشَة أَن زَوجهَا كَانَ عبدا فَخَيرهَا النَّبِي صلى الله عليه وسلم، وروى البُخَارِيّ وَمُسلم أَيْضا عَنْهَا أَن زوج بَرِيرَة كَانَ حرا حِين أعتقت، وَالْعَمَل بِهَذَا أولى لثُبُوت الْحُرِّيَّة لاتفاقهم أَنه كَانَ قتل عبدا. ونقول بِمُوجب الْحَدِيثين جمعا بَين الدَّلِيلَيْنِ، وَلَا فرق فِي هَذَا بَين القنة وَأم الْوَلَد والمدبرة وَالْمُكَاتبَة، وَزفر يخالفنا فِي الْكِتَابَة.
11 - (بابٌ إذَا أُسِرَ أخُو الرَّجُلِ أوْ عَمُّهُ هَلْ يُفادَى إذَا كانَ مُشْرِكاً)
أَي: هَذَا بَاب يذكر فِيهِ إِذا أسر أَخُو الرجل أَو عَمه هَل يفادى؟ من فاداه يفاديه مفاداة: إِذا أعْطى فداءه، وأنقذه. وَقيل: المفاداة أَن يَفتكَّ الْأَسير بأسير مثله، وَفِي (الْمغرب) : فدَاه من الْأسر فدَاء: استنقذه مِنْهُ بِمَال، والفدية اسْم ذَلِك المَال، والمفاداة بَين اثْنَيْنِ. وَقَالَ الْمبرد: المفاداة أَن تدفع رجلا وَتَأْخُذ رجلا وَالْفِدَاء أَن تشتريه. وَقيل: هما بِمَعْنى قلت: يفادى هُنَا بِمَعْنى: أَن يُعْطي مَالا ويستنقذ الْأَسير. قَوْله: (إِذا كَانَ) ، أَي: أَخُوهُ أَو عَمه مُشْركًا من أهل دَار الْحَرْب، وَإِنَّمَا قَالَ البُخَارِيّ: هَل يفادى؟ بالاستفهام على سَبِيل الاستخبار، وَلم يبين حكم الْمَسْأَلَة. وَاقْتصر على ذكر أخي الرجل وَعَمه من بَين سَائِر ذَوي رَحمَه، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ ترك بَيَان حكم الْمَسْأَلَة لأجل الْخلاف فِيهِ على مَا نبينه، وَأما اقْتِصَاره على الْأَخ وَالْعم فَلِأَنَّهُ استنبط من حَدِيث الْبَاب أَن الْأَخ وَالْعم لَا يعتقان على من ملكهمَا، وَكَذَلِكَ ابْن الْعم، لِأَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قد ملك من عَمه الْعَبَّاس وَمن ابْن عَمه عقيل بِالْغَنِيمَةِ الَّتِي لَهُ فِيهَا نصيب، وَكَذَلِكَ عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، قد ملك من أَخِيه عقيل وَعَمه الْعَبَّاس وَلم يعتقا عَلَيْهِ.
وَأما بَيَان الِاخْتِلَاف فِيمَن يعْتق على الرجل إِذا ملكه، فَذهب مَالك إِلَى أَنه لَا يعْتق عَلَيْهِ إلَاّ أهل الْفَرَائِض فِي كتاب الله تَعَالَى، وهم: الْوَلَد ذكرا كَانَ أَو أُنْثَى، وَولد الْوَلَد، وَإِن سفلوا، وَأَبوهُ وأجداده وجداته من قبل الْأَب وَالأُم وَإِن بعدوا، وَإِخْوَته لِأَبَوَيْنِ أَو لأَب أَو لأم، وَبِه قَالَ الشَّافِعِي إلَاّ فِي الْأُخوة: فَإِنَّهُم لَا يعتقون، وحجته فِيهِ: أَن عقيلاً كَانَ أَخا عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، فَلم يعْتق عَلَيْهِ بِمَا ملك من نَفسه من الْغَنِيمَة مِنْهُ. وَعند الْحَنَفِيَّة: كل من ملك ذَا رحم محرم مِنْهُ عتق عَلَيْهِ، وَذُو الرَّحِم الْمحرم كل شَخْصَيْنِ يدليان إِلَى أصل وَاحِد بِغَيْر وَاسِطَة: كالأخوين، أَو أَحدهمَا بِوَاسِطَة، وَالْآخر بواسطتين، كالعم وَابْن الْعم، وَلَا يعْتق ذُو رحم غير محرم كبني الْأَعْمَام والأخوال وَبني العمات والخالات، وَلَا محرم غير ذِي رحم كالمحرمات بالصهرية، أَو الرَّضَاع إِجْمَاعًا، وَيَقُول الْحَنَفِيَّة قَالَ أَحْمد وَعنهُ كَقَوْل الشَّافِعِي. وَفِي (حاوي) الْحَنَابِلَة: وَمن ملك ذَا رحم محرم عتق عَلَيْهِ، وَعنهُ: لَا يعْتق إلَاّ عَمُود النّسَب. وَحجَّة الْحَنَفِيَّة فِي هَذَا مَا رَوَاهُ الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة من حَدِيث سَمُرَة بن جُنْدُب، قَالَ أَبُو دَاوُد: حَدثنَا مُسلم بن إِبْرَاهِيم ومُوسَى بن إِسْمَاعِيل قَالَا: حَدثنَا حَمَّاد بن سَلمَة عَن قَتَادَة عَن الْحسن عَن سَمُرَة بن جُنْدُب عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ مُوسَى فِي مَوضِع آخر: عَن سَمُرَة بن جُنْدُب فِيمَا يحْسب حَمَّاد، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: (من ملك ذَا رحم محرم فَهُوَ حر) ، وَقَالَ التِّرْمِذِيّ: حَدثنَا عبد الله بن مُعَاوِيَة الجُمَحِي الْبَصْرِيّ حَدثنَا حَمَّاد بن سَلمَة عَن قَتَادَة عَن الْحسن عَن سَمُرَة: أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: (من ملك ذَا رحم محرم فَهُوَ حر) . وَقَالَ النَّسَائِيّ: أخبرنَا مُحَمَّد بن الْمثنى، قَالَ: حَدثنَا حجاج وَأَبُو دَاوُد، قَالَا: حَدثنَا حَمَّاد عَن قَتَادَة عَن الْحسن عَن سَمُرَة: أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ: (من ملك ذَا محرم فَهُوَ حر) ، وَقَالَ ابْن مَاجَه: حَدثنَا عقبَة بن مكرم وَإِسْحَاق بن مَنْصُور، قَالَا: حَدثنَا مُحَمَّد بن بكر البرْسَانِي عَن حَمَّاد بن سَلمَة عَن قَتَادَة وَعَاصِم عَن الْحسن عَن سَمُرَة بن جُنْدُب عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ: (من ملك ذَا رحم محرم فَهُوَ حر) ، وَقَالَ بَعضهم: أَشَارَ البُخَارِيّ بترجمة هَذَا الْبَاب
قَوْله: (بَرِيرَة) ، بِفَتْح الْبَاء الْمُوَحدَة وَكسر الرَّاء الأولى، وَكَانَت وليدة لبني هِلَال، كَذَا فِي رِوَايَة عبد الرَّزَّاق عَن ابْن جريج عَن أبي الزبير عَن عُرْوَة، قَوْله: (لم أعْطى الْوَرق) ، بِفَتْح الْوَاو وَكسر الرَّاء، وَهِي الدَّرَاهِم المضروبة، وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ: وَإِنَّمَا الْوَلَاء لمن أعْطى الثّمن أَو لمن مَعَه النِّعْمَة. قَوْله: (فَخَيرهَا من زَوجهَا) لِأَن زَوجهَا كَانَ عبدا على الْأَصَح، وَإِذا كَانَ زوج الْأمة حرا خيرت عندنَا أَيْضا. وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: لَا تخير، وروى مُسلم عَن عَائِشَة أَن زَوجهَا كَانَ عبدا فَخَيرهَا النَّبِي صلى الله عليه وسلم، وروى البُخَارِيّ وَمُسلم أَيْضا عَنْهَا أَن زوج بَرِيرَة كَانَ حرا حِين أعتقت، وَالْعَمَل بِهَذَا أولى لثُبُوت الْحُرِّيَّة لاتفاقهم أَنه كَانَ قتل عبدا. ونقول بِمُوجب الْحَدِيثين جمعا بَين الدَّلِيلَيْنِ، وَلَا فرق فِي هَذَا بَين القنة وَأم الْوَلَد والمدبرة وَالْمُكَاتبَة، وَزفر يخالفنا فِي الْكِتَابَة.
11 - (بابٌ إذَا أُسِرَ أخُو الرَّجُلِ أوْ عَمُّهُ هَلْ يُفادَى إذَا كانَ مُشْرِكاً)
أَي: هَذَا بَاب يذكر فِيهِ إِذا أسر أَخُو الرجل أَو عَمه هَل يفادى؟ من فاداه يفاديه مفاداة: إِذا أعْطى فداءه، وأنقذه. وَقيل: المفاداة أَن يَفتكَّ الْأَسير بأسير مثله، وَفِي (الْمغرب) : فدَاه من الْأسر فدَاء: استنقذه مِنْهُ بِمَال، والفدية اسْم ذَلِك المَال، والمفاداة بَين اثْنَيْنِ. وَقَالَ الْمبرد: المفاداة أَن تدفع رجلا وَتَأْخُذ رجلا وَالْفِدَاء أَن تشتريه. وَقيل: هما بِمَعْنى قلت: يفادى هُنَا بِمَعْنى: أَن يُعْطي مَالا ويستنقذ الْأَسير. قَوْله: (إِذا كَانَ) ، أَي: أَخُوهُ أَو عَمه مُشْركًا من أهل دَار الْحَرْب، وَإِنَّمَا قَالَ البُخَارِيّ: هَل يفادى؟ بالاستفهام على سَبِيل الاستخبار، وَلم يبين حكم الْمَسْأَلَة. وَاقْتصر على ذكر أخي الرجل وَعَمه من بَين سَائِر ذَوي رَحمَه، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ ترك بَيَان حكم الْمَسْأَلَة لأجل الْخلاف فِيهِ على مَا نبينه، وَأما اقْتِصَاره على الْأَخ وَالْعم فَلِأَنَّهُ استنبط من حَدِيث الْبَاب أَن الْأَخ وَالْعم لَا يعتقان على من ملكهمَا، وَكَذَلِكَ ابْن الْعم، لِأَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قد ملك من عَمه الْعَبَّاس وَمن ابْن عَمه عقيل بِالْغَنِيمَةِ الَّتِي لَهُ فِيهَا نصيب، وَكَذَلِكَ عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، قد ملك من أَخِيه عقيل وَعَمه الْعَبَّاس وَلم يعتقا عَلَيْهِ.
وَأما بَيَان الِاخْتِلَاف فِيمَن يعْتق على الرجل إِذا ملكه، فَذهب مَالك إِلَى أَنه لَا يعْتق عَلَيْهِ إلَاّ أهل الْفَرَائِض فِي كتاب الله تَعَالَى، وهم: الْوَلَد ذكرا كَانَ أَو أُنْثَى، وَولد الْوَلَد، وَإِن سفلوا، وَأَبوهُ وأجداده وجداته من قبل الْأَب وَالأُم وَإِن بعدوا، وَإِخْوَته لِأَبَوَيْنِ أَو لأَب أَو لأم، وَبِه قَالَ الشَّافِعِي إلَاّ فِي الْأُخوة: فَإِنَّهُم لَا يعتقون، وحجته فِيهِ: أَن عقيلاً كَانَ أَخا عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، فَلم يعْتق عَلَيْهِ بِمَا ملك من نَفسه من الْغَنِيمَة مِنْهُ. وَعند الْحَنَفِيَّة: كل من ملك ذَا رحم محرم مِنْهُ عتق عَلَيْهِ، وَذُو الرَّحِم الْمحرم كل شَخْصَيْنِ يدليان إِلَى أصل وَاحِد بِغَيْر وَاسِطَة: كالأخوين، أَو أَحدهمَا بِوَاسِطَة، وَالْآخر بواسطتين، كالعم وَابْن الْعم، وَلَا يعْتق ذُو رحم غير محرم كبني الْأَعْمَام والأخوال وَبني العمات والخالات، وَلَا محرم غير ذِي رحم كالمحرمات بالصهرية، أَو الرَّضَاع إِجْمَاعًا، وَيَقُول الْحَنَفِيَّة قَالَ أَحْمد وَعنهُ كَقَوْل الشَّافِعِي. وَفِي (حاوي) الْحَنَابِلَة: وَمن ملك ذَا رحم محرم عتق عَلَيْهِ، وَعنهُ: لَا يعْتق إلَاّ عَمُود النّسَب. وَحجَّة الْحَنَفِيَّة فِي هَذَا مَا رَوَاهُ الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة من حَدِيث سَمُرَة بن جُنْدُب، قَالَ أَبُو دَاوُد: حَدثنَا مُسلم بن إِبْرَاهِيم ومُوسَى بن إِسْمَاعِيل قَالَا: حَدثنَا حَمَّاد بن سَلمَة عَن قَتَادَة عَن الْحسن عَن سَمُرَة بن جُنْدُب عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ مُوسَى فِي مَوضِع آخر: عَن سَمُرَة بن جُنْدُب فِيمَا يحْسب حَمَّاد، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: (من ملك ذَا رحم محرم فَهُوَ حر) ، وَقَالَ التِّرْمِذِيّ: حَدثنَا عبد الله بن مُعَاوِيَة الجُمَحِي الْبَصْرِيّ حَدثنَا حَمَّاد بن سَلمَة عَن قَتَادَة عَن الْحسن عَن سَمُرَة: أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: (من ملك ذَا رحم محرم فَهُوَ حر) . وَقَالَ النَّسَائِيّ: أخبرنَا مُحَمَّد بن الْمثنى، قَالَ: حَدثنَا حجاج وَأَبُو دَاوُد، قَالَا: حَدثنَا حَمَّاد عَن قَتَادَة عَن الْحسن عَن سَمُرَة: أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ: (من ملك ذَا محرم فَهُوَ حر) ، وَقَالَ ابْن مَاجَه: حَدثنَا عقبَة بن مكرم وَإِسْحَاق بن مَنْصُور، قَالَا: حَدثنَا مُحَمَّد بن بكر البرْسَانِي عَن حَمَّاد بن سَلمَة عَن قَتَادَة وَعَاصِم عَن الْحسن عَن سَمُرَة بن جُنْدُب عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ: (من ملك ذَا رحم محرم فَهُوَ حر) ، وَقَالَ بَعضهم: أَشَارَ البُخَارِيّ بترجمة هَذَا الْبَاب
মালিক হিশাম বিন উরওয়াহ থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। আর তিনি এটি এখানে উসমান থেকে, তিনি জারীর বিন আব্দুল হামিদ থেকে, তিনি মনসুর বিন মুতামির থেকে, তিনি ইবরাহিম নাখয়ী থেকে, তিনি আসওয়াদ বিন ইয়াজিদ থেকে, তিনি আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। আর তিনি এটি ফারায়েজ (উত্তরাধিকার) অধ্যায়ে মুহাম্মদ বিন জারীর থেকে এবং সেখানে মুসা ইবনে ইসমাইল থেকে, তিনি আবু আওয়ানা থেকেও এটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিজি এটি কেনা-বেচা ও 'ওয়ালা' অধ্যায়ে মুহাম্মদ বিন বাশশার থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম নাসায়ি এটি কেনা-বেচা, তালাক ও ফারায়েজ অধ্যায়ে কুতায়বা থেকে, তিনি জারীরের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন; আর তিনি কেনা-বেচা ও তালাক অধ্যায়ে (বারীরার) নির্বাচনের ঘটনা উল্লেখ করেছেন, তবে ফারায়েজ অধ্যায়ে তা করেননি।
তাঁর উক্তি: (বারীরা), এটি এক নুকতা বিশিষ্ট 'বা' বর্ণে যবর এবং প্রথম 'রা' বর্ণে যের সহযোগে। তিনি বনু হিলাল গোত্রের দাসী ছিলেন; যেমনটি আব্দুর রাজ্জাকের বর্ণনায় ইবনে জুরাইজ থেকে, তিনি আবু জুবায়ের থেকে, তিনি উরওয়াহ থেকে বর্ণিত হয়েছে। তাঁর উক্তি: (কেন আমি রৌপ্যমুদ্রা দেব না), এখানে 'ওয়াও' বর্ণে যবর এবং 'রা' বর্ণে যের, আর তা হলো প্রচলিত রৌপ্য মুদ্রা বা দিরহাম। তিরমিজির বর্ণনায় রয়েছে: "নিশ্চয়ই ওয়ালা (মুক্ত করার মালিকানা-স্বত্ব) তার জন্য যে মূল্য পরিশোধ করেছে অথবা যার অধীনে অনুগ্রহ (মুক্ত করার নিয়ামত) রয়েছে।" তাঁর উক্তি: (অতঃপর তিনি তাকে তার স্বামীর ব্যাপারে নির্বাচনের সুযোগ দিলেন), কারণ বিশুদ্ধ মতানুসারে তার স্বামী একজন দাস ছিলেন। আর আমাদের (হানাফী) মতে, দাসীর স্বামী স্বাধীন হলেও তাকে নির্বাচনের সুযোগ দেয়া হবে। মালিক ও শাফিঈ বলেছেন: তাকে নির্বাচনের সুযোগ দেয়া হবে না। ইমাম মুসলিম আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তার স্বামী দাস ছিল, অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে নির্বাচনের সুযোগ দেন। বুখারি ও মুসলিমও তার থেকে বর্ণনা করেছেন যে, বারীরা যখন মুক্ত হন তখন তার স্বামী স্বাধীন ছিল। আর এর ওপর আমল করাই উত্তম কারণ এটি স্বাধীনতার প্রমাণ সাব্যস্ত করে, যেহেতু তারা ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে তাকে দাস হিসেবে হত্যা করা হয়েছিল। আমরা দলিলদ্বয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে উভয় হাদিসের দাবি অনুযায়ী কথা বলি। আর এই ক্ষেত্রে সাধারণ দাসী, উম্মুল ওয়ালাদ, মুদাব্বারা ও মুকাতাবা দাসের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। তবে ইমাম যুফার মুকাতাবা দাসের ক্ষেত্রে আমাদের সাথে ভিন্নমত পোষণ করেছেন।
১১ - (পরিচ্ছেদ: যদি কোনো ব্যক্তির ভাই অথবা চাচা বন্দী হয়, তবে সে মুশরিক হলেও তার মুক্তিপণ দেয়া যাবে কি না)
অর্থাৎ: এটি এমন একটি পরিচ্ছেদ যেখানে আলোচনা করা হবে যে, যদি কোনো ব্যক্তির ভাই অথবা চাচা বন্দী হয় তবে কি তার মুক্তিপণ দেয়া হবে? 'ফাদাহু ইউফাদিহি মুফাদাতান' অর্থ হলো: যখন সে তার মুক্তিপণ প্রদান করে তাকে উদ্ধার করে। বলা হয়েছে: 'মুফাদাহ' হলো একজন বন্দীকে অন্য একজন বন্দীর বিনিময়ে মুক্ত করা। 'আল-মাগরিব' গ্রন্থে আছে: তাকে বন্দিদশা থেকে মুক্তিপণ (ফিদা) দিয়ে ছাড়িয়ে নেয়া অর্থাৎ মালের বিনিময়ে তাকে উদ্ধার করা, আর 'ফিদইয়াহ' হলো সেই মালের নাম। আর 'মুফাদাহ' হয় দুই পক্ষের মধ্যে। মুবাররাদ বলেছেন: 'মুفাদাহ' হলো তুমি একজন ব্যক্তিকে হস্তান্তর করবে এবং অন্য একজনকে গ্রহণ করবে, আর 'ফিদা' হলো তাকে অর্থ দিয়ে কিনে মুক্ত করা। কেউ কেউ বলেন: উভয়টি একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। আমি বলি: এখানে 'ইউফাদা' অর্থ হলো অর্থ প্রদান করে বন্দীকে উদ্ধার করা। তাঁর উক্তি: (যদি হয়), অর্থাৎ: যদি তার ভাই বা চাচা দারুল হারবের অন্তর্ভুক্ত কোনো মুশরিক হয়। ইমাম বুখারি প্রশ্নবোধক শব্দে 'তার কি মুক্তিপণ দেয়া হবে?' বলে কেবল জিজ্ঞাসা করেছেন এবং এই মাসআলার হুকুম স্পষ্ট করেননি। তিনি তার অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন বাদ দিয়ে কেবল ভাই ও চাচার কথা উল্লেখ করেছেন। কারণ তিনি এই মাসআলার হুকুমের ব্যাপারে মতভেদের কারণে তা অস্পষ্ট রেখেছেন, যা আমরা পরে বর্ণনা করব। আর ভাই ও চাচার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার কারণ হলো, তিনি এই অধ্যায়ের হাদিস থেকে এটি ইস্তিম্বাত (উপলব্ধি) করেছেন যে, ভাই ও চাচা তাদের মালিকের অধীনে আসলে সরাসরি মুক্ত হয়ে যাবে না। অনুরূপভাবে চাচার ছেলেও (মুক্ত হবে না)। কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) গনিমতের মালের মাধ্যমে তাঁর চাচা আব্বাস এবং তাঁর চাচার ছেলে আকীলের মালিক হয়েছিলেন যাতে তাঁর অংশ ছিল। অনুরূপভাবে আলী (রা.) তাঁর ভাই আকীল এবং চাচা আব্বাসের মালিক হয়েছিলেন কিন্তু তারা তাঁর মালিকানায় আসার কারণে সরাসরি মুক্ত হননি।
আর কোনো ব্যক্তি যদি তার কোনো আত্মীয়ের মালিক হয় তবে কে মুক্ত হবে সে সম্পর্কে মতভেদ হলো: ইমাম মালিকের মতে, আল্লাহর কিতাবে যাদের মিরাসের অংশ নির্ধারিত (ফারায়েজ) কেবল তারাই মালিকানায় এলে মুক্ত হবে। তারা হলো: সন্তান—চাই সে পুরুষ হোক বা নারী, সন্তানের সন্তান—যদিও তা নিচের দিকে হয়, পিতা, পিতামহ ও পিতামহী—পিতা বা মাতার দিক থেকে—যদিও তা উপরের দিকে হয়, এবং সহোদর, বৈমাত্রেয় বা বৈপিত্রীয় ভাই। ইমাম শাফিঈও একই কথা বলেছেন, কেবল ভাইদের ক্ষেত্রে ভিন্নমত পোষণ করেছেন; অর্থাৎ তাঁর মতে ভাই মালিকানায় এলে মুক্ত হবে না। তাঁর দলিল হলো: আকীল আলী (রা.)-এর ভাই ছিলেন, কিন্তু গনিমতের অংশ হিসেবে মালিক হওয়ার কারণে আকীল মুক্ত হননি। হানাফীগণের মতে: যে ব্যক্তিই তার কোনো 'যিল রাহিম মাহরাম' (রক্তসম্পর্কীয় মাহরাম আত্মীয়)-এর মালিক হবে সে মুক্ত হয়ে যাবে। 'যিল রাহিম মাহরাম' হলো এমন দুই ব্যক্তি যারা কোনো মাধ্যম ছাড়া এক মূলের সাথে সম্পর্কিত, যেমন দুই ভাই; অথবা তাদের একজন কোনো এক মাধ্যমে এবং অন্যজন দুই মাধ্যমে সম্পর্কিত, যেমন চাচা ও চাচার ছেলে। আর 'যিল রাহিম' কিন্তু 'মাহরাম' নয় এমন আত্মীয় মালিকানায় এলে মুক্ত হবে না, যেমন চাচাতো ভাই, মামাতো ভাই, ফুফাতো ও খালাতো ভাই। অনুরূপভাবে 'মাহরাম' কিন্তু 'যিল রাহিম' নয় এমন ব্যক্তিও ইজমা অনুযায়ী মুক্ত হবে না, যেমন বৈবাহিক সম্পর্ক বা দুগ্ধ পানের মাধ্যমে সৃষ্ট মাহরামগণ। হানাফীগণ বলেন, ইমাম আহমদ (রহ.) থেকে একটি বর্ণনা ইমাম শাফিঈর মতের অনুরূপ। হানাবিলদের 'হাভী' গ্রন্থে আছে: যে ব্যক্তি যিল রাহিম মাহরামের মালিক হবে সে মুক্ত হয়ে যাবে। ইমাম আহমদ থেকে আরেকটি বর্ণনা হলো: বংশীয় মূল ও শাখা (পিতা-মাতা ও সন্তান) ব্যতীত অন্য কেউ মুক্ত হবে না। এই বিষয়ে হানাফীগণের দলিল হলো চার ইমাম কর্তৃক বর্ণিত সামুরা বিন জুনদুবের হাদিস। আবু দাউদ বলেছেন: আমাদের কাছে মুসলিম বিন ইবরাহিম ও মুসা বিন ইসমাইল বর্ণনা করেছেন, তারা বলেছেন: আমাদের কাছে হাম্মাদ বিন সালামাহ বর্ণনা করেছেন কাতাদাহ থেকে, তিনি হাসান থেকে, তিনি সামুরা বিন জুনদুব থেকে, তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে। মুসা অন্য স্থানে বলেছেন: সামুরা বিন জুনদুব থেকে, হাম্মাদের ধারণা মতে। তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি কোনো যিল রাহিম মাহরামের মালিক হবে, সে মুক্ত।" তিরমিজি বলেছেন: আমাদের কাছে আব্দুল্লাহ বিন মুয়াবিয়া আল-জুমাহি আল-বাসরি বর্ণনা করেছেন, আমাদের কাছে হাম্মাদ বিন সালামাহ বর্ণনা করেছেন কাতাদাহ থেকে, তিনি হাসান থেকে, তিনি সামুরা থেকে: নিশ্চয়ই রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি কোনো যিল রাহিম মাহরামের মালিক হবে, সে মুক্ত।" নাসায়ি বলেছেন: আমাদের কাছে মুহাম্মদ বিন মুসান্না সংবাদ দিয়েছেন, তিনি বলেছেন: আমাদের কাছে হাজ্জাজ ও আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, তারা বলেছেন: আমাদের কাছে হাম্মাদ বর্ণনা করেছেন কাতাদাহ থেকে, তিনি হাসান থেকে, তিনি সামুরা থেকে: নিশ্চয়ই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি কোনো মাহরামের মালিক হবে, সে মুক্ত।" ইবনে মাজাহ বলেছেন: আমাদের কাছে উকবা বিন মুকরিম ও ইসহাক বিন মনসুর বর্ণনা করেছেন, তারা বলেছেন: আমাদের কাছে মুহাম্মদ বিন বকর আল-বুরসানি বর্ণনা করেছেন হাম্মাদ বিন সালামাহ থেকে, তিনি কাতাদাহ ও আসিম থেকে, তিনি হাসান থেকে, তিনি সামুরা বিন জুনদুব থেকে, তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: "যে ব্যক্তি কোনো যিল রাহিম মাহরামের মালিক হবে, সে মুক্ত।" আর তাঁদের কেউ কেউ বলেছেন: ইমাম বুখারি এই পরিচ্ছেদের শিরোনামের মাধ্যমে ইঙ্গিত করেছেন—
তাঁর উক্তি: (বারীরা), এটি এক নুকতা বিশিষ্ট 'বা' বর্ণে যবর এবং প্রথম 'রা' বর্ণে যের সহযোগে। তিনি বনু হিলাল গোত্রের দাসী ছিলেন; যেমনটি আব্দুর রাজ্জাকের বর্ণনায় ইবনে জুরাইজ থেকে, তিনি আবু জুবায়ের থেকে, তিনি উরওয়াহ থেকে বর্ণিত হয়েছে। তাঁর উক্তি: (কেন আমি রৌপ্যমুদ্রা দেব না), এখানে 'ওয়াও' বর্ণে যবর এবং 'রা' বর্ণে যের, আর তা হলো প্রচলিত রৌপ্য মুদ্রা বা দিরহাম। তিরমিজির বর্ণনায় রয়েছে: "নিশ্চয়ই ওয়ালা (মুক্ত করার মালিকানা-স্বত্ব) তার জন্য যে মূল্য পরিশোধ করেছে অথবা যার অধীনে অনুগ্রহ (মুক্ত করার নিয়ামত) রয়েছে।" তাঁর উক্তি: (অতঃপর তিনি তাকে তার স্বামীর ব্যাপারে নির্বাচনের সুযোগ দিলেন), কারণ বিশুদ্ধ মতানুসারে তার স্বামী একজন দাস ছিলেন। আর আমাদের (হানাফী) মতে, দাসীর স্বামী স্বাধীন হলেও তাকে নির্বাচনের সুযোগ দেয়া হবে। মালিক ও শাফিঈ বলেছেন: তাকে নির্বাচনের সুযোগ দেয়া হবে না। ইমাম মুসলিম আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তার স্বামী দাস ছিল, অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে নির্বাচনের সুযোগ দেন। বুখারি ও মুসলিমও তার থেকে বর্ণনা করেছেন যে, বারীরা যখন মুক্ত হন তখন তার স্বামী স্বাধীন ছিল। আর এর ওপর আমল করাই উত্তম কারণ এটি স্বাধীনতার প্রমাণ সাব্যস্ত করে, যেহেতু তারা ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে তাকে দাস হিসেবে হত্যা করা হয়েছিল। আমরা দলিলদ্বয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে উভয় হাদিসের দাবি অনুযায়ী কথা বলি। আর এই ক্ষেত্রে সাধারণ দাসী, উম্মুল ওয়ালাদ, মুদাব্বারা ও মুকাতাবা দাসের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। তবে ইমাম যুফার মুকাতাবা দাসের ক্ষেত্রে আমাদের সাথে ভিন্নমত পোষণ করেছেন।
১১ - (পরিচ্ছেদ: যদি কোনো ব্যক্তির ভাই অথবা চাচা বন্দী হয়, তবে সে মুশরিক হলেও তার মুক্তিপণ দেয়া যাবে কি না)
অর্থাৎ: এটি এমন একটি পরিচ্ছেদ যেখানে আলোচনা করা হবে যে, যদি কোনো ব্যক্তির ভাই অথবা চাচা বন্দী হয় তবে কি তার মুক্তিপণ দেয়া হবে? 'ফাদাহু ইউফাদিহি মুফাদাতান' অর্থ হলো: যখন সে তার মুক্তিপণ প্রদান করে তাকে উদ্ধার করে। বলা হয়েছে: 'মুফাদাহ' হলো একজন বন্দীকে অন্য একজন বন্দীর বিনিময়ে মুক্ত করা। 'আল-মাগরিব' গ্রন্থে আছে: তাকে বন্দিদশা থেকে মুক্তিপণ (ফিদা) দিয়ে ছাড়িয়ে নেয়া অর্থাৎ মালের বিনিময়ে তাকে উদ্ধার করা, আর 'ফিদইয়াহ' হলো সেই মালের নাম। আর 'মুফাদাহ' হয় দুই পক্ষের মধ্যে। মুবাররাদ বলেছেন: 'মুفাদাহ' হলো তুমি একজন ব্যক্তিকে হস্তান্তর করবে এবং অন্য একজনকে গ্রহণ করবে, আর 'ফিদা' হলো তাকে অর্থ দিয়ে কিনে মুক্ত করা। কেউ কেউ বলেন: উভয়টি একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। আমি বলি: এখানে 'ইউফাদা' অর্থ হলো অর্থ প্রদান করে বন্দীকে উদ্ধার করা। তাঁর উক্তি: (যদি হয়), অর্থাৎ: যদি তার ভাই বা চাচা দারুল হারবের অন্তর্ভুক্ত কোনো মুশরিক হয়। ইমাম বুখারি প্রশ্নবোধক শব্দে 'তার কি মুক্তিপণ দেয়া হবে?' বলে কেবল জিজ্ঞাসা করেছেন এবং এই মাসআলার হুকুম স্পষ্ট করেননি। তিনি তার অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন বাদ দিয়ে কেবল ভাই ও চাচার কথা উল্লেখ করেছেন। কারণ তিনি এই মাসআলার হুকুমের ব্যাপারে মতভেদের কারণে তা অস্পষ্ট রেখেছেন, যা আমরা পরে বর্ণনা করব। আর ভাই ও চাচার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার কারণ হলো, তিনি এই অধ্যায়ের হাদিস থেকে এটি ইস্তিম্বাত (উপলব্ধি) করেছেন যে, ভাই ও চাচা তাদের মালিকের অধীনে আসলে সরাসরি মুক্ত হয়ে যাবে না। অনুরূপভাবে চাচার ছেলেও (মুক্ত হবে না)। কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) গনিমতের মালের মাধ্যমে তাঁর চাচা আব্বাস এবং তাঁর চাচার ছেলে আকীলের মালিক হয়েছিলেন যাতে তাঁর অংশ ছিল। অনুরূপভাবে আলী (রা.) তাঁর ভাই আকীল এবং চাচা আব্বাসের মালিক হয়েছিলেন কিন্তু তারা তাঁর মালিকানায় আসার কারণে সরাসরি মুক্ত হননি।
আর কোনো ব্যক্তি যদি তার কোনো আত্মীয়ের মালিক হয় তবে কে মুক্ত হবে সে সম্পর্কে মতভেদ হলো: ইমাম মালিকের মতে, আল্লাহর কিতাবে যাদের মিরাসের অংশ নির্ধারিত (ফারায়েজ) কেবল তারাই মালিকানায় এলে মুক্ত হবে। তারা হলো: সন্তান—চাই সে পুরুষ হোক বা নারী, সন্তানের সন্তান—যদিও তা নিচের দিকে হয়, পিতা, পিতামহ ও পিতামহী—পিতা বা মাতার দিক থেকে—যদিও তা উপরের দিকে হয়, এবং সহোদর, বৈমাত্রেয় বা বৈপিত্রীয় ভাই। ইমাম শাফিঈও একই কথা বলেছেন, কেবল ভাইদের ক্ষেত্রে ভিন্নমত পোষণ করেছেন; অর্থাৎ তাঁর মতে ভাই মালিকানায় এলে মুক্ত হবে না। তাঁর দলিল হলো: আকীল আলী (রা.)-এর ভাই ছিলেন, কিন্তু গনিমতের অংশ হিসেবে মালিক হওয়ার কারণে আকীল মুক্ত হননি। হানাফীগণের মতে: যে ব্যক্তিই তার কোনো 'যিল রাহিম মাহরাম' (রক্তসম্পর্কীয় মাহরাম আত্মীয়)-এর মালিক হবে সে মুক্ত হয়ে যাবে। 'যিল রাহিম মাহরাম' হলো এমন দুই ব্যক্তি যারা কোনো মাধ্যম ছাড়া এক মূলের সাথে সম্পর্কিত, যেমন দুই ভাই; অথবা তাদের একজন কোনো এক মাধ্যমে এবং অন্যজন দুই মাধ্যমে সম্পর্কিত, যেমন চাচা ও চাচার ছেলে। আর 'যিল রাহিম' কিন্তু 'মাহরাম' নয় এমন আত্মীয় মালিকানায় এলে মুক্ত হবে না, যেমন চাচাতো ভাই, মামাতো ভাই, ফুফাতো ও খালাতো ভাই। অনুরূপভাবে 'মাহরাম' কিন্তু 'যিল রাহিম' নয় এমন ব্যক্তিও ইজমা অনুযায়ী মুক্ত হবে না, যেমন বৈবাহিক সম্পর্ক বা দুগ্ধ পানের মাধ্যমে সৃষ্ট মাহরামগণ। হানাফীগণ বলেন, ইমাম আহমদ (রহ.) থেকে একটি বর্ণনা ইমাম শাফিঈর মতের অনুরূপ। হানাবিলদের 'হাভী' গ্রন্থে আছে: যে ব্যক্তি যিল রাহিম মাহরামের মালিক হবে সে মুক্ত হয়ে যাবে। ইমাম আহমদ থেকে আরেকটি বর্ণনা হলো: বংশীয় মূল ও শাখা (পিতা-মাতা ও সন্তান) ব্যতীত অন্য কেউ মুক্ত হবে না। এই বিষয়ে হানাফীগণের দলিল হলো চার ইমাম কর্তৃক বর্ণিত সামুরা বিন জুনদুবের হাদিস। আবু দাউদ বলেছেন: আমাদের কাছে মুসলিম বিন ইবরাহিম ও মুসা বিন ইসমাইল বর্ণনা করেছেন, তারা বলেছেন: আমাদের কাছে হাম্মাদ বিন সালামাহ বর্ণনা করেছেন কাতাদাহ থেকে, তিনি হাসান থেকে, তিনি সামুরা বিন জুনদুব থেকে, তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে। মুসা অন্য স্থানে বলেছেন: সামুরা বিন জুনদুব থেকে, হাম্মাদের ধারণা মতে। তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি কোনো যিল রাহিম মাহরামের মালিক হবে, সে মুক্ত।" তিরমিজি বলেছেন: আমাদের কাছে আব্দুল্লাহ বিন মুয়াবিয়া আল-জুমাহি আল-বাসরি বর্ণনা করেছেন, আমাদের কাছে হাম্মাদ বিন সালামাহ বর্ণনা করেছেন কাতাদাহ থেকে, তিনি হাসান থেকে, তিনি সামুরা থেকে: নিশ্চয়ই রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি কোনো যিল রাহিম মাহরামের মালিক হবে, সে মুক্ত।" নাসায়ি বলেছেন: আমাদের কাছে মুহাম্মদ বিন মুসান্না সংবাদ দিয়েছেন, তিনি বলেছেন: আমাদের কাছে হাজ্জাজ ও আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, তারা বলেছেন: আমাদের কাছে হাম্মাদ বর্ণনা করেছেন কাতাদাহ থেকে, তিনি হাসান থেকে, তিনি সামুরা থেকে: নিশ্চয়ই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি কোনো মাহরামের মালিক হবে, সে মুক্ত।" ইবনে মাজাহ বলেছেন: আমাদের কাছে উকবা বিন মুকরিম ও ইসহাক বিন মনসুর বর্ণনা করেছেন, তারা বলেছেন: আমাদের কাছে মুহাম্মদ বিন বকর আল-বুরসানি বর্ণনা করেছেন হাম্মাদ বিন সালামাহ থেকে, তিনি কাতাদাহ ও আসিম থেকে, তিনি হাসান থেকে, তিনি সামুরা বিন জুনদুব থেকে, তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: "যে ব্যক্তি কোনো যিল রাহিম মাহরামের মালিক হবে, সে মুক্ত।" আর তাঁদের কেউ কেউ বলেছেন: ইমাম বুখারি এই পরিচ্ছেদের শিরোনামের মাধ্যমে ইঙ্গিত করেছেন—
(খণ্ড: ١٣) (পৃষ্ঠা: ٩٦)