الْمُدَّعِي، فَقيل: المدع من لَا يسْتَحق إلَاّ بِحجَّة كالخارج، وَقيل: الْمُدَّعِي من يتَمَسَّك بِغَيْر الظَّاهِر، وَقيل: الْمُدَّعِي من يذكر أمرا خفِيا خلاف الظَّاهِر. وَقيل: الْمُدَّعِي من إِذا ترك ترك، وَهَذَا هُوَ الْأَحْسَن لكَونه جَامعا ومانعاً. وَالْمُدَّعى عَلَيْهِ من يسْتَحق بقوله من غير حجَّة كصاحب الْيَد، وَقيل: من يتَمَسَّك بِالظَّاهِرِ، وَقيل: من إِذا ترك لَا يتْرك بل يجْبر، وَهَذَا أَيْضا أحسن مَا قيل فِيهِ.
4152 - حدَّثنا خَلَاّدُ بنُ يَحْيَى قَالَ حدَّثنا نافِعُ بنُ عُمرَ عنِ ابنِ أبِي مُلَيْكَةَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى ابنِ عَبَّاسٍ فكَتَبَ إلَيَّ أنَّ النبيِّ صلى الله عليه وسلم قَضَى أنَّ الْيَمِينَ علَى الْمُدَّعَى عليْهِ.
مطابقته لجزء التَّرْجَمَة، وَهُوَ قَوْله: (وَالْيَمِين على الْمُدعى عَلَيْهِ) . وخلاد، بِفَتْح الْخَاء الْمُعْجَمَة وَتَشْديد اللَّام: ابْن يحيى بن صَفْوَان أَبُو مُحَمَّد السّلمِيّ الْكُوفِي، وَهُوَ من أَفْرَاده، وَنَافِع بن عمر بن عبد الله الجُمَحِي من أهل مَكَّة، وَابْن أبي مليكَة هُوَ عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكَة، واسْمه: زُهَيْر بن عبد الله أَبُو مُحَمَّد الْمَكِّيّ الْأَحول، كَانَ قَاضِيا لِابْنِ الزبير ومؤذناً لَهُ.
والْحَدِيث أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الشَّهَادَات عَن أبي نعيم، وَفِي التَّفْسِير عَن نصر بن عَليّ. وَأخرجه مُسلم فِي الْأَحْكَام عَن أبي الطَّاهِر ابْن السَّرْح وَعَن أبي بكر بن أبي شيبَة. وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِي القضايا عَن القعْنبِي عَن نَافِع بن عمر مُخْتَصرا. وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِي الْأَحْكَام عَن مُحَمَّد بن سُهَيْل. وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي الْقَضَاء عَن عَليّ بن سعيد عَن مُحَمَّد بن عبد الْأَعْلَى. وَأخرجه ابْن مَاجَه فِي الْأَحْكَام عَن حَرْمَلَة بن يحيى عَن ابْن وهب فِي مَعْنَاهُ.
قَوْله: (كتبت إِلَى ابْن عَبَّاس) يَعْنِي: كتبت إِلَيْهِ أسأله فِي قَضِيَّة امْرَأتَيْنِ ادَّعَت إِحْدَاهمَا على الْأُخْرَى، على مَا يَجِيء فِي تَفْسِير سُورَة آل عمرَان. قَوْله: (فَكتب إِلَى) إِلَى آخِره: الْكِتَابَة حكمهَا حكم الِاتِّصَال لَا الِانْقِطَاع، وَالْخلاف فِيهَا مَعْرُوف فِي عُلُوم الحَدِيث، وَقد قَالَ بِصِحَّتِهِ أَيُّوب وَمَنْصُور وَآخَرُونَ، وَهُوَ الصَّحِيح الْمَشْهُور كَمَا قَالَ ابْن الصّلاح، وَهُوَ الصَّحِيح أَيْضا عِنْد الْأُصُولِيِّينَ، كَمَا ذكره فِي الْمَحْصُول، وَفِي الصَّحِيح عدَّة أَحَادِيث، من ذَلِك: قَالَ البُخَارِيّ فِي الْأَيْمَان وَالنُّذُور: كتب إِلَى مُحَمَّد بن بشار، وَعند مُسلم: أَن جَابر بن سَمُرَة كتب إِلَى عَامر بن سعد بن أبي وَقاص بِحَدِيث رجم الْأَسْلَمِيّ، وَذهب أَبُو الْحسن بن الْقطَّان إِلَى انْقِطَاع الرِّوَايَة بِالْكِتَابَةِ، وَأنكر عَلَيْهِ فِي ذَلِك، وَمِمَّنْ ذهب إِلَى عدم صِحَة الْكِتَابَة: الْمَاوَرْدِيّ، كَمَا ذهب إِلَيْهِ فِي الْإِجَارَة. قَوْله: (قضى أَن الْيَمين على الْمُدعى عَلَيْهِ) ، قيل: إِن البُخَارِيّ حمله على عُمُومه، خلافًا لمن قَالَ: إِن القَوْل فِي الرَّهْن قَول الْمُرْتَهن مَا لم يُجَاوز قدر الرَّهْن، لِأَن الرَّهْن كالشاهد للْمُرْتَهن. وَقَالَ الدَّاودِيّ: الحَدِيث خرج مخرج الْعُمُوم وَأُرِيد بِهِ الْخُصُوص، وَقَالَ ابْن التِّين: وَالْأولَى أَن يُقَال: إِنَّهَا نازلة فِي عين وَالْأَفْعَال لَا عُمُوم لَهَا كالأقوال فِي الْأَصَح، وَقد جَاءَ فِي حَدِيث: إلَاّ فِي الْقسَامَة، أَي: فَإِنَّهَا على الْمُدعى إِذا قَالَ: دمي عِنْد فلَان، وَادّعى ابْن التِّين أَن الشَّافِعِي وَأَبا حنيفَة وَجَمَاعَة من متأخري الْمَالِكِيَّة أَبَوا ذَلِك، ثمَّ قَالَ: وَقيل: يحلف الْمُدَّعِي وَإِن لم يقل الْمَيِّت: دمي عِنْد فلَان، وَهُوَ قَول شَاذ لم يقلهُ أحد من فُقَهَاء الْأَمْصَار. وَقَالَت فرقة: لَا يجب الْقَتْل إلَاّ بِبَيِّنَة واعتراف الْقَاتِل. قلت: قَوْله: وَقد جَاءَ فِي الحَدِيث (إلَاّ فِي الْقسَامَة) هُوَ حَدِيث رَوَاهُ ابْن عدي فِي (الْكَامِل) ، وَالدَّارَقُطْنِيّ من رِوَايَة مُسلم بن خَالِد الزنْجِي عَن ابْن جريج عَن عَطاء عَن أبي هُرَيْرَة: أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، قَالَ: الْبَيِّنَة على الْمُدَّعِي وَالْيَمِين على من أنكر، إلَاّ فِي الْقسَامَة.
6152 - حدَّثنا قُتَيْبَةُ بنُ سعيدٍ قَالَ حدَّثنا جَريرٌ عنْ مَنْصُور عنْ أبِي وائِلٍ قَالَ قَالَ عبدُ الله رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمينٍ يَسْتَحِقُّ بِها مَالا وهْوَ فِيها فاجِرٌ لَقِيَ الله وهُوَ علَيْهِ غَضْبانٌ فأنْزَلَ الله تَصْدِيقَ ذَلِكَ {إنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ الله وأيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً} فقَرَأَ إلَى {عَذَابٌ ألِيمٌ} (آل عمرَان: 77) . ثُمَّ إنَّ الأشْعَثَ ابنَ قَيْسٍ خَرَجَ إلَيْنَا فَقَالَ مَا يُحَدِّثُكُمح أبُو عَبْدِ الرَّحْمانِ قَالَ فَحَدَّثناهُ قَالَ فَقَالَ صَدَقَ لَفِيَّ وَالله أُنْزِلَتْ كانَتْ بَيْنِي وبَيْنَ رَجُلٍ خُصومَةٌ فِي بِئرٍ فاخْتَصَمْنا إِلَى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ
4152 - حدَّثنا خَلَاّدُ بنُ يَحْيَى قَالَ حدَّثنا نافِعُ بنُ عُمرَ عنِ ابنِ أبِي مُلَيْكَةَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى ابنِ عَبَّاسٍ فكَتَبَ إلَيَّ أنَّ النبيِّ صلى الله عليه وسلم قَضَى أنَّ الْيَمِينَ علَى الْمُدَّعَى عليْهِ.
مطابقته لجزء التَّرْجَمَة، وَهُوَ قَوْله: (وَالْيَمِين على الْمُدعى عَلَيْهِ) . وخلاد، بِفَتْح الْخَاء الْمُعْجَمَة وَتَشْديد اللَّام: ابْن يحيى بن صَفْوَان أَبُو مُحَمَّد السّلمِيّ الْكُوفِي، وَهُوَ من أَفْرَاده، وَنَافِع بن عمر بن عبد الله الجُمَحِي من أهل مَكَّة، وَابْن أبي مليكَة هُوَ عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكَة، واسْمه: زُهَيْر بن عبد الله أَبُو مُحَمَّد الْمَكِّيّ الْأَحول، كَانَ قَاضِيا لِابْنِ الزبير ومؤذناً لَهُ.
والْحَدِيث أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الشَّهَادَات عَن أبي نعيم، وَفِي التَّفْسِير عَن نصر بن عَليّ. وَأخرجه مُسلم فِي الْأَحْكَام عَن أبي الطَّاهِر ابْن السَّرْح وَعَن أبي بكر بن أبي شيبَة. وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِي القضايا عَن القعْنبِي عَن نَافِع بن عمر مُخْتَصرا. وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِي الْأَحْكَام عَن مُحَمَّد بن سُهَيْل. وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي الْقَضَاء عَن عَليّ بن سعيد عَن مُحَمَّد بن عبد الْأَعْلَى. وَأخرجه ابْن مَاجَه فِي الْأَحْكَام عَن حَرْمَلَة بن يحيى عَن ابْن وهب فِي مَعْنَاهُ.
قَوْله: (كتبت إِلَى ابْن عَبَّاس) يَعْنِي: كتبت إِلَيْهِ أسأله فِي قَضِيَّة امْرَأتَيْنِ ادَّعَت إِحْدَاهمَا على الْأُخْرَى، على مَا يَجِيء فِي تَفْسِير سُورَة آل عمرَان. قَوْله: (فَكتب إِلَى) إِلَى آخِره: الْكِتَابَة حكمهَا حكم الِاتِّصَال لَا الِانْقِطَاع، وَالْخلاف فِيهَا مَعْرُوف فِي عُلُوم الحَدِيث، وَقد قَالَ بِصِحَّتِهِ أَيُّوب وَمَنْصُور وَآخَرُونَ، وَهُوَ الصَّحِيح الْمَشْهُور كَمَا قَالَ ابْن الصّلاح، وَهُوَ الصَّحِيح أَيْضا عِنْد الْأُصُولِيِّينَ، كَمَا ذكره فِي الْمَحْصُول، وَفِي الصَّحِيح عدَّة أَحَادِيث، من ذَلِك: قَالَ البُخَارِيّ فِي الْأَيْمَان وَالنُّذُور: كتب إِلَى مُحَمَّد بن بشار، وَعند مُسلم: أَن جَابر بن سَمُرَة كتب إِلَى عَامر بن سعد بن أبي وَقاص بِحَدِيث رجم الْأَسْلَمِيّ، وَذهب أَبُو الْحسن بن الْقطَّان إِلَى انْقِطَاع الرِّوَايَة بِالْكِتَابَةِ، وَأنكر عَلَيْهِ فِي ذَلِك، وَمِمَّنْ ذهب إِلَى عدم صِحَة الْكِتَابَة: الْمَاوَرْدِيّ، كَمَا ذهب إِلَيْهِ فِي الْإِجَارَة. قَوْله: (قضى أَن الْيَمين على الْمُدعى عَلَيْهِ) ، قيل: إِن البُخَارِيّ حمله على عُمُومه، خلافًا لمن قَالَ: إِن القَوْل فِي الرَّهْن قَول الْمُرْتَهن مَا لم يُجَاوز قدر الرَّهْن، لِأَن الرَّهْن كالشاهد للْمُرْتَهن. وَقَالَ الدَّاودِيّ: الحَدِيث خرج مخرج الْعُمُوم وَأُرِيد بِهِ الْخُصُوص، وَقَالَ ابْن التِّين: وَالْأولَى أَن يُقَال: إِنَّهَا نازلة فِي عين وَالْأَفْعَال لَا عُمُوم لَهَا كالأقوال فِي الْأَصَح، وَقد جَاءَ فِي حَدِيث: إلَاّ فِي الْقسَامَة، أَي: فَإِنَّهَا على الْمُدعى إِذا قَالَ: دمي عِنْد فلَان، وَادّعى ابْن التِّين أَن الشَّافِعِي وَأَبا حنيفَة وَجَمَاعَة من متأخري الْمَالِكِيَّة أَبَوا ذَلِك، ثمَّ قَالَ: وَقيل: يحلف الْمُدَّعِي وَإِن لم يقل الْمَيِّت: دمي عِنْد فلَان، وَهُوَ قَول شَاذ لم يقلهُ أحد من فُقَهَاء الْأَمْصَار. وَقَالَت فرقة: لَا يجب الْقَتْل إلَاّ بِبَيِّنَة واعتراف الْقَاتِل. قلت: قَوْله: وَقد جَاءَ فِي الحَدِيث (إلَاّ فِي الْقسَامَة) هُوَ حَدِيث رَوَاهُ ابْن عدي فِي (الْكَامِل) ، وَالدَّارَقُطْنِيّ من رِوَايَة مُسلم بن خَالِد الزنْجِي عَن ابْن جريج عَن عَطاء عَن أبي هُرَيْرَة: أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، قَالَ: الْبَيِّنَة على الْمُدَّعِي وَالْيَمِين على من أنكر، إلَاّ فِي الْقسَامَة.
6152 - حدَّثنا قُتَيْبَةُ بنُ سعيدٍ قَالَ حدَّثنا جَريرٌ عنْ مَنْصُور عنْ أبِي وائِلٍ قَالَ قَالَ عبدُ الله رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمينٍ يَسْتَحِقُّ بِها مَالا وهْوَ فِيها فاجِرٌ لَقِيَ الله وهُوَ علَيْهِ غَضْبانٌ فأنْزَلَ الله تَصْدِيقَ ذَلِكَ {إنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ الله وأيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً} فقَرَأَ إلَى {عَذَابٌ ألِيمٌ} (آل عمرَان: 77) . ثُمَّ إنَّ الأشْعَثَ ابنَ قَيْسٍ خَرَجَ إلَيْنَا فَقَالَ مَا يُحَدِّثُكُمح أبُو عَبْدِ الرَّحْمانِ قَالَ فَحَدَّثناهُ قَالَ فَقَالَ صَدَقَ لَفِيَّ وَالله أُنْزِلَتْ كانَتْ بَيْنِي وبَيْنَ رَجُلٍ خُصومَةٌ فِي بِئرٍ فاخْتَصَمْنا إِلَى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ
বাদী সম্পর্কে বলা হয়েছে: বাদী হচ্ছে সে, যে প্রমাণ ব্যতিরেকে কোনো কিছুর অধিকার পায় না, যেমন দখল-বহির্ভূত ব্যক্তি। আরও বলা হয়েছে: বাদী হচ্ছে সে, যে জাহির বা প্রকাশ্য অবস্থার বিপরীতে কিছু আঁকড়ে ধরে। আবার বলা হয়েছে: বাদী হচ্ছে সে, যে প্রকাশ্য অবস্থার বিপরীতে কোনো গোপন বিষয় উল্লেখ করে। আরও বলা হয়েছে: বাদী হচ্ছে সে, যে যদি (দাবি) ত্যাগ করে, তবে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়; আর এটিই সবচেয়ে উত্তম সংজ্ঞা, কারণ এটি সংজ্ঞার শর্তাবলি পূর্ণকারী ও অন্যকে বর্জনকারী (জামে ও মানে)। আর বিবাদী (মুদ্দা’আ আলাইহি) হচ্ছে সে, যে কোনো প্রমাণ ছাড়াই কেবল তার বক্তব্যের কারণে হকের অধিকারী বলে গণ্য হয়, যেমন দখলদার ব্যক্তি। আরও বলা হয়েছে: যে ব্যক্তি প্রকাশ্য অবস্থাকে আঁকড়ে ধরে। আরও বলা হয়েছে: বিবাদী সে, যাকে (বাদী দাবি) ছেড়ে দিলেও ছেড়ে দেওয়া হয় না, বরং তাকে বাধ্য করা হয়। এটিও বিবাদীর সংজ্ঞায় বর্ণিত উত্তম কথা।
৪১৫২ - খল্লাদ ইবনে ইয়াহইয়া আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, নাফি ইবনে উমর আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন ইবনে আবি মুলাইকা থেকে, তিনি বলেন: আমি ইবনে আব্বাসের নিকট (চিঠি) লিখলাম। তিনি আমার নিকট লিখে পাঠালেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফয়সালা দিয়েছেন যে, শপথ বিবাদীর ওপর বর্তাবে।
শিরোনামের অংশের সাথে হাদিসটির মিল রয়েছে, আর তা হলো তাঁর উক্তি: (শপথ বিবাদীর ওপর)। খল্লাদ: ‘খা’ বর্ণে জবর ও ‘লাম’ বর্ণে তাশদীদসহ, তিনি হলেন ইয়াহইয়া ইবনে সাফওয়ানের পুত্র আবু মুহাম্মদ আল-সুলামী আল-কুফি। এটি ইমাম বুখারীর একক বর্ণনা। নাফি ইবনে উমর ইবনে আব্দুল্লাহ আল-জুমাহী মক্কাবাসী। ইবনে আবি মুলাইকা হলেন আব্দুল্লাহ ইবনে উবায়দুল্লাহ ইবনে আবি মুলাইকা, তাঁর নাম যুহাইর ইবনে আব্দুল্লাহ আবু মুহাম্মদ আল-মাক্কী আল-আহওয়াল। তিনি ইবনে আল-যুবাইরের বিচারক এবং তাঁর মুয়াজ্জিন ছিলেন।
হাদিসটি ইমাম বুখারী ‘সাক্ষ্য’ অধ্যায়ে আবু নুয়াইম থেকে এবং ‘তাফসীর’ অধ্যায়ে নাসর ইবনে আলী থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুসলিম এটি ‘আহকাম’ অধ্যায়ে আবু তাহির ইবনে আল-সারহ ও আবু বকর ইবনে আবি শাইবা থেকে বর্ণনা করেছেন। আবু দাউদ ‘বিচার’ অধ্যায়ে আল-কানাবী থেকে, তিনি নাফি ইবনে উমর থেকে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী ‘আহকাম’ অধ্যায়ে মুহাম্মদ ইবনে সুহাইল থেকে বর্ণনা করেছেন। নাসাঈ ‘বিচার’ অধ্যায়ে আলী ইবনে সাঈদ থেকে, তিনি মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল আ’লা থেকে বর্ণনা করেছেন। ইবনে মাজাহ ‘আহকাম’ অধ্যায়ে হারমালা ইবনে ইয়াহইয়া থেকে, তিনি ইবনে ওয়াহাব থেকে একই অর্থে বর্ণনা করেছেন।
তাঁর উক্তি: (আমি ইবনে আব্বাসের নিকট লিখলাম) অর্থাৎ আমি তাঁর নিকট দুই মহিলার একটি মামলার বিষয়ে জানতে চেয়ে লিখেছিলাম, যাদের একজন অন্যজনের বিরুদ্ধে দাবি করেছিল; যেমনটি সূরা আলে ইমরানের তাফসীরে আসবে। তাঁর উক্তি: (অতঃপর তিনি আমার নিকট লিখে পাঠালেন) শেষ পর্যন্ত: চিঠির মাধ্যমে বর্ণিত হাদিসের হুকুম হলো তা ‘মুত্তাসিল’ (সংযুক্ত) হিসেবে গণ্য হবে, ‘মুনকাতি’ (বিচ্ছিন্ন) নয়। হাদিসশাস্ত্রে এ বিষয়ে মতভেদ প্রসিদ্ধ। আইয়ুব, মানসুর এবং অন্যান্যরা একে সহীহ বলেছেন। ইবনে আল-সালাহ যেমনটি বলেছেন, এটিই সহীহ ও মাশহুর মত। উসুলবিদদের নিকটও এটি সহীহ, যেমনটি ‘আল-মাহসুল’ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। সহীহ বুখারীতে এ ধরনের অনেক হাদিস রয়েছে। যেমন বুখারী ‘শপথ ও মানত’ অধ্যায়ে বলেছেন: মুহাম্মদ ইবনে বাশার আমার নিকট লিখে পাঠিয়েছেন। মুসলিমের বর্ণনায় আছে: জাবির ইবনে সামুরা আমের ইবনে সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাসের নিকট আল-আসলামীর রজম (পাথর নিক্ষেপে মৃত্যু দণ্ড) সংক্রান্ত হাদিস লিখে পাঠিয়েছিলেন। আবু আল-হাসান ইবনে আল-কাত্তান চিঠির মাধ্যমে বর্ণনাকে বিচ্ছিন্ন মনে করতেন, তবে তাঁর এই মত প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। যাদের নিকট চিঠির মাধ্যমে বর্ণনা বিশুদ্ধ নয়, তাদের মধ্যে আল-মাওয়ার্দী অন্যতম, যেমনটি তিনি ‘ইজারা’ অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। তাঁর উক্তি: (ফয়সালা দিয়েছেন যে, শপথ বিবাদীর ওপর) বলা হয়েছে যে, ইমাম বুখারী একে এর সাধারণ অর্থের ওপর প্রয়োগ করেছেন। এটি তাদের মতের পরিপন্থী যারা বলেন: বন্ধকী পণ্যের ক্ষেত্রে বন্ধকগ্রহীতার কথাই গ্রহণযোগ্য যতক্ষণ না তা ঋণের পরিমাণ ছাড়িয়ে যায়, কারণ বন্ধকী বস্তু বন্ধকগ্রহীতার জন্য সাক্ষীর মতো। আল-দাউদী বলেন: হাদিসটি সাধারণ শব্দে বর্ণিত হলেও এর দ্বারা বিশেষ ক্ষেত্র উদ্দেশ্য। ইবনে আল-তীন বলেন: এর চেয়ে উত্তম হলো এটি বলা যে, এটি একটি বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষিতে এবং বিশুদ্ধ মতানুযায়ী কর্মের ক্ষেত্রে সাধারণ ব্যাপকতা (উমুম) থাকে না, যা বাণীর ক্ষেত্রে থাকে। একটি হাদিসে এসেছে: ‘কাসামাহ’ (হত্যাকাণ্ডের শপথ) ব্যতীত; অর্থাৎ যখন কেউ বলে যে, অমুক আমার রক্ত ঝরিয়েছে, তখন শপথ বাদীর ওপর হয়। ইবনে আল-তীন দাবি করেছেন যে, ইমাম শাফেঈ, আবু হানিফা এবং মালেকী মাযহাবের পরবর্তী যুগের একদল ফকীহ একে অস্বীকার করেছেন। অতঃপর তিনি বলেন: বলা হয়েছে যে, বাদী শপথ করবে যদিও মৃত ব্যক্তি বলে না যায় যে অমুক আমার রক্ত ঝরিয়েছে; তবে এটি একটি শায (বিচ্ছিন্ন) মত, যা কোনো শহরের ফকীহগণ বলেননি। একদল বলেছেন: কেবল প্রমাণ (বায়্যিনাহ) ও হন্তারকের স্বীকারোক্তি ছাড়া মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হবে না। আমি (গ্রন্থকার) বলি: তাঁর কথা যে, হাদিসে এসেছে ‘কাসামাহ ব্যতীত’, এটি এমন এক হাদিস যা ইবনে আদী ‘আল-কামিল’ গ্রন্থে এবং দারাকুতনী মুসলিম ইবনে খালিদ আল-যানজী থেকে, তিনি ইবনে জুরাইজ থেকে, তিনি আতা থেকে, তিনি আবু হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন যে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রমাণ উপস্থাপন বাদীর দায়িত্ব এবং অস্বীকারকারীর ওপর শপথ, তবে কাসামাহ এর ব্যতিক্রম।
৬১৫২ - কুতায়বা ইবনে সাঈদ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, জারীর আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন মানসুর থেকে, তিনি আবু ওয়াইল থেকে, তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেছেন: যে ব্যক্তি কোনো সম্পদ লাভের উদ্দেশ্যে মিথ্যা শপথ করবে, সে আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, তিনি তার ওপর রাগান্বিত থাকবেন। অতঃপর আল্লাহ এর সত্যতায় অবতীর্ণ করেন: {নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর অঙ্গীকার ও নিজেদের শপথকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে...} তিনি {যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি} পর্যন্ত তিলাওয়াত করলেন (আল-ইমরান: ৭৭)। অতঃপর আশ’আস ইবনে কায়স আমাদের নিকট বের হয়ে এসে বললেন: আবু আব্দুর রহমান তোমাদের নিকট কী বর্ণনা করছেন? রাবী বলেন, আমরা তা তাঁকে শুনালাম। তখন তিনি বললেন: তিনি সত্য বলেছেন, আল্লাহর কসম এটি আমার ব্যাপারেই অবতীর্ণ হয়েছে। আমার এবং এক ব্যক্তির মাঝে একটি কূপ নিয়ে ঝগড়া ছিল। আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বিচার নিয়ে গেলাম, তখন তিনি বললেন...
৪১৫২ - খল্লাদ ইবনে ইয়াহইয়া আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, নাফি ইবনে উমর আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন ইবনে আবি মুলাইকা থেকে, তিনি বলেন: আমি ইবনে আব্বাসের নিকট (চিঠি) লিখলাম। তিনি আমার নিকট লিখে পাঠালেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফয়সালা দিয়েছেন যে, শপথ বিবাদীর ওপর বর্তাবে।
শিরোনামের অংশের সাথে হাদিসটির মিল রয়েছে, আর তা হলো তাঁর উক্তি: (শপথ বিবাদীর ওপর)। খল্লাদ: ‘খা’ বর্ণে জবর ও ‘লাম’ বর্ণে তাশদীদসহ, তিনি হলেন ইয়াহইয়া ইবনে সাফওয়ানের পুত্র আবু মুহাম্মদ আল-সুলামী আল-কুফি। এটি ইমাম বুখারীর একক বর্ণনা। নাফি ইবনে উমর ইবনে আব্দুল্লাহ আল-জুমাহী মক্কাবাসী। ইবনে আবি মুলাইকা হলেন আব্দুল্লাহ ইবনে উবায়দুল্লাহ ইবনে আবি মুলাইকা, তাঁর নাম যুহাইর ইবনে আব্দুল্লাহ আবু মুহাম্মদ আল-মাক্কী আল-আহওয়াল। তিনি ইবনে আল-যুবাইরের বিচারক এবং তাঁর মুয়াজ্জিন ছিলেন।
হাদিসটি ইমাম বুখারী ‘সাক্ষ্য’ অধ্যায়ে আবু নুয়াইম থেকে এবং ‘তাফসীর’ অধ্যায়ে নাসর ইবনে আলী থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুসলিম এটি ‘আহকাম’ অধ্যায়ে আবু তাহির ইবনে আল-সারহ ও আবু বকর ইবনে আবি শাইবা থেকে বর্ণনা করেছেন। আবু দাউদ ‘বিচার’ অধ্যায়ে আল-কানাবী থেকে, তিনি নাফি ইবনে উমর থেকে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী ‘আহকাম’ অধ্যায়ে মুহাম্মদ ইবনে সুহাইল থেকে বর্ণনা করেছেন। নাসাঈ ‘বিচার’ অধ্যায়ে আলী ইবনে সাঈদ থেকে, তিনি মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল আ’লা থেকে বর্ণনা করেছেন। ইবনে মাজাহ ‘আহকাম’ অধ্যায়ে হারমালা ইবনে ইয়াহইয়া থেকে, তিনি ইবনে ওয়াহাব থেকে একই অর্থে বর্ণনা করেছেন।
তাঁর উক্তি: (আমি ইবনে আব্বাসের নিকট লিখলাম) অর্থাৎ আমি তাঁর নিকট দুই মহিলার একটি মামলার বিষয়ে জানতে চেয়ে লিখেছিলাম, যাদের একজন অন্যজনের বিরুদ্ধে দাবি করেছিল; যেমনটি সূরা আলে ইমরানের তাফসীরে আসবে। তাঁর উক্তি: (অতঃপর তিনি আমার নিকট লিখে পাঠালেন) শেষ পর্যন্ত: চিঠির মাধ্যমে বর্ণিত হাদিসের হুকুম হলো তা ‘মুত্তাসিল’ (সংযুক্ত) হিসেবে গণ্য হবে, ‘মুনকাতি’ (বিচ্ছিন্ন) নয়। হাদিসশাস্ত্রে এ বিষয়ে মতভেদ প্রসিদ্ধ। আইয়ুব, মানসুর এবং অন্যান্যরা একে সহীহ বলেছেন। ইবনে আল-সালাহ যেমনটি বলেছেন, এটিই সহীহ ও মাশহুর মত। উসুলবিদদের নিকটও এটি সহীহ, যেমনটি ‘আল-মাহসুল’ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। সহীহ বুখারীতে এ ধরনের অনেক হাদিস রয়েছে। যেমন বুখারী ‘শপথ ও মানত’ অধ্যায়ে বলেছেন: মুহাম্মদ ইবনে বাশার আমার নিকট লিখে পাঠিয়েছেন। মুসলিমের বর্ণনায় আছে: জাবির ইবনে সামুরা আমের ইবনে সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাসের নিকট আল-আসলামীর রজম (পাথর নিক্ষেপে মৃত্যু দণ্ড) সংক্রান্ত হাদিস লিখে পাঠিয়েছিলেন। আবু আল-হাসান ইবনে আল-কাত্তান চিঠির মাধ্যমে বর্ণনাকে বিচ্ছিন্ন মনে করতেন, তবে তাঁর এই মত প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। যাদের নিকট চিঠির মাধ্যমে বর্ণনা বিশুদ্ধ নয়, তাদের মধ্যে আল-মাওয়ার্দী অন্যতম, যেমনটি তিনি ‘ইজারা’ অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। তাঁর উক্তি: (ফয়সালা দিয়েছেন যে, শপথ বিবাদীর ওপর) বলা হয়েছে যে, ইমাম বুখারী একে এর সাধারণ অর্থের ওপর প্রয়োগ করেছেন। এটি তাদের মতের পরিপন্থী যারা বলেন: বন্ধকী পণ্যের ক্ষেত্রে বন্ধকগ্রহীতার কথাই গ্রহণযোগ্য যতক্ষণ না তা ঋণের পরিমাণ ছাড়িয়ে যায়, কারণ বন্ধকী বস্তু বন্ধকগ্রহীতার জন্য সাক্ষীর মতো। আল-দাউদী বলেন: হাদিসটি সাধারণ শব্দে বর্ণিত হলেও এর দ্বারা বিশেষ ক্ষেত্র উদ্দেশ্য। ইবনে আল-তীন বলেন: এর চেয়ে উত্তম হলো এটি বলা যে, এটি একটি বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষিতে এবং বিশুদ্ধ মতানুযায়ী কর্মের ক্ষেত্রে সাধারণ ব্যাপকতা (উমুম) থাকে না, যা বাণীর ক্ষেত্রে থাকে। একটি হাদিসে এসেছে: ‘কাসামাহ’ (হত্যাকাণ্ডের শপথ) ব্যতীত; অর্থাৎ যখন কেউ বলে যে, অমুক আমার রক্ত ঝরিয়েছে, তখন শপথ বাদীর ওপর হয়। ইবনে আল-তীন দাবি করেছেন যে, ইমাম শাফেঈ, আবু হানিফা এবং মালেকী মাযহাবের পরবর্তী যুগের একদল ফকীহ একে অস্বীকার করেছেন। অতঃপর তিনি বলেন: বলা হয়েছে যে, বাদী শপথ করবে যদিও মৃত ব্যক্তি বলে না যায় যে অমুক আমার রক্ত ঝরিয়েছে; তবে এটি একটি শায (বিচ্ছিন্ন) মত, যা কোনো শহরের ফকীহগণ বলেননি। একদল বলেছেন: কেবল প্রমাণ (বায়্যিনাহ) ও হন্তারকের স্বীকারোক্তি ছাড়া মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হবে না। আমি (গ্রন্থকার) বলি: তাঁর কথা যে, হাদিসে এসেছে ‘কাসামাহ ব্যতীত’, এটি এমন এক হাদিস যা ইবনে আদী ‘আল-কামিল’ গ্রন্থে এবং দারাকুতনী মুসলিম ইবনে খালিদ আল-যানজী থেকে, তিনি ইবনে জুরাইজ থেকে, তিনি আতা থেকে, তিনি আবু হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন যে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রমাণ উপস্থাপন বাদীর দায়িত্ব এবং অস্বীকারকারীর ওপর শপথ, তবে কাসামাহ এর ব্যতিক্রম।
৬১৫২ - কুতায়বা ইবনে সাঈদ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, জারীর আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন মানসুর থেকে, তিনি আবু ওয়াইল থেকে, তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেছেন: যে ব্যক্তি কোনো সম্পদ লাভের উদ্দেশ্যে মিথ্যা শপথ করবে, সে আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, তিনি তার ওপর রাগান্বিত থাকবেন। অতঃপর আল্লাহ এর সত্যতায় অবতীর্ণ করেন: {নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর অঙ্গীকার ও নিজেদের শপথকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে...} তিনি {যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি} পর্যন্ত তিলাওয়াত করলেন (আল-ইমরান: ৭৭)। অতঃপর আশ’আস ইবনে কায়স আমাদের নিকট বের হয়ে এসে বললেন: আবু আব্দুর রহমান তোমাদের নিকট কী বর্ণনা করছেন? রাবী বলেন, আমরা তা তাঁকে শুনালাম। তখন তিনি বললেন: তিনি সত্য বলেছেন, আল্লাহর কসম এটি আমার ব্যাপারেই অবতীর্ণ হয়েছে। আমার এবং এক ব্যক্তির মাঝে একটি কূপ নিয়ে ঝগড়া ছিল। আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বিচার নিয়ে গেলাম, তখন তিনি বললেন...
(খণ্ড: ١٣) (পৃষ্ঠা: ٧٥)