وَقَالَ مَعْمَرٌ لَا بأسَ أَن تكُونَ المَاشِيَةُ علَى الثُّلْثِ أوِ الرُّبْعِ إلَى أجَلٍ مُسَمًّى
معمر، بِفَتْح الميمين ابْن رَاشد. قَوْله: (أَن تكون الْمَاشِيَة) ، ويروى: أَن يكْرِي الْمَاشِيَة، وَذَلِكَ: أَن يكْرِي دَابَّة تحمل لَهُ طَعَاما مثلا إِلَى مُدَّة مُعينَة، على أَن يكون ذَلِك بَينهمَا أَثلَاثًا أَو أَربَاعًا، فَإِنَّهُ لَا بَأْس. وَعِنْدنَا: لَا يجوز ذَلِك، وَعَلِيهِ أُجْرَة الْمثل لصَاحب الدَّابَّة.
8232 - حدَّثنا إبْرَاهِيمُ بنُ المُنْذِرِ قَالَ حدَّثنا أنَسُ بنُ عِيَاضٍ عنْ عُبَيْدِ الله عنْ نافِعٍ أنَّ عبْدَ الله بنَ عُمَرَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ أخْبَرَهُ عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم عامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَر أوْ زَرْعٍ فَكانَ يُعْطِي أزْوَاجَهُ مِائَةَ وسْقٍ ثَمانُونَ وسْقَ تَمْرٍ وعِشْرُونَ وسْقَ شَعِيرٍ فقَسَمَ عُمَرُ خَيْبَرَ فَخَيَّرَ أزْوَاجَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ مِنَ المَاءِ والأرْضِ أوْ يُمْضِي لَهُنَّ فَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الأرْضَ ومِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الوَسْقَ وكانَتْ عائِشَةُ اخْتَارَتِ الأرْضَ. .
مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (عَامل خَيْبَر بِشَطْر مَا يخرج مِنْهَا من تمر أَو زرع) ، وَعبيد الله هُوَ ابْن عمر الْعمريّ، والْحَدِيث من أَفْرَاده.
قَوْله: (أخبرهُ عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم ، ويروى: أخبرهُ أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم. قَوْله: (عَامل خَيْبَر) أَي: أهل خَيْبَر، نَحْو: {واسأل الْقرْيَة} (يُوسُف: 28) . أَي: أهل الْقرْيَة. قَوْله: (بِشَطْر) ، أَي: بِنصْف مَا يخرج مِنْهَا. قَوْله: (من ثَمَر) ، بالثاء الْمُثَلَّثَة إِشَارَة إِلَى الْمُسَاقَاة. قَوْله: (أَو زرع) ، إِشَارَة إِلَى الْمُزَارعَة. قَوْله: (فَكَانَ يُعْطي أَزوَاجه مائَة وسق) ، الوسق سِتُّونَ صَاعا بِصَاع النَّبِي صلى الله عليه وسلم، وَفِي كتاب الْخراج ضَبطه ابْن التِّين: الوسق، بِضَم الْوَاو، وَقَالَ غَيره: هُوَ بِالْفَتْح. قَوْله: (ثَمَانُون وسق تمر وَعِشْرُونَ وسق شعير) ، كذاا هُوَ: ثَمَانُون وَعِشْرُونَ فِي رِوَايَة الْأَكْثَرين، وَفِي رِوَايَة الْكشميهني: ثَمَانِينَ وَعشْرين، وَجه الرّفْع على تَقْدِير: مِنْهَا ثَمَانُون وسق تمر، فَيكون ارْتِفَاع: ثَمَانُون، على الِابْتِدَاء، وَخَبره مقدما لفظ: مِنْهَا. وَكَذَلِكَ الْكَلَام فِي: وَعِشْرُونَ، أَي: وَمِنْهَا عشرُون، وَوجه النصب على تَقْدِير: أَعنِي ثَمَانِينَ وسق تمر وَعشْرين وسق شعير، وَقَالَ بَعضهم: الرّفْع على الْقطع، وَثَمَانِينَ على الْبَدَل، وَلَا يَصح شَيْء من ذَلِك يعرف بِالتَّأَمُّلِ، وَلَفظ: وسق، فِي الْمَوْضِعَيْنِ مَنْصُوب على التَّمْيِيز، وَكِلَاهُمَا بِالْإِضَافَة. قَوْله: (فقسم عمر) ، ويروى: وَقسم بِالْوَاو. وَقَالَ بَعضهم: وَقسم عمر أَي: خَيْبَر وَصرح بذلك أَحْمد فِي رِوَايَته عَن ابْن نمير عَن عبيد الله بن عمر. قلت: فِي كثير من النّسخ قلت: خَيْبَر، مَوْجُود فَلَا يحْتَاج إِلَى التَّفْسِير إلَاّ فِي نُسْخَة سقط مِنْهَا هَذَا اللَّفْظ. قَوْله: (أَن يقطع) ، بِضَم الْيَاء من الإقطاع بِكَسْر الْهمزَة، يُقَال: أقطع السُّلْطَان فلَانا أَرض كَذَا، إِذا أعطَاهُ وَجعله قطيعة لَهُ. قَوْله: (ويمضي لَهُنَّ) أَي: أَو يجْرِي لَهُنَّ قِسْمَتهنَّ على مَا كَانَ فِي حَيَاة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم كَمَا كَانَ من التَّمْر وَالشعِير.
ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ: هَذَا الحَدِيث عُمْدَة من أجَاز الْمُزَارعَة. وَقَالَ ابْن بطال: اخْتلف الْعلمَاء فِي كِرَاء الأَرْض بِالشّرطِ وَالثلث وَالرّبع، فَأجَاز ذَلِك عَليّ وَابْن مَسْعُود وَسعد وَالزُّبَيْر وَأُسَامَة وَابْن عمر ومعاذ وخباب، وَهُوَ قَول ابْن الْمسيب وطاووس وَابْن أبي ليلى وَالْأَوْزَاعِيّ وَالثَّوْري وَأبي يُوسُف وَمُحَمّد وَأحمد، وَهَؤُلَاء أَجَازُوا الْمُزَارعَة وَالْمُسَاقَاة. وكرهت ذَلِك طَائِفَة، رُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس وَابْن عمر وَعِكْرِمَة وَالنَّخَعِيّ، وَهُوَ قَول مَالك وَأبي حنيفَة وَاللَّيْث وَالشَّافِعِيّ وَأبي ثَوْر، قَالُوا: لَا تجوز الْمُزَارعَة، وَهُوَ كِرَاء الأَرْض بِجُزْء مِنْهَا، وَيجوز عِنْدهم الْمُسَاقَاة، ومنعها أَبُو حنيفَة وَزفر فَقَالَا: لَا تجوز الْمُزَارعَة وَلَا الْمُسَاقَاة بِوَجْه من الْوُجُوه، وَقَالُوا: الْمُزَارعَة مَنْسُوخَة بِالنَّهْي عَن كِرَاء الأَرْض بِمَا يخرج، وَهِي إِجَارَة مَجْهُولَة، لِأَنَّهُ قد لَا تخرج الأَرْض شَيْئا. وأدعوا أَن الْمُسَاقَاة مَنْسُوخَة بِالنَّهْي عَن الْمُزَابَنَة، وَذكر الطَّحَاوِيّ حَدِيث رَافع: نهى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عَن الْمُزَارعَة، وَحَدِيث ابْن عمر: كُنَّا لَا نرى بَأْسا حَتَّى زعم رَافع أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم نهى عَن المخابرة، وَمثله: نهى عَن كِرَاء الأَرْض، وَحَدِيث ثَابت بن الضَّحَّاك: أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم نهى عَن الْمُزَارعَة. وَحَدِيث جَابر: أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: (من كَانَت لَهُ أَرض فليزرعها أَو ليزرعها أَخَاهُ وَلَا يؤاجرها) . وَفِي لفظ: (من لم يدع المخابرة فليؤذن
معمر، بِفَتْح الميمين ابْن رَاشد. قَوْله: (أَن تكون الْمَاشِيَة) ، ويروى: أَن يكْرِي الْمَاشِيَة، وَذَلِكَ: أَن يكْرِي دَابَّة تحمل لَهُ طَعَاما مثلا إِلَى مُدَّة مُعينَة، على أَن يكون ذَلِك بَينهمَا أَثلَاثًا أَو أَربَاعًا، فَإِنَّهُ لَا بَأْس. وَعِنْدنَا: لَا يجوز ذَلِك، وَعَلِيهِ أُجْرَة الْمثل لصَاحب الدَّابَّة.
8232 - حدَّثنا إبْرَاهِيمُ بنُ المُنْذِرِ قَالَ حدَّثنا أنَسُ بنُ عِيَاضٍ عنْ عُبَيْدِ الله عنْ نافِعٍ أنَّ عبْدَ الله بنَ عُمَرَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ أخْبَرَهُ عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم عامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَر أوْ زَرْعٍ فَكانَ يُعْطِي أزْوَاجَهُ مِائَةَ وسْقٍ ثَمانُونَ وسْقَ تَمْرٍ وعِشْرُونَ وسْقَ شَعِيرٍ فقَسَمَ عُمَرُ خَيْبَرَ فَخَيَّرَ أزْوَاجَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ مِنَ المَاءِ والأرْضِ أوْ يُمْضِي لَهُنَّ فَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الأرْضَ ومِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الوَسْقَ وكانَتْ عائِشَةُ اخْتَارَتِ الأرْضَ. .
مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (عَامل خَيْبَر بِشَطْر مَا يخرج مِنْهَا من تمر أَو زرع) ، وَعبيد الله هُوَ ابْن عمر الْعمريّ، والْحَدِيث من أَفْرَاده.
قَوْله: (أخبرهُ عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم ، ويروى: أخبرهُ أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم. قَوْله: (عَامل خَيْبَر) أَي: أهل خَيْبَر، نَحْو: {واسأل الْقرْيَة} (يُوسُف: 28) . أَي: أهل الْقرْيَة. قَوْله: (بِشَطْر) ، أَي: بِنصْف مَا يخرج مِنْهَا. قَوْله: (من ثَمَر) ، بالثاء الْمُثَلَّثَة إِشَارَة إِلَى الْمُسَاقَاة. قَوْله: (أَو زرع) ، إِشَارَة إِلَى الْمُزَارعَة. قَوْله: (فَكَانَ يُعْطي أَزوَاجه مائَة وسق) ، الوسق سِتُّونَ صَاعا بِصَاع النَّبِي صلى الله عليه وسلم، وَفِي كتاب الْخراج ضَبطه ابْن التِّين: الوسق، بِضَم الْوَاو، وَقَالَ غَيره: هُوَ بِالْفَتْح. قَوْله: (ثَمَانُون وسق تمر وَعِشْرُونَ وسق شعير) ، كذاا هُوَ: ثَمَانُون وَعِشْرُونَ فِي رِوَايَة الْأَكْثَرين، وَفِي رِوَايَة الْكشميهني: ثَمَانِينَ وَعشْرين، وَجه الرّفْع على تَقْدِير: مِنْهَا ثَمَانُون وسق تمر، فَيكون ارْتِفَاع: ثَمَانُون، على الِابْتِدَاء، وَخَبره مقدما لفظ: مِنْهَا. وَكَذَلِكَ الْكَلَام فِي: وَعِشْرُونَ، أَي: وَمِنْهَا عشرُون، وَوجه النصب على تَقْدِير: أَعنِي ثَمَانِينَ وسق تمر وَعشْرين وسق شعير، وَقَالَ بَعضهم: الرّفْع على الْقطع، وَثَمَانِينَ على الْبَدَل، وَلَا يَصح شَيْء من ذَلِك يعرف بِالتَّأَمُّلِ، وَلَفظ: وسق، فِي الْمَوْضِعَيْنِ مَنْصُوب على التَّمْيِيز، وَكِلَاهُمَا بِالْإِضَافَة. قَوْله: (فقسم عمر) ، ويروى: وَقسم بِالْوَاو. وَقَالَ بَعضهم: وَقسم عمر أَي: خَيْبَر وَصرح بذلك أَحْمد فِي رِوَايَته عَن ابْن نمير عَن عبيد الله بن عمر. قلت: فِي كثير من النّسخ قلت: خَيْبَر، مَوْجُود فَلَا يحْتَاج إِلَى التَّفْسِير إلَاّ فِي نُسْخَة سقط مِنْهَا هَذَا اللَّفْظ. قَوْله: (أَن يقطع) ، بِضَم الْيَاء من الإقطاع بِكَسْر الْهمزَة، يُقَال: أقطع السُّلْطَان فلَانا أَرض كَذَا، إِذا أعطَاهُ وَجعله قطيعة لَهُ. قَوْله: (ويمضي لَهُنَّ) أَي: أَو يجْرِي لَهُنَّ قِسْمَتهنَّ على مَا كَانَ فِي حَيَاة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم كَمَا كَانَ من التَّمْر وَالشعِير.
ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ: هَذَا الحَدِيث عُمْدَة من أجَاز الْمُزَارعَة. وَقَالَ ابْن بطال: اخْتلف الْعلمَاء فِي كِرَاء الأَرْض بِالشّرطِ وَالثلث وَالرّبع، فَأجَاز ذَلِك عَليّ وَابْن مَسْعُود وَسعد وَالزُّبَيْر وَأُسَامَة وَابْن عمر ومعاذ وخباب، وَهُوَ قَول ابْن الْمسيب وطاووس وَابْن أبي ليلى وَالْأَوْزَاعِيّ وَالثَّوْري وَأبي يُوسُف وَمُحَمّد وَأحمد، وَهَؤُلَاء أَجَازُوا الْمُزَارعَة وَالْمُسَاقَاة. وكرهت ذَلِك طَائِفَة، رُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس وَابْن عمر وَعِكْرِمَة وَالنَّخَعِيّ، وَهُوَ قَول مَالك وَأبي حنيفَة وَاللَّيْث وَالشَّافِعِيّ وَأبي ثَوْر، قَالُوا: لَا تجوز الْمُزَارعَة، وَهُوَ كِرَاء الأَرْض بِجُزْء مِنْهَا، وَيجوز عِنْدهم الْمُسَاقَاة، ومنعها أَبُو حنيفَة وَزفر فَقَالَا: لَا تجوز الْمُزَارعَة وَلَا الْمُسَاقَاة بِوَجْه من الْوُجُوه، وَقَالُوا: الْمُزَارعَة مَنْسُوخَة بِالنَّهْي عَن كِرَاء الأَرْض بِمَا يخرج، وَهِي إِجَارَة مَجْهُولَة، لِأَنَّهُ قد لَا تخرج الأَرْض شَيْئا. وأدعوا أَن الْمُسَاقَاة مَنْسُوخَة بِالنَّهْي عَن الْمُزَابَنَة، وَذكر الطَّحَاوِيّ حَدِيث رَافع: نهى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عَن الْمُزَارعَة، وَحَدِيث ابْن عمر: كُنَّا لَا نرى بَأْسا حَتَّى زعم رَافع أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم نهى عَن المخابرة، وَمثله: نهى عَن كِرَاء الأَرْض، وَحَدِيث ثَابت بن الضَّحَّاك: أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم نهى عَن الْمُزَارعَة. وَحَدِيث جَابر: أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: (من كَانَت لَهُ أَرض فليزرعها أَو ليزرعها أَخَاهُ وَلَا يؤاجرها) . وَفِي لفظ: (من لم يدع المخابرة فليؤذن
মা'মার বলেন, গবাদি পশু (বা বাহন) এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ বিনিময়ে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য দিতে কোনো অসুবিধা নেই।
মা'মার হলেন মা'মার ইবনে রাশিদ (উভয় মীমে ফাতহাহসহ)। তাঁর উক্তি: (গবাদি পশু হওয়া), বর্ণনান্তরে রয়েছে: গবাদি পশু ভাড়া দেওয়া। আর তা হলো: কোনো বাহন ভাড়া দেওয়া যা উদাহরণস্বরূপ একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত খাদ্য বহন করবে, এই শর্তে যে তা তাদের মধ্যে তিন ভাগের এক ভাগ বা চার ভাগের এক ভাগ হিসেবে হবে; এতে কোনো অসুবিধা নেই। আমাদের নিকট (হানাফী মাযহাব অনুযায়ী): এটি বৈধ নয় এবং বাহনের মালিকের জন্য 'উজরাতে মিসল' (ন্যায্য ভাড়া) আবশ্যক হবে।
৮২৩২ - ইব্রাহিম ইবনুল মুনযির আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন আনাস ইবনে ইয়াদ আমাদের নিকট উবায়দুল্লাহ্ থেকে, তিনি নাফে থেকে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) তাঁকে সংবাদ দিয়েছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খায়বারবাসীদের সাথে সেখানে উৎপাদিত ফল বা ফসলের অর্ধেকের বিনিময়ে চুক্তি করেছিলেন। তিনি তাঁর স্ত্রীদের একশ ওয়াসাক (পরিমাপ) দিতেন; আশি ওয়াসাক খেজুর এবং বিশ ওয়াসাক যব। এরপর উমর (রা.) খায়বার বণ্টন করলেন, তখন তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর স্ত্রীদের ইখতিয়ার দিলেন যে, তিনি কি তাঁদের জন্য জমি ও পানির অংশ নির্দিষ্ট করে দেবেন নাকি তাঁদের জন্য (পূর্বের) নির্ধারিত পরিমাণ বহাল রাখবেন। তাঁদের মধ্যে কেউ জমি পছন্দ করলেন এবং কেউ ওয়াসাক পছন্দ করলেন। আর আয়েশা (রা.) জমি পছন্দ করেছিলেন।
অনুচ্ছেদের শিরোনামের সাথে এর সামঞ্জস্য রয়েছে তাঁর এই উক্তিতে: (খায়বারের চুক্তি করেছিলেন সেখানে উৎপাদিত ফল বা ফসলের অর্ধেকের বিনিময়ে)। উবায়দুল্লাহ্ হলেন ইবনে উমর আল-উমায়রী। হাদিসটি তাঁর একক বর্ণনা।
তাঁর উক্তি: (তাঁকে সংবাদ দিয়েছেন নবী [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] থেকে), বর্ণনান্তরে রয়েছে: তাঁকে সংবাদ দিয়েছেন যে নবী [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]। তাঁর উক্তি: (খায়বারের চুক্তি করেছেন) অর্থাৎ খায়বারবাসীর সাথে, যেমন আল্লাহর বাণী: {এবং জনপদকে জিজ্ঞাসা করো} (ইউসুফ: ৮২)। অর্থাৎ জনপদবাসীকে। তাঁর উক্তি: (অর্ধেক - বিশাতরিন) অর্থাৎ যা উৎপাদিত হবে তার অর্ধেক। তাঁর উক্তি: (ফল থেকে - সামারিন) 'সা' বর্ণের মাধ্যমে মুসাকাত (ফলগাছ পরিচর্যা চুক্তি) এর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাঁর উক্তি: (বা ফসল - যার'ইন) এটি মুজারা'আ (বর্গা চাষ) এর দিকে ইঙ্গিত। তাঁর উক্তি: (তিনি তাঁর স্ত্রীদের একশ ওয়াসাক দিতেন) এক ওয়াসাক হলো নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সা' অনুযায়ী ষাট সা'। কিতাবুল খারাজে ইবনে তীন 'ওয়াসাক' শব্দটিকে ওয়াউ-এর পেশ দিয়ে (উসাক) উল্লেখ করেছেন, অন্যগণ জবর দিয়ে (ওয়াসাক) বলেছেন। তাঁর উক্তি: (আশি ওয়াসাক খেজুর ও বিশ ওয়াসাক যব) অধিকাংশ বর্ণনায় 'সামানুন' (আশি) ও 'ইশরুন' (বিশ) পেশ সহকারে এসেছে। আল-কুশমিহানির বর্ণনায় 'সামানিনা' ও 'ইশরিনা' (যবর/যের সহকারে) এসেছে। পেশ হওয়ার কারণ হলো এই উহ্য বাক্যের ভিত্তিতে: (উহার মধ্যে আশি ওয়াসাক খেজুর), ফলে 'সামানুন' শব্দটি মুবতাদা এবং এর খবর হলো এর পূর্বে উহ্য শব্দ 'মিনহা' (উহার মধ্যে)। একইভাবে 'ইশরুন' শব্দের ক্ষেত্রেও। আর যবর হওয়ার কারণ হলো উহ্য ক্রিয়ার কারণে: অর্থাৎ আমি বুঝাচ্ছি আশি ওয়াসাক খেজুর। কেউ কেউ বলেছেন পেশ হয়েছে বাক্যের বিচ্ছিন্নতার কারণে এবং যবর হয়েছে বদল হিসেবে। তবে এর কোনোটিই সঠিক নয়, যা চিন্তা করলে বোঝা যায়। উভয় স্থানে 'ওয়াসাক' শব্দটি তামিয হিসেবে যবরযুক্ত হয়েছে, আবার ইযাফত হিসেবেও হতে পারে। তাঁর উক্তি: (উমর বণ্টন করলেন) বর্ণনান্তরে ওয়াউ-এর সাথে (ওয়াকাসামা) এসেছে। কেউ কেউ বলেছেন, উমর বণ্টন করলেন অর্থাৎ খায়বার বণ্টন করলেন। আহমাদ ইবনে নুমাইর থেকে উবায়দুল্লাহ ইবনে উমর সূত্রে তাঁর বর্ণনায় স্পষ্টভাবে এটি উল্লেখ করেছেন। আমি বলছি: অনেক পাণ্ডুলিপিতে 'খায়বার' শব্দটি রয়েছে, তাই এটি ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই, তবে যে পাণ্ডুলিপি থেকে শব্দটি পড়ে গেছে সেখানে প্রয়োজন। তাঁর উক্তি: (নির্ধারিত করে দেবেন - আন ইয়ুকতি'আ) ইয়া-এর পেশ এবং হামযার যেরের সাথে 'ইকতা' থেকে। বলা হয়: শাসক অমুককে অমুক জমি ইকতা দিয়েছেন, যখন তিনি তাকে জমিটি দান করেন এবং তার মালিকানায় দিয়ে দেন। তাঁর উক্তি: (তাদের জন্য বহাল রাখবেন) অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবদ্দশায় খেজুর ও যব থেকে তাদের যে অংশ নির্ধারিত ছিল তা জারি রাখা।
শিক্ষা ও বিধান: এটি সেই ব্যক্তিদের মূল দলিল যারা মুজারা'আ (বর্গা চাষ) বৈধ মনে করেন। ইবনে বাত্তাল বলেন: এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ শর্তে জমি ভাড়া দেওয়া নিয়ে ওলামায়ে কেরাম মতভেদ করেছেন। আলী, ইবনে মাসউদ, সা'দ, যুবাইর, উসামা, ইবনে উমর, মুয়াজ এবং খাব্বাব (রা.) একে বৈধ বলেছেন। এটি ইবনুল মুসায়্যিব, তাউস, ইবনে আবি লায়লা, আওযায়ী, সাওরী, আবু ইউসুফ, মুহাম্মাদ এবং আহমাদ-এর অভিমত। তাঁরা মুজারা'আ এবং মুসাকাত উভয়ই বৈধ বলেছেন। একদল একে অপছন্দ করেছেন; এটি ইবনে আব্বাস, ইবনে উমর, ইকরিমা ও নাখায়ী থেকে বর্ণিত এবং ইমাম মালিক, আবু হানিফা, লাইস, শাফেয়ী ও আবু সাওর-এর অভিমত। তাঁরা বলেন: মুজারা'আ বৈধ নয়; আর তা হলো জমির একটি নির্দিষ্ট অংশের বিনিময়ে জমি ভাড়া দেওয়া। তবে তাঁদের নিকট মুসাকাত বৈধ। ইমাম আবু হানিফা এবং যুফার এটিও নিষেধ করেছেন; তাঁরা বলেছেন: কোনোভাবেই মুজারা'আ বা মুসাকাত বৈধ নয়। তাঁরা আরও বলেছেন: উৎপাদিত ফসলের বিনিময়ে জমি ভাড়া দেওয়ার নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে মুজারা'আ রহিত হয়ে গেছে। কারণ এটি একটি অজ্ঞাত ভাড়া, যেহেতু জমি থেকে কিছু উৎপাদিত নাও হতে পারে। তাঁরা দাবি করেন যে মুসাকাত 'মুযাবানা'র নিষেধাজ্ঞার কারণে রহিত হয়েছে। ইমাম তহাবী রাফে-এর হাদিস উল্লেখ করেছেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুজারা'আ নিষেধ করেছেন। ইবনে উমর-এর হাদিস: আমরা এতে কোনো সমস্যা মনে করতাম না যতক্ষণ না রাফে দাবি করলেন যে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বর্গা চাষ নিষেধ করেছেন। অনুরূপভাবে: তিনি জমি ভাড়া দিতে নিষেধ করেছেন। সাবিত ইবনে যাহহাক-এর হাদিস: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুজারা'আ নিষেধ করেছেন। জাবির (রা.)-এর হাদিস: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যার জমি আছে সে যেন তাতে চাষ করে অথবা তার ভাইকে চাষ করতে দেয় এবং তা ভাড়া না দেয়।" অন্য শব্দে: "যে ব্যক্তি বর্গা চাষ ত্যাগ করবে না সে যেন যুদ্ধের ঘোষণা শুনে নেয়।"
মা'মার হলেন মা'মার ইবনে রাশিদ (উভয় মীমে ফাতহাহসহ)। তাঁর উক্তি: (গবাদি পশু হওয়া), বর্ণনান্তরে রয়েছে: গবাদি পশু ভাড়া দেওয়া। আর তা হলো: কোনো বাহন ভাড়া দেওয়া যা উদাহরণস্বরূপ একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত খাদ্য বহন করবে, এই শর্তে যে তা তাদের মধ্যে তিন ভাগের এক ভাগ বা চার ভাগের এক ভাগ হিসেবে হবে; এতে কোনো অসুবিধা নেই। আমাদের নিকট (হানাফী মাযহাব অনুযায়ী): এটি বৈধ নয় এবং বাহনের মালিকের জন্য 'উজরাতে মিসল' (ন্যায্য ভাড়া) আবশ্যক হবে।
৮২৩২ - ইব্রাহিম ইবনুল মুনযির আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন আনাস ইবনে ইয়াদ আমাদের নিকট উবায়দুল্লাহ্ থেকে, তিনি নাফে থেকে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) তাঁকে সংবাদ দিয়েছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খায়বারবাসীদের সাথে সেখানে উৎপাদিত ফল বা ফসলের অর্ধেকের বিনিময়ে চুক্তি করেছিলেন। তিনি তাঁর স্ত্রীদের একশ ওয়াসাক (পরিমাপ) দিতেন; আশি ওয়াসাক খেজুর এবং বিশ ওয়াসাক যব। এরপর উমর (রা.) খায়বার বণ্টন করলেন, তখন তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর স্ত্রীদের ইখতিয়ার দিলেন যে, তিনি কি তাঁদের জন্য জমি ও পানির অংশ নির্দিষ্ট করে দেবেন নাকি তাঁদের জন্য (পূর্বের) নির্ধারিত পরিমাণ বহাল রাখবেন। তাঁদের মধ্যে কেউ জমি পছন্দ করলেন এবং কেউ ওয়াসাক পছন্দ করলেন। আর আয়েশা (রা.) জমি পছন্দ করেছিলেন।
অনুচ্ছেদের শিরোনামের সাথে এর সামঞ্জস্য রয়েছে তাঁর এই উক্তিতে: (খায়বারের চুক্তি করেছিলেন সেখানে উৎপাদিত ফল বা ফসলের অর্ধেকের বিনিময়ে)। উবায়দুল্লাহ্ হলেন ইবনে উমর আল-উমায়রী। হাদিসটি তাঁর একক বর্ণনা।
তাঁর উক্তি: (তাঁকে সংবাদ দিয়েছেন নবী [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] থেকে), বর্ণনান্তরে রয়েছে: তাঁকে সংবাদ দিয়েছেন যে নবী [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]। তাঁর উক্তি: (খায়বারের চুক্তি করেছেন) অর্থাৎ খায়বারবাসীর সাথে, যেমন আল্লাহর বাণী: {এবং জনপদকে জিজ্ঞাসা করো} (ইউসুফ: ৮২)। অর্থাৎ জনপদবাসীকে। তাঁর উক্তি: (অর্ধেক - বিশাতরিন) অর্থাৎ যা উৎপাদিত হবে তার অর্ধেক। তাঁর উক্তি: (ফল থেকে - সামারিন) 'সা' বর্ণের মাধ্যমে মুসাকাত (ফলগাছ পরিচর্যা চুক্তি) এর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাঁর উক্তি: (বা ফসল - যার'ইন) এটি মুজারা'আ (বর্গা চাষ) এর দিকে ইঙ্গিত। তাঁর উক্তি: (তিনি তাঁর স্ত্রীদের একশ ওয়াসাক দিতেন) এক ওয়াসাক হলো নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সা' অনুযায়ী ষাট সা'। কিতাবুল খারাজে ইবনে তীন 'ওয়াসাক' শব্দটিকে ওয়াউ-এর পেশ দিয়ে (উসাক) উল্লেখ করেছেন, অন্যগণ জবর দিয়ে (ওয়াসাক) বলেছেন। তাঁর উক্তি: (আশি ওয়াসাক খেজুর ও বিশ ওয়াসাক যব) অধিকাংশ বর্ণনায় 'সামানুন' (আশি) ও 'ইশরুন' (বিশ) পেশ সহকারে এসেছে। আল-কুশমিহানির বর্ণনায় 'সামানিনা' ও 'ইশরিনা' (যবর/যের সহকারে) এসেছে। পেশ হওয়ার কারণ হলো এই উহ্য বাক্যের ভিত্তিতে: (উহার মধ্যে আশি ওয়াসাক খেজুর), ফলে 'সামানুন' শব্দটি মুবতাদা এবং এর খবর হলো এর পূর্বে উহ্য শব্দ 'মিনহা' (উহার মধ্যে)। একইভাবে 'ইশরুন' শব্দের ক্ষেত্রেও। আর যবর হওয়ার কারণ হলো উহ্য ক্রিয়ার কারণে: অর্থাৎ আমি বুঝাচ্ছি আশি ওয়াসাক খেজুর। কেউ কেউ বলেছেন পেশ হয়েছে বাক্যের বিচ্ছিন্নতার কারণে এবং যবর হয়েছে বদল হিসেবে। তবে এর কোনোটিই সঠিক নয়, যা চিন্তা করলে বোঝা যায়। উভয় স্থানে 'ওয়াসাক' শব্দটি তামিয হিসেবে যবরযুক্ত হয়েছে, আবার ইযাফত হিসেবেও হতে পারে। তাঁর উক্তি: (উমর বণ্টন করলেন) বর্ণনান্তরে ওয়াউ-এর সাথে (ওয়াকাসামা) এসেছে। কেউ কেউ বলেছেন, উমর বণ্টন করলেন অর্থাৎ খায়বার বণ্টন করলেন। আহমাদ ইবনে নুমাইর থেকে উবায়দুল্লাহ ইবনে উমর সূত্রে তাঁর বর্ণনায় স্পষ্টভাবে এটি উল্লেখ করেছেন। আমি বলছি: অনেক পাণ্ডুলিপিতে 'খায়বার' শব্দটি রয়েছে, তাই এটি ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই, তবে যে পাণ্ডুলিপি থেকে শব্দটি পড়ে গেছে সেখানে প্রয়োজন। তাঁর উক্তি: (নির্ধারিত করে দেবেন - আন ইয়ুকতি'আ) ইয়া-এর পেশ এবং হামযার যেরের সাথে 'ইকতা' থেকে। বলা হয়: শাসক অমুককে অমুক জমি ইকতা দিয়েছেন, যখন তিনি তাকে জমিটি দান করেন এবং তার মালিকানায় দিয়ে দেন। তাঁর উক্তি: (তাদের জন্য বহাল রাখবেন) অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবদ্দশায় খেজুর ও যব থেকে তাদের যে অংশ নির্ধারিত ছিল তা জারি রাখা।
শিক্ষা ও বিধান: এটি সেই ব্যক্তিদের মূল দলিল যারা মুজারা'আ (বর্গা চাষ) বৈধ মনে করেন। ইবনে বাত্তাল বলেন: এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ শর্তে জমি ভাড়া দেওয়া নিয়ে ওলামায়ে কেরাম মতভেদ করেছেন। আলী, ইবনে মাসউদ, সা'দ, যুবাইর, উসামা, ইবনে উমর, মুয়াজ এবং খাব্বাব (রা.) একে বৈধ বলেছেন। এটি ইবনুল মুসায়্যিব, তাউস, ইবনে আবি লায়লা, আওযায়ী, সাওরী, আবু ইউসুফ, মুহাম্মাদ এবং আহমাদ-এর অভিমত। তাঁরা মুজারা'আ এবং মুসাকাত উভয়ই বৈধ বলেছেন। একদল একে অপছন্দ করেছেন; এটি ইবনে আব্বাস, ইবনে উমর, ইকরিমা ও নাখায়ী থেকে বর্ণিত এবং ইমাম মালিক, আবু হানিফা, লাইস, শাফেয়ী ও আবু সাওর-এর অভিমত। তাঁরা বলেন: মুজারা'আ বৈধ নয়; আর তা হলো জমির একটি নির্দিষ্ট অংশের বিনিময়ে জমি ভাড়া দেওয়া। তবে তাঁদের নিকট মুসাকাত বৈধ। ইমাম আবু হানিফা এবং যুফার এটিও নিষেধ করেছেন; তাঁরা বলেছেন: কোনোভাবেই মুজারা'আ বা মুসাকাত বৈধ নয়। তাঁরা আরও বলেছেন: উৎপাদিত ফসলের বিনিময়ে জমি ভাড়া দেওয়ার নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে মুজারা'আ রহিত হয়ে গেছে। কারণ এটি একটি অজ্ঞাত ভাড়া, যেহেতু জমি থেকে কিছু উৎপাদিত নাও হতে পারে। তাঁরা দাবি করেন যে মুসাকাত 'মুযাবানা'র নিষেধাজ্ঞার কারণে রহিত হয়েছে। ইমাম তহাবী রাফে-এর হাদিস উল্লেখ করেছেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুজারা'আ নিষেধ করেছেন। ইবনে উমর-এর হাদিস: আমরা এতে কোনো সমস্যা মনে করতাম না যতক্ষণ না রাফে দাবি করলেন যে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বর্গা চাষ নিষেধ করেছেন। অনুরূপভাবে: তিনি জমি ভাড়া দিতে নিষেধ করেছেন। সাবিত ইবনে যাহহাক-এর হাদিস: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুজারা'আ নিষেধ করেছেন। জাবির (রা.)-এর হাদিস: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যার জমি আছে সে যেন তাতে চাষ করে অথবা তার ভাইকে চাষ করতে দেয় এবং তা ভাড়া না দেয়।" অন্য শব্দে: "যে ব্যক্তি বর্গা চাষ ত্যাগ করবে না সে যেন যুদ্ধের ঘোষণা শুনে নেয়।"
(খণ্ড: ١٢) (পৃষ্ঠা: ١٦٧)