ذكر رِجَاله وهم خَمْسَة: أَبُو نعيم، بِضَم النُّون: الْفضل بن دُكَيْن، الثَّانِي: سُفْيَان الثَّوْريّ. الثَّالِث: سَلمَة بن كهيل، بِضَم الْكَاف وَفتح الْهَاء. الرَّابِع: أَبُو سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن. الْخَامِس: أَبُو هُرَيْرَة.
ذكر لطائف إِسْنَاده فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي موضِعين. وَفِيه: العنعنة فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع. وَفِيه: أَن شَيْخه وسُفْيَان وَسَلَمَة كوفيون وَأَبُو سَلمَة مدنِي. وَفِيه: رِوَايَة التَّابِعِيّ عَن التَّابِعِيّ عَن الصَّحَابِيّ.
ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره: أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الاستقراض عَن أبي نعيم أَيْضا، وَعَن مُسَدّد وَعَن أبي الْوَلِيد ومسدد أَيْضا، وَفِي الْوكَالَة أَيْضا عَن سُلَيْمَان بن حَرْب، وَفِي الْهِبَة عَن عَبْدَانِ وَعَن مُحَمَّد بن مقَاتل. وَأخرجه مُسلم فِي الْبيُوع عَن مُحَمَّد بن بشار وَعَن مُحَمَّد بن عبد الله بن نمير وَعَن أبي كريب. وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِيهِ عَن مُحَمَّد بن بشار بِهِ وَعَن أبي كريب بِهِ مُخْتَصرا، وَعَن مُحَمَّد بن الْمثنى. وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ عَن عَمْرو بن مَنْصُور، وَعَن إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم مُخْتَصرا. وَأخرجه ابْن مَاجَه فِي الْأَحْكَام عَن أبي بكر بن أبي شيبَة وَعَن مُحَمَّد بن بشار.
ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (سنّ) ، بِكَسْر السِّين الْمُهْملَة وَتَشْديد النُّون أَي: ذَات سنّ، وَهُوَ أحد أَسْنَان الْإِبِل، وَأَسْنَانهَا مَعْرُوفَة فِي كتب اللُّغَة إِلَى عشر سِنِين، فَفِي الْفَصْل الأول: حوار، ثمَّ الفصيل إِذا فصل، فَإِذا دخل فِي السّنة الثَّانِيَة فَهُوَ ابْن مَخَاض أَو ابْنة مَخَاض، فَإِذا دخل فِي الثَّالِثَة فَهُوَ ابْن لبون أَو بنت لبون، فَإِذا دخل فِي الرَّابِعَة فَهُوَ حق أَو حقة، فَإِذا دخل فِي الْخَامِسَة فَهُوَ جذع أَو جَذَعَة، فَإِذا دخل فِي السَّادِسَة فَهُوَ ثني أَو ثنية، فَإِذا دخل فِي السَّابِعَة فَهُوَ رباعي أَو ربَاعِية، فَإِذا دخل فِي الثَّامِنَة فَهُوَ سديس أَو سدس، فَإِذا دخل فِي التَّاسِعَة فَهُوَ بازل، فَإِذا دخل فِي الْعَاشِرَة فَهُوَ مخلف، ثمَّ لَيْسَ لَهُ اسْم بعد ذَلِك، وَلَكِن يُقَال: بازل عَام، وبازل عَاميْنِ، ومخلف عَام، ومخالف عَاميْنِ، ومخلف ثَلَاثَة أَعْوَام إِلَى خمس سِنِين، حَكَاهُ أَبُو دَاوُد فِي (سنَنه) عَن النَّضر بن شُمَيْل وَأبي عبيد والرياشي. قَوْله: (يتقاضاه) يَعْنِي: يطْلب أَن يَقْضِيه. قَوْله: (أوفيتني) ، يُقَال: أوفاه حَقه إِذا أعطَاهُ وافيا، وَكَانَ الْقيَاس أَن يَقُول: أوفاك الله، فِي مُقَابلَته، وَلكنه زَاد الْبَاء فِي الْمَفْعُول توكيدا. قَوْله: (خياركم) ، يحْتَمل أَن يكون مُفردا بِمَعْنى الْمُخْتَار، وَأَن يكون جمعا. قَوْله: (أحسنكم) ، خبر لقَوْله: خياركم، وَالْأَصْل التطابق بَين الْمُبْتَدَأ وَالْخَبَر فِي الْإِفْرَاد وَغَيره، وَلكنه إِذا كَانَ الْخِيَار بِمَعْنى الْمُخْتَار، فالمطابقة حَاصِلَة وإلَاّ فأفعل التَّفْضِيل الْمُضَاف الْمَقْصُود مِنْهُ الزِّيَادَة يجوز فِيهِ الْإِفْرَاد والمطابقة لمن هُوَ لَهُ، وروى أَيْضا: أحاسنكم، وَهُوَ جمع: أحسن، وَورد: محاسنكم، بِالْمِيم. قَالَ عِيَاض: جمع محسن، بِفَتْح الْمِيم كمطلع ومطالع، وَالْأول أَكثر، وَفِي (الْمطَالع) : وَيحْتَمل أَن يكون سماهم بِالصّفةِ أَي: ذُو المحاسن. قَوْله: (قَضَاء) ، بِالنّصب على التَّمْيِيز.
ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ فِيهِ: تَوْكِيل الْحَاضِر الصَّحِيح على قَول عَامَّة الْفُقَهَاء، وَهُوَ قَول ابْن أبي ليلى وَمَالك وَالشَّافِعِيّ وَأبي يُوسُف وَمُحَمّد إلَاّ أَن مَالِكًا قَالَ: يجوز ذَلِك وَإِن لم يرض خَصمه إِذا لم يكن الْوَكِيل عدوا للخصم، وَفِي (التَّوْضِيح) : وَهَذَا الحَدِيث حجَّة على أبي حنيفَة فِي قَوْله: إِنَّه لَا يجوز تَوْكِيل الْحَاضِر بِالْبَلَدِ الصَّحِيح الْبدن إلَاّ برضى خَصمه أَو عذر مرض أَو سفر ثَلَاثَة أَيَّام، وَهَذَا الحَدِيث خلاف قَوْله، لِأَنَّهُ، صلى الله عليه وسلم أَمر أَصْحَابه أَن يقضوا عَنهُ السن الَّتِي كَانَت عَلَيْهِ، وَذَلِكَ تَوْكِيل مِنْهُ لَهُم على ذَلِك، وَلم يكن، صلى الله عليه وسلم، غَائِبا وَلَا مَرِيضا وَلَا مُسَافِرًا؟ قلت: لَيْسَ الحَدِيث بِحجَّة عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَا يَنْفِي الْجَوَاز، وَلَكِن يَقُول: لَا يلْزم، يَعْنِي: لَا يسْقط حق الْخصم فِي طلب الْحُضُور وَالدَّعْوَى وَالْجَوَاب بِنَفسِهِ، وَهُوَ قَول ابْن أبي ليلى فِي الْأَصَح، وَالْمَرْأَة كَالرّجلِ بكرا كَانَت أَو ثَيِّبًا، وَاسْتحْسن بعض أَصْحَابنَا أَنَّهَا توكل إِذا كَانَت غير بَرزَة. وَفِيه: جَوَاز الْأَخْذ بِالدّينِ، وَلَا يخْتَلف الْعلمَاء فِي جَوَازه عِنْد الْحَاجة وَلَا يتَعَيَّن طَالبه. وَفِيه: حجَّة من قَالَ بِجَوَاز قرض الْحَيَوَان، وَهُوَ قَول الْأَوْزَاعِيّ وَاللَّيْث وَمَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد وَإِسْحَاق وَقَالَ القَاضِي: أجَاز جُمْهُور الْعلمَاء استسلاف سَائِر الْأَشْيَاء من الْحَيَوَان وَالْعرُوض، واستثنيت من ذَلِك الْحَيَوَان لِأَنَّهُ قد يردهَا بِنَفسِهِ، فَحِينَئِذٍ يكون عَارِية الْفروج، وَأَجَازَ ذَلِك بعض أَصْحَابنَا بِشَرْط أَن يردهَا غَيرهَا، وَأَجَازَ استقراض الْجَوَارِي الطَّبَرِيّ والمزني، وَرُوِيَ عَن دَاوُد الْأَصْبَهَانِيّ، وَقَالَ أَبُو عمر: قَالَ ابْن حبيب وَأَصْحَابه وَالْأَوْزَاعِيّ وَاللَّيْث وَالشَّافِعِيّ: يجوز استقراض الْحَيَوَان كُله إلَاّ الْإِمَاء، وَعند مَالك: إِن اسْتقْرض أمة وَلم يَطَأهَا ردهَا بِعَينهَا
ذكر لطائف إِسْنَاده فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي موضِعين. وَفِيه: العنعنة فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع. وَفِيه: أَن شَيْخه وسُفْيَان وَسَلَمَة كوفيون وَأَبُو سَلمَة مدنِي. وَفِيه: رِوَايَة التَّابِعِيّ عَن التَّابِعِيّ عَن الصَّحَابِيّ.
ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره: أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الاستقراض عَن أبي نعيم أَيْضا، وَعَن مُسَدّد وَعَن أبي الْوَلِيد ومسدد أَيْضا، وَفِي الْوكَالَة أَيْضا عَن سُلَيْمَان بن حَرْب، وَفِي الْهِبَة عَن عَبْدَانِ وَعَن مُحَمَّد بن مقَاتل. وَأخرجه مُسلم فِي الْبيُوع عَن مُحَمَّد بن بشار وَعَن مُحَمَّد بن عبد الله بن نمير وَعَن أبي كريب. وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِيهِ عَن مُحَمَّد بن بشار بِهِ وَعَن أبي كريب بِهِ مُخْتَصرا، وَعَن مُحَمَّد بن الْمثنى. وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ عَن عَمْرو بن مَنْصُور، وَعَن إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم مُخْتَصرا. وَأخرجه ابْن مَاجَه فِي الْأَحْكَام عَن أبي بكر بن أبي شيبَة وَعَن مُحَمَّد بن بشار.
ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (سنّ) ، بِكَسْر السِّين الْمُهْملَة وَتَشْديد النُّون أَي: ذَات سنّ، وَهُوَ أحد أَسْنَان الْإِبِل، وَأَسْنَانهَا مَعْرُوفَة فِي كتب اللُّغَة إِلَى عشر سِنِين، فَفِي الْفَصْل الأول: حوار، ثمَّ الفصيل إِذا فصل، فَإِذا دخل فِي السّنة الثَّانِيَة فَهُوَ ابْن مَخَاض أَو ابْنة مَخَاض، فَإِذا دخل فِي الثَّالِثَة فَهُوَ ابْن لبون أَو بنت لبون، فَإِذا دخل فِي الرَّابِعَة فَهُوَ حق أَو حقة، فَإِذا دخل فِي الْخَامِسَة فَهُوَ جذع أَو جَذَعَة، فَإِذا دخل فِي السَّادِسَة فَهُوَ ثني أَو ثنية، فَإِذا دخل فِي السَّابِعَة فَهُوَ رباعي أَو ربَاعِية، فَإِذا دخل فِي الثَّامِنَة فَهُوَ سديس أَو سدس، فَإِذا دخل فِي التَّاسِعَة فَهُوَ بازل، فَإِذا دخل فِي الْعَاشِرَة فَهُوَ مخلف، ثمَّ لَيْسَ لَهُ اسْم بعد ذَلِك، وَلَكِن يُقَال: بازل عَام، وبازل عَاميْنِ، ومخلف عَام، ومخالف عَاميْنِ، ومخلف ثَلَاثَة أَعْوَام إِلَى خمس سِنِين، حَكَاهُ أَبُو دَاوُد فِي (سنَنه) عَن النَّضر بن شُمَيْل وَأبي عبيد والرياشي. قَوْله: (يتقاضاه) يَعْنِي: يطْلب أَن يَقْضِيه. قَوْله: (أوفيتني) ، يُقَال: أوفاه حَقه إِذا أعطَاهُ وافيا، وَكَانَ الْقيَاس أَن يَقُول: أوفاك الله، فِي مُقَابلَته، وَلكنه زَاد الْبَاء فِي الْمَفْعُول توكيدا. قَوْله: (خياركم) ، يحْتَمل أَن يكون مُفردا بِمَعْنى الْمُخْتَار، وَأَن يكون جمعا. قَوْله: (أحسنكم) ، خبر لقَوْله: خياركم، وَالْأَصْل التطابق بَين الْمُبْتَدَأ وَالْخَبَر فِي الْإِفْرَاد وَغَيره، وَلكنه إِذا كَانَ الْخِيَار بِمَعْنى الْمُخْتَار، فالمطابقة حَاصِلَة وإلَاّ فأفعل التَّفْضِيل الْمُضَاف الْمَقْصُود مِنْهُ الزِّيَادَة يجوز فِيهِ الْإِفْرَاد والمطابقة لمن هُوَ لَهُ، وروى أَيْضا: أحاسنكم، وَهُوَ جمع: أحسن، وَورد: محاسنكم، بِالْمِيم. قَالَ عِيَاض: جمع محسن، بِفَتْح الْمِيم كمطلع ومطالع، وَالْأول أَكثر، وَفِي (الْمطَالع) : وَيحْتَمل أَن يكون سماهم بِالصّفةِ أَي: ذُو المحاسن. قَوْله: (قَضَاء) ، بِالنّصب على التَّمْيِيز.
ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ فِيهِ: تَوْكِيل الْحَاضِر الصَّحِيح على قَول عَامَّة الْفُقَهَاء، وَهُوَ قَول ابْن أبي ليلى وَمَالك وَالشَّافِعِيّ وَأبي يُوسُف وَمُحَمّد إلَاّ أَن مَالِكًا قَالَ: يجوز ذَلِك وَإِن لم يرض خَصمه إِذا لم يكن الْوَكِيل عدوا للخصم، وَفِي (التَّوْضِيح) : وَهَذَا الحَدِيث حجَّة على أبي حنيفَة فِي قَوْله: إِنَّه لَا يجوز تَوْكِيل الْحَاضِر بِالْبَلَدِ الصَّحِيح الْبدن إلَاّ برضى خَصمه أَو عذر مرض أَو سفر ثَلَاثَة أَيَّام، وَهَذَا الحَدِيث خلاف قَوْله، لِأَنَّهُ، صلى الله عليه وسلم أَمر أَصْحَابه أَن يقضوا عَنهُ السن الَّتِي كَانَت عَلَيْهِ، وَذَلِكَ تَوْكِيل مِنْهُ لَهُم على ذَلِك، وَلم يكن، صلى الله عليه وسلم، غَائِبا وَلَا مَرِيضا وَلَا مُسَافِرًا؟ قلت: لَيْسَ الحَدِيث بِحجَّة عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَا يَنْفِي الْجَوَاز، وَلَكِن يَقُول: لَا يلْزم، يَعْنِي: لَا يسْقط حق الْخصم فِي طلب الْحُضُور وَالدَّعْوَى وَالْجَوَاب بِنَفسِهِ، وَهُوَ قَول ابْن أبي ليلى فِي الْأَصَح، وَالْمَرْأَة كَالرّجلِ بكرا كَانَت أَو ثَيِّبًا، وَاسْتحْسن بعض أَصْحَابنَا أَنَّهَا توكل إِذا كَانَت غير بَرزَة. وَفِيه: جَوَاز الْأَخْذ بِالدّينِ، وَلَا يخْتَلف الْعلمَاء فِي جَوَازه عِنْد الْحَاجة وَلَا يتَعَيَّن طَالبه. وَفِيه: حجَّة من قَالَ بِجَوَاز قرض الْحَيَوَان، وَهُوَ قَول الْأَوْزَاعِيّ وَاللَّيْث وَمَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد وَإِسْحَاق وَقَالَ القَاضِي: أجَاز جُمْهُور الْعلمَاء استسلاف سَائِر الْأَشْيَاء من الْحَيَوَان وَالْعرُوض، واستثنيت من ذَلِك الْحَيَوَان لِأَنَّهُ قد يردهَا بِنَفسِهِ، فَحِينَئِذٍ يكون عَارِية الْفروج، وَأَجَازَ ذَلِك بعض أَصْحَابنَا بِشَرْط أَن يردهَا غَيرهَا، وَأَجَازَ استقراض الْجَوَارِي الطَّبَرِيّ والمزني، وَرُوِيَ عَن دَاوُد الْأَصْبَهَانِيّ، وَقَالَ أَبُو عمر: قَالَ ابْن حبيب وَأَصْحَابه وَالْأَوْزَاعِيّ وَاللَّيْث وَالشَّافِعِيّ: يجوز استقراض الْحَيَوَان كُله إلَاّ الْإِمَاء، وَعند مَالك: إِن اسْتقْرض أمة وَلم يَطَأهَا ردهَا بِعَينهَا
এর বর্ণনাকারীদের আলোচনা এবং তাঁরা পাঁচজন: প্রথম জন আবু নুয়াইম, নুন বর্ণে পেশ সহকারে: ফযল ইবন দুকাইন। দ্বিতীয় জন: সুফিয়ান সাওরী। তৃতীয় জন: সালামাহ ইবন কুহাইল, কাফ বর্ণে পেশ এবং হা বর্ণে যবর সহকারে। চতুর্থ জন: আবু সালামাহ ইবন আব্দুর রহমান। পঞ্চম জন: আবু হুরায়রা।
এর সনদের সূক্ষ্ম বিষয়সমূহ: এতে দুই স্থানে বহুবচনের শব্দে হাদিস বর্ণনা করা হয়েছে। এতে তিন স্থানে 'আন' (عنعنة) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এতে আরও রয়েছে যে, তার উস্তাদ, সুফিয়ান এবং সালামাহ হলেন কুফাবাসী আর আবু সালামাহ হলেন মদিনাবাসী। এতে একজন তাবেয়ী কর্তৃক অন্য একজন তাবেয়ী থেকে এবং তিনি একজন সাহাবী থেকে বর্ণনা করার বিষয়টিও রয়েছে।
এর একাধিক স্থান এবং অন্য যারা এটি বর্ণনা করেছেন তাদের আলোচনা: ইমাম বুখারী এটি 'ঋণ গ্রহণ' (ইসতিকরায) অধ্যায়েও আবু নুয়াইম থেকে এবং মুসাদ্দাদ ও আবু ওয়ালীদ থেকে বর্ণনা করেছেন। এছাড়া তিনি 'প্রতিনিধিত্ব' (ওয়াকালাহ) অধ্যায়ে সুলাইমান ইবন হারব থেকে এবং 'দান' (হিবাহ) অধ্যায়ে আবদান ও মুহাম্মদ ইবন মুকাতিল থেকে এটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুসলিম এটি 'ক্রয়-বিক্রয়' (বুয়ূ') অধ্যায়ে মুহাম্মদ ইবন বাশশার, মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন নুমাইর এবং আবু কুরাইব থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী এটি মুহাম্মদ ইবন বাশশারের সনদে এবং আবু কুরাইবের সনদে সংক্ষিপ্তভাবে এবং মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্নার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইমাম নাসাঈ এটি আমর ইবন মানসুর এবং ইসহাক ইবন ইব্রাহীম থেকে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেছেন। ইবন মাজাহ এটি 'বিচারব্যবস্থা' (আহকাম) অধ্যায়ে আবু বকর ইবন আবি শাইবাহ এবং মুহাম্মদ ইবন বাশশার থেকে বর্ণনা করেছেন।
এর অর্থগত আলোচনা: তাঁর কথা: (সিন্ন), সীন বর্ণে যের এবং নুন বর্ণে তাশদীদ সহকারে, অর্থাৎ: নির্দিষ্ট বয়সের অধিকারী, যা উটের একটি বয়স। উটের এই বয়সগুলো ভাষাবিজ্ঞানের কিতাবসমূহে দশ বছর পর্যন্ত সুপরিচিত। প্রথম পর্যায়ে: হিওয়ার (নবজাতক), তারপর ফাসীল যখন তাকে মায়ের থেকে আলাদা করা হয়। যখন সে দ্বিতীয় বছরে পদার্পণ করে তখন সে 'ইবনে মাখায' বা 'বিনতে মাখায'। যখন সে তৃতীয় বছরে পদার্পণ করে তখন সে 'ইবনে লাবূন' বা 'বিনতে লাবূন'। যখন সে চতুর্থ বছরে পদার্পণ করে তখন সে 'হিক্ক' বা 'হিক্কাহ'। যখন সে পঞ্চম বছরে পদার্পণ করে তখন সে 'জাযা' বা 'জাযাআহ'। যখন সে ষষ্ঠ বছরে পদার্পণ করে তখন সে 'সানী' বা 'সানিয়্যাহ'। যখন সে সপ্তম বছরে পদার্পণ করে তখন সে 'রুবায়ী' বা 'রুবায়িয়্যাহ'। যখন সে অষ্টম বছরে পদার্পণ করে তখন সে 'সাদীস' বা 'সাদাস'। যখন সে নবম বছরে পদার্পণ করে তখন সে 'বাযিল'। যখন সে দশম বছরে পদার্পণ করে তখন সে 'মুখলাফ'। এরপর তার আর কোনো বিশেষ নাম নেই, তবে বলা হয়: এক বছরের বাযিল, দুই বছরের বাযিল, এক বছরের মুখলাফ, দুই বছরের মুখলাফ এবং পাঁচ বছর পর্যন্ত তিন বছরের মুখলাফ; এটি আবু দাউদ তাঁর (সুনান) গ্রন্থে নযর ইবন শুমাইল, আবু উবাইদ এবং রাইয়াশী থেকে বর্ণনা করেছেন। তাঁর কথা: (ইয়াতাকদাহু) অর্থাৎ: সে তার পাওনা পরিশোধের দাবি করছিল। তাঁর কথা: (আউফাইতানি), বলা হয়: 'আউফাহু হাক্কাহু' যখন সে তার পাওনা পূর্ণভাবে পরিশোধ করে। এর বিপরীতে ব্যাকরণগত নিয়ম অনুযায়ী বলা উচিত ছিল: 'আউফাকাল্লাহ' (আল্লাহ আপনাকে পূর্ণ প্রতিদান দিন), কিন্তু তিনি তাকিদ বা গুরুত্ব প্রদানের জন্য কর্মবাচ্যে 'বা' বর্ণটি অতিরিক্ত যোগ করেছেন। তাঁর কথা: (খিয়ারুকুম), এটি একবচন হতে পারে যা 'মনোনীত' অর্থে ব্যবহৃত, আবার বহুবচনও হতে পারে। তাঁর কথা: (আহসানুকুম), এটি 'খিয়ারুকুম' এর খবর। নিয়ম অনুযায়ী মুক্তাদা এবং খবরের মধ্যে একবচন বা অন্য ক্ষেত্রে মিল থাকা আবশ্যক, তবে যখন 'খিয়ার' শব্দটি 'মনোনীত' অর্থে হয় তখন মিল বজায় থাকে। অন্যথায় 'আফয়ালুত তাফযীল' যা আধিক্য বুঝানোর জন্য ইযাফাত করা হয়, সেক্ষেত্রে একবচন হওয়া বা যার জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে তার সাথে মিল থাকা উভয়ই জায়েয। আরও বর্ণিত হয়েছে: 'আহাসিনুকুম', যা 'আহসান' এর বহুবচন। আবার মীম যোগে 'মাহাসিনুকুম' শব্দটিও এসেছে। ইয়ায বলেছেন: এটি 'মুহসিন' এর বহুবচন, যেমন মাতলা' থেকে মাতালি'। প্রথমটিই অধিক প্রসিদ্ধ। 'আল-মাতালি' গ্রন্থে বলা হয়েছে: সম্ভবত তিনি তাদের এই গুণে গুণান্বিত করেছেন অর্থাৎ: তারা সৎ গুণাবলির অধিকারী। তাঁর কথা: (কাদায়ান), এটি তাময়ীয হওয়ার কারণে নসব হয়েছে।
এ থেকে যা কিছু আহরণ করা যায়: অধিকাংশ ফকীহগণের মতে উপস্থিত সুস্থ ব্যক্তির প্রতিনিধিত্ব (ওয়াকালাহ) জায়েয। এটি ইবন আবি লায়লা, মালিক, শাফেয়ী, আবু ইউসুফ এবং মুহাম্মদের অভিমত। তবে ইমাম মালিক বলেছেন: এটি জায়েয যদিও বিবাদী তাতে সন্তুষ্ট না থাকে, যদি প্রতিনিধি বিবাদীর শত্রু না হয়। 'আত-তাওযীহ' গ্রন্থে বলা হয়েছে: এই হাদিসটি ইমাম আবু হানিফার বিরুদ্ধে একটি দলিল, কারণ তাঁর মতে শহরে অবস্থানকারী সুস্থ ব্যক্তির প্রতিনিধিত্ব বিবাদীর সন্তুষ্টি ছাড়া অথবা অসুস্থতা বা তিন দিনের সফরের ওযর ছাড়া জায়েয নয়। আর এই হাদিসটি তাঁর মতের পরিপন্থী, কারণ নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর সাহাবীদের আদেশ দিয়েছিলেন যে তারা যেন তাঁর পক্ষ থেকে সেই বয়সের উটটি পরিশোধ করে দেন যা তাঁর জিম্মায় ছিল। এটি ছিল তাঁদের প্রতি তাঁর পক্ষ থেকে একটি প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব প্রদান। অথচ নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অনুপস্থিত ছিলেন না, অসুস্থও ছিলেন না এবং মুসাফিরও ছিলেন না। আমি (গ্রন্থকার) বলি: এই হাদিসটি তাঁর বিরুদ্ধে দলিল নয়, কারণ তিনি এর বৈধতাকে অস্বীকার করেন না, বরং তিনি বলেন: এটি (বিবাদীর জন্য) বাধ্যতামূলক নয়। অর্থাৎ: নিজে উপস্থিত হওয়া, দাবি পেশ করা এবং উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রে বিবাদীর যে অধিকার রয়েছে তা প্রতিনিধির কারণে নষ্ট হবে না। এটি ইবন আবি লায়লারও বিশুদ্ধতম অভিমত। নারী পুরুষের মতোই, সে কুমারী হোক বা বিবাহিতা। আমাদের (হানাফী) কিছু আলিম এটিকে উত্তম বলেছেন যে, পর্দানশীন নারী হলে সে প্রতিনিধি নিয়োগ করবে। এতে আরও রয়েছে: ঋণ গ্রহণের বৈধতা। প্রয়োজনে ঋণ গ্রহণের বৈধতার ব্যাপারে উলামাগণের মধ্যে কোনো দ্বিমত নেই এবং এর জন্য আবেদনকারী নির্ধারিত হওয়া আবশ্যক নয়। এতে তাদের জন্য দলিল রয়েছে যারা পশুকে ঋণ হিসেবে গ্রহণ বৈধ বলেছেন। এটি আওযায়ী, লাইস, মালিক, শাফেয়ী, আহমদ এবং ইসহাকের মত। কাজী (আয়ায) বলেছেন: অধিকাংশ উলামা পশু এবং আসবাবপত্রসহ সকল বস্তু ঋণ হিসেবে গ্রহণ বৈধ বলেছেন। তবে এর মধ্য থেকে পশুকে ব্যতিক্রম ধরা হয়েছে কারণ সে নিজেই তা ফেরত দিতে পারে, সেক্ষেত্রে এটি লজ্জাস্থান ব্যবহারের সুযোগ দেওয়ার (আরিয়্যাতুল ফুরূজ) মতো হতে পারে। আমাদের কিছু আলিম এটি জায়েয বলেছেন এই শর্তে যে, সেটির পরিবর্তে অন্যটি ফেরত দিতে হবে। তাবারী এবং মুযানী দাসী ঋণ নেওয়া জায়েয বলেছেন এবং এটি দাউদ যাহিরী থেকেও বর্ণিত হয়েছে। আবু উমর বলেছেন: ইবন হাবীব ও তাঁর সাথীগণ, আওযায়ী, লাইস এবং শাফেয়ী বলেছেন: দাসী ব্যতীত সকল পশু ঋণ নেওয়া জায়েয। ইমাম মালিকের মতে: যদি কেউ দাসী ঋণ নেয় এবং তার সাথে সহবাস না করে, তবে সে মূল দাসীটিই ফেরত দেবে।
এর সনদের সূক্ষ্ম বিষয়সমূহ: এতে দুই স্থানে বহুবচনের শব্দে হাদিস বর্ণনা করা হয়েছে। এতে তিন স্থানে 'আন' (عنعنة) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এতে আরও রয়েছে যে, তার উস্তাদ, সুফিয়ান এবং সালামাহ হলেন কুফাবাসী আর আবু সালামাহ হলেন মদিনাবাসী। এতে একজন তাবেয়ী কর্তৃক অন্য একজন তাবেয়ী থেকে এবং তিনি একজন সাহাবী থেকে বর্ণনা করার বিষয়টিও রয়েছে।
এর একাধিক স্থান এবং অন্য যারা এটি বর্ণনা করেছেন তাদের আলোচনা: ইমাম বুখারী এটি 'ঋণ গ্রহণ' (ইসতিকরায) অধ্যায়েও আবু নুয়াইম থেকে এবং মুসাদ্দাদ ও আবু ওয়ালীদ থেকে বর্ণনা করেছেন। এছাড়া তিনি 'প্রতিনিধিত্ব' (ওয়াকালাহ) অধ্যায়ে সুলাইমান ইবন হারব থেকে এবং 'দান' (হিবাহ) অধ্যায়ে আবদান ও মুহাম্মদ ইবন মুকাতিল থেকে এটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুসলিম এটি 'ক্রয়-বিক্রয়' (বুয়ূ') অধ্যায়ে মুহাম্মদ ইবন বাশশার, মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন নুমাইর এবং আবু কুরাইব থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী এটি মুহাম্মদ ইবন বাশশারের সনদে এবং আবু কুরাইবের সনদে সংক্ষিপ্তভাবে এবং মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্নার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইমাম নাসাঈ এটি আমর ইবন মানসুর এবং ইসহাক ইবন ইব্রাহীম থেকে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেছেন। ইবন মাজাহ এটি 'বিচারব্যবস্থা' (আহকাম) অধ্যায়ে আবু বকর ইবন আবি শাইবাহ এবং মুহাম্মদ ইবন বাশশার থেকে বর্ণনা করেছেন।
এর অর্থগত আলোচনা: তাঁর কথা: (সিন্ন), সীন বর্ণে যের এবং নুন বর্ণে তাশদীদ সহকারে, অর্থাৎ: নির্দিষ্ট বয়সের অধিকারী, যা উটের একটি বয়স। উটের এই বয়সগুলো ভাষাবিজ্ঞানের কিতাবসমূহে দশ বছর পর্যন্ত সুপরিচিত। প্রথম পর্যায়ে: হিওয়ার (নবজাতক), তারপর ফাসীল যখন তাকে মায়ের থেকে আলাদা করা হয়। যখন সে দ্বিতীয় বছরে পদার্পণ করে তখন সে 'ইবনে মাখায' বা 'বিনতে মাখায'। যখন সে তৃতীয় বছরে পদার্পণ করে তখন সে 'ইবনে লাবূন' বা 'বিনতে লাবূন'। যখন সে চতুর্থ বছরে পদার্পণ করে তখন সে 'হিক্ক' বা 'হিক্কাহ'। যখন সে পঞ্চম বছরে পদার্পণ করে তখন সে 'জাযা' বা 'জাযাআহ'। যখন সে ষষ্ঠ বছরে পদার্পণ করে তখন সে 'সানী' বা 'সানিয়্যাহ'। যখন সে সপ্তম বছরে পদার্পণ করে তখন সে 'রুবায়ী' বা 'রুবায়িয়্যাহ'। যখন সে অষ্টম বছরে পদার্পণ করে তখন সে 'সাদীস' বা 'সাদাস'। যখন সে নবম বছরে পদার্পণ করে তখন সে 'বাযিল'। যখন সে দশম বছরে পদার্পণ করে তখন সে 'মুখলাফ'। এরপর তার আর কোনো বিশেষ নাম নেই, তবে বলা হয়: এক বছরের বাযিল, দুই বছরের বাযিল, এক বছরের মুখলাফ, দুই বছরের মুখলাফ এবং পাঁচ বছর পর্যন্ত তিন বছরের মুখলাফ; এটি আবু দাউদ তাঁর (সুনান) গ্রন্থে নযর ইবন শুমাইল, আবু উবাইদ এবং রাইয়াশী থেকে বর্ণনা করেছেন। তাঁর কথা: (ইয়াতাকদাহু) অর্থাৎ: সে তার পাওনা পরিশোধের দাবি করছিল। তাঁর কথা: (আউফাইতানি), বলা হয়: 'আউফাহু হাক্কাহু' যখন সে তার পাওনা পূর্ণভাবে পরিশোধ করে। এর বিপরীতে ব্যাকরণগত নিয়ম অনুযায়ী বলা উচিত ছিল: 'আউফাকাল্লাহ' (আল্লাহ আপনাকে পূর্ণ প্রতিদান দিন), কিন্তু তিনি তাকিদ বা গুরুত্ব প্রদানের জন্য কর্মবাচ্যে 'বা' বর্ণটি অতিরিক্ত যোগ করেছেন। তাঁর কথা: (খিয়ারুকুম), এটি একবচন হতে পারে যা 'মনোনীত' অর্থে ব্যবহৃত, আবার বহুবচনও হতে পারে। তাঁর কথা: (আহসানুকুম), এটি 'খিয়ারুকুম' এর খবর। নিয়ম অনুযায়ী মুক্তাদা এবং খবরের মধ্যে একবচন বা অন্য ক্ষেত্রে মিল থাকা আবশ্যক, তবে যখন 'খিয়ার' শব্দটি 'মনোনীত' অর্থে হয় তখন মিল বজায় থাকে। অন্যথায় 'আফয়ালুত তাফযীল' যা আধিক্য বুঝানোর জন্য ইযাফাত করা হয়, সেক্ষেত্রে একবচন হওয়া বা যার জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে তার সাথে মিল থাকা উভয়ই জায়েয। আরও বর্ণিত হয়েছে: 'আহাসিনুকুম', যা 'আহসান' এর বহুবচন। আবার মীম যোগে 'মাহাসিনুকুম' শব্দটিও এসেছে। ইয়ায বলেছেন: এটি 'মুহসিন' এর বহুবচন, যেমন মাতলা' থেকে মাতালি'। প্রথমটিই অধিক প্রসিদ্ধ। 'আল-মাতালি' গ্রন্থে বলা হয়েছে: সম্ভবত তিনি তাদের এই গুণে গুণান্বিত করেছেন অর্থাৎ: তারা সৎ গুণাবলির অধিকারী। তাঁর কথা: (কাদায়ান), এটি তাময়ীয হওয়ার কারণে নসব হয়েছে।
এ থেকে যা কিছু আহরণ করা যায়: অধিকাংশ ফকীহগণের মতে উপস্থিত সুস্থ ব্যক্তির প্রতিনিধিত্ব (ওয়াকালাহ) জায়েয। এটি ইবন আবি লায়লা, মালিক, শাফেয়ী, আবু ইউসুফ এবং মুহাম্মদের অভিমত। তবে ইমাম মালিক বলেছেন: এটি জায়েয যদিও বিবাদী তাতে সন্তুষ্ট না থাকে, যদি প্রতিনিধি বিবাদীর শত্রু না হয়। 'আত-তাওযীহ' গ্রন্থে বলা হয়েছে: এই হাদিসটি ইমাম আবু হানিফার বিরুদ্ধে একটি দলিল, কারণ তাঁর মতে শহরে অবস্থানকারী সুস্থ ব্যক্তির প্রতিনিধিত্ব বিবাদীর সন্তুষ্টি ছাড়া অথবা অসুস্থতা বা তিন দিনের সফরের ওযর ছাড়া জায়েয নয়। আর এই হাদিসটি তাঁর মতের পরিপন্থী, কারণ নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর সাহাবীদের আদেশ দিয়েছিলেন যে তারা যেন তাঁর পক্ষ থেকে সেই বয়সের উটটি পরিশোধ করে দেন যা তাঁর জিম্মায় ছিল। এটি ছিল তাঁদের প্রতি তাঁর পক্ষ থেকে একটি প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব প্রদান। অথচ নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অনুপস্থিত ছিলেন না, অসুস্থও ছিলেন না এবং মুসাফিরও ছিলেন না। আমি (গ্রন্থকার) বলি: এই হাদিসটি তাঁর বিরুদ্ধে দলিল নয়, কারণ তিনি এর বৈধতাকে অস্বীকার করেন না, বরং তিনি বলেন: এটি (বিবাদীর জন্য) বাধ্যতামূলক নয়। অর্থাৎ: নিজে উপস্থিত হওয়া, দাবি পেশ করা এবং উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রে বিবাদীর যে অধিকার রয়েছে তা প্রতিনিধির কারণে নষ্ট হবে না। এটি ইবন আবি লায়লারও বিশুদ্ধতম অভিমত। নারী পুরুষের মতোই, সে কুমারী হোক বা বিবাহিতা। আমাদের (হানাফী) কিছু আলিম এটিকে উত্তম বলেছেন যে, পর্দানশীন নারী হলে সে প্রতিনিধি নিয়োগ করবে। এতে আরও রয়েছে: ঋণ গ্রহণের বৈধতা। প্রয়োজনে ঋণ গ্রহণের বৈধতার ব্যাপারে উলামাগণের মধ্যে কোনো দ্বিমত নেই এবং এর জন্য আবেদনকারী নির্ধারিত হওয়া আবশ্যক নয়। এতে তাদের জন্য দলিল রয়েছে যারা পশুকে ঋণ হিসেবে গ্রহণ বৈধ বলেছেন। এটি আওযায়ী, লাইস, মালিক, শাফেয়ী, আহমদ এবং ইসহাকের মত। কাজী (আয়ায) বলেছেন: অধিকাংশ উলামা পশু এবং আসবাবপত্রসহ সকল বস্তু ঋণ হিসেবে গ্রহণ বৈধ বলেছেন। তবে এর মধ্য থেকে পশুকে ব্যতিক্রম ধরা হয়েছে কারণ সে নিজেই তা ফেরত দিতে পারে, সেক্ষেত্রে এটি লজ্জাস্থান ব্যবহারের সুযোগ দেওয়ার (আরিয়্যাতুল ফুরূজ) মতো হতে পারে। আমাদের কিছু আলিম এটি জায়েয বলেছেন এই শর্তে যে, সেটির পরিবর্তে অন্যটি ফেরত দিতে হবে। তাবারী এবং মুযানী দাসী ঋণ নেওয়া জায়েয বলেছেন এবং এটি দাউদ যাহিরী থেকেও বর্ণিত হয়েছে। আবু উমর বলেছেন: ইবন হাবীব ও তাঁর সাথীগণ, আওযায়ী, লাইস এবং শাফেয়ী বলেছেন: দাসী ব্যতীত সকল পশু ঋণ নেওয়া জায়েয। ইমাম মালিকের মতে: যদি কেউ দাসী ঋণ নেয় এবং তার সাথে সহবাস না করে, তবে সে মূল দাসীটিই ফেরত দেবে।
(খণ্ড: ١٢) (পৃষ্ঠা: ١٣٤)