78 - (بابٌ إذَا باعَ الثِّمَارَ قَبْلَ أنْ يَبْدُو صَلَاحُهَا ثُمَّ أصَابَتْهُ عَاهَةٌ فَهْوَ مِنَ البَائِعِ)
أَي: هَذَا بَاب يذكر فِيهِ إِذا بَاعَ شخص الثِّمَار قبل بَدو صَلَاحهَا ثمَّ أَصَابَته عاهة أَي: آفَة، فَهُوَ من البَائِع أَي: من مَال البَائِع، وَالْفَاء جَوَاب: إِذا، لتضمن معنى الشَّرْط، فَهَذَا يدل على أَن البُخَارِيّ قَائِل بِصِحَّة هَذَا البيع، وَإِن لم يبد صَلَاحه، لِأَنَّهُ: إِذا لم يفْسد فَالْبيع صَحِيح.
8912 - حدَّثنا عَبْدُ الله بنُ يُوسُفَ قَالَ أخبرنَا مالِكُ عنْ حُمَيْدٍ عنْ أنَسِ بنِ مالِكٍ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ فَقِيلَ لَهُ ومَا تُزْهِيَ قَالَ حَتَّى تَحْمَرَّ فَقَالَ أرأيْتَ إذَا منَعَ الله الثَّمَرَةَ بِمَ يأخُذْ أحدُكُمْ مالَ أخِيهِ. .
مطابقته للتَّرْجَمَة تُؤْخَذ من قَوْله) إِن منع الله الثَّمَرَة. . إِلَى آخِره، لِأَن الثَّمَرَة إِذا أصابتها آفَة وَلم يقبضهَا المُشْتَرِي تكون من ضَمَان البَائِع، فَإِذا قبضهَا المُشْتَرِي فَهُوَ من مَال المُشْتَرِي.
وَفِي هَذَا الْبَاب أَقْوَال للْعُلَمَاء وتفصيل، فَقَالَ ابْن قدامَة فِي (الْمُغنِي) : الْكَلَام فِي هَذِه الْمَسْأَلَة على وُجُوه.
الأول: أَن مَا تهلكه الْجَائِحَة من الثِّمَار من ضَمَان البَائِع فِي الْجُمْلَة، وَبِهَذَا قَالَ أَكثر أهل الْمَدِينَة، مِنْهُم: يحيى بن سعيد الْأنْصَارِيّ وَمَالك وَأَبُو عبيد وَجَمَاعَة من أهل الحَدِيث. الثَّانِي: أَن الْجَائِحَة كل آفَة لَا صنع للآدمي فِيهَا: كَالرِّيحِ وَالْبرد وَالْجَرَاد والعطش. الثَّالِث: أَن ظَاهر الْمَذْهَب أَنه: لَا فرق بَين قَلِيل الْجَائِحَة وكثيرها، إلَاّ أَن مَا جرت الْعَادة بِتَلف مثله كالشيء الْيَسِير الَّذِي لَا يَنْضَبِط فَلَا يلْتَفت إِلَيْهِ.
وَقَالَ أَحْمد: إِنِّي لَا أَقُول فِي عشرَة ثَمَرَات وَعشْرين ثَمَرَة لَا أَدْرِي مَا الثُّلُث؟ وَلَكِن إِذا كَانَت جَائِحَة فَوق الثُّلُث أَو الرّبع أَو الْخمس تُوضَع، وَمِنْه رِوَايَة أُخْرَى: إِن مَا كَانَ دون الثُّلُث فَهُوَ من ضَمَان المُشْتَرِي، وَبِه قَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ فِي الْقَدِيم، لِأَنَّهُ لَا بُد أَن يَأْكُل الطَّائِر مِنْهَا وينثر الرّيح وَيسْقط مِنْهَا، فَلم يكن بُد من ضَابِط وحد فاصل بَين هَذَا وَبَين الْجَائِحَة، وَالثلث قد رَأينَا الشَّرْع اعْتَبرهُ فِي مَوَاضِع مِنْهَا: الْوَصِيَّة وعطايا الْمَرِيض، إِذا ثَبت هَذَا فَإِنَّهُ إِذا تلف شَيْء لَهُ قدر خَارج عَن الْعَادة وضع من الثّمن بِقدر الذَّاهِب، وَإِن تلف الْجَمِيع بَطل العقد وَيرجع المُشْتَرِي بِجَمِيعِ الثّمن، وَإِن تلف الْبَعْض وَكَانَ الثُّلُث فَمَا زَاد وضع بِقسْطِهِ من الثّمن، وَإِن كَانَ دونه لم يرجع بِشَيْء، وَإِن اخْتلفَا فِي الْجَائِحَة أَو فِي قدر مَا أتلفت فَالْقَوْل قَول البَائِع، لِأَن الأَصْل السَّلامَة. انْتهى.
وَقَالَ جُمْهُور السّلف وَالثَّوْري وَأَبُو حنيفَة وَأَبُو يُوسُف وَمُحَمّد وَالشَّافِعِيّ فِي الْجَدِيد وَأَبُو جَعْفَر الطَّبَرِيّ وَدَاوُد وَأَصْحَابه: مَا ذهب من الثَّمر الْمَبِيع الَّذِي أَصَابَته جَائِحَة من شَيْء، سَوَاء كَانَ قَلِيلا أَو كثيرا بعد قبض المُشْتَرِي إِيَّاه، فَهُوَ ذَاهِب من مَال المُشْتَرِي، وَالَّذِي ذهب فِي يَد البَائِع قبل قبض المُشْتَرِي فَذَاك يبطل الثّمن عَن المُشْتَرِي.
ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (حَتَّى تزهى) ، بِضَم التَّاء من الإذهاء. قَالَ الْخطابِيّ: هَذِه الرِّوَايَة هِيَ الصَّوَاب، وَلَا يُقَال فِي النّخل: يزهو، وَإِنَّمَا يُقَال: يزهى، لَا غير، ورد عَلَيْهِ غَيره فَقَالَ: زهى إِذا طَال واكتمل، وأزهى إِذا احمر واصفر. قَوْله: (فَقيل لَهُ: وَمَا تزهى؟) لم يسم السَّائِل فِي هَذِه الرِّوَايَة وَلَا المسؤول أَيْضا، وَقد رَوَاهُ النَّسَائِيّ من طَرِيق عبد الرَّحْمَن بن الْقَاسِم عَن مَالك بِلَفْظ: قيل. يَا رَسُول الله! وَمَا تزهى؟ قَالَ: حَتَّى تحمرَّ، وَهَكَذَا أخرجه الطَّحَاوِيّ من طَرِيق يحيى بن أَيُّوب وَأَبُو عوَانَة من طَرِيق سُلَيْمَان ابْن بِلَال، كِلَاهُمَا عَن حميد، وَظَاهره الرّفْع، وَرَوَاهُ إِسْمَاعِيل بن جَعْفَر وَغَيره عَن حميد مَوْقُوفا على أنس، كَمَا مضى فِي الْبَاب الَّذِي قبله. قَوْله: (فَقَالَ) ، أَي: رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، ويروى: فَقَالَ رَسُول الله أَرَأَيْت أَي أَخْبرنِي؟ قَالَ أهل البلاغة: هُوَ من بَاب الْكِنَايَة، حَيْثُ استفهم وَأَرَادَ الْأَمر. قَوْله: (إِذا منع الله الثَّمَرَة) إِلَى آخِره، هَكَذَا صرح مَالك بِرَفْع هَذِه الْجُمْلَة، وَتَابعه مُحَمَّد ابْن عباد عَن الدَّرَاورْدِي عَن حميد مُقْتَصرا على هَذِه الْجُمْلَة الْأَخِيرَة، وَجزم الدَّارَقُطْنِيّ وَغير وَاحِد من الْحفاظ بِأَنَّهُ أَخطَأ فِيهِ، وَبِذَلِك جزم ابْن أبي حَاتِم فِي (الْعِلَل) عَن أَبِيه وَأبي زرْعَة، وَالْخَطَأ فِي رِوَايَة عبد الْعَزِيز من مُحَمَّد بن عباد، فقد رَوَاهُ إِبْرَاهِيم ابْن حَمْزَة عَن الدَّرَاورْدِي كَرِوَايَة إِسْمَاعِيل بن جَعْفَر الْآتِي ذكرهَا، وَرَوَاهُ مُعْتَمر بن سُلَيْمَان وَبشر بن الْمفضل عَن حميد
أَي: هَذَا بَاب يذكر فِيهِ إِذا بَاعَ شخص الثِّمَار قبل بَدو صَلَاحهَا ثمَّ أَصَابَته عاهة أَي: آفَة، فَهُوَ من البَائِع أَي: من مَال البَائِع، وَالْفَاء جَوَاب: إِذا، لتضمن معنى الشَّرْط، فَهَذَا يدل على أَن البُخَارِيّ قَائِل بِصِحَّة هَذَا البيع، وَإِن لم يبد صَلَاحه، لِأَنَّهُ: إِذا لم يفْسد فَالْبيع صَحِيح.
8912 - حدَّثنا عَبْدُ الله بنُ يُوسُفَ قَالَ أخبرنَا مالِكُ عنْ حُمَيْدٍ عنْ أنَسِ بنِ مالِكٍ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ فَقِيلَ لَهُ ومَا تُزْهِيَ قَالَ حَتَّى تَحْمَرَّ فَقَالَ أرأيْتَ إذَا منَعَ الله الثَّمَرَةَ بِمَ يأخُذْ أحدُكُمْ مالَ أخِيهِ. .
مطابقته للتَّرْجَمَة تُؤْخَذ من قَوْله) إِن منع الله الثَّمَرَة. . إِلَى آخِره، لِأَن الثَّمَرَة إِذا أصابتها آفَة وَلم يقبضهَا المُشْتَرِي تكون من ضَمَان البَائِع، فَإِذا قبضهَا المُشْتَرِي فَهُوَ من مَال المُشْتَرِي.
وَفِي هَذَا الْبَاب أَقْوَال للْعُلَمَاء وتفصيل، فَقَالَ ابْن قدامَة فِي (الْمُغنِي) : الْكَلَام فِي هَذِه الْمَسْأَلَة على وُجُوه.
الأول: أَن مَا تهلكه الْجَائِحَة من الثِّمَار من ضَمَان البَائِع فِي الْجُمْلَة، وَبِهَذَا قَالَ أَكثر أهل الْمَدِينَة، مِنْهُم: يحيى بن سعيد الْأنْصَارِيّ وَمَالك وَأَبُو عبيد وَجَمَاعَة من أهل الحَدِيث. الثَّانِي: أَن الْجَائِحَة كل آفَة لَا صنع للآدمي فِيهَا: كَالرِّيحِ وَالْبرد وَالْجَرَاد والعطش. الثَّالِث: أَن ظَاهر الْمَذْهَب أَنه: لَا فرق بَين قَلِيل الْجَائِحَة وكثيرها، إلَاّ أَن مَا جرت الْعَادة بِتَلف مثله كالشيء الْيَسِير الَّذِي لَا يَنْضَبِط فَلَا يلْتَفت إِلَيْهِ.
وَقَالَ أَحْمد: إِنِّي لَا أَقُول فِي عشرَة ثَمَرَات وَعشْرين ثَمَرَة لَا أَدْرِي مَا الثُّلُث؟ وَلَكِن إِذا كَانَت جَائِحَة فَوق الثُّلُث أَو الرّبع أَو الْخمس تُوضَع، وَمِنْه رِوَايَة أُخْرَى: إِن مَا كَانَ دون الثُّلُث فَهُوَ من ضَمَان المُشْتَرِي، وَبِه قَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ فِي الْقَدِيم، لِأَنَّهُ لَا بُد أَن يَأْكُل الطَّائِر مِنْهَا وينثر الرّيح وَيسْقط مِنْهَا، فَلم يكن بُد من ضَابِط وحد فاصل بَين هَذَا وَبَين الْجَائِحَة، وَالثلث قد رَأينَا الشَّرْع اعْتَبرهُ فِي مَوَاضِع مِنْهَا: الْوَصِيَّة وعطايا الْمَرِيض، إِذا ثَبت هَذَا فَإِنَّهُ إِذا تلف شَيْء لَهُ قدر خَارج عَن الْعَادة وضع من الثّمن بِقدر الذَّاهِب، وَإِن تلف الْجَمِيع بَطل العقد وَيرجع المُشْتَرِي بِجَمِيعِ الثّمن، وَإِن تلف الْبَعْض وَكَانَ الثُّلُث فَمَا زَاد وضع بِقسْطِهِ من الثّمن، وَإِن كَانَ دونه لم يرجع بِشَيْء، وَإِن اخْتلفَا فِي الْجَائِحَة أَو فِي قدر مَا أتلفت فَالْقَوْل قَول البَائِع، لِأَن الأَصْل السَّلامَة. انْتهى.
وَقَالَ جُمْهُور السّلف وَالثَّوْري وَأَبُو حنيفَة وَأَبُو يُوسُف وَمُحَمّد وَالشَّافِعِيّ فِي الْجَدِيد وَأَبُو جَعْفَر الطَّبَرِيّ وَدَاوُد وَأَصْحَابه: مَا ذهب من الثَّمر الْمَبِيع الَّذِي أَصَابَته جَائِحَة من شَيْء، سَوَاء كَانَ قَلِيلا أَو كثيرا بعد قبض المُشْتَرِي إِيَّاه، فَهُوَ ذَاهِب من مَال المُشْتَرِي، وَالَّذِي ذهب فِي يَد البَائِع قبل قبض المُشْتَرِي فَذَاك يبطل الثّمن عَن المُشْتَرِي.
ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (حَتَّى تزهى) ، بِضَم التَّاء من الإذهاء. قَالَ الْخطابِيّ: هَذِه الرِّوَايَة هِيَ الصَّوَاب، وَلَا يُقَال فِي النّخل: يزهو، وَإِنَّمَا يُقَال: يزهى، لَا غير، ورد عَلَيْهِ غَيره فَقَالَ: زهى إِذا طَال واكتمل، وأزهى إِذا احمر واصفر. قَوْله: (فَقيل لَهُ: وَمَا تزهى؟) لم يسم السَّائِل فِي هَذِه الرِّوَايَة وَلَا المسؤول أَيْضا، وَقد رَوَاهُ النَّسَائِيّ من طَرِيق عبد الرَّحْمَن بن الْقَاسِم عَن مَالك بِلَفْظ: قيل. يَا رَسُول الله! وَمَا تزهى؟ قَالَ: حَتَّى تحمرَّ، وَهَكَذَا أخرجه الطَّحَاوِيّ من طَرِيق يحيى بن أَيُّوب وَأَبُو عوَانَة من طَرِيق سُلَيْمَان ابْن بِلَال، كِلَاهُمَا عَن حميد، وَظَاهره الرّفْع، وَرَوَاهُ إِسْمَاعِيل بن جَعْفَر وَغَيره عَن حميد مَوْقُوفا على أنس، كَمَا مضى فِي الْبَاب الَّذِي قبله. قَوْله: (فَقَالَ) ، أَي: رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، ويروى: فَقَالَ رَسُول الله أَرَأَيْت أَي أَخْبرنِي؟ قَالَ أهل البلاغة: هُوَ من بَاب الْكِنَايَة، حَيْثُ استفهم وَأَرَادَ الْأَمر. قَوْله: (إِذا منع الله الثَّمَرَة) إِلَى آخِره، هَكَذَا صرح مَالك بِرَفْع هَذِه الْجُمْلَة، وَتَابعه مُحَمَّد ابْن عباد عَن الدَّرَاورْدِي عَن حميد مُقْتَصرا على هَذِه الْجُمْلَة الْأَخِيرَة، وَجزم الدَّارَقُطْنِيّ وَغير وَاحِد من الْحفاظ بِأَنَّهُ أَخطَأ فِيهِ، وَبِذَلِك جزم ابْن أبي حَاتِم فِي (الْعِلَل) عَن أَبِيه وَأبي زرْعَة، وَالْخَطَأ فِي رِوَايَة عبد الْعَزِيز من مُحَمَّد بن عباد، فقد رَوَاهُ إِبْرَاهِيم ابْن حَمْزَة عَن الدَّرَاورْدِي كَرِوَايَة إِسْمَاعِيل بن جَعْفَر الْآتِي ذكرهَا، وَرَوَاهُ مُعْتَمر بن سُلَيْمَان وَبشر بن الْمفضل عَن حميد
৭৮ - (পরিচ্ছেদ: যদি কেউ ফল পরিপক্ব হওয়ার আগে তা বিক্রি করে এবং পরে তাতে কোনো দুর্যোগ দেখা দেয়, তবে তার দায়ভার বিক্রেতার ওপর।)
অর্থাৎ: এখানে এমন একটি পরিচ্ছেদ উল্লেখ করা হয়েছে যেখানে জনৈক ব্যক্তি ফল পরিপক্ব হওয়ার আগে তা বিক্রি করে, অতঃপর তাতে কোনো দুর্যোগ বা আপদ দেখা দেয়, তবে তার দায়ভার বিক্রেতার ওপর অর্থাৎ বিক্রেতার সম্পদ থেকে তা গণ্য হবে। এখানে 'ফা' বর্ণটি 'ইযা'-এর উত্তর হিসেবে এসেছে যা শর্তের অর্থ বহন করে। এটি প্রমাণ করে যে, ইমাম বুখারী এই বিক্রয়কে সঠিক মনে করেন, যদিও পরিপক্বতা প্রকাশ না পায়; কারণ যদি ফল নষ্ট না হয় তবে বিক্রয়টি সঠিক।
৮৯১২ - আবদুল্লাহ ইবনু ইউসুফ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন মালিক আমাদের হুমায়দ থেকে, তিনি আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে অবহিত করেছেন যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফল পরিপক্ব হওয়া (তুযহি) পর্যন্ত তা বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, 'তুযহি' কী? তিনি বললেন: 'পরিপক্ব হয়ে লাল বর্ণ ধারণ করা'। এরপর তিনি বললেন: 'তুমি কি মনে করো যদি আল্লাহ ফল উৎপাদনে বাধা দেন, তবে তোমাদের কেউ তার ভাইয়ের সম্পদ কোন অধিকারে গ্রহণ করবে?'
শিরোনামের সাথে এর সামঞ্জস্য "যদি আল্লাহ ফল উৎপাদনে বাধা দেন..." এই অংশ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। কারণ ফলে যদি কোনো দুর্যোগ দেখা দেয় এবং ক্রেতা তা গ্রহণ না করে থাকে, তবে তার দায়ভার বিক্রেতার ওপর বর্তাবে। আর যদি ক্রেতা তা গ্রহণ করে ফেলে, তবে তা ক্রেতার সম্পদ থেকে গণ্য হবে।
এই বিষয়ে আলিমদের বিভিন্ন মতামত ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে। ইবনু কুদামাহ 'আল-মুগনি' গ্রন্থে বলেছেন: এই মাসআলায় আলোচনা কয়েকটি দিক থেকে হতে পারে।
প্রথমত: দুর্যোগের কারণে ফলের যে ক্ষতি হয়, তার দায়ভার সামগ্রিকভাবে বিক্রেতার ওপর। অধিকাংশ মদীনাবাসী আলিম এই মত দিয়েছেন, যাদের মধ্যে রয়েছেন: ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ আল-আনসারী, মালিক, আবু উবায়দ এবং একদল মুহাদ্দিস। দ্বিতীয়ত: দুর্যোগ বলতে এমন সব আপদকে বোঝায় যেখানে মানুষের কোনো হাত নেই: যেমন বাতাস, ঠান্ডা, পঙ্গপাল ও খরা। তৃতীয়ত: মাযহাবের স্পষ্ট মত অনুযায়ী: দুর্যোগ সামান্য হোক বা অধিক, তাতে কোনো পার্থক্য নেই। তবে সাধারণত যতটুকু নষ্ট হওয়ার নিয়ম রয়েছে, যেমন খুব সামান্য যা নিয়ন্ত্রণযোগ্য নয়, তা ধর্তব্য হবে না।
ইমাম আহমাদ বলেছেন: আমি দশ বা বিশটি ফলের ক্ষেত্রে কিছু বলি না, আমি জানি না এক-তৃতীয়াংশ কী? কিন্তু দুর্যোগ যদি এক-তৃতীয়াংশ, এক-চতুর্থাংশ বা এক-পঞ্চমাংশের বেশি হয় তবে তা বিক্রেতার দাম থেকে বাদ দেওয়া হবে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে: যা এক-তৃতীয়াংশের কম, তার দায়ভার ক্রেতার ওপর। ইমাম মালিক এবং শাফিঈ তাঁর পুরাতন মত অনুযায়ী এটিই বলেছেন। কারণ পাখি ফল খাবেই, বাতাস বয়ে যাবে এবং কিছু ফল ঝরে পড়বেই। তাই দুর্যোগ এবং স্বাভাবিক ক্ষতির মধ্যে একটি সীমারেখা থাকা প্রয়োজন। শরীয়তে এক-তৃতীয়াংশকে বিভিন্ন স্থানে বিবেচনা করা হয়েছে, যেমন: ওসিয়ত এবং অসুস্থ ব্যক্তির দান। এটি প্রমাণিত হলে, যদি কোনো কিছু অস্বাভাবিক পরিমাণে নষ্ট হয়, তবে নষ্ট হওয়া ফলের অনুপাতে দাম কমিয়ে দিতে হবে। আর যদি সব নষ্ট হয়ে যায় তবে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে এবং ক্রেতা তার পুরো দাম ফেরত পাবে। যদি কিছু অংশ নষ্ট হয় এবং তা এক-তৃতীয়াংশ বা তার বেশি হয়, তবে আনুপাতিক হারে দাম কমানো হবে। আর যদি তার কম হয় তবে ক্রেতা কোনো অর্থ ফেরত পাবে না। আর যদি তারা দুর্যোগ বা ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিয়ে মতভেদ করে, তবে বিক্রেতার কথা গ্রহণযোগ্য হবে, কারণ মূল বিষয় হলো সুরক্ষা। (সমাপ্ত)
জুমহুর সালাফ, সাওরী, আবু হানিফা, আবু ইউসুফ, মুহাম্মাদ, শাফিঈ তাঁর নতুন মত অনুযায়ী, আবু জাফর আত-তাবারী, দাউদ এবং তাঁর অনুসারীদের মতে: বিক্রিত ফলের যে অংশ দুর্যোগে নষ্ট হয়েছে, তা সামান্য হোক বা বেশি, ক্রেতা তা বুঝে নেওয়ার পর হলে তা ক্রেতার সম্পদ থেকেই নষ্ট হয়েছে বলে গণ্য হবে। আর যা ক্রেতা বুঝে নেওয়ার আগে বিক্রেতার হাতে থাকা অবস্থায় নষ্ট হয়েছে, তাতে ক্রেতার পক্ষ থেকে মূল্য পরিশোধের বাধ্যবাধকতা বাতিল হয়ে যাবে।
শব্দার্থের ব্যাখ্যা: "তুযহি" (حَتَّى تُزْهِيَ) শব্দটি ইযহা থেকে 'তা' বর্ণে পেশ দিয়ে পড়তে হয়। আল-খাত্তাবী বলেন: এই বর্ণনাটিই সঠিক। খেজুর গাছের ক্ষেত্রে 'ইয়াযহু' বলা হয় না, বরং কেবল 'ইউযহা' বলা হয়। অন্য ভাষাবিদগণ তার প্রতিবাদ করে বলেছেন: গাছ দীর্ঘ ও পূর্ণতা পেলে 'যাহা' বলা হয়, আর লাল বা হলুদ বর্ণ ধারণ করলে 'আযহা' বলা হয়। তাঁর কথা "তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো: তুযহি কী?"—এই বর্ণনায় প্রশ্নকারী এবং যাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছে তাঁদের নাম উল্লেখ করা হয়নি। ইমাম নাসাঈ আবদুর রহমান ইবনু কাসিম সূত্রে মালিক থেকে এভাবে বর্ণনা করেছেন যে: "বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! তুযহি কী? তিনি বললেন: লাল বর্ণ ধারণ করা পর্যন্ত।" ইমাম তাহাবী ইয়াহইয়া ইবনু আইয়ুব সূত্রে এবং আবু আওয়ানা সুলাইমান ইবনু বিলাল সূত্রে একইভাবে বর্ণনা করেছেন এবং উভয়েই হুমায়দ থেকে বর্ণনা করেছেন, যার বাহ্যিক রূপ হলো এটি মারফূ হাদিস। ইসমাঈল ইবনু জাফর এবং অন্যরা হুমায়দ থেকে এটি আনাস (রা.)-এর মাওকূফ বর্ণনা হিসেবে উল্লেখ করেছেন, যা পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে গত হয়েছে। তাঁর কথা "অতঃপর তিনি বললেন", অর্থাৎ আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। অন্য বর্ণনায় আছে: আল্লাহর রাসূল বললেন, "তুমি কি মনে করো?" অর্থাৎ "আমাকে সংবাদ দাও"। অলঙ্কারশাস্ত্রবিদগণ বলেন: এটি পরোক্ষ প্রকাশভঙ্গির অন্তর্ভুক্ত, যেখানে প্রশ্ন করার মাধ্যমে আদেশ প্রদান করা হয়েছে। তাঁর কথা "যদি আল্লাহ ফল উৎপাদনে বাধা দেন..." শেষ পর্যন্ত। ইমাম মালিক এই অংশটিকে মারফূ হিসেবে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মাদ ইবনু আব্বাদ দারাওয়ার্দী সূত্রে হুমায়দ থেকে কেবল এই শেষ অংশটুকু বর্ণনা করে তাঁর অনুসরণ করেছেন। দারা কুতনী এবং অনেক হাফিযে হাদিস নিশ্চিত করেছেন যে তিনি এখানে ভুল করেছেন। ইবনু আবি হাতিমও তার 'আল-ইলাল' গ্রন্থে তাঁর পিতা ও আবু যুরআহ থেকে একই কথা নিশ্চিত করেছেন। ভুলটি হয়েছে মুহাম্মাদ ইবনু আব্বাদের বর্ণনায় আবদুল আযীযের থেকে। কারণ ইব্রাহীম ইবনু হামযাহ দারাওয়ার্দী থেকে বর্ণনা করেছেন ঠিক যেমন ইসমাঈল ইবনু জাফর বর্ণনা করেছেন যার উল্লেখ সামনে আসবে। মুতামির ইবনু সুলাইমান এবং বিশর ইবনুল মুফাদ্দাল এটি হুমায়দ থেকে বর্ণনা করেছেন।
অর্থাৎ: এখানে এমন একটি পরিচ্ছেদ উল্লেখ করা হয়েছে যেখানে জনৈক ব্যক্তি ফল পরিপক্ব হওয়ার আগে তা বিক্রি করে, অতঃপর তাতে কোনো দুর্যোগ বা আপদ দেখা দেয়, তবে তার দায়ভার বিক্রেতার ওপর অর্থাৎ বিক্রেতার সম্পদ থেকে তা গণ্য হবে। এখানে 'ফা' বর্ণটি 'ইযা'-এর উত্তর হিসেবে এসেছে যা শর্তের অর্থ বহন করে। এটি প্রমাণ করে যে, ইমাম বুখারী এই বিক্রয়কে সঠিক মনে করেন, যদিও পরিপক্বতা প্রকাশ না পায়; কারণ যদি ফল নষ্ট না হয় তবে বিক্রয়টি সঠিক।
৮৯১২ - আবদুল্লাহ ইবনু ইউসুফ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন মালিক আমাদের হুমায়দ থেকে, তিনি আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে অবহিত করেছেন যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফল পরিপক্ব হওয়া (তুযহি) পর্যন্ত তা বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, 'তুযহি' কী? তিনি বললেন: 'পরিপক্ব হয়ে লাল বর্ণ ধারণ করা'। এরপর তিনি বললেন: 'তুমি কি মনে করো যদি আল্লাহ ফল উৎপাদনে বাধা দেন, তবে তোমাদের কেউ তার ভাইয়ের সম্পদ কোন অধিকারে গ্রহণ করবে?'
শিরোনামের সাথে এর সামঞ্জস্য "যদি আল্লাহ ফল উৎপাদনে বাধা দেন..." এই অংশ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। কারণ ফলে যদি কোনো দুর্যোগ দেখা দেয় এবং ক্রেতা তা গ্রহণ না করে থাকে, তবে তার দায়ভার বিক্রেতার ওপর বর্তাবে। আর যদি ক্রেতা তা গ্রহণ করে ফেলে, তবে তা ক্রেতার সম্পদ থেকে গণ্য হবে।
এই বিষয়ে আলিমদের বিভিন্ন মতামত ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে। ইবনু কুদামাহ 'আল-মুগনি' গ্রন্থে বলেছেন: এই মাসআলায় আলোচনা কয়েকটি দিক থেকে হতে পারে।
প্রথমত: দুর্যোগের কারণে ফলের যে ক্ষতি হয়, তার দায়ভার সামগ্রিকভাবে বিক্রেতার ওপর। অধিকাংশ মদীনাবাসী আলিম এই মত দিয়েছেন, যাদের মধ্যে রয়েছেন: ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ আল-আনসারী, মালিক, আবু উবায়দ এবং একদল মুহাদ্দিস। দ্বিতীয়ত: দুর্যোগ বলতে এমন সব আপদকে বোঝায় যেখানে মানুষের কোনো হাত নেই: যেমন বাতাস, ঠান্ডা, পঙ্গপাল ও খরা। তৃতীয়ত: মাযহাবের স্পষ্ট মত অনুযায়ী: দুর্যোগ সামান্য হোক বা অধিক, তাতে কোনো পার্থক্য নেই। তবে সাধারণত যতটুকু নষ্ট হওয়ার নিয়ম রয়েছে, যেমন খুব সামান্য যা নিয়ন্ত্রণযোগ্য নয়, তা ধর্তব্য হবে না।
ইমাম আহমাদ বলেছেন: আমি দশ বা বিশটি ফলের ক্ষেত্রে কিছু বলি না, আমি জানি না এক-তৃতীয়াংশ কী? কিন্তু দুর্যোগ যদি এক-তৃতীয়াংশ, এক-চতুর্থাংশ বা এক-পঞ্চমাংশের বেশি হয় তবে তা বিক্রেতার দাম থেকে বাদ দেওয়া হবে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে: যা এক-তৃতীয়াংশের কম, তার দায়ভার ক্রেতার ওপর। ইমাম মালিক এবং শাফিঈ তাঁর পুরাতন মত অনুযায়ী এটিই বলেছেন। কারণ পাখি ফল খাবেই, বাতাস বয়ে যাবে এবং কিছু ফল ঝরে পড়বেই। তাই দুর্যোগ এবং স্বাভাবিক ক্ষতির মধ্যে একটি সীমারেখা থাকা প্রয়োজন। শরীয়তে এক-তৃতীয়াংশকে বিভিন্ন স্থানে বিবেচনা করা হয়েছে, যেমন: ওসিয়ত এবং অসুস্থ ব্যক্তির দান। এটি প্রমাণিত হলে, যদি কোনো কিছু অস্বাভাবিক পরিমাণে নষ্ট হয়, তবে নষ্ট হওয়া ফলের অনুপাতে দাম কমিয়ে দিতে হবে। আর যদি সব নষ্ট হয়ে যায় তবে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে এবং ক্রেতা তার পুরো দাম ফেরত পাবে। যদি কিছু অংশ নষ্ট হয় এবং তা এক-তৃতীয়াংশ বা তার বেশি হয়, তবে আনুপাতিক হারে দাম কমানো হবে। আর যদি তার কম হয় তবে ক্রেতা কোনো অর্থ ফেরত পাবে না। আর যদি তারা দুর্যোগ বা ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিয়ে মতভেদ করে, তবে বিক্রেতার কথা গ্রহণযোগ্য হবে, কারণ মূল বিষয় হলো সুরক্ষা। (সমাপ্ত)
জুমহুর সালাফ, সাওরী, আবু হানিফা, আবু ইউসুফ, মুহাম্মাদ, শাফিঈ তাঁর নতুন মত অনুযায়ী, আবু জাফর আত-তাবারী, দাউদ এবং তাঁর অনুসারীদের মতে: বিক্রিত ফলের যে অংশ দুর্যোগে নষ্ট হয়েছে, তা সামান্য হোক বা বেশি, ক্রেতা তা বুঝে নেওয়ার পর হলে তা ক্রেতার সম্পদ থেকেই নষ্ট হয়েছে বলে গণ্য হবে। আর যা ক্রেতা বুঝে নেওয়ার আগে বিক্রেতার হাতে থাকা অবস্থায় নষ্ট হয়েছে, তাতে ক্রেতার পক্ষ থেকে মূল্য পরিশোধের বাধ্যবাধকতা বাতিল হয়ে যাবে।
শব্দার্থের ব্যাখ্যা: "তুযহি" (حَتَّى تُزْهِيَ) শব্দটি ইযহা থেকে 'তা' বর্ণে পেশ দিয়ে পড়তে হয়। আল-খাত্তাবী বলেন: এই বর্ণনাটিই সঠিক। খেজুর গাছের ক্ষেত্রে 'ইয়াযহু' বলা হয় না, বরং কেবল 'ইউযহা' বলা হয়। অন্য ভাষাবিদগণ তার প্রতিবাদ করে বলেছেন: গাছ দীর্ঘ ও পূর্ণতা পেলে 'যাহা' বলা হয়, আর লাল বা হলুদ বর্ণ ধারণ করলে 'আযহা' বলা হয়। তাঁর কথা "তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো: তুযহি কী?"—এই বর্ণনায় প্রশ্নকারী এবং যাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছে তাঁদের নাম উল্লেখ করা হয়নি। ইমাম নাসাঈ আবদুর রহমান ইবনু কাসিম সূত্রে মালিক থেকে এভাবে বর্ণনা করেছেন যে: "বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! তুযহি কী? তিনি বললেন: লাল বর্ণ ধারণ করা পর্যন্ত।" ইমাম তাহাবী ইয়াহইয়া ইবনু আইয়ুব সূত্রে এবং আবু আওয়ানা সুলাইমান ইবনু বিলাল সূত্রে একইভাবে বর্ণনা করেছেন এবং উভয়েই হুমায়দ থেকে বর্ণনা করেছেন, যার বাহ্যিক রূপ হলো এটি মারফূ হাদিস। ইসমাঈল ইবনু জাফর এবং অন্যরা হুমায়দ থেকে এটি আনাস (রা.)-এর মাওকূফ বর্ণনা হিসেবে উল্লেখ করেছেন, যা পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে গত হয়েছে। তাঁর কথা "অতঃপর তিনি বললেন", অর্থাৎ আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। অন্য বর্ণনায় আছে: আল্লাহর রাসূল বললেন, "তুমি কি মনে করো?" অর্থাৎ "আমাকে সংবাদ দাও"। অলঙ্কারশাস্ত্রবিদগণ বলেন: এটি পরোক্ষ প্রকাশভঙ্গির অন্তর্ভুক্ত, যেখানে প্রশ্ন করার মাধ্যমে আদেশ প্রদান করা হয়েছে। তাঁর কথা "যদি আল্লাহ ফল উৎপাদনে বাধা দেন..." শেষ পর্যন্ত। ইমাম মালিক এই অংশটিকে মারফূ হিসেবে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মাদ ইবনু আব্বাদ দারাওয়ার্দী সূত্রে হুমায়দ থেকে কেবল এই শেষ অংশটুকু বর্ণনা করে তাঁর অনুসরণ করেছেন। দারা কুতনী এবং অনেক হাফিযে হাদিস নিশ্চিত করেছেন যে তিনি এখানে ভুল করেছেন। ইবনু আবি হাতিমও তার 'আল-ইলাল' গ্রন্থে তাঁর পিতা ও আবু যুরআহ থেকে একই কথা নিশ্চিত করেছেন। ভুলটি হয়েছে মুহাম্মাদ ইবনু আব্বাদের বর্ণনায় আবদুল আযীযের থেকে। কারণ ইব্রাহীম ইবনু হামযাহ দারাওয়ার্দী থেকে বর্ণনা করেছেন ঠিক যেমন ইসমাঈল ইবনু জাফর বর্ণনা করেছেন যার উল্লেখ সামনে আসবে। মুতামির ইবনু সুলাইমান এবং বিশর ইবনুল মুফাদ্দাল এটি হুমায়দ থেকে বর্ণনা করেছেন।
(খণ্ড: ١٢) (পৃষ্ঠা: ٧)