وعلقمة وَالْأسود وَأَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن عَليّ أَبُو ميسرَة.
وَاخْتلف الْعلمَاء فِي العَبْد إِذا زنى: هَل الزِّنَا عيب فِيهِ يجب رده بِهِ أم لَا؟ فَقَالَ مَالك: هُوَ عيب فِي العَبْد وَالْأمة، وَهُوَ قَول أَحْمد وَإِسْحَاق وَأبي ثَوْر، وَقَول الشَّافِعِي: كل مَا ينقص من الثّمن فَهُوَ عيب. وَقَالَت الْحَنَفِيَّة: هُوَ عيب فِي الْجَارِيَة دون الْغُلَام، كَمَا ذَكرْنَاهُ، ثمَّ هَل يجلدها السَّيِّد أم لَا؟ فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: نعم، وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يُقيم الْجلد أَو الْحَد إلَاّ الإِمَام، بِخِلَاف التَّعْزِير، وَاحْتج بِحَدِيث: أَربع إِلَى الْوَالِي … فَذكر مِنْهَا الْحُدُود.
وَهل يَكْتَفِي السَّيِّد يعلم الزِّنَا أم لَا؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ عِنْد الْمَالِكِيَّة، وَلم يذكر فِي الحَدِيث عدد الْجلد، وروى النَّسَائِيّ: أَن رجلا أَتَى النَّبِي، صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِن جاريتي زنت وَتبين زنَاهَا، قَالَ: إجلدها خمسين، ثمَّ أَتَاهُ فَقَالَ: عَادَتْ، وَتبين زنَاهَا. قَالَ: إجلدها خمسين، ثمَّ أَتَاهُ فَقَالَ: عَادَتْ. قَالَ: بعها وَلَو بِحَبل من شعر، وَالْأمة لَا ترْجم، سَوَاء كَانَت متزوجة أم لَا.
وَالزَّانِي إِذا حد ثمَّ زنى ثَانِيًا لزمَه حد آخر، على ذَلِك الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة، والإحصان فِي الرَّجْم شَرط، والشروط سَبْعَة: الْحُرِّيَّة وَالْعقل وَالْبُلُوغ وَالْإِسْلَام، وَعَن أبي يُوسُف أَنه لَيْسَ بِشَرْط، وَبِه قَالَ الشَّافِعِي وَأحمد لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين، قُلْنَا: كَانَ ذَلِك بِحكم التَّوْرَاة قبل نزُول آيَة الْجلد فِي أول مَا دخل النَّبِي صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَة وَصَارَ مَنْسُوخا بهَا، ثمَّ نسخ الْجلد فِي حق الْمُحصن. وَالشّرط الْخَامِس: الْوَطْء. وَالسَّادِس: أَن يكون الْوَطْء بِنِكَاح صَحِيح. وَالشّرط السَّابِع: كَونهمَا محصنين حَالَة الدُّخُول، حَتَّى لَو دخل بالمنكوحة الْكَافِرَة أَو الْمَمْلُوكَة أَو الْمَجْنُونَة أَو الصبية لم يكن مُحصنا، وَكَذَلِكَ لَو كَانَ الزَّوْج عبدا أَو صَبيا أَو مَجْنُونا أَو كَافِرًا وَهِي مسلمة عَاقِلَة بَالِغَة. فَإِن قلت: كَيفَ يتَصَوَّر أَن يكون الزَّوْج كَافِرًا وَالْمَرْأَة مسلمة؟ قلت: صورته أَن يَكُونَا كَافِرين فَأسْلمت الْمَرْأَة وَدخل بهَا الزَّوْج قبل عرض الْإِسْلَام عَلَيْهِ.
وَمِنْه: استنبط قوم جَوَاز البيع بِالْغبنِ، قَالُوا: لِأَنَّهُ بيع خطير بِثمن يسير، وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ: هَذَا لَيْسَ بِصَحِيح، لِأَن الْغبن الْمُخْتَلف فِيهِ إِنَّمَا هُوَ مَعَ الْجَهَالَة من المغبون، وَأما مَعَ علم البَائِع بِقدر مَا بَاعَ وَمَا قبض فَلَا يخْتَلف فِيهِ، لِأَنَّهُ عَن علم مِنْهُ ورضىً، فَهُوَ إِسْقَاط لبَعض الثّمن، لَا سِيمَا أَن الحَدِيث خرج على جِهَة التزهيد وَترك الْغِبْطَة. وَفِيه: ترك اخْتِلَاط الْفُسَّاق وفراقهم. فَإِن قلت: فَمَا معنى أمره، صلى الله عليه وسلم، بِبيع الْأمة الزَّانِيَة؟ وَالَّذِي يَشْتَرِيهَا يلْزمه من اجتنابها ومباعدتها مَا يلْزم البَائِع، وَكَيف يكره شَيْئا ويرتضيه لِأَخِيهِ الْمُسلم قلت: لَعَلَّ الثَّانِي يصونها بهيبته، أَو بِالْإِحْسَانِ إِلَيْهَا، أَو لَعَلَّهَا تستعف عِنْد الثَّانِي بِأَن يُزَوّجهَا أَو يعفها بِنَفسِهِ، وَنَحْو ذَلِك.
4512 - حدَّثنا إسْمَاعِيلُ قَالَ حدَّثني مالِكٌ عنِ ابنِ شِهابٍ عنْ عُبَيْدِ الله بنِ عَبْدِ الله عنْ أبِي هُرَيْرَةَ وزَيْدِ بنِ خالِدٍ رَضِي الله تَعَالَى عنهُمَا أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عنِ الأَمَةِ إذَا زَنَتْ ولَمْ تُحْصِنْ قَالَ إنْ زَنَتْ فاجْلِدُوهَا ثُمَّ إنْ زَنَتْ فاجْلِدُوهَا ثُمَّ إنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا ولَوْ بِنَفِيرٍ: قَالَ ابنُ شِهَابٍ لَا أدْرِي أبَعْدَ الثَّالِثَةِ أوِ الرَّابِعَةِ. .
مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. وَرِجَاله قد ذكرُوا غير مرّة. وإسْمَاعِيل هُوَ ابنُ أبي أويس، وَابْن شهَاب هُوَ مُحَمَّد بن مُسلم الزُّهْرِيّ، وَعبيد الله بن عبد الله بِالتَّصْغِيرِ فِي الإبن وَالتَّكْبِير فِي الْأَب ابْن عتبَة بن مَسْعُود، وَزيد بن خَالِد الْجُهَنِيّ الصَّحَابِيّ الْمدنِي: مر فِي: بَاب الْغَضَب فِي الموعظة.
ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره: أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الْمُحَاربين عَن عبد الله بن يُوسُف عَن مَالك، وَفِي الْعتْق عَن مَالك بن إِسْمَاعِيل عَن سُفْيَان بن عُيَيْنَة، وَفِي الْبيُوع أَيْضا عَن زُهَيْر بن حَرْب. وَأخرجه مُسلم فِي الْحُدُود عَن عَمْرو النَّاقِد وَعَن أبي الطَّاهِر، وَعَن مُحَمَّد بن حميد. وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِيهِ عَن القعْنبِي عَن مَالك بِهِ. وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي الرَّجْم عَن قُتَيْبَة عَن مَالك بِهِ وَعَن الْحَارِث بن مِسْكين عَن سُفْيَان بِهِ وَعَن أبي دَاوُد الْحَرَّانِي وَعَن مُحَمَّد بن بكير وَعَن أبي الطَّاهِر بن السَّرْح، وَلم يذكر أَبَا هُرَيْرَة. وَأخرجه ابْن مَاجَه فِي الْحُدُود عَن أبي بكر بن أبي شيبَة وَمُحَمّد بن الصَّباح.
وَقَالَ أَبُو عمر: تَابع مَالِكًا على سَنَد هَذَا الحَدِيث: يُونُس بن يزِيد وَيحيى بن سعيد وَرَوَاهُ عقيل والزبيدي وَابْن أخي الزُّهْرِيّ
وَاخْتلف الْعلمَاء فِي العَبْد إِذا زنى: هَل الزِّنَا عيب فِيهِ يجب رده بِهِ أم لَا؟ فَقَالَ مَالك: هُوَ عيب فِي العَبْد وَالْأمة، وَهُوَ قَول أَحْمد وَإِسْحَاق وَأبي ثَوْر، وَقَول الشَّافِعِي: كل مَا ينقص من الثّمن فَهُوَ عيب. وَقَالَت الْحَنَفِيَّة: هُوَ عيب فِي الْجَارِيَة دون الْغُلَام، كَمَا ذَكرْنَاهُ، ثمَّ هَل يجلدها السَّيِّد أم لَا؟ فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: نعم، وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يُقيم الْجلد أَو الْحَد إلَاّ الإِمَام، بِخِلَاف التَّعْزِير، وَاحْتج بِحَدِيث: أَربع إِلَى الْوَالِي … فَذكر مِنْهَا الْحُدُود.
وَهل يَكْتَفِي السَّيِّد يعلم الزِّنَا أم لَا؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ عِنْد الْمَالِكِيَّة، وَلم يذكر فِي الحَدِيث عدد الْجلد، وروى النَّسَائِيّ: أَن رجلا أَتَى النَّبِي، صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِن جاريتي زنت وَتبين زنَاهَا، قَالَ: إجلدها خمسين، ثمَّ أَتَاهُ فَقَالَ: عَادَتْ، وَتبين زنَاهَا. قَالَ: إجلدها خمسين، ثمَّ أَتَاهُ فَقَالَ: عَادَتْ. قَالَ: بعها وَلَو بِحَبل من شعر، وَالْأمة لَا ترْجم، سَوَاء كَانَت متزوجة أم لَا.
وَالزَّانِي إِذا حد ثمَّ زنى ثَانِيًا لزمَه حد آخر، على ذَلِك الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة، والإحصان فِي الرَّجْم شَرط، والشروط سَبْعَة: الْحُرِّيَّة وَالْعقل وَالْبُلُوغ وَالْإِسْلَام، وَعَن أبي يُوسُف أَنه لَيْسَ بِشَرْط، وَبِه قَالَ الشَّافِعِي وَأحمد لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين، قُلْنَا: كَانَ ذَلِك بِحكم التَّوْرَاة قبل نزُول آيَة الْجلد فِي أول مَا دخل النَّبِي صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَة وَصَارَ مَنْسُوخا بهَا، ثمَّ نسخ الْجلد فِي حق الْمُحصن. وَالشّرط الْخَامِس: الْوَطْء. وَالسَّادِس: أَن يكون الْوَطْء بِنِكَاح صَحِيح. وَالشّرط السَّابِع: كَونهمَا محصنين حَالَة الدُّخُول، حَتَّى لَو دخل بالمنكوحة الْكَافِرَة أَو الْمَمْلُوكَة أَو الْمَجْنُونَة أَو الصبية لم يكن مُحصنا، وَكَذَلِكَ لَو كَانَ الزَّوْج عبدا أَو صَبيا أَو مَجْنُونا أَو كَافِرًا وَهِي مسلمة عَاقِلَة بَالِغَة. فَإِن قلت: كَيفَ يتَصَوَّر أَن يكون الزَّوْج كَافِرًا وَالْمَرْأَة مسلمة؟ قلت: صورته أَن يَكُونَا كَافِرين فَأسْلمت الْمَرْأَة وَدخل بهَا الزَّوْج قبل عرض الْإِسْلَام عَلَيْهِ.
وَمِنْه: استنبط قوم جَوَاز البيع بِالْغبنِ، قَالُوا: لِأَنَّهُ بيع خطير بِثمن يسير، وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ: هَذَا لَيْسَ بِصَحِيح، لِأَن الْغبن الْمُخْتَلف فِيهِ إِنَّمَا هُوَ مَعَ الْجَهَالَة من المغبون، وَأما مَعَ علم البَائِع بِقدر مَا بَاعَ وَمَا قبض فَلَا يخْتَلف فِيهِ، لِأَنَّهُ عَن علم مِنْهُ ورضىً، فَهُوَ إِسْقَاط لبَعض الثّمن، لَا سِيمَا أَن الحَدِيث خرج على جِهَة التزهيد وَترك الْغِبْطَة. وَفِيه: ترك اخْتِلَاط الْفُسَّاق وفراقهم. فَإِن قلت: فَمَا معنى أمره، صلى الله عليه وسلم، بِبيع الْأمة الزَّانِيَة؟ وَالَّذِي يَشْتَرِيهَا يلْزمه من اجتنابها ومباعدتها مَا يلْزم البَائِع، وَكَيف يكره شَيْئا ويرتضيه لِأَخِيهِ الْمُسلم قلت: لَعَلَّ الثَّانِي يصونها بهيبته، أَو بِالْإِحْسَانِ إِلَيْهَا، أَو لَعَلَّهَا تستعف عِنْد الثَّانِي بِأَن يُزَوّجهَا أَو يعفها بِنَفسِهِ، وَنَحْو ذَلِك.
4512 - حدَّثنا إسْمَاعِيلُ قَالَ حدَّثني مالِكٌ عنِ ابنِ شِهابٍ عنْ عُبَيْدِ الله بنِ عَبْدِ الله عنْ أبِي هُرَيْرَةَ وزَيْدِ بنِ خالِدٍ رَضِي الله تَعَالَى عنهُمَا أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عنِ الأَمَةِ إذَا زَنَتْ ولَمْ تُحْصِنْ قَالَ إنْ زَنَتْ فاجْلِدُوهَا ثُمَّ إنْ زَنَتْ فاجْلِدُوهَا ثُمَّ إنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا ولَوْ بِنَفِيرٍ: قَالَ ابنُ شِهَابٍ لَا أدْرِي أبَعْدَ الثَّالِثَةِ أوِ الرَّابِعَةِ. .
مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. وَرِجَاله قد ذكرُوا غير مرّة. وإسْمَاعِيل هُوَ ابنُ أبي أويس، وَابْن شهَاب هُوَ مُحَمَّد بن مُسلم الزُّهْرِيّ، وَعبيد الله بن عبد الله بِالتَّصْغِيرِ فِي الإبن وَالتَّكْبِير فِي الْأَب ابْن عتبَة بن مَسْعُود، وَزيد بن خَالِد الْجُهَنِيّ الصَّحَابِيّ الْمدنِي: مر فِي: بَاب الْغَضَب فِي الموعظة.
ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره: أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الْمُحَاربين عَن عبد الله بن يُوسُف عَن مَالك، وَفِي الْعتْق عَن مَالك بن إِسْمَاعِيل عَن سُفْيَان بن عُيَيْنَة، وَفِي الْبيُوع أَيْضا عَن زُهَيْر بن حَرْب. وَأخرجه مُسلم فِي الْحُدُود عَن عَمْرو النَّاقِد وَعَن أبي الطَّاهِر، وَعَن مُحَمَّد بن حميد. وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِيهِ عَن القعْنبِي عَن مَالك بِهِ. وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي الرَّجْم عَن قُتَيْبَة عَن مَالك بِهِ وَعَن الْحَارِث بن مِسْكين عَن سُفْيَان بِهِ وَعَن أبي دَاوُد الْحَرَّانِي وَعَن مُحَمَّد بن بكير وَعَن أبي الطَّاهِر بن السَّرْح، وَلم يذكر أَبَا هُرَيْرَة. وَأخرجه ابْن مَاجَه فِي الْحُدُود عَن أبي بكر بن أبي شيبَة وَمُحَمّد بن الصَّباح.
وَقَالَ أَبُو عمر: تَابع مَالِكًا على سَنَد هَذَا الحَدِيث: يُونُس بن يزِيد وَيحيى بن سعيد وَرَوَاهُ عقيل والزبيدي وَابْن أخي الزُّهْرِيّ
আলকামা, আসওয়াদ, আবু জাফর মুহাম্মাদ ইবনে আলী এবং আবু মায়সারা।
অধীনস্থ দাস যখন ব্যভিচার করে, তখন সে ক্ষেত্রে আলিমগণ মতভেদ করেছেন: এই ব্যভিচার কি দাসের এমন কোনো ত্রুটি যার কারণে তাকে ফেরত দেওয়া ওয়াজিব হবে নাকি নয়? ইমাম মালিক বলেন: এটি দাস এবং দাসী উভয়ের ক্ষেত্রেই একটি ত্রুটি। এটি ইমাম আহমদ, ইসহাক এবং আবু সাওরেরও অভিমত। ইমাম শাফিঈর অভিমত হলো: যা কিছু মূল্য হ্রাস করে তা-ই ত্রুটি। হানাফীগণ বলেন: এটি দাসীর ক্ষেত্রে ত্রুটি, দাসের ক্ষেত্রে নয়, যেমনটি আমরা উল্লেখ করেছি। এরপর প্রশ্ন হলো, মনিব কি তাকে বেত্রাঘাত করবে নাকি করবে না? ইমাম মালিক, শাফিঈ এবং আহমদ বলেন: হ্যাঁ। আবু হানিফা বলেন: ইমাম (রাষ্ট্রপ্রধান) ব্যতীত অন্য কেউ বেত্রাঘাত বা দণ্ড কার্যকর করবে না, তবে তা’যীর (লঘু দণ্ড) এর বিষয়টি ভিন্ন। তিনি দলীল হিসেবে এই হাদীসটি পেশ করেন: চারটি বিষয় শাসকের ওপর ন্যস্ত … অতঃপর তিনি সেগুলোর মধ্যে দণ্ডসমূহের কথা উল্লেখ করেছেন।
মনিবের জন্য কি কেবল ব্যভিচার সম্পর্কে জানাই যথেষ্ট হবে নাকি নয়? এ বিষয়ে মালিকী মাযহাবে দুটি বর্ণনা রয়েছে। হাদীসে বেত্রাঘাতের সংখ্যা উল্লেখ করা হয়নি। নাসাঈ বর্ণনা করেছেন: জনৈক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললেন: আমার দাসী ব্যভিচার করেছে এবং তার ব্যভিচার প্রকাশ পেয়েছে। তিনি বললেন: তাকে পঞ্চাশটি বেত্রাঘাত করো। এরপর সে পুনরায় এসে বললো: সে আবারও ব্যভিচার করেছে এবং তা প্রকাশ পেয়েছে। তিনি বললেন: তাকে পঞ্চাশটি বেত্রাঘাত করো। এরপর সে পুনরায় এসে বললো: সে আবারও তা করেছে। তিনি বললেন: তাকে বিক্রি করে দাও, যদিও একটি পশমের রশির বিনিময়ে হয়। আর দাসীকে পাথর নিক্ষেপে মৃত্যুদণ্ড (রজম) দেওয়া হবে না, সে বিবাহিতা হোক বা না হোক।
ব্যভিচারী ব্যক্তিকে যদি দণ্ড প্রদানের পর সে পুনরায় ব্যভিচার করে, তবে তার ওপর পুনরায় দণ্ড প্রদান আবশ্যক হবে; চার ইমামের অভিমত এটাই। পাথর নিক্ষেপে মৃত্যুদণ্ড প্রদানের ক্ষেত্রে 'ইহসান' একটি শর্ত। আর এর শর্তসমূহ হলো সাতটি: স্বাধীনতা, বিবেকসম্পন্ন হওয়া, বালেগ হওয়া এবং ইসলাম। আবু ইউসুফ থেকে বর্ণিত যে, ইসলাম শর্ত নয়; ইমাম শাফিঈ এবং ইমাম আহমদও একই কথা বলেছেন। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুজন ইহুদীকে রজম করেছিলেন। আমরা বলি: সেটি ছিল তাওরাতের বিধান অনুযায়ী, যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মদীনায় আগমনের প্রাথমিক পর্যায়ে বেত্রাঘাতের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বের ঘটনা, এবং পরবর্তীকালে তা রহিত হয়ে গিয়েছে। এরপর বিবাহিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে বেত্রাঘাতের বিধান রহিত হয়ে যায়। পঞ্চম শর্ত: সহবাস। ষষ্ঠ শর্ত: সহবাসটি সঠিক বিবাহের মাধ্যমে হওয়া। সপ্তম শর্ত: মিলনের সময় উভয়েই 'মুহসান' হওয়া। এমনকি যদি কোনো ব্যক্তি কাফির, দাসী, অপ্রকৃতিস্থ বা অপ্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রীর সাথে সহবাস করে, তবে সে 'মুহসান' বলে গণ্য হবে না। অনুরূপভাবে যদি স্বামী দাস, অপ্রাপ্তবয়স্ক, অপ্রকৃতিস্থ বা কাফির হয় এবং স্ত্রী মুসলিম, বিবেকসম্পন্ন ও বালেগ হয় (তবে সে মুহসান হবে না)। যদি আপনি প্রশ্ন করেন: স্বামী কাফির আর স্ত্রী মুসলিম—এটি কীভাবে সম্ভব? আমি বলবো: এর প্রেক্ষিত এমন হতে পারে যে, তারা উভয়েই কাফির ছিল, অতঃপর স্ত্রী ইসলাম গ্রহণ করলো এবং স্বামীর নিকট ইসলাম পেশ করার পূর্বেই স্বামী তার সাথে সহবাস করলো।
এ থেকে একদল আলিম অতি সামান্য মূল্যে বিক্রয় বা লোকসানে বিক্রয় (গবন) বৈধ হওয়ার বিষয়টি উদ্ভাবন করেছেন। তাঁরা বলেন: কারণ এটি একটি মূল্যবান জিনিসের সামান্য মূল্যে বিক্রয়। ইমাম কুরতুবী বলেন: এটি সঠিক নয়। কারণ যে লোকসান বা গবন নিয়ে মতভেদ রয়েছে তা কেবল ক্রেতার অজ্ঞতার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কিন্তু বিক্রেতা যদি যা বিক্রি করছে তার পরিমাণ এবং যা গ্রহণ করছে সে সম্পর্কে অবগত থাকে, তবে সে ক্ষেত্রে কোনো দ্বিমত নেই। কেননা এটি তার জ্ঞান ও সম্মতির ভিত্তিতেই হয়েছে, যা মূলত মূল্যের কিছু অংশ ছেড়ে দেওয়ার নামান্তর। বিশেষ করে হাদীসটি এখানে দুনিয়াবিমুখতা ও পার্থিব লাভের আশা ত্যাগের প্রেক্ষাপটে বর্ণিত হয়েছে। এতে পাপাচারীদের সংস্পর্শ ত্যাগ এবং তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার শিক্ষাও রয়েছে। যদি আপনি প্রশ্ন করেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যভিচারিণী দাসীকে বিক্রি করার নির্দেশ কেন দিলেন? অথচ যে ব্যক্তি তাকে ক্রয় করবে, তার জন্যও তো তাকে পরিহার করা ও দূরে রাখা ঠিক তেমনি আবশ্যক হবে যেমনটি বিক্রেতার জন্য ছিল। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের জন্য যা অপছন্দ করেন তা কেন তাঁর মুসলিম ভাইয়ের জন্য পছন্দ করবেন? আমি বলবো: সম্ভবত দ্বিতীয় ক্রেতা তার গাম্ভীর্য বা সদাচরণের মাধ্যমে তাকে সংশোধন করতে পারবেন, অথবা হতে পারে দ্বিতীয় মালিকের কাছে সে চারিত্রিক পবিত্রতা অর্জন করবে এভাবে যে, মালিক তাকে বিবাহ দিয়ে দেবেন অথবা মালিক নিজেই তাকে পবিত্র রাখবেন, ইত্যাদি।
৪৫১২ - ইসমাঈল আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন মালিক আমাদের নিকট ইবনে শিহাব থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি উবায়দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ থেকে, তিনি আবু হুরায়রা ও যায়েদ ইবনে খালিদ (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন দাসী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে ব্যভিচার করেছে কিন্তু সে বিবাহিতা নয়। তিনি বললেন: যদি সে ব্যভিচার করে তবে তাকে বেত্রাঘাত করো, এরপর যদি সে পুনরায় ব্যভিচার করে তবে তাকে বেত্রাঘাত করো, এরপর যদি সে পুনরায় ব্যভিচার করে তবে তাকে বিক্রি করে দাও যদিও তা একটি পশমের রশির বিনিময়ে হয়। ইবনে শিহাব বলেন: আমি জানি না এটি তৃতীয় বারের পর নাকি চতুর্থ বারের পর।
শিরোনামের সাথে এর সামঞ্জস্য স্পষ্ট। এর বর্ণনাকারীদের কথা ইতিপূর্বে বহুবার উল্লেখ করা হয়েছে। ইসমাঈল হলেন ইবনে আবু উওয়াইস। ইবনে শিহাব হলেন মুহাম্মাদ ইবনে মুসলিম আয-যুহরী। উবায়দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ হলেন উতবা ইবনে মাসউদের পুত্র (এখানে উবায়দুল্লাহ ছোট এবং আব্দুল্লাহ বড় শব্দে)। আর যায়িদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী হলেন একজন মদীনা নিবাসী সাহাবী; তাঁর কথা 'উপদেশের সময় ক্রোধ' অধ্যায়ে অতিক্রান্ত হয়েছে।
এর একাধিক স্থান এবং অন্যান্য যারা এটি সংকলন করেছেন তাদের বর্ণনা: ইমাম বুখারী এটি 'মুহারিবীন' অধ্যায়ে আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ-মালিক সূত্রে, 'আযাদকরণ' অধ্যায়ে মালিক ইবনে ইসমাঈল-সুফিয়ান ইবনে উইয়াইনা সূত্রে এবং 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়েও যুহায়ের ইবনে হারব সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুসলিম এটি 'হুদুদ' অধ্যায়ে আমর আন-নাকিদ, আবু তাহির এবং মুহাম্মাদ ইবনে হুমাইদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আবু দাউদ এটি আল-কানাবী-মালিক সূত্রে বর্ণনা করেছেন। নাসাঈ এটি 'রজম' অধ্যায়ে কুতাইবা-মালিক সূত্রে, হারিস ইবনে মিসকীন-সুফিয়ান সূত্রে, আবু দাউদ আল-হাররানী সূত্রে, মুহাম্মাদ ইবনে বুকাইর সূত্রে এবং আবু তাহির ইবনে আস-সারহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তবে সেখানে তিনি আবু হুরায়রার নাম উল্লেখ করেননি। ইবনে মাজাহ এটি 'হুদুদ' অধ্যায়ে আবু বকর ইবনে আবু শাইবা এবং মুহাম্মাদ ইবনে আস-সাব্বাহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন।
আবু উমর বলেন: মালিকের সাথে এই হাদীসের সনদে ইউনুস ইবনে ইয়াযীদ ও ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ একমত হয়েছেন। আর এটি উকাইল, যুবাইদী ও যুহরীর ভ্রাতুষ্পুত্রও বর্ণনা করেছেন।
অধীনস্থ দাস যখন ব্যভিচার করে, তখন সে ক্ষেত্রে আলিমগণ মতভেদ করেছেন: এই ব্যভিচার কি দাসের এমন কোনো ত্রুটি যার কারণে তাকে ফেরত দেওয়া ওয়াজিব হবে নাকি নয়? ইমাম মালিক বলেন: এটি দাস এবং দাসী উভয়ের ক্ষেত্রেই একটি ত্রুটি। এটি ইমাম আহমদ, ইসহাক এবং আবু সাওরেরও অভিমত। ইমাম শাফিঈর অভিমত হলো: যা কিছু মূল্য হ্রাস করে তা-ই ত্রুটি। হানাফীগণ বলেন: এটি দাসীর ক্ষেত্রে ত্রুটি, দাসের ক্ষেত্রে নয়, যেমনটি আমরা উল্লেখ করেছি। এরপর প্রশ্ন হলো, মনিব কি তাকে বেত্রাঘাত করবে নাকি করবে না? ইমাম মালিক, শাফিঈ এবং আহমদ বলেন: হ্যাঁ। আবু হানিফা বলেন: ইমাম (রাষ্ট্রপ্রধান) ব্যতীত অন্য কেউ বেত্রাঘাত বা দণ্ড কার্যকর করবে না, তবে তা’যীর (লঘু দণ্ড) এর বিষয়টি ভিন্ন। তিনি দলীল হিসেবে এই হাদীসটি পেশ করেন: চারটি বিষয় শাসকের ওপর ন্যস্ত … অতঃপর তিনি সেগুলোর মধ্যে দণ্ডসমূহের কথা উল্লেখ করেছেন।
মনিবের জন্য কি কেবল ব্যভিচার সম্পর্কে জানাই যথেষ্ট হবে নাকি নয়? এ বিষয়ে মালিকী মাযহাবে দুটি বর্ণনা রয়েছে। হাদীসে বেত্রাঘাতের সংখ্যা উল্লেখ করা হয়নি। নাসাঈ বর্ণনা করেছেন: জনৈক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললেন: আমার দাসী ব্যভিচার করেছে এবং তার ব্যভিচার প্রকাশ পেয়েছে। তিনি বললেন: তাকে পঞ্চাশটি বেত্রাঘাত করো। এরপর সে পুনরায় এসে বললো: সে আবারও ব্যভিচার করেছে এবং তা প্রকাশ পেয়েছে। তিনি বললেন: তাকে পঞ্চাশটি বেত্রাঘাত করো। এরপর সে পুনরায় এসে বললো: সে আবারও তা করেছে। তিনি বললেন: তাকে বিক্রি করে দাও, যদিও একটি পশমের রশির বিনিময়ে হয়। আর দাসীকে পাথর নিক্ষেপে মৃত্যুদণ্ড (রজম) দেওয়া হবে না, সে বিবাহিতা হোক বা না হোক।
ব্যভিচারী ব্যক্তিকে যদি দণ্ড প্রদানের পর সে পুনরায় ব্যভিচার করে, তবে তার ওপর পুনরায় দণ্ড প্রদান আবশ্যক হবে; চার ইমামের অভিমত এটাই। পাথর নিক্ষেপে মৃত্যুদণ্ড প্রদানের ক্ষেত্রে 'ইহসান' একটি শর্ত। আর এর শর্তসমূহ হলো সাতটি: স্বাধীনতা, বিবেকসম্পন্ন হওয়া, বালেগ হওয়া এবং ইসলাম। আবু ইউসুফ থেকে বর্ণিত যে, ইসলাম শর্ত নয়; ইমাম শাফিঈ এবং ইমাম আহমদও একই কথা বলেছেন। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুজন ইহুদীকে রজম করেছিলেন। আমরা বলি: সেটি ছিল তাওরাতের বিধান অনুযায়ী, যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মদীনায় আগমনের প্রাথমিক পর্যায়ে বেত্রাঘাতের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বের ঘটনা, এবং পরবর্তীকালে তা রহিত হয়ে গিয়েছে। এরপর বিবাহিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে বেত্রাঘাতের বিধান রহিত হয়ে যায়। পঞ্চম শর্ত: সহবাস। ষষ্ঠ শর্ত: সহবাসটি সঠিক বিবাহের মাধ্যমে হওয়া। সপ্তম শর্ত: মিলনের সময় উভয়েই 'মুহসান' হওয়া। এমনকি যদি কোনো ব্যক্তি কাফির, দাসী, অপ্রকৃতিস্থ বা অপ্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রীর সাথে সহবাস করে, তবে সে 'মুহসান' বলে গণ্য হবে না। অনুরূপভাবে যদি স্বামী দাস, অপ্রাপ্তবয়স্ক, অপ্রকৃতিস্থ বা কাফির হয় এবং স্ত্রী মুসলিম, বিবেকসম্পন্ন ও বালেগ হয় (তবে সে মুহসান হবে না)। যদি আপনি প্রশ্ন করেন: স্বামী কাফির আর স্ত্রী মুসলিম—এটি কীভাবে সম্ভব? আমি বলবো: এর প্রেক্ষিত এমন হতে পারে যে, তারা উভয়েই কাফির ছিল, অতঃপর স্ত্রী ইসলাম গ্রহণ করলো এবং স্বামীর নিকট ইসলাম পেশ করার পূর্বেই স্বামী তার সাথে সহবাস করলো।
এ থেকে একদল আলিম অতি সামান্য মূল্যে বিক্রয় বা লোকসানে বিক্রয় (গবন) বৈধ হওয়ার বিষয়টি উদ্ভাবন করেছেন। তাঁরা বলেন: কারণ এটি একটি মূল্যবান জিনিসের সামান্য মূল্যে বিক্রয়। ইমাম কুরতুবী বলেন: এটি সঠিক নয়। কারণ যে লোকসান বা গবন নিয়ে মতভেদ রয়েছে তা কেবল ক্রেতার অজ্ঞতার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কিন্তু বিক্রেতা যদি যা বিক্রি করছে তার পরিমাণ এবং যা গ্রহণ করছে সে সম্পর্কে অবগত থাকে, তবে সে ক্ষেত্রে কোনো দ্বিমত নেই। কেননা এটি তার জ্ঞান ও সম্মতির ভিত্তিতেই হয়েছে, যা মূলত মূল্যের কিছু অংশ ছেড়ে দেওয়ার নামান্তর। বিশেষ করে হাদীসটি এখানে দুনিয়াবিমুখতা ও পার্থিব লাভের আশা ত্যাগের প্রেক্ষাপটে বর্ণিত হয়েছে। এতে পাপাচারীদের সংস্পর্শ ত্যাগ এবং তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার শিক্ষাও রয়েছে। যদি আপনি প্রশ্ন করেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যভিচারিণী দাসীকে বিক্রি করার নির্দেশ কেন দিলেন? অথচ যে ব্যক্তি তাকে ক্রয় করবে, তার জন্যও তো তাকে পরিহার করা ও দূরে রাখা ঠিক তেমনি আবশ্যক হবে যেমনটি বিক্রেতার জন্য ছিল। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের জন্য যা অপছন্দ করেন তা কেন তাঁর মুসলিম ভাইয়ের জন্য পছন্দ করবেন? আমি বলবো: সম্ভবত দ্বিতীয় ক্রেতা তার গাম্ভীর্য বা সদাচরণের মাধ্যমে তাকে সংশোধন করতে পারবেন, অথবা হতে পারে দ্বিতীয় মালিকের কাছে সে চারিত্রিক পবিত্রতা অর্জন করবে এভাবে যে, মালিক তাকে বিবাহ দিয়ে দেবেন অথবা মালিক নিজেই তাকে পবিত্র রাখবেন, ইত্যাদি।
৪৫১২ - ইসমাঈল আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন মালিক আমাদের নিকট ইবনে শিহাব থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি উবায়দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ থেকে, তিনি আবু হুরায়রা ও যায়েদ ইবনে খালিদ (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন দাসী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে ব্যভিচার করেছে কিন্তু সে বিবাহিতা নয়। তিনি বললেন: যদি সে ব্যভিচার করে তবে তাকে বেত্রাঘাত করো, এরপর যদি সে পুনরায় ব্যভিচার করে তবে তাকে বেত্রাঘাত করো, এরপর যদি সে পুনরায় ব্যভিচার করে তবে তাকে বিক্রি করে দাও যদিও তা একটি পশমের রশির বিনিময়ে হয়। ইবনে শিহাব বলেন: আমি জানি না এটি তৃতীয় বারের পর নাকি চতুর্থ বারের পর।
শিরোনামের সাথে এর সামঞ্জস্য স্পষ্ট। এর বর্ণনাকারীদের কথা ইতিপূর্বে বহুবার উল্লেখ করা হয়েছে। ইসমাঈল হলেন ইবনে আবু উওয়াইস। ইবনে শিহাব হলেন মুহাম্মাদ ইবনে মুসলিম আয-যুহরী। উবায়দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ হলেন উতবা ইবনে মাসউদের পুত্র (এখানে উবায়দুল্লাহ ছোট এবং আব্দুল্লাহ বড় শব্দে)। আর যায়িদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী হলেন একজন মদীনা নিবাসী সাহাবী; তাঁর কথা 'উপদেশের সময় ক্রোধ' অধ্যায়ে অতিক্রান্ত হয়েছে।
এর একাধিক স্থান এবং অন্যান্য যারা এটি সংকলন করেছেন তাদের বর্ণনা: ইমাম বুখারী এটি 'মুহারিবীন' অধ্যায়ে আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ-মালিক সূত্রে, 'আযাদকরণ' অধ্যায়ে মালিক ইবনে ইসমাঈল-সুফিয়ান ইবনে উইয়াইনা সূত্রে এবং 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়েও যুহায়ের ইবনে হারব সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুসলিম এটি 'হুদুদ' অধ্যায়ে আমর আন-নাকিদ, আবু তাহির এবং মুহাম্মাদ ইবনে হুমাইদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আবু দাউদ এটি আল-কানাবী-মালিক সূত্রে বর্ণনা করেছেন। নাসাঈ এটি 'রজম' অধ্যায়ে কুতাইবা-মালিক সূত্রে, হারিস ইবনে মিসকীন-সুফিয়ান সূত্রে, আবু দাউদ আল-হাররানী সূত্রে, মুহাম্মাদ ইবনে বুকাইর সূত্রে এবং আবু তাহির ইবনে আস-সারহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তবে সেখানে তিনি আবু হুরায়রার নাম উল্লেখ করেননি। ইবনে মাজাহ এটি 'হুদুদ' অধ্যায়ে আবু বকর ইবনে আবু শাইবা এবং মুহাম্মাদ ইবনে আস-সাব্বাহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন।
আবু উমর বলেন: মালিকের সাথে এই হাদীসের সনদে ইউনুস ইবনে ইয়াযীদ ও ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ একমত হয়েছেন। আর এটি উকাইল, যুবাইদী ও যুহরীর ভ্রাতুষ্পুত্রও বর্ণনা করেছেন।
(খণ্ড: ١١) (পৃষ্ঠা: ٢٧٨)