ذكر لطائف إِسْنَاده: فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع. وَفِيه: القَوْل فِي مَوضِع وَاحِد. وَفِيه: أَن شَيْخه من أَفْرَاده وَأَنه مُحَمَّد بن جَهْضَم بصريان وَمُحَمّد هَذَا يمامي ثمَّ خراساني، ثمَّ سكن الْبَصْرَة فعد من أَهلهَا، وَعمر وَأَبوهُ مدنيان، وَفِيه: رِوَايَة الابْن عَن أَبِيه. وَفِيه: أَن عمر لَيْسَ لَهُ فِي البُخَارِيّ سوى هَذَا الحَدِيث وَآخر فِي النَّهْي عَن الْفَزع. وَفِيه: أَن شَيْخه مَذْكُور باسم أَبِيه وَاسم جده.
ذكر من أخرجه غَيره أخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ عَن يحيى بن مُحَمَّد شيخ البُخَارِيّ. وَأخرجه التِّرْمِذِيّ: حَدثنَا قُتَيْبَة حَدثنَا حَمَّاد بن زيد عَن أَيُّوب عَن نَافِع (عَن ابْن عمر: قَالَ: فرض رَسُول الله صلى الله عليه وسلم صَدَقَة الْفطر على الذّكر وَالْأُنْثَى وَالْحر والمملوك صَاعا من تمر أَو صَاعا من شعير. قَالَ: فَعدل النَّاس إِلَى نصف صَاع من بر) ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح. وَقَالَ أَيْضا: حَدثنَا إِسْحَاق بن مُوسَى الْأنْصَارِيّ حَدثنَا معن عَن مَالك عَن نَافِع (عَن عبد الله ابْن عمر: أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فرض زَكَاة الْفطر من رَمَضَان صَاعا من تمر أَو صاعآ من شعير على كل حر أَو عبد، ذكر أَو أُنْثَى من الْمُسلمين) وَقَالَ: حَدِيث حسن صَحِيح.
ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (فرض رَسُول الله، صلى الله عليه وسلم قَالَ أَبُو عمر: قَوْله: (فرض) ، يحْتَمل وَجْهَيْن أَحدهمَا وَهُوَ الْأَظْهر: فرض بِمَعْنى أوجب، وَالْآخر: فرض بِمَعْنى قدر. كَمَا تَقول: فرض القَاضِي نَفَقَة الْيَتِيم أَي: قدرهَا، وَالَّذِي أذهب إِلَيْهِ أَن لَا يزَال قَوْله: (فرض) عَن معنى الْإِيجَاب إلَاّ بِدَلِيل الْإِجْمَاع، وَذَلِكَ مَعْدُوم، فَإِن القَوْل بِأَنَّهَا غير وَاجِبَة شذوذ أَو فِي معنى الشذوذ. وَقَالَ أَصْحَابنَا: بِأَنَّهَا وَاجِبَة على حَقِيقَتهَا الاصطلاحية، وَهِي أَن تكون بَين الْفَرْض وَالسّنة. وَقَالَ الشَّافِعِي: فرض بِنَاء على أَصله أَنه لَا فرق بَين الْوَاجِب وَالْفَرِيضَة. وَقَالَ تَاج الشَّرِيعَة من أَصْحَابنَا: هِيَ وَاجِبَة حَتَّى لَا يكفر جاحدها، وَهُوَ الْفرق بَين الْفَرِيضَة وَالْوَاجِب. وَقَالَ ابْن دَقِيق الْعِيد: أصل معنى الْفَرْض فِي اللُّغَة التَّقْدِير، وَلَكِن نقل فِي عرف الشَّرْع إِلَى الْوُجُوب، فالحمل عَلَيْهِ أولى، يَعْنِي: من الْحمل على مَعْنَاهُ الْأَصْلِيّ، وَقد ذكرنَا أَن بَعضهم ذَهَبُوا إِلَى أَنه سنة لأَنهم قَالُوا: معنى فرض فِي الْأَحَادِيث الَّتِي وَردت قدر، وَحَمَلُوهُ على مَعْنَاهُ الْأَصْلِيّ. وَقَالَ الْكرْمَانِي: الْمَفْهُوم من لفظ: فرض، بِحَسب عرف الشَّرْع: الْوُجُوب، وَلَا يجوز للراوي أَن يعبر بِالْفَرْضِ عَن الْمَنْدُوب مَعَ علمه بِالْفرقِ بَينهمَا. قلت: يرد عَلَيْهِم أَنهم لم يفرقُوا بَين الْفَرْض وَالْوَاجِب مَعَ علمهمْ بِالْفرقِ بَينهمَا بِحَسب اللُّغَة.
ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ: وَهُوَ على وُجُوه:
الأول: أَن صَدَقَة الْفطر من التَّمْر وَالشعِير صَاع، وَمذهب دَاوُد وَمن تبعه أَنه: لَا يجوز إلَاّ من التَّمْر وَالشعِير، وَلَا يجزىء عِنْده قَمح وَلَا دقيقه وَلَا دَقِيق شعير وَلَا سويق وَلَا خبز وَلَا زبيب وَلَا غير ذَلِك، وَاحْتج فِي ذَلِك بِهَذَا الحَدِيث، قَالَ: لِأَنَّهُ ذكر فِيهِ ابْن عمر التَّمْر وَالشعِير وَلم يذكر غَيرهمَا. وَقَالَ أَبُو عمر: أجمع الْعلمَاء على أَن الشّعير وَالتَّمْر لَا يجزىء من أَحدهمَا إلَاّ صَاع كَامِل أَرْبَعَة أَمْدَاد.
الثَّانِي: قَوْله: (على العَبْد) تعلق بِهِ دَاوُد فِي وُجُوبهَا على العَبْد وَأَن السَّيِّد يجب عَلَيْهِ أَن يُمكنهُ من كسبها كَمَا يُمكنهُ من صَلَاة الْفَرْض، وَمذهب الْجَمَاعَة وُجُوبهَا على السَّيِّد حَتَّى لَو كَانَ للتِّجَارَة، وَهُوَ مَذْهَب مَالك وَاللَّيْث وَالْأَوْزَاعِيّ وَالشَّافِعِيّ وَإِسْحَاق وَابْن الْمُنْذر. وَقَالَ عَطاء وَالنَّخَعِيّ وَالثَّوْري والحنفيون: إِذا كَانَ للتِّجَارَة لَا تلْزمهُ فطرته، وَأما الْمكَاتب فالجمهور أَنَّهَا لَا تجب عَلَيْهِ، وَعَن مَالك قَولَانِ: يُخرجهَا عَن نَفسه، وَقيل: سَيّده، وَلَا تجب على السَّيِّد عِنْد أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد، وَقَالَ مَيْمُون بن مهْرَان وَعَطَاء وَأَبُو ثَوْر: يُؤَدِّي عَنهُ سَيّده، وَاسْتدلَّ لمن قَالَ: لَا تجب على السَّيِّد بِمَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث إِبْرَاهِيم بن طهْمَان عَن مُوسَى بن عقبَة عَن نَافِع عَن ابْن عمر أَنه كَانَ يُؤَدِّي زَكَاة الْفطر عَن كل مَمْلُوك لَهُ فِي أرضه وَأَرْض غَيره، وَعَن كل إِنْسَان يعوله من صَغِير وكبير، وَعَن رَقِيق امْرَأَته وَكَانَ لَهُ مكَاتب بِالْمَدِينَةِ فَكَانَ لَا يُؤَدِّي عَنهُ. وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ: وَفِي رِوَايَة الثَّوْريّ عَن مُوسَى: كَانَ لِابْنِ عمر مكاتبان فَلَا يُعْطي عَنْهُمَا الزَّكَاة يَوْم الْفطر، وَرَوَاهُ ابْن أبي شيبَة عَن حَفْص عَن الضَّحَّاك بن عُثْمَان عَن نَافِع.
الثَّالِث: قَوْله: (وَالْأُنْثَى) ظَاهره وُجُوبهَا على الْمَرْأَة، سَوَاء كَانَ لَهَا زوج أَو لَا، وَأما الْمَرْأَة الْمُزَوجَة فَلَا تجب فطرتها على زَوجهَا عِنْد أبي حنيفَة وَالثَّوْري وَابْن الْمُنْذر وَمَالك. وَقَالَ الشَّافِعِي وَمَالك فِي (الصَّحِيح) وَإِسْحَاق: تلْزم على الزَّوْج، مستدلين بقول ابْن عمر: (أَمر رَسُول الله صلى الله عليه وسلم بِصَدقَة الْفطر عَن الصَّغِير وَالْكَبِير مِمَّن تمونون) . وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ: إِسْنَاده غير قوي.
الرَّابِع: قَوْله: (وَالصَّغِير) ، جُمْهُور
ذكر من أخرجه غَيره أخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ عَن يحيى بن مُحَمَّد شيخ البُخَارِيّ. وَأخرجه التِّرْمِذِيّ: حَدثنَا قُتَيْبَة حَدثنَا حَمَّاد بن زيد عَن أَيُّوب عَن نَافِع (عَن ابْن عمر: قَالَ: فرض رَسُول الله صلى الله عليه وسلم صَدَقَة الْفطر على الذّكر وَالْأُنْثَى وَالْحر والمملوك صَاعا من تمر أَو صَاعا من شعير. قَالَ: فَعدل النَّاس إِلَى نصف صَاع من بر) ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح. وَقَالَ أَيْضا: حَدثنَا إِسْحَاق بن مُوسَى الْأنْصَارِيّ حَدثنَا معن عَن مَالك عَن نَافِع (عَن عبد الله ابْن عمر: أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فرض زَكَاة الْفطر من رَمَضَان صَاعا من تمر أَو صاعآ من شعير على كل حر أَو عبد، ذكر أَو أُنْثَى من الْمُسلمين) وَقَالَ: حَدِيث حسن صَحِيح.
ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (فرض رَسُول الله، صلى الله عليه وسلم قَالَ أَبُو عمر: قَوْله: (فرض) ، يحْتَمل وَجْهَيْن أَحدهمَا وَهُوَ الْأَظْهر: فرض بِمَعْنى أوجب، وَالْآخر: فرض بِمَعْنى قدر. كَمَا تَقول: فرض القَاضِي نَفَقَة الْيَتِيم أَي: قدرهَا، وَالَّذِي أذهب إِلَيْهِ أَن لَا يزَال قَوْله: (فرض) عَن معنى الْإِيجَاب إلَاّ بِدَلِيل الْإِجْمَاع، وَذَلِكَ مَعْدُوم، فَإِن القَوْل بِأَنَّهَا غير وَاجِبَة شذوذ أَو فِي معنى الشذوذ. وَقَالَ أَصْحَابنَا: بِأَنَّهَا وَاجِبَة على حَقِيقَتهَا الاصطلاحية، وَهِي أَن تكون بَين الْفَرْض وَالسّنة. وَقَالَ الشَّافِعِي: فرض بِنَاء على أَصله أَنه لَا فرق بَين الْوَاجِب وَالْفَرِيضَة. وَقَالَ تَاج الشَّرِيعَة من أَصْحَابنَا: هِيَ وَاجِبَة حَتَّى لَا يكفر جاحدها، وَهُوَ الْفرق بَين الْفَرِيضَة وَالْوَاجِب. وَقَالَ ابْن دَقِيق الْعِيد: أصل معنى الْفَرْض فِي اللُّغَة التَّقْدِير، وَلَكِن نقل فِي عرف الشَّرْع إِلَى الْوُجُوب، فالحمل عَلَيْهِ أولى، يَعْنِي: من الْحمل على مَعْنَاهُ الْأَصْلِيّ، وَقد ذكرنَا أَن بَعضهم ذَهَبُوا إِلَى أَنه سنة لأَنهم قَالُوا: معنى فرض فِي الْأَحَادِيث الَّتِي وَردت قدر، وَحَمَلُوهُ على مَعْنَاهُ الْأَصْلِيّ. وَقَالَ الْكرْمَانِي: الْمَفْهُوم من لفظ: فرض، بِحَسب عرف الشَّرْع: الْوُجُوب، وَلَا يجوز للراوي أَن يعبر بِالْفَرْضِ عَن الْمَنْدُوب مَعَ علمه بِالْفرقِ بَينهمَا. قلت: يرد عَلَيْهِم أَنهم لم يفرقُوا بَين الْفَرْض وَالْوَاجِب مَعَ علمهمْ بِالْفرقِ بَينهمَا بِحَسب اللُّغَة.
ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ: وَهُوَ على وُجُوه:
الأول: أَن صَدَقَة الْفطر من التَّمْر وَالشعِير صَاع، وَمذهب دَاوُد وَمن تبعه أَنه: لَا يجوز إلَاّ من التَّمْر وَالشعِير، وَلَا يجزىء عِنْده قَمح وَلَا دقيقه وَلَا دَقِيق شعير وَلَا سويق وَلَا خبز وَلَا زبيب وَلَا غير ذَلِك، وَاحْتج فِي ذَلِك بِهَذَا الحَدِيث، قَالَ: لِأَنَّهُ ذكر فِيهِ ابْن عمر التَّمْر وَالشعِير وَلم يذكر غَيرهمَا. وَقَالَ أَبُو عمر: أجمع الْعلمَاء على أَن الشّعير وَالتَّمْر لَا يجزىء من أَحدهمَا إلَاّ صَاع كَامِل أَرْبَعَة أَمْدَاد.
الثَّانِي: قَوْله: (على العَبْد) تعلق بِهِ دَاوُد فِي وُجُوبهَا على العَبْد وَأَن السَّيِّد يجب عَلَيْهِ أَن يُمكنهُ من كسبها كَمَا يُمكنهُ من صَلَاة الْفَرْض، وَمذهب الْجَمَاعَة وُجُوبهَا على السَّيِّد حَتَّى لَو كَانَ للتِّجَارَة، وَهُوَ مَذْهَب مَالك وَاللَّيْث وَالْأَوْزَاعِيّ وَالشَّافِعِيّ وَإِسْحَاق وَابْن الْمُنْذر. وَقَالَ عَطاء وَالنَّخَعِيّ وَالثَّوْري والحنفيون: إِذا كَانَ للتِّجَارَة لَا تلْزمهُ فطرته، وَأما الْمكَاتب فالجمهور أَنَّهَا لَا تجب عَلَيْهِ، وَعَن مَالك قَولَانِ: يُخرجهَا عَن نَفسه، وَقيل: سَيّده، وَلَا تجب على السَّيِّد عِنْد أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد، وَقَالَ مَيْمُون بن مهْرَان وَعَطَاء وَأَبُو ثَوْر: يُؤَدِّي عَنهُ سَيّده، وَاسْتدلَّ لمن قَالَ: لَا تجب على السَّيِّد بِمَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث إِبْرَاهِيم بن طهْمَان عَن مُوسَى بن عقبَة عَن نَافِع عَن ابْن عمر أَنه كَانَ يُؤَدِّي زَكَاة الْفطر عَن كل مَمْلُوك لَهُ فِي أرضه وَأَرْض غَيره، وَعَن كل إِنْسَان يعوله من صَغِير وكبير، وَعَن رَقِيق امْرَأَته وَكَانَ لَهُ مكَاتب بِالْمَدِينَةِ فَكَانَ لَا يُؤَدِّي عَنهُ. وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ: وَفِي رِوَايَة الثَّوْريّ عَن مُوسَى: كَانَ لِابْنِ عمر مكاتبان فَلَا يُعْطي عَنْهُمَا الزَّكَاة يَوْم الْفطر، وَرَوَاهُ ابْن أبي شيبَة عَن حَفْص عَن الضَّحَّاك بن عُثْمَان عَن نَافِع.
الثَّالِث: قَوْله: (وَالْأُنْثَى) ظَاهره وُجُوبهَا على الْمَرْأَة، سَوَاء كَانَ لَهَا زوج أَو لَا، وَأما الْمَرْأَة الْمُزَوجَة فَلَا تجب فطرتها على زَوجهَا عِنْد أبي حنيفَة وَالثَّوْري وَابْن الْمُنْذر وَمَالك. وَقَالَ الشَّافِعِي وَمَالك فِي (الصَّحِيح) وَإِسْحَاق: تلْزم على الزَّوْج، مستدلين بقول ابْن عمر: (أَمر رَسُول الله صلى الله عليه وسلم بِصَدقَة الْفطر عَن الصَّغِير وَالْكَبِير مِمَّن تمونون) . وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ: إِسْنَاده غير قوي.
الرَّابِع: قَوْله: (وَالصَّغِير) ، جُمْهُور
এর সনদের সূক্ষ্ম বিষয়সমূহ: এতে তিনটি স্থানে বহুবচনবোধক শব্দে হাদিস বর্ণনা করা হয়েছে। এতে এক স্থানে 'বলা' (কাল) শব্দটি এসেছে। এতে ইমাম বুখারীর উস্তাদ এমন ব্যক্তি যাকে তিনি এককভাবে বর্ণনা করেছেন, তিনি হলেন মুহাম্মদ বিন জাহযাম—তারা উভয়েই বসরার অধিবাসী। এই মুহাম্মদ ইয়ামামী, অতঃপর খোরাসানী, এরপর বসরায় বসবাস করেন এবং তথাকার অধিবাসী হিসেবে গণ্য হন। উমর এবং তার পিতা মদিনাবাসী। এতে পুত্রের পিতার নিকট থেকে বর্ণনা রয়েছে। ইমাম বুখারীতে উমরের এই হাদিস এবং আতঙ্ক হতে নিষেধ বিষয়ক অন্য একটি হাদিস ব্যতীত আর কোনো হাদিস নেই। এতে তার উস্তাদকে তার পিতা ও দাদার নামে উল্লেখ করা হয়েছে।
অন্যদের বর্ণনার উল্লেখ: ইমাম বুখারীর উস্তাদ ইয়াহইয়া বিন মুহাম্মদ থেকে আবু দাউদ ও নাসাঈ এটি বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী বর্ণনা করেছেন: কুতাইবা আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি হাম্মাদ বিন যায়েদ থেকে, তিনি আইয়ুব থেকে, তিনি নাফে’ থেকে, (তিনি ইবনে উমর থেকে: তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সদকাতুল ফিতর নারী ও পুরুষ এবং স্বাধীন ও ক্রীতদাসের ওপর এক সা’ খেজুর অথবা এক সা’ যব আবশ্যক করেছেন। তিনি বলেন: পরবর্তীতে মানুষ অর্ধ সা’ গমের মাধ্যমে এর সমতা বিধান করেছে)। তিনি (তিরমিযী) বলেন: এটি হাসান সহিহ হাদিস। তিনি আরও বলেন: ইসহাক বিন মুসা আনসারী আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, মা’ন আমাদের নিকট মালিক থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি নাফে’ থেকে, (আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজানের জাকাতুল ফিতর হিসেবে মুসলমানদের প্রত্যেক স্বাধীন ও ক্রীতদাস এবং নারী ও পুরুষের ওপর এক সা’ খেজুর অথবা এক সা’ যব আবশ্যক করেছেন)। তিনি বলেন: এটি হাসান সহিহ হাদিস।
এর অর্থ বিশ্লেষণ: তার উক্তি: (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্ধারণ করেছেন)। আবু উমর বলেন: 'ফারাদা' (নির্ধারণ করা) শব্দটির দুটি অর্থ হতে পারে। প্রথম এবং সর্বাধিক স্পষ্ট অর্থ হলো: 'ফারাদা' মানে 'আওয়াজাবা' বা আবশ্যক করা। অন্যটি হলো: 'ফারাদা' মানে 'কাদ্দারা' বা পরিমাণ নির্ধারণ করা। যেমন বলা হয়: কাজী এতিমের ভরণপোষণ 'ফারাদা' করেছেন অর্থাৎ এর পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন। আমি যে মতটি গ্রহণ করি তা হলো, ইজমার (ঐক্যমত্য) দলিল ব্যতীত 'ফারাদা' শব্দটিকে এর আবশ্যকতার অর্থ থেকে সরানো যাবে না, আর এখানে তা অনুপস্থিত। কেননা এটি আবশ্যক না হওয়ার মতটি একটি বিচ্ছিন্ন মত বা প্রায় বিচ্ছিন্নতার পর্যায়ভুক্ত। আমাদের (হানাফি) সাথীগণ বলেছেন: এটি এর পারিভাষিক বাস্তবতায় ওয়াজিব, যা ফরজ ও সুন্নাতের মধ্যবর্তী একটি স্তর। ইমাম শাফিঈ বলেন: এটি ফরজ হওয়ার অর্থে, কারণ তার মূলনীতি অনুযায়ী 'ওয়াজিব' ও 'ফরজ'-এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আমাদের সাথীদের মধ্যে তাজ উশ-শারীআহ বলেন: এটি ওয়াজিব যাতে এর অস্বীকারকারী কাফির না হয়, আর এটাই হলো ফরিযা ও ওয়াজিবের মধ্যে পার্থক্য। ইবনে দাকীকুল ঈদ বলেন: অভিধানে 'ফরজ' শব্দের মূল অর্থ হলো পরিমাপ বা নির্ধারণ করা, তবে শরিয়তের পরিভাষায় এটি আবশ্যকতার অর্থে স্থানান্তরিত হয়েছে, তাই একে এই অর্থেই গ্রহণ করা এর মূল শাব্দিক অর্থে গ্রহণ করার চেয়ে অধিক উত্তম। আমরা উল্লেখ করেছি যে, কেউ কেউ একে সুন্নাত হওয়ার দিকে গিয়েছেন কারণ তারা বলেছেন, হাদিসসমূহে 'ফারাদা' অর্থ হলো 'কাদ্দারা' বা পরিমাণ নির্ধারণ করা; তারা শব্দটিকে এর আদি শাব্দিক অর্থে গ্রহণ করেছেন। আল-কিরমানী বলেন: শরিয়তের পরিভাষায় 'ফারাদা' শব্দ থেকে যা বুঝা যায় তা হলো 'ওয়াজিব' হওয়া; রাবীর পক্ষে ফরজ ও মানদুবের (মুস্তাহাব) মধ্যে পার্থক্য জানা সত্ত্বেও মানদুবের ক্ষেত্রে 'ফরজ' শব্দ ব্যবহার করা জায়েয নেই। আমি (গ্রন্থকার) বলি: তাদের বিরুদ্ধে উত্তর হলো, তারা শাব্দিক পার্থক্য জানা সত্ত্বেও ফরজ ও ওয়াজিবের মধ্যে কোনো পার্থক্য করেননি।
এর শিক্ষা ও মাসায়েল: এটি কয়েক প্রকারে বিভক্ত:
প্রথম: খেজুর ও যব থেকে সদকাতুল ফিতরের পরিমাণ হলো এক সা’। দাউদ (জাহেরি) ও তার অনুসারীদের মাযহাব হলো: খেজুর ও যব ব্যতীত অন্য কিছু থেকে এটি আদায় করা জায়েয নেই। তার মতে গম, গমের আটা, যবের আটা, ছাতু, রুটি, কিসমিস বা অন্য কোনো কিছু যথেষ্ট হবে না। তিনি এই হাদিসের মাধ্যমে দলিল পেশ করেছেন। তিনি বলেন: কারণ ইবনে উমর এতে খেজুর ও যবের কথা উল্লেখ করেছেন এবং অন্য কিছুর কথা উল্লেখ করেননি। আবু উমর বলেন: ওলামায়ে কেরাম একমত হয়েছেন যে, যব ও খেজুরের ক্ষেত্রে পূর্ণ এক সা’ অর্থাৎ চার মুদ ব্যতীত যথেষ্ট হবে না।
দ্বিতীয়: তার উক্তি (ক্রীতদাসের ওপর)। দাউদ (জাহেরি) একে ক্রীতদাসের ওপর ওয়াজিব হওয়ার স্বপক্ষে দলিল হিসেবে নিয়েছেন এবং বলেছেন যে, মুনিবের ওপর আবশ্যিক হলো তাকে এটি উপার্জনের সুযোগ দেওয়া যেমন তাকে ফরজ নামাজের সুযোগ দেওয়া হয়। জমহুর উলামায়ে কেরামের মাযহাব হলো, এটি মুনিবের ওপর ওয়াজিব হবে, এমনকি সেই ক্রীতদাস ব্যবসার উদ্দেশ্যে হলেও। এটি মালিক, লাইস, আওযাঈ, শাফিঈ, ইসহাক ও ইবনুল মুনযিরের মাযহাব। আতা, নাখঈ, সাওরী ও হানাফিগণ বলেন: যদি ক্রীতদাস ব্যবসার জন্য হয় তবে তার ফিতরা দিতে হবে না। আর মুকাতাব দাসের ক্ষেত্রে জমহুর উলামার মত হলো তার ওপর ফিতরা ওয়াজিব নয়। মালিক থেকে দুটি বর্ণনা রয়েছে: সে নিজের পক্ষ থেকে আদায় করবে, অন্য বর্ণনা মতে তার মুনিব আদায় করবে। আবু হানিফা, শাফিঈ ও আহমদের মতে মুনিবের ওপর ওয়াজিব নয়। মাইমুন বিন মেহরান, আতা ও আবু সাওর বলেন: তার মুনিব তার পক্ষ থেকে আদায় করবে। যারা বলেন মুনিবের ওপর ওয়াজিব নয়, তারা বায়হাকীর বর্ণিত ইব্রাহিম বিন তাহমান থেকে বর্ণিত হাদিসের মাধ্যমে দলিল পেশ করেন যা তিনি মুসা বিন উকবা থেকে, তিনি নাফে’ থেকে, তিনি ইবনে উমর থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি তার মালিকানাধীন প্রত্যেক ক্রীতদাস—তা তার নিজের ভূমিতে হোক বা অন্যের ভূমিতে—এবং তার ভরণপোষণে থাকা ছোট-বড় প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষ থেকে এবং তার স্ত্রীর দাসের পক্ষ থেকে জাকাতুল ফিতর আদায় করতেন। তার মদিনায় একজন মুকাতাব দাস ছিল কিন্তু তিনি তার পক্ষ থেকে আদায় করতেন না। বায়হাকী বলেন: সাওরীর বর্ণনায় মুসা থেকে বর্ণিত হয়েছে: ইবনে উমরের দুজন মুকাতাব দাস ছিল, তিনি ঈদুল ফিতরের দিন তাদের পক্ষ থেকে জাকাত দিতেন না। ইবনে আবি শায়বা এটি হাফস থেকে, তিনি যাহহাক বিন উসমান থেকে, তিনি নাফে’ থেকে বর্ণনা করেছেন।
第三: তার উক্তি (এবং নারী)। এর বাহ্যিক অর্থ হলো নারীর ওপর এটি ওয়াজিব হওয়া, চাই তার স্বামী থাকুক বা না থাকুক। তবে বিবাহিত নারীর ফিতরা আবু হানিফা, সাওরী, ইবনুল মুনযির ও মালিকের মতে তার স্বামীর ওপর ওয়াজিব নয়। ইমাম শাফিঈ এবং মালিক (বিশুদ্ধ মতে) ও ইসহাক বলেন: এটি স্বামীর ওপর আবশ্যক হবে। তারা ইবনে উমরের উক্তি দিয়ে দলিল পেশ করেন: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের ভরণপোষণে থাকা ছোট ও বড়দের পক্ষ থেকে সদকাতুল ফিতর আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন।" বায়হাকী বলেন: এর সনদ শক্তিশালী নয়।
চতুর্থ: তার উক্তি (এবং ছোট), জমহুর
অন্যদের বর্ণনার উল্লেখ: ইমাম বুখারীর উস্তাদ ইয়াহইয়া বিন মুহাম্মদ থেকে আবু দাউদ ও নাসাঈ এটি বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী বর্ণনা করেছেন: কুতাইবা আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি হাম্মাদ বিন যায়েদ থেকে, তিনি আইয়ুব থেকে, তিনি নাফে’ থেকে, (তিনি ইবনে উমর থেকে: তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সদকাতুল ফিতর নারী ও পুরুষ এবং স্বাধীন ও ক্রীতদাসের ওপর এক সা’ খেজুর অথবা এক সা’ যব আবশ্যক করেছেন। তিনি বলেন: পরবর্তীতে মানুষ অর্ধ সা’ গমের মাধ্যমে এর সমতা বিধান করেছে)। তিনি (তিরমিযী) বলেন: এটি হাসান সহিহ হাদিস। তিনি আরও বলেন: ইসহাক বিন মুসা আনসারী আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, মা’ন আমাদের নিকট মালিক থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি নাফে’ থেকে, (আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজানের জাকাতুল ফিতর হিসেবে মুসলমানদের প্রত্যেক স্বাধীন ও ক্রীতদাস এবং নারী ও পুরুষের ওপর এক সা’ খেজুর অথবা এক সা’ যব আবশ্যক করেছেন)। তিনি বলেন: এটি হাসান সহিহ হাদিস।
এর অর্থ বিশ্লেষণ: তার উক্তি: (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্ধারণ করেছেন)। আবু উমর বলেন: 'ফারাদা' (নির্ধারণ করা) শব্দটির দুটি অর্থ হতে পারে। প্রথম এবং সর্বাধিক স্পষ্ট অর্থ হলো: 'ফারাদা' মানে 'আওয়াজাবা' বা আবশ্যক করা। অন্যটি হলো: 'ফারাদা' মানে 'কাদ্দারা' বা পরিমাণ নির্ধারণ করা। যেমন বলা হয়: কাজী এতিমের ভরণপোষণ 'ফারাদা' করেছেন অর্থাৎ এর পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন। আমি যে মতটি গ্রহণ করি তা হলো, ইজমার (ঐক্যমত্য) দলিল ব্যতীত 'ফারাদা' শব্দটিকে এর আবশ্যকতার অর্থ থেকে সরানো যাবে না, আর এখানে তা অনুপস্থিত। কেননা এটি আবশ্যক না হওয়ার মতটি একটি বিচ্ছিন্ন মত বা প্রায় বিচ্ছিন্নতার পর্যায়ভুক্ত। আমাদের (হানাফি) সাথীগণ বলেছেন: এটি এর পারিভাষিক বাস্তবতায় ওয়াজিব, যা ফরজ ও সুন্নাতের মধ্যবর্তী একটি স্তর। ইমাম শাফিঈ বলেন: এটি ফরজ হওয়ার অর্থে, কারণ তার মূলনীতি অনুযায়ী 'ওয়াজিব' ও 'ফরজ'-এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আমাদের সাথীদের মধ্যে তাজ উশ-শারীআহ বলেন: এটি ওয়াজিব যাতে এর অস্বীকারকারী কাফির না হয়, আর এটাই হলো ফরিযা ও ওয়াজিবের মধ্যে পার্থক্য। ইবনে দাকীকুল ঈদ বলেন: অভিধানে 'ফরজ' শব্দের মূল অর্থ হলো পরিমাপ বা নির্ধারণ করা, তবে শরিয়তের পরিভাষায় এটি আবশ্যকতার অর্থে স্থানান্তরিত হয়েছে, তাই একে এই অর্থেই গ্রহণ করা এর মূল শাব্দিক অর্থে গ্রহণ করার চেয়ে অধিক উত্তম। আমরা উল্লেখ করেছি যে, কেউ কেউ একে সুন্নাত হওয়ার দিকে গিয়েছেন কারণ তারা বলেছেন, হাদিসসমূহে 'ফারাদা' অর্থ হলো 'কাদ্দারা' বা পরিমাণ নির্ধারণ করা; তারা শব্দটিকে এর আদি শাব্দিক অর্থে গ্রহণ করেছেন। আল-কিরমানী বলেন: শরিয়তের পরিভাষায় 'ফারাদা' শব্দ থেকে যা বুঝা যায় তা হলো 'ওয়াজিব' হওয়া; রাবীর পক্ষে ফরজ ও মানদুবের (মুস্তাহাব) মধ্যে পার্থক্য জানা সত্ত্বেও মানদুবের ক্ষেত্রে 'ফরজ' শব্দ ব্যবহার করা জায়েয নেই। আমি (গ্রন্থকার) বলি: তাদের বিরুদ্ধে উত্তর হলো, তারা শাব্দিক পার্থক্য জানা সত্ত্বেও ফরজ ও ওয়াজিবের মধ্যে কোনো পার্থক্য করেননি।
এর শিক্ষা ও মাসায়েল: এটি কয়েক প্রকারে বিভক্ত:
প্রথম: খেজুর ও যব থেকে সদকাতুল ফিতরের পরিমাণ হলো এক সা’। দাউদ (জাহেরি) ও তার অনুসারীদের মাযহাব হলো: খেজুর ও যব ব্যতীত অন্য কিছু থেকে এটি আদায় করা জায়েয নেই। তার মতে গম, গমের আটা, যবের আটা, ছাতু, রুটি, কিসমিস বা অন্য কোনো কিছু যথেষ্ট হবে না। তিনি এই হাদিসের মাধ্যমে দলিল পেশ করেছেন। তিনি বলেন: কারণ ইবনে উমর এতে খেজুর ও যবের কথা উল্লেখ করেছেন এবং অন্য কিছুর কথা উল্লেখ করেননি। আবু উমর বলেন: ওলামায়ে কেরাম একমত হয়েছেন যে, যব ও খেজুরের ক্ষেত্রে পূর্ণ এক সা’ অর্থাৎ চার মুদ ব্যতীত যথেষ্ট হবে না।
দ্বিতীয়: তার উক্তি (ক্রীতদাসের ওপর)। দাউদ (জাহেরি) একে ক্রীতদাসের ওপর ওয়াজিব হওয়ার স্বপক্ষে দলিল হিসেবে নিয়েছেন এবং বলেছেন যে, মুনিবের ওপর আবশ্যিক হলো তাকে এটি উপার্জনের সুযোগ দেওয়া যেমন তাকে ফরজ নামাজের সুযোগ দেওয়া হয়। জমহুর উলামায়ে কেরামের মাযহাব হলো, এটি মুনিবের ওপর ওয়াজিব হবে, এমনকি সেই ক্রীতদাস ব্যবসার উদ্দেশ্যে হলেও। এটি মালিক, লাইস, আওযাঈ, শাফিঈ, ইসহাক ও ইবনুল মুনযিরের মাযহাব। আতা, নাখঈ, সাওরী ও হানাফিগণ বলেন: যদি ক্রীতদাস ব্যবসার জন্য হয় তবে তার ফিতরা দিতে হবে না। আর মুকাতাব দাসের ক্ষেত্রে জমহুর উলামার মত হলো তার ওপর ফিতরা ওয়াজিব নয়। মালিক থেকে দুটি বর্ণনা রয়েছে: সে নিজের পক্ষ থেকে আদায় করবে, অন্য বর্ণনা মতে তার মুনিব আদায় করবে। আবু হানিফা, শাফিঈ ও আহমদের মতে মুনিবের ওপর ওয়াজিব নয়। মাইমুন বিন মেহরান, আতা ও আবু সাওর বলেন: তার মুনিব তার পক্ষ থেকে আদায় করবে। যারা বলেন মুনিবের ওপর ওয়াজিব নয়, তারা বায়হাকীর বর্ণিত ইব্রাহিম বিন তাহমান থেকে বর্ণিত হাদিসের মাধ্যমে দলিল পেশ করেন যা তিনি মুসা বিন উকবা থেকে, তিনি নাফে’ থেকে, তিনি ইবনে উমর থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি তার মালিকানাধীন প্রত্যেক ক্রীতদাস—তা তার নিজের ভূমিতে হোক বা অন্যের ভূমিতে—এবং তার ভরণপোষণে থাকা ছোট-বড় প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষ থেকে এবং তার স্ত্রীর দাসের পক্ষ থেকে জাকাতুল ফিতর আদায় করতেন। তার মদিনায় একজন মুকাতাব দাস ছিল কিন্তু তিনি তার পক্ষ থেকে আদায় করতেন না। বায়হাকী বলেন: সাওরীর বর্ণনায় মুসা থেকে বর্ণিত হয়েছে: ইবনে উমরের দুজন মুকাতাব দাস ছিল, তিনি ঈদুল ফিতরের দিন তাদের পক্ষ থেকে জাকাত দিতেন না। ইবনে আবি শায়বা এটি হাফস থেকে, তিনি যাহহাক বিন উসমান থেকে, তিনি নাফে’ থেকে বর্ণনা করেছেন।
第三: তার উক্তি (এবং নারী)। এর বাহ্যিক অর্থ হলো নারীর ওপর এটি ওয়াজিব হওয়া, চাই তার স্বামী থাকুক বা না থাকুক। তবে বিবাহিত নারীর ফিতরা আবু হানিফা, সাওরী, ইবনুল মুনযির ও মালিকের মতে তার স্বামীর ওপর ওয়াজিব নয়। ইমাম শাফিঈ এবং মালিক (বিশুদ্ধ মতে) ও ইসহাক বলেন: এটি স্বামীর ওপর আবশ্যক হবে। তারা ইবনে উমরের উক্তি দিয়ে দলিল পেশ করেন: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের ভরণপোষণে থাকা ছোট ও বড়দের পক্ষ থেকে সদকাতুল ফিতর আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন।" বায়হাকী বলেন: এর সনদ শক্তিশালী নয়।
চতুর্থ: তার উক্তি (এবং ছোট), জমহুর
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ١٠٩)