الْكَتَّان والقثاء وَالْخيَار وَنَحْوهَا، وَفِي الْبُقُول كالرشال والفجل، وَفِي القرطم والترمس والسمسم، وَتجب عِنْده فِي التَّمْر وَالزَّبِيب واللوز والبندق والفستق، دون الْجَوْز والتين والمشمش والتفاح والكمثري والخوخ والإجاص، دون القثاء وَالْخيَار والباذنجان والقت والجزر، وَلَا تجب فِي ورق السدر والخطمي والأشنان والآس، وَلَا فِي الأزهار كالزعفران والعصفر، وَلَا فِي الْقطن.
القَوْل السَّادِس: تجب فِي الْحُبُوب والبقول وَالثِّمَار، وَهُوَ قَول حَمَّاد بن أبي سُلَيْمَان شيخ أبي حنيفَة.
القَوْل السَّابِع: لَيْسَ فِي شَيْء من الزَّرْع زَكَاة إلَاّ فِي التَّمْر وَالزَّبِيب وَالْحِنْطَة وَالشعِير، حَكَاهُ الْعَبدَرِي عَن الثَّوْريّ وَابْن أبي ليلى، وَحَكَاهُ ابْن الْعُزَّى عَن الْأَوْزَاعِيّ وَزَاد: الزَّيْتُون.
القَوْل الثَّامِن: يُؤْخَذ من الخضراوات إِذا بلغت مِائَتي دِرْهَم، وَهُوَ قَول الْحسن وَالزهْرِيّ.
القَوْل التَّاسِع: أَن مَا يوسق يجب فِي خَمْسَة أوسق مِنْهُ، وَمَا لَا يوسق يجب فِي قَلِيله وَكَثِيره، وَهُوَ قَول دَاوُد الظَّاهِرِيّ وَأَصْحَابه.
قَالَ أبُو عَبْدِ الله هاذا تَفْسِيرُ الأوَّلِ لأِنَّهُ لَمْ يُوَقِّتْ فِي الأوَّلِ يَعْنِي حَديثَ ابنِ عُمَرَ وفِيمَا سَقَتِ السَّمَاءِ العُشْرُ وبَيَّنَ فِي هاذا وَوَقَّتَ وَالزِّيَادَةُ مَقْبُولَةٌ وَالمُفَسَّرُ يَقْضِي علَى المُبْهَمِ إذَا رَوَاهُ أهْلُ الثَّبَتِ كَمَا رَوَي الفَضْلُ ابنُ عَبَّاسٍ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُصَلِّ فِي الكَعْبَةِ وَقَالَ بِلَالٌ قَدْ صَلَّى فَأُخِذَ بِقَوْلِ بِلَالٍ وَتُرِكَ قَوْلُ الفَضْلِ.
هَذَا كُله وَقع فِي رِوَايَة أبي ذَر هَهُنَا عقيب حَدِيث ابْن عمر الْمَذْكُور، وَفِي نُسْخَة الْفربرِي وَقع فِي الْبَاب الَّذِي بعد هَذَا الْبَاب بعد حَدِيث أبي سعيد، وَكَذَا وَقع عِنْد الْإِسْمَاعِيلِيّ، وَجزم أَبُو عَليّ الصَّدَفِي بِأَن ذكره عقيب حَدِيث ابْن عمر من قبل بعض نساخ الْكتاب. قلت: وَكَذَا قَالَ التَّيْمِيّ، وَنسبه إِلَى غلط من الْكَاتِب، وَلَا احْتِيَاج إِلَى هَذِه المشاححة، وَلكُل ذَلِك وَجه لَا يخفى، وَلَكِن رجح بَعضهم كَونه بعد حَدِيث أبي سعيد لِأَنَّهُ هُوَ الْمُفَسّر لحَدِيث ابْن عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا، وَلَا حَاجَة إِلَى هَذَا التَّرْجِيح أَيْضا لأَنا نمْنَع الْإِجْمَال وَالتَّفْسِير هَهُنَا، وَقد ذَكرْنَاهُ عَن قريب.
قَوْله: (قَالَ أَبُو عبد الله) ، هُوَ البُخَارِيّ نَفسه. قَوْله: (هَذَا تَفْسِير الأول) ، أَشَارَ بِهَذَا إِلَى حَدِيث أبي سعيد الَّذِي يَأْتِي وَأَرَادَ بِالْأولِ حَدِيث ابْن عمر، فَهَذَا يدل على أَن هَذَا الْكَلَام من البُخَارِيّ إِنَّمَا كَانَ بعد حَدِيث أبي سعيد، وَهُوَ ظَاهر. قَوْله: (لِأَنَّهُ لم يُوَقت فِي الأول) أَي: لم يعين شَيْئا فِي حَدِيث ابْن عمر، وَهُوَ قَوْله: (فِيمَا سقت السَّمَاء الْعشْر) . قَوْله: (وَبَين فِي هَذَا) أَي: فِي حَدِيث أبي سعيد، ووقَّت أَي: عيَّن، وَهُوَ قَوْله: (لَيْسَ فِيمَا دون خَمْسَة أوسق صَدَقَة) ، وَقد عيَّن فِيهِ بِأَن النّصاب خَمْسَة أوسق. قَوْله: (وَالزِّيَادَة) يَعْنِي: تعْيين النّصاب (مَقْبُولَة) يَعْنِي: من الثِّقَة. قَوْله: (والمفسر) ، بِفَتْح السِّين يَعْنِي: الْمُبين، وَهُوَ الْخَاص (يقْضِي) أَي: يحكم (على الْمُبْهم) أَي الْعَام، وسمى البُخَارِيّ الْخَاص بِحَسب تصرفه مُفَسرًا لوضوح المُرَاد مِنْهُ، وسمى الْعَام مُبْهما لاحْتِمَال إِرَادَة الْكل وَالْبَعْض مِنْهُ، وغرضه أَن حَدِيث ابْن عمر عَام للنصاب، ودونه وَحَدِيث أبي سعيد، وَهُوَ: (لَيْسَ فِيمَا دون خَمْسَة أوسق صَدَقَة) ، خَاص بِقدر النّصاب، وَالْخَاص وَالْعَام إِذا تَعَارضا يخصص الْخَاص الْعَام، وَهُوَ معنى الْقَضَاء عَلَيْهِ، وَهَذَا حَاصِل مَا قَالَه البُخَارِيّ. قلت: قد ذكرنَا عَن قريب أَن إِجْرَاء الْعَام على عُمُومه أولى من التَّخْصِيص، فَارْجِع إِلَيْهِ.
وَالتَّحْقِيق فِي هَذَا الْمقَام أَنه: أذا ورد حديثان أَحدهمَا عَام وَالْآخر خَاص فَإِن علم تَقْدِيم الْعَام على الْخَاص خص الْعَام بالخاص، كمن يَقُول لعَبْدِهِ: لَا تعط لأحد شَيْئا، ثمَّ قَالَ لَهُ: أعْط زيدا درهما، وَإِن علم تَقْدِيم الْخَاص على الْعَام ينْسَخ الْعَام للخاص، كمن يَقُول لعَبْدِهِ: أعْط زيدا درهما، ثمَّ قَالَ لَهُ: لَا تعط أحدا شَيْئا، فَإِن هَذَا نَاسخ للْأولِ، هَذَا مَذْهَب عِيسَى بن أبان، وَهُوَ الْمَأْخُوذ بِهِ، وَإِذا لم يعلم فَإِن الْعَام يَجْعَل آخرا لما فِيهِ من الِاحْتِيَاط، وَهنا لم يعلم التَّارِيخ فَيجْعَل الْعَام آخرا احْتِيَاطًا، وَالنَّبِيّ صلى الله عليه وسلم نفى الصَّدَقَة وَلم ينف الْعشْر، وَقد كَانَ فِي المَال صدقَات نسختها آيَة الزَّكَاة، وَالْعشر لَيْسَ بِصَدقَة مُطلقَة إِذْ فِيهِ معنى المؤونة، حَتَّى وَجب فِي أَرض الْوَقْف وَلَا تجب الزَّكَاة فِي الْوَقْف. وَقَالَ الْكرْمَانِي: مَذْهَب الْحَنَفِيّ أَن الْخَاص الْمُتَقَدّم مَنْسُوخ بِالْعَام الْمُتَأَخر، وَلَعَلَّه ضبط التَّارِيخ وَعلم تَقْدِيم حَدِيث أبي سعيد، فَلهَذَا لَا يشْتَرط النّصاب فِيهِ. قلت: فَيلْزم عَلَيْهِ أَن يَقُول بِمثلِهِ فِي الْوَرق، إِذْ مر فِي: بَاب زَكَاة الْغنم، فِي الرقة ربع الْعشْر، انْتهى. قلت: لَا يلْزمه ذَلِك لِأَنَّهُ لم يدع ضبط
القَوْل السَّادِس: تجب فِي الْحُبُوب والبقول وَالثِّمَار، وَهُوَ قَول حَمَّاد بن أبي سُلَيْمَان شيخ أبي حنيفَة.
القَوْل السَّابِع: لَيْسَ فِي شَيْء من الزَّرْع زَكَاة إلَاّ فِي التَّمْر وَالزَّبِيب وَالْحِنْطَة وَالشعِير، حَكَاهُ الْعَبدَرِي عَن الثَّوْريّ وَابْن أبي ليلى، وَحَكَاهُ ابْن الْعُزَّى عَن الْأَوْزَاعِيّ وَزَاد: الزَّيْتُون.
القَوْل الثَّامِن: يُؤْخَذ من الخضراوات إِذا بلغت مِائَتي دِرْهَم، وَهُوَ قَول الْحسن وَالزهْرِيّ.
القَوْل التَّاسِع: أَن مَا يوسق يجب فِي خَمْسَة أوسق مِنْهُ، وَمَا لَا يوسق يجب فِي قَلِيله وَكَثِيره، وَهُوَ قَول دَاوُد الظَّاهِرِيّ وَأَصْحَابه.
قَالَ أبُو عَبْدِ الله هاذا تَفْسِيرُ الأوَّلِ لأِنَّهُ لَمْ يُوَقِّتْ فِي الأوَّلِ يَعْنِي حَديثَ ابنِ عُمَرَ وفِيمَا سَقَتِ السَّمَاءِ العُشْرُ وبَيَّنَ فِي هاذا وَوَقَّتَ وَالزِّيَادَةُ مَقْبُولَةٌ وَالمُفَسَّرُ يَقْضِي علَى المُبْهَمِ إذَا رَوَاهُ أهْلُ الثَّبَتِ كَمَا رَوَي الفَضْلُ ابنُ عَبَّاسٍ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُصَلِّ فِي الكَعْبَةِ وَقَالَ بِلَالٌ قَدْ صَلَّى فَأُخِذَ بِقَوْلِ بِلَالٍ وَتُرِكَ قَوْلُ الفَضْلِ.
هَذَا كُله وَقع فِي رِوَايَة أبي ذَر هَهُنَا عقيب حَدِيث ابْن عمر الْمَذْكُور، وَفِي نُسْخَة الْفربرِي وَقع فِي الْبَاب الَّذِي بعد هَذَا الْبَاب بعد حَدِيث أبي سعيد، وَكَذَا وَقع عِنْد الْإِسْمَاعِيلِيّ، وَجزم أَبُو عَليّ الصَّدَفِي بِأَن ذكره عقيب حَدِيث ابْن عمر من قبل بعض نساخ الْكتاب. قلت: وَكَذَا قَالَ التَّيْمِيّ، وَنسبه إِلَى غلط من الْكَاتِب، وَلَا احْتِيَاج إِلَى هَذِه المشاححة، وَلكُل ذَلِك وَجه لَا يخفى، وَلَكِن رجح بَعضهم كَونه بعد حَدِيث أبي سعيد لِأَنَّهُ هُوَ الْمُفَسّر لحَدِيث ابْن عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا، وَلَا حَاجَة إِلَى هَذَا التَّرْجِيح أَيْضا لأَنا نمْنَع الْإِجْمَال وَالتَّفْسِير هَهُنَا، وَقد ذَكرْنَاهُ عَن قريب.
قَوْله: (قَالَ أَبُو عبد الله) ، هُوَ البُخَارِيّ نَفسه. قَوْله: (هَذَا تَفْسِير الأول) ، أَشَارَ بِهَذَا إِلَى حَدِيث أبي سعيد الَّذِي يَأْتِي وَأَرَادَ بِالْأولِ حَدِيث ابْن عمر، فَهَذَا يدل على أَن هَذَا الْكَلَام من البُخَارِيّ إِنَّمَا كَانَ بعد حَدِيث أبي سعيد، وَهُوَ ظَاهر. قَوْله: (لِأَنَّهُ لم يُوَقت فِي الأول) أَي: لم يعين شَيْئا فِي حَدِيث ابْن عمر، وَهُوَ قَوْله: (فِيمَا سقت السَّمَاء الْعشْر) . قَوْله: (وَبَين فِي هَذَا) أَي: فِي حَدِيث أبي سعيد، ووقَّت أَي: عيَّن، وَهُوَ قَوْله: (لَيْسَ فِيمَا دون خَمْسَة أوسق صَدَقَة) ، وَقد عيَّن فِيهِ بِأَن النّصاب خَمْسَة أوسق. قَوْله: (وَالزِّيَادَة) يَعْنِي: تعْيين النّصاب (مَقْبُولَة) يَعْنِي: من الثِّقَة. قَوْله: (والمفسر) ، بِفَتْح السِّين يَعْنِي: الْمُبين، وَهُوَ الْخَاص (يقْضِي) أَي: يحكم (على الْمُبْهم) أَي الْعَام، وسمى البُخَارِيّ الْخَاص بِحَسب تصرفه مُفَسرًا لوضوح المُرَاد مِنْهُ، وسمى الْعَام مُبْهما لاحْتِمَال إِرَادَة الْكل وَالْبَعْض مِنْهُ، وغرضه أَن حَدِيث ابْن عمر عَام للنصاب، ودونه وَحَدِيث أبي سعيد، وَهُوَ: (لَيْسَ فِيمَا دون خَمْسَة أوسق صَدَقَة) ، خَاص بِقدر النّصاب، وَالْخَاص وَالْعَام إِذا تَعَارضا يخصص الْخَاص الْعَام، وَهُوَ معنى الْقَضَاء عَلَيْهِ، وَهَذَا حَاصِل مَا قَالَه البُخَارِيّ. قلت: قد ذكرنَا عَن قريب أَن إِجْرَاء الْعَام على عُمُومه أولى من التَّخْصِيص، فَارْجِع إِلَيْهِ.
وَالتَّحْقِيق فِي هَذَا الْمقَام أَنه: أذا ورد حديثان أَحدهمَا عَام وَالْآخر خَاص فَإِن علم تَقْدِيم الْعَام على الْخَاص خص الْعَام بالخاص، كمن يَقُول لعَبْدِهِ: لَا تعط لأحد شَيْئا، ثمَّ قَالَ لَهُ: أعْط زيدا درهما، وَإِن علم تَقْدِيم الْخَاص على الْعَام ينْسَخ الْعَام للخاص، كمن يَقُول لعَبْدِهِ: أعْط زيدا درهما، ثمَّ قَالَ لَهُ: لَا تعط أحدا شَيْئا، فَإِن هَذَا نَاسخ للْأولِ، هَذَا مَذْهَب عِيسَى بن أبان، وَهُوَ الْمَأْخُوذ بِهِ، وَإِذا لم يعلم فَإِن الْعَام يَجْعَل آخرا لما فِيهِ من الِاحْتِيَاط، وَهنا لم يعلم التَّارِيخ فَيجْعَل الْعَام آخرا احْتِيَاطًا، وَالنَّبِيّ صلى الله عليه وسلم نفى الصَّدَقَة وَلم ينف الْعشْر، وَقد كَانَ فِي المَال صدقَات نسختها آيَة الزَّكَاة، وَالْعشر لَيْسَ بِصَدقَة مُطلقَة إِذْ فِيهِ معنى المؤونة، حَتَّى وَجب فِي أَرض الْوَقْف وَلَا تجب الزَّكَاة فِي الْوَقْف. وَقَالَ الْكرْمَانِي: مَذْهَب الْحَنَفِيّ أَن الْخَاص الْمُتَقَدّم مَنْسُوخ بِالْعَام الْمُتَأَخر، وَلَعَلَّه ضبط التَّارِيخ وَعلم تَقْدِيم حَدِيث أبي سعيد، فَلهَذَا لَا يشْتَرط النّصاب فِيهِ. قلت: فَيلْزم عَلَيْهِ أَن يَقُول بِمثلِهِ فِي الْوَرق، إِذْ مر فِي: بَاب زَكَاة الْغنم، فِي الرقة ربع الْعشْر، انْتهى. قلت: لَا يلْزمه ذَلِك لِأَنَّهُ لم يدع ضبط
তিসি, শসা, খিরা এবং এই জাতীয় শস্যে; আর শাকসবজির মধ্যে যেমন বনধনে ও মূলায়; এবং কুসুম ফুল, মাষকলাই ও তিলে। তাঁর মতে খেজুর, কিসমিস, কাঠবাদাম, আখরোট এবং পেস্তায় জাকাত ওয়াজিব, তবে আখরোট (অন্য বর্ণনায় আখরোট বাদ), ডুমুর, এপ্রিকট, আপেল, নাশপাতি, পীচ ও পাম ফলে নয়। আর শসা, খিরা, বেগুন, আলফালফা ও গাজরেও নয়। সিদর (কুল) পাতা, খতমি পাতা, উশনান, আস পাতা এবং জাফরান ও কুসুম ফুলের মতো ফুলে এবং তুলায় জাকাত ওয়াজিব নয়।
ষষ্ঠ মত: শস্যদানা, শাকসবজি ও ফলে জাকাত ওয়াজিব। এটি আবু হানিফার শিক্ষক হাম্মাদ ইবনে আবু সুলাইমানের অভিমত।
সপ্তম মত: খেজুর, কিসমিস, গম ও যব ব্যতীত অন্য কোনো ফসলে জাকাত নেই। আল-আবদারি এটি আস-সাওরি ও ইবনে আবি লায়লা থেকে বর্ণনা করেছেন এবং ইবনে আল-উযযা এটি আল-আওযায়ি থেকে বর্ণনা করেছেন এবং এতে জয়তুন (জলপাই) যোগ করেছেন।
অষ্টম মত: শাকসবজি থেকে জাকাত নেওয়া হবে যখন তার মূল্য দুইশ দিরহামে পৌঁছাবে। এটি হাসান বসরী ও ইমাম জুহরীর অভিমত।
নবম মত: যা ওজনে (ওয়াসাক হিসেবে) মাপা যায়, তাতে জাকাত ওয়াজিব হবে যখন তা পাঁচ ওয়াসাক পরিমাণ হবে; আর যা ওজনে মাপা হয় না, তার অল্প ও বেশি সবটুকুতেই জাকাত ওয়াজিব। এটি দাউদ জাহিরি ও তাঁর অনুসারীদের মত।
আবু আব্দুল্লাহ (ইমাম বুখারি) বলেন, এটি প্রথমটির ব্যাখ্যা। কারণ প্রথমটিতে অর্থাৎ ইবনে উমরের হাদিসে—"যা আসমানের পানি দ্বারা সিক্ত হয় তাতে দশমাংশ"—কোনো পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়নি। আর এতে বর্ণনা করা হয়েছে ও পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে। আর (বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীর) অতিরিক্ত বর্ণনা গ্রহণযোগ্য। আর বিশদ ব্যাখ্যা সংবলিত বর্ণনা অস্পষ্ট বর্ণনার ওপর সিদ্ধান্ত প্রদান করে যখন তা নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীগণ বর্ণনা করেন। যেমন ফজল ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবার ভেতরে নামাজ পড়েননি, কিন্তু বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন তিনি নামাজ পড়েছেন। ফলে বিলালের বক্তব্য গ্রহণ করা হয়েছে এবং ফজলের বক্তব্য বর্জন করা হয়েছে।
এই সবটুকুই এখানে ইবনে উমরের উল্লিখিত হাদিসের পর আবু যরের বর্ণনায় এসেছে। তবে ফিরবরীর কপিতে এটি পরবর্তী অনুচ্ছেদে আবু সাঈদের হাদিসের পর এসেছে। আল-ইসমাঈলির কাছেও এভাবেই এসেছে। আবু আলী আস-সাদাফি নিশ্চিত করেছেন যে, ইবনে উমরের হাদিসের পর এর উল্লেখ কতিপয় পাণ্ডুলিপি লেখকের কারণে হয়েছে। আমি বলছি: আত-তৈমিও অনুরূপ বলেছেন এবং একে লেখকের ভুল হিসেবে গণ্য করেছেন। তবে এই বিতর্কের কোনো প্রয়োজন নেই, কারণ এর প্রতিটিরই এমন যুক্তিসঙ্গত দিক রয়েছে যা অস্পষ্ট নয়। তবে কেউ কেউ আবু সাঈদের হাদিসের পরে থাকাকে প্রাধান্য দিয়েছেন, কারণ সেটি ইবনে উমরের হাদিসের ব্যাখ্যাকারী। কিন্তু এই প্রাধান্য দেওয়ারও প্রয়োজন নেই, কারণ আমরা এখানে অস্পষ্টতা ও ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তাকেই অস্বীকার করি, যা আমরা অচিরেই উল্লেখ করেছি।
তাঁর উক্তি: (আবু আব্দুল্লাহ বলেন), তিনি স্বয়ং ইমাম বুখারি। তাঁর উক্তি: (এটি প্রথমটির ব্যাখ্যা), এখানে তিনি আবু সাঈদের হাদিসের দিকে ইঙ্গিত করেছেন যা সামনে আসছে এবং 'প্রথমটি' দ্বারা ইবনে উমরের হাদিস বুঝিয়েছেন। এটি প্রমাণ করে যে, ইমাম বুখারির এই কথাটি আবু সাঈদের হাদিসের পরেই ছিল এবং এটিই স্পষ্ট। তাঁর উক্তি: (কারণ প্রথমটিতে কোনো পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়নি), অর্থাৎ ইবনে উমরের হাদিসে তিনি কোনো কিছু নির্দিষ্ট করেননি, যা হলো: "যা আসমানের পানি দ্বারা সিক্ত হয় তাতে দশমাংশ"। তাঁর উক্তি: (আর এতে বর্ণনা করা হয়েছে), অর্থাৎ আবু সাঈদের হাদিসে; 'ওয়াক্কাতা' অর্থ নির্দিষ্ট করেছেন, যা হলো তাঁর উক্তি: "পাঁচ ওয়াসাকের কম পরিমাণে কোনো সদকা নেই।" তিনি এতে নির্দিষ্ট করেছেন যে নিসাব হলো পাঁচ ওয়াসাক। তাঁর উক্তি: (অতিরিক্ত), অর্থাৎ নিসাব নির্ধারণ করা (গ্রহণযোগ্য), অর্থাৎ বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীর পক্ষ থেকে। তাঁর উক্তি: (মুফাসসার) সিন বর্ণে জবরসহ, অর্থাৎ সুস্পষ্টকারী, যা বিশেষ বিধান। (সিদ্ধান্ত প্রদান করে), অর্থাৎ ফয়সালা দেয় (অস্পষ্টের ওপর), অর্থাৎ সাধারণ বিধানের ওপর। ইমাম বুখারি তাঁর প্রয়োগশৈলী অনুযায়ী বিশেষ বিধানকে 'মুফাসসার' (ব্যাখ্যায়িত) নামকরণ করেছেন তার উদ্দেশ্য স্পষ্ট হওয়ার কারণে এবং সাধারণ বিধানকে 'মুবহাম' (অস্পষ্ট) বলেছেন কারণ তাতে পূর্ণ বা আংশিক উভয় অর্থ গ্রহণের সম্ভাবনা থাকে। তাঁর উদ্দেশ্য হলো, ইবনে উমরের হাদিসটি নিসাব ও তার কম পরিমাণের ক্ষেত্রে সাধারণ, আর আবু সাঈদের হাদিস—"পাঁচ ওয়াসাকের কম পরিমাণে কোনো সদকা নেই"—নিসাবের পরিমাণের সাথে নির্দিষ্ট। আর সাধারণ ও বিশেষ বিধান যখন পরস্পর বিরোধী মনে হয়, তখন বিশেষ বিধান সাধারণকে নির্দিষ্ট করে দেয়, আর এটিই 'সিদ্ধান্ত প্রদান' করার অর্থ। ইমাম বুখারির বক্তব্যের সারসংক্ষেপ এটাই। আমি বলছি: আমরা অচিরেই উল্লেখ করেছি যে, সাধারণ বিধানকে তার সাধারণ অর্থেই রাখা নির্দিষ্ট করার চেয়ে উত্তম। সুতরাং সেখানে দেখে নিন।
এই ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ হলো: যখন দুটি হাদিস বর্ণিত হয় যার একটি সাধারণ এবং অন্যটি বিশেষ, তখন যদি বিশেষ আসার আগে সাধারণ আসার বিষয়টি নিশ্চিতভাবে জানা থাকে, তবে বিশেষ বিধান দ্বারা সাধারণকে নির্দিষ্ট করা হবে। যেমন কেউ তার দাসকে বলল: "কাউকে কিছু দিও না," এরপর তাকে বলল: "যায়েদকে এক দিরহাম দাও।" আর যদি জানা যায় যে বিশেষ হাদিসটি সাধারণ হাদিসের আগে এসেছে, তবে সাধারণ হাদিসটি বিশেষকে রহিত করবে। যেমন কেউ তার দাসকে বলল: "যায়েদকে এক দিরহাম দাও," এরপর তাকে বলল: "কাউকে কিছু দিও না।" কারণ এটি প্রথমটিকে রহিতকারী। এটি ঈসা ইবনে আবানের মাযহাব এবং এটিই অনুসৃত। আর যদি সময়কাল জানা না থাকে, তবে সতর্কতাবশত সাধারণ হাদিসটিকে পরবর্তী বা কার্যকর ধরা হবে। এখানে যেহেতু সময়কাল জানা নেই, তাই সতর্কতাবশত সাধারণ হাদিসকে পরবর্তী ধরা হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'সদকা' অস্বীকার করেছেন কিন্তু 'উশর' (দশমাংশ) অস্বীকার করেননি। সম্পদের মধ্যে আরও অনেক সদকা ছিল যা জাকাতের আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। আর 'উশর' কেবল সাধারণ সদকা নয়, কারণ এতে খাজনা বা ভূমির ব্যয়ের অর্থও রয়েছে, এমনকি তা ওয়াকফকৃত জমিতেও ওয়াজিব হয়, অথচ ওয়াকফ সম্পদে জাকাত ওয়াজিব নয়। আল-কিরমানি বলেন: হানাফি মাযহাব হলো, পূর্ববর্তী বিশেষ হাদিসটি পরবর্তী সাধারণ হাদিস দ্বারা রহিত হয়ে যায়। সম্ভবত ইমামগণ সময়কাল নিরূপণ করেছেন এবং জানতে পেরেছেন যে আবু সাঈদের হাদিসটি আগে এসেছে, এ কারণেই এতে নিসাব শর্ত করা হয় না। আমি বলছি: তবে এর ফলে রৌপ্যের ক্ষেত্রেও তাকে অনুরূপ কথা বলতে হবে, কারণ 'ছাগলের জাকাত' অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে যে রৌপ্যের ক্ষেত্রে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ জাকাত দিতে হবে। আমি বলছি: এটি তাঁর ক্ষেত্রে আবশ্যক হয় না, কারণ তিনি সময়কাল নিরূপণের দাবি করেননি।
ষষ্ঠ মত: শস্যদানা, শাকসবজি ও ফলে জাকাত ওয়াজিব। এটি আবু হানিফার শিক্ষক হাম্মাদ ইবনে আবু সুলাইমানের অভিমত।
সপ্তম মত: খেজুর, কিসমিস, গম ও যব ব্যতীত অন্য কোনো ফসলে জাকাত নেই। আল-আবদারি এটি আস-সাওরি ও ইবনে আবি লায়লা থেকে বর্ণনা করেছেন এবং ইবনে আল-উযযা এটি আল-আওযায়ি থেকে বর্ণনা করেছেন এবং এতে জয়তুন (জলপাই) যোগ করেছেন।
অষ্টম মত: শাকসবজি থেকে জাকাত নেওয়া হবে যখন তার মূল্য দুইশ দিরহামে পৌঁছাবে। এটি হাসান বসরী ও ইমাম জুহরীর অভিমত।
নবম মত: যা ওজনে (ওয়াসাক হিসেবে) মাপা যায়, তাতে জাকাত ওয়াজিব হবে যখন তা পাঁচ ওয়াসাক পরিমাণ হবে; আর যা ওজনে মাপা হয় না, তার অল্প ও বেশি সবটুকুতেই জাকাত ওয়াজিব। এটি দাউদ জাহিরি ও তাঁর অনুসারীদের মত।
আবু আব্দুল্লাহ (ইমাম বুখারি) বলেন, এটি প্রথমটির ব্যাখ্যা। কারণ প্রথমটিতে অর্থাৎ ইবনে উমরের হাদিসে—"যা আসমানের পানি দ্বারা সিক্ত হয় তাতে দশমাংশ"—কোনো পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়নি। আর এতে বর্ণনা করা হয়েছে ও পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে। আর (বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীর) অতিরিক্ত বর্ণনা গ্রহণযোগ্য। আর বিশদ ব্যাখ্যা সংবলিত বর্ণনা অস্পষ্ট বর্ণনার ওপর সিদ্ধান্ত প্রদান করে যখন তা নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীগণ বর্ণনা করেন। যেমন ফজল ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবার ভেতরে নামাজ পড়েননি, কিন্তু বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন তিনি নামাজ পড়েছেন। ফলে বিলালের বক্তব্য গ্রহণ করা হয়েছে এবং ফজলের বক্তব্য বর্জন করা হয়েছে।
এই সবটুকুই এখানে ইবনে উমরের উল্লিখিত হাদিসের পর আবু যরের বর্ণনায় এসেছে। তবে ফিরবরীর কপিতে এটি পরবর্তী অনুচ্ছেদে আবু সাঈদের হাদিসের পর এসেছে। আল-ইসমাঈলির কাছেও এভাবেই এসেছে। আবু আলী আস-সাদাফি নিশ্চিত করেছেন যে, ইবনে উমরের হাদিসের পর এর উল্লেখ কতিপয় পাণ্ডুলিপি লেখকের কারণে হয়েছে। আমি বলছি: আত-তৈমিও অনুরূপ বলেছেন এবং একে লেখকের ভুল হিসেবে গণ্য করেছেন। তবে এই বিতর্কের কোনো প্রয়োজন নেই, কারণ এর প্রতিটিরই এমন যুক্তিসঙ্গত দিক রয়েছে যা অস্পষ্ট নয়। তবে কেউ কেউ আবু সাঈদের হাদিসের পরে থাকাকে প্রাধান্য দিয়েছেন, কারণ সেটি ইবনে উমরের হাদিসের ব্যাখ্যাকারী। কিন্তু এই প্রাধান্য দেওয়ারও প্রয়োজন নেই, কারণ আমরা এখানে অস্পষ্টতা ও ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তাকেই অস্বীকার করি, যা আমরা অচিরেই উল্লেখ করেছি।
তাঁর উক্তি: (আবু আব্দুল্লাহ বলেন), তিনি স্বয়ং ইমাম বুখারি। তাঁর উক্তি: (এটি প্রথমটির ব্যাখ্যা), এখানে তিনি আবু সাঈদের হাদিসের দিকে ইঙ্গিত করেছেন যা সামনে আসছে এবং 'প্রথমটি' দ্বারা ইবনে উমরের হাদিস বুঝিয়েছেন। এটি প্রমাণ করে যে, ইমাম বুখারির এই কথাটি আবু সাঈদের হাদিসের পরেই ছিল এবং এটিই স্পষ্ট। তাঁর উক্তি: (কারণ প্রথমটিতে কোনো পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়নি), অর্থাৎ ইবনে উমরের হাদিসে তিনি কোনো কিছু নির্দিষ্ট করেননি, যা হলো: "যা আসমানের পানি দ্বারা সিক্ত হয় তাতে দশমাংশ"। তাঁর উক্তি: (আর এতে বর্ণনা করা হয়েছে), অর্থাৎ আবু সাঈদের হাদিসে; 'ওয়াক্কাতা' অর্থ নির্দিষ্ট করেছেন, যা হলো তাঁর উক্তি: "পাঁচ ওয়াসাকের কম পরিমাণে কোনো সদকা নেই।" তিনি এতে নির্দিষ্ট করেছেন যে নিসাব হলো পাঁচ ওয়াসাক। তাঁর উক্তি: (অতিরিক্ত), অর্থাৎ নিসাব নির্ধারণ করা (গ্রহণযোগ্য), অর্থাৎ বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীর পক্ষ থেকে। তাঁর উক্তি: (মুফাসসার) সিন বর্ণে জবরসহ, অর্থাৎ সুস্পষ্টকারী, যা বিশেষ বিধান। (সিদ্ধান্ত প্রদান করে), অর্থাৎ ফয়সালা দেয় (অস্পষ্টের ওপর), অর্থাৎ সাধারণ বিধানের ওপর। ইমাম বুখারি তাঁর প্রয়োগশৈলী অনুযায়ী বিশেষ বিধানকে 'মুফাসসার' (ব্যাখ্যায়িত) নামকরণ করেছেন তার উদ্দেশ্য স্পষ্ট হওয়ার কারণে এবং সাধারণ বিধানকে 'মুবহাম' (অস্পষ্ট) বলেছেন কারণ তাতে পূর্ণ বা আংশিক উভয় অর্থ গ্রহণের সম্ভাবনা থাকে। তাঁর উদ্দেশ্য হলো, ইবনে উমরের হাদিসটি নিসাব ও তার কম পরিমাণের ক্ষেত্রে সাধারণ, আর আবু সাঈদের হাদিস—"পাঁচ ওয়াসাকের কম পরিমাণে কোনো সদকা নেই"—নিসাবের পরিমাণের সাথে নির্দিষ্ট। আর সাধারণ ও বিশেষ বিধান যখন পরস্পর বিরোধী মনে হয়, তখন বিশেষ বিধান সাধারণকে নির্দিষ্ট করে দেয়, আর এটিই 'সিদ্ধান্ত প্রদান' করার অর্থ। ইমাম বুখারির বক্তব্যের সারসংক্ষেপ এটাই। আমি বলছি: আমরা অচিরেই উল্লেখ করেছি যে, সাধারণ বিধানকে তার সাধারণ অর্থেই রাখা নির্দিষ্ট করার চেয়ে উত্তম। সুতরাং সেখানে দেখে নিন।
এই ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ হলো: যখন দুটি হাদিস বর্ণিত হয় যার একটি সাধারণ এবং অন্যটি বিশেষ, তখন যদি বিশেষ আসার আগে সাধারণ আসার বিষয়টি নিশ্চিতভাবে জানা থাকে, তবে বিশেষ বিধান দ্বারা সাধারণকে নির্দিষ্ট করা হবে। যেমন কেউ তার দাসকে বলল: "কাউকে কিছু দিও না," এরপর তাকে বলল: "যায়েদকে এক দিরহাম দাও।" আর যদি জানা যায় যে বিশেষ হাদিসটি সাধারণ হাদিসের আগে এসেছে, তবে সাধারণ হাদিসটি বিশেষকে রহিত করবে। যেমন কেউ তার দাসকে বলল: "যায়েদকে এক দিরহাম দাও," এরপর তাকে বলল: "কাউকে কিছু দিও না।" কারণ এটি প্রথমটিকে রহিতকারী। এটি ঈসা ইবনে আবানের মাযহাব এবং এটিই অনুসৃত। আর যদি সময়কাল জানা না থাকে, তবে সতর্কতাবশত সাধারণ হাদিসটিকে পরবর্তী বা কার্যকর ধরা হবে। এখানে যেহেতু সময়কাল জানা নেই, তাই সতর্কতাবশত সাধারণ হাদিসকে পরবর্তী ধরা হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'সদকা' অস্বীকার করেছেন কিন্তু 'উশর' (দশমাংশ) অস্বীকার করেননি। সম্পদের মধ্যে আরও অনেক সদকা ছিল যা জাকাতের আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। আর 'উশর' কেবল সাধারণ সদকা নয়, কারণ এতে খাজনা বা ভূমির ব্যয়ের অর্থও রয়েছে, এমনকি তা ওয়াকফকৃত জমিতেও ওয়াজিব হয়, অথচ ওয়াকফ সম্পদে জাকাত ওয়াজিব নয়। আল-কিরমানি বলেন: হানাফি মাযহাব হলো, পূর্ববর্তী বিশেষ হাদিসটি পরবর্তী সাধারণ হাদিস দ্বারা রহিত হয়ে যায়। সম্ভবত ইমামগণ সময়কাল নিরূপণ করেছেন এবং জানতে পেরেছেন যে আবু সাঈদের হাদিসটি আগে এসেছে, এ কারণেই এতে নিসাব শর্ত করা হয় না। আমি বলছি: তবে এর ফলে রৌপ্যের ক্ষেত্রেও তাকে অনুরূপ কথা বলতে হবে, কারণ 'ছাগলের জাকাত' অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে যে রৌপ্যের ক্ষেত্রে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ জাকাত দিতে হবে। আমি বলছি: এটি তাঁর ক্ষেত্রে আবশ্যক হয় না, কারণ তিনি সময়কাল নিরূপণের দাবি করেননি।
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٧٥)