‌‌أسباب الاختلاف في تعيين المكي والمدني (1)
هناك أسباب أدت إلى اختلاف أهل العلم حول تعيين المكي والمدني، وتنحصر تلك الأسباب فيما يلي:

أولا: عدم التنصيص من الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر، فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هذه السورة أو الآية مكية، وتلك السورة أو الآية مدنية.

ثانيا: الاختلاف في تحديد مصطلح المكي والمدني.

ثالثا: عدم التمييز بين ما هو صريح في السببية وما هو غير صريح فيها. يعني أنه وقع من بعض الرواة لأسباب النزول -لعدم تمييزهم بين القصة الصريحة في السببية وبين القصة التي ذكرت كتفسير للآية وبيان معناها- أن ألحق بعض الآيات المكية في السور المدنية، كما ألحق بعض الآيات المدنية في السور المكية، اعتمادا على تلك الأسباب غير الصريحة.

رابعا: توهم قطعية بعض الضوابط وخصائص المكي والمدني، مع أن تلك الضوابط والخصائص مبناها على الغالبية، لا على التحديد القاطع الذي لا يقبل التخلف أو الاستثناء.

خامسا: الاعتماد على الروايات الضعيفة التي لا ترتقي بمستوى الاحتجاج رغم وجود روايات صحيحة في الموضوع.--------------------------------------------
(1) انظر المكي والمدني في القرآن الكريم 1/127.
মক্কি ও মাদানি নির্ধারণে মতপার্থক্যের কারণসমূহ (১)
মক্কি ও মাদানি নির্ধারণের বিষয়ে আলেমগণের মধ্যে মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে এমন কিছু কারণ রয়েছে, আর সেই কারণগুলো নিম্নরূপ:

প্রথমত: এই বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পক্ষ থেকে কোনো সুস্পষ্ট বক্তব্য (تنصيص) না থাকা। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে এমন কোনো বর্ণনা আসেনি যেখানে তিনি বলেছেন: এই সূরা বা আয়াতটি মক্কি এবং ওই সূরা বা আয়াতটি মাদানি।

দ্বিতীয়ত: মক্কি ও মাদানি পরিভাষার (مصطلح) সংজ্ঞা নির্ধারণের ক্ষেত্রে মতপার্থক্য।

তৃতীয়ত: শানে নুযুলের (أسباب النزول) ক্ষেত্রে যা সুস্পষ্ট (صريح) এবং যা অস্পষ্ট, তার মধ্যে পার্থক্য না করা। অর্থাৎ শানে নুযুলের কিছু বর্ণনাকারীর (رواة) ক্ষেত্রে এমনটি ঘটেছে—শানে নুযুলের সুস্পষ্ট (صريح) ঘটনা এবং কোনো আয়াতের ব্যাখ্যা ও অর্থ বর্ণনার জন্য উল্লিখিত ঘটনার মধ্যে পার্থক্য না করার কারণে—তারা সেই অস্পষ্ট কারণগুলোর ওপর ভিত্তি করে মাদানি সূরার মধ্যে কিছু মক্কি আয়াত এবং মক্কি সূরার মধ্যে কিছু মাদানি আয়াত অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

চতুর্থত: মক্কি ও মাদানির কিছু মূলনীতি (ضوابط) ও বৈশিষ্ট্যকে (خصائص) অকাট্য (قطعية) মনে করা; অথচ সেই মূলনীতি ও বৈশিষ্ট্যগুলোর ভিত্তি হলো অধিকাংশের (غالبية) অবস্থা, কোনো অকাট্য (قاطع) নির্ধারণের ওপর নয় যা কোনো ব্যত্যয় বা ব্যতিক্রম (استثناء) গ্রহণ করে না।

পঞ্চমত: এই বিষয়ে সহিহ (صحيحة) বর্ণনা (روايات) থাকা সত্ত্বেও এমন সব দুর্বল (ضعيفة) বর্ণনার ওপর নির্ভর করা, যা দলিল হিসেবে গ্রহণের (احتجاج) পর্যায়ে পৌঁছে না।--------------------------------------------
(১) দেখুন: আল-মাক্কি ওয়াল-মাদানি ফিল কুরআনিল কারিম ১/১২৭।

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 3)