التفضيل بين عثمان وعلي رضي الله عنهما
وأما مسألة عثمان وعلي فلم تكن من المسائل القطعية البينة في صدر هذه الأمة؛ ولهذا كان فيها قدر من النزاع، أيهما أفضل: علي بن أبي طالب أم عثمان بن عفان؟
وهذه من المسائل التي فيها قدر من الاجتهاد، ولكن لك أن تقول: إن أمر الخلفاء الأربعة مبني على مسألتين:
المسألة الأولى: مسألة الخلافة.
المسألة الثانية: مسألة التفضيل.
أما مسألة الخلافة فالإجماع منعقد ومطرد أن الخليفة الأول: أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علياً.
أما مسألة التفضيل بين علي بن أبي طالب وعثمان، فكان قوم يذهبون إلى أن علي بن أبي طالب أفضل من عثمان، والجمهور يذهبون إلى أن عثمان أفضل، وقوم يتوقفون.
والحق أن هذه المسألة في مبدئها لم تكن من المحكمات، فإن الذي كان مستفيضاً ومستقراً عند الصحابة في زمن الرسول وبعده هو تفضيل أبي بكر وعمر على سائر الصحابة، مع العلم بأن أبا بكر أفضل من عمر.
أما مسألة عثمان وعلي فلم تكن من المسائل البينة المستفيضة المحكمة؛ ولهذا تنازع فيها طائفة من السلف، فكان طائفة يذهبون إلى تفضيل علي بن أبي طالب، وطائفة يذهبون إلى تفضيل عثمان، وطائفة يتوقفون.
وإذا قلت: النصوص هي الحكم، فالنصوص ليست صريحة في تفضيل أحدهما كالنصوص المستقرة في شأن أبي بكر وعمر.
وإذا قيل: إن الصحابة أجمعوا على تفضيل عثمان على علي، وقالوا: من لم يقدم عثمان في التفضيل فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار؛ لأن المهاجرين والأنصار قدموه في الخلافة، وما قدموه إلا لكونه الأفضل.
وهذا الاستدلال فيه نظر من عدة أوجه:
الجهة الأولى: أن المهاجرين والأنصار كان عندهم قدر من التردد في التقديم، والدليل على ذلك: أن عمر جعل الخلافة في ستة من الصحابة، وهؤلاء الستة كل منهم وضع حقه لواحد، فأحدهما وضع حقه لـ عثمان، والآخر وضع حقه لـ علي، فدل على أن من الصحابة الستة الكبار من كان يرى تقديم علي بن أبي طالب على عثمان.
الجهة الثانية: أنه لو كان مستفيضاً عند الصحابة التقديم لـ عثمان لكان أولى بهذا التسليم علي بن أبي طالب، وما كان له، وما كان من شأنه أنه يكابر في الحق، فلو كان مستقراً عنده من السنة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عثمان هو الأفضل وهو المقدم لما نازعه في مسألة الخلافة، فإن علياً لم يتنازل عن الخلافة.
الجهة الثالثة: أن الأمر لما انحصر فيهما، وبدأ يشاور المسلمين في الخلافة، رأى أن أكثر المسلمين يقدمون عثمان، فهل هذا إطباق عند كل أعيانهم أم أنه أخذ الأمر بالأكثر؟
ظاهر الأمر أنه أخذ الأمر بالأكثر.
الجهة الرابعة: أن آل البيت كانوا في ابتداء الأمر ينازعون في قضية أبي بكر قبل أن يتبين لهم الحق يظن فهل يظن أن آل البيت سيقدمون عثمان على علي؟! هذا بعيد، واضح أن آل البيت كانوا يرون أن لهم الخلافة من جهة أنهم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إذاً: هذا الاستدلال ليس بمحكم؛ لأنه ليس بمستتم استتماماً تاماً.
مسألة: أنه لو سلم جدلاً أن الصحابة أطبقوا إطباقاً كلياً على تقديم عثمان في الخلافة، فإن التقديم في الخلافة لا يستلزم التقديم في الفضل، فإن الخلافة معتبرة بالديانة والقوة، أي: حسن الأمانة الإدارية، وليست الأمانة الدينية، ولعل المسلمين كانوا يرون في عثمان من هذا الوجه أميز منه في شأن علي بن أبي طالب، وهذا لا يلزم أن يكون من جهة فضيلته الشرعية ليس مماثلاً أو مقارناً له أو ما إلى ذلك.
إذاً: هذه المسألة ليس فيها نص محكم في تقديم عثمان على علي، ومن بابٍ أولى ليس فيها نص محكم في تقديم علي بن أبي طالب على عثمان، فهي مسألة فيها قدر من التردد، والجمهور على تقديم عثمان.
لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: "وبعد ذلك استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان "، فهذا هو الذي يقال، لكن الاختلاف الأول حاصل، وهو اجتهاد باق لا ينكر على من خالف فيه -أي: من قال: إن علياً أفضل من عثمان، وعثمان مقدم في الخلافة- فهذا اجتهاد طائفة من السلف، وإن لم يُقَل: إنه راجح، فهذه مسألة أخرى.
ولهذا فإن الصحيح في مذهب الإمام أحمد: أن من قدم علياً على عثمان في الفضل فهذه مسألة اجتهاد لا يبدع فيها المخالف، وإن كان الإمام أحمد حكي عنه رواية أخرى بتبديع المخالف، وهذا ليس بمحكمٍ في مذهبه، بل الصواب في مذهبه ما حكيناه سابقاً وهو الذي نصره شيخ الإسلام وإن كان الجمهور من أهل السنة -وهو الذي استقر عليه أمرهم- هو التقديم لـ عثمان، وهذا هو الراجح من جهة الترجيح، لكن من خالف في ذلك لا يسمى مبتدعاً.
قال الموفق رحمه الله: [وصحت الرواية عن علي أنه قال: (خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ولو شئت لسميت الثالث)].
من هو الثالث؟ الله أعلم.
وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها في الصحيح أنها كانت ترى لـ أبي عبيدة بن الجراح مقاماً، فترى أنه كان المستحق لثالث الخلفاء، فهذا فيما يظهر مقام تردد بين الصحابة رضي الله عنهم، لكن المجمع عليه عند أهل السنة والجماعة أن أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر، ثم عثمان وعلي، فهؤلاء الخلفاء الأربعة هم أفضل الأمة بالإجماع وأفضل من أبي عبيدة بن الجراح، وما أشارت إليه عائشة لم يكن في مسألة التفضيل إنما كان في الخلافة، ومسألة الخلافة تختلف عن مسألة التفضيل.
وأيضاً عمر لو كان مستقراً عنده أن ثمة تلازماً بين الفضل وبين الخلافة لجعلها في الفاضل عنده، سواء كان علياً أو عثمان، فما الذي جعله يجعلها في ستة؟ لأنه ليس هناك تلازم بين تفضيل المعين من جهة ديانته وبين صلاحيته أو تقديمه في مقام الخلافة، فالمقام فيه اشتراك لكن فيه امتياز.
وأما مسألة عثمان وعلي فلم تكن من المسائل القطعية البينة في صدر هذه الأمة؛ ولهذا كان فيها قدر من النزاع، أيهما أفضل: علي بن أبي طالب أم عثمان بن عفان؟
وهذه من المسائل التي فيها قدر من الاجتهاد، ولكن لك أن تقول: إن أمر الخلفاء الأربعة مبني على مسألتين:
المسألة الأولى: مسألة الخلافة.
المسألة الثانية: مسألة التفضيل.
أما مسألة الخلافة فالإجماع منعقد ومطرد أن الخليفة الأول: أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علياً.
أما مسألة التفضيل بين علي بن أبي طالب وعثمان، فكان قوم يذهبون إلى أن علي بن أبي طالب أفضل من عثمان، والجمهور يذهبون إلى أن عثمان أفضل، وقوم يتوقفون.
والحق أن هذه المسألة في مبدئها لم تكن من المحكمات، فإن الذي كان مستفيضاً ومستقراً عند الصحابة في زمن الرسول وبعده هو تفضيل أبي بكر وعمر على سائر الصحابة، مع العلم بأن أبا بكر أفضل من عمر.
أما مسألة عثمان وعلي فلم تكن من المسائل البينة المستفيضة المحكمة؛ ولهذا تنازع فيها طائفة من السلف، فكان طائفة يذهبون إلى تفضيل علي بن أبي طالب، وطائفة يذهبون إلى تفضيل عثمان، وطائفة يتوقفون.
وإذا قلت: النصوص هي الحكم، فالنصوص ليست صريحة في تفضيل أحدهما كالنصوص المستقرة في شأن أبي بكر وعمر.
وإذا قيل: إن الصحابة أجمعوا على تفضيل عثمان على علي، وقالوا: من لم يقدم عثمان في التفضيل فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار؛ لأن المهاجرين والأنصار قدموه في الخلافة، وما قدموه إلا لكونه الأفضل.
وهذا الاستدلال فيه نظر من عدة أوجه:
الجهة الأولى: أن المهاجرين والأنصار كان عندهم قدر من التردد في التقديم، والدليل على ذلك: أن عمر جعل الخلافة في ستة من الصحابة، وهؤلاء الستة كل منهم وضع حقه لواحد، فأحدهما وضع حقه لـ عثمان، والآخر وضع حقه لـ علي، فدل على أن من الصحابة الستة الكبار من كان يرى تقديم علي بن أبي طالب على عثمان.
الجهة الثانية: أنه لو كان مستفيضاً عند الصحابة التقديم لـ عثمان لكان أولى بهذا التسليم علي بن أبي طالب، وما كان له، وما كان من شأنه أنه يكابر في الحق، فلو كان مستقراً عنده من السنة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عثمان هو الأفضل وهو المقدم لما نازعه في مسألة الخلافة، فإن علياً لم يتنازل عن الخلافة.
الجهة الثالثة: أن الأمر لما انحصر فيهما، وبدأ يشاور المسلمين في الخلافة، رأى أن أكثر المسلمين يقدمون عثمان، فهل هذا إطباق عند كل أعيانهم أم أنه أخذ الأمر بالأكثر؟
ظاهر الأمر أنه أخذ الأمر بالأكثر.
الجهة الرابعة: أن آل البيت كانوا في ابتداء الأمر ينازعون في قضية أبي بكر قبل أن يتبين لهم الحق يظن فهل يظن أن آل البيت سيقدمون عثمان على علي؟! هذا بعيد، واضح أن آل البيت كانوا يرون أن لهم الخلافة من جهة أنهم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إذاً: هذا الاستدلال ليس بمحكم؛ لأنه ليس بمستتم استتماماً تاماً.
مسألة: أنه لو سلم جدلاً أن الصحابة أطبقوا إطباقاً كلياً على تقديم عثمان في الخلافة، فإن التقديم في الخلافة لا يستلزم التقديم في الفضل، فإن الخلافة معتبرة بالديانة والقوة، أي: حسن الأمانة الإدارية، وليست الأمانة الدينية، ولعل المسلمين كانوا يرون في عثمان من هذا الوجه أميز منه في شأن علي بن أبي طالب، وهذا لا يلزم أن يكون من جهة فضيلته الشرعية ليس مماثلاً أو مقارناً له أو ما إلى ذلك.
إذاً: هذه المسألة ليس فيها نص محكم في تقديم عثمان على علي، ومن بابٍ أولى ليس فيها نص محكم في تقديم علي بن أبي طالب على عثمان، فهي مسألة فيها قدر من التردد، والجمهور على تقديم عثمان.
لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: "وبعد ذلك استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان "، فهذا هو الذي يقال، لكن الاختلاف الأول حاصل، وهو اجتهاد باق لا ينكر على من خالف فيه -أي: من قال: إن علياً أفضل من عثمان، وعثمان مقدم في الخلافة- فهذا اجتهاد طائفة من السلف، وإن لم يُقَل: إنه راجح، فهذه مسألة أخرى.
ولهذا فإن الصحيح في مذهب الإمام أحمد: أن من قدم علياً على عثمان في الفضل فهذه مسألة اجتهاد لا يبدع فيها المخالف، وإن كان الإمام أحمد حكي عنه رواية أخرى بتبديع المخالف، وهذا ليس بمحكمٍ في مذهبه، بل الصواب في مذهبه ما حكيناه سابقاً وهو الذي نصره شيخ الإسلام وإن كان الجمهور من أهل السنة -وهو الذي استقر عليه أمرهم- هو التقديم لـ عثمان، وهذا هو الراجح من جهة الترجيح، لكن من خالف في ذلك لا يسمى مبتدعاً.
قال الموفق رحمه الله: [وصحت الرواية عن علي أنه قال: (خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ولو شئت لسميت الثالث)].
من هو الثالث؟ الله أعلم.
وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها في الصحيح أنها كانت ترى لـ أبي عبيدة بن الجراح مقاماً، فترى أنه كان المستحق لثالث الخلفاء، فهذا فيما يظهر مقام تردد بين الصحابة رضي الله عنهم، لكن المجمع عليه عند أهل السنة والجماعة أن أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر، ثم عثمان وعلي، فهؤلاء الخلفاء الأربعة هم أفضل الأمة بالإجماع وأفضل من أبي عبيدة بن الجراح، وما أشارت إليه عائشة لم يكن في مسألة التفضيل إنما كان في الخلافة، ومسألة الخلافة تختلف عن مسألة التفضيل.
وأيضاً عمر لو كان مستقراً عنده أن ثمة تلازماً بين الفضل وبين الخلافة لجعلها في الفاضل عنده، سواء كان علياً أو عثمان، فما الذي جعله يجعلها في ستة؟ لأنه ليس هناك تلازم بين تفضيل المعين من جهة ديانته وبين صلاحيته أو تقديمه في مقام الخلافة، فالمقام فيه اشتراك لكن فيه امتياز.
উসমান ও আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের তুলনা
আর উসমান ও আলীর বিষয়টি এই উম্মতের প্রাথমিক যুগে অকাট্য ও সুস্পষ্ট বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্ত ছিল না; এ কারণেই এই বিষয়ে কিছুটা মতভেদ ছিল যে, কে অধিক শ্রেষ্ঠ: আলী বিন আবি তালিব নাকি উসমান বিন আফফান?
এটি এমন একটি বিষয় যাতে ইজতিহাদের অবকাশ রয়েছে। তবে আপনি বলতে পারেন যে, চার খলিফার বিষয়টি দুটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত:
প্রথম বিষয়: খিলাফতের বিষয়।
দ্বিতীয় বিষয়: শ্রেষ্ঠত্বের (তাফদীল) বিষয়।
খিলাফতের বিষয়ে ইজমা বা ঐক্যমত সুপ্রতিষ্ঠিত ও নিরবচ্ছিন্ন যে, প্রথম খলিফা হলেন আবু বকর, অতঃপর উমর, অতঃপর উসমান, অতঃপর আলী।
আর আলী বিন আবি তালিব ও উসমানের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়ের ক্ষেত্রে একদল মনে করতেন আলী বিন আবি তালিব উসমান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, জুমহুর বা সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কেরাম উসমানকে শ্রেষ্ঠ মনে করতেন, আবার একদল এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকতেন।
প্রকৃত সত্য এই যে, এই বিষয়টি শুরুর দিকে সুনিশ্চিত বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্ত ছিল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এবং তাঁর পরবর্তী সময়ে সাহাবীদের নিকট যা বহুল প্রচলিত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, তা হলো আবু বকর এবং উমরকে অন্য সকল সাহাবীদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা; আর এটিও সুবিদিত ছিল যে আবু বকর উমর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।
কিন্তু উসমান ও আলীর বিষয়টি স্পষ্ট, বহুল প্রচলিত ও সুনিশ্চিত বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্ত ছিল না; একারণেই সালাফদের একটি দলের মধ্যে এ নিয়ে মতভেদ ছিল। একদল আলী বিন আবি তালিবকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে রাখতেন, একদল উসমানকে শ্রেষ্ঠ মনে করতেন, আর একদল নীরবতা অবলম্বন করতেন।
যদি আপনি বলেন যে, দলীলই (নসুস) ফয়সালাকারী, তবে আবু বকর ও উমরের ক্ষেত্রে দলীলসমূহ যেমন সুপ্রতিষ্ঠিত ও স্পষ্ট, উসমান ও আলীর শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়ে দলীলসমূহ সেভাবে স্পষ্ট নয়।
যদি বলা হয় যে, সাহাবীগণ উসমানকে আলীর উপরে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে ঐকমত্য পোষণ করেছেন এবং তাঁরা বলেছেন: "যে ব্যক্তি শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে উসমানকে অগ্রাধিকার দিল না, সে মুহাজির ও আনসারদের অবমূল্যায়ন করল;" কেননা মুহাজির ও আনসারগণ তাঁকে খিলাফতের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং তাঁরা তাঁকে শ্রেষ্ঠ মনে করেই অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন।
এই দলীল উপস্থাপনের ক্ষেত্রে কয়েকটি দিক থেকে আলোচনার অবকাশ রয়েছে:
প্রথম দিক: মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে অগ্রাধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে কিছুটা দ্বিধা ছিল। এর প্রমাণ হলো: উমর খিলাফতের বিষয়টি ছয়জন সাহাবীর উপর ন্যস্ত করেছিলেন। এই ছয়জনের প্রত্যেকেই নিজেদের অধিকার একজনের জন্য ছেড়ে দিয়েছিলেন। একজন তাঁর অধিকার উসমানের জন্য ছেড়ে দিয়েছিলেন, আর অন্যজন তাঁর অধিকার আলীর জন্য। এটি প্রমাণ করে যে, জ্যেষ্ঠ ছয়জন সাহাবীর মধ্যে এমন ব্যক্তিও ছিলেন যিনি উসমানের উপরে আলীর অগ্রাধিকার দেখতে পেয়েছিলেন।
দ্বিতীয় দিক: যদি সাহাবীদের নিকট উসমানের শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়টি বহুল প্রচলিত হতো, তবে আলী বিন আবি তালিবই তা সবার আগে মেনে নিতেন। সত্যের মোকাবিলায় জেদ ধরা তাঁর স্বভাব ছিল না। যদি তাঁর নিকট সুন্নাহ এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হেদায়াত থেকে এটি সুপ্রতিষ্ঠিত থাকত যে উসমানই শ্রেষ্ঠ এবং অগ্রাধিকারযোগ্য, তবে তিনি খিলাফতের বিষয়ে তাঁর সাথে বিতর্ক করতেন না; কারণ আলী খিলাফতের দাবি থেকে সরে যাননি।
তৃতীয় দিক: যখন বিষয়টি তাঁদের দুজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে গেল এবং তিনি খিলাফতের ব্যাপারে মুসলমানদের সাথে পরামর্শ শুরু করলেন, তখন তিনি দেখলেন যে অধিকাংশ মুসলমান উসমানকে অগ্রাধিকার দিচ্ছেন। এখন প্রশ্ন হলো, এটি কি তাঁদের সবার ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত ছিল, নাকি তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠের মত গ্রহণ করেছিলেন?
বাহ্যত মনে হয় যে, তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠের মতই গ্রহণ করেছিলেন।
চতুর্থ দিক: আহলে বাইতগণ সত্য স্পষ্ট হওয়ার আগে শুরুর দিকে আবু বকরের খিলাফতের বিষয়েও কিছুটা ভিন্নমত পোষণ করেছিলেন; তবে কি এমনটা ভাবা যায় যে আহলে বাইতগণ আলীর উপরে উসমানকে প্রাধান্য দেবেন?! এটি সুদূরপরাহত। এটি স্পষ্ট যে, আহলে বাইতগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবার হওয়ার কারণে নিজেদের খিলাফতের হকদার মনে করতেন।
অতএব, এই যুক্তিটি সুনিশ্চিত নয়; কারণ এটি পূর্ণাঙ্গরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত নয়।
একটি মাসআলা হলো: যদি তর্কের খাতিরে মেনেও নেওয়া হয় যে, সাহাবীগণ উসমানকে খিলাফতের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়ার ব্যাপারে পূর্ণ ঐক্যমত পোষণ করেছিলেন, তবুও খিলাফতে অগ্রাধিকার মানেই শ্রেষ্ঠত্বে অগ্রাধিকার হওয়া জরুরি নয়। কারণ খিলাফত দ্বীনদারী এবং শক্তি বা প্রশাসনিক যোগ্যতার ওপর ভিত্তি করে বিচার করা হয়। সম্ভবত মুসলমানগণ উসমানের মধ্যে আলীর তুলনায় এই প্রশাসনিক যোগ্যতার বিষয়টি অধিক প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তবে এর মানে এই নয় যে শরয়ি শ্রেষ্ঠত্বের দিক থেকেও তিনি (আলী) তাঁর সমতুল্য বা কাছাকাছি নন।
সুতরাং, এই মাসআলায় আলীর উপর উসমানকে শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়ার বিষয়ে কোনো সুনিশ্চিত দলীল নেই, আবার আলীর উপর উসমানের শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়েও কোনো সুনিশ্চিত দলীল নেই। এটি এমন একটি বিষয় যাতে দ্বিধার অবকাশ রয়েছে, তবে জুমহুর উলামায়ে কেরাম উসমানের শ্রেষ্ঠত্বের পক্ষেই মত দিয়েছেন।
কিন্তু শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: "পরবর্তীতে আহলে সুন্নাতের সিদ্ধান্ত উসমানের শ্রেষ্ঠত্বের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।" এটিই হলো বর্তমানের বক্তব্য। তবে প্রথম দিকের মতভেদটি বিদ্যমান ছিল এবং এটি এমন এক ইজতিহাদ যা এখনো বলবৎ আছে। তাই যারা এর বিপরীত মত পোষণ করেন—অর্থাৎ যারা বলেন আলী উসমান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যদিও উসমান খিলাফতে অগ্রগণ্য—তাদের প্রত্যাখ্যান করা যাবে না। এটি সালাফদের একদলের ইজতিহাদ, যদিও একে রাজেহ বা অধিক শক্তিশালী মত বলা হয় না। এটি ভিন্ন একটি বিষয়।
এ কারণে ইমাম আহমাদের মাযহাবের সঠিক মত হলো: শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে যে ব্যক্তি আলীকে উসমানের ওপর প্রাধান্য দেয়, তা একটি ইজতিহাদী বিষয় এবং এর কারণে ভিন্নমত পোষণকারীকে বিদআতী বলা যাবে না। যদিও ইমাম আহমাদ থেকে অন্য একটি বর্ণনা পাওয়া যায় যেখানে ভিন্নমত পোষণকারীকে বিদআতী বলার কথা আছে, তবে এটি তাঁর মাযহাবের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নয়। বরং তাঁর মাযহাবের সঠিক মত হলো যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি এবং শাইখুল ইসলাম এটিকেই সমর্থন করেছেন। যদিও আহলে সুন্নাতের জুমহুর উলামায়ে কেরাম উসমানকেই শ্রেষ্ঠ মনে করেন এবং তাঁদের সিদ্ধান্ত এরই ওপর স্থির হয়েছে; অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এটিই রাজেহ মত, কিন্তু এর বিপরীত মত পোষণকারীকে বিদআতী বলা যাবে না।
মুওয়াফফাক (ইবনে কুদামা) রাহিমাহুল্লাহ বলেন: [আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে তিনি বলেছেন: "নবীজির পরে এই উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি হলেন আবু বকর, অতঃপর উমর। আমি চাইলে তৃতীয় ব্যক্তির নামও বলতে পারি।"]
এই তৃতীয় ব্যক্তি কে? আল্লাহই ভালো জানেন।
সহীহ বর্ণনায় আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি আবু উবাইদাহ বিন জাররাহকে এক উচ্চ মর্যাদায় দেখতেন এবং তাঁকে তৃতীয় খলিফা হওয়ার যোগ্য মনে করতেন। এটি সাহাবীদের (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) মধ্যে এ বিষয়ে দ্বিধার উপস্থিতির প্রমাণ দেয়। তবে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত হলো, এই উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হলেন আবু বকর, অতঃপর উমর, অতঃপর উসমান ও আলী। এই চার খলিফা ইজমা অনুযায়ী উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এবং তাঁরা আবু উবাইদাহ বিন জাররাহ থেকেও শ্রেষ্ঠ। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) যেদিকে ইঙ্গিত করেছিলেন তা শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়ে ছিল না, বরং খিলাফতের বিষয়ে ছিল। আর খিলাফতের বিষয়টি শ্রেষ্ঠত্বের বিষয় থেকে ভিন্ন।
তাছাড়া উমর যদি মনে করতেন যে শ্রেষ্ঠত্ব এবং খিলাফতের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে, তবে তিনি তাঁর দৃষ্টিতে যিনি সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ তাকেই খিলাফত দিয়ে যেতেন, তিনি আলী হোন বা উসমান। তবে তিনি কেন খিলাফতের ভার ছয়জনের ওপর ন্যস্ত করলেন? কারণ কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত দ্বীনদারীর শ্রেষ্ঠত্ব এবং খিলাফতের পদের জন্য তাঁর যোগ্যতা বা অগ্রাধিকারের মধ্যে কোনো অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক নেই। এই পদমর্যাদায় উভয়ের অংশীদারিত্ব থাকলেও যোগ্যতার ক্ষেত্রে বিশিষ্টতা রয়েছে।
আর উসমান ও আলীর বিষয়টি এই উম্মতের প্রাথমিক যুগে অকাট্য ও সুস্পষ্ট বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্ত ছিল না; এ কারণেই এই বিষয়ে কিছুটা মতভেদ ছিল যে, কে অধিক শ্রেষ্ঠ: আলী বিন আবি তালিব নাকি উসমান বিন আফফান?
এটি এমন একটি বিষয় যাতে ইজতিহাদের অবকাশ রয়েছে। তবে আপনি বলতে পারেন যে, চার খলিফার বিষয়টি দুটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত:
প্রথম বিষয়: খিলাফতের বিষয়।
দ্বিতীয় বিষয়: শ্রেষ্ঠত্বের (তাফদীল) বিষয়।
খিলাফতের বিষয়ে ইজমা বা ঐক্যমত সুপ্রতিষ্ঠিত ও নিরবচ্ছিন্ন যে, প্রথম খলিফা হলেন আবু বকর, অতঃপর উমর, অতঃপর উসমান, অতঃপর আলী।
আর আলী বিন আবি তালিব ও উসমানের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়ের ক্ষেত্রে একদল মনে করতেন আলী বিন আবি তালিব উসমান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, জুমহুর বা সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কেরাম উসমানকে শ্রেষ্ঠ মনে করতেন, আবার একদল এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকতেন।
প্রকৃত সত্য এই যে, এই বিষয়টি শুরুর দিকে সুনিশ্চিত বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্ত ছিল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এবং তাঁর পরবর্তী সময়ে সাহাবীদের নিকট যা বহুল প্রচলিত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, তা হলো আবু বকর এবং উমরকে অন্য সকল সাহাবীদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা; আর এটিও সুবিদিত ছিল যে আবু বকর উমর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।
কিন্তু উসমান ও আলীর বিষয়টি স্পষ্ট, বহুল প্রচলিত ও সুনিশ্চিত বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্ত ছিল না; একারণেই সালাফদের একটি দলের মধ্যে এ নিয়ে মতভেদ ছিল। একদল আলী বিন আবি তালিবকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে রাখতেন, একদল উসমানকে শ্রেষ্ঠ মনে করতেন, আর একদল নীরবতা অবলম্বন করতেন।
যদি আপনি বলেন যে, দলীলই (নসুস) ফয়সালাকারী, তবে আবু বকর ও উমরের ক্ষেত্রে দলীলসমূহ যেমন সুপ্রতিষ্ঠিত ও স্পষ্ট, উসমান ও আলীর শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়ে দলীলসমূহ সেভাবে স্পষ্ট নয়।
যদি বলা হয় যে, সাহাবীগণ উসমানকে আলীর উপরে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে ঐকমত্য পোষণ করেছেন এবং তাঁরা বলেছেন: "যে ব্যক্তি শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে উসমানকে অগ্রাধিকার দিল না, সে মুহাজির ও আনসারদের অবমূল্যায়ন করল;" কেননা মুহাজির ও আনসারগণ তাঁকে খিলাফতের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং তাঁরা তাঁকে শ্রেষ্ঠ মনে করেই অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন।
এই দলীল উপস্থাপনের ক্ষেত্রে কয়েকটি দিক থেকে আলোচনার অবকাশ রয়েছে:
প্রথম দিক: মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে অগ্রাধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে কিছুটা দ্বিধা ছিল। এর প্রমাণ হলো: উমর খিলাফতের বিষয়টি ছয়জন সাহাবীর উপর ন্যস্ত করেছিলেন। এই ছয়জনের প্রত্যেকেই নিজেদের অধিকার একজনের জন্য ছেড়ে দিয়েছিলেন। একজন তাঁর অধিকার উসমানের জন্য ছেড়ে দিয়েছিলেন, আর অন্যজন তাঁর অধিকার আলীর জন্য। এটি প্রমাণ করে যে, জ্যেষ্ঠ ছয়জন সাহাবীর মধ্যে এমন ব্যক্তিও ছিলেন যিনি উসমানের উপরে আলীর অগ্রাধিকার দেখতে পেয়েছিলেন।
দ্বিতীয় দিক: যদি সাহাবীদের নিকট উসমানের শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়টি বহুল প্রচলিত হতো, তবে আলী বিন আবি তালিবই তা সবার আগে মেনে নিতেন। সত্যের মোকাবিলায় জেদ ধরা তাঁর স্বভাব ছিল না। যদি তাঁর নিকট সুন্নাহ এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হেদায়াত থেকে এটি সুপ্রতিষ্ঠিত থাকত যে উসমানই শ্রেষ্ঠ এবং অগ্রাধিকারযোগ্য, তবে তিনি খিলাফতের বিষয়ে তাঁর সাথে বিতর্ক করতেন না; কারণ আলী খিলাফতের দাবি থেকে সরে যাননি।
তৃতীয় দিক: যখন বিষয়টি তাঁদের দুজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে গেল এবং তিনি খিলাফতের ব্যাপারে মুসলমানদের সাথে পরামর্শ শুরু করলেন, তখন তিনি দেখলেন যে অধিকাংশ মুসলমান উসমানকে অগ্রাধিকার দিচ্ছেন। এখন প্রশ্ন হলো, এটি কি তাঁদের সবার ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত ছিল, নাকি তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠের মত গ্রহণ করেছিলেন?
বাহ্যত মনে হয় যে, তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠের মতই গ্রহণ করেছিলেন।
চতুর্থ দিক: আহলে বাইতগণ সত্য স্পষ্ট হওয়ার আগে শুরুর দিকে আবু বকরের খিলাফতের বিষয়েও কিছুটা ভিন্নমত পোষণ করেছিলেন; তবে কি এমনটা ভাবা যায় যে আহলে বাইতগণ আলীর উপরে উসমানকে প্রাধান্য দেবেন?! এটি সুদূরপরাহত। এটি স্পষ্ট যে, আহলে বাইতগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবার হওয়ার কারণে নিজেদের খিলাফতের হকদার মনে করতেন।
অতএব, এই যুক্তিটি সুনিশ্চিত নয়; কারণ এটি পূর্ণাঙ্গরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত নয়।
একটি মাসআলা হলো: যদি তর্কের খাতিরে মেনেও নেওয়া হয় যে, সাহাবীগণ উসমানকে খিলাফতের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়ার ব্যাপারে পূর্ণ ঐক্যমত পোষণ করেছিলেন, তবুও খিলাফতে অগ্রাধিকার মানেই শ্রেষ্ঠত্বে অগ্রাধিকার হওয়া জরুরি নয়। কারণ খিলাফত দ্বীনদারী এবং শক্তি বা প্রশাসনিক যোগ্যতার ওপর ভিত্তি করে বিচার করা হয়। সম্ভবত মুসলমানগণ উসমানের মধ্যে আলীর তুলনায় এই প্রশাসনিক যোগ্যতার বিষয়টি অধিক প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তবে এর মানে এই নয় যে শরয়ি শ্রেষ্ঠত্বের দিক থেকেও তিনি (আলী) তাঁর সমতুল্য বা কাছাকাছি নন।
সুতরাং, এই মাসআলায় আলীর উপর উসমানকে শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়ার বিষয়ে কোনো সুনিশ্চিত দলীল নেই, আবার আলীর উপর উসমানের শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়েও কোনো সুনিশ্চিত দলীল নেই। এটি এমন একটি বিষয় যাতে দ্বিধার অবকাশ রয়েছে, তবে জুমহুর উলামায়ে কেরাম উসমানের শ্রেষ্ঠত্বের পক্ষেই মত দিয়েছেন।
কিন্তু শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: "পরবর্তীতে আহলে সুন্নাতের সিদ্ধান্ত উসমানের শ্রেষ্ঠত্বের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।" এটিই হলো বর্তমানের বক্তব্য। তবে প্রথম দিকের মতভেদটি বিদ্যমান ছিল এবং এটি এমন এক ইজতিহাদ যা এখনো বলবৎ আছে। তাই যারা এর বিপরীত মত পোষণ করেন—অর্থাৎ যারা বলেন আলী উসমান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যদিও উসমান খিলাফতে অগ্রগণ্য—তাদের প্রত্যাখ্যান করা যাবে না। এটি সালাফদের একদলের ইজতিহাদ, যদিও একে রাজেহ বা অধিক শক্তিশালী মত বলা হয় না। এটি ভিন্ন একটি বিষয়।
এ কারণে ইমাম আহমাদের মাযহাবের সঠিক মত হলো: শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে যে ব্যক্তি আলীকে উসমানের ওপর প্রাধান্য দেয়, তা একটি ইজতিহাদী বিষয় এবং এর কারণে ভিন্নমত পোষণকারীকে বিদআতী বলা যাবে না। যদিও ইমাম আহমাদ থেকে অন্য একটি বর্ণনা পাওয়া যায় যেখানে ভিন্নমত পোষণকারীকে বিদআতী বলার কথা আছে, তবে এটি তাঁর মাযহাবের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নয়। বরং তাঁর মাযহাবের সঠিক মত হলো যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি এবং শাইখুল ইসলাম এটিকেই সমর্থন করেছেন। যদিও আহলে সুন্নাতের জুমহুর উলামায়ে কেরাম উসমানকেই শ্রেষ্ঠ মনে করেন এবং তাঁদের সিদ্ধান্ত এরই ওপর স্থির হয়েছে; অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এটিই রাজেহ মত, কিন্তু এর বিপরীত মত পোষণকারীকে বিদআতী বলা যাবে না।
মুওয়াফফাক (ইবনে কুদামা) রাহিমাহুল্লাহ বলেন: [আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে তিনি বলেছেন: "নবীজির পরে এই উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি হলেন আবু বকর, অতঃপর উমর। আমি চাইলে তৃতীয় ব্যক্তির নামও বলতে পারি।"]
এই তৃতীয় ব্যক্তি কে? আল্লাহই ভালো জানেন।
সহীহ বর্ণনায় আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি আবু উবাইদাহ বিন জাররাহকে এক উচ্চ মর্যাদায় দেখতেন এবং তাঁকে তৃতীয় খলিফা হওয়ার যোগ্য মনে করতেন। এটি সাহাবীদের (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) মধ্যে এ বিষয়ে দ্বিধার উপস্থিতির প্রমাণ দেয়। তবে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত হলো, এই উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হলেন আবু বকর, অতঃপর উমর, অতঃপর উসমান ও আলী। এই চার খলিফা ইজমা অনুযায়ী উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এবং তাঁরা আবু উবাইদাহ বিন জাররাহ থেকেও শ্রেষ্ঠ। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) যেদিকে ইঙ্গিত করেছিলেন তা শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়ে ছিল না, বরং খিলাফতের বিষয়ে ছিল। আর খিলাফতের বিষয়টি শ্রেষ্ঠত্বের বিষয় থেকে ভিন্ন।
তাছাড়া উমর যদি মনে করতেন যে শ্রেষ্ঠত্ব এবং খিলাফতের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে, তবে তিনি তাঁর দৃষ্টিতে যিনি সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ তাকেই খিলাফত দিয়ে যেতেন, তিনি আলী হোন বা উসমান। তবে তিনি কেন খিলাফতের ভার ছয়জনের ওপর ন্যস্ত করলেন? কারণ কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত দ্বীনদারীর শ্রেষ্ঠত্ব এবং খিলাফতের পদের জন্য তাঁর যোগ্যতা বা অগ্রাধিকারের মধ্যে কোনো অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক নেই। এই পদমর্যাদায় উভয়ের অংশীদারিত্ব থাকলেও যোগ্যতার ক্ষেত্রে বিশিষ্টতা রয়েছে।
(খণ্ড: 16) (পৃষ্ঠা: 5)