وَمَحَلُّ نَدْبِ الْإِعَادَةِ لِمَنْ صَلَّى جَمَاعَةً إذَا كَانَ مِمَّنْ يَرَى جَوَازَ الْإِعَادَةِ، وَإِلَّا فَلَا يُعِيدُ، وَأَنَّهُ لَوْ أَعَادَهَا مُنْفَرِدًا لَمْ تَنْعَقِدْ إلَّا لِسَبَبٍ كَأَنْ كَانَ فِي صَلَاتِهِ الْأُولَى خَلَلٌ.
وَمِنْهُ جَرَيَانُ خِلَافٍ فِي بُطْلَانِهَا كَأَنْ شَكَّ فِي طُهْرٍ أَوْ نَحْوِهِ، وَأَنَّهُ تَجِبُ نِيَّةُ الْإِمَامَةِ فِيهَا، وَإِلَّا صَارَ مُنْفَرِدًا وَهُوَ مُمْتَنِعٌ، وَقَوْلُ الشَّيْخِ فِيمَنْ صَلَّيَا فَرِيضَةً مُنْفَرِدَيْنِ: الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُسَنُّ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَقْتَدِيَ بِالْآخَرِ فِي إعَادَتِهِمَا فَلَا تُسَنُّ الْإِعَادَةُ، وَإِنْ شَمِلَهُ كَلَامُ الْمِنْهَاجِ وَغَيْرِهِ لِقَوْلِهِمْ إنَّمَا تُسَنُّ الْإِعَادَةُ لِغَيْرِ مَنْ الِانْفِرَادُ لَهُ أَفْضَلُ، فِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ، بَلْ الِاقْتِدَاءُ هُوَ الْأَفْضَلُ لِتَحْصِيلِ فَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ فِي فَرْضِ كُلٍّ، وَقَوْلُهُمْ الْمَذْكُورُ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
مَعْنَاهُ كَأَنْ سَكَتَ وَعَلِمَ رِضَاهُ.
(قَوْلُهُ: وَمَحَلُّ نَدْبِ الْإِعَادَةِ إلَخْ) لَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّ مَنْ صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ إذَا أَرَادَ الْإِعَادَةَ لِتَحْصِيلِ الْفَضِيلَةِ لِمَنْ لَمْ يُدْرِكْ الْجَمَاعَةَ الْأُولَى اشْتَرَطَ فِي اسْتِحْبَابِ الْإِعَادَةِ لَهُ أَنْ يَكُونَ الْآتِي مِمَّنْ يَرَى جَوَازَ الْإِعَادَةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ مَالِكِيًّا مَثَلًا لَا يَرَى جَوَازَ الْإِعَادَةِ لِمَنْ ذَكَرَ، فَالضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ يَرَى لِلْمُصَلَّى مَعَهُ. وَعِبَارَةُ حَجّ: وَيَظْهَرُ أَنَّ مَحَلَّ نَدْبِهَا مَعَ الْمُنْفَرِدِ إنْ اعْتَقَدَ جَوَازَهَا أَوْ نَدْبَهُ، وَإِلَّا لَمْ تَنْعَقِدْ؛ لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ لَهَا تَعُودُ عَلَيْهِ: أَيْ وَهُوَ ظَاهِرٌ حَيْثُ كَانَ الْمُخَالِفُ إمَامًا. أَمَّا لَوْ كَانَ مَأْمُومًا فَلَا مَانِعَ مِنْ حُصُولِ الْفَضِيلَةِ لِلشَّافِعِيِّ اعْتِبَارًا بِعَقِيدَتِهِ (قَوْلُهُ: لِمَنْ صَلَّى جَمَاعَةً) أَيْ وَأَرَادَ إعَادَتَهَا لِتَحْصِيلِ الْفَضِيلَةِ لِغَيْرِهِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَا يُعِيدُ) أَيْ فَلَوْ أَعَادَ لَمْ تَنْعَقِدْ وَمَحَلُّهُ إذَا كَانَ الشَّافِعِيُّ إمَامًا؛ لِأَنَّ الْمَالِكِيَّ يَرَى بُطْلَانَ الصَّلَاةِ فَلَا قُدْوَةَ (قَوْلُهُ: كَأَنْ كَانَ فِي صَلَاتِهِ الْأُولَى خَلَلٌ) [فَرْعٌ] أَعَادَ الصَّلَاةَ مُنْفَرِدًا لِهَذَا الْخَلَلِ الْمُبْطِلِ عَلَى قَوْلٍ هَلْ تُسَنُّ إعَادَتُهَا ثَالِثًا جَمَاعَةً؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَمَالَ م ر لِلْمَنْعِ؛ لِأَنَّ الثَّالِثَةَ مَمْنُوعَةٌ. اهـ تَأَمَّلْ اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ.
أَقُولُ: الْأَقْرَبُ الِاسْتِحْبَابُ؛ لِأَنَّ الثَّانِيَةَ الَّتِي فَعَلَهَا بِالنَّظَرِ لِلْخِلَافِ تُعَدُّ أُولَى. (قَوْلُهُ: كَأَنْ شَكَّ فِي طُهْرٍ أَوْ نَحْوِهِ) وَيَنْبَغِي وِفَاقًا م ر أَنْ يُشْتَرَطَ قُوَّةُ مُدْرِكِ ذَلِكَ الْقَوْلِ، فَهَلْ مِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ مَسَحَ الشَّافِعِيُّ بَعْضَ رَأْسِهِ وَصَلَّى يُسْتَحَبُّ لَهُ الْوُضُوءُ بِمَسْحِ جَمِيعِ الرَّأْسِ وَالْإِعَادَةُ مُرَاعَاةً لِخِلَافِ مَالِكٍ يَتَّجِهُ نَعَمْ فَلْيُتَأَمَّلْ وَهَلْ مِنْ ذَلِكَ الصَّلَاةُ فِي الْحَمَّامِ لِقَوْلِ أَحْمَدَ بِبُطْلَانِهَا لَا يَبْعُدُ؟ نَعَمْ إنْ قَوِيَ دَلِيلُهُ عَلَى ذَلِكَ فَلْيُنْظَرْ دَلِيلُهُ. اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ.
وَهَلْ مِمَّا قَوِيَ مُدْرَكُهُ مَا تَقَدَّمَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ مِنْ أَنَّ الصَّلَاةَ خَلْفَ الْمُخَالِفِ لَا فَضِيلَةَ فِيهَا أَمْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ لَا تُسَنُّ الْإِعَادَةُ (قَوْلُهُ: وَقَوْلُ الشَّيْخِ) أَيْ فِي غَيْرِ شَرْحِ مَنْهَجِهِ (قَوْلُهُ: لِغَيْرِ مَنْ الِانْفِرَادُ لَهُ أَفْضَلُ) أَيْ وَمَا هُنَا كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الِانْفِرَادَ أَفْضَلُ مِنْ الِاقْتِدَاءِ بِالْمُعِيدِ؛ لِأَنَّهُ صَلَاةُ فَرْضٍ خَلْفَ نَفْلٍ، وَلَيْسَ مِمَّا يَكُونُ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: وَمَحَلُّ نَدْبِ الْإِعَادَةِ لِمَنْ صَلَّى جَمَاعَةً إلَخْ) عِبَارَةُ التُّحْفَةِ: وَيَظْهَرُ أَنَّ مَحَلَّ نَدْبِهَا مَعَ الْمُنْفَرِدِ إنْ اعْتَقَدَ جَوَازَهَا أَوْ نَدْبَهَا وَإِلَّا لَمْ تَنْعَقِدْ؛ لِأَنَّهَا لَا فَائِدَةَ لَهَا تَعُودُ عَلَيْهِ انْتَهَتْ.
وَعِبَارَةُ الْإِمْدَادِ مَحَلُّ نَدْبِ الْإِعَادَةِ لِمَنْ صَلَّى جَمَاعَةً مَعَ الْمُنْفَرِدِ إذَا كَانَ مِمَّنْ يَرَى جَوَازَ الْإِعَادَةِ وَلَا يُكْرَهُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ، وَإِلَّا لَمْ تَجُزْ مَعَهُ لِانْتِفَاءِ الْمَعْنَى الَّذِي يُعِيدُ لِأَجْلِهِ وَهُوَ الْفَضِيلَةُ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ لَوْ أَعَادَهَا مُنْفَرِدًا إلَخْ) ظَاهِرُ هَذَا السِّيَاقِ أَنَّ هَذَا مَأْخُوذٌ مِنْ الْخَبَرِ أَيْضًا، وَفِي أَخْذِ جَمِيعِهِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ مِنْهُ نَظَرٌ ظَاهِرٌ كَأَخْذِ قَوْلِهِ الْآتِي: وَأَنَّهُ لَوْ أَعَادَهَا بَعْدَ الْوَقْتِ أَوْ الْقِرَاءَةِ فِي غَيْرِ مَحَلِّ نَدْبِهَا إلَخْ، وَعُذْرُهُ أَنَّهُ تَابِعٌ فِي غَالِبِ مَا عَبَّرَ بِهِ هُنَا لِعِبَارَةِ الْإِمْدَادِ مِنْ غَيْرِ تَصَرُّفٍ، فَأَوْهَمَ أَنَّ جَمِيعَ مَا ذَكَرَ مَأْخُوذٌ مِنْ الْخَبَرِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ، وَعِبَارَةُ الْإِمْدَادِ مُصَدَّرَةٌ بِمَا يُصَحِّحُ الْعَطْفَ فِي الْمَذْكُورَاتِ، بِخِلَافِ عِبَارَةِ الشَّارِحِ، وَعِبَارَتُهُ أَعَنَى الْإِمْدَادَ: وَوَجْهُ سَنِّ الْإِعَادَةِ فِيمَنْ صَلَّى مُنْفَرِدًا تَحْصِيلُ الْجَمَاعَةِ فِي فَرِيضَةِ الْوَقْتِ حَتَّى كَأَنَّهَا فُعِلَتْ كَذَلِكَ، وَجَمَاعَةً احْتِمَالُ اشْتِمَالِ الثَّانِيَةِ عَلَى فَضِيلَةٍ وَإِنْ كَانَتْ الْأُولَى أَكْمَلَ مِنْهَا ظَاهِرًا.
وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا مَسَائِلُ أَبْدَيْتهَا فِي بُشْرَى الْكَرِيمِ فَرَاجِعْهَا فَإِنَّهَا مُهِمَّةٌ مَعَ أَنَّ أَكْثَرَهَا لَا نَقْلَ فِيهِ، وَمِنْهَا أَنَّ مَحَلَّ نَدْبِ الْإِعَادَةِ لِمَنْ صَلَّى جَمَاعَةً مَعَ الْمُنْفَرِدِ وَانْدَفَعَ فِي بَيَانِهَا بِمَا فِي الشَّرْحِ مَعَ زِيَادَةٍ فَجَمِيعُ مَا فِي الشَّارِحِ مِنْ الْمَعْطُوفَاتِ بَعْدَ هَذَا بِقَوْلِهِ وَإِنَّهُ مِنْ مَدْخُولِ هَذَا تَبَعًا لِلْعِبَارَةِ الْمَذْكُورَةِ مَعَ حَذْفِ صَدْرِهَا الْمُصَحِّحِ لِذَلِكَ
وَمِنْهُ جَرَيَانُ خِلَافٍ فِي بُطْلَانِهَا كَأَنْ شَكَّ فِي طُهْرٍ أَوْ نَحْوِهِ، وَأَنَّهُ تَجِبُ نِيَّةُ الْإِمَامَةِ فِيهَا، وَإِلَّا صَارَ مُنْفَرِدًا وَهُوَ مُمْتَنِعٌ، وَقَوْلُ الشَّيْخِ فِيمَنْ صَلَّيَا فَرِيضَةً مُنْفَرِدَيْنِ: الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُسَنُّ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَقْتَدِيَ بِالْآخَرِ فِي إعَادَتِهِمَا فَلَا تُسَنُّ الْإِعَادَةُ، وَإِنْ شَمِلَهُ كَلَامُ الْمِنْهَاجِ وَغَيْرِهِ لِقَوْلِهِمْ إنَّمَا تُسَنُّ الْإِعَادَةُ لِغَيْرِ مَنْ الِانْفِرَادُ لَهُ أَفْضَلُ، فِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ، بَلْ الِاقْتِدَاءُ هُوَ الْأَفْضَلُ لِتَحْصِيلِ فَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ فِي فَرْضِ كُلٍّ، وَقَوْلُهُمْ الْمَذْكُورُ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
مَعْنَاهُ كَأَنْ سَكَتَ وَعَلِمَ رِضَاهُ.
(قَوْلُهُ: وَمَحَلُّ نَدْبِ الْإِعَادَةِ إلَخْ) لَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّ مَنْ صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ إذَا أَرَادَ الْإِعَادَةَ لِتَحْصِيلِ الْفَضِيلَةِ لِمَنْ لَمْ يُدْرِكْ الْجَمَاعَةَ الْأُولَى اشْتَرَطَ فِي اسْتِحْبَابِ الْإِعَادَةِ لَهُ أَنْ يَكُونَ الْآتِي مِمَّنْ يَرَى جَوَازَ الْإِعَادَةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ مَالِكِيًّا مَثَلًا لَا يَرَى جَوَازَ الْإِعَادَةِ لِمَنْ ذَكَرَ، فَالضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ يَرَى لِلْمُصَلَّى مَعَهُ. وَعِبَارَةُ حَجّ: وَيَظْهَرُ أَنَّ مَحَلَّ نَدْبِهَا مَعَ الْمُنْفَرِدِ إنْ اعْتَقَدَ جَوَازَهَا أَوْ نَدْبَهُ، وَإِلَّا لَمْ تَنْعَقِدْ؛ لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ لَهَا تَعُودُ عَلَيْهِ: أَيْ وَهُوَ ظَاهِرٌ حَيْثُ كَانَ الْمُخَالِفُ إمَامًا. أَمَّا لَوْ كَانَ مَأْمُومًا فَلَا مَانِعَ مِنْ حُصُولِ الْفَضِيلَةِ لِلشَّافِعِيِّ اعْتِبَارًا بِعَقِيدَتِهِ (قَوْلُهُ: لِمَنْ صَلَّى جَمَاعَةً) أَيْ وَأَرَادَ إعَادَتَهَا لِتَحْصِيلِ الْفَضِيلَةِ لِغَيْرِهِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَا يُعِيدُ) أَيْ فَلَوْ أَعَادَ لَمْ تَنْعَقِدْ وَمَحَلُّهُ إذَا كَانَ الشَّافِعِيُّ إمَامًا؛ لِأَنَّ الْمَالِكِيَّ يَرَى بُطْلَانَ الصَّلَاةِ فَلَا قُدْوَةَ (قَوْلُهُ: كَأَنْ كَانَ فِي صَلَاتِهِ الْأُولَى خَلَلٌ) [فَرْعٌ] أَعَادَ الصَّلَاةَ مُنْفَرِدًا لِهَذَا الْخَلَلِ الْمُبْطِلِ عَلَى قَوْلٍ هَلْ تُسَنُّ إعَادَتُهَا ثَالِثًا جَمَاعَةً؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَمَالَ م ر لِلْمَنْعِ؛ لِأَنَّ الثَّالِثَةَ مَمْنُوعَةٌ. اهـ تَأَمَّلْ اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ.
أَقُولُ: الْأَقْرَبُ الِاسْتِحْبَابُ؛ لِأَنَّ الثَّانِيَةَ الَّتِي فَعَلَهَا بِالنَّظَرِ لِلْخِلَافِ تُعَدُّ أُولَى. (قَوْلُهُ: كَأَنْ شَكَّ فِي طُهْرٍ أَوْ نَحْوِهِ) وَيَنْبَغِي وِفَاقًا م ر أَنْ يُشْتَرَطَ قُوَّةُ مُدْرِكِ ذَلِكَ الْقَوْلِ، فَهَلْ مِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ مَسَحَ الشَّافِعِيُّ بَعْضَ رَأْسِهِ وَصَلَّى يُسْتَحَبُّ لَهُ الْوُضُوءُ بِمَسْحِ جَمِيعِ الرَّأْسِ وَالْإِعَادَةُ مُرَاعَاةً لِخِلَافِ مَالِكٍ يَتَّجِهُ نَعَمْ فَلْيُتَأَمَّلْ وَهَلْ مِنْ ذَلِكَ الصَّلَاةُ فِي الْحَمَّامِ لِقَوْلِ أَحْمَدَ بِبُطْلَانِهَا لَا يَبْعُدُ؟ نَعَمْ إنْ قَوِيَ دَلِيلُهُ عَلَى ذَلِكَ فَلْيُنْظَرْ دَلِيلُهُ. اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ.
وَهَلْ مِمَّا قَوِيَ مُدْرَكُهُ مَا تَقَدَّمَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ مِنْ أَنَّ الصَّلَاةَ خَلْفَ الْمُخَالِفِ لَا فَضِيلَةَ فِيهَا أَمْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ لَا تُسَنُّ الْإِعَادَةُ (قَوْلُهُ: وَقَوْلُ الشَّيْخِ) أَيْ فِي غَيْرِ شَرْحِ مَنْهَجِهِ (قَوْلُهُ: لِغَيْرِ مَنْ الِانْفِرَادُ لَهُ أَفْضَلُ) أَيْ وَمَا هُنَا كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الِانْفِرَادَ أَفْضَلُ مِنْ الِاقْتِدَاءِ بِالْمُعِيدِ؛ لِأَنَّهُ صَلَاةُ فَرْضٍ خَلْفَ نَفْلٍ، وَلَيْسَ مِمَّا يَكُونُ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: وَمَحَلُّ نَدْبِ الْإِعَادَةِ لِمَنْ صَلَّى جَمَاعَةً إلَخْ) عِبَارَةُ التُّحْفَةِ: وَيَظْهَرُ أَنَّ مَحَلَّ نَدْبِهَا مَعَ الْمُنْفَرِدِ إنْ اعْتَقَدَ جَوَازَهَا أَوْ نَدْبَهَا وَإِلَّا لَمْ تَنْعَقِدْ؛ لِأَنَّهَا لَا فَائِدَةَ لَهَا تَعُودُ عَلَيْهِ انْتَهَتْ.
وَعِبَارَةُ الْإِمْدَادِ مَحَلُّ نَدْبِ الْإِعَادَةِ لِمَنْ صَلَّى جَمَاعَةً مَعَ الْمُنْفَرِدِ إذَا كَانَ مِمَّنْ يَرَى جَوَازَ الْإِعَادَةِ وَلَا يُكْرَهُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ، وَإِلَّا لَمْ تَجُزْ مَعَهُ لِانْتِفَاءِ الْمَعْنَى الَّذِي يُعِيدُ لِأَجْلِهِ وَهُوَ الْفَضِيلَةُ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ لَوْ أَعَادَهَا مُنْفَرِدًا إلَخْ) ظَاهِرُ هَذَا السِّيَاقِ أَنَّ هَذَا مَأْخُوذٌ مِنْ الْخَبَرِ أَيْضًا، وَفِي أَخْذِ جَمِيعِهِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ مِنْهُ نَظَرٌ ظَاهِرٌ كَأَخْذِ قَوْلِهِ الْآتِي: وَأَنَّهُ لَوْ أَعَادَهَا بَعْدَ الْوَقْتِ أَوْ الْقِرَاءَةِ فِي غَيْرِ مَحَلِّ نَدْبِهَا إلَخْ، وَعُذْرُهُ أَنَّهُ تَابِعٌ فِي غَالِبِ مَا عَبَّرَ بِهِ هُنَا لِعِبَارَةِ الْإِمْدَادِ مِنْ غَيْرِ تَصَرُّفٍ، فَأَوْهَمَ أَنَّ جَمِيعَ مَا ذَكَرَ مَأْخُوذٌ مِنْ الْخَبَرِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ، وَعِبَارَةُ الْإِمْدَادِ مُصَدَّرَةٌ بِمَا يُصَحِّحُ الْعَطْفَ فِي الْمَذْكُورَاتِ، بِخِلَافِ عِبَارَةِ الشَّارِحِ، وَعِبَارَتُهُ أَعَنَى الْإِمْدَادَ: وَوَجْهُ سَنِّ الْإِعَادَةِ فِيمَنْ صَلَّى مُنْفَرِدًا تَحْصِيلُ الْجَمَاعَةِ فِي فَرِيضَةِ الْوَقْتِ حَتَّى كَأَنَّهَا فُعِلَتْ كَذَلِكَ، وَجَمَاعَةً احْتِمَالُ اشْتِمَالِ الثَّانِيَةِ عَلَى فَضِيلَةٍ وَإِنْ كَانَتْ الْأُولَى أَكْمَلَ مِنْهَا ظَاهِرًا.
وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا مَسَائِلُ أَبْدَيْتهَا فِي بُشْرَى الْكَرِيمِ فَرَاجِعْهَا فَإِنَّهَا مُهِمَّةٌ مَعَ أَنَّ أَكْثَرَهَا لَا نَقْلَ فِيهِ، وَمِنْهَا أَنَّ مَحَلَّ نَدْبِ الْإِعَادَةِ لِمَنْ صَلَّى جَمَاعَةً مَعَ الْمُنْفَرِدِ وَانْدَفَعَ فِي بَيَانِهَا بِمَا فِي الشَّرْحِ مَعَ زِيَادَةٍ فَجَمِيعُ مَا فِي الشَّارِحِ مِنْ الْمَعْطُوفَاتِ بَعْدَ هَذَا بِقَوْلِهِ وَإِنَّهُ مِنْ مَدْخُولِ هَذَا تَبَعًا لِلْعِبَارَةِ الْمَذْكُورَةِ مَعَ حَذْفِ صَدْرِهَا الْمُصَحِّحِ لِذَلِكَ
যে ব্যক্তি জামাআতে সালাত আদায় করেছে, তার জন্য পুনরায় সালাত পড়ার মুস্তাহাব হওয়ার প্রেক্ষিত হলো— যদি সে পুনরায় পড়া জায়েয মনে করার মতাদর্শী হয়; অন্যথায় সে পুনরায় পড়বে না। আর যদি সে একাকী পুনরায় পড়ে তবে তা সহীহ হবে না, তবে বিশেষ কোনো কারণে হলে ভিন্ন কথা, যেমন তার প্রথম সালাতে কোনো ত্রুটি থাকা।
অনুরূপভাবে সালাত বাতিল হওয়া সংক্রান্ত মতভেদের ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য, যেমন পবিত্রতা বা অনুরূপ বিষয়ে সন্দেহ হওয়া। আর এতে ইমামতির নিয়ত করা ওয়াজিব, অন্যথায় সে একাকী সালাত আদায়কারী হিসেবে গণ্য হবে, যা এখানে নিষিদ্ধ। আর দুই ব্যক্তি যারা পৃথকভাবে ফরয সালাত আদায় করেছে, তাদের সম্পর্কে শায়খের উক্তি হলো: স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, তাদের সালাত পুনরায় আদায়ের ক্ষেত্রে একজনের জন্য অন্যজনের ইকতিদা করা সুন্নাত নয়, তাই পুনরায় সালাত পড়াও সুন্নাত হবে না। যদিও মিনহাজ ও অন্যান্য কিতাবের বক্তব্য একে শামিল করে, কারণ তাদের বক্তব্য হলো— পুনরায় পড়া কেবল তার জন্যই সুন্নাত নয় যার জন্য একাকী পড়া উত্তম। তবে এ বিষয়ে প্রকাশ্য আপত্তি রয়েছে, বরং জামাআতের ফযীলত অর্জনের লক্ষ্যে উভয়ের ফরযের ক্ষেত্রে ইকতিদা করাই উত্তম। আর তাদের উল্লিখিত বক্তব্য—
—
[শুবরামাল্লিসীর হাশিয়া]
এর অর্থ হলো, যেমন সে চুপ থাকল এবং তার সন্তুষ্টির কথা জানা গেল।
(তার উক্তি: পুনরায় পড়ার মুস্তাহাব হওয়ার প্রেক্ষিত...) সম্ভবত উদ্দেশ্য হলো, যে ব্যক্তি জামাআতে সালাত আদায় করেছে, সে যদি প্রথম জামাআত না পাওয়া ব্যক্তির জন্য ফযীলত অর্জনের লক্ষ্যে পুনরায় পড়তে চায়, তবে তার জন্য পুনরায় পড়া মুস্তাহাব হওয়ার শর্ত হলো সালাতে আসা নতুন ব্যক্তিটি এমন হতে হবে যে পুনরায় পড়াকে জায়েয মনে করে। বিপরীতে যদি সে মালিকী হয়—উদাহরণস্বরূপ—যে উক্ত ব্যক্তির জন্য পুনরায় পড়া জায়েয মনে করে না, তবে তা ভিন্ন। সুতরাং "মনে করে" ক্রিয়াটির সর্বনামটি যার সাথে সালাত আদায় করা হচ্ছে তার দিকে ফিরবে। 'হাজ' (ইবনে হাজার)-এর ইবারত হলো: একাকী ব্যক্তির সাথে পুনরায় পড়া মুস্তাহাব হওয়ার বিষয়টি তখনই প্রকাশ পায় যখন সে এর বৈধতা বা মুস্তাহাব হওয়ার বিশ্বাস রাখে, অন্যথায় তা সহীহ হবে না; কারণ এতে তার কোনো উপকার নেই। অর্থাৎ, এটি স্পষ্ট যখন ভিন্ন মতাবলম্বী ব্যক্তি ইমাম হবেন। কিন্তু যদি সে মুক্তাদী হয়, তবে শাফিঈ ব্যক্তির জন্য তার নিজের আকিদা অনুযায়ী ফযীলত অর্জনে কোনো বাধা নেই। (তার উক্তি: যে জামাআতে সালাত আদায় করেছে) অর্থাৎ, যে অন্য কারো জন্য ফযীলত অর্জনের লক্ষ্যে পুনরায় সালাত পড়তে চায়। (তার উক্তি: অন্যথায় সে পুনরায় পড়বে না) অর্থাৎ, যদি সে পুনরায় পড়ে তবে তা সহীহ হবে না। এটি তখন প্রযোজ্য যখন শাফিঈ ব্যক্তি ইমাম হবেন; কারণ মালিকী ব্যক্তি এই সালাত বাতিল মনে করেন, তাই কোনো ইকতিদা হবে না। (তার উক্তি: যেমন তার প্রথম সালাতে কোনো ত্রুটি থাকা) [শাখা মাসআলা] এই বাতিলযোগ্য ত্রুটির কারণে কেউ যদি একাকী পুনরায় সালাত পড়ে, তবে এক মতানুসারে কি তৃতীয়বার জামাআতের সাথে পুনরায় পড়া সুন্নাত হবে? এ বিষয়ে আপত্তি রয়েছে। 'ম র' (ইমাম রামলী) এটি নিষিদ্ধ হওয়ার দিকে ঝুঁকেছেন, কারণ তৃতীয়বার পড়া নিষিদ্ধ।—চিন্তা করে দেখুন—মানহাজের উপর 'সম' (ইবনে কাসিম)-এর হাশিয়া।
আমি বলি: অধিকতর নিকটবর্তী মত হলো মুস্তাহাব হওয়া; কারণ মতভেদের দিকে লক্ষ্য রেখে সে যে দ্বিতীয়বার সালাত আদায় করেছে, তা প্রথম সালাত হিসেবেই গণ্য হবে। (তার উক্তি: যেমন পবিত্রতা বা অনুরূপ বিষয়ে সন্দেহ হওয়া) 'ম র' এর সাথে একমত হয়ে এখানে এই শর্তারোপ করা উচিত যে, সেই মতটির ভিত্তি বা দলীল শক্তিশালী হতে হবে। সুতরাং শাফিঈ মাযহাবের কেউ যদি মাথার কিছু অংশ মাসাহ করে সালাত আদায় করে, তবে ইমাম মালিকের মতভেদের প্রতি লক্ষ্য রেখে পূর্ণ মাথা মাসাহ করে উযু করা ও পুনরায় সালাত পড়া কি মুস্তাহাব হবে? এর উত্তর ইতিবাচক হওয়াই যুক্তিযুক্ত; এটি ভেবে দেখা প্রয়োজন। অনুরূপভাবে গোসলখানায় সালাত পড়ার ক্ষেত্রে ইমাম আহমাদ যে বাতিল হওয়ার কথা বলেছেন, সেটিও কি এর অন্তর্ভুক্ত হবে? এটি অসম্ভব নয়। হ্যাঁ, যদি এ বিষয়ে তার দলীল শক্তিশালী হয় তবে দলীলের দিকে নজর দিতে হবে।—মানহাজের উপর 'সম'-এর হাশিয়া।
আর যার দলীলের ভিত্তি শক্তিশালী, তার অন্তর্ভুক্ত কি আবু ইসহাক আল-মারওয়াযী থেকে বর্ণিত সেই মাসআলাটিও হবে যে—ভিন্ন মতাবলম্বীর পেছনে সালাত আদায়ে কোনো ফযীলত নেই? এ বিষয়ে আপত্তি রয়েছে। আর অধিকতর নিকটবর্তী মত হলো যে, পুনরায় পড়া সুন্নাত হবে না। (তার উক্তি: আর শায়খের উক্তি) অর্থাৎ তার 'শারহুল মানহাজ' ব্যতীত অন্য কিতাবে। (তার উক্তি: তার জন্য নয় যার একাকী পড়া উত্তম) অর্থাৎ এখানেও বিষয়টি তেমনই; কারণ পুনরায় সালাত আদায়কারীর পেছনে ইকতিদা করার চেয়ে একাকী পড়া উত্তম, কেননা এটি নফলের পেছনে ফরয সালাত আদায় করা। আর এটি এমন বিষয় নয় যা—
—
[রশীদীয় হাশিয়া]
(তার উক্তি: জামাআতে সালাত আদায়কারীর জন্য পুনরায় পড়ার মুস্তাহাব হওয়ার প্রেক্ষিত ইত্যাদি) 'তুহফাহ' গ্রন্থের ইবারত হলো: একাকী ব্যক্তির সাথে পুনরায় পড়া মুস্তাহাব হওয়ার প্রেক্ষিতটি প্রকাশিত হয় তখনই, যদি সে এর বৈধতা বা মুস্তাহাব হওয়ার বিশ্বাস রাখে; অন্যথায় তা সহীহ হবে না। কারণ এতে তার কোনো উপকার নেই। সমাপ্ত।
'ইমদাদ' গ্রন্থের ইবারত হলো: যে ব্যক্তি জামাআতে সালাত আদায় করেছে, তার জন্য একাকী ব্যক্তির সাথে পুনরায় পড়া মুস্তাহাব হওয়ার প্রেক্ষিত হলো—যখন সে পুনরায় পড়া জায়েয মনে করে এবং তার ইকতিদা করা মাকরূহ না হয়। অন্যথায় তার সাথে সালাত জায়েয হবে না, কারণ যে উদ্দেশ্যে পুনরায় পড়া হয় তথা ফযীলত অর্জন, তা এখানে অনুপস্থিত। সমাপ্ত।
(তার উক্তি: আর যদি সে একাকী পুনরায় পড়ে ইত্যাদি) এই প্রসঙ্গের বাহ্যিক অর্থ হলো এটি হাদীস থেকে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু একে পূর্ণাঙ্গভাবে হাদীস থেকে গ্রহণ করার বিষয়ে স্পষ্ট আপত্তি রয়েছে, যেমনটি তার পরবর্তী উক্তি: "যদি সে ওয়াক্তের পরে পুনরায় পড়ে বা মুস্তাহাব নয় এমন স্থানে কিরাত পড়ে ইত্যাদি"-এর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তার ওযর হলো, তিনি এখানে অধিকাংশ বর্ণনায় কোনো পরিবর্তন ছাড়াই 'ইমদাদ'-এর ইবারত অনুসরণ করেছেন। ফলে এটি ভ্রম সৃষ্টি করে যে উল্লিখিত সবটুকুই হাদীস থেকে নেওয়া হয়েছে, অথচ বিষয়টি তেমন নয়। 'ইমদাদ'-এর ইবারত এমনভাবে শুরু হয়েছে যা পরবর্তী বিষয়গুলোকে আতফ বা সংযুক্ত করাকে সঠিক সাব্যস্ত করে, যা শারহে (মূল ভাষ্যে) নেই। 'ইমদাদ'-এর ইবারতটি হলো: যে ব্যক্তি একাকী সালাত আদায় করেছে তার জন্য পুনরায় পড়ার সুন্নাত হওয়ার কারণ হলো ওয়াক্তের ফরয সালাতে জামাআত অর্জন করা, যেন তা সেভাবেই আদায় করা হয়েছে। আর জামাআতের ক্ষেত্রে কারণ হলো দ্বিতীয় সালাতে কোনো ফযীলত থাকার সম্ভাবনা, যদিও প্রথমটি বাহ্যত অধিক পূর্ণাঙ্গ ছিল।
এ থেকে এমন কিছু মাসআলা গ্রহণ করা যায় যা আমি 'বুশরাল কারীম' গ্রন্থে বর্ণনা করেছি, সেগুলো দেখে নিন; কারণ সেগুলো গুরুত্বপূর্ণ যদিও তার অধিকাংশেরই কোনো উদ্ধৃতি (নকল) নেই। তার মধ্যে একটি হলো— যে ব্যক্তি জামাআতে সালাত আদায় করেছে তার জন্য একাকী ব্যক্তির সাথে পুনরায় পড়ার মুস্তাহাব হওয়ার প্রেক্ষিত। আর তিনি শারহে যা আছে তার সাথে কিছু সংযোজনসহ এর বর্ণনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। ফলে শারহে 'আর এটি' (ওয়া ইন্ন্নাহু) উক্তি দিয়ে পরবর্তী যতগুলো আতফ বা সংযুক্তি আনা হয়েছে, তা উক্ত ইবারতেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু তিনি শুরুর অংশটি বাদ দেওয়ায় এমনটি ঘটেছে যা বিষয়টিকে সঠিক সাব্যস্ত করত।
অনুরূপভাবে সালাত বাতিল হওয়া সংক্রান্ত মতভেদের ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য, যেমন পবিত্রতা বা অনুরূপ বিষয়ে সন্দেহ হওয়া। আর এতে ইমামতির নিয়ত করা ওয়াজিব, অন্যথায় সে একাকী সালাত আদায়কারী হিসেবে গণ্য হবে, যা এখানে নিষিদ্ধ। আর দুই ব্যক্তি যারা পৃথকভাবে ফরয সালাত আদায় করেছে, তাদের সম্পর্কে শায়খের উক্তি হলো: স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, তাদের সালাত পুনরায় আদায়ের ক্ষেত্রে একজনের জন্য অন্যজনের ইকতিদা করা সুন্নাত নয়, তাই পুনরায় সালাত পড়াও সুন্নাত হবে না। যদিও মিনহাজ ও অন্যান্য কিতাবের বক্তব্য একে শামিল করে, কারণ তাদের বক্তব্য হলো— পুনরায় পড়া কেবল তার জন্যই সুন্নাত নয় যার জন্য একাকী পড়া উত্তম। তবে এ বিষয়ে প্রকাশ্য আপত্তি রয়েছে, বরং জামাআতের ফযীলত অর্জনের লক্ষ্যে উভয়ের ফরযের ক্ষেত্রে ইকতিদা করাই উত্তম। আর তাদের উল্লিখিত বক্তব্য—
—
[শুবরামাল্লিসীর হাশিয়া]
এর অর্থ হলো, যেমন সে চুপ থাকল এবং তার সন্তুষ্টির কথা জানা গেল।
(তার উক্তি: পুনরায় পড়ার মুস্তাহাব হওয়ার প্রেক্ষিত...) সম্ভবত উদ্দেশ্য হলো, যে ব্যক্তি জামাআতে সালাত আদায় করেছে, সে যদি প্রথম জামাআত না পাওয়া ব্যক্তির জন্য ফযীলত অর্জনের লক্ষ্যে পুনরায় পড়তে চায়, তবে তার জন্য পুনরায় পড়া মুস্তাহাব হওয়ার শর্ত হলো সালাতে আসা নতুন ব্যক্তিটি এমন হতে হবে যে পুনরায় পড়াকে জায়েয মনে করে। বিপরীতে যদি সে মালিকী হয়—উদাহরণস্বরূপ—যে উক্ত ব্যক্তির জন্য পুনরায় পড়া জায়েয মনে করে না, তবে তা ভিন্ন। সুতরাং "মনে করে" ক্রিয়াটির সর্বনামটি যার সাথে সালাত আদায় করা হচ্ছে তার দিকে ফিরবে। 'হাজ' (ইবনে হাজার)-এর ইবারত হলো: একাকী ব্যক্তির সাথে পুনরায় পড়া মুস্তাহাব হওয়ার বিষয়টি তখনই প্রকাশ পায় যখন সে এর বৈধতা বা মুস্তাহাব হওয়ার বিশ্বাস রাখে, অন্যথায় তা সহীহ হবে না; কারণ এতে তার কোনো উপকার নেই। অর্থাৎ, এটি স্পষ্ট যখন ভিন্ন মতাবলম্বী ব্যক্তি ইমাম হবেন। কিন্তু যদি সে মুক্তাদী হয়, তবে শাফিঈ ব্যক্তির জন্য তার নিজের আকিদা অনুযায়ী ফযীলত অর্জনে কোনো বাধা নেই। (তার উক্তি: যে জামাআতে সালাত আদায় করেছে) অর্থাৎ, যে অন্য কারো জন্য ফযীলত অর্জনের লক্ষ্যে পুনরায় সালাত পড়তে চায়। (তার উক্তি: অন্যথায় সে পুনরায় পড়বে না) অর্থাৎ, যদি সে পুনরায় পড়ে তবে তা সহীহ হবে না। এটি তখন প্রযোজ্য যখন শাফিঈ ব্যক্তি ইমাম হবেন; কারণ মালিকী ব্যক্তি এই সালাত বাতিল মনে করেন, তাই কোনো ইকতিদা হবে না। (তার উক্তি: যেমন তার প্রথম সালাতে কোনো ত্রুটি থাকা) [শাখা মাসআলা] এই বাতিলযোগ্য ত্রুটির কারণে কেউ যদি একাকী পুনরায় সালাত পড়ে, তবে এক মতানুসারে কি তৃতীয়বার জামাআতের সাথে পুনরায় পড়া সুন্নাত হবে? এ বিষয়ে আপত্তি রয়েছে। 'ম র' (ইমাম রামলী) এটি নিষিদ্ধ হওয়ার দিকে ঝুঁকেছেন, কারণ তৃতীয়বার পড়া নিষিদ্ধ।—চিন্তা করে দেখুন—মানহাজের উপর 'সম' (ইবনে কাসিম)-এর হাশিয়া।
আমি বলি: অধিকতর নিকটবর্তী মত হলো মুস্তাহাব হওয়া; কারণ মতভেদের দিকে লক্ষ্য রেখে সে যে দ্বিতীয়বার সালাত আদায় করেছে, তা প্রথম সালাত হিসেবেই গণ্য হবে। (তার উক্তি: যেমন পবিত্রতা বা অনুরূপ বিষয়ে সন্দেহ হওয়া) 'ম র' এর সাথে একমত হয়ে এখানে এই শর্তারোপ করা উচিত যে, সেই মতটির ভিত্তি বা দলীল শক্তিশালী হতে হবে। সুতরাং শাফিঈ মাযহাবের কেউ যদি মাথার কিছু অংশ মাসাহ করে সালাত আদায় করে, তবে ইমাম মালিকের মতভেদের প্রতি লক্ষ্য রেখে পূর্ণ মাথা মাসাহ করে উযু করা ও পুনরায় সালাত পড়া কি মুস্তাহাব হবে? এর উত্তর ইতিবাচক হওয়াই যুক্তিযুক্ত; এটি ভেবে দেখা প্রয়োজন। অনুরূপভাবে গোসলখানায় সালাত পড়ার ক্ষেত্রে ইমাম আহমাদ যে বাতিল হওয়ার কথা বলেছেন, সেটিও কি এর অন্তর্ভুক্ত হবে? এটি অসম্ভব নয়। হ্যাঁ, যদি এ বিষয়ে তার দলীল শক্তিশালী হয় তবে দলীলের দিকে নজর দিতে হবে।—মানহাজের উপর 'সম'-এর হাশিয়া।
আর যার দলীলের ভিত্তি শক্তিশালী, তার অন্তর্ভুক্ত কি আবু ইসহাক আল-মারওয়াযী থেকে বর্ণিত সেই মাসআলাটিও হবে যে—ভিন্ন মতাবলম্বীর পেছনে সালাত আদায়ে কোনো ফযীলত নেই? এ বিষয়ে আপত্তি রয়েছে। আর অধিকতর নিকটবর্তী মত হলো যে, পুনরায় পড়া সুন্নাত হবে না। (তার উক্তি: আর শায়খের উক্তি) অর্থাৎ তার 'শারহুল মানহাজ' ব্যতীত অন্য কিতাবে। (তার উক্তি: তার জন্য নয় যার একাকী পড়া উত্তম) অর্থাৎ এখানেও বিষয়টি তেমনই; কারণ পুনরায় সালাত আদায়কারীর পেছনে ইকতিদা করার চেয়ে একাকী পড়া উত্তম, কেননা এটি নফলের পেছনে ফরয সালাত আদায় করা। আর এটি এমন বিষয় নয় যা—
—
[রশীদীয় হাশিয়া]
(তার উক্তি: জামাআতে সালাত আদায়কারীর জন্য পুনরায় পড়ার মুস্তাহাব হওয়ার প্রেক্ষিত ইত্যাদি) 'তুহফাহ' গ্রন্থের ইবারত হলো: একাকী ব্যক্তির সাথে পুনরায় পড়া মুস্তাহাব হওয়ার প্রেক্ষিতটি প্রকাশিত হয় তখনই, যদি সে এর বৈধতা বা মুস্তাহাব হওয়ার বিশ্বাস রাখে; অন্যথায় তা সহীহ হবে না। কারণ এতে তার কোনো উপকার নেই। সমাপ্ত।
'ইমদাদ' গ্রন্থের ইবারত হলো: যে ব্যক্তি জামাআতে সালাত আদায় করেছে, তার জন্য একাকী ব্যক্তির সাথে পুনরায় পড়া মুস্তাহাব হওয়ার প্রেক্ষিত হলো—যখন সে পুনরায় পড়া জায়েয মনে করে এবং তার ইকতিদা করা মাকরূহ না হয়। অন্যথায় তার সাথে সালাত জায়েয হবে না, কারণ যে উদ্দেশ্যে পুনরায় পড়া হয় তথা ফযীলত অর্জন, তা এখানে অনুপস্থিত। সমাপ্ত।
(তার উক্তি: আর যদি সে একাকী পুনরায় পড়ে ইত্যাদি) এই প্রসঙ্গের বাহ্যিক অর্থ হলো এটি হাদীস থেকে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু একে পূর্ণাঙ্গভাবে হাদীস থেকে গ্রহণ করার বিষয়ে স্পষ্ট আপত্তি রয়েছে, যেমনটি তার পরবর্তী উক্তি: "যদি সে ওয়াক্তের পরে পুনরায় পড়ে বা মুস্তাহাব নয় এমন স্থানে কিরাত পড়ে ইত্যাদি"-এর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তার ওযর হলো, তিনি এখানে অধিকাংশ বর্ণনায় কোনো পরিবর্তন ছাড়াই 'ইমদাদ'-এর ইবারত অনুসরণ করেছেন। ফলে এটি ভ্রম সৃষ্টি করে যে উল্লিখিত সবটুকুই হাদীস থেকে নেওয়া হয়েছে, অথচ বিষয়টি তেমন নয়। 'ইমদাদ'-এর ইবারত এমনভাবে শুরু হয়েছে যা পরবর্তী বিষয়গুলোকে আতফ বা সংযুক্ত করাকে সঠিক সাব্যস্ত করে, যা শারহে (মূল ভাষ্যে) নেই। 'ইমদাদ'-এর ইবারতটি হলো: যে ব্যক্তি একাকী সালাত আদায় করেছে তার জন্য পুনরায় পড়ার সুন্নাত হওয়ার কারণ হলো ওয়াক্তের ফরয সালাতে জামাআত অর্জন করা, যেন তা সেভাবেই আদায় করা হয়েছে। আর জামাআতের ক্ষেত্রে কারণ হলো দ্বিতীয় সালাতে কোনো ফযীলত থাকার সম্ভাবনা, যদিও প্রথমটি বাহ্যত অধিক পূর্ণাঙ্গ ছিল।
এ থেকে এমন কিছু মাসআলা গ্রহণ করা যায় যা আমি 'বুশরাল কারীম' গ্রন্থে বর্ণনা করেছি, সেগুলো দেখে নিন; কারণ সেগুলো গুরুত্বপূর্ণ যদিও তার অধিকাংশেরই কোনো উদ্ধৃতি (নকল) নেই। তার মধ্যে একটি হলো— যে ব্যক্তি জামাআতে সালাত আদায় করেছে তার জন্য একাকী ব্যক্তির সাথে পুনরায় পড়ার মুস্তাহাব হওয়ার প্রেক্ষিত। আর তিনি শারহে যা আছে তার সাথে কিছু সংযোজনসহ এর বর্ণনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। ফলে শারহে 'আর এটি' (ওয়া ইন্ন্নাহু) উক্তি দিয়ে পরবর্তী যতগুলো আতফ বা সংযুক্তি আনা হয়েছে, তা উক্ত ইবারতেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু তিনি শুরুর অংশটি বাদ দেওয়ায় এমনটি ঘটেছে যা বিষয়টিকে সঠিক সাব্যস্ত করত।
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 151)