مَا تَقَرَّرَ فَيَكْفِي صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ أَوْ عَلَى رَسُولِهِ أَوْ عَلَى النَّبِيِّ دُونَ أَحْمَدَ أَوْ عَلَيْهِ، أَمَّا الْخُطْبَةُ فَيُجْزِئُهُ فِيهَا وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى الرَّسُولِ أَوْ الْمَاحِي أَوْ الْحَاشِرِ أَوْ الْعَاقِبِ أَوْ الْبَشِيرِ أَوْ النَّذِيرِ، وَلَا يُجْزِئُ ذَلِكَ هُنَا كَمَا يُشِيرُ إلَيْهِ قَوْلُهُمْ إنَّهُ لَا يَكْفِي أَحْمَدُ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْخُطْبَةِ بِأَنَّهُ يُطْلَبُ فِيهَا مَزِيدُ الِاحْتِيَاطِ فَلَمْ يُغْتَفَرْ هُنَا مَا فِيهِ نَوْعُ إبْهَامٍ، بِخِلَافِ الْخُطْبَةِ فَإِنَّهَا أَوْسَعُ مِنْ الصَّلَاةِ وَشُرُوطُهَا شُرُوطُ التَّشَهُّدِ كَمَا فِي الْأَنْوَارِ، وَقَضِيَّتُهُ وُجُوبُ مُرَاعَاةِ التَّشْدِيدِ هُنَا وَعَدَمُ الْإِبْدَالِ وَغَيْرُهُمَا نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي الْفَاتِحَةِ.
نَعَمْ فِي النَّبِيِّ لُغَتَانِ الْهَمْزَةُ وَالتَّشْدِيدُ فَيَجُوزُ كُلٌّ مِنْهُمَا لَا تَرَكَهُمَا مَعًا، وَيُؤْخَذُ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
تَيَسُّرِهَا لَهُ حَتَّى تَكُونَ صَلَاتُهُ زَكَاةً: أَيْ طَهَارَةً وَمَدْحًا لَهُ.
نَعَمْ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَخْلُو فَاعِلُهَا مِنْ الثَّوَابِ (قَوْلُهُ: فَيَكْفِي صلى الله على محمد) ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ بِذَلِكَ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَيْ لِأَنَّهَا مَصْرُوفَةٌ لَهُ، لَكِنْ فِي شَرْحِ حَجّ عَلَى الْإِرْشَادِ لَوْ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى مُحَمَّدٍ يُجْزِئُ إنْ نَوَى بِهِ الدُّعَاءَ اهـ.
وَعَلَيْهِ فَلَعَلَّ الْفَرْقَ أَنَّ) صلى الله على محمد) وَرَدَتْ لِلْإِنْشَاءِ فِي كَلَامِ الشَّارِعِ فِي الْقُنُوتِ، وَكَثُرَ اسْتِعْمَالُهَا فِي الْإِنْشَاءِ فِي لِسَانِ حَمَلَةِ الشَّرْعِ فِي التَّشَهُّدِ وَغَيْرِهِ، وَأَمَّا الصَّلَاةُ عَلَى مُحَمَّدٍ فَهِيَ خَبَرِيَّةٌ لَفْظًا وَلَمْ يَكْثُرْ اسْتِعْمَالُهَا فِي الشَّرْعِ فِي غَيْرِهِ فَاحْتِيجَ فِي الِاكْتِفَاءِ بِهَا إلَى قَصْدِ الدُّعَاءِ، وَقِيَاسُهُ إجْزَاءُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ وَعَلَى رَسُولِهِ حَيْثُ قَصَدَ بِهِمَا الدُّعَاءَ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّارِحِ أَنَّهُ لَا يَكْفِي أُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ، وَلَوْ قِيلَ بِالِاكْتِفَاءِ بِهِ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ أَوْ عَلَى رَسُولِهِ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْمُجْزِئَ هَذَا اللَّفْظُ، وَأَنَّهُ لَوْ قَالَ عَلَى الرَّسُولِ لَمْ يَكْفِ، وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ وَأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى هَذِهِ الْأَحْرُفِ بِأَيِّ صِيغَةٍ اتَّفَقَتْ، لَكِنْ قَدْ يُفْهَمُ قَوْلُ الشَّارِحِ أَمَّا الْخُطْبَةُ فَيُجْزِئُهُ فِيهَا وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى الرَّسُولِ إلَى أَنْ قَالَ: وَلَا يُجْزِئُ ذَلِكَ هُنَا أَنَّ التَّعْبِيرَ بِالضَّمِيرِ قَيْدٌ هُنَا، بِخِلَافِ الرَّسُولِ وَنَحْوِهِ فَإِنَّهُ إنْ قَالَ عَلَى الرَّسُولِ كَالْمُرْسِلِ لَا يَكْفِي (قَوْلُهُ: وَشُرُوطُهَا) أَيْ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (قَوْلُهُ شُرُوطُ التَّشَهُّدِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ عَكَسَ التَّرْتِيبَ كَأَنْ قَالَ عَلَى مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ صَلِّ لَمْ يَضُرَّ وَهُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: وَعَدَمُ الْإِبْدَالِ وَغَيْرُهُمَا) يُتَأَمَّلُ وَجْهُ كَوْنِ مَا ذُكِرَ قَضِيَّتُهُ، فَإِنَّ الْمُسْتَفَادَ مِنْهُ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ مَا يُعْتَبَرُ فِي التَّشَهُّدِ، وَلَا يَلْزَمُ مِمَّا ذُكِرَ أَنَّ التَّشَهُّدَ كَالْفَاتِحَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
ثُمَّ رَأَيْت فِي سم عَلَى مَنْهَجٍ مَا نَصُّهُ: وَفِي الْأَنْوَارِ وَشُرُوطُ التَّشَهُّدِ رِعَايَةُ الْكَلِمَاتِ وَالْحُرُوفِ وَالتَّشْدِيدَاتِ وَالْإِعْرَابِ الْمُخِلِّ: أَيْ تَرْكُهُ وَالْمُوَالَاةُ وَالْأَلْفَاظُ الْمَخْصُوصَةُ وَإِسْمَاعُ النَّفْسِ كَالْفَاتِحَةِ اهـ.
وَعَلَيْهِ فَكَانَ حَقُّ الْعِبَارَةِ أَنْ يَقُولَ بَعْدَ قَوْلِهِ شُرُوطُهَا شُرُوطُ التَّشَهُّدِ وَقَدْ قَالَ فِي التَّشَهُّدِ يُشْتَرَطُ مُرَاعَاةُ تَشْدِيدَاتِهِ وَقَضِيَّتُهُ إلَخْ، وَإِسْقَاطُ قَوْلِهِ نَظِيرُ مَا مَرَّ إلَخْ وَيُعْلَمُ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ وَعَدَمُ الْإِبْدَالِ أَنَّهُ لَوْ أَبْدَلَ " نَا " مِنْ قَوْلِهِ السَّلَامُ عَلَيْنَا أَوْ الْكَافَ مِنْ قَوْلِهِ السَّلَامُ عَلَيْك بِالِاسْمِ الظَّاهِرِ كَأَنْ قَالَ السَّلَامُ عَلَى مُحَمَّدٍ أَوْ أَبْدَلَ الْأَلْفَ مِنْ عَلَيْنَا بِالْهَاءِ كَمَا يَقَعُ مِنْ بَعْضِ الْعَوَامّ بِلَفْظِ السَّلَامُ عَلَيْهِ لَمْ يَكْفِ وَإِنْ كَانَ قَرِيبَ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ، ثُمَّ إنْ أَعَادَهَا عَلَى الصَّوَابِ اسْتَمَرَّتْ صَلَاتُهُ عَلَى الصِّحَّةِ وَإِنْ لَمْ يَتَدَارَكْ حَتَّى سَلَّمَ وَطَالَ الْفَصْلُ وَجَبَ الِاسْتِئْنَافُ (قَوْلُهُ لَا تَرَكَهُمَا مَعَهَا) وَمِنْهُ السَّلَامُ عَلَيْك أَيُّهَا النَّبِيُّ بِسُكُونِ الْيَاءِ مُخَفَّفَةً وَصَلَ أَوْ وَقَفَ فَيَضُرُّ عَامِّيًّا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ، ثُمَّ إنْ أَعَادَهُ عَلَى الصَّوَابِ اكْتَفَى بِهِ، وَإِلَّا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ بِالسَّلَامِ إنْ تَعَمَّدَ أَوْ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: نَعَمْ فِي النَّبِيِّ لُغَتَانِ إلَخْ) هَذَا مِنْ مَبَاحِثِ التَّشَهُّدِ لَا مِنْ مَبَاحِثِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ تَابِعٌ فِي هَذِهِ السِّوَادَةِ لِلشِّهَابِ حَجّ فِي التُّحْفَةِ، لَكِنَّ ذَاكَ إنَّمَا ذَكَرَهَا هُنَاكَ فَكَانَ عَلَى الشَّارِحِ أَنْ يَذْكُرَهَا أَيْضًا هُنَاكَ ثُمَّ يُحِيلَ عَلَيْهَا هُنَا، وَهُوَ كَذَلِكَ فِي الْأَنْوَارِ وَعِبَارَتُهُ فِي التَّشَهُّدِ نَصُّهَا: وَشَرْطُ التَّشَهُّدِ رِعَايَةُ الْكَلِمَاتِ، وَالْحُرُوفِ وَالتَّشْدِيدَاتِ، وَالْإِعْرَابِ الْمُخِلِّ، وَالْمُوَالَاةِ، وَالْأَلْفَاظِ الْمَخْصُوصَةِ وَإِسْمَاعِ النَّفْسِ كَالْفَاتِحَةِ، ثُمَّ قَالَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ
نَعَمْ فِي النَّبِيِّ لُغَتَانِ الْهَمْزَةُ وَالتَّشْدِيدُ فَيَجُوزُ كُلٌّ مِنْهُمَا لَا تَرَكَهُمَا مَعًا، وَيُؤْخَذُ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
تَيَسُّرِهَا لَهُ حَتَّى تَكُونَ صَلَاتُهُ زَكَاةً: أَيْ طَهَارَةً وَمَدْحًا لَهُ.
نَعَمْ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَخْلُو فَاعِلُهَا مِنْ الثَّوَابِ (قَوْلُهُ: فَيَكْفِي صلى الله على محمد) ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ بِذَلِكَ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَيْ لِأَنَّهَا مَصْرُوفَةٌ لَهُ، لَكِنْ فِي شَرْحِ حَجّ عَلَى الْإِرْشَادِ لَوْ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى مُحَمَّدٍ يُجْزِئُ إنْ نَوَى بِهِ الدُّعَاءَ اهـ.
وَعَلَيْهِ فَلَعَلَّ الْفَرْقَ أَنَّ) صلى الله على محمد) وَرَدَتْ لِلْإِنْشَاءِ فِي كَلَامِ الشَّارِعِ فِي الْقُنُوتِ، وَكَثُرَ اسْتِعْمَالُهَا فِي الْإِنْشَاءِ فِي لِسَانِ حَمَلَةِ الشَّرْعِ فِي التَّشَهُّدِ وَغَيْرِهِ، وَأَمَّا الصَّلَاةُ عَلَى مُحَمَّدٍ فَهِيَ خَبَرِيَّةٌ لَفْظًا وَلَمْ يَكْثُرْ اسْتِعْمَالُهَا فِي الشَّرْعِ فِي غَيْرِهِ فَاحْتِيجَ فِي الِاكْتِفَاءِ بِهَا إلَى قَصْدِ الدُّعَاءِ، وَقِيَاسُهُ إجْزَاءُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ وَعَلَى رَسُولِهِ حَيْثُ قَصَدَ بِهِمَا الدُّعَاءَ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّارِحِ أَنَّهُ لَا يَكْفِي أُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ، وَلَوْ قِيلَ بِالِاكْتِفَاءِ بِهِ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ أَوْ عَلَى رَسُولِهِ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْمُجْزِئَ هَذَا اللَّفْظُ، وَأَنَّهُ لَوْ قَالَ عَلَى الرَّسُولِ لَمْ يَكْفِ، وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ وَأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى هَذِهِ الْأَحْرُفِ بِأَيِّ صِيغَةٍ اتَّفَقَتْ، لَكِنْ قَدْ يُفْهَمُ قَوْلُ الشَّارِحِ أَمَّا الْخُطْبَةُ فَيُجْزِئُهُ فِيهَا وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى الرَّسُولِ إلَى أَنْ قَالَ: وَلَا يُجْزِئُ ذَلِكَ هُنَا أَنَّ التَّعْبِيرَ بِالضَّمِيرِ قَيْدٌ هُنَا، بِخِلَافِ الرَّسُولِ وَنَحْوِهِ فَإِنَّهُ إنْ قَالَ عَلَى الرَّسُولِ كَالْمُرْسِلِ لَا يَكْفِي (قَوْلُهُ: وَشُرُوطُهَا) أَيْ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (قَوْلُهُ شُرُوطُ التَّشَهُّدِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ عَكَسَ التَّرْتِيبَ كَأَنْ قَالَ عَلَى مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ صَلِّ لَمْ يَضُرَّ وَهُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: وَعَدَمُ الْإِبْدَالِ وَغَيْرُهُمَا) يُتَأَمَّلُ وَجْهُ كَوْنِ مَا ذُكِرَ قَضِيَّتُهُ، فَإِنَّ الْمُسْتَفَادَ مِنْهُ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ مَا يُعْتَبَرُ فِي التَّشَهُّدِ، وَلَا يَلْزَمُ مِمَّا ذُكِرَ أَنَّ التَّشَهُّدَ كَالْفَاتِحَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
ثُمَّ رَأَيْت فِي سم عَلَى مَنْهَجٍ مَا نَصُّهُ: وَفِي الْأَنْوَارِ وَشُرُوطُ التَّشَهُّدِ رِعَايَةُ الْكَلِمَاتِ وَالْحُرُوفِ وَالتَّشْدِيدَاتِ وَالْإِعْرَابِ الْمُخِلِّ: أَيْ تَرْكُهُ وَالْمُوَالَاةُ وَالْأَلْفَاظُ الْمَخْصُوصَةُ وَإِسْمَاعُ النَّفْسِ كَالْفَاتِحَةِ اهـ.
وَعَلَيْهِ فَكَانَ حَقُّ الْعِبَارَةِ أَنْ يَقُولَ بَعْدَ قَوْلِهِ شُرُوطُهَا شُرُوطُ التَّشَهُّدِ وَقَدْ قَالَ فِي التَّشَهُّدِ يُشْتَرَطُ مُرَاعَاةُ تَشْدِيدَاتِهِ وَقَضِيَّتُهُ إلَخْ، وَإِسْقَاطُ قَوْلِهِ نَظِيرُ مَا مَرَّ إلَخْ وَيُعْلَمُ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ وَعَدَمُ الْإِبْدَالِ أَنَّهُ لَوْ أَبْدَلَ " نَا " مِنْ قَوْلِهِ السَّلَامُ عَلَيْنَا أَوْ الْكَافَ مِنْ قَوْلِهِ السَّلَامُ عَلَيْك بِالِاسْمِ الظَّاهِرِ كَأَنْ قَالَ السَّلَامُ عَلَى مُحَمَّدٍ أَوْ أَبْدَلَ الْأَلْفَ مِنْ عَلَيْنَا بِالْهَاءِ كَمَا يَقَعُ مِنْ بَعْضِ الْعَوَامّ بِلَفْظِ السَّلَامُ عَلَيْهِ لَمْ يَكْفِ وَإِنْ كَانَ قَرِيبَ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ، ثُمَّ إنْ أَعَادَهَا عَلَى الصَّوَابِ اسْتَمَرَّتْ صَلَاتُهُ عَلَى الصِّحَّةِ وَإِنْ لَمْ يَتَدَارَكْ حَتَّى سَلَّمَ وَطَالَ الْفَصْلُ وَجَبَ الِاسْتِئْنَافُ (قَوْلُهُ لَا تَرَكَهُمَا مَعَهَا) وَمِنْهُ السَّلَامُ عَلَيْك أَيُّهَا النَّبِيُّ بِسُكُونِ الْيَاءِ مُخَفَّفَةً وَصَلَ أَوْ وَقَفَ فَيَضُرُّ عَامِّيًّا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ، ثُمَّ إنْ أَعَادَهُ عَلَى الصَّوَابِ اكْتَفَى بِهِ، وَإِلَّا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ بِالسَّلَامِ إنْ تَعَمَّدَ أَوْ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: نَعَمْ فِي النَّبِيِّ لُغَتَانِ إلَخْ) هَذَا مِنْ مَبَاحِثِ التَّشَهُّدِ لَا مِنْ مَبَاحِثِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ تَابِعٌ فِي هَذِهِ السِّوَادَةِ لِلشِّهَابِ حَجّ فِي التُّحْفَةِ، لَكِنَّ ذَاكَ إنَّمَا ذَكَرَهَا هُنَاكَ فَكَانَ عَلَى الشَّارِحِ أَنْ يَذْكُرَهَا أَيْضًا هُنَاكَ ثُمَّ يُحِيلَ عَلَيْهَا هُنَا، وَهُوَ كَذَلِكَ فِي الْأَنْوَارِ وَعِبَارَتُهُ فِي التَّشَهُّدِ نَصُّهَا: وَشَرْطُ التَّشَهُّدِ رِعَايَةُ الْكَلِمَاتِ، وَالْحُرُوفِ وَالتَّشْدِيدَاتِ، وَالْإِعْرَابِ الْمُخِلِّ، وَالْمُوَالَاةِ، وَالْأَلْفَاظِ الْمَخْصُوصَةِ وَإِسْمَاعِ النَّفْسِ كَالْفَاتِحَةِ، ثُمَّ قَالَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ
যা নির্ধারিত হয়েছে সে অনুযায়ী: ‘সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মাদ’ (আল্লাহ মুহাম্মাদের ওপর রহমত বর্ষণ করুন) অথবা ‘আলা রাসূলিহি’ (তাঁর রাসূলের ওপর) অথবা ‘আলাল নাবিয্যি’ (নবীজির ওপর) বলা যথেষ্ট হবে; তবে ‘আহমাদ’ অথবা কেবল ‘আলাইহি’ (তাঁর ওপর) বলা যথেষ্ট নয়। পক্ষান্তরে খুতবার ক্ষেত্রে ‘সাল্লাল্লাহু আলার রাসূল’ অথবা ‘আল-মাহি’, ‘আল-হাশির’, ‘আল-আকিব’, ‘আল-বাশির’ বা ‘আন-নাজির’ শব্দ দ্বারা তা আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু নামাজের ক্ষেত্রে তা যথেষ্ট হবে না, যেমনটি ফকিহগণের এই উক্তি ইঙ্গিত দেয় যে, ‘আহমাদ’ শব্দ যথেষ্ট নয়। নামাজ ও খুতবার মধ্যে পার্থক্য হলো, নামাজে অধিক সতর্কতার দাবি রাখা হয়, ফলে এখানে কোনো প্রকার অস্পষ্টতা মার্জনীয় নয়; পক্ষান্তরে খুতবার বিষয়টি নামাজের তুলনায় অধিক প্রশস্ত। আর দরূদের শর্তাবলি তাশাহহুদের শর্তাবলির অনুরূপ, যেমনটি ‘আল-আনওয়ার’ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। এর দাবি হলো, এখানে তাসদীদ (দ্বিত্ব উচ্চারণ) রক্ষা করা ওয়াজিব এবং শব্দের পরিবর্তন না করা ও অন্যান্য বিষয়গুলোও অপরিহার্য, যা ইতিপূর্বে সূরা ফাতিহার আলোচনায় অতিক্রান্ত হয়েছে।
হ্যাঁ, ‘নবী’ শব্দে দুটি ভাষাগত উচ্চারণ পদ্ধতি রয়েছে: হামযাহ যোগে (নাবি’) এবং তাসদীদ যোগে (নাবিয়্যি)। এর প্রত্যেকটিই জায়েজ, তবে উভয়টি একসাথে বর্জন করা জায়েজ নয়। আর গ্রহণ করা হয়...
--
[হাশিয়াতুশ শুবরামাল্লিসি]
তাঁর জন্য এর সহজলভ্যতা, যাতে তার সালাত (দোয়া) ‘জাকাত’ তথা তার জন্য পবিত্রতা ও প্রশংসা স্বরূপ হয়।
হ্যাঁ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর সালাত (দরূদ) পাঠকারী সওয়াব থেকে বঞ্চিত হয় না। (তাঁর উক্তি: ‘সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মাদ’ বলা যথেষ্ট হবে) এর বাহ্যিক অর্থ হলো, যদিও এর দ্বারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর দরূদ পাঠের নিয়ত না করা হয়; কারণ এটি তাঁর প্রতিই নির্দিষ্ট। তবে ইবনে হাজার আল-হাইতামি ‘আল-ইরশাদ’-এর ভাষ্যে বলেছেন: যদি কেউ বলে ‘আস-সালাতু আলা মুহাম্মাদ’, তবে তা দোয়ার নিয়ত করলে যথেষ্ট হবে।
এর ওপর ভিত্তি করে সম্ভবত পার্থক্যটি হলো এই যে, ‘সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মাদ’ বাক্যটি শরিয়ত প্রণেতার কালামে কুনুতের মধ্যে ইনশা (প্রার্থনা) হিসেবে বর্ণিত হয়েছে এবং শরিয়তের বাহকগণের ভাষায় তাশাহহুদ ও অন্যান্য ক্ষেত্রে এটি প্রার্থনা হিসেবে ব্যবহারের প্রচলন অধিক। পক্ষান্তরে ‘আস-সালাতু আলা মুহাম্মাদ’ বাক্যটি শাব্দিক বিচারে সংবাদসূচক (খবরিয়্যাহ) এবং শরিয়তে এটি অন্য ক্ষেত্র ছাড়া খুব বেশি ব্যবহৃত হয়নি। তাই একে যথেষ্ট গণ্য করার জন্য দোয়ার সংকল্প বা নিয়ত করার প্রয়োজন রয়েছে। এরই কিয়াস বা সাদৃশ্য হলো, ‘আস-সালাতু আলান নাবি’ এবং ‘আলা রাসূলিহি’ বলা যথেষ্ট হবে যদি তার দ্বারা দোয়ার নিয়ত করা হয়। শারহের (মূল ভাষ্যের) বক্তব্য অনুযায়ী স্পষ্ট হয় যে, ‘উসাল্লি আলা মুহাম্মাদ’ (আমি মুহাম্মাদের ওপর দরূদ পাঠ করছি) বললে যথেষ্ট হবে না। তবে যদি একে যথেষ্ট বলার মত প্রকাশ করা হয় তবে তা খুব একটা দূরবর্তী হবে না, বিষয়টি পুনর্বিবেচনাযোগ্য। (তাঁর উক্তি: অথবা তাঁর রাসূলের ওপর) এর বাহ্যিক অর্থ হলো, এই নির্দিষ্ট শব্দটিই যথেষ্ট হবে; যদি কেউ ‘আলার রাসূল’ (রাসূলের ওপর) বলে তবে তা যথেষ্ট হবে না। সম্ভবত এটি উদ্দেশ্য নয়, বরং মূল ভিত্তি হলো এই অক্ষরগুলোর ওপর যে কোনো রূপেই তা আসুক না কেন। কিন্তু শারহের বক্তব্য থেকে বুঝা যেতে পারে যে—খুতবার ক্ষেত্রে ‘সাল্লাল্লাহু আলার রাসূল’ যথেষ্ট হওয়ার কথা বলার পর যখন তিনি বললেন: ‘এখানে (নামাজে) তা যথেষ্ট হবে না’—যে এখানে সর্বনাম (তাঁর রাসূল) ব্যবহার করা একটি শর্ত। পক্ষান্তরে ‘আর-রাসূল’ বা অনুরূপ শব্দের ক্ষেত্রে যদি কেউ কেবল ‘আলার রাসূল’ বলে তবে তা ‘আল-মুরসিল’ (প্রেরণকারী) এর মতো হওয়ার কারণে যথেষ্ট হবে না। (তাঁর উক্তি: এবং এর শর্তাবলি) অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর দরূদ পাঠের শর্তাবলি। (তাঁর উক্তি: তাশাহহুদের শর্তাবলি) এর দাবি হলো যদি কেউ ক্রম পরিবর্তন করে ফেলে, যেমন বলল: ‘আলা মুহাম্মাদিন আল্লাহুম্মা সাল্লি’, তবে তা কোনো ক্ষতি করবে না এবং এটিই সুস্পষ্ট। (তাঁর উক্তি: এবং পরিবর্তন না করা ও অন্যান্য বিষয়) এখানে এ বিষয়টি কেন অপরিহার্য তার কারণ নিয়ে চিন্তা করা প্রয়োজন। কারণ এখান থেকে যা অর্জিত হয় তা হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর দরূদের ক্ষেত্রে ঐসব বিষয়ই ধর্তব্য যা তাশাহহুদের ক্ষেত্রে ধর্তব্য। কিন্তু তা থেকে এটি আবশ্যক হয় না যে, তাশাহহুদ সূরা ফাতিহার মতো হবে; বিষয়টি ভেবে দেখা প্রয়োজন।
অতঃপর আমি ‘মানহাজ’-এর ওপর ইবনে কাসিমের টিকায় দেখেছি, যার মূলপাঠ হলো: ‘আল-আনওয়ার’ গ্রন্থে রয়েছে—তাশাহহুদের শর্তাবলি হলো শব্দসমূহ, অক্ষরসমূহ, তাসদীদসমূহ এবং অর্থ বিকৃতকারী ইরাব (স্বরচিহ্ন) রক্ষা করা; অর্থাৎ তা বর্জন না করা। এছাড়া অনুক্রম বজায় রাখা, নির্দিষ্ট শব্দাবলি ব্যবহার করা এবং সূরা ফাতিহার মতো নিজেকে শোনানোও শর্ত।
এর ওপর ভিত্তি করে মূল ইবারত বা বক্তব্যের হক ছিল—‘এর শর্তাবলি তাশাহহুদের শর্তাবলি’ বলার পর এটি বলা যে, তিনি তাশাহহুদের ক্ষেত্রে এর তাসদীদসমূহ রক্ষা করা শর্ত হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং এর দাবি হলো ইত্যাদি; আর ‘যা ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে তার অনুরূপ’—এই অংশটি বাদ দেওয়া। শারহের ‘পরিবর্তন না করা’ উক্তিটি থেকে জানা যায় যে, যদি কেউ ‘আস-সালামু আলাইনা’ এর জায়গায় ‘না’ এর পরিবর্তে বা ‘আস-সালামু আলাইকা’ এর জায়গায় ‘কা’ এর পরিবর্তে কোনো প্রকাশ্য বিশেষ্য ব্যবহার করে, যেমন বলল ‘আস-সালামু আলা মুহাম্মাদ’, অথবা ‘আলাইনা’ এর আলিফকে ‘হা’ দ্বারা পরিবর্তন করে ফেলে যেমনটি কোনো কোনো সাধারণ মানুষ ‘আস-সালামু আলাইহি’ বলে থাকে, তবে তা যথেষ্ট হবে না; যদিও সে নও-মুসলিম হয়। অতঃপর সে যদি তা সঠিকভাবে পুনরায় পাঠ করে তবে তার নামাজ শুদ্ধ হবে, আর যদি তা সংশোধন না করে সালাম ফিরিয়ে ফেলে এবং দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে যায়, তবে নামাজ পুনরায় পড়া ওয়াজিব। (তাঁর উক্তি: উভয়টি একসাথে বর্জন না করা) এর অন্তর্ভুক্ত হলো ‘আস-সালামু আলাইকা আইয়্যুহান নাবি’ বলা যেখানে ‘ইয়া’ বর্ণটিকে তাসদীদ ছাড়া সাকিন করে পড়া হবে (নাবি), চাই তা মিলিয়ে পড়া হোক বা থামা হোক। এটি সাধারণ মানুষ হোক বা অন্য কেউ—সবার জন্যই নামাজের ক্ষতি করবে। অতঃপর যদি সে তা সঠিকভাবে পুনরায় পাঠ করে তবে তা যথেষ্ট হবে, অন্যথায় ইচ্ছাকৃতভাবে সালাম ফিরালে তার নামাজ বাতিল হয়ে যাবে অথবা...
--
[হাশিয়াতুর রাশিদি]
(তাঁর উক্তি: হ্যাঁ, নবী শব্দে দুটি ভাষা রয়েছে ইত্যাদি) এটি তাশাহহুদের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর দরূদের আলোচনার নয়। লেখক এখানে আল্লামা ইবনে হাজার হাইতামির ‘তুহফাতুল মুহতাজ’-এর অনুসরণ করেছেন। কিন্তু তিনি সেখানে এটি উল্লেখ করেছেন বিধায় শারহের (মূল ভাষ্যকারের) উচিত ছিল এটি সেখানেই উল্লেখ করা এবং এখানে তার হাওয়ালা বা উদ্ধৃতি দেওয়া। ‘আল-আনওয়ার’ গ্রন্থেও বিষয়টি এভাবেই আছে। তাশাহহুদের ক্ষেত্রে তাঁর ইবারত বা বক্তব্য হলো: ‘তাশাহহুদের শর্ত হলো শব্দসমূহ, অক্ষরসমূহ, তাসদীদসমূহ, অর্থ বিকৃতকারী ইরাব, অনুক্রম, নির্দিষ্ট শব্দাবলি রক্ষা করা এবং সূরা ফাতিহার মতো নিজেকে শোনানো।’ অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর দরূদের আলোচনায় তিনি বলেন:
হ্যাঁ, ‘নবী’ শব্দে দুটি ভাষাগত উচ্চারণ পদ্ধতি রয়েছে: হামযাহ যোগে (নাবি’) এবং তাসদীদ যোগে (নাবিয়্যি)। এর প্রত্যেকটিই জায়েজ, তবে উভয়টি একসাথে বর্জন করা জায়েজ নয়। আর গ্রহণ করা হয়...
--
[হাশিয়াতুশ শুবরামাল্লিসি]
তাঁর জন্য এর সহজলভ্যতা, যাতে তার সালাত (দোয়া) ‘জাকাত’ তথা তার জন্য পবিত্রতা ও প্রশংসা স্বরূপ হয়।
হ্যাঁ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর সালাত (দরূদ) পাঠকারী সওয়াব থেকে বঞ্চিত হয় না। (তাঁর উক্তি: ‘সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মাদ’ বলা যথেষ্ট হবে) এর বাহ্যিক অর্থ হলো, যদিও এর দ্বারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর দরূদ পাঠের নিয়ত না করা হয়; কারণ এটি তাঁর প্রতিই নির্দিষ্ট। তবে ইবনে হাজার আল-হাইতামি ‘আল-ইরশাদ’-এর ভাষ্যে বলেছেন: যদি কেউ বলে ‘আস-সালাতু আলা মুহাম্মাদ’, তবে তা দোয়ার নিয়ত করলে যথেষ্ট হবে।
এর ওপর ভিত্তি করে সম্ভবত পার্থক্যটি হলো এই যে, ‘সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মাদ’ বাক্যটি শরিয়ত প্রণেতার কালামে কুনুতের মধ্যে ইনশা (প্রার্থনা) হিসেবে বর্ণিত হয়েছে এবং শরিয়তের বাহকগণের ভাষায় তাশাহহুদ ও অন্যান্য ক্ষেত্রে এটি প্রার্থনা হিসেবে ব্যবহারের প্রচলন অধিক। পক্ষান্তরে ‘আস-সালাতু আলা মুহাম্মাদ’ বাক্যটি শাব্দিক বিচারে সংবাদসূচক (খবরিয়্যাহ) এবং শরিয়তে এটি অন্য ক্ষেত্র ছাড়া খুব বেশি ব্যবহৃত হয়নি। তাই একে যথেষ্ট গণ্য করার জন্য দোয়ার সংকল্প বা নিয়ত করার প্রয়োজন রয়েছে। এরই কিয়াস বা সাদৃশ্য হলো, ‘আস-সালাতু আলান নাবি’ এবং ‘আলা রাসূলিহি’ বলা যথেষ্ট হবে যদি তার দ্বারা দোয়ার নিয়ত করা হয়। শারহের (মূল ভাষ্যের) বক্তব্য অনুযায়ী স্পষ্ট হয় যে, ‘উসাল্লি আলা মুহাম্মাদ’ (আমি মুহাম্মাদের ওপর দরূদ পাঠ করছি) বললে যথেষ্ট হবে না। তবে যদি একে যথেষ্ট বলার মত প্রকাশ করা হয় তবে তা খুব একটা দূরবর্তী হবে না, বিষয়টি পুনর্বিবেচনাযোগ্য। (তাঁর উক্তি: অথবা তাঁর রাসূলের ওপর) এর বাহ্যিক অর্থ হলো, এই নির্দিষ্ট শব্দটিই যথেষ্ট হবে; যদি কেউ ‘আলার রাসূল’ (রাসূলের ওপর) বলে তবে তা যথেষ্ট হবে না। সম্ভবত এটি উদ্দেশ্য নয়, বরং মূল ভিত্তি হলো এই অক্ষরগুলোর ওপর যে কোনো রূপেই তা আসুক না কেন। কিন্তু শারহের বক্তব্য থেকে বুঝা যেতে পারে যে—খুতবার ক্ষেত্রে ‘সাল্লাল্লাহু আলার রাসূল’ যথেষ্ট হওয়ার কথা বলার পর যখন তিনি বললেন: ‘এখানে (নামাজে) তা যথেষ্ট হবে না’—যে এখানে সর্বনাম (তাঁর রাসূল) ব্যবহার করা একটি শর্ত। পক্ষান্তরে ‘আর-রাসূল’ বা অনুরূপ শব্দের ক্ষেত্রে যদি কেউ কেবল ‘আলার রাসূল’ বলে তবে তা ‘আল-মুরসিল’ (প্রেরণকারী) এর মতো হওয়ার কারণে যথেষ্ট হবে না। (তাঁর উক্তি: এবং এর শর্তাবলি) অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর দরূদ পাঠের শর্তাবলি। (তাঁর উক্তি: তাশাহহুদের শর্তাবলি) এর দাবি হলো যদি কেউ ক্রম পরিবর্তন করে ফেলে, যেমন বলল: ‘আলা মুহাম্মাদিন আল্লাহুম্মা সাল্লি’, তবে তা কোনো ক্ষতি করবে না এবং এটিই সুস্পষ্ট। (তাঁর উক্তি: এবং পরিবর্তন না করা ও অন্যান্য বিষয়) এখানে এ বিষয়টি কেন অপরিহার্য তার কারণ নিয়ে চিন্তা করা প্রয়োজন। কারণ এখান থেকে যা অর্জিত হয় তা হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর দরূদের ক্ষেত্রে ঐসব বিষয়ই ধর্তব্য যা তাশাহহুদের ক্ষেত্রে ধর্তব্য। কিন্তু তা থেকে এটি আবশ্যক হয় না যে, তাশাহহুদ সূরা ফাতিহার মতো হবে; বিষয়টি ভেবে দেখা প্রয়োজন।
অতঃপর আমি ‘মানহাজ’-এর ওপর ইবনে কাসিমের টিকায় দেখেছি, যার মূলপাঠ হলো: ‘আল-আনওয়ার’ গ্রন্থে রয়েছে—তাশাহহুদের শর্তাবলি হলো শব্দসমূহ, অক্ষরসমূহ, তাসদীদসমূহ এবং অর্থ বিকৃতকারী ইরাব (স্বরচিহ্ন) রক্ষা করা; অর্থাৎ তা বর্জন না করা। এছাড়া অনুক্রম বজায় রাখা, নির্দিষ্ট শব্দাবলি ব্যবহার করা এবং সূরা ফাতিহার মতো নিজেকে শোনানোও শর্ত।
এর ওপর ভিত্তি করে মূল ইবারত বা বক্তব্যের হক ছিল—‘এর শর্তাবলি তাশাহহুদের শর্তাবলি’ বলার পর এটি বলা যে, তিনি তাশাহহুদের ক্ষেত্রে এর তাসদীদসমূহ রক্ষা করা শর্ত হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং এর দাবি হলো ইত্যাদি; আর ‘যা ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে তার অনুরূপ’—এই অংশটি বাদ দেওয়া। শারহের ‘পরিবর্তন না করা’ উক্তিটি থেকে জানা যায় যে, যদি কেউ ‘আস-সালামু আলাইনা’ এর জায়গায় ‘না’ এর পরিবর্তে বা ‘আস-সালামু আলাইকা’ এর জায়গায় ‘কা’ এর পরিবর্তে কোনো প্রকাশ্য বিশেষ্য ব্যবহার করে, যেমন বলল ‘আস-সালামু আলা মুহাম্মাদ’, অথবা ‘আলাইনা’ এর আলিফকে ‘হা’ দ্বারা পরিবর্তন করে ফেলে যেমনটি কোনো কোনো সাধারণ মানুষ ‘আস-সালামু আলাইহি’ বলে থাকে, তবে তা যথেষ্ট হবে না; যদিও সে নও-মুসলিম হয়। অতঃপর সে যদি তা সঠিকভাবে পুনরায় পাঠ করে তবে তার নামাজ শুদ্ধ হবে, আর যদি তা সংশোধন না করে সালাম ফিরিয়ে ফেলে এবং দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে যায়, তবে নামাজ পুনরায় পড়া ওয়াজিব। (তাঁর উক্তি: উভয়টি একসাথে বর্জন না করা) এর অন্তর্ভুক্ত হলো ‘আস-সালামু আলাইকা আইয়্যুহান নাবি’ বলা যেখানে ‘ইয়া’ বর্ণটিকে তাসদীদ ছাড়া সাকিন করে পড়া হবে (নাবি), চাই তা মিলিয়ে পড়া হোক বা থামা হোক। এটি সাধারণ মানুষ হোক বা অন্য কেউ—সবার জন্যই নামাজের ক্ষতি করবে। অতঃপর যদি সে তা সঠিকভাবে পুনরায় পাঠ করে তবে তা যথেষ্ট হবে, অন্যথায় ইচ্ছাকৃতভাবে সালাম ফিরালে তার নামাজ বাতিল হয়ে যাবে অথবা...
--
[হাশিয়াতুর রাশিদি]
(তাঁর উক্তি: হ্যাঁ, নবী শব্দে দুটি ভাষা রয়েছে ইত্যাদি) এটি তাশাহহুদের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর দরূদের আলোচনার নয়। লেখক এখানে আল্লামা ইবনে হাজার হাইতামির ‘তুহফাতুল মুহতাজ’-এর অনুসরণ করেছেন। কিন্তু তিনি সেখানে এটি উল্লেখ করেছেন বিধায় শারহের (মূল ভাষ্যকারের) উচিত ছিল এটি সেখানেই উল্লেখ করা এবং এখানে তার হাওয়ালা বা উদ্ধৃতি দেওয়া। ‘আল-আনওয়ার’ গ্রন্থেও বিষয়টি এভাবেই আছে। তাশাহহুদের ক্ষেত্রে তাঁর ইবারত বা বক্তব্য হলো: ‘তাশাহহুদের শর্ত হলো শব্দসমূহ, অক্ষরসমূহ, তাসদীদসমূহ, অর্থ বিকৃতকারী ইরাব, অনুক্রম, নির্দিষ্ট শব্দাবলি রক্ষা করা এবং সূরা ফাতিহার মতো নিজেকে শোনানো।’ অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর দরূদের আলোচনায় তিনি বলেন:
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 529)