لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ كَافِرًا، وَلَا يُنْهَى عَنْهَا لِأَنَّا لَا نَتَحَقَّقُ كُفْرَهُ وَهَذَا كَصِغَارِ الْمَمَالِيكِ، قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ تَفَقُّهًا وَهُوَ صَحِيحٌ، وَهَلْ يَضْرِبُهُ عَلَى الْقَضَاءِ وَيَأْمُرهُ بِهِ أَوْ تَصِحُّ مِنْهُ الصَّلَاةُ الْمَفْرُوضَةُ عَلَى الْمُكَلَّفِ قَاعِدًا؟ وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ أَنَّهُ يُضْرَبُ وَيُؤْمَرُ بِهِ كَمَا فِي الْأَدَاءِ، وَبِهِ صَرَّحَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِي الْأَمْرِ، وَأَنَّهَا لَا تَصِحُّ مِنْهُ قَاعِدًا وَإِنْ كَانَتْ نَفْلًا فِي حَقِّهِ، وَلِذَا قَالَ فِي الْبَحْرِ: أَصَحُّ الْوَجْهَيْنِ أَنَّهَا لَا تَصِحُّ مِنْهُ جَالِسًا مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الْقِيَامِ.
قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: وَجَرَيَانُ الْوَجْهَيْنِ فِي الصَّلَاةِ الْمُعَادَةِ مُحْتَمَلٌ، وَكَلَامُ الْأَكْثَرِينَ مُشْعِرٌ بِالْمَنْعِ، وَعَلَيْهِمْ نَهْيُهُ عَنْ الْمُحَرَّمَاتِ وَتَعْلِيمُهُ الْوَاجِبَاتِ وَسَائِرَ الشَّرَائِعِ كَالسِّوَاكِ وَحُضُورِ الْجَمَاعَاتِ، ثُمَّ إنْ بَلَغَ رَشِيدًا انْتَفَى ذَلِكَ عَنْ الْأَوْلِيَاءِ، أَوْ سَفِيهًا فَوِلَايَةُ الْأَبِ مُسْتَمِرَّةٌ، فَيَكُونُ كَالصَّبِيِّ وَأُجْرَةُ تَعْلِيمِهِ الْوَاجِبَاتِ فِي مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَلَى الْأَبِ ثُمَّ الْأُمِّ، وَيُخْرِجُ مِنْ مَالِهِ أُجْرَةَ تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَالْآدَابِ كَزَكَاتِهِ وَنَفَقَةِ مُمَوِّنِهِ وَبَدَلِ مُتْلَفِهِ، فَمَعْنَى وُجُوبِهَا فِي مَالِهِ ثُبُوتُهَا
ــ
[حاشية الشبراملسي]
عَدَمُ الْإِطَاقَةِ، وَيَنْبَغِي لِلْوَلِيِّ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ حَيْثُ عَلِمَ أَنَّهُ يَضُرُّهُ (قَوْلُهُ: وَهَذَا كَصِغَارِ الْمَمَالِيكِ) قَالَ حَجّ: وَالْأَوْجَهُ نَدْبُ أَمْرِهِ بِهَا لِيَأْلَفَهَا بَعْدَ الْبُلُوغِ اهـ.
وَقَالَ الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ: إنَّهُ يَجِبُ أَمْرُهُ بِهَا نَظَرًا لِظَاهِرِ الْإِسْلَامِ وَمِثْلُهُ فِي الْخَطِيبِ عَلَى الْمِنْهَاجِ: أَيْ ثُمَّ إنْ كَانَ مُسْلِمًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ صَحَّتْ صَلَاتُهُ وَإِلَّا فَلَا، وَيَنْبَغِي أَيْضًا أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ بِهِ (قَوْلُهُ: أَوْ يَصِحُّ مِنْهُ) أَيْ وَهَلْ يَصِحُّ إلَخْ وَكَانَ الْأَنْسَبُ أَنْ يُعَبِّرَ بِالْوَاوِ (قَوْلُهُ أَنَّهُ يُضْرَبُ وَيُؤْمَرُ بِهِ) هَذَا ظَاهِرٌ فِيمَا فَاتَهُ بَعْدَ بُلُوغِ الْعَشْرِ، أَمَّا مَا فَاتَهُ بَعْدَ السَّبْعِ وَلَمْ يَقْضِهِ حَتَّى دَخَلَ الْعَشْرَ فَهَلْ يُضْرَبُ عَلَى قَضَائِهِ كَاَلَّذِي فَاتَهُ بَعْدَ بُلُوغِهَا أَوْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ نَعَمْ لِأَنَّهُ إنَّمَا لَمْ يُضْرَبُ قَبْلَ الْعَشْرِ لِعَدَمِ احْتِمَالِهِ الضَّرْبَ وَنَقَلَهُ شَيْخُنَا الْعَلَامَةُ الشَّوْبَرِيُّ عَنْ بَعْضِهِمْ.
[فَرْعٌ] قَالَ م ر: يَجُوزُ لِمُؤَدِّبِ الْأَطْفَالِ الْأَيْتَامِ بِمَكَاتِبِ الْأَيْتَامِ أَمْرُهُمْ وَضَرْبُهُمْ عَلَى نَحْوِ الطَّهَارَةِ وَالصَّلَاةِ وَإِنْ كَانَ لَهُمْ أَوْصِيَاءٌ، لِأَنَّ الْحَاكِمَ لَمَّا قَرَّرَهُ لِتَعْلِيمِهِمْ كَانَ مُسَلَّطًا لَهُ عَلَى ذَلِكَ فَثَبَتَتْ لَهُ بِهَذِهِ الْوِلَايَةِ فِي وَقْتِ التَّعْلِيمِ، وَلِأَنَّهُمْ ضَائِعُونَ فِي هَذَا الْوَقْتِ لِغَيْبَةِ الْوَصِيِّ عَنْهُمْ وَقَطْعِ نَظَرِهِ عَنْهُمْ فِي هَذَا الْوَقْتِ، فَكَانَ مِنْ الْمَصْلَحَةِ لَهُمْ ثُبُوتُ هَذِهِ الْوِلَايَةِ فِي هَذَا الْوَقْتِ لِلْمُؤَدِّبِ.
أَقُولُ: يُؤَيِّدُ الْجَوَازَ تَأْيِيدًا ظَاهِرًا أَنَّ الْمُؤَدِّبَ فِي وَقْتِ التَّعْلِيمِ لَا يَنْقُصُ عَنْ الْمُوَدِّعِ لِلرَّقِيقِ وَالْمُسْتَعِيرِ لَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ.
وَأَقُولُ أَيْضًا: يَنْبَغِي أَنَّهُ يَجُوزُ لِمُؤَدِّبِ مَنْ سَلَّمَهُ إلَيْهِ وَلِيُّهُ لَا الْحَاكِمُ أَمْرُهُ وَضَرْبُهُ لِأَنَّهُ قَرِيبٌ مِنْ الْمُودَعِ فِي هَذَا الْوَقْتِ اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ (قَوْلُهُ: وَيُؤْمَرُ بِهِ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَسْبِقْ أَمْرَهُ بِالْفِعْلِ قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ وَلَا ضَرَبَهُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَجَرَيَانُ الْوَجْهَيْنِ) أَيْ فِي الصِّحَّةِ قَاعِدًا وَعَدَمِهَا (قَوْلُهُ: وَكَلَامُ الْأَكْثَرِينَ مُشْعِرٌ بِالْمَنْعِ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ: فَيَكُونُ كَالصَّبِيِّ) وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ غَيْرَ الْأَبِ مِمَّنْ ذَكَرَ لَيْسَ كَالْأَبِ فِي ذَلِكَ اهـ سم عَلَى حَجّ. وَقَضِيَّةُ كَلَامِ حَجّ خِلَافُهُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ: وَلَا يَنْتَهِي وُجُوبُ ذَيْنَك: أَيْ الْأَمْرِ وَالضَّرْبِ عَلَى مَنْ ذَكَرَ إلَّا بِبُلُوغِهِ رَشِيدًا، فَقَوْلُهُ عَلَى مَنْ ذَكَرَ شَامِلٌ لِغَيْرِ الْأَبِ مِنْ الْوَصِيِّ وَالْقَيِّمِ وَغَيْرِهِمَا مِمَّا مَرَّ، وَهُوَ وَاضِحٌ فَإِنَّ وِلَايَةَ غَيْرِ الْأَبِ لَا تَنْفَكُّ إلَّا بِبُلُوغِهِ رَشِيدًا وَهُوَ هُنَا مُنْتَفٍ (قَوْلُهُ وَأُجْرَةُ تَعْلِيمِهِ الْوَاجِبَاتِ) أَيْ مِنْ صَلَاةٍ وَصَوْمٍ وَغَيْرِهِمَا مِنْ سَائِرِ الشَّرَائِعِ كَمَا مَرَّ فِي تَفْسِيرِ الْوَاجِبَاتِ (قَوْلُهُ: فَعَلَى الْأَبِ ثُمَّ الْأُمِّ) أَفْهَمَ أَنَّهُ لَا تَجِبُ الْأُجْرَةُ عَلَى غَيْرِ الْأَبِ وَالْجَدِّ مِنْ الْأَقَارِبِ وَبَيْتِ الْمَالِ وَمَيَاسِيرِ الْمُسْلِمِينَ.
وَيُمْكِنُ تَوْجِيهُهُ بِأَنَّ مَيَاسِيرَ الْمُسْلِمِينَ إنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ الضَّرُورِيُّ كَإِطْعَامِ الْمُضْطَرِّ (قَوْلُهُ وَيُخْرِجُ مِنْ مَالِهِ) أَيْ وَلَا يَجِبُ ذَلِكَ عَلَى الْأَبِ وَلَا الْأُمِّ (قَوْلُهُ: أُجْرَةُ تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ) ثُمَّ يَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ تَعْلِيمِهِ الْقُرْآنَ وَدَفْعَ أُجْرَتِهِ مِنْ مَالِهِ أَوْ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ، أَوْ بِلَا أُجْرَةٍ حَيْثُ كَانَ فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةٌ ظَاهِرَةٌ لِلصَّبِيِّ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: كَالسِّوَاكِ) لَكِنْ لَا يَضْرِبُ عَلَى السِّوَاكِ وَنَحْوِهِ مِنْ السُّنَنِ نَقَلَهُ سم عَنْ الشَّارِحِ
قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: وَجَرَيَانُ الْوَجْهَيْنِ فِي الصَّلَاةِ الْمُعَادَةِ مُحْتَمَلٌ، وَكَلَامُ الْأَكْثَرِينَ مُشْعِرٌ بِالْمَنْعِ، وَعَلَيْهِمْ نَهْيُهُ عَنْ الْمُحَرَّمَاتِ وَتَعْلِيمُهُ الْوَاجِبَاتِ وَسَائِرَ الشَّرَائِعِ كَالسِّوَاكِ وَحُضُورِ الْجَمَاعَاتِ، ثُمَّ إنْ بَلَغَ رَشِيدًا انْتَفَى ذَلِكَ عَنْ الْأَوْلِيَاءِ، أَوْ سَفِيهًا فَوِلَايَةُ الْأَبِ مُسْتَمِرَّةٌ، فَيَكُونُ كَالصَّبِيِّ وَأُجْرَةُ تَعْلِيمِهِ الْوَاجِبَاتِ فِي مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَلَى الْأَبِ ثُمَّ الْأُمِّ، وَيُخْرِجُ مِنْ مَالِهِ أُجْرَةَ تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَالْآدَابِ كَزَكَاتِهِ وَنَفَقَةِ مُمَوِّنِهِ وَبَدَلِ مُتْلَفِهِ، فَمَعْنَى وُجُوبِهَا فِي مَالِهِ ثُبُوتُهَا
ــ
[حاشية الشبراملسي]
عَدَمُ الْإِطَاقَةِ، وَيَنْبَغِي لِلْوَلِيِّ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ حَيْثُ عَلِمَ أَنَّهُ يَضُرُّهُ (قَوْلُهُ: وَهَذَا كَصِغَارِ الْمَمَالِيكِ) قَالَ حَجّ: وَالْأَوْجَهُ نَدْبُ أَمْرِهِ بِهَا لِيَأْلَفَهَا بَعْدَ الْبُلُوغِ اهـ.
وَقَالَ الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ: إنَّهُ يَجِبُ أَمْرُهُ بِهَا نَظَرًا لِظَاهِرِ الْإِسْلَامِ وَمِثْلُهُ فِي الْخَطِيبِ عَلَى الْمِنْهَاجِ: أَيْ ثُمَّ إنْ كَانَ مُسْلِمًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ صَحَّتْ صَلَاتُهُ وَإِلَّا فَلَا، وَيَنْبَغِي أَيْضًا أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ بِهِ (قَوْلُهُ: أَوْ يَصِحُّ مِنْهُ) أَيْ وَهَلْ يَصِحُّ إلَخْ وَكَانَ الْأَنْسَبُ أَنْ يُعَبِّرَ بِالْوَاوِ (قَوْلُهُ أَنَّهُ يُضْرَبُ وَيُؤْمَرُ بِهِ) هَذَا ظَاهِرٌ فِيمَا فَاتَهُ بَعْدَ بُلُوغِ الْعَشْرِ، أَمَّا مَا فَاتَهُ بَعْدَ السَّبْعِ وَلَمْ يَقْضِهِ حَتَّى دَخَلَ الْعَشْرَ فَهَلْ يُضْرَبُ عَلَى قَضَائِهِ كَاَلَّذِي فَاتَهُ بَعْدَ بُلُوغِهَا أَوْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ نَعَمْ لِأَنَّهُ إنَّمَا لَمْ يُضْرَبُ قَبْلَ الْعَشْرِ لِعَدَمِ احْتِمَالِهِ الضَّرْبَ وَنَقَلَهُ شَيْخُنَا الْعَلَامَةُ الشَّوْبَرِيُّ عَنْ بَعْضِهِمْ.
[فَرْعٌ] قَالَ م ر: يَجُوزُ لِمُؤَدِّبِ الْأَطْفَالِ الْأَيْتَامِ بِمَكَاتِبِ الْأَيْتَامِ أَمْرُهُمْ وَضَرْبُهُمْ عَلَى نَحْوِ الطَّهَارَةِ وَالصَّلَاةِ وَإِنْ كَانَ لَهُمْ أَوْصِيَاءٌ، لِأَنَّ الْحَاكِمَ لَمَّا قَرَّرَهُ لِتَعْلِيمِهِمْ كَانَ مُسَلَّطًا لَهُ عَلَى ذَلِكَ فَثَبَتَتْ لَهُ بِهَذِهِ الْوِلَايَةِ فِي وَقْتِ التَّعْلِيمِ، وَلِأَنَّهُمْ ضَائِعُونَ فِي هَذَا الْوَقْتِ لِغَيْبَةِ الْوَصِيِّ عَنْهُمْ وَقَطْعِ نَظَرِهِ عَنْهُمْ فِي هَذَا الْوَقْتِ، فَكَانَ مِنْ الْمَصْلَحَةِ لَهُمْ ثُبُوتُ هَذِهِ الْوِلَايَةِ فِي هَذَا الْوَقْتِ لِلْمُؤَدِّبِ.
أَقُولُ: يُؤَيِّدُ الْجَوَازَ تَأْيِيدًا ظَاهِرًا أَنَّ الْمُؤَدِّبَ فِي وَقْتِ التَّعْلِيمِ لَا يَنْقُصُ عَنْ الْمُوَدِّعِ لِلرَّقِيقِ وَالْمُسْتَعِيرِ لَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ.
وَأَقُولُ أَيْضًا: يَنْبَغِي أَنَّهُ يَجُوزُ لِمُؤَدِّبِ مَنْ سَلَّمَهُ إلَيْهِ وَلِيُّهُ لَا الْحَاكِمُ أَمْرُهُ وَضَرْبُهُ لِأَنَّهُ قَرِيبٌ مِنْ الْمُودَعِ فِي هَذَا الْوَقْتِ اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ (قَوْلُهُ: وَيُؤْمَرُ بِهِ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَسْبِقْ أَمْرَهُ بِالْفِعْلِ قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ وَلَا ضَرَبَهُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَجَرَيَانُ الْوَجْهَيْنِ) أَيْ فِي الصِّحَّةِ قَاعِدًا وَعَدَمِهَا (قَوْلُهُ: وَكَلَامُ الْأَكْثَرِينَ مُشْعِرٌ بِالْمَنْعِ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ: فَيَكُونُ كَالصَّبِيِّ) وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ غَيْرَ الْأَبِ مِمَّنْ ذَكَرَ لَيْسَ كَالْأَبِ فِي ذَلِكَ اهـ سم عَلَى حَجّ. وَقَضِيَّةُ كَلَامِ حَجّ خِلَافُهُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ: وَلَا يَنْتَهِي وُجُوبُ ذَيْنَك: أَيْ الْأَمْرِ وَالضَّرْبِ عَلَى مَنْ ذَكَرَ إلَّا بِبُلُوغِهِ رَشِيدًا، فَقَوْلُهُ عَلَى مَنْ ذَكَرَ شَامِلٌ لِغَيْرِ الْأَبِ مِنْ الْوَصِيِّ وَالْقَيِّمِ وَغَيْرِهِمَا مِمَّا مَرَّ، وَهُوَ وَاضِحٌ فَإِنَّ وِلَايَةَ غَيْرِ الْأَبِ لَا تَنْفَكُّ إلَّا بِبُلُوغِهِ رَشِيدًا وَهُوَ هُنَا مُنْتَفٍ (قَوْلُهُ وَأُجْرَةُ تَعْلِيمِهِ الْوَاجِبَاتِ) أَيْ مِنْ صَلَاةٍ وَصَوْمٍ وَغَيْرِهِمَا مِنْ سَائِرِ الشَّرَائِعِ كَمَا مَرَّ فِي تَفْسِيرِ الْوَاجِبَاتِ (قَوْلُهُ: فَعَلَى الْأَبِ ثُمَّ الْأُمِّ) أَفْهَمَ أَنَّهُ لَا تَجِبُ الْأُجْرَةُ عَلَى غَيْرِ الْأَبِ وَالْجَدِّ مِنْ الْأَقَارِبِ وَبَيْتِ الْمَالِ وَمَيَاسِيرِ الْمُسْلِمِينَ.
وَيُمْكِنُ تَوْجِيهُهُ بِأَنَّ مَيَاسِيرَ الْمُسْلِمِينَ إنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ الضَّرُورِيُّ كَإِطْعَامِ الْمُضْطَرِّ (قَوْلُهُ وَيُخْرِجُ مِنْ مَالِهِ) أَيْ وَلَا يَجِبُ ذَلِكَ عَلَى الْأَبِ وَلَا الْأُمِّ (قَوْلُهُ: أُجْرَةُ تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ) ثُمَّ يَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ تَعْلِيمِهِ الْقُرْآنَ وَدَفْعَ أُجْرَتِهِ مِنْ مَالِهِ أَوْ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ، أَوْ بِلَا أُجْرَةٍ حَيْثُ كَانَ فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةٌ ظَاهِرَةٌ لِلصَّبِيِّ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: كَالسِّوَاكِ) لَكِنْ لَا يَضْرِبُ عَلَى السِّوَاكِ وَنَحْوِهِ مِنْ السُّنَنِ نَقَلَهُ سم عَنْ الشَّارِحِ
لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ كَافِرًا، وَلَا يُنْهَى عَنْهَا لِأَنَّا لَا نَتَحَقَّقُ كُفْرَهُ وَهَذَا كَصِغَارِ الْمَمَالِيكِ، قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ تَفَقُّهًا وَهُوَ صَحِيحٌ، وَهَلْ يَضْرِبُهُ عَلَى الْقَضَاءِ وَيَأْمُرهُ بِهِ أَوْ تَصِحُّ مِنْهُ الصَّلَاةُ الْمَفْرُوضَةُ عَلَى الْمُكَلَّفِ قَاعِدًا؟ وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ أَنَّهُ يُضْرَبُ وَيُؤْمَرُ بِهِ كَمَا فِي الْأَدَاءِ، وَبِهِ صَرَّحَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِي الْأَمْرِ، وَأَنَّهَا لَا تَصِحُّ مِنْهُ قَاعِدًا وَإِنْ كَانَتْ نَفْلًا فِي حَقِّهِ، وَلِذَا قَالَ فِي الْبَحْرِ: أَصَحُّ الْوَجْهَيْنِ أَنَّهَا لَا تَصِحُّ مِنْهُ جَالِسًا مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الْقِيَامِ।
আল-ইসনাভি বলেন: পুনরায় আদায়কৃত নামাজের ক্ষেত্রে এই দুই মতের প্রয়োগ ঘটা সম্ভাব্য। অধিকাংশের বক্তব্য এটি নিষিদ্ধ হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত দেয়। তাদের (অভিভাবকদের) ওপর আবশ্যক হলো তাকে হারাম কাজ থেকে বিরত রাখা এবং তাকে ওয়াজিব বিষয়সমূহ ও অন্যান্য শরিয়তের বিধান যেমন মিসওয়াক করা এবং জামাতে উপস্থিত হওয়া শিক্ষা দেওয়া। অতঃপর যদি সে বুদ্ধিমান ও প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে উপনীত হয়, তবে অভিভাবকদের পক্ষ থেকে সেই দায়িত্ব দূর হয়ে যাবে। আর যদি সে নির্বোধ হিসেবে প্রাপ্তবয়স্ক হয়, তবে পিতার অভিভাবকত্ব অব্যাহত থাকবে এবং সে শিশুর ন্যায় গণ্য হবে। তার ওয়াজিব বিষয়সমূহ শিক্ষা দেওয়ার মজুরি তার নিজের সম্পদ থেকে নির্বাহ করা হবে। যদি তা না থাকে তবে পিতার ওপর, অতঃপর মাতার ওপর তা বর্তাবে। তার সম্পদ থেকে কুরআন এবং শিষ্টাচার শিক্ষার মজুরি প্রদান করা হবে, যেমনটি তার জাকাত, ভরণপোষণকারীর খরচ এবং তার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত জিনিসের বিনিময় প্রদান করা হয়। সুতরাং তার সম্পদে এটি ওয়াজিব হওয়ার অর্থ হলো এটি সাব্যস্ত হওয়া।
ــ
[হাশিয়া আশ-শিবরামাল্লিসি]
অক্ষমতা; আর অভিভাবকের উচিত তাকে তা থেকে বিরত রাখা যখন তিনি জানবেন যে তা তার ক্ষতি করবে। (তার বক্তব্য: এটি ছোট ক্রীতদাসদের মতো) হাজ্জ (ইবনে হাজার) বলেন: অধিক গ্রহণযোগ্য মত হলো তাকে এর নির্দেশ দেওয়া মুস্তাহাব যাতে সে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর এতে অভ্যস্ত হয়।
শিহাব আল-রামলি শরহুর রওজ-এর টিকায় বলেছেন: ইসলামের বাহ্যিক অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে তাকে এর নির্দেশ দেওয়া ওয়াজিব। মিনহাজের ওপর খতিবের বক্তব্যেও অনুরূপ রয়েছে: অর্থাৎ অতঃপর প্রকৃতপক্ষেই যদি সে মুসলিম হয় তবে তার নামাজ সহিহ হবে, অন্যথায় হবে না। আর এটিও সঙ্গত যে তাকে ইমাম বানিয়ে অনুসরণ করা সহিহ হবে না। (তার বক্তব্য: অথবা তার পক্ষ থেকে সহিহ হবে) অর্থাৎ আর তার পক্ষ থেকে কি সহিহ হবে ইত্যাদি; এখানে ‘এবং’ অব্যয় দ্বারা প্রকাশ করা অধিক মানানসই ছিল। (তার বক্তব্য: তাকে প্রহার করা হবে এবং নির্দেশ দেওয়া হবে) এটি সেই নামাজের ক্ষেত্রে স্পষ্ট যা তার দশ বছর পূর্ণ হওয়ার পর কাজা হয়েছে। কিন্তু যা সাত বছর পূর্ণ হওয়ার পর কাজা হয়েছে এবং দশ বছর না হওয়া পর্যন্ত সে তা আদায় করেনি, তবে কি সেই কাজার জন্য তাকে প্রহার করা হবে যেমনটি দশ বছর পূর্ণ হওয়ার পর কাজা হলে করা হয়, নাকি হবে না? এতে তাত্ত্বিক আলোচনা রয়েছে। অধিকতর নিকটবর্তী মত হলো ‘হ্যাঁ’, কারণ দশ বছরের আগে তাকে প্রহার না করার কারণ ছিল তার প্রহার সহ্য করার সক্ষমতা না থাকা। আমাদের উস্তাদ আল্লামা আশ-শাওবারি এটি কারো কারো থেকে বর্ণনা করেছেন।
[শাখা] ম.র. বলেন: এতিমখানার শিক্ষকদের জন্য এতিম শিশুদের পবিত্রতা ও নামাজের মতো বিষয়গুলোতে নির্দেশ দেওয়া এবং প্রহার করা জায়েজ আছে, যদিও তাদের অসি (তত্ত্বাবধায়ক) বিদ্যমান থাকে। কারণ বিচারক যখন তাকে তাদের শিক্ষার জন্য নিযুক্ত করেছেন, তখন তাকে এর ওপর কর্তৃত্ব প্রদান করেছেন। ফলে এই অভিভাবকত্বের কারণে শিক্ষার সময়ে তার এই অধিকার সাব্যস্ত হয়। তাছাড়া এই সময়ে অসি বা অভিভাবক অনুপস্থিত থাকা এবং তাদের ওপর নজর না রাখার কারণে তারা অভিভাবকহীন থাকে। সুতরাং তাদের কল্যাণের স্বার্থেই এই সময়ে শিক্ষকের জন্য এই অভিভাবকত্বের অধিকার সাব্যস্ত হওয়া যুক্তিযুক্ত।
আমি বলছি: এই বৈধতাকে স্পষ্টভাবে জোরালো করে যে, শিক্ষার সময়ে শিক্ষক কোনো ক্রীতদাস গচ্ছিত রাখা ব্যক্তি বা তাকে ধার নেওয়া ব্যক্তির চেয়ে কম নন, সুতরাং বিষয়টি ভেবে দেখা উচিত।
আমি আরও বলছি: যাকে তার অভিভাবক অর্পণ করেছেন—বিচারক নন—এমন ব্যক্তির শিক্ষকের জন্যও তাকে নির্দেশ দেওয়া ও প্রহার করা জায়েজ হওয়া উচিত; কারণ সে এই সময়ে গচ্ছিত রাখা ব্যক্তির কাছাকাছি। (তার বক্তব্য: তাকে নির্দেশ দেওয়া হবে) অর্থাৎ যদিও ওয়াক্ত শেষ হওয়ার আগে তাকে বাস্তবে সেই কাজ করার নির্দেশ না দেওয়া হয়ে থাকে এবং তার জন্য প্রহারও না করা হয়ে থাকে। (তার বক্তব্য: দুই মতের প্রয়োগ) অর্থাৎ বসে পড়ার ক্ষেত্রে তা সহিহ হওয়া বা না হওয়ার বিষয়ে। (তার বক্তব্য: অধিকাংশের বক্তব্য নিষিদ্ধ হওয়ার ইঙ্গিত দেয়) এটিই নির্ভরযোগ্য। (তার বক্তব্য: ফলে সে শিশুর মতো হবে) এর মর্মার্থ হলো পিতা ব্যতীত অন্য যারা উল্লিখিত হয়েছেন তারা এই ক্ষেত্রে পিতার মতো নন। হাজ্জ-এর ওপর সম (ইবন কাসিম)-এর বক্তব্য এমনই। তবে হাজ্জ-এর বক্তব্যের মর্মার্থ এর বিপরীত। তা হলো তিনি বলেছেন: ‘উল্লিখিত ব্যক্তির ওপর ওই দুই বিষয়ের (নির্দেশ ও প্রহার) আবশ্যকতা শেষ হয় না যতক্ষণ না সে বুদ্ধিমান প্রাপ্তবয়স্ক হিসেবে উপনীত হয়’। সুতরাং তার বক্তব্য ‘উল্লিখিত ব্যক্তির ওপর’ বিষয়টি পিতা ব্যতীত অসি, কাইয়্যুম ও অন্যান্যদেরও অন্তর্ভুক্ত করে। আর এটি স্পষ্ট, কারণ পিতা ব্যতীত অন্যদের অভিভাবকত্বও সে বুদ্ধিমান প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া ছাড়া শেষ হয় না, যা এখানে অনুপস্থিত। (তার বক্তব্য: তার ওয়াজিব শিক্ষার মজুরি) অর্থাৎ নামাজ, রোজা এবং অন্যান্য সমস্ত শরিয়তের বিধান, যেমনটি ওয়াজিবাতের ব্যাখ্যায় পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। (তার বক্তব্য: পিতার ওপর অতঃপর মাতার ওপর) এটি বোঝায় যে পিতা ও দাদা ব্যতীত অন্যান্য নিকটাত্মীয়, বায়তুল মাল বা সচ্ছল মুসলিমদের ওপর এই মজুরি আবশ্যক নয়।
এর কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে, সচ্ছল মুসলিমদের ওপর কেবল জরুরি বিষয়সমূহ আবশ্যক হয় যেমন নিরুপায় ব্যক্তিকে খাদ্য খাওয়ানো। (তার বক্তব্য: তার সম্পদ থেকে বের করা হবে) অর্থাৎ এটি পিতা বা মাতার ওপর আবশ্যক নয়। (তার বক্তব্য: কুরআন শিক্ষার মজুরি) অতঃপর উচিত হলো, তার কুরআন শিক্ষা এবং তার মজুরি তার সম্পদ থেকে বা নিজের সম্পদ থেকে দেওয়া, অথবা মজুরি ছাড়াই দেওয়া, যেখানে এতে শিশুর স্পষ্ট কল্যাণ রয়েছে।
ــ
[হাশিয়া আর-রশিদি]
(তার বক্তব্য: যেমন মিসওয়াক) কিন্তু মিসওয়াক বা অনুরূপ সুন্নত কাজগুলোর জন্য তাকে প্রহার করা হবে না। সম এটি ব্যাখ্যাকার (শারহ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।
আল-ইসনাভি বলেন: পুনরায় আদায়কৃত নামাজের ক্ষেত্রে এই দুই মতের প্রয়োগ ঘটা সম্ভাব্য। অধিকাংশের বক্তব্য এটি নিষিদ্ধ হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত দেয়। তাদের (অভিভাবকদের) ওপর আবশ্যক হলো তাকে হারাম কাজ থেকে বিরত রাখা এবং তাকে ওয়াজিব বিষয়সমূহ ও অন্যান্য শরিয়তের বিধান যেমন মিসওয়াক করা এবং জামাতে উপস্থিত হওয়া শিক্ষা দেওয়া। অতঃপর যদি সে বুদ্ধিমান ও প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে উপনীত হয়, তবে অভিভাবকদের পক্ষ থেকে সেই দায়িত্ব দূর হয়ে যাবে। আর যদি সে নির্বোধ হিসেবে প্রাপ্তবয়স্ক হয়, তবে পিতার অভিভাবকত্ব অব্যাহত থাকবে এবং সে শিশুর ন্যায় গণ্য হবে। তার ওয়াজিব বিষয়সমূহ শিক্ষা দেওয়ার মজুরি তার নিজের সম্পদ থেকে নির্বাহ করা হবে। যদি তা না থাকে তবে পিতার ওপর, অতঃপর মাতার ওপর তা বর্তাবে। তার সম্পদ থেকে কুরআন এবং শিষ্টাচার শিক্ষার মজুরি প্রদান করা হবে, যেমনটি তার জাকাত, ভরণপোষণকারীর খরচ এবং তার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত জিনিসের বিনিময় প্রদান করা হয়। সুতরাং তার সম্পদে এটি ওয়াজিব হওয়ার অর্থ হলো এটি সাব্যস্ত হওয়া।
ــ
[হাশিয়া আশ-শিবরামাল্লিসি]
অক্ষমতা; আর অভিভাবকের উচিত তাকে তা থেকে বিরত রাখা যখন তিনি জানবেন যে তা তার ক্ষতি করবে। (তার বক্তব্য: এটি ছোট ক্রীতদাসদের মতো) হাজ্জ (ইবনে হাজার) বলেন: অধিক গ্রহণযোগ্য মত হলো তাকে এর নির্দেশ দেওয়া মুস্তাহাব যাতে সে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর এতে অভ্যস্ত হয়।
শিহাব আল-রামলি শরহুর রওজ-এর টিকায় বলেছেন: ইসলামের বাহ্যিক অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে তাকে এর নির্দেশ দেওয়া ওয়াজিব। মিনহাজের ওপর খতিবের বক্তব্যেও অনুরূপ রয়েছে: অর্থাৎ অতঃপর প্রকৃতপক্ষেই যদি সে মুসলিম হয় তবে তার নামাজ সহিহ হবে, অন্যথায় হবে না। আর এটিও সঙ্গত যে তাকে ইমাম বানিয়ে অনুসরণ করা সহিহ হবে না। (তার বক্তব্য: অথবা তার পক্ষ থেকে সহিহ হবে) অর্থাৎ আর তার পক্ষ থেকে কি সহিহ হবে ইত্যাদি; এখানে ‘এবং’ অব্যয় দ্বারা প্রকাশ করা অধিক মানানসই ছিল। (তার বক্তব্য: তাকে প্রহার করা হবে এবং নির্দেশ দেওয়া হবে) এটি সেই নামাজের ক্ষেত্রে স্পষ্ট যা তার দশ বছর পূর্ণ হওয়ার পর কাজা হয়েছে। কিন্তু যা সাত বছর পূর্ণ হওয়ার পর কাজা হয়েছে এবং দশ বছর না হওয়া পর্যন্ত সে তা আদায় করেনি, তবে কি সেই কাজার জন্য তাকে প্রহার করা হবে যেমনটি দশ বছর পূর্ণ হওয়ার পর কাজা হলে করা হয়, নাকি হবে না? এতে তাত্ত্বিক আলোচনা রয়েছে। অধিকতর নিকটবর্তী মত হলো ‘হ্যাঁ’, কারণ দশ বছরের আগে তাকে প্রহার না করার কারণ ছিল তার প্রহার সহ্য করার সক্ষমতা না থাকা। আমাদের উস্তাদ আল্লামা আশ-শাওবারি এটি কারো কারো থেকে বর্ণনা করেছেন।
[শাখা] ম.র. বলেন: এতিমখানার শিক্ষকদের জন্য এতিম শিশুদের পবিত্রতা ও নামাজের মতো বিষয়গুলোতে নির্দেশ দেওয়া এবং প্রহার করা জায়েজ আছে, যদিও তাদের অসি (তত্ত্বাবধায়ক) বিদ্যমান থাকে। কারণ বিচারক যখন তাকে তাদের শিক্ষার জন্য নিযুক্ত করেছেন, তখন তাকে এর ওপর কর্তৃত্ব প্রদান করেছেন। ফলে এই অভিভাবকত্বের কারণে শিক্ষার সময়ে তার এই অধিকার সাব্যস্ত হয়। তাছাড়া এই সময়ে অসি বা অভিভাবক অনুপস্থিত থাকা এবং তাদের ওপর নজর না রাখার কারণে তারা অভিভাবকহীন থাকে। সুতরাং তাদের কল্যাণের স্বার্থেই এই সময়ে শিক্ষকের জন্য এই অভিভাবকত্বের অধিকার সাব্যস্ত হওয়া যুক্তিযুক্ত।
আমি বলছি: এই বৈধতাকে স্পষ্টভাবে জোরালো করে যে, শিক্ষার সময়ে শিক্ষক কোনো ক্রীতদাস গচ্ছিত রাখা ব্যক্তি বা তাকে ধার নেওয়া ব্যক্তির চেয়ে কম নন, সুতরাং বিষয়টি ভেবে দেখা উচিত।
আমি আরও বলছি: যাকে তার অভিভাবক অর্পণ করেছেন—বিচারক নন—এমন ব্যক্তির শিক্ষকের জন্যও তাকে নির্দেশ দেওয়া ও প্রহার করা জায়েজ হওয়া উচিত; কারণ সে এই সময়ে গচ্ছিত রাখা ব্যক্তির কাছাকাছি। (তার বক্তব্য: তাকে নির্দেশ দেওয়া হবে) অর্থাৎ যদিও ওয়াক্ত শেষ হওয়ার আগে তাকে বাস্তবে সেই কাজ করার নির্দেশ না দেওয়া হয়ে থাকে এবং তার জন্য প্রহারও না করা হয়ে থাকে। (তার বক্তব্য: দুই মতের প্রয়োগ) অর্থাৎ বসে পড়ার ক্ষেত্রে তা সহিহ হওয়া বা না হওয়ার বিষয়ে। (তার বক্তব্য: অধিকাংশের বক্তব্য নিষিদ্ধ হওয়ার ইঙ্গিত দেয়) এটিই নির্ভরযোগ্য। (তার বক্তব্য: ফলে সে শিশুর মতো হবে) এর মর্মার্থ হলো পিতা ব্যতীত অন্য যারা উল্লিখিত হয়েছেন তারা এই ক্ষেত্রে পিতার মতো নন। হাজ্জ-এর ওপর সম (ইবন কাসিম)-এর বক্তব্য এমনই। তবে হাজ্জ-এর বক্তব্যের মর্মার্থ এর বিপরীত। তা হলো তিনি বলেছেন: ‘উল্লিখিত ব্যক্তির ওপর ওই দুই বিষয়ের (নির্দেশ ও প্রহার) আবশ্যকতা শেষ হয় না যতক্ষণ না সে বুদ্ধিমান প্রাপ্তবয়স্ক হিসেবে উপনীত হয়’। সুতরাং তার বক্তব্য ‘উল্লিখিত ব্যক্তির ওপর’ বিষয়টি পিতা ব্যতীত অসি, কাইয়্যুম ও অন্যান্যদেরও অন্তর্ভুক্ত করে। আর এটি স্পষ্ট, কারণ পিতা ব্যতীত অন্যদের অভিভাবকত্বও সে বুদ্ধিমান প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া ছাড়া শেষ হয় না, যা এখানে অনুপস্থিত। (তার বক্তব্য: তার ওয়াজিব শিক্ষার মজুরি) অর্থাৎ নামাজ, রোজা এবং অন্যান্য সমস্ত শরিয়তের বিধান, যেমনটি ওয়াজিবাতের ব্যাখ্যায় পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। (তার বক্তব্য: পিতার ওপর অতঃপর মাতার ওপর) এটি বোঝায় যে পিতা ও দাদা ব্যতীত অন্যান্য নিকটাত্মীয়, বায়তুল মাল বা সচ্ছল মুসলিমদের ওপর এই মজুরি আবশ্যক নয়।
এর কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে, সচ্ছল মুসলিমদের ওপর কেবল জরুরি বিষয়সমূহ আবশ্যক হয় যেমন নিরুপায় ব্যক্তিকে খাদ্য খাওয়ানো। (তার বক্তব্য: তার সম্পদ থেকে বের করা হবে) অর্থাৎ এটি পিতা বা মাতার ওপর আবশ্যক নয়। (তার বক্তব্য: কুরআন শিক্ষার মজুরি) অতঃপর উচিত হলো, তার কুরআন শিক্ষা এবং তার মজুরি তার সম্পদ থেকে বা নিজের সম্পদ থেকে দেওয়া, অথবা মজুরি ছাড়াই দেওয়া, যেখানে এতে শিশুর স্পষ্ট কল্যাণ রয়েছে।
ــ
[হাশিয়া আর-রশিদি]
(তার বক্তব্য: যেমন মিসওয়াক) কিন্তু মিসওয়াক বা অনুরূপ সুন্নত কাজগুলোর জন্য তাকে প্রহার করা হবে না। সম এটি ব্যাখ্যাকার (শারহ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 392)