وَتَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ فَتَعْتِقُ بِمَوْتِهِ مَسْلُوبَةَ الْمَنْفَعَةِ وَلَيْسَ لَهُ وَطْؤُهَا إلَّا بِإِذْنِ الْمُوصَى لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ، بِخِلَافِ مَنْ لَا تَحْبَلُ فَيَجُوزُ بِغَيْرِ إذْنِهِ كَمَا صَحَّحَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ، وَكَأَمَةِ تِجَارَةِ عَبْدِهِ الْمَأْذُونِ الْمَدْيُونِ لَا يَجُوزُ لَهُ وَطْؤُهَا إلَّا بِإِذْنِ الْعَبْدِ وَالْغُرَمَاءِ كَمَا مَرَّ، فَإِنْ أَحْبَلَهَا وَكَانَ مُعْسِرًا ثَبَتَ الْإِيلَادُ بِالنِّسْبَةِ إلَى السَّيِّدِ فَيَنْفُذُ إذَا مَلَكَهَا بَعْدُ أَنْ بِيعَتْ كَالْمَرْهُونَةِ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ الْوَطْءُ قَبْلَ بَيْعِهَا إلَّا بِالْإِذْنِ، وَكَأُمِّ وَلَدِ الْمُرْتَدِّ لَا يَجُوزُ لَهُ وَطْؤُهَا فِي حَالِ رِدَّتِهِ، وَكَأُمِّ وَلَدٍ ارْتَدَّتْ وَأُمِّ وَلَدٍ كَاتَبَهَا، وَيُجَابُ بِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَى اسْتِثْنَاءِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ لِأَنَّ امْتِنَاعَ الْوَطْءِ فِيهَا لِمُعَارِضَةِ أَمْرٍ آخَرَ كَمَا تَقَرَّرَ لَا مِنْ حَيْثُ كَوْنِهَا أُمَّ وَلَدٍ
(وَاسْتِخْدَامُهَا وَإِجَارَتُهَا) لَا مِنْ نَفْسِهَا لِمَا مَرَّ وَلِبَقَاءِ مِلْكِهِ عَلَيْهَا وَعَلَى مَنَافِعِهَا، وَإِنَّمَا امْتَنَعَ بَيْعُهَا وَنَحْوُهُ لِتَأَكُّدِ حَقِّ الْعِتْقِ فِيهَا وَخَالَفَتْ الْمُكَاتَبَ حَيْثُ امْتَنَعَ اسْتِخْدَامُهُ وَإِنْ كَانَ مِلْكُهُ عَلَيْهِ بَاقِيًا لِمَا فِيهِ مِنْ إبْطَالِ مَقْصُودِ عَقْدِ الْكِتَابَةِ وَهُوَ تَمَكُّنُهُ مِنْ الِاكْتِسَابِ لِيُؤَدِّيَ النُّجُومَ فَيَعْتِقُ، وَلِهَذَا لَوْ كَانَتْ أُمُّ وَلَدٍ مُكَاتَبَةً بِأَنْ سَبَقَتْ الْكِتَابَةُ الِاسْتِيلَادَ أَوْ عَكْسَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ اسْتِخْدَامُهَا وَلَا غَيْرُهُ مِمَّا ذُكِرَ، وَلَهُ أَيْضًا كِتَابَتُهَا لِأَنَّهُ يَمْلِكُ كَسْبَهَا، فَإِذَا أَعْتَقَ عَلَى صِفَةٍ جَازَ، وَفَارَقَ جَوَازًا إجَارَتُهَا وَإِنْ كَانَتْ بَيْعًا لِمَنَافِعِهَا مُنِعَ إجَارَةُ الْأُضْحِيَّةِ الْمُعَيَّنَةِ كَبَيْعِهَا بِخُرُوجِهَا عَنْ مِلْكِهِ بِالْكُلِّيَّةِ بِخِلَافِ الْمُسْتَوْلَدَةِ، وَعُلِمَ مِنْ جَوَازِ إجَارَتِهَا جَوَازُ إعَارَتِهَا بِالْأَوْلَى وَلَوْ أَجَّرَهَا ثُمَّ مَاتَ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ عَتَقَتْ وَانْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ، وَمِثْلُهَا الْمُعَلَّقُ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ وَالْمُدَبَّرُ، بِخِلَافِ مَا لَوْ أَجَّرَ عَبْدَهُ ثُمَّ أَعْتَقَهُ فَإِنَّ الْأَصَحَّ عَدَمُ الِانْفِسَاخِ، وَالْفَرْقُ تَقَدَّمَ سَبَبُ الْعِتْقِ بِالْمَوْتِ أَوْ الصِّفَةِ عَلَى الْإِجَارَةِ فِيهِنَّ بِخِلَافِ الْإِعْتَاقِ، وَلِهَذَا لَوْ سَبَقَ الْإِيجَارُ الِاسْتِيلَادَ ثُمَّ مَاتَ السَّيِّدُ لَمْ تَنْفَسِخُ لِتَقَدُّمِ اسْتِحْقَاقِ الْمَنْفَعَةِ عَلَى سَبَبِ الْعِتْقِ
(وَأَرْشُ جِنَايَةٍ عَلَيْهَا) لِمَا مَرَّ مِنْ بَقَاءِ مِلْكِهِ عَلَيْهَا، فَلَوْ قَتَلَهَا جَانٍ ضَمِنَ قِيمَتَهَا، وَكَذَا لَوْ غَصَبَهَا غَاصِبٌ وَمَاتَتْ فِي يَدِهِ، وَلَوْ أَبْقَتْ فِي يَدِهِ غَرِمَ قِيمَتَهَا، ثُمَّ إذَا مَاتَ سَيِّدُهَا اسْتَرَدَّهَا مِنْ تَرِكَتِهِ لِعِتْقِهَا، وَكَذَا لَوْ غَصَبَ عَبْدًا فَأَبَقَ وَغَرِمَ قِيمَتَهُ ثُمَّ أَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ، بِخِلَافِ مَا لَوْ قَطَعَ جَانٍ يَدَ أُمِّ الْوَلَدِ وَغَرِمَ أَرْشَهَا ثُمَّ عَتَقَتْ بِمَوْتِ السَّيِّدِ لَا يَسْتَرِدُّ الْأَرْشَ لِأَنَّهُ بَدَلُ الطَّرَفِ الْفَائِتِ وَلَمْ يَشْمَلْهُ الْعِتْقُ، وَهَذَا بِخِلَافِ الْمُكَاتَبَةِ فَإِنَّ أَرْشَ الْجِنَايَةِ عَلَيْهَا لَهَا، وَلَوْ شَهِدَ اثْنَانِ عَلَى إقْرَارِ السَّيِّدِ بِالْإِيلَادِ وَحُكِمَ بِهِمَا ثُمَّ رَجَعَا لَمْ يَغْرَمَا لِأَنَّ الْمِلْكَ بَاقٍ فِيهَا وَلَمْ يُفَوِّتَا إلَّا سَلْطَنَةَ الْبَيْعِ وَلَا قِيمَةَ لَهَا بِانْفِرَادِهَا، فَإِذَا مَاتَ سَيِّدُهَا غَرِمَا قِيمَتَهَا لِوَرَثَتِهِ، وَلَا يُخَالِفُهُ مَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ فِي الرُّجُوعِ عَنْ الشَّهَادَةِ مِنْ أَنَّهُمَا لَوْ شَهِدَا بِعِتْقِ عَبْدٍ وَقَضَى بِهِ الْقَاضِي ثُمَّ رَجَعَا غَرِمَا قِيمَةَ الْعَبْدِ وَلَمْ يُرَدَّ الْعِتْقُ سَوَاءٌ أَكَانَ الْمَشْهُودُ بِعِتْقِهِ قِنًّا أَمْ مُدَبَّرًا أَمْ مُكَاتَبًا أَمْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ اهـ، لِأَنَّهُمَا شَهِدَا بِالْعِتْقِ النَّاشِئِ عَمَّا ذُكِرَ
(وَكَذَا تَزْوِيجُهَا بِغَيْرِ إذْنِهَا فِي الْأَصَحِّ) لِمَا مَرَّ وَلِمِلْكِهِ الرَّقَبَةَ وَالْمَنْفَعَةَ كَالْمُدَبَّرَةِ.
ــ
[حاشية الشبراملسي]
(قَوْلُهُ: وَانْفَسَخَتْ) أَيْ رَجَعَ الْمُسْتَأْجِرُ بِقِسْطِ الْمُسَمَّى عَلَى التَّرِكَةِ إنْ كَانَتْ وَإِلَّا فَلَا مُطَالَبَةَ لَهُ عَلَى أَحَدٍ (قَوْلُهُ: ثُمَّ مَاتَ السَّيِّدُ لَمْ تَنْفَسِخْ) أَيْ الْإِجَارَةُ وَيُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ أَوْ مُنِعَ مُتَوَلِّيهِ فَعَلَى مَيَاسِيرِ الْمُسْلِمِينَ
(قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ بِأَنْ لَمْ يَنْتَزِعْهَا السَّيِّدُ سَوَاءٌ كَانَ عَدَمُ انْتِزَاعِهِ لِمَانِعٍ أَمْ لَا (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَبِقَتْ فِي يَدِهِ) أَيْ الْغَاصِبِ (قَوْلُهُ: ثُمَّ إذَا مَاتَ سَيِّدُهَا) أَيْ بَعْدَ أَخْذِهِ الْقِيمَةَ، وَقَوْلُهُ اسْتَرَدَّهَا: أَيْ الْغَاصِبُ (قَوْلُهُ: ثُمَّ عَتَقَتْ بِمَوْتِ السَّيِّدِ) أَيْ أَوْ تَنْجِيزِهِ عِتْقَهَا (قَوْلُهُ: عَمَّا ذُكِرَ) أَيْ مِنْ الِاسْتِيلَادِ
(قَوْلُهُ: بِغَيْرِ إذْنِهَا) أَيْ بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا كَأَنْ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: وَلَيْسَ لَهُ وَطْؤُهَا إلَخْ) هَذَا هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْ الِاسْتِثْنَاءِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ أَحْبَلَهَا) أَيْ فِيمَا إذَا وَطِئَهَا بِغَيْرِ إذْنٍ (قَوْلُهُ: وَلَا يَجُوزُ لَهُ الْوَطْءُ قَبْلَ بَيْعِهَا) قَدْ يُقَالُ أَيُّ حَاجَةٍ إلَى هَذَا إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّ الْمُرَادَ الْوَطْءُ بَعْدَ الْإِيلَادِ وَهُوَ وَإِنْ كَانَ مَعْلُومًا أَيْضًا إلَّا أَنَّهُ مُغَايِرٌ لِمَا قَبْلَهُ (قَوْلُهُ وَكَأُمِّ وَلَدٍ كَاتَبَهَا) قَدْ مَرَّ هَذَا آنِفًا (قَوْلُهُ كَمَا تَقَرَّرَ) أَيْ فِي بَعْضِهَا لَا فِي كُلِّهَا أَوْ الْمُرَادُ كَمَا تَقَرَّرَ فِي أَبْوَابِهَا.
(قَوْلُهُ: فَإِذَا أَعْتَقَهَا عَلَى صِفَةٍ جَازَ) يُتَأَمَّلُ (قَوْلُهُ: بِالْمَوْتِ) هُوَ مُتَعَلِّقٌ بِالْعِتْقِ: أَيْ تَقَدَّمَ سَبَبُ الْعِتْقِ الْحَاصِلِ بِالْمَوْتِ.
(قَوْلُهُ: وَهَذَا) أَيْ مَا فِي الْمَتْنِ
(وَاسْتِخْدَامُهَا وَإِجَارَتُهَا) لَا مِنْ نَفْسِهَا لِمَا مَرَّ وَلِبَقَاءِ مِلْكِهِ عَلَيْهَا وَعَلَى مَنَافِعِهَا، وَإِنَّمَا امْتَنَعَ بَيْعُهَا وَنَحْوُهُ لِتَأَكُّدِ حَقِّ الْعِتْقِ فِيهَا وَخَالَفَتْ الْمُكَاتَبَ حَيْثُ امْتَنَعَ اسْتِخْدَامُهُ وَإِنْ كَانَ مِلْكُهُ عَلَيْهِ بَاقِيًا لِمَا فِيهِ مِنْ إبْطَالِ مَقْصُودِ عَقْدِ الْكِتَابَةِ وَهُوَ تَمَكُّنُهُ مِنْ الِاكْتِسَابِ لِيُؤَدِّيَ النُّجُومَ فَيَعْتِقُ، وَلِهَذَا لَوْ كَانَتْ أُمُّ وَلَدٍ مُكَاتَبَةً بِأَنْ سَبَقَتْ الْكِتَابَةُ الِاسْتِيلَادَ أَوْ عَكْسَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ اسْتِخْدَامُهَا وَلَا غَيْرُهُ مِمَّا ذُكِرَ، وَلَهُ أَيْضًا كِتَابَتُهَا لِأَنَّهُ يَمْلِكُ كَسْبَهَا، فَإِذَا أَعْتَقَ عَلَى صِفَةٍ جَازَ، وَفَارَقَ جَوَازًا إجَارَتُهَا وَإِنْ كَانَتْ بَيْعًا لِمَنَافِعِهَا مُنِعَ إجَارَةُ الْأُضْحِيَّةِ الْمُعَيَّنَةِ كَبَيْعِهَا بِخُرُوجِهَا عَنْ مِلْكِهِ بِالْكُلِّيَّةِ بِخِلَافِ الْمُسْتَوْلَدَةِ، وَعُلِمَ مِنْ جَوَازِ إجَارَتِهَا جَوَازُ إعَارَتِهَا بِالْأَوْلَى وَلَوْ أَجَّرَهَا ثُمَّ مَاتَ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ عَتَقَتْ وَانْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ، وَمِثْلُهَا الْمُعَلَّقُ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ وَالْمُدَبَّرُ، بِخِلَافِ مَا لَوْ أَجَّرَ عَبْدَهُ ثُمَّ أَعْتَقَهُ فَإِنَّ الْأَصَحَّ عَدَمُ الِانْفِسَاخِ، وَالْفَرْقُ تَقَدَّمَ سَبَبُ الْعِتْقِ بِالْمَوْتِ أَوْ الصِّفَةِ عَلَى الْإِجَارَةِ فِيهِنَّ بِخِلَافِ الْإِعْتَاقِ، وَلِهَذَا لَوْ سَبَقَ الْإِيجَارُ الِاسْتِيلَادَ ثُمَّ مَاتَ السَّيِّدُ لَمْ تَنْفَسِخُ لِتَقَدُّمِ اسْتِحْقَاقِ الْمَنْفَعَةِ عَلَى سَبَبِ الْعِتْقِ
(وَأَرْشُ جِنَايَةٍ عَلَيْهَا) لِمَا مَرَّ مِنْ بَقَاءِ مِلْكِهِ عَلَيْهَا، فَلَوْ قَتَلَهَا جَانٍ ضَمِنَ قِيمَتَهَا، وَكَذَا لَوْ غَصَبَهَا غَاصِبٌ وَمَاتَتْ فِي يَدِهِ، وَلَوْ أَبْقَتْ فِي يَدِهِ غَرِمَ قِيمَتَهَا، ثُمَّ إذَا مَاتَ سَيِّدُهَا اسْتَرَدَّهَا مِنْ تَرِكَتِهِ لِعِتْقِهَا، وَكَذَا لَوْ غَصَبَ عَبْدًا فَأَبَقَ وَغَرِمَ قِيمَتَهُ ثُمَّ أَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ، بِخِلَافِ مَا لَوْ قَطَعَ جَانٍ يَدَ أُمِّ الْوَلَدِ وَغَرِمَ أَرْشَهَا ثُمَّ عَتَقَتْ بِمَوْتِ السَّيِّدِ لَا يَسْتَرِدُّ الْأَرْشَ لِأَنَّهُ بَدَلُ الطَّرَفِ الْفَائِتِ وَلَمْ يَشْمَلْهُ الْعِتْقُ، وَهَذَا بِخِلَافِ الْمُكَاتَبَةِ فَإِنَّ أَرْشَ الْجِنَايَةِ عَلَيْهَا لَهَا، وَلَوْ شَهِدَ اثْنَانِ عَلَى إقْرَارِ السَّيِّدِ بِالْإِيلَادِ وَحُكِمَ بِهِمَا ثُمَّ رَجَعَا لَمْ يَغْرَمَا لِأَنَّ الْمِلْكَ بَاقٍ فِيهَا وَلَمْ يُفَوِّتَا إلَّا سَلْطَنَةَ الْبَيْعِ وَلَا قِيمَةَ لَهَا بِانْفِرَادِهَا، فَإِذَا مَاتَ سَيِّدُهَا غَرِمَا قِيمَتَهَا لِوَرَثَتِهِ، وَلَا يُخَالِفُهُ مَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ فِي الرُّجُوعِ عَنْ الشَّهَادَةِ مِنْ أَنَّهُمَا لَوْ شَهِدَا بِعِتْقِ عَبْدٍ وَقَضَى بِهِ الْقَاضِي ثُمَّ رَجَعَا غَرِمَا قِيمَةَ الْعَبْدِ وَلَمْ يُرَدَّ الْعِتْقُ سَوَاءٌ أَكَانَ الْمَشْهُودُ بِعِتْقِهِ قِنًّا أَمْ مُدَبَّرًا أَمْ مُكَاتَبًا أَمْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ اهـ، لِأَنَّهُمَا شَهِدَا بِالْعِتْقِ النَّاشِئِ عَمَّا ذُكِرَ
(وَكَذَا تَزْوِيجُهَا بِغَيْرِ إذْنِهَا فِي الْأَصَحِّ) لِمَا مَرَّ وَلِمِلْكِهِ الرَّقَبَةَ وَالْمَنْفَعَةَ كَالْمُدَبَّرَةِ.
ــ
[حاشية الشبراملسي]
(قَوْلُهُ: وَانْفَسَخَتْ) أَيْ رَجَعَ الْمُسْتَأْجِرُ بِقِسْطِ الْمُسَمَّى عَلَى التَّرِكَةِ إنْ كَانَتْ وَإِلَّا فَلَا مُطَالَبَةَ لَهُ عَلَى أَحَدٍ (قَوْلُهُ: ثُمَّ مَاتَ السَّيِّدُ لَمْ تَنْفَسِخْ) أَيْ الْإِجَارَةُ وَيُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ أَوْ مُنِعَ مُتَوَلِّيهِ فَعَلَى مَيَاسِيرِ الْمُسْلِمِينَ
(قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ بِأَنْ لَمْ يَنْتَزِعْهَا السَّيِّدُ سَوَاءٌ كَانَ عَدَمُ انْتِزَاعِهِ لِمَانِعٍ أَمْ لَا (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَبِقَتْ فِي يَدِهِ) أَيْ الْغَاصِبِ (قَوْلُهُ: ثُمَّ إذَا مَاتَ سَيِّدُهَا) أَيْ بَعْدَ أَخْذِهِ الْقِيمَةَ، وَقَوْلُهُ اسْتَرَدَّهَا: أَيْ الْغَاصِبُ (قَوْلُهُ: ثُمَّ عَتَقَتْ بِمَوْتِ السَّيِّدِ) أَيْ أَوْ تَنْجِيزِهِ عِتْقَهَا (قَوْلُهُ: عَمَّا ذُكِرَ) أَيْ مِنْ الِاسْتِيلَادِ
(قَوْلُهُ: بِغَيْرِ إذْنِهَا) أَيْ بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا كَأَنْ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: وَلَيْسَ لَهُ وَطْؤُهَا إلَخْ) هَذَا هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْ الِاسْتِثْنَاءِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ أَحْبَلَهَا) أَيْ فِيمَا إذَا وَطِئَهَا بِغَيْرِ إذْنٍ (قَوْلُهُ: وَلَا يَجُوزُ لَهُ الْوَطْءُ قَبْلَ بَيْعِهَا) قَدْ يُقَالُ أَيُّ حَاجَةٍ إلَى هَذَا إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّ الْمُرَادَ الْوَطْءُ بَعْدَ الْإِيلَادِ وَهُوَ وَإِنْ كَانَ مَعْلُومًا أَيْضًا إلَّا أَنَّهُ مُغَايِرٌ لِمَا قَبْلَهُ (قَوْلُهُ وَكَأُمِّ وَلَدٍ كَاتَبَهَا) قَدْ مَرَّ هَذَا آنِفًا (قَوْلُهُ كَمَا تَقَرَّرَ) أَيْ فِي بَعْضِهَا لَا فِي كُلِّهَا أَوْ الْمُرَادُ كَمَا تَقَرَّرَ فِي أَبْوَابِهَا.
(قَوْلُهُ: فَإِذَا أَعْتَقَهَا عَلَى صِفَةٍ جَازَ) يُتَأَمَّلُ (قَوْلُهُ: بِالْمَوْتِ) هُوَ مُتَعَلِّقٌ بِالْعِتْقِ: أَيْ تَقَدَّمَ سَبَبُ الْعِتْقِ الْحَاصِلِ بِالْمَوْتِ.
(قَوْلُهُ: وَهَذَا) أَيْ مَا فِي الْمَتْنِ
এবং সে উম্মে ওয়ালাদ হয়ে যায়, ফলে মালিকের মৃত্যুর কারণে সে স্বাধীন হয়ে যাবে এমতাবস্থায় যে, তার উপযোগ (তার থেকে খিদমত গ্রহণের অধিকার) অপসারিত। আর যাকে উপযোগের অসিয়ত করা হয়েছে তার অনুমতি ব্যতীত মালিকের জন্য তার সাথে সহবাস করা বৈধ নয়। তবে ঐ মহিলার বিষয়টি ভিন্ন যে গর্ভধারণ করে না (বন্ধ্যা); তার ক্ষেত্রে অসিয়তকৃত ব্যক্তির অনুমতি ছাড়াই সহবাস বৈধ, যেমনটি 'আসলুর রওজা'-তে বিশুদ্ধ বলা হয়েছে। আর যেমনটি মালিকের অনুমতিপ্রাপ্ত এবং ঋণগ্রস্ত দাসের ব্যবসার জন্য নিয়োজিত দাসীর ক্ষেত্রে হয়; দাসের এবং পাওনাদারদের অনুমতি ছাড়া মালিকের জন্য তার সাথে সহবাস করা জায়েয নয়, যেমনটি পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। যদি সে তাকে গর্ভবতী করে ফেলে এবং সে (মালিক) অসচ্ছল হয়, তবে মালিকের সাপেক্ষে 'ইলাদ' (উম্মে ওয়ালাদ হওয়া) সাব্যস্ত হবে। অতঃপর যদি তাকে বিক্রি করার পর সে পুনরায় তার মালিকানা লাভ করে, তবে তা কার্যকর হবে—যেমনটি বন্ধক রাখা বস্তুর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। আর তাকে বিক্রি করার আগে অনুমতি ব্যতীত সহবাস করা মালিকের জন্য বৈধ নয়। তদ্রূপ মুরতাদের (ধর্মত্যাগী) উম্মে ওয়ালাদ; মুরতাদ থাকা অবস্থায় তার সাথে সহবাস করা বৈধ নয়। তদ্রূপ যে উম্মে ওয়ালাদ মুরতাদ হয়ে গেছে এবং যে উম্মে ওয়ালাদকে মুকাতাবা করা হয়েছে (মুক্তির চুক্তি করা হয়েছে)। এর উত্তরে বলা হয় যে, এই মাসআলাগুলোকে ব্যতিক্রম হিসেবে গণ্য করার প্রয়োজন নেই; কারণ এগুলোতে সহবাস নিষিদ্ধ হওয়া অন্য কোনো বিষয়ের বাধার কারণে হয়েছে—যেমনটি সাব্যস্ত হয়েছে—কেবল উম্মে ওয়ালাদ হওয়ার কারণে নয়।
(এবং তাকে খিদমতে নিযুক্ত করা ও ভাড়া দেওয়া বৈধ) স্বয়ং তাকে নয় বরং তার খিদমত বা উপযোগকে; যা পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে তার কারণে এবং তার সত্তা ও তার উপযোগের ওপর মালিকানা অবশিষ্ট থাকার কারণে। তার বিক্রয় এবং অনুরূপ বিষয়গুলো নিষিদ্ধ করা হয়েছে তার মধ্যে আযাদ হওয়ার অধিকার সুদৃঢ় হওয়ার কারণে। আর সে মুকাতাবের (চুক্তিভুক্ত দাসের) বিপরীত, কারণ মুকাতাবকে খিদমতে নিযুক্ত করা নিষিদ্ধ যদিও তার ওপর মালিকের মালিকানা অবশিষ্ট থাকে; কারণ এতে কিতাবাত (মুক্তির চুক্তি)-এর উদ্দেশ্য বাতিল হয়ে যায়, আর উদ্দেশ্য হলো কিস্তির অর্থ পরিশোধের জন্য উপার্জনে সক্ষম হওয়া যাতে সে স্বাধীন হতে পারে। এই কারণে, উম্মে ওয়ালাদ যদি মুকাতাবা হয়—এভাবে যে ইস্তিলাদ (গর্ভধারণ) কিতাবাতের আগে হয়েছে অথবা পরে—তবে তাকে কাজে নিযুক্ত করা যাবে না এবং পূর্বে উল্লেখিত অন্য কোনো কাজও করা যাবে না। আর মালিকের জন্য তাকে মুকাতাবা করাও বৈধ, কারণ মালিক তার উপার্জনের মালিক। সুতরাং যখন সে কোনো গুণের ওপর তাকে আযাদ করল, তা জায়েয হবে। আর তার ভাড়া দেওয়া বৈধ হওয়া ভিন্ন বিষয়, যদিও এটি উপযোগের বিক্রয়স্বরূপ; তবুও নির্দিষ্ট করা কুরবানীর পশুকে ভাড়া দেওয়া—বিক্রয় করার মতোই—নিষিদ্ধ, কারণ তা মালিকের মালিকানা থেকে সম্পূর্ণরূপে বের হয়ে যায়, যা উম্মে ওয়ালাদের ক্ষেত্রে নয়। তার ভাড়া দেওয়ার বৈধতা থেকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রতীয়মান হয় যে, তাকে ধার দেওয়াও বৈধ। যদি তাকে ভাড়া দেয় এবং মেয়াদের মাঝখানে মালিক মারা যায়, তবে সে আযাদ হয়ে যাবে এবং ভাড়ার চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। নির্দিষ্ট গুণের সাথে যার স্বাধীনতা ঝুলে আছে এবং মুদাব্বার দাসের বিধানও অনুরূপ। তবে মালিক যদি তার সাধারণ দাসকে ভাড়া দেয় এবং তারপর তাকে আযাদ করে দেয়, তবে তার বিধান ভিন্ন; এক্ষেত্রে অধিক বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী ভাড়ার চুক্তি বাতিল হবে না। পার্থক্য হলো—এই মাসআলাগুলোতে মৃত্যুর কারণে বা গুণের কারণে আযাদ হওয়ার সবব (কারণ) ভাড়ার আগে থেকেই বিদ্যমান ছিল, যা সাধারণ আযাদ করার ক্ষেত্রে নয়। এই কারণে, যদি ইস্তিলাদ (সন্তান ধারণের মাধ্যমে উম্মে ওয়ালাদ হওয়া)-এর আগেই ভাড়া দেওয়া হয় এবং তারপর মালিক মারা যায়, তবে ভাড়ার চুক্তি বাতিল হবে না, কারণ আযাদ হওয়ার কারণের ওপর উপযোগ লাভ করার অধিকার অগ্রগণ্য।
(এবং তার ওপর কৃত জখমের ক্ষতিপূরণ মালিকের প্রাপ্য) কারণ তার ওপর মালিকানা অবশিষ্ট থাকার কথা পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। সুতরাং যদি কোনো অপরাধী তাকে হত্যা করে, তবে সে তার মূল্যের জামিন হবে। তদ্রূপ যদি কোনো জবরদখলকারী তাকে দখল করে এবং সে তার হাতে মারা যায়। আর যদি সে তার হাতে থাকাবস্থায় পালিয়ে যায়, তবে সে তার মূল্যের জরিমানা দিবে। অতঃপর যখন তার মালিক মারা যাবে, তখন তার আযাদ হওয়ার কারণে মালিকের ত্যাজ্য সম্পদ থেকে তা ফেরত নেওয়া হবে। তদ্রূপ যদি কোনো দাসকে জবরদখল করা হয় এবং সে পালিয়ে যায়, আর দখলকারী তার মূল্য পরিশোধ করে, অতঃপর মালিক তাকে আযাদ করে দেয়। তবে বিষয়টি ভিন্ন হবে যদি কোনো অপরাধী উম্মে ওয়ালাদের হাত কেটে ফেলে এবং তার জখমের ক্ষতিপূরণ প্রদান করে, অতঃপর মালিকের মৃত্যুর কারণে সে আযাদ হয়; এক্ষেত্রে জখমের ক্ষতিপূরণ ফেরত নেওয়া হবে না, কারণ তা হচ্ছে শরীরের হারানো অংশের বিনিময় আর স্বাধীনতা তাকে অন্তর্ভুক্ত করে না। আর এটি মুকাতাবা দাসীর বিপরীত, কারণ তার ওপর কৃত জখমের ক্ষতিপূরণ তার নিজের প্রাপ্য। যদি দুইজন সাক্ষী মালিকের পক্ষ থেকে ইস্তিলাদ-এর স্বীকৃতির সাক্ষ্য দেয় এবং সেই অনুযায়ী ফয়সালা হয়, অতঃপর তারা সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তবে তারা কোনো জরিমানা দিবে না; কারণ তার মালিকানা অবশিষ্ট রয়েছে এবং তারা কেবল বিক্রির ক্ষমতা নষ্ট করেছে, আর বিক্রির ক্ষমতার একক কোনো মূল্য নেই। তবে যখন তার মালিক মারা যাবে, তখন তারা তার ওয়ারিশদের জন্য তার মূল্যের জরিমানা দিবে। এটি 'আসলুর রওজা'-তে সাক্ষ্য প্রত্যাহার অধ্যায়ে যা বলা হয়েছে তার বিরোধী নয় যে—যদি তারা কোনো দাসের আযাদ হওয়ার সাক্ষ্য দেয় এবং বিচারক তা কার্যকর করেন, অতঃপর তারা সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে, তবে তারা দাসের মূল্যের জরিমানা দিবে এবং আযাদ হওয়া বাতিল হবে না; চাই যার ব্যাপারে সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে সে সাধারণ দাস হোক, মুদাব্বার হোক, মুকাতাব হোক বা উম্মে ওয়ালাদ হোক (উদ্ধৃতি সমাপ্ত)—কারণ তারা এমন আযাদ হওয়ার সাক্ষ্য দিয়েছিল যা উল্লেখিত কারণসমূহ থেকে উদ্ভূত হয়েছে।
(এবং অনুরূপভাবে অধিকতর বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী তার অনুমতি ছাড়াই তাকে বিবাহ দেওয়া বৈধ) যা পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে তার কারণে এবং মুদাব্বার দাসীর ন্যায় মালিক তার সত্তা ও উপযোগের মালিক হওয়ার কারণে।
—
[শাবরামাল্লিসীর টীকা]
(তার উক্তি: এবং বাতিল হয়ে যাবে) অর্থাৎ ভাড়াটিয়া আনুপাতিক নির্ধারিত অর্থ তরিকাহ (ত্যাজ্য সম্পদ) থেকে ফেরত পাবে যদি তরিকাহ থাকে, অন্যথায় কারো কাছে তার কোনো দাবি থাকবে না। (তার উক্তি: অতঃপর মালিক মারা গেলে বাতিল হবে না) অর্থাৎ ভাড়ার চুক্তি বাতিল হবে না এবং তার ভরণপোষণ বায়তুল মাল থেকে নির্বাহ করা হবে। যদি তাতে কিছু না থাকে বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বাধা প্রদান করে, তবে সম্পদশালী মুসলমানদের ওপর তা বর্তাবে।
(তার উক্তি: যা পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে তার কারণে) অর্থাৎ মালিক তাকে কেড়ে নেয়নি, চাই তা কোনো বাধার কারণে হোক বা না হোক। (তার উক্তি: আর যদি সে তার হাতে পালিয়ে যায়) অর্থাৎ জবরদখলকারীর হাতে। (তার উক্তি: অতঃপর যখন তার মালিক মারা যাবে) অর্থাৎ মূল্য গ্রহণ করার পর; এবং তার উক্তি 'তা ফেরত নেওয়া হবে' অর্থাৎ জবরদখলকারী ফেরত নিবে। (তার উক্তি: অতঃপর মালিকের মৃত্যুর কারণে সে আযাদ হয়) অর্থাৎ অথবা মালিক কর্তৃক তাকে সরাসরি আযাদ করার কারণে। (তার উক্তি: যা উল্লেখিত হয়েছে তা থেকে) অর্থাৎ ইস্তিলাদ থেকে।
(তার উক্তি: তার অনুমতি ছাড়াই) অর্থাৎ সে কুমারী হোক বা অকুমারী হোক যেমনটি—
—
[রশীদীর টীকা]
(তার উক্তি: এবং তার জন্য সহবাস করা বৈধ নয় ইত্যাদি) এটিই হলো ব্যতিক্রমের উদ্দেশ্য। (তার উক্তি: যদি সে তাকে গর্ভবতী করে ফেলে) অর্থাৎ যদি সে অনুমতি ছাড়া তার সাথে সহবাস করে। (তার উক্তি: এবং বিক্রির আগে তার জন্য সহবাস বৈধ নয়) বলা যেতে পারে যে, এর কী প্রয়োজন ছিল? তবে বলা যায়: এর উদ্দেশ্য হলো ইস্তিলাদ বা উম্মে ওয়ালাদ হওয়ার পরের সহবাস; আর এটি যদিও জানা বিষয়, তবুও তা পূর্বের বিষয়টি থেকে ভিন্ন। (তার উক্তি: তদ্রূপ উম্মে ওয়ালাদ যাকে মুকাতাবা করা হয়েছে) এটি কিছুক্ষণ আগেই অতিক্রান্ত হয়েছে। (তার উক্তি: যেমনটি সাব্যস্ত হয়েছে) অর্থাৎ তাদের কোনো কোনোটির ক্ষেত্রে, সবগুলোর ক্ষেত্রে নয়; অথবা এর অর্থ হলো যেমনটি তাদের নিজ নিজ অধ্যায়ে সাব্যস্ত হয়েছে।
(তার উক্তি: সুতরাং যখন সে কোনো গুণের ওপর তাকে আযাদ করল, তা জায়েয হবে) এটি চিন্তার বিষয়। (তার উক্তি: মৃত্যুর কারণে) এটি আযাদ হওয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট: অর্থাৎ মৃত্যুর মাধ্যমে অর্জিত আযাদ হওয়ার কারণটি অগ্রবর্তী হয়েছে।
(তার উক্তি: এবং এটি) অর্থাৎ মূল পাঠে যা রয়েছে।
(এবং তাকে খিদমতে নিযুক্ত করা ও ভাড়া দেওয়া বৈধ) স্বয়ং তাকে নয় বরং তার খিদমত বা উপযোগকে; যা পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে তার কারণে এবং তার সত্তা ও তার উপযোগের ওপর মালিকানা অবশিষ্ট থাকার কারণে। তার বিক্রয় এবং অনুরূপ বিষয়গুলো নিষিদ্ধ করা হয়েছে তার মধ্যে আযাদ হওয়ার অধিকার সুদৃঢ় হওয়ার কারণে। আর সে মুকাতাবের (চুক্তিভুক্ত দাসের) বিপরীত, কারণ মুকাতাবকে খিদমতে নিযুক্ত করা নিষিদ্ধ যদিও তার ওপর মালিকের মালিকানা অবশিষ্ট থাকে; কারণ এতে কিতাবাত (মুক্তির চুক্তি)-এর উদ্দেশ্য বাতিল হয়ে যায়, আর উদ্দেশ্য হলো কিস্তির অর্থ পরিশোধের জন্য উপার্জনে সক্ষম হওয়া যাতে সে স্বাধীন হতে পারে। এই কারণে, উম্মে ওয়ালাদ যদি মুকাতাবা হয়—এভাবে যে ইস্তিলাদ (গর্ভধারণ) কিতাবাতের আগে হয়েছে অথবা পরে—তবে তাকে কাজে নিযুক্ত করা যাবে না এবং পূর্বে উল্লেখিত অন্য কোনো কাজও করা যাবে না। আর মালিকের জন্য তাকে মুকাতাবা করাও বৈধ, কারণ মালিক তার উপার্জনের মালিক। সুতরাং যখন সে কোনো গুণের ওপর তাকে আযাদ করল, তা জায়েয হবে। আর তার ভাড়া দেওয়া বৈধ হওয়া ভিন্ন বিষয়, যদিও এটি উপযোগের বিক্রয়স্বরূপ; তবুও নির্দিষ্ট করা কুরবানীর পশুকে ভাড়া দেওয়া—বিক্রয় করার মতোই—নিষিদ্ধ, কারণ তা মালিকের মালিকানা থেকে সম্পূর্ণরূপে বের হয়ে যায়, যা উম্মে ওয়ালাদের ক্ষেত্রে নয়। তার ভাড়া দেওয়ার বৈধতা থেকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রতীয়মান হয় যে, তাকে ধার দেওয়াও বৈধ। যদি তাকে ভাড়া দেয় এবং মেয়াদের মাঝখানে মালিক মারা যায়, তবে সে আযাদ হয়ে যাবে এবং ভাড়ার চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। নির্দিষ্ট গুণের সাথে যার স্বাধীনতা ঝুলে আছে এবং মুদাব্বার দাসের বিধানও অনুরূপ। তবে মালিক যদি তার সাধারণ দাসকে ভাড়া দেয় এবং তারপর তাকে আযাদ করে দেয়, তবে তার বিধান ভিন্ন; এক্ষেত্রে অধিক বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী ভাড়ার চুক্তি বাতিল হবে না। পার্থক্য হলো—এই মাসআলাগুলোতে মৃত্যুর কারণে বা গুণের কারণে আযাদ হওয়ার সবব (কারণ) ভাড়ার আগে থেকেই বিদ্যমান ছিল, যা সাধারণ আযাদ করার ক্ষেত্রে নয়। এই কারণে, যদি ইস্তিলাদ (সন্তান ধারণের মাধ্যমে উম্মে ওয়ালাদ হওয়া)-এর আগেই ভাড়া দেওয়া হয় এবং তারপর মালিক মারা যায়, তবে ভাড়ার চুক্তি বাতিল হবে না, কারণ আযাদ হওয়ার কারণের ওপর উপযোগ লাভ করার অধিকার অগ্রগণ্য।
(এবং তার ওপর কৃত জখমের ক্ষতিপূরণ মালিকের প্রাপ্য) কারণ তার ওপর মালিকানা অবশিষ্ট থাকার কথা পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। সুতরাং যদি কোনো অপরাধী তাকে হত্যা করে, তবে সে তার মূল্যের জামিন হবে। তদ্রূপ যদি কোনো জবরদখলকারী তাকে দখল করে এবং সে তার হাতে মারা যায়। আর যদি সে তার হাতে থাকাবস্থায় পালিয়ে যায়, তবে সে তার মূল্যের জরিমানা দিবে। অতঃপর যখন তার মালিক মারা যাবে, তখন তার আযাদ হওয়ার কারণে মালিকের ত্যাজ্য সম্পদ থেকে তা ফেরত নেওয়া হবে। তদ্রূপ যদি কোনো দাসকে জবরদখল করা হয় এবং সে পালিয়ে যায়, আর দখলকারী তার মূল্য পরিশোধ করে, অতঃপর মালিক তাকে আযাদ করে দেয়। তবে বিষয়টি ভিন্ন হবে যদি কোনো অপরাধী উম্মে ওয়ালাদের হাত কেটে ফেলে এবং তার জখমের ক্ষতিপূরণ প্রদান করে, অতঃপর মালিকের মৃত্যুর কারণে সে আযাদ হয়; এক্ষেত্রে জখমের ক্ষতিপূরণ ফেরত নেওয়া হবে না, কারণ তা হচ্ছে শরীরের হারানো অংশের বিনিময় আর স্বাধীনতা তাকে অন্তর্ভুক্ত করে না। আর এটি মুকাতাবা দাসীর বিপরীত, কারণ তার ওপর কৃত জখমের ক্ষতিপূরণ তার নিজের প্রাপ্য। যদি দুইজন সাক্ষী মালিকের পক্ষ থেকে ইস্তিলাদ-এর স্বীকৃতির সাক্ষ্য দেয় এবং সেই অনুযায়ী ফয়সালা হয়, অতঃপর তারা সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তবে তারা কোনো জরিমানা দিবে না; কারণ তার মালিকানা অবশিষ্ট রয়েছে এবং তারা কেবল বিক্রির ক্ষমতা নষ্ট করেছে, আর বিক্রির ক্ষমতার একক কোনো মূল্য নেই। তবে যখন তার মালিক মারা যাবে, তখন তারা তার ওয়ারিশদের জন্য তার মূল্যের জরিমানা দিবে। এটি 'আসলুর রওজা'-তে সাক্ষ্য প্রত্যাহার অধ্যায়ে যা বলা হয়েছে তার বিরোধী নয় যে—যদি তারা কোনো দাসের আযাদ হওয়ার সাক্ষ্য দেয় এবং বিচারক তা কার্যকর করেন, অতঃপর তারা সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে, তবে তারা দাসের মূল্যের জরিমানা দিবে এবং আযাদ হওয়া বাতিল হবে না; চাই যার ব্যাপারে সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে সে সাধারণ দাস হোক, মুদাব্বার হোক, মুকাতাব হোক বা উম্মে ওয়ালাদ হোক (উদ্ধৃতি সমাপ্ত)—কারণ তারা এমন আযাদ হওয়ার সাক্ষ্য দিয়েছিল যা উল্লেখিত কারণসমূহ থেকে উদ্ভূত হয়েছে।
(এবং অনুরূপভাবে অধিকতর বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী তার অনুমতি ছাড়াই তাকে বিবাহ দেওয়া বৈধ) যা পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে তার কারণে এবং মুদাব্বার দাসীর ন্যায় মালিক তার সত্তা ও উপযোগের মালিক হওয়ার কারণে।
—
[শাবরামাল্লিসীর টীকা]
(তার উক্তি: এবং বাতিল হয়ে যাবে) অর্থাৎ ভাড়াটিয়া আনুপাতিক নির্ধারিত অর্থ তরিকাহ (ত্যাজ্য সম্পদ) থেকে ফেরত পাবে যদি তরিকাহ থাকে, অন্যথায় কারো কাছে তার কোনো দাবি থাকবে না। (তার উক্তি: অতঃপর মালিক মারা গেলে বাতিল হবে না) অর্থাৎ ভাড়ার চুক্তি বাতিল হবে না এবং তার ভরণপোষণ বায়তুল মাল থেকে নির্বাহ করা হবে। যদি তাতে কিছু না থাকে বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বাধা প্রদান করে, তবে সম্পদশালী মুসলমানদের ওপর তা বর্তাবে।
(তার উক্তি: যা পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে তার কারণে) অর্থাৎ মালিক তাকে কেড়ে নেয়নি, চাই তা কোনো বাধার কারণে হোক বা না হোক। (তার উক্তি: আর যদি সে তার হাতে পালিয়ে যায়) অর্থাৎ জবরদখলকারীর হাতে। (তার উক্তি: অতঃপর যখন তার মালিক মারা যাবে) অর্থাৎ মূল্য গ্রহণ করার পর; এবং তার উক্তি 'তা ফেরত নেওয়া হবে' অর্থাৎ জবরদখলকারী ফেরত নিবে। (তার উক্তি: অতঃপর মালিকের মৃত্যুর কারণে সে আযাদ হয়) অর্থাৎ অথবা মালিক কর্তৃক তাকে সরাসরি আযাদ করার কারণে। (তার উক্তি: যা উল্লেখিত হয়েছে তা থেকে) অর্থাৎ ইস্তিলাদ থেকে।
(তার উক্তি: তার অনুমতি ছাড়াই) অর্থাৎ সে কুমারী হোক বা অকুমারী হোক যেমনটি—
—
[রশীদীর টীকা]
(তার উক্তি: এবং তার জন্য সহবাস করা বৈধ নয় ইত্যাদি) এটিই হলো ব্যতিক্রমের উদ্দেশ্য। (তার উক্তি: যদি সে তাকে গর্ভবতী করে ফেলে) অর্থাৎ যদি সে অনুমতি ছাড়া তার সাথে সহবাস করে। (তার উক্তি: এবং বিক্রির আগে তার জন্য সহবাস বৈধ নয়) বলা যেতে পারে যে, এর কী প্রয়োজন ছিল? তবে বলা যায়: এর উদ্দেশ্য হলো ইস্তিলাদ বা উম্মে ওয়ালাদ হওয়ার পরের সহবাস; আর এটি যদিও জানা বিষয়, তবুও তা পূর্বের বিষয়টি থেকে ভিন্ন। (তার উক্তি: তদ্রূপ উম্মে ওয়ালাদ যাকে মুকাতাবা করা হয়েছে) এটি কিছুক্ষণ আগেই অতিক্রান্ত হয়েছে। (তার উক্তি: যেমনটি সাব্যস্ত হয়েছে) অর্থাৎ তাদের কোনো কোনোটির ক্ষেত্রে, সবগুলোর ক্ষেত্রে নয়; অথবা এর অর্থ হলো যেমনটি তাদের নিজ নিজ অধ্যায়ে সাব্যস্ত হয়েছে।
(তার উক্তি: সুতরাং যখন সে কোনো গুণের ওপর তাকে আযাদ করল, তা জায়েয হবে) এটি চিন্তার বিষয়। (তার উক্তি: মৃত্যুর কারণে) এটি আযাদ হওয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট: অর্থাৎ মৃত্যুর মাধ্যমে অর্জিত আযাদ হওয়ার কারণটি অগ্রবর্তী হয়েছে।
(তার উক্তি: এবং এটি) অর্থাৎ মূল পাঠে যা রয়েছে।
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 435)