وَالْمُعَوَّضِ مَعًا، إذْ السَّيِّدُ يَمْلِكُ النُّجُومَ فِيهِ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ مَعَ بَقَاءِ الْمُكَاتَبِ عَلَى مِلْكِهِ إلَى أَدَاءِ جَمِيعِ النُّجُومِ، وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ مُلْغَزًا فِيهِ بِأَنَّهُ مَمْلُوكٌ لَا مَالِكَ لَهُ مَبْنِيٌّ عَلَى مَرْجُوحٍ، وَهُوَ أَنَّ الْمُكَاتَبَ مَعَ بَقَائِهِ عَلَى الرِّقِّ لَا مَالِكَ لَهُ (وَلَوْ) (تَرَكَ لَفْظَ التَّعْلِيقِ) لِلْحُرِّيَّةِ بِالْأَدَاءِ (وَنَوَاهُ) بِقَوْلِهِ كَاتَبْتُك عَلَى كَذَا (جَازَ) لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ وَمَحَلُّ ذَلِكَ فِي الصَّحِيحَةِ، وَأَمَّا الْفَاسِدَةُ فَلَا بُدَّ فِيهَا مِنْ التَّلَفُّظِ بِهِ (وَلَا يَكْفِي لَفْظُ كِتَابَةٍ بِلَا تَعْلِيقٍ وَلَا نِيَّةٍ عَلَى الْمَذْهَبِ) لِمَا مَرَّ مِنْ كَوْنِ الْكِتَابَةِ تَقَعُ عَلَى هَذَا الْعَقْدِ وَعَلَى الْمُخَارَجَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ تَمْيِيزٍ بِاللَّفْظِ أَوْ النِّيَّةِ، وَفِي قَوْلٍ مِنْ طَرِيقٍ ثَانٍ مُخَرَّجٍ يَكْفِي كَالتَّدْبِيرِ، وَفُرِّقَ الْأَوَّلُ بِأَنَّ التَّدْبِيرَ مَشْهُورٌ فِي مَعْنَاهُ، بِخِلَافِ الْكِتَابَةِ لَا يَعْرِفُ مَعْنَاهُ إلَّا الْخَوَاصُّ (وَيَقُولُ الْمُكَاتَبُ) عَلَى الْفَوْرِ (قَبِلْتُ) كَغَيْرِهِ مِنْ الْعُقُودِ فَلَا يَكْفِي قَبُولُ الْأَجْنَبِيِّ، وَيَتَّجِهُ عَدَمُ الِاكْتِفَاءِ بِقَبُولِ وَكِيلِ الْعَبْدِ لِأَنَّهُ لَا يَصِيرُ أَهْلًا لِلتَّوْكِيلِ إلَّا بَعْدَ تَمَامِ الْقَبُولِ، وَيَكْفِي اسْتِيجَابٌ وَإِيجَابٌ كَكَاتِبْنِي عَلَى كَذَا فَيَقُولُ كَاتَبْتُكَ، وَإِنَّمَا لَمْ يَكْفِ الْأَدَاءُ بِلَا قَبُولٍ كَالْإِعْطَاءِ فِي الْخُلْعِ لِأَنَّ هَذَا أَشْبَهُ بِالْبَيْعِ مِنْ ذَلِكَ.
يُقَالُ: تَعْبِيرُ أَصْلِهِ بِالْعَبْدِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْمُكَاتَبِ إذْ لَا يَصِيرُ مُكَاتَبًا إلَّا بَعْدَ الْقَبُولِ.
لِأَنَّا نَقُولُ: إطْلَاقُ الْمُكَاتَبِ عَلَيْهِ صَحِيحٌ بِاعْتِبَارِ الْأَوَّلِ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا} [يوسف: 36] وَقَدْ اتَّفَقَ الْبُلَغَاءُ عَلَى أَنَّ الْمَجَازَ أَبْلُغُ
(وَشُرُوطُهُمَا) أَيْ السَّيِّدُ وَالْقِنُّ (تَكْلِيفٌ) وَاخْتِيَارٌ فِيهِمَا كَمَا يُعْلَمُ مِنْ بَابِ الطَّلَاقِ وَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِمَا الْإِبْصَارُ فَلَوْ كَانَا أَعْمَيَيْنِ جَازَ (وَإِطْلَاقٌ) لِلتَّصَرُّفِ فِي السَّيِّدِ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهَا كَالْمَبِيعِ فَلَا تَصِحُّ مِنْ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ وَلَوْ بِفَلَسٍ وَإِنْ أَذِنَ الْوَلِيُّ.
وَالْقَوْلُ بِأَنَّهُ مُطْلَقُ التَّصَرُّفِ فِي مَالِ مُوَلِّيهِ غَيْرُ صَحِيحٍ، إذْ تَصَرُّفُهُ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ، وَاعْتِبَارُ الْإِطْلَاقِ فِي الْمُكَاتَبِ لِإِخْرَاجِ الْمَرْهُونِ وَالْمُؤَجَّرِ الْآتِي ذَلِكَ فِي كَلَامِهِ فَلَا تَصِحُّ كِتَابَتُهُمَا وَيَصِحُّ كَوْنُهُ سَفِيهًا، وَلَا يَصِحُّ مِنْ مُكَاتِبٍ لِعَبْدِهِ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِيهِ، وَلَا
ــ
[حاشية الشبراملسي]
أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ النُّجُومَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أُرِيدَ بِهَا مَا فَوْقَ الْوَاحِدِ (قَوْلُهُ: لَا يَعْرِفُ مَعْنَاهَا إلَّا الْخَوَاصُّ) فِي تَوْجِيهِ الْأَوَّلِ بِأَنَّ الْكِتَابَةَ مُشْتَرَكَةٌ مَا يُغْنِي عَنْ هَذَا الْفَرْقِ (قَوْلُهُ: إلَّا بَعْدَ تَمَامِ الْقَبُولِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ السَّيِّدُ فِي التَّوْكِيلِ (قَوْلُهُ: وَيَكْفِي اسْتِيجَابٌ) أَيْ وَاسْتِقْبَالٌ وَقَبُولٌ كَمَا لَوْ قَالَ السَّيِّدُ قَبِلَ الْكِتَابَةَ أَوْ تَكَاتَبَ مِنِّي بِكَذَا إلَى آخِرِ الشُّرُوطِ فَقَالَ الْعَبْدُ قَبِلْت (قَوْلُهُ: فَيَقُولُ كَاتَبْتُك) أَيْ فَوْرًا كَمَا فُهِمَ مِنْ الْفَاءِ
(قَوْلُهُ: وَاخْتِيَارٌ) أَيْ فَلَا تَصِحُّ مِنْ مُكْرَهٍ وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ مَا لَمْ يَنْذُرْ كِتَابَتَهُ، فَإِنْ نَذَرَهَا فَأُكْرِهَ عَلَى ذَلِكَ صَحَّتْ الْكِتَابَةُ لِأَنَّ الْفِعْلَ مَعَ الْإِكْرَاهِ بِحَقٍّ كَالْفِعْلِ مَعَ الِاخْتِيَارِ، ثُمَّ هَذَا ظَاهِرٌ إنْ كَانَ النَّذْرُ مُقَيَّدًا بِزَمَنٍ مُعَيَّنٍ كَرَمَضَانَ مَثَلًا وَأَخَّرَ الْكِتَابَةَ إلَى أَنْ بَقِيَ مِنْهُ زَمَنٌ قَلِيلٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ كَأَنْ كَانَ النَّذْرُ مُطْلَقًا فَلَا يَجُوزُ إكْرَاهُهُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْ وَقْتًا بِعَيْنِهِ حَتَّى يَأْثَمَ بِالتَّأْخِيرِ عَنْهُ، فَلَوْ أَكْرَهَهُ عَلَى ذَلِكَ فَفَعَلَ لَمْ يَصِحَّ هَذَا، وَلَوْ مَاتَ مِنْ غَيْرِ كِنَايَةٍ لِلْعَبْدِ عَصَى فِي الْحَالَةِ الْأُولَى مِنْ الْوَقْتِ الَّذِي عَيَّنَ الْكِتَابَةَ فِيهِ وَفِي الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ آخِرِ أَوْقَاتِ الْإِمْكَانِ (قَوْلُهُ: فِي السَّيِّدِ) أَيْ وَالْعَبْدِ بِالْمَعْنَى الْآتِي (قَوْلُهُ: وَإِنْ أَذِنَ الْوَلِيُّ) غَايَةٌ أُخْرَى فِي عَدَمِ الصِّحَّةِ مِنْ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ، وَالْمُرَادُ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ بِالْفَلَسِ أَنْ يَزِيدَ دَيْنُهُ عَلَى مَالِهِ وَهُوَ غَيْرُ مُسْتَقِلٍّ فَيَحْجُرُ الْقَاضِي عَلَى وَلِيِّهِ فِي مَالِهِ فَلَا تَصِحُّ الْكِتَابَةُ مِنْ وَلِيِّهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَلَا مِنْهُ وَإِنْ أَذِنَ وَلِيُّهُ فِيهَا (قَوْلُهُ وَالْقَوْلُ بِأَنَّهُ) أَيْ الْوَلِيَّ (قَوْلُهُ: وَاعْتِبَارُ الْإِطْلَاقِ) أَيْ الَّذِي أَفْهَمَهُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ
ــ
[حاشية الرشيدي]
عَلَى ظَاهِرِ الْمَتْنِ فِي جَمْعِهِ النُّجُومَ (قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ مَمْلُوكٌ) الْبَاءُ زَائِدَةٌ لِأَنَّهُ مَقُولُ الْقَوْلِ فَكَانَ الْأَوْلَى حَذْفَهَا (قَوْلُهُ مُخَرَّجٌ) وَهُوَ وَصْفٌ لِقَوْلٍ.
(قَوْلُهُ: لِإِخْرَاجِ الْمَرْهُونِ وَالْمُؤَجَّرِ) قَدْ يُقَالُ: إنَّ عَدَمَ الْإِطْلَاقِ فِي هَذَيْنِ لَيْسَ رَاجِعًا لَهُمَا، وَإِنَّمَا يَرْجِعُ لِلسَّيِّدِ فِيهِمَا فَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ فِيهِمَا، وَالْأَوْلَى كَوْنُهُ احْتِرَازًا عَنْ الْمَأْذُونِ الَّذِي حَكَمَ الْحَاكِمُ بِصَرْفِ أَكْسَابِهِ لِأَرْبَابِ الدُّيُونِ الْآتِي فِي كَلَامِهِ صَنَعَ الْعَلَّامَةُ الْأَذْرَعِيُّ، وَعَلَى أَنَّ الشَّارِحَ قَصَرَ الْإِطْلَاقَ فِي الْمَتْنِ عَلَى السَّيِّدِ فَلَا
يُقَالُ: تَعْبِيرُ أَصْلِهِ بِالْعَبْدِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْمُكَاتَبِ إذْ لَا يَصِيرُ مُكَاتَبًا إلَّا بَعْدَ الْقَبُولِ.
لِأَنَّا نَقُولُ: إطْلَاقُ الْمُكَاتَبِ عَلَيْهِ صَحِيحٌ بِاعْتِبَارِ الْأَوَّلِ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا} [يوسف: 36] وَقَدْ اتَّفَقَ الْبُلَغَاءُ عَلَى أَنَّ الْمَجَازَ أَبْلُغُ
(وَشُرُوطُهُمَا) أَيْ السَّيِّدُ وَالْقِنُّ (تَكْلِيفٌ) وَاخْتِيَارٌ فِيهِمَا كَمَا يُعْلَمُ مِنْ بَابِ الطَّلَاقِ وَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِمَا الْإِبْصَارُ فَلَوْ كَانَا أَعْمَيَيْنِ جَازَ (وَإِطْلَاقٌ) لِلتَّصَرُّفِ فِي السَّيِّدِ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهَا كَالْمَبِيعِ فَلَا تَصِحُّ مِنْ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ وَلَوْ بِفَلَسٍ وَإِنْ أَذِنَ الْوَلِيُّ.
وَالْقَوْلُ بِأَنَّهُ مُطْلَقُ التَّصَرُّفِ فِي مَالِ مُوَلِّيهِ غَيْرُ صَحِيحٍ، إذْ تَصَرُّفُهُ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ، وَاعْتِبَارُ الْإِطْلَاقِ فِي الْمُكَاتَبِ لِإِخْرَاجِ الْمَرْهُونِ وَالْمُؤَجَّرِ الْآتِي ذَلِكَ فِي كَلَامِهِ فَلَا تَصِحُّ كِتَابَتُهُمَا وَيَصِحُّ كَوْنُهُ سَفِيهًا، وَلَا يَصِحُّ مِنْ مُكَاتِبٍ لِعَبْدِهِ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِيهِ، وَلَا
ــ
[حاشية الشبراملسي]
أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ النُّجُومَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أُرِيدَ بِهَا مَا فَوْقَ الْوَاحِدِ (قَوْلُهُ: لَا يَعْرِفُ مَعْنَاهَا إلَّا الْخَوَاصُّ) فِي تَوْجِيهِ الْأَوَّلِ بِأَنَّ الْكِتَابَةَ مُشْتَرَكَةٌ مَا يُغْنِي عَنْ هَذَا الْفَرْقِ (قَوْلُهُ: إلَّا بَعْدَ تَمَامِ الْقَبُولِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ السَّيِّدُ فِي التَّوْكِيلِ (قَوْلُهُ: وَيَكْفِي اسْتِيجَابٌ) أَيْ وَاسْتِقْبَالٌ وَقَبُولٌ كَمَا لَوْ قَالَ السَّيِّدُ قَبِلَ الْكِتَابَةَ أَوْ تَكَاتَبَ مِنِّي بِكَذَا إلَى آخِرِ الشُّرُوطِ فَقَالَ الْعَبْدُ قَبِلْت (قَوْلُهُ: فَيَقُولُ كَاتَبْتُك) أَيْ فَوْرًا كَمَا فُهِمَ مِنْ الْفَاءِ
(قَوْلُهُ: وَاخْتِيَارٌ) أَيْ فَلَا تَصِحُّ مِنْ مُكْرَهٍ وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ مَا لَمْ يَنْذُرْ كِتَابَتَهُ، فَإِنْ نَذَرَهَا فَأُكْرِهَ عَلَى ذَلِكَ صَحَّتْ الْكِتَابَةُ لِأَنَّ الْفِعْلَ مَعَ الْإِكْرَاهِ بِحَقٍّ كَالْفِعْلِ مَعَ الِاخْتِيَارِ، ثُمَّ هَذَا ظَاهِرٌ إنْ كَانَ النَّذْرُ مُقَيَّدًا بِزَمَنٍ مُعَيَّنٍ كَرَمَضَانَ مَثَلًا وَأَخَّرَ الْكِتَابَةَ إلَى أَنْ بَقِيَ مِنْهُ زَمَنٌ قَلِيلٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ كَأَنْ كَانَ النَّذْرُ مُطْلَقًا فَلَا يَجُوزُ إكْرَاهُهُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْ وَقْتًا بِعَيْنِهِ حَتَّى يَأْثَمَ بِالتَّأْخِيرِ عَنْهُ، فَلَوْ أَكْرَهَهُ عَلَى ذَلِكَ فَفَعَلَ لَمْ يَصِحَّ هَذَا، وَلَوْ مَاتَ مِنْ غَيْرِ كِنَايَةٍ لِلْعَبْدِ عَصَى فِي الْحَالَةِ الْأُولَى مِنْ الْوَقْتِ الَّذِي عَيَّنَ الْكِتَابَةَ فِيهِ وَفِي الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ آخِرِ أَوْقَاتِ الْإِمْكَانِ (قَوْلُهُ: فِي السَّيِّدِ) أَيْ وَالْعَبْدِ بِالْمَعْنَى الْآتِي (قَوْلُهُ: وَإِنْ أَذِنَ الْوَلِيُّ) غَايَةٌ أُخْرَى فِي عَدَمِ الصِّحَّةِ مِنْ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ، وَالْمُرَادُ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ بِالْفَلَسِ أَنْ يَزِيدَ دَيْنُهُ عَلَى مَالِهِ وَهُوَ غَيْرُ مُسْتَقِلٍّ فَيَحْجُرُ الْقَاضِي عَلَى وَلِيِّهِ فِي مَالِهِ فَلَا تَصِحُّ الْكِتَابَةُ مِنْ وَلِيِّهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَلَا مِنْهُ وَإِنْ أَذِنَ وَلِيُّهُ فِيهَا (قَوْلُهُ وَالْقَوْلُ بِأَنَّهُ) أَيْ الْوَلِيَّ (قَوْلُهُ: وَاعْتِبَارُ الْإِطْلَاقِ) أَيْ الَّذِي أَفْهَمَهُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ
ــ
[حاشية الرشيدي]
عَلَى ظَاهِرِ الْمَتْنِ فِي جَمْعِهِ النُّجُومَ (قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ مَمْلُوكٌ) الْبَاءُ زَائِدَةٌ لِأَنَّهُ مَقُولُ الْقَوْلِ فَكَانَ الْأَوْلَى حَذْفَهَا (قَوْلُهُ مُخَرَّجٌ) وَهُوَ وَصْفٌ لِقَوْلٍ.
(قَوْلُهُ: لِإِخْرَاجِ الْمَرْهُونِ وَالْمُؤَجَّرِ) قَدْ يُقَالُ: إنَّ عَدَمَ الْإِطْلَاقِ فِي هَذَيْنِ لَيْسَ رَاجِعًا لَهُمَا، وَإِنَّمَا يَرْجِعُ لِلسَّيِّدِ فِيهِمَا فَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ فِيهِمَا، وَالْأَوْلَى كَوْنُهُ احْتِرَازًا عَنْ الْمَأْذُونِ الَّذِي حَكَمَ الْحَاكِمُ بِصَرْفِ أَكْسَابِهِ لِأَرْبَابِ الدُّيُونِ الْآتِي فِي كَلَامِهِ صَنَعَ الْعَلَّامَةُ الْأَذْرَعِيُّ، وَعَلَى أَنَّ الشَّارِحَ قَصَرَ الْإِطْلَاقَ فِي الْمَتْنِ عَلَى السَّيِّدِ فَلَا
এবং বিনিময় হিসেবে ধার্য কিস্তিসমূহও একত্রে এর অন্তর্ভুক্ত; কারণ চুক্তির মাধ্যমে মনিব কিস্তিগুলোর মালিক হয়ে যান, যদিও দাসটি তার অধীনেই থাকে যতক্ষণ না সে সকল কিস্তি পরিশোধ করে। আর কারও কারও রহস্যপূর্ণ উক্তি যে, "সে মালিকানাধীন অথচ তার কোনো মালিক নেই" — এটি একটি দুর্বল (মারজুহ) মতের ওপর ভিত্তি করে বলা হয়েছে; আর তা হলো, দাসত্বে থাকা অবস্থায় মুকাতাব দাসের কোনো মালিক থাকে না। (যদি) মনিব পরিশোধের মাধ্যমে স্বাধীনতার বিষয়টি (শর্তযুক্ত করার শব্দ বর্জন করে) কিন্তু "আমি তোমার সাথে এই শর্তে কিতাবাত চুক্তি করলাম" বলার মাধ্যমে (তা মনে মনে নিয়ত করে), তবে উদ্দেশ্য হাসিল হওয়ার কারণে তা (বৈধ হবে)। এটি সহীহ বা সঠিক চুক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তবে ফাসিদ বা ত্রুটিপূর্ণ চুক্তির ক্ষেত্রে শর্তের বিষয়টি স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করা আবশ্যক। (মাযহাব অনুযায়ী শর্তারোপের শব্দ এবং নিয়ত ব্যতীত কেবল কিতাবাত শব্দটি যথেষ্ট হবে না); কারণ ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে, 'কিতাবাত' শব্দটি এই চুক্তি এবং 'মুখারাজা' (দাসের উপার্জনের অংশ গ্রহণ) উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। তাই শব্দ বা নিয়তের মাধ্যমে পার্থক্য করা জরুরি। অন্য একটি সূত্রে বর্ণিত এক মতে 'তাদবীর'-এর মতো কেবল শব্দই যথেষ্ট হবে। তবে প্রথম মতের পক্ষে পার্থক্য এই যে, 'তাদবীর' তার অর্থের ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ, পক্ষান্তরে 'কিতাবাত'-এর প্রকৃত অর্থ বিশেষজ্ঞগণ ব্যতীত অন্য কেউ সহজে বুঝতে পারে না। (এবং মুকাতাব দাস) অবিলম্বে (বলবে: 'আমি কবুল করলাম' বা গ্রহণ করলাম), যেমনটি অন্যান্য চুক্তির ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। সুতরাং কোনো ভিনদেশি বা তৃতীয় ব্যক্তির কবুল করা যথেষ্ট হবে না। দাসের পক্ষ থেকে নিয়োগকৃত প্রতিনিধির কবুল করাও যথেষ্ট না হওয়াটাই যুক্তিযুক্ত; কারণ কবুল পূর্ণ হওয়ার আগে সে প্রতিনিধি নিয়োগের যোগ্য হয় না। আর ইজাব ও ইস্তিজাব (প্রস্তাব ও পাল্টা প্রস্তাব) যথেষ্ট হবে, যেমন: "আপনি আমার সাথে এই শর্তে কিতাবাত চুক্তি করুন", তখন মনিব বলবে: "আমি তোমার সাথে কিতাবাত চুক্তি করলাম"। কবুল ব্যতীত কেবল কিস্তি আদায় করা কেন যথেষ্ট হবে না—যেমনটি খুল' তালাকের ক্ষেত্রে অর্থ প্রদানের মাধ্যমে হয়ে থাকে—তার কারণ হলো, এই চুক্তিটি তার চেয়ে কেনাবেচা বা বিক্রয় চুক্তির সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ।
বলা হয়ে থাকে: মূল কিতাবে 'মুকাতাব' শব্দের চেয়ে 'আবদ' (দাস) শব্দ ব্যবহার করা অধিকতর উত্তম ছিল; কারণ কবুল করার আগে সে মুকাতাব হয় না।
এর উত্তরে আমরা বলি: ভবিষ্যৎ অবস্থার বিবেচনায় তাকে 'মুকাতাব' বলা সঠিক, যেমনটি মহান আল্লাহর বাণীতে রয়েছে— "আমি স্বপ্নে নিজেকে মদ নিংড়াতে দেখেছি" [ইউসুফ: ৩৬]। আর আলঙ্কারিকগণ একমত যে, রূপক ব্যবহার অধিকতর প্রাঞ্জল ও অর্থবহ।
(তাদের উভয়ের শর্ত) অর্থাৎ মনিব এবং দাসের শর্ত হলো (তাকলীফ বা শরয়ী দায়িত্ববোধ সম্পন্ন হওয়া) এবং উভয়ের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাধীনতা থাকা, যা তালাক অধ্যায় থেকে জানা যায়। তাদের ক্ষেত্রে দৃষ্টিশক্তি থাকা শর্ত নয়, সুতরাং তারা উভয় অন্ধ হলেও চুক্তি বৈধ হবে। এবং (মনিবের ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে সম্পদ ব্যবহারের অধিকার) থাকতে হবে; যেহেতু এটি প্রতিষ্ঠিত যে, এই চুক্তিটি বিক্রয় চুক্তির মতো। সুতরাং যার ওপর আর্থিক লেনদেনে নিষেধাজ্ঞা (হাজর) রয়েছে তার চুক্তি সঠিক হবে না, এমনকি তা দেউলিয়া হওয়ার কারণে হলেও এবং তার অভিভাবক অনুমতি দিলেও তা কার্যকর হবে না।
আর এই বক্তব্য যে—সে (অভিভাবক) তার অধীনস্থ ব্যক্তির সম্পদে পূর্ণ হস্তক্ষেপের অধিকারী—তা সঠিক নয়; কারণ তার হস্তক্ষেপ জনস্বার্থ বা মাসলাহাতের সাথে সম্পৃক্ত। মুকাতাব দাসের ক্ষেত্রে স্বাধীন অধিকারের শর্তারোপ করা হয়েছে বন্ধক রাখা দাস এবং ভাড়ায় থাকা দাসকে বাদ দেওয়ার জন্য, যা সামনে আলোচনা আসবে। সুতরাং তাদের ক্ষেত্রে কিতাবাত চুক্তি সঠিক হবে না। তবে নির্বোধ (সাফীহ) দাসের ক্ষেত্রে এটি সঠিক হবে। কিন্তু একজন মুকাতাব দাস তার নিজের দাসের সাথে কিতাবাত চুক্তি করতে পারবে না, যদিও তার মনিব তাকে অনুমতি প্রদান করে।
--
[শিবরামাল্লিসীর হাশিয়া]
এর মাধ্যমে তিনি ইঙ্গিত করেছেন যে, মুসান্নিফের (গ্রন্থকার) বক্তব্যে 'নুজুম' (কিস্তি) বলতে একের অধিক কিস্তি বোঝানো হয়েছে। (তার উক্তি: বিশেষজ্ঞগণ ছাড়া এর অর্থ কেউ জানে না) — প্রথম মতের সপক্ষে কিতাবাত শব্দটির একাধিক অর্থের ধারক হওয়ার বিষয়টি এই পার্থক্য করার প্রয়োজনীয়তা দূর করে দেয়। (তার উক্তি: কবুল পূর্ণ হওয়ার পর ছাড়া নয়) — এর প্রকাশ্য অর্থ হলো, মনিব তাকে প্রতিনিধি নিয়োগের অনুমতি দিলেও তা কার্যকর হবে না। (তার উক্তি: ইস্তিজাব যথেষ্ট হবে) — অর্থাৎ আবেদন এবং কবুল করা; যেমন মনিব বলল: তুমি কি এই শর্তে কিতাবাত কবুল করছো বা আমার থেকে কিতাবাত গ্রহণ করছো? তখন দাস বলল: আমি কবুল করলাম। (তার উক্তি: তখন সে বলবে: আমি কিতাবাত করলাম) — অর্থাৎ অবিলম্বে, যা 'ফা' (অব্যয়) থেকে বোঝা যায়।
(তার উক্তি: স্বেচ্ছাধীনতা) — অর্থাৎ বাধ্য করা ব্যক্তির (মুকরাহ) পক্ষ থেকে এটি সঠিক হবে না। আর এর ক্ষেত্র তখনই যখন সে কিতাবাতের মান্নত করেনি; কিন্তু যদি সে মান্নত করে থাকে এবং এরপর তাকে বাধ্য করা হয়, তবে কিতাবাত সঠিক হবে। কারণ হকের খাতিরে বাধ্য করা স্বেচ্ছায় করার মতোই গণ্য। অতঃপর এটি তখনই স্পষ্ট যখন মান্নতটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সীমাবদ্ধ থাকে, যেমন রমজান মাস, এবং সে কিতাবাতকে বিলম্বিত করে একদম শেষ সময়ে নিয়ে ঠেকিয়েছে। কিন্তু যদি বিষয়টি এমন না হয়, যেমন মান্নতটি ছিল নিঃশর্ত, তবে তাকে বাধ্য করা জায়েজ হবে না; কারণ সে নির্দিষ্ট কোনো সময় নির্ধারণ করেনি যার ফলে বিলম্বের কারণে সে গুনাহগার হবে। এমতাবস্থায় তাকে বাধ্য করলে এবং সে তা করলে তা সঠিক হবে না। আর যদি দাসের পক্ষ থেকে কোনো ইঙ্গিত ছাড়াই সে মারা যায়, তবে প্রথম সুরতে (নির্ধারিত সময়ের ক্ষেত্রে) সে গুনাহগার হবে এবং দ্বিতীয় সুরতে সামর্থ্যের শেষ সময়ে গুনাহগার হবে। (তার উক্তি: মনিবের ক্ষেত্রে) — অর্থাৎ দাস ও মনিব উভয়ের ক্ষেত্রে, যা সামনে আসছে। (তার উক্তি: যদিও অভিভাবক অনুমতি দেয়) — এটি যার ওপর আর্থিক লেনদেনে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে তার কিতাবাত সঠিক না হওয়ার ক্ষেত্রে আরেকটি চূড়ান্ত পর্যায়। এখানে দেউলিয়া হওয়ার কারণে নিষিদ্ধ ব্যক্তি বলতে বোঝানো হয়েছে যার ঋণ তার সম্পদের চেয়ে বেশি এবং সে স্বাবলম্বী নয়, ফলে বিচারক তার সম্পদের ওপর তার অভিভাবককে নিষেধাজ্ঞা প্রদান করেন। এমতাবস্থায় অভিভাবকের পক্ষ থেকে কিতাবাত সঠিক হবে না—যা স্পষ্ট—এবং তার পক্ষ থেকেও হবে না, যদিও তার অভিভাবক অনুমতি দেয়। (তার উক্তি: এবং এই বক্তব্য যে) — অর্থাৎ অভিভাবক। (তার উক্তি: এবং পূর্ণ অধিকারের শর্তারোপ) — অর্থাৎ মুসান্নিফের বক্তব্য থেকে যা বোঝা যায়।
--
[রশীদীর হাশিয়া]
মতন বা মূল পাঠের বাহ্যিক দিক অনুযায়ী 'নুজুম' শব্দটিকে বহুবচন হিসেবে ধরা হয়েছে। (তার উক্তি: যে সে মালিকানাধীন) — এখানে 'বা' অক্ষরটি অতিরিক্ত, কারণ এটি 'মাকুলুল কাওল' বা উক্ত বিষয়ের অংশ, তাই এটি বাদ দেওয়াই উত্তম ছিল। (তার উক্তি: মুখাররাজ) — এটি 'কাওল' বা উক্তির বিশেষণ।
(তার উক্তি: বন্ধক রাখা এবং ভাড়ায় খাটা দাসকে বাদ দেওয়ার জন্য) — বলা যেতে পারে যে, এই দুই ক্ষেত্রে পূর্ণ অধিকারের অভাব তাদের দিকে ফিরে যায় না, বরং মনিবের দিকে ফিরে যায়; ফলে ঐ দুই ক্ষেত্রে মনিবের হস্তক্ষেপ সঠিক হবে না। বরং উত্তম হলো একে সেই 'মাযুন' বা অনুমতিপ্রাপ্ত দাস থেকে সতর্ককারী হিসেবে ধরা, যার উপার্জিত অর্থ বিচারক পাওনাদারদের মাঝে বণ্টন করার নির্দেশ দিয়েছেন, যা সামনে তার আলোচনায় আসবে। আল্লামা আদরায়ী এমনটিই করেছেন। আর যেহেতু ব্যাখ্যাকারী মতনের 'পূর্ণ অধিকারের' বিষয়টি মনিবের ওপর সীমাবদ্ধ রেখেছেন, তাই...
বলা হয়ে থাকে: মূল কিতাবে 'মুকাতাব' শব্দের চেয়ে 'আবদ' (দাস) শব্দ ব্যবহার করা অধিকতর উত্তম ছিল; কারণ কবুল করার আগে সে মুকাতাব হয় না।
এর উত্তরে আমরা বলি: ভবিষ্যৎ অবস্থার বিবেচনায় তাকে 'মুকাতাব' বলা সঠিক, যেমনটি মহান আল্লাহর বাণীতে রয়েছে— "আমি স্বপ্নে নিজেকে মদ নিংড়াতে দেখেছি" [ইউসুফ: ৩৬]। আর আলঙ্কারিকগণ একমত যে, রূপক ব্যবহার অধিকতর প্রাঞ্জল ও অর্থবহ।
(তাদের উভয়ের শর্ত) অর্থাৎ মনিব এবং দাসের শর্ত হলো (তাকলীফ বা শরয়ী দায়িত্ববোধ সম্পন্ন হওয়া) এবং উভয়ের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাধীনতা থাকা, যা তালাক অধ্যায় থেকে জানা যায়। তাদের ক্ষেত্রে দৃষ্টিশক্তি থাকা শর্ত নয়, সুতরাং তারা উভয় অন্ধ হলেও চুক্তি বৈধ হবে। এবং (মনিবের ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে সম্পদ ব্যবহারের অধিকার) থাকতে হবে; যেহেতু এটি প্রতিষ্ঠিত যে, এই চুক্তিটি বিক্রয় চুক্তির মতো। সুতরাং যার ওপর আর্থিক লেনদেনে নিষেধাজ্ঞা (হাজর) রয়েছে তার চুক্তি সঠিক হবে না, এমনকি তা দেউলিয়া হওয়ার কারণে হলেও এবং তার অভিভাবক অনুমতি দিলেও তা কার্যকর হবে না।
আর এই বক্তব্য যে—সে (অভিভাবক) তার অধীনস্থ ব্যক্তির সম্পদে পূর্ণ হস্তক্ষেপের অধিকারী—তা সঠিক নয়; কারণ তার হস্তক্ষেপ জনস্বার্থ বা মাসলাহাতের সাথে সম্পৃক্ত। মুকাতাব দাসের ক্ষেত্রে স্বাধীন অধিকারের শর্তারোপ করা হয়েছে বন্ধক রাখা দাস এবং ভাড়ায় থাকা দাসকে বাদ দেওয়ার জন্য, যা সামনে আলোচনা আসবে। সুতরাং তাদের ক্ষেত্রে কিতাবাত চুক্তি সঠিক হবে না। তবে নির্বোধ (সাফীহ) দাসের ক্ষেত্রে এটি সঠিক হবে। কিন্তু একজন মুকাতাব দাস তার নিজের দাসের সাথে কিতাবাত চুক্তি করতে পারবে না, যদিও তার মনিব তাকে অনুমতি প্রদান করে।
--
[শিবরামাল্লিসীর হাশিয়া]
এর মাধ্যমে তিনি ইঙ্গিত করেছেন যে, মুসান্নিফের (গ্রন্থকার) বক্তব্যে 'নুজুম' (কিস্তি) বলতে একের অধিক কিস্তি বোঝানো হয়েছে। (তার উক্তি: বিশেষজ্ঞগণ ছাড়া এর অর্থ কেউ জানে না) — প্রথম মতের সপক্ষে কিতাবাত শব্দটির একাধিক অর্থের ধারক হওয়ার বিষয়টি এই পার্থক্য করার প্রয়োজনীয়তা দূর করে দেয়। (তার উক্তি: কবুল পূর্ণ হওয়ার পর ছাড়া নয়) — এর প্রকাশ্য অর্থ হলো, মনিব তাকে প্রতিনিধি নিয়োগের অনুমতি দিলেও তা কার্যকর হবে না। (তার উক্তি: ইস্তিজাব যথেষ্ট হবে) — অর্থাৎ আবেদন এবং কবুল করা; যেমন মনিব বলল: তুমি কি এই শর্তে কিতাবাত কবুল করছো বা আমার থেকে কিতাবাত গ্রহণ করছো? তখন দাস বলল: আমি কবুল করলাম। (তার উক্তি: তখন সে বলবে: আমি কিতাবাত করলাম) — অর্থাৎ অবিলম্বে, যা 'ফা' (অব্যয়) থেকে বোঝা যায়।
(তার উক্তি: স্বেচ্ছাধীনতা) — অর্থাৎ বাধ্য করা ব্যক্তির (মুকরাহ) পক্ষ থেকে এটি সঠিক হবে না। আর এর ক্ষেত্র তখনই যখন সে কিতাবাতের মান্নত করেনি; কিন্তু যদি সে মান্নত করে থাকে এবং এরপর তাকে বাধ্য করা হয়, তবে কিতাবাত সঠিক হবে। কারণ হকের খাতিরে বাধ্য করা স্বেচ্ছায় করার মতোই গণ্য। অতঃপর এটি তখনই স্পষ্ট যখন মান্নতটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সীমাবদ্ধ থাকে, যেমন রমজান মাস, এবং সে কিতাবাতকে বিলম্বিত করে একদম শেষ সময়ে নিয়ে ঠেকিয়েছে। কিন্তু যদি বিষয়টি এমন না হয়, যেমন মান্নতটি ছিল নিঃশর্ত, তবে তাকে বাধ্য করা জায়েজ হবে না; কারণ সে নির্দিষ্ট কোনো সময় নির্ধারণ করেনি যার ফলে বিলম্বের কারণে সে গুনাহগার হবে। এমতাবস্থায় তাকে বাধ্য করলে এবং সে তা করলে তা সঠিক হবে না। আর যদি দাসের পক্ষ থেকে কোনো ইঙ্গিত ছাড়াই সে মারা যায়, তবে প্রথম সুরতে (নির্ধারিত সময়ের ক্ষেত্রে) সে গুনাহগার হবে এবং দ্বিতীয় সুরতে সামর্থ্যের শেষ সময়ে গুনাহগার হবে। (তার উক্তি: মনিবের ক্ষেত্রে) — অর্থাৎ দাস ও মনিব উভয়ের ক্ষেত্রে, যা সামনে আসছে। (তার উক্তি: যদিও অভিভাবক অনুমতি দেয়) — এটি যার ওপর আর্থিক লেনদেনে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে তার কিতাবাত সঠিক না হওয়ার ক্ষেত্রে আরেকটি চূড়ান্ত পর্যায়। এখানে দেউলিয়া হওয়ার কারণে নিষিদ্ধ ব্যক্তি বলতে বোঝানো হয়েছে যার ঋণ তার সম্পদের চেয়ে বেশি এবং সে স্বাবলম্বী নয়, ফলে বিচারক তার সম্পদের ওপর তার অভিভাবককে নিষেধাজ্ঞা প্রদান করেন। এমতাবস্থায় অভিভাবকের পক্ষ থেকে কিতাবাত সঠিক হবে না—যা স্পষ্ট—এবং তার পক্ষ থেকেও হবে না, যদিও তার অভিভাবক অনুমতি দেয়। (তার উক্তি: এবং এই বক্তব্য যে) — অর্থাৎ অভিভাবক। (তার উক্তি: এবং পূর্ণ অধিকারের শর্তারোপ) — অর্থাৎ মুসান্নিফের বক্তব্য থেকে যা বোঝা যায়।
--
[রশীদীর হাশিয়া]
মতন বা মূল পাঠের বাহ্যিক দিক অনুযায়ী 'নুজুম' শব্দটিকে বহুবচন হিসেবে ধরা হয়েছে। (তার উক্তি: যে সে মালিকানাধীন) — এখানে 'বা' অক্ষরটি অতিরিক্ত, কারণ এটি 'মাকুলুল কাওল' বা উক্ত বিষয়ের অংশ, তাই এটি বাদ দেওয়াই উত্তম ছিল। (তার উক্তি: মুখাররাজ) — এটি 'কাওল' বা উক্তির বিশেষণ।
(তার উক্তি: বন্ধক রাখা এবং ভাড়ায় খাটা দাসকে বাদ দেওয়ার জন্য) — বলা যেতে পারে যে, এই দুই ক্ষেত্রে পূর্ণ অধিকারের অভাব তাদের দিকে ফিরে যায় না, বরং মনিবের দিকে ফিরে যায়; ফলে ঐ দুই ক্ষেত্রে মনিবের হস্তক্ষেপ সঠিক হবে না। বরং উত্তম হলো একে সেই 'মাযুন' বা অনুমতিপ্রাপ্ত দাস থেকে সতর্ককারী হিসেবে ধরা, যার উপার্জিত অর্থ বিচারক পাওনাদারদের মাঝে বণ্টন করার নির্দেশ দিয়েছেন, যা সামনে তার আলোচনায় আসবে। আল্লামা আদরায়ী এমনটিই করেছেন। আর যেহেতু ব্যাখ্যাকারী মতনের 'পূর্ণ অধিকারের' বিষয়টি মনিবের ওপর সীমাবদ্ধ রেখেছেন, তাই...
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 406)