(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ حَمْلِ الْمُدَبَّرَةِ وَالْمُعَلَّقِ عِتْقُهَا بِصِفَةٍ وَجِنَايَةِ الْمُدَبَّرِ وَعِتْقِهِ (وَلَدَتْ مُدَبَّرَةٌ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ زِنًا لَا يَثْبُتُ لِلْوَلَدِ حُكْمُ التَّدْبِيرِ فِي الْأَظْهَرِ) لِأَنَّهُ عَقْدٌ يَقْبَلُ الرَّفْعَ فَلَا يَسْرِي لِلْوَلَدِ الْحَادِثِ بَعْدَهُ كَالرَّهْنِ.
وَالثَّانِي يَثْبُتُ كَمَا يَتْبَعُ وَلَدُ الْمُسْتَوْلَدَةِ أُمَّهُ وَخَرَجَ " بِوَلَدَتْ " وَلَدَهَا قَبْلَ التَّدْبِيرِ فَلَا يَتْبَعُ جَزْمًا، وَمَا لَوْ كَانَتْ حَامِلًا عِنْدَ مَوْتِ السَّيِّدِ فَيَتْبَعُهَا جَزْمًا
(وَلَوْ) (دَبَّرَ حَامِلًا) يَمْلِكُهَا وَحَمْلَهَا وَلَمْ يَسْتَثْنِهِ (ثَبَتَ لَهُ) أَيْ الْحَمْلُ وَإِنْ انْفَصَلَ فِي حَيَاةِ السَّيِّدِ (حُكْمُ التَّدْبِيرِ عَلَى الْمَذْهَبِ) لِأَنَّهُ كَبَعْضِ أَعْضَائِهَا كَمَا يَتْبَعُهَا فِي الْعِتْقِ وَالْبَيْعِ.
وَالطَّرِيقُ الثَّانِي إنْ قُلْنَا الْحَمْلُ يُعْلَمُ فَمُدَبَّرٌ وَإِلَّا فَالْقَوْلَانِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى (فَإِنْ مَاتَتْ) الْأُمُّ فِي حَيَاةِ السَّيِّدِ (أَوْ رَجَعَ فِي تَدْبِيرِهَا بِالْقَوْلِ) عَلَى الْقَوْلِ بِهِ (دَامَ تَدْبِيرُهُ) وَإِنْ انْفَصَلَ (وَقِيلَ إنْ رَجَعَ وَهُوَ مُتَّصِلٌ فَلَا) يَدُومُ تَدْبِيرُهُ بَلْ يَتْبَعُهَا فِي الرُّجُوعِ كَمَا يَتْبَعُهَا فِي التَّدْبِيرِ، وَفَرْقُ الْأَوَّلِ بِقُوَّةِ الْعِتْقِ وَمَا يَئُولُ إلَيْهِ وَلَوْ خُصِّصَ الرُّجُوعُ بِهَا دَامَ قَطْعًا، أَمَّا إذَا اسْتَثْنَاهُ فَلَا يَتْبَعُهَا، وَمَحَلُّ ذَلِكَ حَيْثُ وَلَدَتْهُ قَبْلَ الْمَوْتِ وَإِلَّا تَبِعَهَا لِأَنَّ الْحُرَّةَ لَا تَلِدُ إلَّا حُرًّا: أَيْ غَالِبًا، وَيُعْرَفُ كَوْنُهَا حَامِلًا حَالَ التَّدْبِيرِ بِمَا مَرَّ أَوَّلَ الْوَصَايَا
(وَلَوْ) (دَبَّرَ حَمْلًا) وَحْدَهُ (صَحَّ) تَدْبِيرُهُ كَمَا يَصِحُّ إعْتَاقُهُ دُونَهَا وَلَا يَتَعَدَّى إلَيْهَا لِأَنَّهُ تَابِعٌ (فَإِنْ مَاتَ) السَّيِّدُ (عَتَقَ) الْحَمْلُ (دُونَ الْأُمِّ) لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ تَابِعٌ (وَإِنْ) (بَاعَهَا) مَثَلًا حَامِلًا (صَحَّ) الْبَيْعُ (وَكَانَ رُجُوعًا عَنْهُ) أَيْ مِنْ تَدْبِيرٍ كَمَا لَوْ بَاعَ الْمُدَبَّرَ نَاسِيًا لِتَدْبِيرِهِ
(وَلَوْ) (وَلَدَتْ الْمُعَلَّقُ عِتْقُهَا) بِصِفَةٍ وَلَدًا مِنْ نِكَاحٍ أَوْ زِنًا (لَمْ يَعْتِقْ الْوَلَدُ) لِأَنَّهُ عَقْدٌ يَلْحَقُهُ الْفَسْخُ فَلَمْ يَتَعَدَّ لَهُ كَالرَّهْنِ وَالْوَصِيَّةِ (وَفِي قَوْلٍ إنْ عَتَقَتْ بِالصِّفَةِ عَتَقَ) كَوَلَدِ أُمِّ الْوَلَدِ، وَجَوَابُهُ مَا تَقَرَّرَ أَنَّ هَذَا قَابِلٌ لِلْفَسْخِ وَتَعْمِيمُ جَرَيَانِ الْخِلَافِ هُوَ مَا صَرَّحَ بِهِ الْمُصَنِّفُ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
[فَصْلٌ فِي حُكْمِ حَمْلِ الْمُدَبَّرَةِ وَالْمُعَلَّقِ عِتْقُهَا بِصِفَةٍ وَجِنَايَةِ الْمُدَبَّرِ وَعِتْقِهِ]
(قَوْلُهُ: وَعِتْقِهِ) أَيْ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ كَالتَّنَازُعِ فِي الْمَالِ الَّذِي بِيَدِ الْمُدَبَّرِ
(قَوْلُهُ: وَلَوْ دَبَّرَ حَامِلًا) أَيْ نُفِخَتْ فِيهِ الرُّوحُ أَمْ لَا أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي وَيُعْرَفُ كَوْنُهَا حَامِلًا. . . إلَخْ (قَوْلُهُ: عَلَى الْقَوْلِ بِهِ) أَيْ الْمَرْجُوحِ (قَوْلُهُ: دَامَ قَطْعًا) أَيْ تَدْبِيرُ الْحَمْلِ (قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا اسْتَثْنَاهُ) وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا لَوْ قَالَ أَعْتَقْتُكِ دُونَ حَمْلِكِ حَيْثُ يَعْتِقَانِ مَعًا ضَعُفَ التَّدْبِيرُ (قَوْلُهُ: أَيْ غَالِبًا) وَمِنْ غَيْرِ الْغَالِبِ مَا لَوْ أَوْصَى بِأَوْلَادِ أَمَتِهِ ثُمَّ أَعْتَقَهَا الْوَارِثُ (قَوْلُهُ: بِمَا مَرَّ أَوَّلَ الْوَصَايَا) أَيْ بِأَنْ انْفَصَلَ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ التَّدْبِيرِ أَوْ أَكْثَرَ وَلَمْ يُوجَدْ وَطْءٌ بَعْدَهُ يُحْتَمَلُ كَوْنُ الْوَلَدِ مِنْهُ
(قَوْلُهُ: كَمَا يَصِحُّ إعْتَاقُهُ) يُؤْخَذُ مِنْ التَّشْبِيهِ بِالْعِتْقِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ التَّدْبِيرِ بُلُوغُهُ أَوْ إنْ نُفِخَ الرُّوحُ فِيهِ كَمَا تَقَدَّمَ
(قَوْلُهُ: وَلَدًا مِنْ نِكَاحٍ) أَيْ بَعْدَ التَّعْلِيقِ وَقَبْلَ وُجُودِ الصِّفَةِ، أَمَّا الْمَوْجُودُ عِنْدَ أَحَدِهِمَا فَيَعْتِقُ بِعِتْقِهَا كَمَا يُعْلَمُ مِنْ
ــ
[حاشية الرشيدي]
فَصْلٌ) فِي حُكْمِ حَمْلِ الْمُدَبَّرَةِ وَالْمُعَلَّقِ عِتْقُهَا بِصِفَةٍ وَجَنَابَةِ الْمُدَبَّرِ وَعِتْقِهِ
(قَوْلُهُ: مِنْ نِكَاحٍ أَوْ زِنًا) أَيْ مَثَلًا، إلَّا فَمِثْلُهُ مَا لَوْ أَتَتْ بِهِ مِنْ شُبْهَةٍ حَيْثُ حَكَمْنَا بِرِقِّهِ أَوْ مِنْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا ذَكَرَهُ وَالِدُ الشَّارِحِ.
(قَوْلُهُ: بِالْقَوْلِ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ) أَيْ أَوْ بِالْفِعْلِ إنْ تُصُوِّرَ كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ حَجَرٍ. قَالَ ابْنُ قَاسِمٍ: هَلْ مِنْ صُوَرِهِ مَا لَوْ أَوْلَدَهَا كَمَا تَقَدَّمَ اهـ.
وَلَا يَخْفَى عَدَمُ تَأَتِّيه مَعَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَقِيلَ إنْ رَجَعَ وَهُوَ مُتَّصِلٌ فَلَا إذْ لَا يُمْكِنُ إيلَادُهَا وَهُوَ مُتَّصِلٌ
(قَوْلُهُ: وَتَعْمِيمُ جَرَيَانِ الْخِلَافِ) يَعْنِي فِي كَوْنِ الْوَلَدِ مَوْجُودًا عِنْدَ التَّعْلِيقِ حَمْلًا كَمَا جَرَى فِي كَوْنِهِ حَادِثًا بَعْدَ التَّعْلِيقِ الَّذِي صَوَّرُوا بِهِ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ، وَإِنْ قَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ إنَّ الْمَوْجُودَ عِنْدَ التَّعْلِيقِ يَتْبَعُهَا قَطْعُهَا، وَتَبِعَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ. وَقَالَ غَيْرُهُمَا: إنَّهُ يَتْبَعُهَا قَطْعًا إذَا كَانَ مَوْجُودًا عِنْدَ وُجُودِ الصِّفَةِ،
وَالثَّانِي يَثْبُتُ كَمَا يَتْبَعُ وَلَدُ الْمُسْتَوْلَدَةِ أُمَّهُ وَخَرَجَ " بِوَلَدَتْ " وَلَدَهَا قَبْلَ التَّدْبِيرِ فَلَا يَتْبَعُ جَزْمًا، وَمَا لَوْ كَانَتْ حَامِلًا عِنْدَ مَوْتِ السَّيِّدِ فَيَتْبَعُهَا جَزْمًا
(وَلَوْ) (دَبَّرَ حَامِلًا) يَمْلِكُهَا وَحَمْلَهَا وَلَمْ يَسْتَثْنِهِ (ثَبَتَ لَهُ) أَيْ الْحَمْلُ وَإِنْ انْفَصَلَ فِي حَيَاةِ السَّيِّدِ (حُكْمُ التَّدْبِيرِ عَلَى الْمَذْهَبِ) لِأَنَّهُ كَبَعْضِ أَعْضَائِهَا كَمَا يَتْبَعُهَا فِي الْعِتْقِ وَالْبَيْعِ.
وَالطَّرِيقُ الثَّانِي إنْ قُلْنَا الْحَمْلُ يُعْلَمُ فَمُدَبَّرٌ وَإِلَّا فَالْقَوْلَانِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى (فَإِنْ مَاتَتْ) الْأُمُّ فِي حَيَاةِ السَّيِّدِ (أَوْ رَجَعَ فِي تَدْبِيرِهَا بِالْقَوْلِ) عَلَى الْقَوْلِ بِهِ (دَامَ تَدْبِيرُهُ) وَإِنْ انْفَصَلَ (وَقِيلَ إنْ رَجَعَ وَهُوَ مُتَّصِلٌ فَلَا) يَدُومُ تَدْبِيرُهُ بَلْ يَتْبَعُهَا فِي الرُّجُوعِ كَمَا يَتْبَعُهَا فِي التَّدْبِيرِ، وَفَرْقُ الْأَوَّلِ بِقُوَّةِ الْعِتْقِ وَمَا يَئُولُ إلَيْهِ وَلَوْ خُصِّصَ الرُّجُوعُ بِهَا دَامَ قَطْعًا، أَمَّا إذَا اسْتَثْنَاهُ فَلَا يَتْبَعُهَا، وَمَحَلُّ ذَلِكَ حَيْثُ وَلَدَتْهُ قَبْلَ الْمَوْتِ وَإِلَّا تَبِعَهَا لِأَنَّ الْحُرَّةَ لَا تَلِدُ إلَّا حُرًّا: أَيْ غَالِبًا، وَيُعْرَفُ كَوْنُهَا حَامِلًا حَالَ التَّدْبِيرِ بِمَا مَرَّ أَوَّلَ الْوَصَايَا
(وَلَوْ) (دَبَّرَ حَمْلًا) وَحْدَهُ (صَحَّ) تَدْبِيرُهُ كَمَا يَصِحُّ إعْتَاقُهُ دُونَهَا وَلَا يَتَعَدَّى إلَيْهَا لِأَنَّهُ تَابِعٌ (فَإِنْ مَاتَ) السَّيِّدُ (عَتَقَ) الْحَمْلُ (دُونَ الْأُمِّ) لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ تَابِعٌ (وَإِنْ) (بَاعَهَا) مَثَلًا حَامِلًا (صَحَّ) الْبَيْعُ (وَكَانَ رُجُوعًا عَنْهُ) أَيْ مِنْ تَدْبِيرٍ كَمَا لَوْ بَاعَ الْمُدَبَّرَ نَاسِيًا لِتَدْبِيرِهِ
(وَلَوْ) (وَلَدَتْ الْمُعَلَّقُ عِتْقُهَا) بِصِفَةٍ وَلَدًا مِنْ نِكَاحٍ أَوْ زِنًا (لَمْ يَعْتِقْ الْوَلَدُ) لِأَنَّهُ عَقْدٌ يَلْحَقُهُ الْفَسْخُ فَلَمْ يَتَعَدَّ لَهُ كَالرَّهْنِ وَالْوَصِيَّةِ (وَفِي قَوْلٍ إنْ عَتَقَتْ بِالصِّفَةِ عَتَقَ) كَوَلَدِ أُمِّ الْوَلَدِ، وَجَوَابُهُ مَا تَقَرَّرَ أَنَّ هَذَا قَابِلٌ لِلْفَسْخِ وَتَعْمِيمُ جَرَيَانِ الْخِلَافِ هُوَ مَا صَرَّحَ بِهِ الْمُصَنِّفُ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
[فَصْلٌ فِي حُكْمِ حَمْلِ الْمُدَبَّرَةِ وَالْمُعَلَّقِ عِتْقُهَا بِصِفَةٍ وَجِنَايَةِ الْمُدَبَّرِ وَعِتْقِهِ]
(قَوْلُهُ: وَعِتْقِهِ) أَيْ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ كَالتَّنَازُعِ فِي الْمَالِ الَّذِي بِيَدِ الْمُدَبَّرِ
(قَوْلُهُ: وَلَوْ دَبَّرَ حَامِلًا) أَيْ نُفِخَتْ فِيهِ الرُّوحُ أَمْ لَا أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي وَيُعْرَفُ كَوْنُهَا حَامِلًا. . . إلَخْ (قَوْلُهُ: عَلَى الْقَوْلِ بِهِ) أَيْ الْمَرْجُوحِ (قَوْلُهُ: دَامَ قَطْعًا) أَيْ تَدْبِيرُ الْحَمْلِ (قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا اسْتَثْنَاهُ) وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا لَوْ قَالَ أَعْتَقْتُكِ دُونَ حَمْلِكِ حَيْثُ يَعْتِقَانِ مَعًا ضَعُفَ التَّدْبِيرُ (قَوْلُهُ: أَيْ غَالِبًا) وَمِنْ غَيْرِ الْغَالِبِ مَا لَوْ أَوْصَى بِأَوْلَادِ أَمَتِهِ ثُمَّ أَعْتَقَهَا الْوَارِثُ (قَوْلُهُ: بِمَا مَرَّ أَوَّلَ الْوَصَايَا) أَيْ بِأَنْ انْفَصَلَ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ التَّدْبِيرِ أَوْ أَكْثَرَ وَلَمْ يُوجَدْ وَطْءٌ بَعْدَهُ يُحْتَمَلُ كَوْنُ الْوَلَدِ مِنْهُ
(قَوْلُهُ: كَمَا يَصِحُّ إعْتَاقُهُ) يُؤْخَذُ مِنْ التَّشْبِيهِ بِالْعِتْقِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ التَّدْبِيرِ بُلُوغُهُ أَوْ إنْ نُفِخَ الرُّوحُ فِيهِ كَمَا تَقَدَّمَ
(قَوْلُهُ: وَلَدًا مِنْ نِكَاحٍ) أَيْ بَعْدَ التَّعْلِيقِ وَقَبْلَ وُجُودِ الصِّفَةِ، أَمَّا الْمَوْجُودُ عِنْدَ أَحَدِهِمَا فَيَعْتِقُ بِعِتْقِهَا كَمَا يُعْلَمُ مِنْ
ــ
[حاشية الرشيدي]
فَصْلٌ) فِي حُكْمِ حَمْلِ الْمُدَبَّرَةِ وَالْمُعَلَّقِ عِتْقُهَا بِصِفَةٍ وَجَنَابَةِ الْمُدَبَّرِ وَعِتْقِهِ
(قَوْلُهُ: مِنْ نِكَاحٍ أَوْ زِنًا) أَيْ مَثَلًا، إلَّا فَمِثْلُهُ مَا لَوْ أَتَتْ بِهِ مِنْ شُبْهَةٍ حَيْثُ حَكَمْنَا بِرِقِّهِ أَوْ مِنْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا ذَكَرَهُ وَالِدُ الشَّارِحِ.
(قَوْلُهُ: بِالْقَوْلِ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ) أَيْ أَوْ بِالْفِعْلِ إنْ تُصُوِّرَ كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ حَجَرٍ. قَالَ ابْنُ قَاسِمٍ: هَلْ مِنْ صُوَرِهِ مَا لَوْ أَوْلَدَهَا كَمَا تَقَدَّمَ اهـ.
وَلَا يَخْفَى عَدَمُ تَأَتِّيه مَعَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَقِيلَ إنْ رَجَعَ وَهُوَ مُتَّصِلٌ فَلَا إذْ لَا يُمْكِنُ إيلَادُهَا وَهُوَ مُتَّصِلٌ
(قَوْلُهُ: وَتَعْمِيمُ جَرَيَانِ الْخِلَافِ) يَعْنِي فِي كَوْنِ الْوَلَدِ مَوْجُودًا عِنْدَ التَّعْلِيقِ حَمْلًا كَمَا جَرَى فِي كَوْنِهِ حَادِثًا بَعْدَ التَّعْلِيقِ الَّذِي صَوَّرُوا بِهِ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ، وَإِنْ قَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ إنَّ الْمَوْجُودَ عِنْدَ التَّعْلِيقِ يَتْبَعُهَا قَطْعُهَا، وَتَبِعَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ. وَقَالَ غَيْرُهُمَا: إنَّهُ يَتْبَعُهَا قَطْعًا إذَا كَانَ مَوْجُودًا عِنْدَ وُجُودِ الصِّفَةِ،
(পরিচ্ছেদ) মুদাব্বারাহর গর্ভস্থ সন্তান, নির্দিষ্ট শর্তে মুক্তিদান স্থগিত রাখা দাসী, মুদাব্বারের অপরাধ এবং তার মুক্তির বিধান প্রসঙ্গে(অধিকতর বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী, কোনো মুদাব্বারাহ দাসী যদি বিবাহ বা ব্যভিচারের মাধ্যমে সন্তান প্রসব করে, তবে সেই সন্তানের জন্য তদবীরের বিধান সাব্যস্ত হবে না); কারণ এটি এমন একটি চুক্তি যা প্রত্যাহারযোগ্য, ফলে চুক্তির পরে জন্ম নেওয়া সন্তানের ক্ষেত্রে তা কার্যকর হয় না, যেমনটি বন্ধকি বস্তুর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।
দ্বিতীয় মত অনুযায়ী, সন্তানের ক্ষেত্রেও তা সাব্যস্ত হবে, যেমন উম্মুল ওয়ালাদ-এর সন্তান তার মায়ের অনুগামী হয়। "সন্তান প্রসব করলে" কথাটির মাধ্যমে তদবীর চুক্তির পূর্বের সন্তানকে বাদ দেওয়া হয়েছে, কারণ সে নিশ্চিতভাবেই অনুগামী হবে না। আর যদি মনিবের মৃত্যুর সময় দাসী গর্ভবতী থাকে, তবে সন্তান নিশ্চিতভাবেই মায়ের অনুগামী হবে।
(যদি কেউ এমন গর্ভবতী দাসীর) যার এবং যার গর্ভস্থ সন্তানের সে মালিক, (তদবীর করে) এবং গর্ভস্থ সন্তানকে ব্যতিক্রম না করে, (তবে মাযহাবের বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী সেই গর্ভস্থ সন্তানের জন্যও) যদিও সে মনিবের জীবদ্দশায় ভূমিষ্ঠ হয় (তদবীরের বিধান সাব্যস্ত হবে)। কারণ গর্ভস্থ সন্তান মায়ের অঙ্গের ন্যায়, যেমন মুক্তি এবং বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সন্তান মায়ের অনুগামী হয়।
দ্বিতীয় পন্থা অনুযায়ী: যদি আমরা বলি যে গর্ভস্থ সন্তানের অস্তিত্ব নিশ্চিতভাবে জানা যায়, তবে সে মুদাব্বার হবে। অন্যথায় প্রথম মাসআলার ন্যায় এখানেও দুটি অভিমত থাকবে। (যদি মনিবের জীবদ্দশায় মা মারা যায়, অথবা মনিব মৌখিকভাবে তদবীর থেকে প্রত্যাবর্তন করে) —তদবীর প্রত্যাহারের বৈধতার মত অনুযায়ী— (তবে সন্তানের তদবীর বহাল থাকবে), যদিও সে ভূমিষ্ঠ হয়ে যায়। (একটি অভিমত হলো, যদি সে গর্ভে থাকা অবস্থায় মনিব প্রত্যাবর্তন করে, তবে তদবীর বহাল থাকবে না); বরং সে প্রত্যাবর্তনের ক্ষেত্রে মায়ের অনুগামী হবে, যেমনটি সে তদবীরের ক্ষেত্রে মায়ের অনুগামী হয়েছিল। প্রথম মতের পার্থক্যকারী যুক্তি হলো মুক্তির শক্তি এবং এর পরিণতির গুরুত্ব। আর যদি প্রত্যাবর্তনের বিষয়টি কেবল মায়ের সাথে সুনির্দিষ্ট করা হয়, তবে সন্তানের তদবীর নিশ্চিতভাবেই বহাল থাকবে। তবে মনিব যদি গর্ভস্থ সন্তানকে তদবীর থেকে ব্যতিক্রম করে রাখে, তবে সে মায়ের অনুগামী হবে না। আর এটি সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যখন মৃত্যুর পূর্বে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, অন্যথায় সে মায়ের অনুগামী হবে। কারণ স্বাধীন নারী সাধারণত স্বাধীন সন্তানই জন্ম দেয়। আর তদবীর চুক্তির সময় দাসী গর্ভবতী ছিল কি না, তা অসিয়ত অধ্যায়ের শুরুতে বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী জানা যাবে।
(যদি কেউ কেবল গর্ভস্থ সন্তানের তদবীর করে, তবে তা সহীহ হবে), যেমন মাকে ছাড়া কেবল সন্তানকে মুক্ত করা সহীহ। আর এই বিধান মায়ের ওপর বর্তাবে না কারণ সে এক্ষেত্রে অনুগামী। (যদি মনিব মারা যায়, তবে মা ছাড়াই কেবল গর্ভস্থ সন্তান মুক্ত হবে), কারণ এটি সাব্যস্ত হয়েছে যে সে এখানে অনুগামী। (আর যদি মনিব দাসীকে গর্ভবতী অবস্থায় বিক্রি করে দেয়, তবে বিক্রয় সহীহ হবে এবং এটি তদবীর থেকে প্রত্যাবর্তন হিসেবে গণ্য হবে), যেমন কেউ যদি তার মুদাব্বার দাসকে তদবীরের কথা ভুলে গিয়ে বিক্রি করে দেয়।
(যদি কোনো নির্দিষ্ট শর্তে মুক্তি স্থগিত রাখা দাসী বিবাহ বা ব্যভিচারের মাধ্যমে সন্তান প্রসব করে, তবে সেই সন্তান মুক্ত হবে না); কারণ এটি এমন একটি চুক্তি যা বাতিলযোগ্য, তাই তা সন্তানের ক্ষেত্রে কার্যকর হবে না যেমন অসিয়ত এবং বন্ধকের ক্ষেত্রে হয়। (একটি অভিমত হলো, যদি দাসীটি শর্ত পূর্ণ হওয়ার মাধ্যমে মুক্ত হয়, তবে সন্তানও মুক্ত হবে), যেমন উম্মুল ওয়ালাদ-এর সন্তান। এর উত্তর হলো যা পূর্বে সাব্যস্ত হয়েছে যে, এই চুক্তিটি বাতিলযোগ্য। এই মতপার্থক্যকে সাধারণ বা ব্যাপক করাকেই গ্রন্থকার স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন।
──
[হাশিয়ায়ে শাবরামাল্লিসি]
[পরিচ্ছেদ: মুদাব্বারাহর গর্ভস্থ সন্তান, নির্দিষ্ট শর্তে মুক্তিদান স্থগিত রাখা দাসী, মুদাব্বারের অপরাধ এবং তার মুক্তির বিধান প্রসঙ্গে]
(তার উক্তি: এবং তার মুক্তি) অর্থাৎ এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি যেমন মুদাব্বারের হাতে থাকা সম্পদ নিয়ে বিরোধ সৃষ্টি হওয়া।
(তার উক্তি: যদি কেউ গর্ভবতী দাসীর তদবীর করে) অর্থাৎ তাতে রুহ সঞ্চার হোক বা না হোক, যা ব্যাখ্যাকারের পরবর্তী উক্তি "দাসী গর্ভবতী ছিল কি না তা জানা যাবে..." থেকে নেওয়া হয়েছে। (তার উক্তি: বৈধতার মত অনুযায়ী) অর্থাৎ মারজুহ বা দুর্বল মত অনুযায়ী। (তার উক্তি: নিশ্চিতভাবেই বহাল থাকবে) অর্থাৎ গর্ভস্থ সন্তানের তদবীর। (তার উক্তি: তবে যদি সেটিকে ব্যতিক্রম করে রাখে) সম্ভবত এর এবং "আমি তোমাকে মুক্ত করলাম তোমার গর্ভস্থ সন্তান ছাড়া" —যেখানে উভয়েই মুক্ত হয়ে যায়— এই দুইয়ের মাঝে পার্থক্য হলো তদবীর চুক্তির দুর্বলতা। (তার উক্তি: অর্থাৎ সাধারণত) আর অসাধারণ বিষয়ের উদাহরণ হলো যদি কেউ তার দাসীর সন্তানদের ব্যাপারে অসিয়ত করে এবং পরবর্তীতে ওয়ারিশরা দাসীটিকে মুক্ত করে দেয়। (তার উক্তি: অসিয়ত অধ্যায়ের শুরুতে যা গত হয়েছে তার মাধ্যমে) অর্থাৎ যদি তদবীর চুক্তির ছয় মাসের কম সময়ের মধ্যে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, অথবা এর বেশি সময়ে ভূমিষ্ঠ হয় কিন্তু চুক্তির পরে এমন কোনো সহবাস না ঘটে যার মাধ্যমে সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
(তার উক্তি: যেমন তাকে মুক্ত করা সহীহ) মুক্তির সাথে এই তুলনা থেকে বোঝা যায় যে, তদবীর সহীহ হওয়ার জন্য সন্তানের অস্তিত্ব লাভ করা বা তাতে রুহ সঞ্চার হওয়া শর্ত, যেমনটি পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে।
(তার উক্তি: বিবাহের মাধ্যমে সন্তান) অর্থাৎ মুক্তি স্থগিত করার পরে এবং শর্ত পূর্ণ হওয়ার আগে। আর যে সন্তান এই দুইয়ের কোনো একটির সময় বিদ্যমান ছিল, সে মায়ের মুক্তির সাথে মুক্ত হয়ে যাবে যেমনটি জানা যায়...
──
[হাশিয়ায়ে রাশিদী]
(পরিচ্ছেদ) মুদাব্বারাহর গর্ভস্থ সন্তান, নির্দিষ্ট শর্তে মুক্তিদান স্থগিত রাখা দাসী, মুদাব্বারের অপরাধ এবং তার মুক্তির বিধান প্রসঙ্গে
(তার উক্তি: বিবাহ বা ব্যভিচার থেকে) অর্থাৎ উদাহরণস্বরূপ। অন্যথায় সন্দেহের বশবর্তী হয়ে সহবাসের (শুবহাহ) মাধ্যমে যদি সন্তান জন্ম নেয় এবং আমরা তার দাসত্ব বহাল থাকার নির্দেশ দেই, অথবা ফাসেদ বিবাহ এবং এই জাতীয় অন্যান্য বিষয় যা ব্যাখ্যাকারের পিতা উল্লেখ করেছেন, তার বিধানও অনুরূপ।
(তার উক্তি: মৌখিকভাবে তদবীর প্রত্যাহারের মত অনুযায়ী) অর্থাৎ অথবা কাজের মাধ্যমে যদি তা কল্পনা করা যায়, যেমনটি ইবনে হাজার উল্লেখ করেছেন। ইবনে কাসিম বলেছেন: যদি সেটিকে গর্ভবতী করা হয় যেমনটি পূর্বে গত হয়েছে, তবে তা কি এর অন্তর্ভুক্ত হবে? গ্রন্থকারের উক্তি "একটি অভিমত হলো, যদি সে সংযুক্ত থাকা অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করে..." এর সাথে এর অসংগতি প্রকাশ্য, কারণ সংযুক্ত থাকা অবস্থায় তাকে গর্ভবতী করা সম্ভব নয়।
(তার উক্তি: এবং মতপার্থক্যের ব্যাপকতা) অর্থাৎ মুক্তি স্থগিত করার সময় গর্ভস্থ সন্তান বিদ্যমান থাকার ক্ষেত্রেও মতপার্থক্য হবে, যেমনটি স্থগিত করার পরে জন্ম নেওয়া সন্তানের ক্ষেত্রে হয়েছে যা দিয়ে গ্রন্থকারের বক্তব্যের চিত্রায়ন করা হয়েছে। যদিও ইবনে সাব্বাগ বলেছেন যে, স্থগিত করার সময় বিদ্যমান সন্তান নিশ্চিতভাবেই মায়ের অনুগামী হবে এবং ইবনে রিফআহ তার অনুসরণ করেছেন। আর অন্যরা বলেছেন: শর্ত পূর্ণ হওয়ার সময় সন্তান বিদ্যমান থাকলে সে নিশ্চিতভাবেই মায়ের অনুগামী হবে।
দ্বিতীয় মত অনুযায়ী, সন্তানের ক্ষেত্রেও তা সাব্যস্ত হবে, যেমন উম্মুল ওয়ালাদ-এর সন্তান তার মায়ের অনুগামী হয়। "সন্তান প্রসব করলে" কথাটির মাধ্যমে তদবীর চুক্তির পূর্বের সন্তানকে বাদ দেওয়া হয়েছে, কারণ সে নিশ্চিতভাবেই অনুগামী হবে না। আর যদি মনিবের মৃত্যুর সময় দাসী গর্ভবতী থাকে, তবে সন্তান নিশ্চিতভাবেই মায়ের অনুগামী হবে।
(যদি কেউ এমন গর্ভবতী দাসীর) যার এবং যার গর্ভস্থ সন্তানের সে মালিক, (তদবীর করে) এবং গর্ভস্থ সন্তানকে ব্যতিক্রম না করে, (তবে মাযহাবের বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী সেই গর্ভস্থ সন্তানের জন্যও) যদিও সে মনিবের জীবদ্দশায় ভূমিষ্ঠ হয় (তদবীরের বিধান সাব্যস্ত হবে)। কারণ গর্ভস্থ সন্তান মায়ের অঙ্গের ন্যায়, যেমন মুক্তি এবং বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সন্তান মায়ের অনুগামী হয়।
দ্বিতীয় পন্থা অনুযায়ী: যদি আমরা বলি যে গর্ভস্থ সন্তানের অস্তিত্ব নিশ্চিতভাবে জানা যায়, তবে সে মুদাব্বার হবে। অন্যথায় প্রথম মাসআলার ন্যায় এখানেও দুটি অভিমত থাকবে। (যদি মনিবের জীবদ্দশায় মা মারা যায়, অথবা মনিব মৌখিকভাবে তদবীর থেকে প্রত্যাবর্তন করে) —তদবীর প্রত্যাহারের বৈধতার মত অনুযায়ী— (তবে সন্তানের তদবীর বহাল থাকবে), যদিও সে ভূমিষ্ঠ হয়ে যায়। (একটি অভিমত হলো, যদি সে গর্ভে থাকা অবস্থায় মনিব প্রত্যাবর্তন করে, তবে তদবীর বহাল থাকবে না); বরং সে প্রত্যাবর্তনের ক্ষেত্রে মায়ের অনুগামী হবে, যেমনটি সে তদবীরের ক্ষেত্রে মায়ের অনুগামী হয়েছিল। প্রথম মতের পার্থক্যকারী যুক্তি হলো মুক্তির শক্তি এবং এর পরিণতির গুরুত্ব। আর যদি প্রত্যাবর্তনের বিষয়টি কেবল মায়ের সাথে সুনির্দিষ্ট করা হয়, তবে সন্তানের তদবীর নিশ্চিতভাবেই বহাল থাকবে। তবে মনিব যদি গর্ভস্থ সন্তানকে তদবীর থেকে ব্যতিক্রম করে রাখে, তবে সে মায়ের অনুগামী হবে না। আর এটি সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যখন মৃত্যুর পূর্বে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, অন্যথায় সে মায়ের অনুগামী হবে। কারণ স্বাধীন নারী সাধারণত স্বাধীন সন্তানই জন্ম দেয়। আর তদবীর চুক্তির সময় দাসী গর্ভবতী ছিল কি না, তা অসিয়ত অধ্যায়ের শুরুতে বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী জানা যাবে।
(যদি কেউ কেবল গর্ভস্থ সন্তানের তদবীর করে, তবে তা সহীহ হবে), যেমন মাকে ছাড়া কেবল সন্তানকে মুক্ত করা সহীহ। আর এই বিধান মায়ের ওপর বর্তাবে না কারণ সে এক্ষেত্রে অনুগামী। (যদি মনিব মারা যায়, তবে মা ছাড়াই কেবল গর্ভস্থ সন্তান মুক্ত হবে), কারণ এটি সাব্যস্ত হয়েছে যে সে এখানে অনুগামী। (আর যদি মনিব দাসীকে গর্ভবতী অবস্থায় বিক্রি করে দেয়, তবে বিক্রয় সহীহ হবে এবং এটি তদবীর থেকে প্রত্যাবর্তন হিসেবে গণ্য হবে), যেমন কেউ যদি তার মুদাব্বার দাসকে তদবীরের কথা ভুলে গিয়ে বিক্রি করে দেয়।
(যদি কোনো নির্দিষ্ট শর্তে মুক্তি স্থগিত রাখা দাসী বিবাহ বা ব্যভিচারের মাধ্যমে সন্তান প্রসব করে, তবে সেই সন্তান মুক্ত হবে না); কারণ এটি এমন একটি চুক্তি যা বাতিলযোগ্য, তাই তা সন্তানের ক্ষেত্রে কার্যকর হবে না যেমন অসিয়ত এবং বন্ধকের ক্ষেত্রে হয়। (একটি অভিমত হলো, যদি দাসীটি শর্ত পূর্ণ হওয়ার মাধ্যমে মুক্ত হয়, তবে সন্তানও মুক্ত হবে), যেমন উম্মুল ওয়ালাদ-এর সন্তান। এর উত্তর হলো যা পূর্বে সাব্যস্ত হয়েছে যে, এই চুক্তিটি বাতিলযোগ্য। এই মতপার্থক্যকে সাধারণ বা ব্যাপক করাকেই গ্রন্থকার স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন।
──
[হাশিয়ায়ে শাবরামাল্লিসি]
[পরিচ্ছেদ: মুদাব্বারাহর গর্ভস্থ সন্তান, নির্দিষ্ট শর্তে মুক্তিদান স্থগিত রাখা দাসী, মুদাব্বারের অপরাধ এবং তার মুক্তির বিধান প্রসঙ্গে]
(তার উক্তি: এবং তার মুক্তি) অর্থাৎ এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি যেমন মুদাব্বারের হাতে থাকা সম্পদ নিয়ে বিরোধ সৃষ্টি হওয়া।
(তার উক্তি: যদি কেউ গর্ভবতী দাসীর তদবীর করে) অর্থাৎ তাতে রুহ সঞ্চার হোক বা না হোক, যা ব্যাখ্যাকারের পরবর্তী উক্তি "দাসী গর্ভবতী ছিল কি না তা জানা যাবে..." থেকে নেওয়া হয়েছে। (তার উক্তি: বৈধতার মত অনুযায়ী) অর্থাৎ মারজুহ বা দুর্বল মত অনুযায়ী। (তার উক্তি: নিশ্চিতভাবেই বহাল থাকবে) অর্থাৎ গর্ভস্থ সন্তানের তদবীর। (তার উক্তি: তবে যদি সেটিকে ব্যতিক্রম করে রাখে) সম্ভবত এর এবং "আমি তোমাকে মুক্ত করলাম তোমার গর্ভস্থ সন্তান ছাড়া" —যেখানে উভয়েই মুক্ত হয়ে যায়— এই দুইয়ের মাঝে পার্থক্য হলো তদবীর চুক্তির দুর্বলতা। (তার উক্তি: অর্থাৎ সাধারণত) আর অসাধারণ বিষয়ের উদাহরণ হলো যদি কেউ তার দাসীর সন্তানদের ব্যাপারে অসিয়ত করে এবং পরবর্তীতে ওয়ারিশরা দাসীটিকে মুক্ত করে দেয়। (তার উক্তি: অসিয়ত অধ্যায়ের শুরুতে যা গত হয়েছে তার মাধ্যমে) অর্থাৎ যদি তদবীর চুক্তির ছয় মাসের কম সময়ের মধ্যে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, অথবা এর বেশি সময়ে ভূমিষ্ঠ হয় কিন্তু চুক্তির পরে এমন কোনো সহবাস না ঘটে যার মাধ্যমে সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
(তার উক্তি: যেমন তাকে মুক্ত করা সহীহ) মুক্তির সাথে এই তুলনা থেকে বোঝা যায় যে, তদবীর সহীহ হওয়ার জন্য সন্তানের অস্তিত্ব লাভ করা বা তাতে রুহ সঞ্চার হওয়া শর্ত, যেমনটি পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে।
(তার উক্তি: বিবাহের মাধ্যমে সন্তান) অর্থাৎ মুক্তি স্থগিত করার পরে এবং শর্ত পূর্ণ হওয়ার আগে। আর যে সন্তান এই দুইয়ের কোনো একটির সময় বিদ্যমান ছিল, সে মায়ের মুক্তির সাথে মুক্ত হয়ে যাবে যেমনটি জানা যায়...
──
[হাশিয়ায়ে রাশিদী]
(পরিচ্ছেদ) মুদাব্বারাহর গর্ভস্থ সন্তান, নির্দিষ্ট শর্তে মুক্তিদান স্থগিত রাখা দাসী, মুদাব্বারের অপরাধ এবং তার মুক্তির বিধান প্রসঙ্গে
(তার উক্তি: বিবাহ বা ব্যভিচার থেকে) অর্থাৎ উদাহরণস্বরূপ। অন্যথায় সন্দেহের বশবর্তী হয়ে সহবাসের (শুবহাহ) মাধ্যমে যদি সন্তান জন্ম নেয় এবং আমরা তার দাসত্ব বহাল থাকার নির্দেশ দেই, অথবা ফাসেদ বিবাহ এবং এই জাতীয় অন্যান্য বিষয় যা ব্যাখ্যাকারের পিতা উল্লেখ করেছেন, তার বিধানও অনুরূপ।
(তার উক্তি: মৌখিকভাবে তদবীর প্রত্যাহারের মত অনুযায়ী) অর্থাৎ অথবা কাজের মাধ্যমে যদি তা কল্পনা করা যায়, যেমনটি ইবনে হাজার উল্লেখ করেছেন। ইবনে কাসিম বলেছেন: যদি সেটিকে গর্ভবতী করা হয় যেমনটি পূর্বে গত হয়েছে, তবে তা কি এর অন্তর্ভুক্ত হবে? গ্রন্থকারের উক্তি "একটি অভিমত হলো, যদি সে সংযুক্ত থাকা অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করে..." এর সাথে এর অসংগতি প্রকাশ্য, কারণ সংযুক্ত থাকা অবস্থায় তাকে গর্ভবতী করা সম্ভব নয়।
(তার উক্তি: এবং মতপার্থক্যের ব্যাপকতা) অর্থাৎ মুক্তি স্থগিত করার সময় গর্ভস্থ সন্তান বিদ্যমান থাকার ক্ষেত্রেও মতপার্থক্য হবে, যেমনটি স্থগিত করার পরে জন্ম নেওয়া সন্তানের ক্ষেত্রে হয়েছে যা দিয়ে গ্রন্থকারের বক্তব্যের চিত্রায়ন করা হয়েছে। যদিও ইবনে সাব্বাগ বলেছেন যে, স্থগিত করার সময় বিদ্যমান সন্তান নিশ্চিতভাবেই মায়ের অনুগামী হবে এবং ইবনে রিফআহ তার অনুসরণ করেছেন। আর অন্যরা বলেছেন: শর্ত পূর্ণ হওয়ার সময় সন্তান বিদ্যমান থাকলে সে নিশ্চিতভাবেই মায়ের অনুগামী হবে।
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 402)