الْعِتْقَ بِالْإِعْتَاقِ، وَيُخَالِفُ شِرَاءَ الْكَافِرِ لِلْمُسْلِمِ لِأَنَّ الْكُفْرَ يَمْنَعُ الْمِلْكَ لِلْعَبْدِ الْمُسْلِمِ (أَوْ) مَلَكَهُ (بِمُحَابَاةٍ) مِنْ بَائِعِهِ لَهُ كَأَنْ اشْتَرَاهُ بِخَمْسِينَ وَهُوَ يُسَاوِي مِائَةً (فَقَدْرُهَا) وَهُوَ خَمْسُونَ فِي هَذَا الْمِثَالِ (كَهِبَةٍ) فَيُحْسَبُ نِصْفُهُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ عَلَى الْأَصَحِّ الْمَارِّ (وَالْبَاقِي مِنْ الثُّلُثِ)
(وَلَوْ) (وَهَبَ لِعَبْدٍ) أَيْ قِنٍّ غَيْرِ مُكَاتَبٍ وَلَا مُبَعَّضٍ (بَعْضَ) أَيْ جُزْءَ (قَرِيبِ) أَيْ أَصْلٌ أَوْ فَرْعِ (سَيِّدِهِ فَقَبِلَ) (وَقُلْنَا يَسْتَقِلُّ بِهِ) أَيْ بِالْقَبُولِ، وَلَا يَحْتَاجُ إلَى إذْنِ السَّيِّدِ وَهُوَ الْأَصَحُّ (عَتَقَ وَسَرَّى وَعَلَى سَيِّدِهِ قِيمَةُ بَاقِيهِ) لِأَنَّ قَبُولَهُ حِينَئِذٍ كَقَبُولِ سَيِّدِهِ شَرْعًا، وَهَذَا مَا جَزَمَ بِهِ الرَّافِعِيُّ هُنَا، لَكِنْ بَحَثَ فِي الرَّوْضَةِ عَدَمَ السِّرَايَةِ لِأَنَّهُ دَخَلَ فِي مِلْكِهِ قَهْرًا كَالْإِرْثِ وَجَرْيًا عَلَيْهِ فِي الْكِتَابَةِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، أَمَّا إذَا كَانَ السَّيِّدُ بِحَيْثُ تَلْزَمُهُ نَفَقَةُ الْبَعْضِ فَلَا يَصِحُّ قَبُولُ الْعَبْدِ لَهُ جَزْمًا، وَأَمَّا الْمُكَاتَبُ فَيُقْبَلُ وَلَا يَعْتِقُ عَلَى السَّيِّدِ لِأَنَّ الْمِلْكَ لَهُ نَعَمْ إنَّ عَجَّزَهُ عَتَقَ الْبَعْضُ وَلَمْ يُسَرِّ لِعَدَمِ اخْتِيَارِ السَّيِّدِ مَعَ اسْتِقْلَالِ الْمُكَاتَبِ وَإِنْ كَانَ هُوَ الْمُعَجِّزُ لَهُ لِأَنَّهُ إنَّمَا قَصَدَ التَّعْجِيزَ وَالْمِلْكُ حَصَلَ ضِمْنًا، وَأَمَّا الْمُبَعَّضُ فَإِنْ كَانَ ثَمَّ مُهَايَأَةٌ فَفِي نَوْبَةِ نَفْسِهِ لَا عِتْقَ، وَفِي نَوْبَةِ سَيِّدِهِ كَالْقِنِّ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُهَايَأَةً مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِهِ قِنٌّ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِسَيِّدِهِ يَأْتِي فِيهِ مَا مَرَّ.
(فَصْلٌ) فِي الْإِعْتَاقِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ وَبَيَانِ الْقُرْعَةِ فِي الْعِتْقِ إذَا (أَعْتَقَ) تَبَرُّعًا (فِي مَرَضِ مَوْتِهِ عَبْدًا لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ) عِنْدَ مَوْتِهِ (عَتَقَ ثُلُثُهُ) وَرَقَّ ثُلُثَاهُ لِأَنَّ الْمَرِيضَ إنَّمَا يَنْفُذُ تَبَرُّعُهُ مِنْ ثُلُثِهِ، نَعَمْ إنْ مَاتَ فِي حَيَاةِ السَّيِّدِ مَاتَ رَقِيقًا كُلَّهُ كَمَا قَالَهُ الصَّيْدَلَانِيُّ، وَأَجَابَ بِهِ الشَّيْخُ أَبُو زَيْدٍ فِي مَجْلِسِ الْمَحْمُودِيِّ فَرَضِيَهُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، لِأَنَّ مَا يَعْتِقُ يَنْبَغِي أَنْ يَحْصُلَ لِلْوَرَثَةِ مِثْلَاهُ (فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ) وَأَعْتَقَهُ تَبَرُّعًا أَيْضًا (لَمْ يَعْتِقْ شَيْءٌ مِنْهُ) مَا دَامَ الدَّيْنُ بَاقِيًا لِأَنَّ الْعِتْقَ حِينَئِذٍ كَالْوَصِيَّةِ وَالدَّيْنُ مُقَدَّمٌ عَلَيْهَا، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أَبْرَأَ الْغُرَمَاءُ مِنْهُ أَوْ تَبَرَّعَ بِهِ أَجْنَبِيٌّ عَتَقَ ثُلُثُهُ، أَمَّا إذَا كَانَ نَذَرَ إعْتَاقَهُ حَالَةَ صِحَّتِهِ وَنَجَّزَهُ فِي مَرَضِهِ فَيَعْتِقُ كُلُّهُ كَمَا لَوْ أَعْتَقَهُ عَنْ كَفَّارَةٍ مُرَتَّبَةٍ وَخَرَجَ بِالْمُسْتَغْرِقِ غَيْرُهُ فَالْبَاقِي بَعْدَهُ كَأَنَّهُ جَمِيعُ الْمَالِ فَيَنْفُذُ الْعِتْقُ فِي ثُلُثِهِ
(وَلَوْ) (أَعْتَقَ) فِي مَرَضِ مَوْتِهِ (ثَلَاثَةً) مَعًا كَقَوْلِهِ أَعْتَقْتُكُمْ (لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُمْ قِيمَتَهُمْ سَوَاءً) وَلَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ (عَتَقَ أَحَدُهُمْ)
ــ
[حاشية الشبراملسي]
(قَوْلُهُ: أَيْ فَيَتَخَيَّرُ فِيهِ بَعْدَ وَصْفِهِ بِالْقِنِّ) تَسْمَعُهُ فَإِنَّ الْقِنَّ هُوَ الَّذِي لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ سَبَبُ الْعِتْقِ (قَوْلُهُ: أَصْلِ أَوْ فَرْعِ سَيِّدِهِ) أَيْ الَّذِي تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ أَمَّا إذَا كَانَ السَّيِّدُ. . . إلَخْ (قَوْلُهُ: وَسَرَّى) ضَعِيفٌ.
(فَصْلٌ) فِي الْإِعْتَاقِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ
(قَوْلُهُ: وَبَيَانِ الْقُرْعَةِ) أَيْ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ كَعَدَمِ رُجُوعِ الْوَارِثِ بِمَا أَنْفَقَهُ (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ) وَقَالَ حَجّ بِمَوْتِ كُلِّهِ حُرًّا عَلَى الْأَصَحِّ، ثُمَّ قَالَ: وَمِنْ فَوَائِدِ مَوْتِهِ حُرًّا انْجِرَارُ وَلَاءِ وَلَدِهِ مِنْ مَوَالِي أُمِّهِ إلَى مُعْتِقِهِ (قَوْلُهُ أَمَّا إذَا كَانَ نَذَرَ إعْتَاقَهُ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ تَبَرُّعًا
(قَوْلُهُ: وَلَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ) أَيْ فِيمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ (قَوْلُهُ: عَتَقَ أَحَدُهُمْ) وَهَلْ يَجُوزُ
ــ
[حاشية الرشيدي]
عِلَّةٌ لِصِحَّةِ الشِّرَاءِ وَمَا بَعْدَهُ عِلَّةٌ لِعَدَمِ الْعِتْقِ مَعَ أَنَّهُ قَدَّمَ تَعْلِيلَ الْأَوَّلِ فِي قَوْلِهِ إذْ لَا خَلَلَ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَحْتَاجُ إلَى إذْنِ السَّيِّدِ) أَيْ إذَا لَمْ تَلْزَمْهُ نَفَقَتُهُ كَمَا ذَكَرَهُ فِي التُّحْفَةِ هُنَا، وَلَعَلَّهُ سَاقِطٌ مِنْ نُسَخِ الشَّارِحِ مِنْ الْكَتَبَةِ بِدَلِيلِ أَخْذِهِ مَفْهُومَهُ الْآتِي.
[فَصْلٌ فِي الْإِعْتَاقِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ وَبَيَانِ الْقُرْعَةِ فِي الْعِتْقِ]
(فَصْلٌ) فِي الْإِعْتَاقِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ مَا يَعْتِقُ مِنْهُ يَحْصُلُ لِلْوَرَثَةِ مِثْلَاهُ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ: لِأَنَّ مَا يَعْتِقُ يَنْبَغِي أَنْ يَحْصُلَ لِلْوَرَثَةِ مِثْلَاهُ: أَيْ
(وَلَوْ) (وَهَبَ لِعَبْدٍ) أَيْ قِنٍّ غَيْرِ مُكَاتَبٍ وَلَا مُبَعَّضٍ (بَعْضَ) أَيْ جُزْءَ (قَرِيبِ) أَيْ أَصْلٌ أَوْ فَرْعِ (سَيِّدِهِ فَقَبِلَ) (وَقُلْنَا يَسْتَقِلُّ بِهِ) أَيْ بِالْقَبُولِ، وَلَا يَحْتَاجُ إلَى إذْنِ السَّيِّدِ وَهُوَ الْأَصَحُّ (عَتَقَ وَسَرَّى وَعَلَى سَيِّدِهِ قِيمَةُ بَاقِيهِ) لِأَنَّ قَبُولَهُ حِينَئِذٍ كَقَبُولِ سَيِّدِهِ شَرْعًا، وَهَذَا مَا جَزَمَ بِهِ الرَّافِعِيُّ هُنَا، لَكِنْ بَحَثَ فِي الرَّوْضَةِ عَدَمَ السِّرَايَةِ لِأَنَّهُ دَخَلَ فِي مِلْكِهِ قَهْرًا كَالْإِرْثِ وَجَرْيًا عَلَيْهِ فِي الْكِتَابَةِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، أَمَّا إذَا كَانَ السَّيِّدُ بِحَيْثُ تَلْزَمُهُ نَفَقَةُ الْبَعْضِ فَلَا يَصِحُّ قَبُولُ الْعَبْدِ لَهُ جَزْمًا، وَأَمَّا الْمُكَاتَبُ فَيُقْبَلُ وَلَا يَعْتِقُ عَلَى السَّيِّدِ لِأَنَّ الْمِلْكَ لَهُ نَعَمْ إنَّ عَجَّزَهُ عَتَقَ الْبَعْضُ وَلَمْ يُسَرِّ لِعَدَمِ اخْتِيَارِ السَّيِّدِ مَعَ اسْتِقْلَالِ الْمُكَاتَبِ وَإِنْ كَانَ هُوَ الْمُعَجِّزُ لَهُ لِأَنَّهُ إنَّمَا قَصَدَ التَّعْجِيزَ وَالْمِلْكُ حَصَلَ ضِمْنًا، وَأَمَّا الْمُبَعَّضُ فَإِنْ كَانَ ثَمَّ مُهَايَأَةٌ فَفِي نَوْبَةِ نَفْسِهِ لَا عِتْقَ، وَفِي نَوْبَةِ سَيِّدِهِ كَالْقِنِّ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُهَايَأَةً مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِهِ قِنٌّ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِسَيِّدِهِ يَأْتِي فِيهِ مَا مَرَّ.
(فَصْلٌ) فِي الْإِعْتَاقِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ وَبَيَانِ الْقُرْعَةِ فِي الْعِتْقِ إذَا (أَعْتَقَ) تَبَرُّعًا (فِي مَرَضِ مَوْتِهِ عَبْدًا لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ) عِنْدَ مَوْتِهِ (عَتَقَ ثُلُثُهُ) وَرَقَّ ثُلُثَاهُ لِأَنَّ الْمَرِيضَ إنَّمَا يَنْفُذُ تَبَرُّعُهُ مِنْ ثُلُثِهِ، نَعَمْ إنْ مَاتَ فِي حَيَاةِ السَّيِّدِ مَاتَ رَقِيقًا كُلَّهُ كَمَا قَالَهُ الصَّيْدَلَانِيُّ، وَأَجَابَ بِهِ الشَّيْخُ أَبُو زَيْدٍ فِي مَجْلِسِ الْمَحْمُودِيِّ فَرَضِيَهُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، لِأَنَّ مَا يَعْتِقُ يَنْبَغِي أَنْ يَحْصُلَ لِلْوَرَثَةِ مِثْلَاهُ (فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ) وَأَعْتَقَهُ تَبَرُّعًا أَيْضًا (لَمْ يَعْتِقْ شَيْءٌ مِنْهُ) مَا دَامَ الدَّيْنُ بَاقِيًا لِأَنَّ الْعِتْقَ حِينَئِذٍ كَالْوَصِيَّةِ وَالدَّيْنُ مُقَدَّمٌ عَلَيْهَا، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أَبْرَأَ الْغُرَمَاءُ مِنْهُ أَوْ تَبَرَّعَ بِهِ أَجْنَبِيٌّ عَتَقَ ثُلُثُهُ، أَمَّا إذَا كَانَ نَذَرَ إعْتَاقَهُ حَالَةَ صِحَّتِهِ وَنَجَّزَهُ فِي مَرَضِهِ فَيَعْتِقُ كُلُّهُ كَمَا لَوْ أَعْتَقَهُ عَنْ كَفَّارَةٍ مُرَتَّبَةٍ وَخَرَجَ بِالْمُسْتَغْرِقِ غَيْرُهُ فَالْبَاقِي بَعْدَهُ كَأَنَّهُ جَمِيعُ الْمَالِ فَيَنْفُذُ الْعِتْقُ فِي ثُلُثِهِ
(وَلَوْ) (أَعْتَقَ) فِي مَرَضِ مَوْتِهِ (ثَلَاثَةً) مَعًا كَقَوْلِهِ أَعْتَقْتُكُمْ (لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُمْ قِيمَتَهُمْ سَوَاءً) وَلَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ (عَتَقَ أَحَدُهُمْ)
ــ
[حاشية الشبراملسي]
(قَوْلُهُ: أَيْ فَيَتَخَيَّرُ فِيهِ بَعْدَ وَصْفِهِ بِالْقِنِّ) تَسْمَعُهُ فَإِنَّ الْقِنَّ هُوَ الَّذِي لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ سَبَبُ الْعِتْقِ (قَوْلُهُ: أَصْلِ أَوْ فَرْعِ سَيِّدِهِ) أَيْ الَّذِي تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ أَمَّا إذَا كَانَ السَّيِّدُ. . . إلَخْ (قَوْلُهُ: وَسَرَّى) ضَعِيفٌ.
(فَصْلٌ) فِي الْإِعْتَاقِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ
(قَوْلُهُ: وَبَيَانِ الْقُرْعَةِ) أَيْ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ كَعَدَمِ رُجُوعِ الْوَارِثِ بِمَا أَنْفَقَهُ (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ) وَقَالَ حَجّ بِمَوْتِ كُلِّهِ حُرًّا عَلَى الْأَصَحِّ، ثُمَّ قَالَ: وَمِنْ فَوَائِدِ مَوْتِهِ حُرًّا انْجِرَارُ وَلَاءِ وَلَدِهِ مِنْ مَوَالِي أُمِّهِ إلَى مُعْتِقِهِ (قَوْلُهُ أَمَّا إذَا كَانَ نَذَرَ إعْتَاقَهُ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ تَبَرُّعًا
(قَوْلُهُ: وَلَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ) أَيْ فِيمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ (قَوْلُهُ: عَتَقَ أَحَدُهُمْ) وَهَلْ يَجُوزُ
ــ
[حاشية الرشيدي]
عِلَّةٌ لِصِحَّةِ الشِّرَاءِ وَمَا بَعْدَهُ عِلَّةٌ لِعَدَمِ الْعِتْقِ مَعَ أَنَّهُ قَدَّمَ تَعْلِيلَ الْأَوَّلِ فِي قَوْلِهِ إذْ لَا خَلَلَ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَحْتَاجُ إلَى إذْنِ السَّيِّدِ) أَيْ إذَا لَمْ تَلْزَمْهُ نَفَقَتُهُ كَمَا ذَكَرَهُ فِي التُّحْفَةِ هُنَا، وَلَعَلَّهُ سَاقِطٌ مِنْ نُسَخِ الشَّارِحِ مِنْ الْكَتَبَةِ بِدَلِيلِ أَخْذِهِ مَفْهُومَهُ الْآتِي.
[فَصْلٌ فِي الْإِعْتَاقِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ وَبَيَانِ الْقُرْعَةِ فِي الْعِتْقِ]
(فَصْلٌ) فِي الْإِعْتَاقِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ مَا يَعْتِقُ مِنْهُ يَحْصُلُ لِلْوَرَثَةِ مِثْلَاهُ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ: لِأَنَّ مَا يَعْتِقُ يَنْبَغِي أَنْ يَحْصُلَ لِلْوَرَثَةِ مِثْلَاهُ: أَيْ
মুক্ত করার মাধ্যমে মুক্তি লাভ হয়। এটি কাফিরের মুসলিম গোলাম ক্রয় করার বিপরীত, কারণ কুফর মুসলিম গোলামের ওপর মালিকানা লাভে বাধা প্রদান করে। (অথবা) বিক্রেতার পক্ষ থেকে অনুকূল মূল্যে (মুহাবাত) তার মালিকানা লাভ করা; যেমন সে তাকে পঞ্চাশ দিরহাম দিয়ে কিনল অথচ তার মূল্য ছিল একশ দিরহাম। (তবে তার পরিমাণ) যা এই উদাহরণে পঞ্চাশ, তা (উপহারের মতো) গণ্য হবে। সুতরাং পূর্বোক্ত বিশুদ্ধতর মত অনুযায়ী এর অর্ধেক মূলধন থেকে হিসাব করা হবে (এবং বাকি অংশ এক-তৃতীয়াংশ থেকে)।
(আর যদি) (কোনো গোলামকে দান করা হয়) অর্থাৎ এমন খাঁটি গোলাম যে মুকাতাব বা মুবা’আদ নয়, (তার মালিকের কোনো নিকটাত্মীয়ের) অর্থাৎ ঊর্ধ্বতন বা অধস্তন আত্মীয়ের (কোনো অংশ, আর সে তা গ্রহণ করে) (এবং আমরা বলি যে সে গ্রহণে স্বতন্ত্র) অর্থাৎ গ্রহণের ক্ষেত্রে সে স্বাধীন, মালিকের অনুমতির প্রয়োজন নেই—আর এটিই বিশুদ্ধতর মত—(তবে সে মুক্ত হয়ে যাবে এবং বাকি অংশেও মুক্তি কার্যকর হবে এবং তার অবশিষ্ট অংশের মূল্য পরিশোধের দায়িত্ব মালিকের ওপর বর্তাবে)। কারণ সে সময় তার গ্রহণ করা শরয়িভাবে মালিকের গ্রহণের মতোই গণ্য হবে। ইমাম রাফেয়ি এখানে এই মতটিই দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেছেন। তবে ‘রাওদাহ’ গ্রন্থে তিনি মুক্তি কার্যকর না হওয়ার (সরই না হওয়ার) বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন; কারণ এটি উত্তরাধিকারের মতো অনিচ্ছাকৃতভাবে তার মালিকানায় প্রবেশ করেছে। কিতাবাতের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম অনুসরণ করা হয় এবং এটিই নির্ভরযোগ্য মত। তবে মালিক যদি এমন হয় যার ওপর ওই আত্মীয়ের ভরণপোষণ প্রদান আবশ্যক, তবে গোলামের সেটি গ্রহণ করা নিশ্চিতভাবেই সহিহ হবে না। আর মুকাতাব গোলামের ক্ষেত্রে, সে গ্রহণ করবে কিন্তু মালিকের ওপর মুক্তি কার্যকর হবে না, কারণ মালিকানা তারই। হ্যাঁ, যদি সে অপারগ হয়ে দাসে ফিরে আসে তবে ওই অংশ মুক্ত হয়ে যাবে কিন্তু বাকি অংশে তা কার্যকর হবে না; কারণ মুকাতাবের স্বতন্ত্রতা থাকা সত্ত্বেও এতে মালিকের কোনো এখতিয়ার ছিল না। যদিও মালিকই তাকে অপারগ করে থাকে, তবুও মুক্তি কার্যকর হবে না কারণ তার উদ্দেশ্য ছিল অপারগ করা, আর মালিকানা অর্জিত হয়েছে আনুষঙ্গিকভাবে। আর মুবা’আদ গোলামের ক্ষেত্রে যদি পালাবদল নির্ধারিত থাকে, তবে তার নিজের পালার সময় মুক্তি ঘটবে না। আর মালিকের পালার সময় সে খাঁটি গোলামের মতো গণ্য হবে। আর যদি পালাবদল নির্ধারিত না থাকে, তবে যে অংশ গোলামের সাথে সম্পৃক্ত এবং যে অংশ মালিকের সাথে সম্পৃক্ত, সে বিষয়ে পূর্বোক্ত নিয়মাবলি প্রযোজ্য হবে।
(পরিচ্ছেদ) মৃত্যুশয্যায় থাকাকালীন মুক্ত করা এবং মুক্তির ক্ষেত্রে লটারি প্রদানের বর্ণনা। যখন কেউ (মুক্ত করে) দান হিসেবে (তার মৃত্যুশয্যায় এমন এক গোলামকে যার ব্যতীত সে অন্য কোনো সম্পদের মালিক নয়) তার মৃত্যুর সময়, (তবে তার এক-তৃতীয়াংশ মুক্ত হবে) এবং দুই-তৃতীয়াংশ দাসত্বে থেকে যাবে। কারণ অসুস্থ ব্যক্তির দান কেবল এক-তৃতীয়াংশ থেকেই কার্যকর হয়। হ্যাঁ, যদি গোলামটি মালিকের জীবদ্দশায় মারা যায়, তবে সে পূর্ণ দাস হিসেবেই মারা যাবে, যেমনটি সাইদালানি বলেছেন। শেখ আবু যায়েদ মাহমুদিয়া মজলিসে এই উত্তর দিয়েছেন এবং তিনি তা পছন্দ করেছেন; আর এটিই নির্ভরযোগ্য মত। কারণ যা মুক্ত হবে, তার দ্বিগুণ পরিমাণ ওয়ারিশদের জন্য অবশিষ্ট থাকা আবশ্যক। (যদি তার ওপর এমন ঋণ থাকে যা সমস্ত সম্পদকে পরিবেষ্টন করে নেয়) এবং সে তাকে দান হিসেবে মুক্ত করে, (তবে তার কোনো অংশই মুক্ত হবে না) যতক্ষণ ঋণ অবশিষ্ট থাকবে। কারণ সে সময় মুক্তি প্রদান অসিয়তের মতো গণ্য হয় এবং ঋণ অসিয়তের ওপর অগ্রাধিকার পায়। এ কারণেই পাওনাদাররা যদি তাকে ঋণমুক্ত করে দেয় অথবা কোনো তৃতীয় পক্ষ তা পরিশোধ করে দেয়, তবে তার এক-তৃতীয়াংশ মুক্ত হবে। তবে সে যদি সুস্থ অবস্থায় তাকে মুক্ত করার মান্নত করে থাকে এবং অসুস্থ অবস্থায় তা কার্যকর করে, তবে সে পূর্ণাঙ্গভাবে মুক্ত হয়ে যাবে; যেমনটি হয়ে থাকে যদি সে তাকে নির্ধারিত কাফফারা হিসেবে মুক্ত করে। আর ‘পরিবেষ্টনকারী ঋণ’ বলার দ্বারা অন্যগুলো বাদ পড়ে গেছে, সুতরাং ঋণ পরিশোধের পর অবশিষ্ট সম্পদ পূর্ণ সম্পদ হিসেবে গণ্য হবে এবং তার এক-তৃতীয়াংশে মুক্তি কার্যকর হবে।
(যদি) (সে মুক্ত করে) তার মৃত্যুশয্যায় (তিনজন গোলামকে) একত্রে, যেমন সে বলল: ‘আমি তোমাদের মুক্ত করে দিলাম’, (অথচ তাদের মূল্য ব্যতীত সে আর কোনো সম্পদের মালিক নয় এবং তারা সমমূল্যের) আর ওয়ারিশরা অনুমতি প্রদান না করে, (তবে তাদের একজন মুক্ত হবে)।
▬▬
[শিবারামালসির টীকা]
(তার উক্তি: অর্থাৎ তাকে খাঁটি গোলাম হিসেবে বিশেষিত করার পর তাকে চয়ন করা হবে) এটি লক্ষ্য করুন, কারণ খাঁটি গোলাম সে-ই যার সাথে মুক্তির কোনো কারণ যুক্ত হয়নি। (তার উক্তি: তার মালিকের ঊর্ধ্বতন বা অধস্তন আত্মীয়) অর্থাৎ যার ভরণপোষণ তার ওপর আবশ্যক, যা শারহকারের উক্তি ‘তবে যদি মালিক এমন হয়...’ থেকে বোঝা যায়। (তার উক্তি: এবং কার্যকর হবে) এটি একটি দুর্বল মত।
(পরিচ্ছেদ) মৃত্যুশয্যায় থাকাকালীন মুক্ত করা প্রসঙ্গে।
(তার উক্তি: এবং লটারির বর্ণনা) অর্থাৎ এবং এর আনুষঙ্গিক বিষয়াবলি, যেমন ওয়ারিশ কর্তৃক ব্যয়কৃত সম্পদ ফেরত না পাওয়া। (তার উক্তি: আর এটিই নির্ভরযোগ্য মত) ইমাম হাজর (ইবনে হাজার) বলেছেন, বিশুদ্ধতর মত অনুযায়ী তার পূর্ণাঙ্গ অংশ স্বাধীন হিসেবে মারা যাবে। এরপর তিনি বলেছেন: তার স্বাধীন হিসেবে মারা যাওয়ার একটি উপকারিতা হলো, তার সন্তানের ওয়ালা (অভিভাবকত্ব) তার মায়ের মাওলাদের থেকে তার মুক্তিদাতার দিকে স্থানান্তরিত হবে। (তার উক্তি: তবে সে যদি তাকে মুক্ত করার মান্নত করে থাকে) এটি তার ‘দান হিসেবে’ উক্তির ব্যতিক্রম।
(তার উক্তি: আর ওয়ারিশরা অনুমতি প্রদান না করে) অর্থাৎ এক-তৃতীয়াংশের অতিরিক্ত অংশে। (তার উক্তি: তাদের একজন মুক্ত হবে) আর এটি কি জায়েয হবে?
▬▬
[রশিদির টীকা]
এটি ক্রয় সহিহ হওয়ার কারণ, আর এর পরবর্তী অংশ মুক্তি না হওয়ার কারণ, যদিও তিনি প্রথমটির কারণ ‘যেহেতু কোনো ত্রুটি নেই’ উক্তিতে আগেই উল্লেখ করেছেন।
(তার উক্তি: এবং মালিকের অনুমতির প্রয়োজন নেই) অর্থাৎ যখন তার ভরণপোষণ তার ওপর আবশ্যক হবে না, যেমনটি তুহফাহ গ্রন্থে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। সম্ভবত এটি শারহকারের পাণ্ডুলিপি থেকে লেখকদের অসাবধানতায় বাদ পড়েছে, যার প্রমাণ তার পরবর্তী বিপরীতধর্মী আলোচনা।
[পরিচ্ছেদ: মৃত্যুশয্যায় থাকাকালীন মুক্ত করা এবং মুক্তির ক্ষেত্রে লটারি প্রদানের বর্ণনা]
(পরিচ্ছেদ) মৃত্যুশয্যায় থাকাকালীন মুক্ত করা প্রসঙ্গে। (তার উক্তি: কারণ তার যে অংশ মুক্ত হবে, ওয়ারিশদের জন্য তার দ্বিগুণ অবশিষ্ট থাকা উচিত) অন্যের ইবারত হলো: কারণ যা মুক্ত হবে তার জন্য ওয়ারিশদের কাছে তার সমপরিমাণ দ্বিগুণ থাকা আবশ্যক: অর্থাৎ—
(আর যদি) (কোনো গোলামকে দান করা হয়) অর্থাৎ এমন খাঁটি গোলাম যে মুকাতাব বা মুবা’আদ নয়, (তার মালিকের কোনো নিকটাত্মীয়ের) অর্থাৎ ঊর্ধ্বতন বা অধস্তন আত্মীয়ের (কোনো অংশ, আর সে তা গ্রহণ করে) (এবং আমরা বলি যে সে গ্রহণে স্বতন্ত্র) অর্থাৎ গ্রহণের ক্ষেত্রে সে স্বাধীন, মালিকের অনুমতির প্রয়োজন নেই—আর এটিই বিশুদ্ধতর মত—(তবে সে মুক্ত হয়ে যাবে এবং বাকি অংশেও মুক্তি কার্যকর হবে এবং তার অবশিষ্ট অংশের মূল্য পরিশোধের দায়িত্ব মালিকের ওপর বর্তাবে)। কারণ সে সময় তার গ্রহণ করা শরয়িভাবে মালিকের গ্রহণের মতোই গণ্য হবে। ইমাম রাফেয়ি এখানে এই মতটিই দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেছেন। তবে ‘রাওদাহ’ গ্রন্থে তিনি মুক্তি কার্যকর না হওয়ার (সরই না হওয়ার) বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন; কারণ এটি উত্তরাধিকারের মতো অনিচ্ছাকৃতভাবে তার মালিকানায় প্রবেশ করেছে। কিতাবাতের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম অনুসরণ করা হয় এবং এটিই নির্ভরযোগ্য মত। তবে মালিক যদি এমন হয় যার ওপর ওই আত্মীয়ের ভরণপোষণ প্রদান আবশ্যক, তবে গোলামের সেটি গ্রহণ করা নিশ্চিতভাবেই সহিহ হবে না। আর মুকাতাব গোলামের ক্ষেত্রে, সে গ্রহণ করবে কিন্তু মালিকের ওপর মুক্তি কার্যকর হবে না, কারণ মালিকানা তারই। হ্যাঁ, যদি সে অপারগ হয়ে দাসে ফিরে আসে তবে ওই অংশ মুক্ত হয়ে যাবে কিন্তু বাকি অংশে তা কার্যকর হবে না; কারণ মুকাতাবের স্বতন্ত্রতা থাকা সত্ত্বেও এতে মালিকের কোনো এখতিয়ার ছিল না। যদিও মালিকই তাকে অপারগ করে থাকে, তবুও মুক্তি কার্যকর হবে না কারণ তার উদ্দেশ্য ছিল অপারগ করা, আর মালিকানা অর্জিত হয়েছে আনুষঙ্গিকভাবে। আর মুবা’আদ গোলামের ক্ষেত্রে যদি পালাবদল নির্ধারিত থাকে, তবে তার নিজের পালার সময় মুক্তি ঘটবে না। আর মালিকের পালার সময় সে খাঁটি গোলামের মতো গণ্য হবে। আর যদি পালাবদল নির্ধারিত না থাকে, তবে যে অংশ গোলামের সাথে সম্পৃক্ত এবং যে অংশ মালিকের সাথে সম্পৃক্ত, সে বিষয়ে পূর্বোক্ত নিয়মাবলি প্রযোজ্য হবে।
(পরিচ্ছেদ) মৃত্যুশয্যায় থাকাকালীন মুক্ত করা এবং মুক্তির ক্ষেত্রে লটারি প্রদানের বর্ণনা। যখন কেউ (মুক্ত করে) দান হিসেবে (তার মৃত্যুশয্যায় এমন এক গোলামকে যার ব্যতীত সে অন্য কোনো সম্পদের মালিক নয়) তার মৃত্যুর সময়, (তবে তার এক-তৃতীয়াংশ মুক্ত হবে) এবং দুই-তৃতীয়াংশ দাসত্বে থেকে যাবে। কারণ অসুস্থ ব্যক্তির দান কেবল এক-তৃতীয়াংশ থেকেই কার্যকর হয়। হ্যাঁ, যদি গোলামটি মালিকের জীবদ্দশায় মারা যায়, তবে সে পূর্ণ দাস হিসেবেই মারা যাবে, যেমনটি সাইদালানি বলেছেন। শেখ আবু যায়েদ মাহমুদিয়া মজলিসে এই উত্তর দিয়েছেন এবং তিনি তা পছন্দ করেছেন; আর এটিই নির্ভরযোগ্য মত। কারণ যা মুক্ত হবে, তার দ্বিগুণ পরিমাণ ওয়ারিশদের জন্য অবশিষ্ট থাকা আবশ্যক। (যদি তার ওপর এমন ঋণ থাকে যা সমস্ত সম্পদকে পরিবেষ্টন করে নেয়) এবং সে তাকে দান হিসেবে মুক্ত করে, (তবে তার কোনো অংশই মুক্ত হবে না) যতক্ষণ ঋণ অবশিষ্ট থাকবে। কারণ সে সময় মুক্তি প্রদান অসিয়তের মতো গণ্য হয় এবং ঋণ অসিয়তের ওপর অগ্রাধিকার পায়। এ কারণেই পাওনাদাররা যদি তাকে ঋণমুক্ত করে দেয় অথবা কোনো তৃতীয় পক্ষ তা পরিশোধ করে দেয়, তবে তার এক-তৃতীয়াংশ মুক্ত হবে। তবে সে যদি সুস্থ অবস্থায় তাকে মুক্ত করার মান্নত করে থাকে এবং অসুস্থ অবস্থায় তা কার্যকর করে, তবে সে পূর্ণাঙ্গভাবে মুক্ত হয়ে যাবে; যেমনটি হয়ে থাকে যদি সে তাকে নির্ধারিত কাফফারা হিসেবে মুক্ত করে। আর ‘পরিবেষ্টনকারী ঋণ’ বলার দ্বারা অন্যগুলো বাদ পড়ে গেছে, সুতরাং ঋণ পরিশোধের পর অবশিষ্ট সম্পদ পূর্ণ সম্পদ হিসেবে গণ্য হবে এবং তার এক-তৃতীয়াংশে মুক্তি কার্যকর হবে।
(যদি) (সে মুক্ত করে) তার মৃত্যুশয্যায় (তিনজন গোলামকে) একত্রে, যেমন সে বলল: ‘আমি তোমাদের মুক্ত করে দিলাম’, (অথচ তাদের মূল্য ব্যতীত সে আর কোনো সম্পদের মালিক নয় এবং তারা সমমূল্যের) আর ওয়ারিশরা অনুমতি প্রদান না করে, (তবে তাদের একজন মুক্ত হবে)।
▬▬
[শিবারামালসির টীকা]
(তার উক্তি: অর্থাৎ তাকে খাঁটি গোলাম হিসেবে বিশেষিত করার পর তাকে চয়ন করা হবে) এটি লক্ষ্য করুন, কারণ খাঁটি গোলাম সে-ই যার সাথে মুক্তির কোনো কারণ যুক্ত হয়নি। (তার উক্তি: তার মালিকের ঊর্ধ্বতন বা অধস্তন আত্মীয়) অর্থাৎ যার ভরণপোষণ তার ওপর আবশ্যক, যা শারহকারের উক্তি ‘তবে যদি মালিক এমন হয়...’ থেকে বোঝা যায়। (তার উক্তি: এবং কার্যকর হবে) এটি একটি দুর্বল মত।
(পরিচ্ছেদ) মৃত্যুশয্যায় থাকাকালীন মুক্ত করা প্রসঙ্গে।
(তার উক্তি: এবং লটারির বর্ণনা) অর্থাৎ এবং এর আনুষঙ্গিক বিষয়াবলি, যেমন ওয়ারিশ কর্তৃক ব্যয়কৃত সম্পদ ফেরত না পাওয়া। (তার উক্তি: আর এটিই নির্ভরযোগ্য মত) ইমাম হাজর (ইবনে হাজার) বলেছেন, বিশুদ্ধতর মত অনুযায়ী তার পূর্ণাঙ্গ অংশ স্বাধীন হিসেবে মারা যাবে। এরপর তিনি বলেছেন: তার স্বাধীন হিসেবে মারা যাওয়ার একটি উপকারিতা হলো, তার সন্তানের ওয়ালা (অভিভাবকত্ব) তার মায়ের মাওলাদের থেকে তার মুক্তিদাতার দিকে স্থানান্তরিত হবে। (তার উক্তি: তবে সে যদি তাকে মুক্ত করার মান্নত করে থাকে) এটি তার ‘দান হিসেবে’ উক্তির ব্যতিক্রম।
(তার উক্তি: আর ওয়ারিশরা অনুমতি প্রদান না করে) অর্থাৎ এক-তৃতীয়াংশের অতিরিক্ত অংশে। (তার উক্তি: তাদের একজন মুক্ত হবে) আর এটি কি জায়েয হবে?
▬▬
[রশিদির টীকা]
এটি ক্রয় সহিহ হওয়ার কারণ, আর এর পরবর্তী অংশ মুক্তি না হওয়ার কারণ, যদিও তিনি প্রথমটির কারণ ‘যেহেতু কোনো ত্রুটি নেই’ উক্তিতে আগেই উল্লেখ করেছেন।
(তার উক্তি: এবং মালিকের অনুমতির প্রয়োজন নেই) অর্থাৎ যখন তার ভরণপোষণ তার ওপর আবশ্যক হবে না, যেমনটি তুহফাহ গ্রন্থে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। সম্ভবত এটি শারহকারের পাণ্ডুলিপি থেকে লেখকদের অসাবধানতায় বাদ পড়েছে, যার প্রমাণ তার পরবর্তী বিপরীতধর্মী আলোচনা।
[পরিচ্ছেদ: মৃত্যুশয্যায় থাকাকালীন মুক্ত করা এবং মুক্তির ক্ষেত্রে লটারি প্রদানের বর্ণনা]
(পরিচ্ছেদ) মৃত্যুশয্যায় থাকাকালীন মুক্ত করা প্রসঙ্গে। (তার উক্তি: কারণ তার যে অংশ মুক্ত হবে, ওয়ারিশদের জন্য তার দ্বিগুণ অবশিষ্ট থাকা উচিত) অন্যের ইবারত হলো: কারণ যা মুক্ত হবে তার জন্য ওয়ারিশদের কাছে তার সমপরিমাণ দ্বিগুণ থাকা আবশ্যক: অর্থাৎ—
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 390)