بَعْضُ الشُّرَّاحِ وَلَا تَخْلُو عَنْ نَظَرٍ
(وَلَا) يَصِحُّ أَنْ (يَشْتَرِيَ الْوَلِيُّ لِطِفْلٍ) وَمَجْنُونٍ وَسَفِيهٍ (قَرِيبِهِ) الَّذِي يَعْتِقُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَا غِبْطَةَ لَهُ فِيهِ (وَلَوْ) (وَهَبَ) قَرِيبٌ لَهُ (أَوْ أَوْصَى لَهُ) بِهِ (فَإِنْ كَانَ) الْمَوْهُوبُ أَوْ الْمُوصَى بِهِ (كَاسِبًا) أَيْ لَهُ كَسْبٌ يَكْفِيهِ (فَعَلَى الْوَلِيِّ قَبُولُهُ وَيَعْتِقُ) عَلَى الْمُوَلَّى عَلَيْهِ لِانْتِفَاءِ تَضَرُّرِهِ، وَلَا نَظَرَ لِاحْتِمَالِ عَجْزِهِ فَتَجِبُ مُؤْنَتُهُ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْأَصْلِ مَعَ أَنَّ الْمَنْفَعَةَ مُحَقَّقَةٌ وَالضَّرَرَ مَشْكُوكٌ فِيهِ (وَيُنْفِقُ) عَلَيْهِ (مِنْ كَسْبِهِ) لِاسْتِغْنَائِهِ بِهِ عَنْ الْقَرِيبِ، هَذَا إنْ وَهَبَ لَهُ جَمِيعَهُ، فَلَوْ وَهَبَ لَهُ بَعْضَهُ وَالْمَوْهُوبُ لَهُ مُوسِرٌ لَمْ يَجُزْ لِلْوَلِيِّ قَبُولُهُ وَإِنْ كَانَ كَاسِبًا، لِأَنَّهُ لَوْ قَبِلَهُ لَمَلَكَهُ وَعَتَقَ عَلَيْهِ وَسَرَّى فَتَجِبُ قِيمَةُ حِصَّةِ الشَّرِيكِ فِي مَالِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَبُولِ الْعَبْدِ بَعْضَ قَرِيبِ سَيِّدِهِ، وَإِنْ سَرَّى عَلَى مَا يَأْتِي بِأَنَّ الْعَبْدَ لَا يَلْزَمُهُ رِعَايَةُ مَصْلَحَةِ سَيِّدِهِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَصَحَّ قَبُولُهُ إذَا لَمْ يَلْزَمْ السَّيِّدَ الْمُؤْنَةُ، وَإِنْ سَرَّى لِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ لِلْعِتْقِ وَالْوَلِيُّ يَلْزَمُهُ رِعَايَةُ مَصْلَحَةِ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَلَمْ يَجُزْ لَهُ التَّسَبُّبُ فِي سِرَايَةٍ يَلْزَمُهُ قِيمَتُهَا (وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ كَاسِبًا (فَإِنْ كَانَ الصَّبِيُّ) وَنَحْوُهُ (مُعْسِرًا وَجَبَ) عَلَى الْوَلِيِّ (الْقَبُولُ) لِانْتِفَاءِ وُجُوبِ النَّفَقَةِ عَلَى الْمُوَلَّى عَلَيْهِ وَلَا نَظَرَ لِاحْتِمَالِ يَسَارِهِ لِمَا مَرَّ (وَنَفَقَتُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ) إنْ كَانَ مُسْلِمًا وَلَيْسَ لَهُ مَنْ يَقُومُ بِهَا، أَمَّا الذِّمِّيُّ فَيُنْفَقُ عَلَيْهِ مِنْهُ قَرْضًا كَمَا قَالَاهُ فِي مَوْضِعٍ وَذَكَرَا فِي آخَرَ أَنَّهُ تَبَرُّعٌ (أَوْ مُوسِرًا حَرُمَ) قَبُولُهُ وَلَمْ يَصِحَّ لِتَضَرُّرِهِ بِإِنْفَاقِهِ عَلَيْهِ وَاعْلَمْ أَنَّ فَرْضَ الْمُصَنِّفِ الْكَلَامَ فِي الْكَاسِبِ مِثَالٌ مَعَ أَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى إلَّا فِي الْفَرْعِ إذْ الْأَصْلُ تَلْزَمُ نَفَقَتُهُ وَإِنْ كَانَ كَسُوبًا، وَالْمُرَادُ أَنَّهُ مَتَى لَمْ يَلْزَمْ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ النَّفَقَةُ لِإِعْسَارِهِ أَوْ لِكَسْبِ الْفَرْعِ أَوْ لِكَوْنِ الْأَصْلِ لَهُ مُنْفِقٌ آخَرُ لَزِمَ الْوَلِيَّ الْقَبُولُ وَإِلَّا فَلَا
(وَلَوْ) (مَلَكَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ قَرِيبَهُ) الَّذِي يَعْتِقُ عَلَيْهِ (بِلَا عِوَضٍ) كَإِرْثٍ (عَتَقَ) عَلَيْهِ (مِنْ ثُلُثِهِ) فَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَيْرُهُ لَمْ يَعْتِقْ سِوَى ثُلُثِهِ (وَقِيلَ) يَعْتِقُ (مِنْ رَأْسِ الْمَالِ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَالْأَصَحُّ فِي الرَّوْضَةِ كَالشَّرْحَيْنِ، وَجَرَى عَلَيْهِ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ فَيَعْتِقُ جَمِيعُهُ وَإِنْ لَمْ يَمْلِكْ غَيْرَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْذُلْ مَالًا وَالْمِلْكُ زَالَ بِغَيْرِ رِضَاهُ (أَوْ) مَلَكَهُ (بِعِوَضٍ بِلَا مُحَابَاةٍ) بِأَنْ كَانَ بِثَمَنٍ مِثْلِهِ (فَمِنْ ثُلُثِهِ) يَعْتِقُ مَا وَفَّى بِهِ لِأَنَّهُ فَوَّتَ ثَمَنَهُ عَلَى الْوَرَثَةِ مِنْ غَيْرِ مُقَابِلٍ (وَلَا يَرِثُ) هُنَا إذْ لَوْ وَرِثَ لَكَانَ عِتْقُهُ تَبَرُّعًا عَلَى الْوَارِثِ فَيَبْطُلُ لِتَعَذُّرِ إجَازَتِهِ لِتَوَقُّفِهَا عَلَى إرْثِهِ الْمُتَوَقِّفِ عَلَى عِتْقِهِ الْمُتَوَقِّفِ عَلَيْهَا فَيَتَوَقَّفُ كُلٌّ مِنْ إجَازَتِهِ وَإِرْثِهِ عَلَى الْآخَرِ فَامْتَنَعَ إرْثُهُ، بِخِلَافِ مَنْ يَعْتِقُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ لِعَدَمِ التَّوَقُّفِ، وَمَا تَقَرَّرَ فِي التَّعْلِيلِ هُوَ الصَّحِيحُ لَا مَا قَالَهُ الشَّارِحُ مِنْ أَنَّ عِتْقَهُ مِنْ الثُّلُثِ وَصِيَّةٌ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْإِرْثِ (فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ) أَيْ الْمَرِيضِ (دَيْنٌ) مُسْتَغْرِقٌ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ (فَقِيلَ لَا يَصِحُّ الشِّرَاءُ) لِئَلَّا يَمْلِكَهُ مِنْ غَيْرِ عِتْقٍ (وَالْأَصَحُّ صِحَّتُهُ) إذْ لَا خَلَلَ فِيهِ (وَلَا يَعْتِقُ بَلْ يُبَاعُ لِلدَّيْنِ) إذْ مُوجِبُ الشِّرَاءِ الْمِلْكُ وَالدَّيْنُ لَا يَمْنَعُ مِنْهُ فَلَمْ يَمْنَعْ صِحَّةَ الشِّرَاءِ وَعِتْقُهُ مُعْتَبَرٌ مِنْ الثُّلُثِ وَالدَّيْنُ يَمْنَعُ مِنْهُ كَمَا يَمْنَعُ الدَّيْنُ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
(قَوْلُهُ: فِي مَالِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ) قَدْ يُقَالُ: إنَّ الْمُعْتَمَدَ فِي مَسْأَلَةِ الْعَدِّ كَمَا يَأْتِي عَدَمُ السِّرَايَةِ لِكَوْنِهِ: دَخَلَ فِي مِلْكِ السَّيِّدِ قَهْرًا، وَعَلَيْهِ فَمَا الْمَانِعُ مِنْ أَنْ يُقَالَ بِوُجُوبِ الْقَبُولِ عَلَى الْوَلِيِّ وَعَدَمِ السِّرَايَةِ عَلَى الصَّبِيِّ لِأَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْ بِاخْتِيَارِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ فِعْلُ الْوَلِيِّ لَمَّا كَانَ بِطَرِيقِ النِّيَابَةِ عَنْ الصَّبِيِّ لِوِلَايَتِهِ عَلَيْهِ نُزِّلَ قَبُولُهُ مَنْزِلَةَ فِعْلِ الصَّبِيِّ فَكَأَنَّهُ مَلَكَ بِاخْتِيَارِهِ، وَلَا كَذَلِكَ الْعَبْدُ (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ مِنْ الْعَمَلِ، بِالْأَصْلِ وَهُوَ عَدَمُ الْيَسَارِ هُنَا وَعَدَمُ الْعَجْزِ ثُمَّ (قَوْلُهُ وَنَفَقَتُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ) أَيْ تَبَرُّعٌ (قَوْلُهُ: كَمَا قَالَاهُ فِي مَوْضِعٍ) مُعْتَمَدٌ
(قَوْلُهُ: زَالَ بِغَيْرِ رِضَاهُ) أَيْ وَإِنْ وُجِدَ السَّبَبُ بِاخْتِيَارِهِ كَمَا لَوْ مَلَكَ بِهِبَةٍ أَوْ وَصِيَّةٍ (قَوْلُهُ: بِلَا مُحَابَاةٍ) قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ: حَبَوْت الرَّجُلَ حِبَاءً بِالْكَسْرِ وَالْمَدِّ: أَعْطَيْته الشَّيْءَ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ، ثُمَّ قَالَ: وَحَابَاهُ مُحَابَاةً: سَامَحَهُ، مَأْخُوذٌ مِنْ حَبَوْته إذَا أَعْطَيْته اهـ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَنْ يَعْتِقُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ التَّبَرُّعَ عَلَى الْوَارِثِ إنَّمَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْإِجَازَةِ حَيْثُ كَانَ مِنْ الثُّلُثِ
ــ
[حاشية الرشيدي]
عَلَى قَوْلِهِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ، ثُمَّ رَأَيْت نُسْخَةً مِنْ الشَّارِحِ كَالتُّحْفَةِ
(قَوْلُهُ: إذْ مُوجِبُ الشِّرَاءِ الْمِلْكُ إلَى قَوْلِهِ الشِّرَاءِ)
(وَلَا) يَصِحُّ أَنْ (يَشْتَرِيَ الْوَلِيُّ لِطِفْلٍ) وَمَجْنُونٍ وَسَفِيهٍ (قَرِيبِهِ) الَّذِي يَعْتِقُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَا غِبْطَةَ لَهُ فِيهِ (وَلَوْ) (وَهَبَ) قَرِيبٌ لَهُ (أَوْ أَوْصَى لَهُ) بِهِ (فَإِنْ كَانَ) الْمَوْهُوبُ أَوْ الْمُوصَى بِهِ (كَاسِبًا) أَيْ لَهُ كَسْبٌ يَكْفِيهِ (فَعَلَى الْوَلِيِّ قَبُولُهُ وَيَعْتِقُ) عَلَى الْمُوَلَّى عَلَيْهِ لِانْتِفَاءِ تَضَرُّرِهِ، وَلَا نَظَرَ لِاحْتِمَالِ عَجْزِهِ فَتَجِبُ مُؤْنَتُهُ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْأَصْلِ مَعَ أَنَّ الْمَنْفَعَةَ مُحَقَّقَةٌ وَالضَّرَرَ مَشْكُوكٌ فِيهِ (وَيُنْفِقُ) عَلَيْهِ (مِنْ كَسْبِهِ) لِاسْتِغْنَائِهِ بِهِ عَنْ الْقَرِيبِ، هَذَا إنْ وَهَبَ لَهُ جَمِيعَهُ، فَلَوْ وَهَبَ لَهُ بَعْضَهُ وَالْمَوْهُوبُ لَهُ مُوسِرٌ لَمْ يَجُزْ لِلْوَلِيِّ قَبُولُهُ وَإِنْ كَانَ كَاسِبًا، لِأَنَّهُ لَوْ قَبِلَهُ لَمَلَكَهُ وَعَتَقَ عَلَيْهِ وَسَرَّى فَتَجِبُ قِيمَةُ حِصَّةِ الشَّرِيكِ فِي مَالِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَبُولِ الْعَبْدِ بَعْضَ قَرِيبِ سَيِّدِهِ، وَإِنْ سَرَّى عَلَى مَا يَأْتِي بِأَنَّ الْعَبْدَ لَا يَلْزَمُهُ رِعَايَةُ مَصْلَحَةِ سَيِّدِهِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَصَحَّ قَبُولُهُ إذَا لَمْ يَلْزَمْ السَّيِّدَ الْمُؤْنَةُ، وَإِنْ سَرَّى لِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ لِلْعِتْقِ وَالْوَلِيُّ يَلْزَمُهُ رِعَايَةُ مَصْلَحَةِ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَلَمْ يَجُزْ لَهُ التَّسَبُّبُ فِي سِرَايَةٍ يَلْزَمُهُ قِيمَتُهَا (وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ كَاسِبًا (فَإِنْ كَانَ الصَّبِيُّ) وَنَحْوُهُ (مُعْسِرًا وَجَبَ) عَلَى الْوَلِيِّ (الْقَبُولُ) لِانْتِفَاءِ وُجُوبِ النَّفَقَةِ عَلَى الْمُوَلَّى عَلَيْهِ وَلَا نَظَرَ لِاحْتِمَالِ يَسَارِهِ لِمَا مَرَّ (وَنَفَقَتُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ) إنْ كَانَ مُسْلِمًا وَلَيْسَ لَهُ مَنْ يَقُومُ بِهَا، أَمَّا الذِّمِّيُّ فَيُنْفَقُ عَلَيْهِ مِنْهُ قَرْضًا كَمَا قَالَاهُ فِي مَوْضِعٍ وَذَكَرَا فِي آخَرَ أَنَّهُ تَبَرُّعٌ (أَوْ مُوسِرًا حَرُمَ) قَبُولُهُ وَلَمْ يَصِحَّ لِتَضَرُّرِهِ بِإِنْفَاقِهِ عَلَيْهِ وَاعْلَمْ أَنَّ فَرْضَ الْمُصَنِّفِ الْكَلَامَ فِي الْكَاسِبِ مِثَالٌ مَعَ أَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى إلَّا فِي الْفَرْعِ إذْ الْأَصْلُ تَلْزَمُ نَفَقَتُهُ وَإِنْ كَانَ كَسُوبًا، وَالْمُرَادُ أَنَّهُ مَتَى لَمْ يَلْزَمْ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ النَّفَقَةُ لِإِعْسَارِهِ أَوْ لِكَسْبِ الْفَرْعِ أَوْ لِكَوْنِ الْأَصْلِ لَهُ مُنْفِقٌ آخَرُ لَزِمَ الْوَلِيَّ الْقَبُولُ وَإِلَّا فَلَا
(وَلَوْ) (مَلَكَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ قَرِيبَهُ) الَّذِي يَعْتِقُ عَلَيْهِ (بِلَا عِوَضٍ) كَإِرْثٍ (عَتَقَ) عَلَيْهِ (مِنْ ثُلُثِهِ) فَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَيْرُهُ لَمْ يَعْتِقْ سِوَى ثُلُثِهِ (وَقِيلَ) يَعْتِقُ (مِنْ رَأْسِ الْمَالِ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَالْأَصَحُّ فِي الرَّوْضَةِ كَالشَّرْحَيْنِ، وَجَرَى عَلَيْهِ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ فَيَعْتِقُ جَمِيعُهُ وَإِنْ لَمْ يَمْلِكْ غَيْرَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْذُلْ مَالًا وَالْمِلْكُ زَالَ بِغَيْرِ رِضَاهُ (أَوْ) مَلَكَهُ (بِعِوَضٍ بِلَا مُحَابَاةٍ) بِأَنْ كَانَ بِثَمَنٍ مِثْلِهِ (فَمِنْ ثُلُثِهِ) يَعْتِقُ مَا وَفَّى بِهِ لِأَنَّهُ فَوَّتَ ثَمَنَهُ عَلَى الْوَرَثَةِ مِنْ غَيْرِ مُقَابِلٍ (وَلَا يَرِثُ) هُنَا إذْ لَوْ وَرِثَ لَكَانَ عِتْقُهُ تَبَرُّعًا عَلَى الْوَارِثِ فَيَبْطُلُ لِتَعَذُّرِ إجَازَتِهِ لِتَوَقُّفِهَا عَلَى إرْثِهِ الْمُتَوَقِّفِ عَلَى عِتْقِهِ الْمُتَوَقِّفِ عَلَيْهَا فَيَتَوَقَّفُ كُلٌّ مِنْ إجَازَتِهِ وَإِرْثِهِ عَلَى الْآخَرِ فَامْتَنَعَ إرْثُهُ، بِخِلَافِ مَنْ يَعْتِقُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ لِعَدَمِ التَّوَقُّفِ، وَمَا تَقَرَّرَ فِي التَّعْلِيلِ هُوَ الصَّحِيحُ لَا مَا قَالَهُ الشَّارِحُ مِنْ أَنَّ عِتْقَهُ مِنْ الثُّلُثِ وَصِيَّةٌ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْإِرْثِ (فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ) أَيْ الْمَرِيضِ (دَيْنٌ) مُسْتَغْرِقٌ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ (فَقِيلَ لَا يَصِحُّ الشِّرَاءُ) لِئَلَّا يَمْلِكَهُ مِنْ غَيْرِ عِتْقٍ (وَالْأَصَحُّ صِحَّتُهُ) إذْ لَا خَلَلَ فِيهِ (وَلَا يَعْتِقُ بَلْ يُبَاعُ لِلدَّيْنِ) إذْ مُوجِبُ الشِّرَاءِ الْمِلْكُ وَالدَّيْنُ لَا يَمْنَعُ مِنْهُ فَلَمْ يَمْنَعْ صِحَّةَ الشِّرَاءِ وَعِتْقُهُ مُعْتَبَرٌ مِنْ الثُّلُثِ وَالدَّيْنُ يَمْنَعُ مِنْهُ كَمَا يَمْنَعُ الدَّيْنُ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
(قَوْلُهُ: فِي مَالِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ) قَدْ يُقَالُ: إنَّ الْمُعْتَمَدَ فِي مَسْأَلَةِ الْعَدِّ كَمَا يَأْتِي عَدَمُ السِّرَايَةِ لِكَوْنِهِ: دَخَلَ فِي مِلْكِ السَّيِّدِ قَهْرًا، وَعَلَيْهِ فَمَا الْمَانِعُ مِنْ أَنْ يُقَالَ بِوُجُوبِ الْقَبُولِ عَلَى الْوَلِيِّ وَعَدَمِ السِّرَايَةِ عَلَى الصَّبِيِّ لِأَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْ بِاخْتِيَارِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ فِعْلُ الْوَلِيِّ لَمَّا كَانَ بِطَرِيقِ النِّيَابَةِ عَنْ الصَّبِيِّ لِوِلَايَتِهِ عَلَيْهِ نُزِّلَ قَبُولُهُ مَنْزِلَةَ فِعْلِ الصَّبِيِّ فَكَأَنَّهُ مَلَكَ بِاخْتِيَارِهِ، وَلَا كَذَلِكَ الْعَبْدُ (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ مِنْ الْعَمَلِ، بِالْأَصْلِ وَهُوَ عَدَمُ الْيَسَارِ هُنَا وَعَدَمُ الْعَجْزِ ثُمَّ (قَوْلُهُ وَنَفَقَتُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ) أَيْ تَبَرُّعٌ (قَوْلُهُ: كَمَا قَالَاهُ فِي مَوْضِعٍ) مُعْتَمَدٌ
(قَوْلُهُ: زَالَ بِغَيْرِ رِضَاهُ) أَيْ وَإِنْ وُجِدَ السَّبَبُ بِاخْتِيَارِهِ كَمَا لَوْ مَلَكَ بِهِبَةٍ أَوْ وَصِيَّةٍ (قَوْلُهُ: بِلَا مُحَابَاةٍ) قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ: حَبَوْت الرَّجُلَ حِبَاءً بِالْكَسْرِ وَالْمَدِّ: أَعْطَيْته الشَّيْءَ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ، ثُمَّ قَالَ: وَحَابَاهُ مُحَابَاةً: سَامَحَهُ، مَأْخُوذٌ مِنْ حَبَوْته إذَا أَعْطَيْته اهـ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَنْ يَعْتِقُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ التَّبَرُّعَ عَلَى الْوَارِثِ إنَّمَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْإِجَازَةِ حَيْثُ كَانَ مِنْ الثُّلُثِ
ــ
[حاشية الرشيدي]
عَلَى قَوْلِهِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ، ثُمَّ رَأَيْت نُسْخَةً مِنْ الشَّارِحِ كَالتُّحْفَةِ
(قَوْلُهُ: إذْ مُوجِبُ الشِّرَاءِ الْمِلْكُ إلَى قَوْلِهِ الشِّرَاءِ)
কিছু ব্যাখ্যাকার [লিখেছেন], তবে তা পর্যালোচনামুক্ত নয়।
(এবং) কোনো অভিভাবকের জন্য (শিশু), পাগল ও নির্বোধ ব্যক্তির পক্ষ থেকে (তার এমন কোনো আত্মীয়কে ক্রয় করা) বৈধ হবে না, যে ক্রয় করার ফলে তার পক্ষ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। কেননা এতে তার (পরিবারভুক্ত ব্যক্তির) কোনো স্বার্থ বা কল্যাণ নেই। (আর যদি) কোনো আত্মীয় তাকে [ঐ দাসকে] (দান করে অথবা তার জন্য অসিয়ত করে), (তবে যদি) সেই দানকৃত বা অসিয়তকৃত ব্যক্তি (উপার্জনক্ষম হয়)—অর্থাৎ তার এমন উপার্জন থাকে যা তার জন্য যথেষ্ট—(তবে অভিভাবকের জন্য তা গ্রহণ করা আবশ্যক এবং সে) রক্ষণাবেক্ষণাধীন ব্যক্তির পক্ষ থেকে (মুক্ত হয়ে যাবে); যেহেতু এতে তার কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। তার অক্ষম হয়ে পড়ার এবং ফলশ্রুতিতে তার ভরণপোষণ আবশ্যক হওয়ার সম্ভাবনার প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপ করা হবে না; কারণ এটি মূল অবস্থার পরিপন্থী, তদুপরি এখানে কল্যাণ নিশ্চিত এবং ক্ষতি সন্দেহযুক্ত। (এবং তার) ভরণপোষণ (তার উপার্জন থেকেই করা হবে), যেহেতু উপার্জনের কারণে সে আত্মীয়ের মুখাপেক্ষী নয়। এটি তখনই প্রযোজ্য যখন তাকে সম্পূর্ণ দাসটি দান করা হয়; কিন্তু যদি তাকে দাসের অংশবিশেষ দান করা হয় এবং যাকে দান করা হচ্ছে সে সচ্ছল হয়, তবে অভিভাবকের জন্য তা গ্রহণ করা বৈধ নয়, যদিও সে [দাসটি] উপার্জনক্ষম হয়। কারণ, অভিভাবক যদি তা গ্রহণ করেন তবে শিশু তার মালিক হবে এবং সে তার পক্ষ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে এবং এই মুক্তি দাসের অবশিষ্ট অংশেও ছড়িয়ে পড়বে (সারায়াত); ফলে রক্ষণাবেক্ষণাধীন ব্যক্তির সম্পদ থেকে অংশীদারের অংশের মূল্য পরিশোধ করা আবশ্যক হয়ে পড়বে। দাসের মালিকের আত্মীয়ের অংশবিশেষ গ্রহণ করা এবং এর ফলে মালিকের পক্ষ থেকে মুক্তি ব্যাপ্ত হওয়ার বিষয়টির সাথে এর পার্থক্য রয়েছে, যা সামনে আলোচনা করা হবে। পার্থক্যটি হলো এই যে, দাসের জন্য তার মালিকের স্বার্থ সর্বতোভাবে রক্ষা করা আবশ্যক নয়; তাই যখন মালিকের ওপর ভরণপোষণের দায় আসে না তখন দাসের জন্য তা গ্রহণ করা বৈধ হয়, যদিও শরীয়ত মুক্তি দেওয়ার প্রতি উৎসাহিত করার কারণে সেই মুক্তি অবশিষ্ট অংশে ব্যাপ্ত হয়। কিন্তু অভিভাবকের জন্য তার রক্ষণাবেক্ষণাধীন ব্যক্তির স্বার্থ সর্বতোভাবে রক্ষা করা আবশ্যক; তাই তার জন্য এমন কোনো কাজের কারণ হওয়া জায়েজ নয় যা দাসের মুক্তিকে অবশিষ্ট অংশে ব্যাপ্ত করে দেয় এবং যার মূল্য পরিশোধ করা তার ওপর আবশ্যক হয়। (অন্যথায়)—অর্থাৎ যদি সে উপার্জনক্ষম না হয়—(তবে শিশু) বা অনুরূপ ব্যক্তি (যদি অসচ্ছল হয়, তবে) অভিভাবকের ওপর তা (গ্রহণ করা ওয়াজিব); যেহেতু এমতাবস্থায় রক্ষণাবেক্ষণাধীন ব্যক্তির ওপর তার ভরণপোষণের কোনো দায় বর্তাবে না। আর তার সচ্ছল হওয়ার সম্ভাবনার প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপ করা হবে না, যেমনটি আগে অতিক্রান্ত হয়েছে। (এবং তার ভরণপোষণ বাইতুল মাল থেকে হবে) যদি সে মুসলিম হয় এবং তার দায়িত্ব নেওয়ার মতো কেউ না থাকে। আর জিম্মি (অমুসলিম নাগরিক) হলে তার ভরণপোষণ বাইতুল মাল থেকে ঋণ হিসেবে দেওয়া হবে, যেমনটি তারা [ইমাম নববী ও রাফেঈ] এক স্থানে বলেছেন; আবার অন্য স্থানে উল্লেখ করেছেন যে, এটি অনুদান হিসেবে হবে। (অথবা যদি সচ্ছল হয়, তবে) তা গ্রহণ করা (হারাম) এবং তা শুদ্ধ হবে না; কারণ তার ভরণপোষণের ব্যয়ভার বহন করার কারণে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। জেনে রাখুন যে, লেখক কর্তৃক উপার্জনক্ষম ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই মাসআলাটি আলোচনা করা কেবল একটি উদাহরণ হিসেবে, যদিও এটি কেবল শাখা-সন্তানদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য; কারণ মূল-পিতৃকুলের ভরণপোষণ আবশ্যক হয় যদিও তারা উপার্জনক্ষম হয়। এর উদ্দেশ্য হলো—যখনই অসচ্ছলতার কারণে বা শাখা-সন্তানদের উপার্জনের কারণে অথবা অন্য কোনো ভরণপোষণকারী থাকার কারণে রক্ষণাবেক্ষণাধীন ব্যক্তির ওপর ভরণপোষণের দায় বর্তাবে না, তখনই অভিভাবকের জন্য তা গ্রহণ করা আবশ্যক হবে, অন্যথায় নয়।
(যদি কেউ) (তার মৃত্যুশয্যায় থাকাকালীন এমন কোনো আত্মীয়ের মালিকানা লাভ করে) যে মালিক হওয়ার কারণে তার পক্ষ থেকে মুক্ত হয়ে যায়, এবং তা যদি হয় (বিনিময়হীনভাবে) যেমন উত্তরাধিকার সূত্রে, (তবে সে) তার পক্ষ থেকে (তার সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ থেকে মুক্ত হবে)। সুতরাং যদি তার সেই দাস ছাড়া অন্য কোনো সম্পদ না থাকে, তবে তার মাত্র এক-তৃতীয়াংশ মুক্ত হবে। (এবং বলা হয়েছে যে,) সে (মূল সম্পদ থেকে) মুক্ত হবে, আর এটিই নির্ভরযোগ্য মত। 'রওদাহ' গ্রন্থে দুই ভাষ্যের (শারহাইন) অনুরূপ একেই বিশুদ্ধতম বলা হয়েছে, এবং আল-বুলকিনি ও অন্যান্যগণ এই মতটিই অনুসরণ করেছেন। ফলে সে সম্পূর্ণই মুক্ত হয়ে যাবে যদিও তার অন্য কোনো সম্পদ না থাকে; কারণ সে এখানে কোনো অর্থ ব্যয় করেনি এবং তার সম্মতি ছাড়াই মালিকানা চলে গেছে। (অথবা) যদি সে তাকে (পক্ষপাতহীন বিনিময়ে) মালিকানা লাভ করে—যেমন সমমূল্যে ক্রয় করার মাধ্যমে—(তবে তার এক-তৃতীয়াংশ থেকে) ততটুকু মুক্ত হবে যতটুকু মূল্য পরিশোধ সম্ভব হয়; কারণ সে উত্তরাধিকারীদের জন্য সংরক্ষিত মূল্য কোনো বিনিময় ছাড়াই নষ্ট করেছে। (এবং) এখানে (সে উত্তরাধিকার লাভ করবে না); কারণ সে যদি উত্তরাধিকারী হতো, তবে তার মুক্তি হতো উত্তরাধিকারীর প্রতি একটি বিশেষ দান (তাবররু'), যা বাতিল হয়ে যেত। কারণ এই দান কার্যকর হওয়া নির্ভর করে উত্তরাধিকারীদের অনুমতির ওপর, যা নির্ভর করে তার উত্তরাধিকারী হওয়ার ওপর, যা আবার নির্ভর করে তার মুক্ত হওয়ার ওপর, যা পুনরায় সেই অনুমতির ওপর নির্ভর করে। ফলে অনুমতি ও উত্তরাধিকার একে অপরের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে (তাওয়াক্কুফ)। একারণে তার উত্তরাধিকার হওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে যার মুক্তি মূল সম্পদ থেকে হয় তার বিষয়টি ভিন্ন, কারণ সেখানে এই নির্ভরশীলতা নেই। আর এই কারণ দর্শানোই সঠিক, যা ব্যাখ্যাকার বলেছেন তা নয় যে—তার এক-তৃতীয়াংশ থেকে মুক্ত হওয়া একটি অসিয়তস্বরূপ এবং অসিয়ত ও উত্তরাধিকার একত্রে জমা হতে পারে না। (আর যদি তার ওপর)—অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির ওপর—(ঋণ থাকে) যা তার মৃত্যুর সময় সম্পূর্ণ সম্পদকে পরিবেষ্টন করে ফেলে, (তবে বলা হয়েছে যে, ক্রয় করা শুদ্ধ হবে না), যাতে করে সে মুক্তি ছাড়াই তার মালিক না হয়ে যায়। (আর বিশুদ্ধতর মত হলো তা শুদ্ধ হওয়া); যেহেতু এতে কোনো ত্রুটি নেই। (কিন্তু সে মুক্ত হবে না, বরং ঋণের দায়ে তাকে বিক্রি করা হবে); কারণ ক্রয়ের দাবিই হলো মালিকানা লাভ করা, আর ঋণ মালিকানা লাভে বাধা দেয় না, তাই তা ক্রয়ের শুদ্ধতাকেও বাধাগ্রস্ত করে না। কিন্তু তার মুক্তি এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ থেকে হওয়ার বিষয়টি বিবেচ্য, আর ঋণ তাতে বাধা দেয় যেমনটি ঋণ দানে বাধা দেয়।
──
[শাবরামানাল্লিসির হাশিয়া]
(তার উক্তি: রক্ষণাবেক্ষণাধীন ব্যক্তির সম্পদে) বলা যেতে পারে যে: দাসের অংশবিশেষ মালিক হওয়ার মাসআলায় নির্ভরযোগ্য মত হলো—যা সামনে আসবে—এক্ষেত্রে মুক্তি অবশিষ্ট অংশে ব্যাপ্ত হবে না। কারণ এটি মালিকের মালিকানাধীন হয়েছে অনিচ্ছাকৃতভাবে। এর ওপর ভিত্তি করে এ কথা বলতে বাধা কোথায় যে, অভিভাবকের ওপর তা গ্রহণ করা ওয়াজিব হবে এবং শিশুর ওপর কোনো মুক্তি ব্যাপ্ত হবে না; কারণ শিশু তার নিজ ইচ্ছায় মালিক হয়নি। তবে যদি বলা হয়: অভিভাবকের কাজ যেহেতু শিশুর ওপর তার অভিভাবকত্বের কারণে প্রতিনিধিত্বমূলক, তাই অভিভাবকের গ্রহণ করাকে শিশুর নিজের কাজ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে, যেন সে নিজ ইচ্ছায়ই মালিক হয়েছে। কিন্তু দাসের ক্ষেত্রে বিষয়টি এমন নয়। (তার উক্তি: যা অতিক্রান্ত হয়েছে) অর্থাৎ মূল অবস্থার ওপর আমল করার কারণে; আর তা হলো এখানে অসচ্ছলতা এবং সেখানে অক্ষমতা না থাকা। (তার উক্তি: এবং তার ভরণপোষণ বাইতুল মাল থেকে হবে) অর্থাৎ অনুদান হিসেবে। (তার উক্তি: যেমনটি তারা এক স্থানে বলেছেন) এটিই নির্ভরযোগ্য।
(তার উক্তি: তার সম্মতি ছাড়াই চলে গেছে) অর্থাৎ যদিও কারণটি তার ইচ্ছাধীন উপায়ে পাওয়া যায়, যেমন যদি সে দান বা অসিয়তের মাধ্যমে মালিক হয়। (তার উক্তি: পক্ষপাতহীনভাবে) 'মিসবাহ' গ্রন্থে বলা হয়েছে: আমি লোকটিকে 'হিবা' (দান) করেছি, অর্থাৎ বিনিময় ছাড়াই তাকে কোনো কিছু দিয়েছি। এরপর বলেছেন: 'মুহাবাত' মানে হলো ছাড় দেওয়া; এটি 'হাবাউতুহু' থেকে নেওয়া হয়েছে যার অর্থ আমি তাকে দিয়েছি। (তার উক্তি: পক্ষান্তরে যার মুক্তি মূল সম্পদ থেকে হয়) এখান থেকে বোঝা যায় যে, উত্তরাধিকারীর প্রতি বিশেষ দান (তাবররু') তখনই অনুমতির ওপর নির্ভরশীল হয় যখন তা এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ থেকে হয়।
──
[রশিদির হাশিয়া]
শিশু ও পাগলের প্রসঙ্গের ওপর টিকা; এরপর আমি ব্যাখ্যাকারকের একটি পাণ্ডুলিপি দেখলাম যা 'তুহফা'র অনুরূপ।
(তার উক্তি: যেহেতু ক্রয়ের দাবিই হলো মালিকানা... ক্রয়ের প্রসঙ্গের শেষ পর্যন্ত)
(এবং) কোনো অভিভাবকের জন্য (শিশু), পাগল ও নির্বোধ ব্যক্তির পক্ষ থেকে (তার এমন কোনো আত্মীয়কে ক্রয় করা) বৈধ হবে না, যে ক্রয় করার ফলে তার পক্ষ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। কেননা এতে তার (পরিবারভুক্ত ব্যক্তির) কোনো স্বার্থ বা কল্যাণ নেই। (আর যদি) কোনো আত্মীয় তাকে [ঐ দাসকে] (দান করে অথবা তার জন্য অসিয়ত করে), (তবে যদি) সেই দানকৃত বা অসিয়তকৃত ব্যক্তি (উপার্জনক্ষম হয়)—অর্থাৎ তার এমন উপার্জন থাকে যা তার জন্য যথেষ্ট—(তবে অভিভাবকের জন্য তা গ্রহণ করা আবশ্যক এবং সে) রক্ষণাবেক্ষণাধীন ব্যক্তির পক্ষ থেকে (মুক্ত হয়ে যাবে); যেহেতু এতে তার কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। তার অক্ষম হয়ে পড়ার এবং ফলশ্রুতিতে তার ভরণপোষণ আবশ্যক হওয়ার সম্ভাবনার প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপ করা হবে না; কারণ এটি মূল অবস্থার পরিপন্থী, তদুপরি এখানে কল্যাণ নিশ্চিত এবং ক্ষতি সন্দেহযুক্ত। (এবং তার) ভরণপোষণ (তার উপার্জন থেকেই করা হবে), যেহেতু উপার্জনের কারণে সে আত্মীয়ের মুখাপেক্ষী নয়। এটি তখনই প্রযোজ্য যখন তাকে সম্পূর্ণ দাসটি দান করা হয়; কিন্তু যদি তাকে দাসের অংশবিশেষ দান করা হয় এবং যাকে দান করা হচ্ছে সে সচ্ছল হয়, তবে অভিভাবকের জন্য তা গ্রহণ করা বৈধ নয়, যদিও সে [দাসটি] উপার্জনক্ষম হয়। কারণ, অভিভাবক যদি তা গ্রহণ করেন তবে শিশু তার মালিক হবে এবং সে তার পক্ষ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে এবং এই মুক্তি দাসের অবশিষ্ট অংশেও ছড়িয়ে পড়বে (সারায়াত); ফলে রক্ষণাবেক্ষণাধীন ব্যক্তির সম্পদ থেকে অংশীদারের অংশের মূল্য পরিশোধ করা আবশ্যক হয়ে পড়বে। দাসের মালিকের আত্মীয়ের অংশবিশেষ গ্রহণ করা এবং এর ফলে মালিকের পক্ষ থেকে মুক্তি ব্যাপ্ত হওয়ার বিষয়টির সাথে এর পার্থক্য রয়েছে, যা সামনে আলোচনা করা হবে। পার্থক্যটি হলো এই যে, দাসের জন্য তার মালিকের স্বার্থ সর্বতোভাবে রক্ষা করা আবশ্যক নয়; তাই যখন মালিকের ওপর ভরণপোষণের দায় আসে না তখন দাসের জন্য তা গ্রহণ করা বৈধ হয়, যদিও শরীয়ত মুক্তি দেওয়ার প্রতি উৎসাহিত করার কারণে সেই মুক্তি অবশিষ্ট অংশে ব্যাপ্ত হয়। কিন্তু অভিভাবকের জন্য তার রক্ষণাবেক্ষণাধীন ব্যক্তির স্বার্থ সর্বতোভাবে রক্ষা করা আবশ্যক; তাই তার জন্য এমন কোনো কাজের কারণ হওয়া জায়েজ নয় যা দাসের মুক্তিকে অবশিষ্ট অংশে ব্যাপ্ত করে দেয় এবং যার মূল্য পরিশোধ করা তার ওপর আবশ্যক হয়। (অন্যথায়)—অর্থাৎ যদি সে উপার্জনক্ষম না হয়—(তবে শিশু) বা অনুরূপ ব্যক্তি (যদি অসচ্ছল হয়, তবে) অভিভাবকের ওপর তা (গ্রহণ করা ওয়াজিব); যেহেতু এমতাবস্থায় রক্ষণাবেক্ষণাধীন ব্যক্তির ওপর তার ভরণপোষণের কোনো দায় বর্তাবে না। আর তার সচ্ছল হওয়ার সম্ভাবনার প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপ করা হবে না, যেমনটি আগে অতিক্রান্ত হয়েছে। (এবং তার ভরণপোষণ বাইতুল মাল থেকে হবে) যদি সে মুসলিম হয় এবং তার দায়িত্ব নেওয়ার মতো কেউ না থাকে। আর জিম্মি (অমুসলিম নাগরিক) হলে তার ভরণপোষণ বাইতুল মাল থেকে ঋণ হিসেবে দেওয়া হবে, যেমনটি তারা [ইমাম নববী ও রাফেঈ] এক স্থানে বলেছেন; আবার অন্য স্থানে উল্লেখ করেছেন যে, এটি অনুদান হিসেবে হবে। (অথবা যদি সচ্ছল হয়, তবে) তা গ্রহণ করা (হারাম) এবং তা শুদ্ধ হবে না; কারণ তার ভরণপোষণের ব্যয়ভার বহন করার কারণে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। জেনে রাখুন যে, লেখক কর্তৃক উপার্জনক্ষম ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই মাসআলাটি আলোচনা করা কেবল একটি উদাহরণ হিসেবে, যদিও এটি কেবল শাখা-সন্তানদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য; কারণ মূল-পিতৃকুলের ভরণপোষণ আবশ্যক হয় যদিও তারা উপার্জনক্ষম হয়। এর উদ্দেশ্য হলো—যখনই অসচ্ছলতার কারণে বা শাখা-সন্তানদের উপার্জনের কারণে অথবা অন্য কোনো ভরণপোষণকারী থাকার কারণে রক্ষণাবেক্ষণাধীন ব্যক্তির ওপর ভরণপোষণের দায় বর্তাবে না, তখনই অভিভাবকের জন্য তা গ্রহণ করা আবশ্যক হবে, অন্যথায় নয়।
(যদি কেউ) (তার মৃত্যুশয্যায় থাকাকালীন এমন কোনো আত্মীয়ের মালিকানা লাভ করে) যে মালিক হওয়ার কারণে তার পক্ষ থেকে মুক্ত হয়ে যায়, এবং তা যদি হয় (বিনিময়হীনভাবে) যেমন উত্তরাধিকার সূত্রে, (তবে সে) তার পক্ষ থেকে (তার সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ থেকে মুক্ত হবে)। সুতরাং যদি তার সেই দাস ছাড়া অন্য কোনো সম্পদ না থাকে, তবে তার মাত্র এক-তৃতীয়াংশ মুক্ত হবে। (এবং বলা হয়েছে যে,) সে (মূল সম্পদ থেকে) মুক্ত হবে, আর এটিই নির্ভরযোগ্য মত। 'রওদাহ' গ্রন্থে দুই ভাষ্যের (শারহাইন) অনুরূপ একেই বিশুদ্ধতম বলা হয়েছে, এবং আল-বুলকিনি ও অন্যান্যগণ এই মতটিই অনুসরণ করেছেন। ফলে সে সম্পূর্ণই মুক্ত হয়ে যাবে যদিও তার অন্য কোনো সম্পদ না থাকে; কারণ সে এখানে কোনো অর্থ ব্যয় করেনি এবং তার সম্মতি ছাড়াই মালিকানা চলে গেছে। (অথবা) যদি সে তাকে (পক্ষপাতহীন বিনিময়ে) মালিকানা লাভ করে—যেমন সমমূল্যে ক্রয় করার মাধ্যমে—(তবে তার এক-তৃতীয়াংশ থেকে) ততটুকু মুক্ত হবে যতটুকু মূল্য পরিশোধ সম্ভব হয়; কারণ সে উত্তরাধিকারীদের জন্য সংরক্ষিত মূল্য কোনো বিনিময় ছাড়াই নষ্ট করেছে। (এবং) এখানে (সে উত্তরাধিকার লাভ করবে না); কারণ সে যদি উত্তরাধিকারী হতো, তবে তার মুক্তি হতো উত্তরাধিকারীর প্রতি একটি বিশেষ দান (তাবররু'), যা বাতিল হয়ে যেত। কারণ এই দান কার্যকর হওয়া নির্ভর করে উত্তরাধিকারীদের অনুমতির ওপর, যা নির্ভর করে তার উত্তরাধিকারী হওয়ার ওপর, যা আবার নির্ভর করে তার মুক্ত হওয়ার ওপর, যা পুনরায় সেই অনুমতির ওপর নির্ভর করে। ফলে অনুমতি ও উত্তরাধিকার একে অপরের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে (তাওয়াক্কুফ)। একারণে তার উত্তরাধিকার হওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে যার মুক্তি মূল সম্পদ থেকে হয় তার বিষয়টি ভিন্ন, কারণ সেখানে এই নির্ভরশীলতা নেই। আর এই কারণ দর্শানোই সঠিক, যা ব্যাখ্যাকার বলেছেন তা নয় যে—তার এক-তৃতীয়াংশ থেকে মুক্ত হওয়া একটি অসিয়তস্বরূপ এবং অসিয়ত ও উত্তরাধিকার একত্রে জমা হতে পারে না। (আর যদি তার ওপর)—অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির ওপর—(ঋণ থাকে) যা তার মৃত্যুর সময় সম্পূর্ণ সম্পদকে পরিবেষ্টন করে ফেলে, (তবে বলা হয়েছে যে, ক্রয় করা শুদ্ধ হবে না), যাতে করে সে মুক্তি ছাড়াই তার মালিক না হয়ে যায়। (আর বিশুদ্ধতর মত হলো তা শুদ্ধ হওয়া); যেহেতু এতে কোনো ত্রুটি নেই। (কিন্তু সে মুক্ত হবে না, বরং ঋণের দায়ে তাকে বিক্রি করা হবে); কারণ ক্রয়ের দাবিই হলো মালিকানা লাভ করা, আর ঋণ মালিকানা লাভে বাধা দেয় না, তাই তা ক্রয়ের শুদ্ধতাকেও বাধাগ্রস্ত করে না। কিন্তু তার মুক্তি এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ থেকে হওয়ার বিষয়টি বিবেচ্য, আর ঋণ তাতে বাধা দেয় যেমনটি ঋণ দানে বাধা দেয়।
──
[শাবরামানাল্লিসির হাশিয়া]
(তার উক্তি: রক্ষণাবেক্ষণাধীন ব্যক্তির সম্পদে) বলা যেতে পারে যে: দাসের অংশবিশেষ মালিক হওয়ার মাসআলায় নির্ভরযোগ্য মত হলো—যা সামনে আসবে—এক্ষেত্রে মুক্তি অবশিষ্ট অংশে ব্যাপ্ত হবে না। কারণ এটি মালিকের মালিকানাধীন হয়েছে অনিচ্ছাকৃতভাবে। এর ওপর ভিত্তি করে এ কথা বলতে বাধা কোথায় যে, অভিভাবকের ওপর তা গ্রহণ করা ওয়াজিব হবে এবং শিশুর ওপর কোনো মুক্তি ব্যাপ্ত হবে না; কারণ শিশু তার নিজ ইচ্ছায় মালিক হয়নি। তবে যদি বলা হয়: অভিভাবকের কাজ যেহেতু শিশুর ওপর তার অভিভাবকত্বের কারণে প্রতিনিধিত্বমূলক, তাই অভিভাবকের গ্রহণ করাকে শিশুর নিজের কাজ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে, যেন সে নিজ ইচ্ছায়ই মালিক হয়েছে। কিন্তু দাসের ক্ষেত্রে বিষয়টি এমন নয়। (তার উক্তি: যা অতিক্রান্ত হয়েছে) অর্থাৎ মূল অবস্থার ওপর আমল করার কারণে; আর তা হলো এখানে অসচ্ছলতা এবং সেখানে অক্ষমতা না থাকা। (তার উক্তি: এবং তার ভরণপোষণ বাইতুল মাল থেকে হবে) অর্থাৎ অনুদান হিসেবে। (তার উক্তি: যেমনটি তারা এক স্থানে বলেছেন) এটিই নির্ভরযোগ্য।
(তার উক্তি: তার সম্মতি ছাড়াই চলে গেছে) অর্থাৎ যদিও কারণটি তার ইচ্ছাধীন উপায়ে পাওয়া যায়, যেমন যদি সে দান বা অসিয়তের মাধ্যমে মালিক হয়। (তার উক্তি: পক্ষপাতহীনভাবে) 'মিসবাহ' গ্রন্থে বলা হয়েছে: আমি লোকটিকে 'হিবা' (দান) করেছি, অর্থাৎ বিনিময় ছাড়াই তাকে কোনো কিছু দিয়েছি। এরপর বলেছেন: 'মুহাবাত' মানে হলো ছাড় দেওয়া; এটি 'হাবাউতুহু' থেকে নেওয়া হয়েছে যার অর্থ আমি তাকে দিয়েছি। (তার উক্তি: পক্ষান্তরে যার মুক্তি মূল সম্পদ থেকে হয়) এখান থেকে বোঝা যায় যে, উত্তরাধিকারীর প্রতি বিশেষ দান (তাবররু') তখনই অনুমতির ওপর নির্ভরশীল হয় যখন তা এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ থেকে হয়।
──
[রশিদির হাশিয়া]
শিশু ও পাগলের প্রসঙ্গের ওপর টিকা; এরপর আমি ব্যাখ্যাকারকের একটি পাণ্ডুলিপি দেখলাম যা 'তুহফা'র অনুরূপ।
(তার উক্তি: যেহেতু ক্রয়ের দাবিই হলো মালিকানা... ক্রয়ের প্রসঙ্গের শেষ পর্যন্ত)
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 389)