أَنَّ مَعَهُ حُكْمًا لَكِنْ أَحَدُهُمَا بِالصِّحَّةِ وَالْآخَرُ بِالْمُوجِبِ. اُتُّجِهَ تَقْدِيمُ الْأَوَّلِ لِاسْتِلْزَامِهِ ثُبُوتَ الْمِلْكِ بِخِلَافِ الثَّانِي. وَاعْلَمْ أَنَّ الْحَاكِمَ مَتَى أَجْمَلَ حُكْمًا بِأَنْ لَمْ يُثْبِتْ اسْتِيفَاءَهُ وَشَرَائِطَهُ الشَّرْعِيَّةَ حُمِلَ عَلَى الصِّحَّةِ حَيْثُ كَانَ مَوْثُوقًا بِعِلْمِهِ وَدِينِهِ،.
وَقَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ هَذِهِ الْمُرَجِّحَاتِ بِذِكْرِ مِثْلِهَا فَقَالَ: (وَلَوْ) (كَانَتْ) الْعَيْنُ (بِيَدِهِ) تَصَرُّفًا أَوْ إمْسَاكًا (فَأَقَامَ غَيْرُهُ بِهَا) أَيْ بِمِلْكِهَا مِنْ غَيْرِ زِيَادَةِ (بَيِّنَةٍ وَ) أَقَامَ (هُوَ) بِهَا (بَيِّنَةً) بَيَّنَتْ سَبَبَ مِلْكِهِ أَمْ لَا أَوْ قَالَتْ: كُلٌّ اشْتَرَاهَا أَوْ غَصَبَهَا مِنْ الْآخَرِ (قُدِّمَ) مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ (صَاحِبُ الْيَدِ) وَيَسْعَى الدَّاخِلُ لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِذَلِكَ كَمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَلِتُرَجَّحَ بَيِّنَتُهُ وَإِنْ كَانَتْ شَاهِدًا وَيَمِينًا عَلَى الْأُخْرَى وَإِنْ كَانَتْ شَاهِدَيْنِ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ شَهِدَتْ بَيِّنَةُ الْمُدَّعِي بِأَنَّهُ اشْتَرَاهُ مِنْهُ أَوْ مِنْ بَائِعِهِ مَثَلًا أَوْ أَنَّ أَحَدَهُمَا غَصَبَهَا قُدِّمَ لِبُطْلَانِ الْيَدِ حِينَئِذٍ، وَلَا يَكْفِي قَوْلُهُمَا يَدُ الدَّاخِلِ غَاصِبَةٌ كَمَا ذَكَرَهُ جَمْعٌ، فَإِنْ قَالَتْ: بَيِّنَتُهُ غَصَبَهَا مِنْهُ وَالثَّانِيَةُ اشْتَرَاهَا مِنْهُ قُدِّمَتْ لِأَنَّهَا تُثْبِتُ نَقْلًا صَحِيحًا، وَكَذَا لَوْ قَالَتْ يَدُهُ بِحَقٍّ لِأَنَّهَا تُعَارِضُ الْغَصْبَ فَيَبْقَى أَصْلُ الْيَدِ، وَلَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً بِأَنَّ الدَّاخِلَ أَقَرَّ لَهُ بِالْمِلْكِ قُدِّمَتْ وَلَمْ تَنْفَعْهُ بَيِّنَتُهُ بِالْمِلْكِ إلَّا إنْ ذُكِرَتْ انْتِقَالًا مِنْ الْمُقَرِّ لَهُ، وَتُقَدَّمُ مَنْ قَالَتْ: اشْتَرَاهُ مِنْ زَيْدٍ وَهُوَ مِلْكُهُ عَلَى مَنْ قَالَتْ وَهُوَ فِي يَدِهِ وَتَسَلَّمَهُ مِنْهُ. .
نَعَمْ يُتَّجَهُ أَنَّ ذَاتَ الْيَدِ أَرْجَحُ مِنْ قَائِلِهِ وَتَسَلُّمِهِ مِنْهُ. وَمَنْ انْتَزَعَ شَيْئًا بِحُجَّةٍ صَارَ ذَا يَدٍ فِيهِ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ الْأَوَّلِ. فَلَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ آخَرُ وَأَقَامَ بَيِّنَةً مُطْلَقَةً أَعَادَ بَيِّنَتَهُ وَرُجِّحَتْ بِيَدِهِ، وَلَوْ أَجَابَ ذُو الْيَدِ: بِاشْتَرَيْتُهَا مِنْ زَيْدٍ فَأَثْبَتَ الْمُدَّعِي إقْرَارَ زَيْدٍ لَهُ بِهَا قَبْلَ الشِّرَاءِ فَأَثْبَتَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إقْرَارَ الْمُدَّعِي بِهَا لِزَيْدٍ قَبْلَ الشِّرَاءِ وَجَهِلَ التَّارِيخَ أَقَرَّتْ بِيَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إذْ يَدُهُ لَمْ يُعَارِضْهَا مُعَارِضٌ. .
وَلَوْ أَقَامَتْ بِنْتُ وَاقِفٍ وَقْفَ مَحْكُومٍ بِهِ بَيِّنَةً بِأَنَّهُ مَلَّكَهَا إيَّاهُ وَأَقْبَضَهُ لَهَا قَبْلَ وَقْفِهِ تَمْلِيكًا لَازِمًا لَمْ يُفِدْهَا شَيْئًا لِتَرَجُّحِ الْوَقْفُ بِالْيَدِ. قِيلَ وَحُكْمُ الْحَاكِمِ، وَإِمَّا يُتَّجَهُ هَذَا إنْ كَانَ التَّرْجِيحُ مِنْ مَجْمُوعِ الْأَمْرَيْنِ. أَمَّا إذَا قُلْنَا: إنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ لَا يُرَجَّحُ فَالْأَوْجَهُ تَقْدِيمُ بَيِّنَتِهَا، وَلَا عِبْرَةَ بِالْيَدِ لِأَنَّ بَيِّنَتَهُ التَّمْلِيكَ نَسَخَتْهَا وَأَبْطَلَتْهَا وَرَفَعَتْ يَدَ الْوَاقِفِ صَرِيحًا. .
وَلَوْ ادَّعَيَا لَقِيطًا بِيَدِ أَحَدِهِمَا فَأَقَامَ كُلٌّ بَيِّنَةً
ــ
[حاشية الشبراملسي]
مُطْلَقًا أَوْ مَعَ الصِّحَّةِ أَوْ الْمُوجِبِ.
(قَوْلُهُ: وَقَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ هَذِهِ الْمُرَجَّحَاتِ) أَيْ فِي الْجُمْلَةِ فَإِنَّهُ لَمْ يَسْتَوْعِبْهَا كَمَا يُعْلَمُ مِنْ تَتَبُّعِ كَلَامِهِ
(قَوْلُهُ: وَلَوْ أَقَامَتْ بِنْتُ وَاقِفٍ) أَيْ أَوْ غَيْرُهَا حَيْثُ كَانَتْ الْعَيْنُ فِي يَدِهِ (قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ مَلَّكَهَا إيَّاهُ) أَيْ وَأَقْبَضَهُ لَهَا، وَقَوْلُهُ: لَمْ يُفِدْهَا شَيْئًا ضَعِيفٌ (قَوْلُهُ: إنْ كَانَ التَّرْجِيحُ مِنْ مَجْمُوعِ الْأَمْرَيْنِ) أَيْ بِأَنْ قُلْنَا: إنَّ كُلًّا مِنْ الْيَدِ وَحُكْمِ الْحَاكِمِ مُرَجَّحٌ (قَوْلُهُ: فَالْأَوْجَهُ تَقْدِيمُ بَيِّنَتِهَا) مُعْتَمَدُ
(قَوْلِهِ وَأَقَامَ كُلٌّ بَيِّنَةً) أَيْ أَنَّهُ مِلْكُهُ.
ــ
[حاشية الرشيدي]
وَالْآخَرِ بِالْمُوجِبِ فَمَا مَعْنَى مُقَابَلَتِهِ بِمَا بَعْدَهُ اهـ: أَيْ مَعَ أَنَّ فَرْضَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْحُكْمَ فِي أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ فَقَطْ، فَإِنْ كَانَ مُرَادُ الشَّارِحِ كَالشِّهَابِ ابْنِ حَجَرٍ أَنَّ أَصْلَ الْحُكْمِ لَا تَرْجِيحَ بِهِ فَلَا نَظَرَ لِكَوْنِهِ بِالصِّحَّةِ أَوْ بِالْمُوجِبِ فَلَا نُسَلِّمُ الْأَوْلَوِيَّةَ. إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ التَّرْجِيحِ بِالْأَعَمِّ عَدَمُ التَّرْجِيحِ بِالْأَخَصِّ الَّذِي فِيهِ. زِيَادَةٌ مَعَ أَنَّهُ لَا يُنَاسِبُ قَوْلَهُ بَعْدُ عَلَى الْآخِرِ فَتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: أَوْ غَصَبَهَا) اُنْظُرْ صُورَتَهُ بِالنِّسْبَةِ لِبَيِّنَةِ الدَّاخِلِ، وَكَذَا يُقَالُ فِي قَوْلِهِ الْآتِي فَإِنْ قَالَتْ بَيِّنَةٌ مِنْهُ وَالثَّانِيَةُ اشْتَرَاهَا مِنْهُ إلَّا أَنْ يُقَالَ فِيمَا يَأْتِي إنَّ الْمُرَادَ بِالثَّانِيَةِ بَيِّنَةُ الدَّاخِلِ فَتَكُونُ الْأُولَى بَيِّنَةَ الْخَارِجِ وَرُبَّمَا دَلَّ عَلَيْهِ مَا عَقَّبَهُ بِهِ (قَوْلُهُ: وَلِتُرَجَّحَ بَيِّنَتُهُ) أَيْ بِيَدِهِ (قَوْلُهُ: وَلَا يَكْفِي قَوْلُهُمَا يَدُ الدَّاخِلِ غَاصِبَةٌ) وَجْهُهُ كَمَا فِي التُّحْفَةِ أَنَّهُ مُجَرَّدُ إفْتَاءٍ (قَوْلُهُ: فَإِنْ قَالَتْ بَيِّنَةٌ مِنْهُ) أَيْ غَصْبِهَا (قَوْلُهُ: وَتَقَدَّمَ مَنْ قَالَتْ اشْتَرَاهُ مِنْ زَيْدٍ وَهُوَ مِلْكُهُ) أَيْ وَإِنْ كَانَتْ هِيَ بَيِّنَةَ الْخَارِجِ. وَمِثْلُهُ كَمَا سَيَأْتِي مَا لَوْ قَالَتْ بَيِّنَتُهُ إنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنْ زَيْدٍ مُنْذُ سِنِينَ وَقَالَتْ بَيِّنَةُ الدَّاخِلِ إنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنْ زَيْدٍ سَنَةً. فَإِنَّهَا تُقَدَّمُ بَيِّنَةُ الْخَارِجِ لِأَنَّهَا أَثْبَتَتْ أَنَّ يَدَ الدَّاخِلِ عَادِيَةٌ بِشِرَائِهَا مِنْ زَيْدٍ بَعْدَمَا زَالَ مِلْكُهُ كَمَا سَيَأْتِي فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ. وَأَنَّهُ لَوْ كَانَ لِصَاحِبِ الْمُتَأَخِّرَةِ يَدٌ قُدِّمَتْ وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَحَلَّ قَوْلِهِمْ يُقَدَّمُ ذُو الْيَدِ مَا لَمْ يَعْلَمْ حُدُوثَ يَدِهِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الشِّهَابُ ابْنُ حَجَرٍ فِيمَا يَأْتِي "
(قَوْلُهُ: لِتَرْجِيحِ الْوَقْفِ بِالْيَدِ) أَيْ يَدِ الْوَاقِفِ حِينَ الْوَقْفِ الَّتِي حُكْمُهَا مُسْتَمِرٌّ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا يُتَّجَهُ هَذَا) أَيْ عَدَمُ إفَادَةِ مَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا قُلْنَا إنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ لَا يُرَجِّحُ إلَخْ)
وَقَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ هَذِهِ الْمُرَجِّحَاتِ بِذِكْرِ مِثْلِهَا فَقَالَ: (وَلَوْ) (كَانَتْ) الْعَيْنُ (بِيَدِهِ) تَصَرُّفًا أَوْ إمْسَاكًا (فَأَقَامَ غَيْرُهُ بِهَا) أَيْ بِمِلْكِهَا مِنْ غَيْرِ زِيَادَةِ (بَيِّنَةٍ وَ) أَقَامَ (هُوَ) بِهَا (بَيِّنَةً) بَيَّنَتْ سَبَبَ مِلْكِهِ أَمْ لَا أَوْ قَالَتْ: كُلٌّ اشْتَرَاهَا أَوْ غَصَبَهَا مِنْ الْآخَرِ (قُدِّمَ) مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ (صَاحِبُ الْيَدِ) وَيَسْعَى الدَّاخِلُ لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِذَلِكَ كَمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَلِتُرَجَّحَ بَيِّنَتُهُ وَإِنْ كَانَتْ شَاهِدًا وَيَمِينًا عَلَى الْأُخْرَى وَإِنْ كَانَتْ شَاهِدَيْنِ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ شَهِدَتْ بَيِّنَةُ الْمُدَّعِي بِأَنَّهُ اشْتَرَاهُ مِنْهُ أَوْ مِنْ بَائِعِهِ مَثَلًا أَوْ أَنَّ أَحَدَهُمَا غَصَبَهَا قُدِّمَ لِبُطْلَانِ الْيَدِ حِينَئِذٍ، وَلَا يَكْفِي قَوْلُهُمَا يَدُ الدَّاخِلِ غَاصِبَةٌ كَمَا ذَكَرَهُ جَمْعٌ، فَإِنْ قَالَتْ: بَيِّنَتُهُ غَصَبَهَا مِنْهُ وَالثَّانِيَةُ اشْتَرَاهَا مِنْهُ قُدِّمَتْ لِأَنَّهَا تُثْبِتُ نَقْلًا صَحِيحًا، وَكَذَا لَوْ قَالَتْ يَدُهُ بِحَقٍّ لِأَنَّهَا تُعَارِضُ الْغَصْبَ فَيَبْقَى أَصْلُ الْيَدِ، وَلَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً بِأَنَّ الدَّاخِلَ أَقَرَّ لَهُ بِالْمِلْكِ قُدِّمَتْ وَلَمْ تَنْفَعْهُ بَيِّنَتُهُ بِالْمِلْكِ إلَّا إنْ ذُكِرَتْ انْتِقَالًا مِنْ الْمُقَرِّ لَهُ، وَتُقَدَّمُ مَنْ قَالَتْ: اشْتَرَاهُ مِنْ زَيْدٍ وَهُوَ مِلْكُهُ عَلَى مَنْ قَالَتْ وَهُوَ فِي يَدِهِ وَتَسَلَّمَهُ مِنْهُ. .
نَعَمْ يُتَّجَهُ أَنَّ ذَاتَ الْيَدِ أَرْجَحُ مِنْ قَائِلِهِ وَتَسَلُّمِهِ مِنْهُ. وَمَنْ انْتَزَعَ شَيْئًا بِحُجَّةٍ صَارَ ذَا يَدٍ فِيهِ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ الْأَوَّلِ. فَلَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ آخَرُ وَأَقَامَ بَيِّنَةً مُطْلَقَةً أَعَادَ بَيِّنَتَهُ وَرُجِّحَتْ بِيَدِهِ، وَلَوْ أَجَابَ ذُو الْيَدِ: بِاشْتَرَيْتُهَا مِنْ زَيْدٍ فَأَثْبَتَ الْمُدَّعِي إقْرَارَ زَيْدٍ لَهُ بِهَا قَبْلَ الشِّرَاءِ فَأَثْبَتَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إقْرَارَ الْمُدَّعِي بِهَا لِزَيْدٍ قَبْلَ الشِّرَاءِ وَجَهِلَ التَّارِيخَ أَقَرَّتْ بِيَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إذْ يَدُهُ لَمْ يُعَارِضْهَا مُعَارِضٌ. .
وَلَوْ أَقَامَتْ بِنْتُ وَاقِفٍ وَقْفَ مَحْكُومٍ بِهِ بَيِّنَةً بِأَنَّهُ مَلَّكَهَا إيَّاهُ وَأَقْبَضَهُ لَهَا قَبْلَ وَقْفِهِ تَمْلِيكًا لَازِمًا لَمْ يُفِدْهَا شَيْئًا لِتَرَجُّحِ الْوَقْفُ بِالْيَدِ. قِيلَ وَحُكْمُ الْحَاكِمِ، وَإِمَّا يُتَّجَهُ هَذَا إنْ كَانَ التَّرْجِيحُ مِنْ مَجْمُوعِ الْأَمْرَيْنِ. أَمَّا إذَا قُلْنَا: إنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ لَا يُرَجَّحُ فَالْأَوْجَهُ تَقْدِيمُ بَيِّنَتِهَا، وَلَا عِبْرَةَ بِالْيَدِ لِأَنَّ بَيِّنَتَهُ التَّمْلِيكَ نَسَخَتْهَا وَأَبْطَلَتْهَا وَرَفَعَتْ يَدَ الْوَاقِفِ صَرِيحًا. .
وَلَوْ ادَّعَيَا لَقِيطًا بِيَدِ أَحَدِهِمَا فَأَقَامَ كُلٌّ بَيِّنَةً
ــ
[حاشية الشبراملسي]
مُطْلَقًا أَوْ مَعَ الصِّحَّةِ أَوْ الْمُوجِبِ.
(قَوْلُهُ: وَقَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ هَذِهِ الْمُرَجَّحَاتِ) أَيْ فِي الْجُمْلَةِ فَإِنَّهُ لَمْ يَسْتَوْعِبْهَا كَمَا يُعْلَمُ مِنْ تَتَبُّعِ كَلَامِهِ
(قَوْلُهُ: وَلَوْ أَقَامَتْ بِنْتُ وَاقِفٍ) أَيْ أَوْ غَيْرُهَا حَيْثُ كَانَتْ الْعَيْنُ فِي يَدِهِ (قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ مَلَّكَهَا إيَّاهُ) أَيْ وَأَقْبَضَهُ لَهَا، وَقَوْلُهُ: لَمْ يُفِدْهَا شَيْئًا ضَعِيفٌ (قَوْلُهُ: إنْ كَانَ التَّرْجِيحُ مِنْ مَجْمُوعِ الْأَمْرَيْنِ) أَيْ بِأَنْ قُلْنَا: إنَّ كُلًّا مِنْ الْيَدِ وَحُكْمِ الْحَاكِمِ مُرَجَّحٌ (قَوْلُهُ: فَالْأَوْجَهُ تَقْدِيمُ بَيِّنَتِهَا) مُعْتَمَدُ
(قَوْلِهِ وَأَقَامَ كُلٌّ بَيِّنَةً) أَيْ أَنَّهُ مِلْكُهُ.
ــ
[حاشية الرشيدي]
وَالْآخَرِ بِالْمُوجِبِ فَمَا مَعْنَى مُقَابَلَتِهِ بِمَا بَعْدَهُ اهـ: أَيْ مَعَ أَنَّ فَرْضَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْحُكْمَ فِي أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ فَقَطْ، فَإِنْ كَانَ مُرَادُ الشَّارِحِ كَالشِّهَابِ ابْنِ حَجَرٍ أَنَّ أَصْلَ الْحُكْمِ لَا تَرْجِيحَ بِهِ فَلَا نَظَرَ لِكَوْنِهِ بِالصِّحَّةِ أَوْ بِالْمُوجِبِ فَلَا نُسَلِّمُ الْأَوْلَوِيَّةَ. إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ التَّرْجِيحِ بِالْأَعَمِّ عَدَمُ التَّرْجِيحِ بِالْأَخَصِّ الَّذِي فِيهِ. زِيَادَةٌ مَعَ أَنَّهُ لَا يُنَاسِبُ قَوْلَهُ بَعْدُ عَلَى الْآخِرِ فَتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: أَوْ غَصَبَهَا) اُنْظُرْ صُورَتَهُ بِالنِّسْبَةِ لِبَيِّنَةِ الدَّاخِلِ، وَكَذَا يُقَالُ فِي قَوْلِهِ الْآتِي فَإِنْ قَالَتْ بَيِّنَةٌ مِنْهُ وَالثَّانِيَةُ اشْتَرَاهَا مِنْهُ إلَّا أَنْ يُقَالَ فِيمَا يَأْتِي إنَّ الْمُرَادَ بِالثَّانِيَةِ بَيِّنَةُ الدَّاخِلِ فَتَكُونُ الْأُولَى بَيِّنَةَ الْخَارِجِ وَرُبَّمَا دَلَّ عَلَيْهِ مَا عَقَّبَهُ بِهِ (قَوْلُهُ: وَلِتُرَجَّحَ بَيِّنَتُهُ) أَيْ بِيَدِهِ (قَوْلُهُ: وَلَا يَكْفِي قَوْلُهُمَا يَدُ الدَّاخِلِ غَاصِبَةٌ) وَجْهُهُ كَمَا فِي التُّحْفَةِ أَنَّهُ مُجَرَّدُ إفْتَاءٍ (قَوْلُهُ: فَإِنْ قَالَتْ بَيِّنَةٌ مِنْهُ) أَيْ غَصْبِهَا (قَوْلُهُ: وَتَقَدَّمَ مَنْ قَالَتْ اشْتَرَاهُ مِنْ زَيْدٍ وَهُوَ مِلْكُهُ) أَيْ وَإِنْ كَانَتْ هِيَ بَيِّنَةَ الْخَارِجِ. وَمِثْلُهُ كَمَا سَيَأْتِي مَا لَوْ قَالَتْ بَيِّنَتُهُ إنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنْ زَيْدٍ مُنْذُ سِنِينَ وَقَالَتْ بَيِّنَةُ الدَّاخِلِ إنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنْ زَيْدٍ سَنَةً. فَإِنَّهَا تُقَدَّمُ بَيِّنَةُ الْخَارِجِ لِأَنَّهَا أَثْبَتَتْ أَنَّ يَدَ الدَّاخِلِ عَادِيَةٌ بِشِرَائِهَا مِنْ زَيْدٍ بَعْدَمَا زَالَ مِلْكُهُ كَمَا سَيَأْتِي فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ. وَأَنَّهُ لَوْ كَانَ لِصَاحِبِ الْمُتَأَخِّرَةِ يَدٌ قُدِّمَتْ وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَحَلَّ قَوْلِهِمْ يُقَدَّمُ ذُو الْيَدِ مَا لَمْ يَعْلَمْ حُدُوثَ يَدِهِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الشِّهَابُ ابْنُ حَجَرٍ فِيمَا يَأْتِي "
(قَوْلُهُ: لِتَرْجِيحِ الْوَقْفِ بِالْيَدِ) أَيْ يَدِ الْوَاقِفِ حِينَ الْوَقْفِ الَّتِي حُكْمُهَا مُسْتَمِرٌّ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا يُتَّجَهُ هَذَا) أَيْ عَدَمُ إفَادَةِ مَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا قُلْنَا إنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ لَا يُرَجِّحُ إلَخْ)
যে তার কাছে একটি রায় রয়েছে, তবে এর একটি হলো সঠিকতার ভিত্তিতে এবং অন্যটি বাধ্যবাধকতার ভিত্তিতে। প্রথমটিকে অগ্রগণ্য করার অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে কারণ এটি মালিকানা সাব্যস্ত হওয়াকে আবশ্যক করে, দ্বিতীয়টির বিপরীত। জেনে রাখা উচিত যে, বিচারক যখন কোনো রায়ে অস্পষ্টতা রাখেন অর্থাৎ তার পূর্ণতা এবং এর শরয়ি শর্তাবলি সাব্যস্ত না করেন, তখন তাকে সঠিকতার ওপরই প্রয়োগ করা হবে যেখানে তার জ্ঞান ও দ্বীনদারির ওপর আস্থা থাকে।
গ্রন্থকার এই অগ্রাধিকার প্রদানকারী বিষয়গুলো অনুরূপ বর্ণনার মাধ্যমে উল্লেখ করেছেন, তিনি বলেছেন: (যদি) কোনো বস্তু দখল হিসেবে বা নিয়ন্ত্রণ হিসেবে (কারো হাতে থাকে) এবং (অন্য কেউ তা নিয়ে প্রমাণ পেশ করে) অর্থাৎ অতিরিক্ত কিছু ছাড়াই কেবল মালিকানার ওপর (প্রমাণ পেশ করে এবং সে-ও) অর্থাৎ দখলদার ব্যক্তিও তার ওপর (প্রমাণ পেশ করে) যা তার মালিকানার কারণ বর্ণনা করে অথবা করে না, অথবা সাক্ষী বলে: প্রত্যেকেই এটি ক্রয় করেছে বা অন্যের থেকে জবরদখল করেছে; তবে কসম ছাড়াই (দখলদার ব্যক্তিকে অগ্রগণ্য করা হবে)। আর যে ব্যক্তি দখলের বাইরে আছে সে চেষ্টা করবে, কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই রূপ ফয়সালা দিয়েছেন যেমনটি আবু দাউদ ও অন্যরা বর্ণনা করেছেন। এবং এই কারণে যে তার প্রমাণকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে যদিও তা একজন সাক্ষী ও কসমের মাধ্যমে হয় আর অন্যটি দুইজন সাক্ষীর মাধ্যমে হয়। এখান থেকেই, যদি দাবিদারের প্রমাণ এই সাক্ষ্য দেয় যে সে এটি তার থেকে বা তার বিক্রেতার থেকে ক্রয় করেছে উদাহরণস্বরূপ, অথবা তাদের একজন এটি জবরদখল করেছে, তবে দখল বাতিল হওয়ার কারণে তাকেই অগ্রগণ্য করা হবে। এবং একদল আলিমের উল্লেখ অনুযায়ী কেবল এই কথাটুকু যথেষ্ট নয় যে "দখলদারের দখলটি জবরদখলমূলক"। সুতরাং যদি একটি প্রমাণ বলে যে সে তার থেকে এটি জবরদখল করেছে এবং দ্বিতীয় প্রমাণ বলে যে সে তার থেকে এটি ক্রয় করেছে, তবে (ক্রয় করার প্রমাণকে) অগ্রগণ্য করা হবে কারণ এটি একটি বৈধ হস্তান্তর সাব্যস্ত করে। অনুরূপভাবে যদি বলা হয় যে তার দখল হকের সাথে, কারণ এটি জবরদখলের বিরোধিতা করে, ফলে দখলের মূল বিষয়টি অবশিষ্ট থাকে। যদি সে এই মর্মে প্রমাণ পেশ করে যে দখলদার ব্যক্তি তার জন্য মালিকানার স্বীকৃতি দিয়েছে, তবে তা অগ্রগণ্য হবে এবং মালিকানার ওপর তার প্রমাণ কোনো উপকারে আসবে না যদি না তা স্বীকৃতিদাতার পক্ষ থেকে মালিকানা হস্তান্তরের কথা উল্লেখ করে। এবং সেই প্রমাণকে অগ্রগণ্য করা হবে যে বলে: সে এটি যায়েদ থেকে ক্রয় করেছে এবং এটি তার মালিকানা; সেই প্রমাণের তুলনায় যে বলে: এটি তার হাতে আছে এবং সে তার থেকে এটি গ্রহণ করেছে।
হ্যাঁ, অভিমত হলো যে, হাতের দখল তার কথা এবং তার থেকে গ্রহণ করার তুলনায় অধিক শক্তিশালী। যে ব্যক্তি কোনো প্রমাণের ভিত্তিতে কোনো কিছু ছিনিয়ে নিল, সে প্রথম ব্যক্তি ছাড়া অন্যদের তুলনায় সেটির দখলদার হয়ে গেল। যদি অন্য কেউ তার বিরুদ্ধে দাবি করে এবং নিঃশর্ত প্রমাণ পেশ করে, তবে সে তার প্রমাণ পুনরায় পেশ করবে এবং তার দখলের কারণে তা অগ্রাধিকার পাবে। যদি দখলদার উত্তর দেয়: আমি এটি যায়েদ থেকে ক্রয় করেছি, আর দাবিদার ক্রয়ের আগে যায়েদের তার অনুকূলে স্বীকৃতির বিষয়টি প্রমাণ করে, এরপর বিবাদী ক্রয়ের আগে যায়েদের জন্য দাবিদারের স্বীকৃতির বিষয়টি প্রমাণ করে এবং তারিখ অজ্ঞাত থাকে, তবে তা দখলদারের দখলেই রাখা হবে, যেহেতু তার দখলের কোনো বিরোধিতাকারী নেই।
যদি কোনো ওয়াকিফের কন্যা (যার দানকৃত বস্তুর ওপর রায় কার্যকর হয়েছে) এই মর্মে প্রমাণ পেশ করে যে, ওয়াকিফ তাকে এটি মালিক করে দিয়েছেন এবং ওয়াকফ করার আগেই তাকে এর দখল বুঝিয়ে দিয়েছেন একটি আবশ্যক মালিকানা হিসেবে, তবে তা তার কোনো উপকারে আসবে না কারণ দখলের ভিত্তিতে ওয়াকফ অগ্রাধিকার পাবে। বলা হয়েছে, বিচারকের রায়ের কারণেও। আর এটি তখনই প্রযোজ্য হবে যখন অগ্রাধিকার এই উভয় বিষয়ের সমষ্টি থেকে হয়। কিন্তু যদি আমরা বলি যে বিচারকের রায়ের কারণে অগ্রাধিকার হয় না, তবে অধিকতর সঠিক অভিমত হলো কন্যার প্রমাণকে অগ্রগণ্য করা। আর দখলের কোনো ধর্তব্য নেই কারণ মালিকানা প্রদানের প্রমাণটি তাকে রহিত ও বাতিল করে দিয়েছে এবং ওয়াকিফের দখলকে স্পষ্টভাবে তুলে দিয়েছে।
আর যদি দুই ব্যক্তি এমন কোনো কুড়িয়ে পাওয়া শিশুর দাবি করে যা তাদের একজনের হাতে আছে, এবং প্রত্যেকেই প্রমাণ পেশ করে...
ــ
[শুবরামানালসির টীকা]
নিঃশর্তভাবে অথবা সঠিকতা কিংবা বাধ্যবাধকতার সাথে।
(তার উক্তি: গ্রন্থকার এই অগ্রাধিকার প্রদানকারী বিষয়গুলো উল্লেখ করেছেন) অর্থাৎ মোটামুটিভাবে, কেননা তিনি এর সবগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করেননি যেমনটি তার বক্তব্য অনুসরণের মাধ্যমে জানা যায়।
(তার উক্তি: যদি ওয়াকিফের কন্যা প্রমাণ পেশ করে) অর্থাৎ অন্য কেউও হতে পারে যতক্ষণ বস্তুটি তার হাতে থাকে (তার উক্তি: যে তিনি তাকে এটি মালিক করে দিয়েছেন) অর্থাৎ এবং তাকে তার দখল বুঝিয়ে দিয়েছেন। এবং তার উক্তি: "তা তার কোনো উপকারে আসবে না" এটি দুর্বল (তার উক্তি: যদি অগ্রাধিকার উভয় বিষয়ের সমষ্টি থেকে হয়) অর্থাৎ আমরা যদি বলি যে দখল এবং বিচারকের রায় উভয়েই অগ্রাধিকার দানকারী (তার উক্তি: তবে অধিকতর সঠিক অভিমত হলো তার প্রমাণকে অগ্রগণ্য করা) এটিই নির্ভরযোগ্য
(তার উক্তি: এবং প্রত্যেকেই প্রমাণ পেশ করল) অর্থাৎ এটি তার মালিকানা।
ــ
[রশীদির টীকা]
এবং অন্যটি বাধ্যবাধকতার সাথে, তাহলে পরবর্তী বিষয়ের সাথে এর বিপরীতমুখী হওয়ার অর্থ কী? অর্থাৎ অথচ মাসআলার ধারণা হলো যে রায় কেবল এক পক্ষেই হবে। যদি ব্যাখ্যাকারকের উদ্দেশ্য শিহাব ইবনে হাজার রহ.-এর মতো হয় যে, মূল রায়ের মাধ্যমে কোনো অগ্রাধিকার হয় না, তাহলে তা সঠিকতার ভিত্তিতে হোক বা বাধ্যবাধকতার ভিত্তিতে—তা বিবেচ্য নয়, তবে আমরা এর অগ্রাধিকারকে মেনে নিই না। কারণ কোনো সাধারণ বিষয়ের মাধ্যমে অগ্রাধিকার না হওয়া থেকে বিশেষ বিষয়ের মাধ্যমে অগ্রাধিকার না হওয়া আবশ্যক হয় না যাতে অতিরিক্ত কিছু আছে। অধিকন্তু এটি তার পরবর্তী বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, সুতরাং চিন্তা করুন।
(তার উক্তি: অথবা তা জবরদখল করেছে) দখলদারের প্রমাণের সাপেক্ষে এর রূপটি লক্ষ্য করুন। অনুরূপভাবে তার পরবর্তী বক্তব্য সম্পর্কেও বলা হবে: "যদি একটি প্রমাণ তার থেকে এবং দ্বিতীয়টি বলে যে সে তার থেকে এটি ক্রয় করেছে", তবে পরবর্তী ক্ষেত্রে বলা হতে পারে যে দ্বিতীয়টি দ্বারা দখলদারের প্রমাণ উদ্দেশ্য, ফলে প্রথমটি হবে বহিরাগত দাবিদারের প্রমাণ এবং সম্ভবত এর পরবর্তী বক্তব্যটি এর প্রতি ইঙ্গিত করে (তার উক্তি: এবং তার প্রমাণকে অগ্রাধিকার দিতে) অর্থাৎ তার দখলের কারণে (তার উক্তি: এবং তাদের এই কথা যথেষ্ট নয় যে দখলদারের দখলটি জবরদখলমূলক) এর কারণ তুহফাহ গ্রন্থে যেমন বর্ণিত হয়েছে যে, এটি নিছক একটি ফতোয়া প্রদান মাত্র (তার উক্তি: যদি একটি প্রমাণ তার থেকে বলে) অর্থাৎ তার জবরদখল (তার উক্তি: এবং সেই প্রমাণকে অগ্রগণ্য করা হবে যে বলে সে এটি যায়েদ থেকে ক্রয় করেছে এবং এটি তার মালিকানা) অর্থাৎ যদিও সেটি বহিরাগত দাবিদারের প্রমাণ হয়। এর উদাহরণ সামনে আসবে, যেমন যদি তার প্রমাণ বলে যে সে এটি যায়েদ থেকে বহু বছর আগে ক্রয় করেছে এবং দখলদারের প্রমাণ বলে যে সে এটি যায়েদ থেকে এক বছর আগে ক্রয় করেছে। তবে এক্ষেত্রে বহিরাগত দাবিদারের প্রমাণ অগ্রগণ্য হবে কারণ সে প্রমাণ করেছে যে যায়েদের মালিকানা চলে যাওয়ার পর দখলদারের ক্রয় করার মাধ্যমে তার দখলটি অবৈধ হয়েছে, যেমনটি গ্রন্থকারের বক্তব্যের ব্যাখ্যায় সামনে আসবে। সারকথা হলো, তাদের এই বক্তব্য যে "দখলদারকে অগ্রগণ্য করা হবে" তা ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ তার দখলের সূচনা সম্পর্কে জানা না যায়, যেমনটি শিহাব ইবনে হাজার রহ. সামনে সতর্ক করেছেন।
(তার উক্তি: দখলের মাধ্যমে ওয়াকফকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কারণে) অর্থাৎ ওয়াকফ করার সময়ের দাতার দখল যার কার্যকারিতা অব্যাহত থাকে যেমনটি সামনে জানা যাবে (তার উক্তি: এটি তখনই প্রযোজ্য হবে) অর্থাৎ যা উল্লেখ করা হয়েছে তা উপকারে না আসা (তার উক্তি: কিন্তু যদি আমরা বলি যে বিচারকের রায় অগ্রাধিকার দেয় না ইত্যাদি)
গ্রন্থকার এই অগ্রাধিকার প্রদানকারী বিষয়গুলো অনুরূপ বর্ণনার মাধ্যমে উল্লেখ করেছেন, তিনি বলেছেন: (যদি) কোনো বস্তু দখল হিসেবে বা নিয়ন্ত্রণ হিসেবে (কারো হাতে থাকে) এবং (অন্য কেউ তা নিয়ে প্রমাণ পেশ করে) অর্থাৎ অতিরিক্ত কিছু ছাড়াই কেবল মালিকানার ওপর (প্রমাণ পেশ করে এবং সে-ও) অর্থাৎ দখলদার ব্যক্তিও তার ওপর (প্রমাণ পেশ করে) যা তার মালিকানার কারণ বর্ণনা করে অথবা করে না, অথবা সাক্ষী বলে: প্রত্যেকেই এটি ক্রয় করেছে বা অন্যের থেকে জবরদখল করেছে; তবে কসম ছাড়াই (দখলদার ব্যক্তিকে অগ্রগণ্য করা হবে)। আর যে ব্যক্তি দখলের বাইরে আছে সে চেষ্টা করবে, কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই রূপ ফয়সালা দিয়েছেন যেমনটি আবু দাউদ ও অন্যরা বর্ণনা করেছেন। এবং এই কারণে যে তার প্রমাণকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে যদিও তা একজন সাক্ষী ও কসমের মাধ্যমে হয় আর অন্যটি দুইজন সাক্ষীর মাধ্যমে হয়। এখান থেকেই, যদি দাবিদারের প্রমাণ এই সাক্ষ্য দেয় যে সে এটি তার থেকে বা তার বিক্রেতার থেকে ক্রয় করেছে উদাহরণস্বরূপ, অথবা তাদের একজন এটি জবরদখল করেছে, তবে দখল বাতিল হওয়ার কারণে তাকেই অগ্রগণ্য করা হবে। এবং একদল আলিমের উল্লেখ অনুযায়ী কেবল এই কথাটুকু যথেষ্ট নয় যে "দখলদারের দখলটি জবরদখলমূলক"। সুতরাং যদি একটি প্রমাণ বলে যে সে তার থেকে এটি জবরদখল করেছে এবং দ্বিতীয় প্রমাণ বলে যে সে তার থেকে এটি ক্রয় করেছে, তবে (ক্রয় করার প্রমাণকে) অগ্রগণ্য করা হবে কারণ এটি একটি বৈধ হস্তান্তর সাব্যস্ত করে। অনুরূপভাবে যদি বলা হয় যে তার দখল হকের সাথে, কারণ এটি জবরদখলের বিরোধিতা করে, ফলে দখলের মূল বিষয়টি অবশিষ্ট থাকে। যদি সে এই মর্মে প্রমাণ পেশ করে যে দখলদার ব্যক্তি তার জন্য মালিকানার স্বীকৃতি দিয়েছে, তবে তা অগ্রগণ্য হবে এবং মালিকানার ওপর তার প্রমাণ কোনো উপকারে আসবে না যদি না তা স্বীকৃতিদাতার পক্ষ থেকে মালিকানা হস্তান্তরের কথা উল্লেখ করে। এবং সেই প্রমাণকে অগ্রগণ্য করা হবে যে বলে: সে এটি যায়েদ থেকে ক্রয় করেছে এবং এটি তার মালিকানা; সেই প্রমাণের তুলনায় যে বলে: এটি তার হাতে আছে এবং সে তার থেকে এটি গ্রহণ করেছে।
হ্যাঁ, অভিমত হলো যে, হাতের দখল তার কথা এবং তার থেকে গ্রহণ করার তুলনায় অধিক শক্তিশালী। যে ব্যক্তি কোনো প্রমাণের ভিত্তিতে কোনো কিছু ছিনিয়ে নিল, সে প্রথম ব্যক্তি ছাড়া অন্যদের তুলনায় সেটির দখলদার হয়ে গেল। যদি অন্য কেউ তার বিরুদ্ধে দাবি করে এবং নিঃশর্ত প্রমাণ পেশ করে, তবে সে তার প্রমাণ পুনরায় পেশ করবে এবং তার দখলের কারণে তা অগ্রাধিকার পাবে। যদি দখলদার উত্তর দেয়: আমি এটি যায়েদ থেকে ক্রয় করেছি, আর দাবিদার ক্রয়ের আগে যায়েদের তার অনুকূলে স্বীকৃতির বিষয়টি প্রমাণ করে, এরপর বিবাদী ক্রয়ের আগে যায়েদের জন্য দাবিদারের স্বীকৃতির বিষয়টি প্রমাণ করে এবং তারিখ অজ্ঞাত থাকে, তবে তা দখলদারের দখলেই রাখা হবে, যেহেতু তার দখলের কোনো বিরোধিতাকারী নেই।
যদি কোনো ওয়াকিফের কন্যা (যার দানকৃত বস্তুর ওপর রায় কার্যকর হয়েছে) এই মর্মে প্রমাণ পেশ করে যে, ওয়াকিফ তাকে এটি মালিক করে দিয়েছেন এবং ওয়াকফ করার আগেই তাকে এর দখল বুঝিয়ে দিয়েছেন একটি আবশ্যক মালিকানা হিসেবে, তবে তা তার কোনো উপকারে আসবে না কারণ দখলের ভিত্তিতে ওয়াকফ অগ্রাধিকার পাবে। বলা হয়েছে, বিচারকের রায়ের কারণেও। আর এটি তখনই প্রযোজ্য হবে যখন অগ্রাধিকার এই উভয় বিষয়ের সমষ্টি থেকে হয়। কিন্তু যদি আমরা বলি যে বিচারকের রায়ের কারণে অগ্রাধিকার হয় না, তবে অধিকতর সঠিক অভিমত হলো কন্যার প্রমাণকে অগ্রগণ্য করা। আর দখলের কোনো ধর্তব্য নেই কারণ মালিকানা প্রদানের প্রমাণটি তাকে রহিত ও বাতিল করে দিয়েছে এবং ওয়াকিফের দখলকে স্পষ্টভাবে তুলে দিয়েছে।
আর যদি দুই ব্যক্তি এমন কোনো কুড়িয়ে পাওয়া শিশুর দাবি করে যা তাদের একজনের হাতে আছে, এবং প্রত্যেকেই প্রমাণ পেশ করে...
ــ
[শুবরামানালসির টীকা]
নিঃশর্তভাবে অথবা সঠিকতা কিংবা বাধ্যবাধকতার সাথে।
(তার উক্তি: গ্রন্থকার এই অগ্রাধিকার প্রদানকারী বিষয়গুলো উল্লেখ করেছেন) অর্থাৎ মোটামুটিভাবে, কেননা তিনি এর সবগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করেননি যেমনটি তার বক্তব্য অনুসরণের মাধ্যমে জানা যায়।
(তার উক্তি: যদি ওয়াকিফের কন্যা প্রমাণ পেশ করে) অর্থাৎ অন্য কেউও হতে পারে যতক্ষণ বস্তুটি তার হাতে থাকে (তার উক্তি: যে তিনি তাকে এটি মালিক করে দিয়েছেন) অর্থাৎ এবং তাকে তার দখল বুঝিয়ে দিয়েছেন। এবং তার উক্তি: "তা তার কোনো উপকারে আসবে না" এটি দুর্বল (তার উক্তি: যদি অগ্রাধিকার উভয় বিষয়ের সমষ্টি থেকে হয়) অর্থাৎ আমরা যদি বলি যে দখল এবং বিচারকের রায় উভয়েই অগ্রাধিকার দানকারী (তার উক্তি: তবে অধিকতর সঠিক অভিমত হলো তার প্রমাণকে অগ্রগণ্য করা) এটিই নির্ভরযোগ্য
(তার উক্তি: এবং প্রত্যেকেই প্রমাণ পেশ করল) অর্থাৎ এটি তার মালিকানা।
ــ
[রশীদির টীকা]
এবং অন্যটি বাধ্যবাধকতার সাথে, তাহলে পরবর্তী বিষয়ের সাথে এর বিপরীতমুখী হওয়ার অর্থ কী? অর্থাৎ অথচ মাসআলার ধারণা হলো যে রায় কেবল এক পক্ষেই হবে। যদি ব্যাখ্যাকারকের উদ্দেশ্য শিহাব ইবনে হাজার রহ.-এর মতো হয় যে, মূল রায়ের মাধ্যমে কোনো অগ্রাধিকার হয় না, তাহলে তা সঠিকতার ভিত্তিতে হোক বা বাধ্যবাধকতার ভিত্তিতে—তা বিবেচ্য নয়, তবে আমরা এর অগ্রাধিকারকে মেনে নিই না। কারণ কোনো সাধারণ বিষয়ের মাধ্যমে অগ্রাধিকার না হওয়া থেকে বিশেষ বিষয়ের মাধ্যমে অগ্রাধিকার না হওয়া আবশ্যক হয় না যাতে অতিরিক্ত কিছু আছে। অধিকন্তু এটি তার পরবর্তী বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, সুতরাং চিন্তা করুন।
(তার উক্তি: অথবা তা জবরদখল করেছে) দখলদারের প্রমাণের সাপেক্ষে এর রূপটি লক্ষ্য করুন। অনুরূপভাবে তার পরবর্তী বক্তব্য সম্পর্কেও বলা হবে: "যদি একটি প্রমাণ তার থেকে এবং দ্বিতীয়টি বলে যে সে তার থেকে এটি ক্রয় করেছে", তবে পরবর্তী ক্ষেত্রে বলা হতে পারে যে দ্বিতীয়টি দ্বারা দখলদারের প্রমাণ উদ্দেশ্য, ফলে প্রথমটি হবে বহিরাগত দাবিদারের প্রমাণ এবং সম্ভবত এর পরবর্তী বক্তব্যটি এর প্রতি ইঙ্গিত করে (তার উক্তি: এবং তার প্রমাণকে অগ্রাধিকার দিতে) অর্থাৎ তার দখলের কারণে (তার উক্তি: এবং তাদের এই কথা যথেষ্ট নয় যে দখলদারের দখলটি জবরদখলমূলক) এর কারণ তুহফাহ গ্রন্থে যেমন বর্ণিত হয়েছে যে, এটি নিছক একটি ফতোয়া প্রদান মাত্র (তার উক্তি: যদি একটি প্রমাণ তার থেকে বলে) অর্থাৎ তার জবরদখল (তার উক্তি: এবং সেই প্রমাণকে অগ্রগণ্য করা হবে যে বলে সে এটি যায়েদ থেকে ক্রয় করেছে এবং এটি তার মালিকানা) অর্থাৎ যদিও সেটি বহিরাগত দাবিদারের প্রমাণ হয়। এর উদাহরণ সামনে আসবে, যেমন যদি তার প্রমাণ বলে যে সে এটি যায়েদ থেকে বহু বছর আগে ক্রয় করেছে এবং দখলদারের প্রমাণ বলে যে সে এটি যায়েদ থেকে এক বছর আগে ক্রয় করেছে। তবে এক্ষেত্রে বহিরাগত দাবিদারের প্রমাণ অগ্রগণ্য হবে কারণ সে প্রমাণ করেছে যে যায়েদের মালিকানা চলে যাওয়ার পর দখলদারের ক্রয় করার মাধ্যমে তার দখলটি অবৈধ হয়েছে, যেমনটি গ্রন্থকারের বক্তব্যের ব্যাখ্যায় সামনে আসবে। সারকথা হলো, তাদের এই বক্তব্য যে "দখলদারকে অগ্রগণ্য করা হবে" তা ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ তার দখলের সূচনা সম্পর্কে জানা না যায়, যেমনটি শিহাব ইবনে হাজার রহ. সামনে সতর্ক করেছেন।
(তার উক্তি: দখলের মাধ্যমে ওয়াকফকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কারণে) অর্থাৎ ওয়াকফ করার সময়ের দাতার দখল যার কার্যকারিতা অব্যাহত থাকে যেমনটি সামনে জানা যাবে (তার উক্তি: এটি তখনই প্রযোজ্য হবে) অর্থাৎ যা উল্লেখ করা হয়েছে তা উপকারে না আসা (তার উক্তি: কিন্তু যদি আমরা বলি যে বিচারকের রায় অগ্রাধিকার দেয় না ইত্যাদি)
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 362)