كُلٌّ مِنْهُمَا) بِهَا (بَيِّنَةً) (سَقَطَتَا) لِتَعَارُضِهِمَا وَلَا مُرَجِّحَ فَأَشْبَهَ الدَّلِيلَيْنِ إذَا تَعَارَضَا بِلَا تَرْجِيحٍ، وَحِينَئِذٍ فَيَحْلِفُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا يَمِينًا فَإِنْ أَقَرَّ ذُو الْيَدِ لِأَحَدِهِمَا الْبَيِّنَةَ أَوْ بُعْدَهَا رُجِّحَتْ بَيِّنَتُهُ (وَفِي قَوْلٍ تُسْتَعْمَلَانِ) صِيَانَةً لَهُمَا عَنْ الْإِلْغَاءِ حَسَبَ الْإِمْكَانِ فَتُنْزَعُ مِنْ ذِي الْيَدِ، وَعَلَيْهِ (فَفِي قَوْلٍ تُقْسَمُ) أَيْ الْعَيْنُ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد بِذَلِكَ، وَحَمَلَهُ الْأَوَّلُ عَلَى أَنَّ الْعَيْنَ كَانَتْ بِيَدِهِمَا (وَفِي قَوْلٍ يُقْرَعُ) بَيْنَهُمَا فَمَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ رُجِّحَ لِخَبَرٍ فِيهِ مُرْسَلٍ وَلَهُ شَاهِدٌ، وَأَجَابَ الْأَوَّلُ بِحَمْلِهِ عَلَى أَنَّهُ كَانَ فِي عِتْقٍ أَوْ قِسْمَةٍ (وَفِي قَوْلٍ يُوقَفُ) الْأَمْرُ (حَتَّى يَتَبَيَّنَ) الْحَالُ (أَوْ يَصْطَلِحَا) لِأَنَّ إحْدَاهُمَا صَادِقَةٌ وَالْأُخْرَى كَاذِبَةٌ فَيُوقَفُ، كَمَا لَوْ زَوَّجَ الْمَرْأَةَ وَلِيَّانِ وَنَسِيَ السَّابِقُ وَلَمْ يُرَجِّحْ وَاحِدًا مِنْ الْأَقْوَالِ لِعَدَمِ اعْتِنَائِهِ بِهَا لِتَفْرِيعِهَا عَلَى الضَّعِيفِ، وَأَصَحُّهُمَا الْأَخِيرُ.
(وَ) عَلَى التَّسَاقُطِ (لَوْ) (كَانَتْ) الْعَيْنُ (فِي يَدِهِمَا وَأَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ) فَشَهِدَتْ بَيِّنَةُ الْأَوَّلِ لَهُ بِالْكُلِّ ثُمَّ بَيِّنَةُ الثَّانِي لَهُ بِهِ (بَقِيَتْ) بِيَدِهِمَا (كَمَا كَانَتْ) لِانْتِفَاءِ أَوْلَوِيَّةِ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ، نَعَمْ يَحْتَاجُ الْأَوَّلُ إلَى إعَادَةِ بَيِّنَتِهِ لِلنِّصْفِ الَّذِي بِيَدِهِ لِتَقَعَ بَعْدَ بَيِّنَةِ الْخَارِجِ بِالنِّسْبَةِ لِذَلِكَ النِّصْفِ، وَلَوْ شَهِدَتْ بَيِّنَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا لَهُ بِالنِّصْفِ الَّذِي بِيَدِ صَاحِبِهِ حُكِمَ لَهُ بِهِ وَبَقِيَتْ بِيَدِهِمَا لَا بِجِهَةِ سُقُوطٍ وَلَا تَرْجِيحٍ بِيَدٍ، أَمَّا إذَا لَمْ تَكُنْ بِيَدِ أَحَدٍ وَشَهِدَتْ بَيِّنَةُ كُلٍّ لَهُ بِالْكُلِّ فَتُجْعَلُ بَيْنَهُمَا، وَمَحَلُّ التَّسَاقُطِ إذَا وَقَعَ تَعَارُضٌ حَيْثُ لَمْ يَتَمَيَّزْ أَحَدُهُمَا بِمُرَجِّحٍ وَإِلَّا قُدِّمَ وَهُوَ بَيَانُ نَقْلِ الْمِلْكِ عَلَى مَا يَأْتِي، ثُمَّ مَا الْيَدُ فِيهِ لِلْمُدَّعِي أَوْ لِمَنْ أَقَرَّ لَهُ بِهِ أَوْ انْتَقَلَ لَهُ مِنْهُ ثَمَّ شَاهِدَانِ عَلَى شَاهِدٍ وَيَمِينٍ، ثُمَّ سَبَقَ تَارِيخُ مِلْكِ أَحَدِهِمَا بِهِ بِذِكْرِ زَمَانٍ أَوْ بَيَانٍ أَنَّهُ وُلِدَ فِي مِلْكِهِ مَثَلًا ثُمَّ بِذِكْرِ سَبَبِ الْمِلْكِ، وَتَقَدَّمَ أَيْضًا نَاقِلَةٌ عَلَى مُسْتَصْحِبَةٍ لِلْأَصْلِ وَمَنْ تَعَرَّضَتْ لِكَوْنِ الْبَائِعِ مَالِكًا عِنْدَ الْمَبِيعِ وَمَنْ قَالَتْ وَنَقَدَ الثَّمَنَ أَوْ هُوَ مَالِكٌ الْآنَ عَلَى مَنْ لَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ وَلَا تَرْجِيحَ بِوَقْفٍ وَلَا بَيِّنَةٍ انْضَمَّ إلَيْهَا حُكْمٌ بِالْمِلْكِ عَلَى بَيِّنَةِ مِلْكٍ بِلَا حُكْمٍ كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَالْعِرَاقِيُّ وَغَيْرُهُمَا خِلَافًا لِلْبَغَوِيِّ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْحُكْمِ بِالصِّحَّةِ وَالْحُكْمِ بِالْمُوجِبِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، إذْ أَصْلُ الْحُكْمِ لَا تَرْجِيحَ بِهِ، فَأَوْلَى حُكْمٌ فِيهِ زِيَادَةٌ عَلَى الْآخَرِ، فَإِنْ تَعَارَضَ حُكْمَانِ كَأَنْ أَثْبَتَ كُلٌّ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
قَوْلُهُ: رُجِّحَتْ بَيِّنَتُهُ) وَلَوْ زَادَ بَعْضُ حَاضِرِي مَجْلِسٍ قُبِلَ إلَّا إنْ اخْتَفَتْ الْقَرَائِنُ الظَّاهِرَةُ عَلَى أَنَّ الْبَقِيَّةَ ضَابِطُونَ لَهُ مِنْ أَوَّلِهِ إلَى آخِرِهِ فَقَالُوا: لَمْ نَسْمَعْهَا مَعَ الْإِصْغَاءِ إلَى جَمِيعِ مَا وَقَعَ وَكَانَ مِثْلُهُمْ لَا يُنْسَبُ لِلْغَفْلَةِ فِي ذَلِكَ فَحِينَئِذٍ يَقَعُ التَّعَارُضُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، لِأَنَّ النَّفْيَ الْمَحْصُورَ يُعَارِضُ الْإِثْبَاتَ الْجُزْئِيَّ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ اهـ حَجّ. وَقَوْلُ حَجّ وَلَوْ زَادَ: أَيْ صِفَةً مَثَلًا (قَوْلُهُ: وَأَصَحُّهُمَا الْأَخِيرُ) أَيْ أَصَحُّ الْأَقْوَالِ الضَّعِيفَةِ
(قَوْلُهُ: نَعَمْ يَحْتَاجُ الْأَوَّلُ إلَى إعَادَةِ بَيِّنَتِهِ) أَيْ الَّذِي أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَوَّلًا (قَوْلُهُ: وَلَا تَرْجِيحَ بِيَدٍ) أَيْ بَلْ بِالْبَيِّنَةِ الَّتِي أُقِيمَتْ، وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ: قَوْلُهُ: فَهُوَ لَهُمَا: أَيْ بِالْبَيِّنَةِ الْقَائِمَةِ لَا بِالْيَدِ السَّابِقَةِ عَلَى قِيَامِ الْبَيِّنَتَيْنِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ الْحَاجَةُ إلَى الْحَلِفِ فِي الثَّانِي لَا الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ: أَوْ لِمَنْ أَقَرَّ لَهُ بِهِ) أَيْ فَلَوْ أَقَرَّ بِهِ لَهُمَا جَمِيعًا، فَقِيَاسُ مَا تَقَرَّرَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ. وَقَوْلُهُ: ثُمَّ شَاهِدَانِ وَكَالشَّاهِدَيْنِ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ أَوْ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فِيمَا يُقْبَلُ فِيهِ عَلَى مَا يَأْتِي مَعَ مَا نَذْكُرُهُ (قَوْلُهُ: وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْحُكْمِ بِالصِّحَّةِ) أَيْ فِي بَيِّنَتَيْنِ شَهِدَتْ إحْدَاهُمَا بِالْمِلْكِ وَالْأُخْرَى بِالْحُكْمِ فَيَتَسَاوَيَانِ، سَوَاءٌ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ الْحُكْمَ بِهِ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ بَقِيَتْ كَمَا كَانَتْ) قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: هَذَا يَقْتَضِي أَنَّ الْحُكْمَ بِالْيَدِ الَّتِي كَانَتْ قَبْلَ قِيَامِ الْبَيِّنَتَيْنِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَإِنَّمَا تَبْقَى بِالْبَيِّنَةِ الْقَائِمَةِ. قَالَ: وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا الِاحْتِيَاجُ إلَى الْحَلِفِ فِي الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي اهـ. وَعَلَيْهِ فَلَا يَتَأَتَّى قَوْلُ الشَّارِحِ كَغَيْرِهِ وَعَلَى التَّسَاقُطِ (قَوْلُهُ: نَعَمْ يَحْتَاجُ الْأَوَّلُ إلَى إعَادَةِ بَيِّنَتِهِ إلَخْ) هَذَا لَا يَتَأَتَّى عَلَى الْقَوْلِ بِالتَّسَاقُطِ كَمَا لَا يَخْفَى وَإِنَّمَا يَأْتِي عَلَى مَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: ثُمَّ مَا الْيَدُ فِيهِ) الصَّوَابُ حَذْفُ لَفْظِ مَا كَمَا فِي التُّحْفَةِ لِأَنَّهَا وَاقِعَةٌ عَلَى الشَّيْءِ الْمُدَّعَى فَلَا يَصِحُّ الْإِخْبَارُ بِهِ عَنْ قَوْلِهِ وَهُوَ الَّذِي هُوَ رَاجِعٌ إلَى الْمُرَجِّحِ (قَوْلُهُ: إذْ أَصْلُ الْحُكْمِ لَا تَرْجِيحَ بِهِ فَأَوْلَى حُكْمٌ فِيهِ زِيَادَةٌ إلَخْ) قَالَ الشِّهَابُ ابْنُ قَاسِمٍ: يُوهِمُ أَنَّ هَذَا فِي تَعَارُضِ حُكْمَيْنِ أَحَدِهِمَا بِالصِّحَّةِ
(وَ) عَلَى التَّسَاقُطِ (لَوْ) (كَانَتْ) الْعَيْنُ (فِي يَدِهِمَا وَأَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ) فَشَهِدَتْ بَيِّنَةُ الْأَوَّلِ لَهُ بِالْكُلِّ ثُمَّ بَيِّنَةُ الثَّانِي لَهُ بِهِ (بَقِيَتْ) بِيَدِهِمَا (كَمَا كَانَتْ) لِانْتِفَاءِ أَوْلَوِيَّةِ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ، نَعَمْ يَحْتَاجُ الْأَوَّلُ إلَى إعَادَةِ بَيِّنَتِهِ لِلنِّصْفِ الَّذِي بِيَدِهِ لِتَقَعَ بَعْدَ بَيِّنَةِ الْخَارِجِ بِالنِّسْبَةِ لِذَلِكَ النِّصْفِ، وَلَوْ شَهِدَتْ بَيِّنَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا لَهُ بِالنِّصْفِ الَّذِي بِيَدِ صَاحِبِهِ حُكِمَ لَهُ بِهِ وَبَقِيَتْ بِيَدِهِمَا لَا بِجِهَةِ سُقُوطٍ وَلَا تَرْجِيحٍ بِيَدٍ، أَمَّا إذَا لَمْ تَكُنْ بِيَدِ أَحَدٍ وَشَهِدَتْ بَيِّنَةُ كُلٍّ لَهُ بِالْكُلِّ فَتُجْعَلُ بَيْنَهُمَا، وَمَحَلُّ التَّسَاقُطِ إذَا وَقَعَ تَعَارُضٌ حَيْثُ لَمْ يَتَمَيَّزْ أَحَدُهُمَا بِمُرَجِّحٍ وَإِلَّا قُدِّمَ وَهُوَ بَيَانُ نَقْلِ الْمِلْكِ عَلَى مَا يَأْتِي، ثُمَّ مَا الْيَدُ فِيهِ لِلْمُدَّعِي أَوْ لِمَنْ أَقَرَّ لَهُ بِهِ أَوْ انْتَقَلَ لَهُ مِنْهُ ثَمَّ شَاهِدَانِ عَلَى شَاهِدٍ وَيَمِينٍ، ثُمَّ سَبَقَ تَارِيخُ مِلْكِ أَحَدِهِمَا بِهِ بِذِكْرِ زَمَانٍ أَوْ بَيَانٍ أَنَّهُ وُلِدَ فِي مِلْكِهِ مَثَلًا ثُمَّ بِذِكْرِ سَبَبِ الْمِلْكِ، وَتَقَدَّمَ أَيْضًا نَاقِلَةٌ عَلَى مُسْتَصْحِبَةٍ لِلْأَصْلِ وَمَنْ تَعَرَّضَتْ لِكَوْنِ الْبَائِعِ مَالِكًا عِنْدَ الْمَبِيعِ وَمَنْ قَالَتْ وَنَقَدَ الثَّمَنَ أَوْ هُوَ مَالِكٌ الْآنَ عَلَى مَنْ لَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ وَلَا تَرْجِيحَ بِوَقْفٍ وَلَا بَيِّنَةٍ انْضَمَّ إلَيْهَا حُكْمٌ بِالْمِلْكِ عَلَى بَيِّنَةِ مِلْكٍ بِلَا حُكْمٍ كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَالْعِرَاقِيُّ وَغَيْرُهُمَا خِلَافًا لِلْبَغَوِيِّ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْحُكْمِ بِالصِّحَّةِ وَالْحُكْمِ بِالْمُوجِبِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، إذْ أَصْلُ الْحُكْمِ لَا تَرْجِيحَ بِهِ، فَأَوْلَى حُكْمٌ فِيهِ زِيَادَةٌ عَلَى الْآخَرِ، فَإِنْ تَعَارَضَ حُكْمَانِ كَأَنْ أَثْبَتَ كُلٌّ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
قَوْلُهُ: رُجِّحَتْ بَيِّنَتُهُ) وَلَوْ زَادَ بَعْضُ حَاضِرِي مَجْلِسٍ قُبِلَ إلَّا إنْ اخْتَفَتْ الْقَرَائِنُ الظَّاهِرَةُ عَلَى أَنَّ الْبَقِيَّةَ ضَابِطُونَ لَهُ مِنْ أَوَّلِهِ إلَى آخِرِهِ فَقَالُوا: لَمْ نَسْمَعْهَا مَعَ الْإِصْغَاءِ إلَى جَمِيعِ مَا وَقَعَ وَكَانَ مِثْلُهُمْ لَا يُنْسَبُ لِلْغَفْلَةِ فِي ذَلِكَ فَحِينَئِذٍ يَقَعُ التَّعَارُضُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، لِأَنَّ النَّفْيَ الْمَحْصُورَ يُعَارِضُ الْإِثْبَاتَ الْجُزْئِيَّ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ اهـ حَجّ. وَقَوْلُ حَجّ وَلَوْ زَادَ: أَيْ صِفَةً مَثَلًا (قَوْلُهُ: وَأَصَحُّهُمَا الْأَخِيرُ) أَيْ أَصَحُّ الْأَقْوَالِ الضَّعِيفَةِ
(قَوْلُهُ: نَعَمْ يَحْتَاجُ الْأَوَّلُ إلَى إعَادَةِ بَيِّنَتِهِ) أَيْ الَّذِي أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَوَّلًا (قَوْلُهُ: وَلَا تَرْجِيحَ بِيَدٍ) أَيْ بَلْ بِالْبَيِّنَةِ الَّتِي أُقِيمَتْ، وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ: قَوْلُهُ: فَهُوَ لَهُمَا: أَيْ بِالْبَيِّنَةِ الْقَائِمَةِ لَا بِالْيَدِ السَّابِقَةِ عَلَى قِيَامِ الْبَيِّنَتَيْنِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ الْحَاجَةُ إلَى الْحَلِفِ فِي الثَّانِي لَا الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ: أَوْ لِمَنْ أَقَرَّ لَهُ بِهِ) أَيْ فَلَوْ أَقَرَّ بِهِ لَهُمَا جَمِيعًا، فَقِيَاسُ مَا تَقَرَّرَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ. وَقَوْلُهُ: ثُمَّ شَاهِدَانِ وَكَالشَّاهِدَيْنِ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ أَوْ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فِيمَا يُقْبَلُ فِيهِ عَلَى مَا يَأْتِي مَعَ مَا نَذْكُرُهُ (قَوْلُهُ: وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْحُكْمِ بِالصِّحَّةِ) أَيْ فِي بَيِّنَتَيْنِ شَهِدَتْ إحْدَاهُمَا بِالْمِلْكِ وَالْأُخْرَى بِالْحُكْمِ فَيَتَسَاوَيَانِ، سَوَاءٌ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ الْحُكْمَ بِهِ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ بَقِيَتْ كَمَا كَانَتْ) قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: هَذَا يَقْتَضِي أَنَّ الْحُكْمَ بِالْيَدِ الَّتِي كَانَتْ قَبْلَ قِيَامِ الْبَيِّنَتَيْنِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَإِنَّمَا تَبْقَى بِالْبَيِّنَةِ الْقَائِمَةِ. قَالَ: وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا الِاحْتِيَاجُ إلَى الْحَلِفِ فِي الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي اهـ. وَعَلَيْهِ فَلَا يَتَأَتَّى قَوْلُ الشَّارِحِ كَغَيْرِهِ وَعَلَى التَّسَاقُطِ (قَوْلُهُ: نَعَمْ يَحْتَاجُ الْأَوَّلُ إلَى إعَادَةِ بَيِّنَتِهِ إلَخْ) هَذَا لَا يَتَأَتَّى عَلَى الْقَوْلِ بِالتَّسَاقُطِ كَمَا لَا يَخْفَى وَإِنَّمَا يَأْتِي عَلَى مَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: ثُمَّ مَا الْيَدُ فِيهِ) الصَّوَابُ حَذْفُ لَفْظِ مَا كَمَا فِي التُّحْفَةِ لِأَنَّهَا وَاقِعَةٌ عَلَى الشَّيْءِ الْمُدَّعَى فَلَا يَصِحُّ الْإِخْبَارُ بِهِ عَنْ قَوْلِهِ وَهُوَ الَّذِي هُوَ رَاجِعٌ إلَى الْمُرَجِّحِ (قَوْلُهُ: إذْ أَصْلُ الْحُكْمِ لَا تَرْجِيحَ بِهِ فَأَوْلَى حُكْمٌ فِيهِ زِيَادَةٌ إلَخْ) قَالَ الشِّهَابُ ابْنُ قَاسِمٍ: يُوهِمُ أَنَّ هَذَا فِي تَعَارُضِ حُكْمَيْنِ أَحَدِهِمَا بِالصِّحَّةِ
(তাদের প্রত্যেকের) মাধ্যমে (সাক্ষ্যপ্রমাণ) থাকলে (উভয় সাক্ষ্যপ্রমাণই বাতিল হয়ে যাবে) তাদের মধ্যে বিরোধ থাকার কারণে এবং কোনো প্রাধান্য দানকারী না থাকার দরুন। ফলে এটি এমন দুটি দলিলের ন্যায় হলো যা কোনো প্রাধান্য দানকারী ছাড়াই পরস্পর বিরোধপূর্ণ হয়। এমতাবস্থায় সে তাদের প্রত্যেকের জন্য একটি করে কসম করবে। যদি দখলকার ব্যক্তি তাদের একজনের সাক্ষ্যের পক্ষে স্বীকারোক্তি দেয় অথবা তার সাক্ষ্যের পর (স্বীকারোক্তি দেয়), তবে তার সাক্ষ্যকে প্রাধান্য দেওয়া হবে। (এক মতে উভয় সাক্ষ্যপ্রমাণই কার্যকর হবে) যথাসম্ভব বাতিল করা থেকে রক্ষার জন্য। ফলে তা দখলকারের নিকট থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হবে। এমতাবস্থায় (এক মতে তা বণ্টন করা হবে) অর্থাৎ বস্তুটি উভয়ের মাঝে সমানভাবে বণ্টন করা হবে, আবু দাউদ বর্ণিত এ সংক্রান্ত হাদিসের কারণে। আর প্রথম মতটি একে এই অর্থে গ্রহণ করেছে যে, বস্তুটি উভয়ের হাতেই ছিল। (অন্য এক মতে লটারি করা হবে) উভয়ের মধ্যে, যার নামে লটারি উঠবে তাকে প্রাধান্য দেওয়া হবে এ সংক্রান্ত একটি মুরসাল হাদিসের কারণে যার সমর্থক বর্ণনা রয়েছে। প্রথম মতটি এর উত্তর দিয়েছে এই বলে যে, এটি দাসমুক্তি বা বণ্টনের ক্ষেত্রে ছিল। (আরেক মতে বিষয়টি স্থগিত রাখা হবে) অবস্থা (পরিষ্কার হওয়া পর্যন্ত) (অথবা তারা আপস করা পর্যন্ত)। কারণ উভয়ের একটি সত্য এবং অপরটি মিথ্যা, তাই স্থগিত রাখা হবে। যেমন কোনো মহিলার জন্য দুইজন অভিভাবক বিবাহ দিলেন এবং কে অগ্রগামী তা ভুলে গেলেন। লেখক কোনো একটি মতকে প্রাধান্য দেননি কারণ এগুলোর ভিত্তি দুর্বল এবং তিনি সেগুলোর প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেননি। আর শেষোক্ত দুটি মতের মধ্যে শেষেরটিই অধিকতর সঠিক।
(এবং) সাক্ষ্যপ্রমাণ বাতিল হয়ে যাওয়ার মূলনীতির ভিত্তিতে (যদি) বস্তুটি (উভয়ের হাতে থাকে এবং তারা দুইজন সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থাপন করে), যেখানে প্রথম জনের সাক্ষ্যপ্রমাণ তার জন্য পুরোটির সাক্ষ্য দেয় এবং দ্বিতীয় জনের সাক্ষ্যপ্রমাণও তার জন্য পুরোটির সাক্ষ্য দেয়, তবে তা উভয়ের হাতে (আগের মতোই রয়ে যাবে), কারণ একজনের ওপর অন্যজনের কোনো অগ্রাধিকার নেই। হ্যাঁ, প্রথম ব্যক্তির প্রয়োজন হবে তার নিজের হাতের অর্ধাংশের জন্য পুনরায় সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থাপন করার, যাতে সেটি অর্ধাংশের ক্ষেত্রে বহিঃস্থ সাক্ষ্যপ্রমাণের পরে সাব্যস্ত হয়। আর যদি প্রত্যেকের সাক্ষ্যপ্রমাণ অপরজনের হাতের অর্ধাংশের জন্য সাক্ষ্য দেয়, তবে প্রত্যেকের জন্য সেটির ফয়সালা করা হবে এবং তা উভয়ের হাতে থাকবে; বাতিল হওয়া বা হাতের মাধ্যমে প্রাধান্য পাওয়ার দিক থেকে নয়। আর যদি বস্তুটি কারো হাতে না থাকে এবং প্রত্যেকের সাক্ষ্যপ্রমাণ তার জন্য পুরোটির সাক্ষ্য দেয়, তবে তা উভয়ের মাঝে বণ্টিত হবে। বাতিল হওয়ার ক্ষেত্র তখনই যখন বিরোধ দেখা দেয় এবং কোনো প্রাধান্য দানকারী বৈশিষ্ট্য না থাকে; অন্যথায় তাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। আর তা হলো মালিকানা হস্তান্তরের বর্ণনা যা সামনে আসছে। অতঃপর প্রাধান্য পাবে যার দখলে বস্তুটি রয়েছে অথবা যার অনুকূলে স্বীকারোক্তি দেওয়া হয়েছে কিংবা যার নিকট থেকে এটি হস্তান্তরিত হয়েছে। অতঃপর একজন সাক্ষী ও কসমের তুলনায় দুইজন সাক্ষী প্রাধান্য পাবে। অতঃপর মালিকানার তারিখ আগে হওয়া প্রাধান্য পাবে সময় উল্লেখের মাধ্যমে কিংবা এটি তার মালিকানায় থাকাকালীন জন্মেছে এমন বর্ণনার মাধ্যমে। তেমনিভাবে মূল অবস্থার ওপর বহাল থাকার সাক্ষ্যের চেয়ে মালিকানা স্থানান্তরকারী সাক্ষ্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। বিক্রেতা বিক্রয়কালে মালিক ছিল এবং বর্তমানে সে মালিক বা মূল্য পরিশোধ করেছে - এমন সাক্ষ্য প্রদানকারীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে তার ওপর যে এগুলো উল্লেখ করেনি। তবে ওয়াকফ বা এমন সাক্ষ্যপ্রমাণের মাধ্যমে প্রাধান্য দেওয়া হবে না যার সাথে মালিকানার রায় যুক্ত হয়েছে সেই মালিকানার সাক্ষ্যের ওপর যাতে রায় নেই, যেমনটি ইসনাভী, ইরাকী এবং অন্যরা বলেছেন বাগভীর ভিন্নমতের বিপরীতে। আর বিশুদ্ধতার রায় এবং আবশ্যকতার রায়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই যেমনটি সুস্পষ্ট। কারণ মূল রায়ের মাধ্যমেই কোনো প্রাধান্য পাওয়া যায় না, সুতরাং যাতে অতিরিক্ত কিছু রয়েছে তার মাধ্যমে তো আরও হবে না। যদি দুটি রায়ের মধ্যে বিরোধ বাধে যেমন প্রত্যেকে সাব্যস্ত করল...
ــ
[শিবরামাল্লিসীর হাশিয়া]
(তার বক্তব্য: তার সাক্ষ্যকে প্রাধান্য দেওয়া হবে) যদি মজলিসে উপস্থিত ব্যক্তিদের কেউ অতিরিক্ত কিছু বলে তবে তা কবুল করা হবে, যদি না বাহ্যিক আলামত গোপন থাকে যে বাকিরা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এটি আয়ত্তে রেখেছে এবং তারা বলেছে: পূর্ণ মনোযোগ সহকারে শোনার পরও আমরা তা শুনিনি, এবং তাদের মতো লোকদের ক্ষেত্রে অমনোযোগিতার অপবাদ দেওয়া যায় না। এমতাবস্থায় বিরোধ পরিলক্ষিত হবে যেমনটি স্পষ্ট। কারণ সীমাবদ্ধ নেতিবাচক বিষয় আংশিক ইতিবাচক বিষয়ের সাথে বিরোধ সৃষ্টি করে যেমনটি তারা স্পষ্টভাবে বলেছেন - ইবনে হাজার (হাজ)। হাজ-এর বক্তব্য 'যদি সে বৃদ্ধি করে' অর্থাৎ যেমন কোনো গুণ বা বৈশিষ্ট্য। (তার বক্তব্য: এবং শেষোক্ত দুটি মতের মধ্যে শেষেরটিই অধিকতর সঠিক) অর্থাৎ দুর্বল মতগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সঠিক।
(তার বক্তব্য: হ্যাঁ, প্রথম ব্যক্তির প্রয়োজন হবে তার সাক্ষ্যপ্রমাণ পুনরায় দেওয়ার) অর্থাৎ যে ব্যক্তি প্রথম সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থাপন করেছে। (তার বক্তব্য: হাতের মাধ্যমে কোনো প্রাধান্য নেই) বরং যে সাক্ষ্যপ্রমাণ পেশ করা হয়েছে তার মাধ্যমে প্রাধান্য পাবে। আমাদের শায়খ যিয়াদীর বক্তব্য: (তার বক্তব্য: তবে তা উভয়ের জন্য) অর্থাৎ বিদ্যমান সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে, সাক্ষ্যপ্রমাণ পেশ করার আগের দখলের ভিত্তিতে নয়। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হলো - যেমনটি কেউ কেউ বলেছেন - দ্বিতীয়টিতে কসম করার প্রয়োজন আছে কিন্তু প্রথমটিতে নেই। (তার বক্তব্য: অথবা যার অনুকূলে স্বীকারোক্তি দেওয়া হয়েছে) যদি উভয়ের জন্য একসাথেই স্বীকারোক্তি দেয়, তবে যা স্থির হয়েছে তার কিয়াস বা যুক্তি অনুযায়ী তা উভয়ের মাঝে অর্ধেক করে হবে, এটি ভেবে দেখা দরকার - মানহাজের ওপর সাম-এর টীকা। তার বক্তব্য: অতঃপর দুইজন সাক্ষী; এবং দুইজন সাক্ষীর ন্যায় একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলা অথবা চারজন মহিলা ওইসব ক্ষেত্রে যেখানে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য যা সামনে আলোচিত হবে। (তার বক্তব্য: বিশুদ্ধতার রায়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই) অর্থাৎ এমন দুটি সাক্ষ্যপ্রমাণ যার একটি মালিকানার সাক্ষ্য দেয় এবং অন্যটি রায়ের, তবে তারা সমান হবে; চাই রায়ের সাক্ষ্যপ্রমাণটি তার স্বপক্ষেই হোক...
ــ
[রশিদীর হাশিয়া]
(মূল পাঠের বক্তব্য: আগের মতোই রয়ে যাবে) বুলকিনী বলেন: এটি দাবি করে যে, সাক্ষ্যপ্রমাণ পেশ করার আগের দখলের ভিত্তিতে ফয়সালা হবে, অথচ বিষয়টি তেমন নয়। বরং বিদ্যমান সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতেই তা বহাল থাকবে। তিনি বলেন: উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হলো প্রথমটিতে কসমের প্রয়োজন আছে দ্বিতীয়টিতে নেই। এর ওপর ভিত্তি করে, শারহকার বা ব্যাখ্যাদাতার বক্তব্য 'সাক্ষ্যপ্রমাণ বাতিল হওয়ার ভিত্তিতে' প্রযোজ্য হয় না যেমনটি স্পষ্ট। (তার বক্তব্য: হ্যাঁ, প্রথম ব্যক্তির পুনরায় সাক্ষ্যপ্রমাণ দেওয়ার প্রয়োজন হবে ইত্যাদি) এটি সাক্ষ্যপ্রমাণ বাতিল হওয়ার মতের ভিত্তিতে প্রযোজ্য হয় না যেমনটি গোপন নয়; বরং এটি বুলকিনী যা বলেছেন তার ভিত্তিতে আসে, সুতরাং ভেবে দেখুন। (তার বক্তব্য: অতঃপর যার দখলে তা রয়েছে) সঠিক হলো 'মা' (যা) শব্দটি বাদ দেওয়া যেমনটি তুহফাতে রয়েছে, কারণ এটি দাবিকৃত বস্তুর ওপর পড়ে, তাই তা 'হুয়া' (যা প্রাধান্য দানকারীর দিকে ফিরছে) এর খবর বা সংবাদ হওয়া সহিহ নয়। (তার বক্তব্য: যেহেতু মূল রায়ের মাধ্যমে কোনো প্রাধান্য পাওয়া যায় না, সুতরাং যাতে অতিরিক্ত কিছু রয়েছে তার মাধ্যমে তো আরও হবে না ইত্যাদি) শিহাব ইবনে কাসেম বলেন: এটি বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে যে এটি দুটি রায়ের বিরোধের ক্ষেত্রে যেখানে একটি বিশুদ্ধতার রায়...
(এবং) সাক্ষ্যপ্রমাণ বাতিল হয়ে যাওয়ার মূলনীতির ভিত্তিতে (যদি) বস্তুটি (উভয়ের হাতে থাকে এবং তারা দুইজন সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থাপন করে), যেখানে প্রথম জনের সাক্ষ্যপ্রমাণ তার জন্য পুরোটির সাক্ষ্য দেয় এবং দ্বিতীয় জনের সাক্ষ্যপ্রমাণও তার জন্য পুরোটির সাক্ষ্য দেয়, তবে তা উভয়ের হাতে (আগের মতোই রয়ে যাবে), কারণ একজনের ওপর অন্যজনের কোনো অগ্রাধিকার নেই। হ্যাঁ, প্রথম ব্যক্তির প্রয়োজন হবে তার নিজের হাতের অর্ধাংশের জন্য পুনরায় সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থাপন করার, যাতে সেটি অর্ধাংশের ক্ষেত্রে বহিঃস্থ সাক্ষ্যপ্রমাণের পরে সাব্যস্ত হয়। আর যদি প্রত্যেকের সাক্ষ্যপ্রমাণ অপরজনের হাতের অর্ধাংশের জন্য সাক্ষ্য দেয়, তবে প্রত্যেকের জন্য সেটির ফয়সালা করা হবে এবং তা উভয়ের হাতে থাকবে; বাতিল হওয়া বা হাতের মাধ্যমে প্রাধান্য পাওয়ার দিক থেকে নয়। আর যদি বস্তুটি কারো হাতে না থাকে এবং প্রত্যেকের সাক্ষ্যপ্রমাণ তার জন্য পুরোটির সাক্ষ্য দেয়, তবে তা উভয়ের মাঝে বণ্টিত হবে। বাতিল হওয়ার ক্ষেত্র তখনই যখন বিরোধ দেখা দেয় এবং কোনো প্রাধান্য দানকারী বৈশিষ্ট্য না থাকে; অন্যথায় তাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। আর তা হলো মালিকানা হস্তান্তরের বর্ণনা যা সামনে আসছে। অতঃপর প্রাধান্য পাবে যার দখলে বস্তুটি রয়েছে অথবা যার অনুকূলে স্বীকারোক্তি দেওয়া হয়েছে কিংবা যার নিকট থেকে এটি হস্তান্তরিত হয়েছে। অতঃপর একজন সাক্ষী ও কসমের তুলনায় দুইজন সাক্ষী প্রাধান্য পাবে। অতঃপর মালিকানার তারিখ আগে হওয়া প্রাধান্য পাবে সময় উল্লেখের মাধ্যমে কিংবা এটি তার মালিকানায় থাকাকালীন জন্মেছে এমন বর্ণনার মাধ্যমে। তেমনিভাবে মূল অবস্থার ওপর বহাল থাকার সাক্ষ্যের চেয়ে মালিকানা স্থানান্তরকারী সাক্ষ্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। বিক্রেতা বিক্রয়কালে মালিক ছিল এবং বর্তমানে সে মালিক বা মূল্য পরিশোধ করেছে - এমন সাক্ষ্য প্রদানকারীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে তার ওপর যে এগুলো উল্লেখ করেনি। তবে ওয়াকফ বা এমন সাক্ষ্যপ্রমাণের মাধ্যমে প্রাধান্য দেওয়া হবে না যার সাথে মালিকানার রায় যুক্ত হয়েছে সেই মালিকানার সাক্ষ্যের ওপর যাতে রায় নেই, যেমনটি ইসনাভী, ইরাকী এবং অন্যরা বলেছেন বাগভীর ভিন্নমতের বিপরীতে। আর বিশুদ্ধতার রায় এবং আবশ্যকতার রায়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই যেমনটি সুস্পষ্ট। কারণ মূল রায়ের মাধ্যমেই কোনো প্রাধান্য পাওয়া যায় না, সুতরাং যাতে অতিরিক্ত কিছু রয়েছে তার মাধ্যমে তো আরও হবে না। যদি দুটি রায়ের মধ্যে বিরোধ বাধে যেমন প্রত্যেকে সাব্যস্ত করল...
ــ
[শিবরামাল্লিসীর হাশিয়া]
(তার বক্তব্য: তার সাক্ষ্যকে প্রাধান্য দেওয়া হবে) যদি মজলিসে উপস্থিত ব্যক্তিদের কেউ অতিরিক্ত কিছু বলে তবে তা কবুল করা হবে, যদি না বাহ্যিক আলামত গোপন থাকে যে বাকিরা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এটি আয়ত্তে রেখেছে এবং তারা বলেছে: পূর্ণ মনোযোগ সহকারে শোনার পরও আমরা তা শুনিনি, এবং তাদের মতো লোকদের ক্ষেত্রে অমনোযোগিতার অপবাদ দেওয়া যায় না। এমতাবস্থায় বিরোধ পরিলক্ষিত হবে যেমনটি স্পষ্ট। কারণ সীমাবদ্ধ নেতিবাচক বিষয় আংশিক ইতিবাচক বিষয়ের সাথে বিরোধ সৃষ্টি করে যেমনটি তারা স্পষ্টভাবে বলেছেন - ইবনে হাজার (হাজ)। হাজ-এর বক্তব্য 'যদি সে বৃদ্ধি করে' অর্থাৎ যেমন কোনো গুণ বা বৈশিষ্ট্য। (তার বক্তব্য: এবং শেষোক্ত দুটি মতের মধ্যে শেষেরটিই অধিকতর সঠিক) অর্থাৎ দুর্বল মতগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সঠিক।
(তার বক্তব্য: হ্যাঁ, প্রথম ব্যক্তির প্রয়োজন হবে তার সাক্ষ্যপ্রমাণ পুনরায় দেওয়ার) অর্থাৎ যে ব্যক্তি প্রথম সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থাপন করেছে। (তার বক্তব্য: হাতের মাধ্যমে কোনো প্রাধান্য নেই) বরং যে সাক্ষ্যপ্রমাণ পেশ করা হয়েছে তার মাধ্যমে প্রাধান্য পাবে। আমাদের শায়খ যিয়াদীর বক্তব্য: (তার বক্তব্য: তবে তা উভয়ের জন্য) অর্থাৎ বিদ্যমান সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে, সাক্ষ্যপ্রমাণ পেশ করার আগের দখলের ভিত্তিতে নয়। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হলো - যেমনটি কেউ কেউ বলেছেন - দ্বিতীয়টিতে কসম করার প্রয়োজন আছে কিন্তু প্রথমটিতে নেই। (তার বক্তব্য: অথবা যার অনুকূলে স্বীকারোক্তি দেওয়া হয়েছে) যদি উভয়ের জন্য একসাথেই স্বীকারোক্তি দেয়, তবে যা স্থির হয়েছে তার কিয়াস বা যুক্তি অনুযায়ী তা উভয়ের মাঝে অর্ধেক করে হবে, এটি ভেবে দেখা দরকার - মানহাজের ওপর সাম-এর টীকা। তার বক্তব্য: অতঃপর দুইজন সাক্ষী; এবং দুইজন সাক্ষীর ন্যায় একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলা অথবা চারজন মহিলা ওইসব ক্ষেত্রে যেখানে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য যা সামনে আলোচিত হবে। (তার বক্তব্য: বিশুদ্ধতার রায়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই) অর্থাৎ এমন দুটি সাক্ষ্যপ্রমাণ যার একটি মালিকানার সাক্ষ্য দেয় এবং অন্যটি রায়ের, তবে তারা সমান হবে; চাই রায়ের সাক্ষ্যপ্রমাণটি তার স্বপক্ষেই হোক...
ــ
[রশিদীর হাশিয়া]
(মূল পাঠের বক্তব্য: আগের মতোই রয়ে যাবে) বুলকিনী বলেন: এটি দাবি করে যে, সাক্ষ্যপ্রমাণ পেশ করার আগের দখলের ভিত্তিতে ফয়সালা হবে, অথচ বিষয়টি তেমন নয়। বরং বিদ্যমান সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতেই তা বহাল থাকবে। তিনি বলেন: উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হলো প্রথমটিতে কসমের প্রয়োজন আছে দ্বিতীয়টিতে নেই। এর ওপর ভিত্তি করে, শারহকার বা ব্যাখ্যাদাতার বক্তব্য 'সাক্ষ্যপ্রমাণ বাতিল হওয়ার ভিত্তিতে' প্রযোজ্য হয় না যেমনটি স্পষ্ট। (তার বক্তব্য: হ্যাঁ, প্রথম ব্যক্তির পুনরায় সাক্ষ্যপ্রমাণ দেওয়ার প্রয়োজন হবে ইত্যাদি) এটি সাক্ষ্যপ্রমাণ বাতিল হওয়ার মতের ভিত্তিতে প্রযোজ্য হয় না যেমনটি গোপন নয়; বরং এটি বুলকিনী যা বলেছেন তার ভিত্তিতে আসে, সুতরাং ভেবে দেখুন। (তার বক্তব্য: অতঃপর যার দখলে তা রয়েছে) সঠিক হলো 'মা' (যা) শব্দটি বাদ দেওয়া যেমনটি তুহফাতে রয়েছে, কারণ এটি দাবিকৃত বস্তুর ওপর পড়ে, তাই তা 'হুয়া' (যা প্রাধান্য দানকারীর দিকে ফিরছে) এর খবর বা সংবাদ হওয়া সহিহ নয়। (তার বক্তব্য: যেহেতু মূল রায়ের মাধ্যমে কোনো প্রাধান্য পাওয়া যায় না, সুতরাং যাতে অতিরিক্ত কিছু রয়েছে তার মাধ্যমে তো আরও হবে না ইত্যাদি) শিহাব ইবনে কাসেম বলেন: এটি বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে যে এটি দুটি রায়ের বিরোধের ক্ষেত্রে যেখানে একটি বিশুদ্ধতার রায়...
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 361)