(فَصْلٌ) فِي جَوَابِ الدَّعْوَى وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ إذَا (أَصَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى السُّكُوتِ عَنْ جَوَابِ الدَّعْوَى) الصَّحِيحَةِ وَهُوَ عَارِفٌ أَوْ جَاهِلٌ فَنَبَّهَ وَلَمْ يَتَنَبَّهْ كَمَا أَفَادَ ذَلِكَ كُلَّهُ قَوْلُهُ أَصَرَّ وَعُرِفَ بِذَلِكَ بِالْأَوْلَى أَنَّ امْتِنَاعَهُ عَنْهُ كَسُكُوتِهِ (جُعِلَ كَمُنْكِرٍ نَاكِلٍ) فِيمَا يَأْتِي بِقَيْدِهِ وَهُوَ أَنْ يَحْكُمَ الْقَاضِي بِنُكُولِهِ أَوْ يَقُولَ لِلْمُدَّعِي: احْلِفْ فَحِينَئِذٍ يَحْلِفُ وَلَا يُمَكَّنُ السَّاكِتُ مِنْ الْحَلِفِ لَوْ أَرَادَهُ وَيُنْدَبُ لَهُ أَنْ يُكَرِّرَ: أَجِبْهُ ثَلَاثًا، نَعَمْ إنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ سُكُوتَهُ لِنَحْوِ دَهْشَةٍ أَوْ جَهْلٍ وَجَبَ إعْلَامُهُ، فَإِنْ أَصَرَّ فَنَاكِلٌ وَسُكُوتُ أَخْرَسَ عَنْ إشَارَةٍ مُفْهِمَةٍ أَوْ كِتَابَةٍ أَحْسَنُهَا كَذَلِكَ، وَمِثْلُهُ أَصَمُّ لَا يَسْمَعُ وَهُوَ يَفْهَمُ الْإِشَارَةَ وَإِلَّا فَهُوَ كَمَجْنُونٍ عَلَى مَا مَرَّ فِي الْحَجْرِ.
(فَإِنْ) (ادَّعَى) عَلَيْهِ (عَشَرَةً) مَثَلًا (فَقَالَ: لَا تَلْزَمُنِي الْعَشَرَةُ لَمْ يَكْفِ) فِي الْجَوَابِ (حَتَّى يَقُولَ وَلَا بَعْضُهَا وَكَذَا يَحْلِفُ) إنْ تَوَجَّهَتْ الْيَمِينُ عَلَيْهِ لِأَنَّ مُدَّعِيَ الْعَشَرَةَ مُدَّعٍ لِكُلِّ جُزْءٍ مِنْهَا فَلَا بُدَّ أَنْ يُطَابِقَ الْإِنْكَارُ وَالْيَمِينُ دَعْوَاهُ، وَإِنَّمَا يُطَابِقَانِهَا إنْ نَفَى كُلَّ جُزْءٍ مِنْهَا (فَإِنْ حَلَفَ عَلَى نَفْيِ الْعَشَرَةِ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فَنَاكِلٌ) عَمَّا دُونَ الْعَشَرَةِ (فَيَحْلِفُ الْمُدَّعِي عَلَى اسْتِحْقَاقِ دُونِ عَشَرَةٍ بِجُزْءٍ) وَإِنْ قَلَّ بِلَا تَجْدِيدِ دَعْوَى (وَيَأْخُذُهُ) لِمَا يَأْتِي أَنَّ الْيَمِينَ مَعَ النُّكُولِ كَالْإِقْرَارِ، نَعَمْ إنْ نَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ الْعَشَرَةِ وَقَدْ اقْتَصَرَ الْقَاضِي فِي تَحْلِيفِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى عَرْضِ الْيَمِينِ عَلَيْهَا وَلَمْ يَقُلْ وَلَا شَيْءَ مِنْهَا فَلَيْسَ لِلْمُدَّعِي أَنْ يَحْلِفَ عَلَى اسْتِحْقَاقِ مَا دُونَهَا إلَّا بَعْدَ تَجْدِيدِ دَعْوَى وَنُكُولِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ إنَّمَا نَكَلَ عَنْ عَشَرَةٍ وَالنَّاكِلُ عَنْهَا لَا يَكُونُ نَاكِلًا عَنْ بَعْضِهَا، هَذَا إنْ لَمْ يُسْنِدْهَا إلَى عَقْدٍ، بِخِلَافِ مَا إذَا أَسْنَدَهَا إلَيْهِ كَأَنْ قَالَتْ لَهُ: نَكَحْتَنِي أَوْ بِعْتَنِي دَارَكَ بِعَشَرَةٍ فَحَلَفَ مَا نَكَحْتُك أَوْ مَا بِعْتُك بِعَشَرَةٍ كَفَى لِأَنَّ الْمُدَّعِيَ لِلنِّكَاحِ أَوْ الْبَيْعِ بِعَشَرَةٍ غَيْرُ مُدَّعٍ لَهُ بِمَا دُونَهَا، فَإِنْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ لَمْ يَكُنْ لَهَا أَنْ تَحْلِفَ عَلَى الْأَقَلِّ إلَّا بِدَعْوَى مُجَدَّدَةٍ.
وَلَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ مَالًا فَأَنْكَرَ وَطَلَبَ مِنْهُ الْيَمِينَ فَقَالَ: لَا أَحْلِفُ وَأُعْطِيَ الْمَالَ لَمْ يَلْزَمْهُ قَبُولُهُ مِنْ غَيْرِ إقْرَارٍ وَلَهُ تَحْلِيفُهُ لِأَنَّهُ لَا يَأْمَنُ أَنْ يَدَّعِيَ عَلَيْهِ بِمَا دَفَعَهُ بَعْدُ، وَكَذَا لَوْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ وَأَرَادَ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
فَصْلٌ) فِي جَوَابِ الدَّعْوَى وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ
(قَوْلُهُ: وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ) أَيْ بِالْجَوَابِ (قَوْلُهُ: لَوْ أَرَادَهُ) أَيْ إلَّا بِرِضَا الْمُدَّعِي كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: عَلَى مَا مَرَّ) أَيْ وَهُوَ أَنَّ الدَّعْوَى عَلَى وَلِيِّهِ
(قَوْلُهُ: وَإِنْ قَلَّ) شَامِلٌ لِمَا لَا يَتَمَوَّلُ، وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ ادَّعَى بَقَاءَ الْعَيْنِ، فَإِنْ كَانَتْ تَالِفَةً فَلَا لِأَنَّهُ لَا مُطَالَبَةَ بِمَا لَا يَتَمَوَّلُ
(قَوْلُهُ: لَمْ يَلْزَمْهُ قَبُولُهُ) مَفْهُومُهُ جَوَازُ الْقَبُولِ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: وَلَهُ تَحْلِيفُهُ لِأَنَّهُ لَا يَأْمَنُ إلَخْ (قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ إقْرَارٍ) أَيْ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَلَهُ تَحْلِيفُهُ) أَيْ لِلْمُدَّعِيَّ
ــ
[حاشية الرشيدي]
[فَصْلٌ فِي جَوَابِ الدَّعْوَى وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ]
(فَصْلٌ) فِي جَوَابِ الدَّعْوَى (قَوْلُهُ: فَنَبَّهَ وَلَمْ يَتَنَبَّهْ) لَعَلَّ الْمُرَادَ لَمْ يَجِبْ مَعَ زَوَالِ نَحْوِ جَهْلِهِ.
وَسَيَأْتِي فِي كَلَامِهِ مَا قَدْ يَدُلُّ عَلَيْهِ
(قَوْلُهُ: لَمْ يَكُنْ لَهَا أَنْ تَحْلِفَ عَلَى الْأَقَلِّ) قَالُوا لِأَنَّهُ يُنَاقِضُ مَا ادَّعَتْهُ أَوَّلًا اهـ.
وَظَاهِرُهُ أَنَّ حَلِفَهَا الْمَنْفِيَّ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِخَمْسَةٍ مَثَلًا.
وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُهُمْ إلَّا بِدَعْوَى جَدِيدَةٍ مُشْكِلٌ لِأَنَّهَا لَا تَخْرُجُ بِهَا عَنْ الْمُنَاقَضَةِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِاَلَّذِي تَحْلِفُ عَلَيْهِ بِدَعْوَى جَدِيدَةٍ اسْتِحْقَاقَهَا لِلْخَمْسَةِ مَثَلًا لَا أَنَّهُ نَكَحَهَا بِالْخَمْسَةِ.
وَعِبَارَةُ الرَّافِعِيِّ: أَمَّا إذَا أَسْنَدَهُ: أَيْ إلَى عَقْدٍ كَمَا إذَا قَالَتْ الْمَرْأَةُ نَكَحْتنِي بِخَمْسِينَ وَطَالَبَتْهُ بِهِ وَنَكَلَ الزَّوْجُ فَلَا يُمْكِنُهَا الْحَلِفُ عَلَى أَنَّهُ نَكَحَهَا بِبَعْضِ الْخَمْسِينَ لِأَنَّهُ يُنَاقِضُ مَا ادَّعَتْهُ أَوَّلًا، وَإِنْ اسْتَأْنَفَتْ وَادَّعَتْ عَلَيْهِ بِبَعْضِ الَّذِي جَرَى النِّكَاحُ عَلَيْهِ فِيمَا زَعَمَتْ وَجَبَ أَنْ يُجَوِّزَ لَهَا الْحَلِفَ عَلَيْهِ انْتَهَتْ.
فَقَوْلُهُ بِبَعْضِ الَّذِي جَرَى النِّكَاحُ عَلَيْهِ صَرِيحٌ فِيمَا ذَكَرَتْهُ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَدَّعِيَ بَعْدُ بِأَنَّهُ
(فَإِنْ) (ادَّعَى) عَلَيْهِ (عَشَرَةً) مَثَلًا (فَقَالَ: لَا تَلْزَمُنِي الْعَشَرَةُ لَمْ يَكْفِ) فِي الْجَوَابِ (حَتَّى يَقُولَ وَلَا بَعْضُهَا وَكَذَا يَحْلِفُ) إنْ تَوَجَّهَتْ الْيَمِينُ عَلَيْهِ لِأَنَّ مُدَّعِيَ الْعَشَرَةَ مُدَّعٍ لِكُلِّ جُزْءٍ مِنْهَا فَلَا بُدَّ أَنْ يُطَابِقَ الْإِنْكَارُ وَالْيَمِينُ دَعْوَاهُ، وَإِنَّمَا يُطَابِقَانِهَا إنْ نَفَى كُلَّ جُزْءٍ مِنْهَا (فَإِنْ حَلَفَ عَلَى نَفْيِ الْعَشَرَةِ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فَنَاكِلٌ) عَمَّا دُونَ الْعَشَرَةِ (فَيَحْلِفُ الْمُدَّعِي عَلَى اسْتِحْقَاقِ دُونِ عَشَرَةٍ بِجُزْءٍ) وَإِنْ قَلَّ بِلَا تَجْدِيدِ دَعْوَى (وَيَأْخُذُهُ) لِمَا يَأْتِي أَنَّ الْيَمِينَ مَعَ النُّكُولِ كَالْإِقْرَارِ، نَعَمْ إنْ نَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ الْعَشَرَةِ وَقَدْ اقْتَصَرَ الْقَاضِي فِي تَحْلِيفِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى عَرْضِ الْيَمِينِ عَلَيْهَا وَلَمْ يَقُلْ وَلَا شَيْءَ مِنْهَا فَلَيْسَ لِلْمُدَّعِي أَنْ يَحْلِفَ عَلَى اسْتِحْقَاقِ مَا دُونَهَا إلَّا بَعْدَ تَجْدِيدِ دَعْوَى وَنُكُولِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ إنَّمَا نَكَلَ عَنْ عَشَرَةٍ وَالنَّاكِلُ عَنْهَا لَا يَكُونُ نَاكِلًا عَنْ بَعْضِهَا، هَذَا إنْ لَمْ يُسْنِدْهَا إلَى عَقْدٍ، بِخِلَافِ مَا إذَا أَسْنَدَهَا إلَيْهِ كَأَنْ قَالَتْ لَهُ: نَكَحْتَنِي أَوْ بِعْتَنِي دَارَكَ بِعَشَرَةٍ فَحَلَفَ مَا نَكَحْتُك أَوْ مَا بِعْتُك بِعَشَرَةٍ كَفَى لِأَنَّ الْمُدَّعِيَ لِلنِّكَاحِ أَوْ الْبَيْعِ بِعَشَرَةٍ غَيْرُ مُدَّعٍ لَهُ بِمَا دُونَهَا، فَإِنْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ لَمْ يَكُنْ لَهَا أَنْ تَحْلِفَ عَلَى الْأَقَلِّ إلَّا بِدَعْوَى مُجَدَّدَةٍ.
وَلَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ مَالًا فَأَنْكَرَ وَطَلَبَ مِنْهُ الْيَمِينَ فَقَالَ: لَا أَحْلِفُ وَأُعْطِيَ الْمَالَ لَمْ يَلْزَمْهُ قَبُولُهُ مِنْ غَيْرِ إقْرَارٍ وَلَهُ تَحْلِيفُهُ لِأَنَّهُ لَا يَأْمَنُ أَنْ يَدَّعِيَ عَلَيْهِ بِمَا دَفَعَهُ بَعْدُ، وَكَذَا لَوْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ وَأَرَادَ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
فَصْلٌ) فِي جَوَابِ الدَّعْوَى وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ
(قَوْلُهُ: وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ) أَيْ بِالْجَوَابِ (قَوْلُهُ: لَوْ أَرَادَهُ) أَيْ إلَّا بِرِضَا الْمُدَّعِي كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: عَلَى مَا مَرَّ) أَيْ وَهُوَ أَنَّ الدَّعْوَى عَلَى وَلِيِّهِ
(قَوْلُهُ: وَإِنْ قَلَّ) شَامِلٌ لِمَا لَا يَتَمَوَّلُ، وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ ادَّعَى بَقَاءَ الْعَيْنِ، فَإِنْ كَانَتْ تَالِفَةً فَلَا لِأَنَّهُ لَا مُطَالَبَةَ بِمَا لَا يَتَمَوَّلُ
(قَوْلُهُ: لَمْ يَلْزَمْهُ قَبُولُهُ) مَفْهُومُهُ جَوَازُ الْقَبُولِ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: وَلَهُ تَحْلِيفُهُ لِأَنَّهُ لَا يَأْمَنُ إلَخْ (قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ إقْرَارٍ) أَيْ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَلَهُ تَحْلِيفُهُ) أَيْ لِلْمُدَّعِيَّ
ــ
[حاشية الرشيدي]
[فَصْلٌ فِي جَوَابِ الدَّعْوَى وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ]
(فَصْلٌ) فِي جَوَابِ الدَّعْوَى (قَوْلُهُ: فَنَبَّهَ وَلَمْ يَتَنَبَّهْ) لَعَلَّ الْمُرَادَ لَمْ يَجِبْ مَعَ زَوَالِ نَحْوِ جَهْلِهِ.
وَسَيَأْتِي فِي كَلَامِهِ مَا قَدْ يَدُلُّ عَلَيْهِ
(قَوْلُهُ: لَمْ يَكُنْ لَهَا أَنْ تَحْلِفَ عَلَى الْأَقَلِّ) قَالُوا لِأَنَّهُ يُنَاقِضُ مَا ادَّعَتْهُ أَوَّلًا اهـ.
وَظَاهِرُهُ أَنَّ حَلِفَهَا الْمَنْفِيَّ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِخَمْسَةٍ مَثَلًا.
وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُهُمْ إلَّا بِدَعْوَى جَدِيدَةٍ مُشْكِلٌ لِأَنَّهَا لَا تَخْرُجُ بِهَا عَنْ الْمُنَاقَضَةِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِاَلَّذِي تَحْلِفُ عَلَيْهِ بِدَعْوَى جَدِيدَةٍ اسْتِحْقَاقَهَا لِلْخَمْسَةِ مَثَلًا لَا أَنَّهُ نَكَحَهَا بِالْخَمْسَةِ.
وَعِبَارَةُ الرَّافِعِيِّ: أَمَّا إذَا أَسْنَدَهُ: أَيْ إلَى عَقْدٍ كَمَا إذَا قَالَتْ الْمَرْأَةُ نَكَحْتنِي بِخَمْسِينَ وَطَالَبَتْهُ بِهِ وَنَكَلَ الزَّوْجُ فَلَا يُمْكِنُهَا الْحَلِفُ عَلَى أَنَّهُ نَكَحَهَا بِبَعْضِ الْخَمْسِينَ لِأَنَّهُ يُنَاقِضُ مَا ادَّعَتْهُ أَوَّلًا، وَإِنْ اسْتَأْنَفَتْ وَادَّعَتْ عَلَيْهِ بِبَعْضِ الَّذِي جَرَى النِّكَاحُ عَلَيْهِ فِيمَا زَعَمَتْ وَجَبَ أَنْ يُجَوِّزَ لَهَا الْحَلِفَ عَلَيْهِ انْتَهَتْ.
فَقَوْلُهُ بِبَعْضِ الَّذِي جَرَى النِّكَاحُ عَلَيْهِ صَرِيحٌ فِيمَا ذَكَرَتْهُ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَدَّعِيَ بَعْدُ بِأَنَّهُ
(পরিচ্ছেদ) মামলার উত্তর এবং এ সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি প্রসঙ্গে। যখন (বিবাদী সঠিক মামলার উত্তরের ক্ষেত্রে নীরব থাকার ওপর অটল থাকে), চাই সে বিষয়টি জানুক অথবা সে এ বিষয়ে অজ্ঞ হোক। অতঃপর তাকে সতর্ক করা হলো কিন্তু সে সতর্ক হলো না—যেমনটি তাঁর 'অটল থাকে' কথাটি থেকে এই সবটুকুই বোঝা যায়। আর এ থেকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এটিও জানা গেল যে, উত্তর দিতে তার অস্বীকৃতি জানানো তার নীরব থাকার মতোই। (এমতাবস্থায় তাকে এমন অস্বীকারকারী হিসেবে গণ্য করা হবে যে কসম করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে), যা সামনে তার শর্তসহ আসছে। আর শর্তটি হলো, বিচারক তার কসম প্রত্যাখানের (নুকুল) ওপর ফয়সালা দেবেন অথবা বাদীকে বলবেন: "আপনি কসম করুন"। এমতাবস্থায় বাদী কসম করবেন এবং নীরব থাকা বিবাদীকে কসম করার সুযোগ দেওয়া হবে না যদি সে তা করতে চায়ও। আর বিচারকের জন্য মুস্তাহাব হলো তিনবার এ কথাটি পুনরাবৃত্তি করা: "তার উত্তর দাও"। হ্যাঁ, যদি বিচারকের প্রবল ধারণা হয় যে তার নীরবতা বিস্ময় বা অজ্ঞতার কারণে, তবে তাকে বিষয়টি জানানো ওয়াজিব। এরপরও যদি সে অটল থাকে তবে সে কসম প্রত্যাখ্যানকারী হিসেবে গণ্য হবে। আর ইশারা বুঝতে সক্ষম এমন বোবা ব্যক্তির নীরবতা—ইশারা বা লেখার বিপরীতে, যার মধ্যে লেখাই উত্তম—অনুরূপভাবে গণ্য হবে। শ্রবণাতীত বধির যে ইশারা বোঝে সে-ও একই রকম। অন্যথায় সে পাগলের মতো গণ্য হবে, যেমনটি 'হাজর' (ব্যক্তির কার্যক্ষমতা রুদ্ধ করা) অধ্যায়ে অতিক্রান্ত হয়েছে।
(যদি) বাদী তার বিরুদ্ধে উদাহরণস্বরূপ (দশ দিরহামের দাবি করে), (অতঃপর বিবাদী বলে: "দশ দিরহাম আমার ওপর আবশ্যক নয়", তবে এটি উত্তরে যথেষ্ট হবে না), (যতক্ষণ না সে বলবে "এবং এর কোনো অংশও নয়"। অনুরূপভাবে সে কসমও করবে) যদি তার ওপর কসমের আবশ্যকতা আসে। কারণ দশের দাবিদার এর প্রতিটি অংশেরই দাবিদার। সুতরাং অস্বীকার ও কসম দাবির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। আর তা তখনই সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে যখন সে এর প্রতিটি অংশকে অস্বীকার করবে। (যদি সে কেবল দশ দিরহাম অস্বীকার করার ওপর কসম করে এবং এর ওপরই সীমাবদ্ধ থাকে, তবে সে দশের কম পরিমাণের ক্ষেত্রে কসম প্রত্যাখ্যানকারী হিসেবে গণ্য হবে)। (এমতাবস্থায় বাদী দশের চেয়ে এক অংশ কম হওয়ার পাওনার ওপর কসম করবেন), যদিও তা অতি সামান্য হয়, আর এর জন্য নতুন করে মামলার প্রয়োজন নেই। (এবং তিনি তা গ্রহণ করবেন)। কারণ সামনে আসছে যে, বিবাদীর কসম প্রত্যাখ্যানের পর বাদীর কসম করাটা বিবাদীর স্বীকৃতির মতোই। হ্যাঁ, যদি বিবাদী দশ দিরহামের ক্ষেত্রে কসম প্রত্যাখ্যান করে এবং বিচারক বিবাদীর ওপর কসম পেশ করার সময় কেবল দশের ওপরই সীমাবদ্ধ থাকেন এবং "এর কোনো অংশও নয়" না বলেন, তবে বাদীর জন্য এর চেয়ে কম পাওনার ওপর কসম করার অধিকার নেই যতক্ষণ না সে নতুন করে মামলা করে এবং বিবাদী তাতে কসম প্রত্যাখ্যান করে। কারণ সে কেবল দশের ব্যাপারেই কসম প্রত্যাখ্যান করেছে, আর দশের ব্যাপারে প্রত্যাখ্যানকারী এর কোনো অংশের ব্যাপারে প্রত্যাখ্যানকারী নয়। এটি তখন হবে যখন সে মামলাটিকে কোনো চুক্তির সাথে সম্পৃক্ত করবে না। পক্ষান্তরে যখন সে মামলাটিকে চুক্তির সাথে সম্পৃক্ত করবে, যেমন কোনো নারী তাকে বলল: "তুমি আমাকে দশ দিরহাম মোহরনায় বিয়ে করেছ" অথবা "তুমি তোমার ঘরটি আমার কাছে দশে বিক্রি করেছ", তখন যদি বিবাদী কসম করে যে "আমি তোমাকে বিয়ে করিনি" অথবা "আমি তোমার ঘরটি দশে ক্রয় করিনি", তবে তা যথেষ্ট হবে। কারণ দশের বিনিময়ে বিয়ে বা বিক্রির দাবিদার এর চেয়ে কম মূল্যে তা দাবি করছে না। সুতরাং সে যদি কসম করতে অস্বীকার করে তবে নারীর জন্য এর চেয়ে কম মূল্যের ওপর কসম করার অধিকার থাকবে না নতুন মামলা করা ছাড়া।
যদি কেউ কারও বিরুদ্ধে সম্পদের দাবি করে আর সে তা অস্বীকার করে এবং তার কাছে কসম চাওয়া হয়, এমতাবস্থায় বিবাদী বলল: "আমি কসম করব না এবং সম্পদটি দিয়ে দিচ্ছি", তবে বিবাদীর স্বীকৃতি প্রদান ছাড়া বাদীর জন্য তা গ্রহণ করা আবশ্যক নয়। আর বাদীর জন্য তাকে কসম করানোর অধিকার রয়েছে, কারণ সে এ ব্যাপারে নিরাপদ নয় যে বিবাদী পরবর্তীতে তার কাছে এই প্রদানকৃত সম্পদের দাবি করে বসবে। অনুরূপভাবে যদি সে কসম থেকে বিমুখ হয় এবং চায়...
ــ
[হাশিয়া আশ-শুবরামাল্লিসি]
(পরিচ্ছেদ) মামলার উত্তর এবং এ সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি প্রসঙ্গে।
(তাঁর কথা: এবং এ সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি) অর্থাৎ উত্তরের সাথে সংশ্লিষ্ট। (তাঁর কথা: যদি সে তা চায়) অর্থাৎ বাদীর সম্মতি ছাড়া নয়, যেমনটি সামনে আসছে। (তাঁর কথা: যেমনটি অতিক্রান্ত হয়েছে) অর্থাৎ মামলাটি তার অভিভাবকের বিরুদ্ধে হবে।
(তাঁর কথা: যদিও তা সামান্য হয়) এটি এমন জিনিসের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য যা সম্পদ হিসেবে গণ্য নয়। আর এটি সুস্পষ্ট যখন সে মূল বস্তু বিদ্যমান থাকার দাবি করবে। তবে যদি তা ধ্বংস হয়ে গিয়ে থাকে তবে তা প্রযোজ্য হবে না, কারণ যা সম্পদ নয় সেটির দাবি করা যায় না।
(তাঁর কথা: তার জন্য তা গ্রহণ করা আবশ্যক নয়) এর মর্মার্থ হলো তা গ্রহণ করা বৈধ। আর তাঁর কথা "আর বাদীর জন্য তাকে কসম করানোর অধিকার রয়েছে কারণ সে নিরাপদ নয়..." একথাই তার প্রমাণ বহন করে। (তাঁর কথা: স্বীকৃতি ছাড়া) অর্থাৎ বিবাদীর পক্ষ থেকে। (তাঁর কথা: আর তার জন্য তাকে কসম করানোর অধিকার রয়েছে) অর্থাৎ বাদীর জন্য।
ــ
[হাশিয়া আর-রশিদি]
[মামলার উত্তর এবং এ সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ]
(পরিচ্ছেদ) মামলার উত্তর প্রসঙ্গে। (তাঁর কথা: তাকে সতর্ক করা হলো কিন্তু সে সতর্ক হলো না) সম্ভবত এর উদ্দেশ্য হলো তার অজ্ঞতা দূরীভূত হওয়ার পরও সে উত্তর দেয়নি।
আর সামনে তাঁর আলোচনায় এমন কিছু আসবে যা এর প্রমাণ বহন করে।
(তাঁর কথা: নারীর জন্য কমের ওপর কসম করার সুযোগ থাকবে না) ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন: কারণ এটি তার পূর্ববর্তী দাবির সাথে সাংঘর্ষিক।
আর এর প্রকাশ্য অর্থ হলো, তার কসমটি যা নাকচ করা হয়েছে তা হলো এই যে—উদাহরণস্বরূপ—সে তাকে পাঁচ দিরহামে বিয়ে করেছে।
এমতাবস্থায় তাদের কথা "নতুন মামলা ছাড়া" এটি কিছুটা জটিল, কারণ নতুন মামলার মাধ্যমেও সে তো স্ববিরোধিতা থেকে বের হতে পারছে না। আর এর প্রকাশ্য অর্থ হলো, যেটির ওপর সে নতুন মামলার মাধ্যমে কসম করবে তা হলো উদাহরণস্বরূপ সেই পাঁচ দিরহামের পাওনা হওয়া, এটি নয় যে সে তাকে পাঁচ দিরহামে বিয়ে করেছে।
ইমাম রাফেয়ির ইবারত হলো: "আর যখন সে মামলাটিকে চুক্তির সাথে সম্পৃক্ত করবে; যেমন যদি নারী বলে: আপনি আমাকে পঞ্চাশ দিরহামে বিয়ে করেছেন এবং সে তা দাবি করে আর স্বামী কসম প্রত্যাখ্যান করে, তবে নারীর জন্য পঞ্চাশের অংশের (কমের) ওপর কসম করা সম্ভব নয়। কারণ এটি তার পূর্ববর্তী দাবির সাথে সাংঘর্ষিক। তবে সে যদি পুনরায় নতুন করে মামলা শুরু করে এবং তার ধারণা অনুযায়ী যেটির ভিত্তিতে বিয়ে সম্পন্ন হয়েছিল তার কিছু অংশের দাবি করে, তবে তার ওপর কসম করা জায়েজ হওয়া ওয়াজিব।" (ইমাম রাফেয়ির উদ্ধৃতি সমাপ্ত)।
সুতরাং তাঁর কথা "যেটির ভিত্তিতে বিয়ে সম্পন্ন হয়েছিল তার কিছু অংশের দাবি করে" এটি উক্ত বিষয়ে স্পষ্ট। ফলে এটি জানা গেল যে, পরবর্তীতে তার এই দাবি করার অধিকার নেই যে...
(যদি) বাদী তার বিরুদ্ধে উদাহরণস্বরূপ (দশ দিরহামের দাবি করে), (অতঃপর বিবাদী বলে: "দশ দিরহাম আমার ওপর আবশ্যক নয়", তবে এটি উত্তরে যথেষ্ট হবে না), (যতক্ষণ না সে বলবে "এবং এর কোনো অংশও নয়"। অনুরূপভাবে সে কসমও করবে) যদি তার ওপর কসমের আবশ্যকতা আসে। কারণ দশের দাবিদার এর প্রতিটি অংশেরই দাবিদার। সুতরাং অস্বীকার ও কসম দাবির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। আর তা তখনই সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে যখন সে এর প্রতিটি অংশকে অস্বীকার করবে। (যদি সে কেবল দশ দিরহাম অস্বীকার করার ওপর কসম করে এবং এর ওপরই সীমাবদ্ধ থাকে, তবে সে দশের কম পরিমাণের ক্ষেত্রে কসম প্রত্যাখ্যানকারী হিসেবে গণ্য হবে)। (এমতাবস্থায় বাদী দশের চেয়ে এক অংশ কম হওয়ার পাওনার ওপর কসম করবেন), যদিও তা অতি সামান্য হয়, আর এর জন্য নতুন করে মামলার প্রয়োজন নেই। (এবং তিনি তা গ্রহণ করবেন)। কারণ সামনে আসছে যে, বিবাদীর কসম প্রত্যাখ্যানের পর বাদীর কসম করাটা বিবাদীর স্বীকৃতির মতোই। হ্যাঁ, যদি বিবাদী দশ দিরহামের ক্ষেত্রে কসম প্রত্যাখ্যান করে এবং বিচারক বিবাদীর ওপর কসম পেশ করার সময় কেবল দশের ওপরই সীমাবদ্ধ থাকেন এবং "এর কোনো অংশও নয়" না বলেন, তবে বাদীর জন্য এর চেয়ে কম পাওনার ওপর কসম করার অধিকার নেই যতক্ষণ না সে নতুন করে মামলা করে এবং বিবাদী তাতে কসম প্রত্যাখ্যান করে। কারণ সে কেবল দশের ব্যাপারেই কসম প্রত্যাখ্যান করেছে, আর দশের ব্যাপারে প্রত্যাখ্যানকারী এর কোনো অংশের ব্যাপারে প্রত্যাখ্যানকারী নয়। এটি তখন হবে যখন সে মামলাটিকে কোনো চুক্তির সাথে সম্পৃক্ত করবে না। পক্ষান্তরে যখন সে মামলাটিকে চুক্তির সাথে সম্পৃক্ত করবে, যেমন কোনো নারী তাকে বলল: "তুমি আমাকে দশ দিরহাম মোহরনায় বিয়ে করেছ" অথবা "তুমি তোমার ঘরটি আমার কাছে দশে বিক্রি করেছ", তখন যদি বিবাদী কসম করে যে "আমি তোমাকে বিয়ে করিনি" অথবা "আমি তোমার ঘরটি দশে ক্রয় করিনি", তবে তা যথেষ্ট হবে। কারণ দশের বিনিময়ে বিয়ে বা বিক্রির দাবিদার এর চেয়ে কম মূল্যে তা দাবি করছে না। সুতরাং সে যদি কসম করতে অস্বীকার করে তবে নারীর জন্য এর চেয়ে কম মূল্যের ওপর কসম করার অধিকার থাকবে না নতুন মামলা করা ছাড়া।
যদি কেউ কারও বিরুদ্ধে সম্পদের দাবি করে আর সে তা অস্বীকার করে এবং তার কাছে কসম চাওয়া হয়, এমতাবস্থায় বিবাদী বলল: "আমি কসম করব না এবং সম্পদটি দিয়ে দিচ্ছি", তবে বিবাদীর স্বীকৃতি প্রদান ছাড়া বাদীর জন্য তা গ্রহণ করা আবশ্যক নয়। আর বাদীর জন্য তাকে কসম করানোর অধিকার রয়েছে, কারণ সে এ ব্যাপারে নিরাপদ নয় যে বিবাদী পরবর্তীতে তার কাছে এই প্রদানকৃত সম্পদের দাবি করে বসবে। অনুরূপভাবে যদি সে কসম থেকে বিমুখ হয় এবং চায়...
ــ
[হাশিয়া আশ-শুবরামাল্লিসি]
(পরিচ্ছেদ) মামলার উত্তর এবং এ সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি প্রসঙ্গে।
(তাঁর কথা: এবং এ সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি) অর্থাৎ উত্তরের সাথে সংশ্লিষ্ট। (তাঁর কথা: যদি সে তা চায়) অর্থাৎ বাদীর সম্মতি ছাড়া নয়, যেমনটি সামনে আসছে। (তাঁর কথা: যেমনটি অতিক্রান্ত হয়েছে) অর্থাৎ মামলাটি তার অভিভাবকের বিরুদ্ধে হবে।
(তাঁর কথা: যদিও তা সামান্য হয়) এটি এমন জিনিসের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য যা সম্পদ হিসেবে গণ্য নয়। আর এটি সুস্পষ্ট যখন সে মূল বস্তু বিদ্যমান থাকার দাবি করবে। তবে যদি তা ধ্বংস হয়ে গিয়ে থাকে তবে তা প্রযোজ্য হবে না, কারণ যা সম্পদ নয় সেটির দাবি করা যায় না।
(তাঁর কথা: তার জন্য তা গ্রহণ করা আবশ্যক নয়) এর মর্মার্থ হলো তা গ্রহণ করা বৈধ। আর তাঁর কথা "আর বাদীর জন্য তাকে কসম করানোর অধিকার রয়েছে কারণ সে নিরাপদ নয়..." একথাই তার প্রমাণ বহন করে। (তাঁর কথা: স্বীকৃতি ছাড়া) অর্থাৎ বিবাদীর পক্ষ থেকে। (তাঁর কথা: আর তার জন্য তাকে কসম করানোর অধিকার রয়েছে) অর্থাৎ বাদীর জন্য।
ــ
[হাশিয়া আর-রশিদি]
[মামলার উত্তর এবং এ সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ]
(পরিচ্ছেদ) মামলার উত্তর প্রসঙ্গে। (তাঁর কথা: তাকে সতর্ক করা হলো কিন্তু সে সতর্ক হলো না) সম্ভবত এর উদ্দেশ্য হলো তার অজ্ঞতা দূরীভূত হওয়ার পরও সে উত্তর দেয়নি।
আর সামনে তাঁর আলোচনায় এমন কিছু আসবে যা এর প্রমাণ বহন করে।
(তাঁর কথা: নারীর জন্য কমের ওপর কসম করার সুযোগ থাকবে না) ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন: কারণ এটি তার পূর্ববর্তী দাবির সাথে সাংঘর্ষিক।
আর এর প্রকাশ্য অর্থ হলো, তার কসমটি যা নাকচ করা হয়েছে তা হলো এই যে—উদাহরণস্বরূপ—সে তাকে পাঁচ দিরহামে বিয়ে করেছে।
এমতাবস্থায় তাদের কথা "নতুন মামলা ছাড়া" এটি কিছুটা জটিল, কারণ নতুন মামলার মাধ্যমেও সে তো স্ববিরোধিতা থেকে বের হতে পারছে না। আর এর প্রকাশ্য অর্থ হলো, যেটির ওপর সে নতুন মামলার মাধ্যমে কসম করবে তা হলো উদাহরণস্বরূপ সেই পাঁচ দিরহামের পাওনা হওয়া, এটি নয় যে সে তাকে পাঁচ দিরহামে বিয়ে করেছে।
ইমাম রাফেয়ির ইবারত হলো: "আর যখন সে মামলাটিকে চুক্তির সাথে সম্পৃক্ত করবে; যেমন যদি নারী বলে: আপনি আমাকে পঞ্চাশ দিরহামে বিয়ে করেছেন এবং সে তা দাবি করে আর স্বামী কসম প্রত্যাখ্যান করে, তবে নারীর জন্য পঞ্চাশের অংশের (কমের) ওপর কসম করা সম্ভব নয়। কারণ এটি তার পূর্ববর্তী দাবির সাথে সাংঘর্ষিক। তবে সে যদি পুনরায় নতুন করে মামলা শুরু করে এবং তার ধারণা অনুযায়ী যেটির ভিত্তিতে বিয়ে সম্পন্ন হয়েছিল তার কিছু অংশের দাবি করে, তবে তার ওপর কসম করা জায়েজ হওয়া ওয়াজিব।" (ইমাম রাফেয়ির উদ্ধৃতি সমাপ্ত)।
সুতরাং তাঁর কথা "যেটির ভিত্তিতে বিয়ে সম্পন্ন হয়েছিল তার কিছু অংশের দাবি করে" এটি উক্ত বিষয়ে স্পষ্ট। ফলে এটি জানা গেল যে, পরবর্তীতে তার এই দাবি করার অধিকার নেই যে...
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 347)