عَلَى مُعَيَّنِينَ مَشْرُوطٌ لِكُلٍّ مِنْهُمْ النَّظَرُ عَلَى حِصَّتِهِ يُعْتَبَرُ حُضُورُهُمْ وَإِنْ كَانَ النَّاظِرُ عَلَيْهِمْ الْقَاضِي الْمُدَّعَى عِنْدَهُ فَالدَّعْوَى عَلَيْهِمْ، قَالَ: وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ الدَّعْوَى عَلَى بَعْضِ الْوَرَثَةِ مَعَ حُضُورِ بَاقِيهِمْ، لَكِنَّ الْأَوْجَهَ كَمَا قَالَهُ الْغَزِّيِّ سَمَاعُهَا عَلَى الْبَعْضِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ، نَعَمْ لَا يَحْكُمُ إلَّا بَعْدَ إعْلَامِ الْجَمِيعِ بِالْحَالِ، وَأَطَالَ السُّبْكِيُّ فِيمَا إذَا كَانَتْ الدَّعْوَى لِمَيِّتٍ أَوْ غَائِبٍ أَوْ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ تَحْتَ نَظَرِ الْحَاكِمِ أَوْ لِبَيْتِ الْمَالِ أَوْ عَلَى أَحَدِ هَؤُلَاءِ ثُمَّ اسْتَقَرَّ رَأْيُهُ عَلَى أَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ دَعْوَى أَصْلًا وَلَا عَلَى نَائِبِهِ بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يُنَصِّبَ مَنْ يَدَّعِي وَمَنْ يُدَّعَى عَلَيْهِ عِنْدَهُ أَوْ عِنْدَ غَيْرِهِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِوَقْفٍ أَوْ مَالٍ نَحْوُ يَتِيمٍ أَوْ بَيْتِ مَالٍ، وَتَخْصِيصُهُ نَصْبَ ذَلِكَ بِالْقَاضِي الشَّافِعِيِّ إنَّمَا هُوَ بِاعْتِبَارِ مَا كَانَ فِي تِلْكَ الْأَزْمِنَةِ مِنْ اخْتِصَاصِهِ بِالنَّظَرِ فِي هَذِهِ الْأُمُورِ دُونَ غَيْرِهِ مِنْ الثَّلَاثَةِ، وَأَمَّا الْآنَ فَالنَّظَرُ فِي ذَلِكَ مُتَعَلِّقٌ بِالْحَنَفِيِّ دُونَ غَيْرِهِ فَلْيَخْتَصَّ ذَلِكَ بِهِ.
(وَمَنْ) (قَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ) بِحَقٍّ (لَيْسَ لَهُ تَحْلِيفُ الْمُدَّعِي) عَلَى اسْتِحْقَاقِهِ مُدَّعَاهُ لِأَنَّهُ تَكْلِيفُ حُجَّةٍ بَعْدَ قِيَامِ حُجَّةٍ وَلِأَنَّهُ كَالطَّعْنِ فِي الشُّهُودِ وَلِظَاهِرِ قَوْله تَعَالَى {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ} [البقرة: 282] نَعَمْ لَهُ تَحْلِيفُ الْمَدِينِ مَعَ قِيَامِ الْبَيِّنَةِ بِإِعْسَارِهِ لِجَوَازِ أَنَّ لَهُ مَالًا بَاطِنًا كَمَا مَرَّ فِي بَابِهِ، وَكَذَا لَوْ شَهِدَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ بِعَيْنٍ وَقَالُوا: لَا نَعْلَمُهُ بَاعَ وَلَا وَهَبَ فَلِخَصْمِهِ تَحْلِيفُهُ أَنَّهَا مَا خَرَجَتْ عَنْ مِلْكِهِ بِوَجْهٍ.
وَلَوْ أَقَامَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً ثُمَّ قَالَ: لَا تَحْكُمُ حَتَّى تُحَلِّفَهُ فَبَحَثَ الرَّافِعِيُّ بُطْلَانَ بَيِّنَتِهِ لِاعْتِرَافِهِ أَنَّهَا مِمَّا لَا يَجِبُ الْحُكْمُ بِهَا، وَرَدَّهُ الْمُصَنِّفُ بِأَنَّهُ قَدْ يَقْصِدُ ظُهُورَ إقْدَامِهِ عَلَى يَمِينٍ فَاجِرَةٍ مَثَلًا فَيَنْبَغِي أَنْ لَا تَبْطُلَ، وَمَا نَظَرَ بِهِ فِي كَلَامِهِ غَيْرُ مُعَوَّلٍ عَلَيْهِ.
(فَإِنْ) (ادَّعَى) عَلَيْهِ (أَدَاءً) لَهُ (أَوْ إبْرَاءً) مِنْهُ أَوْ أَنَّهُ اسْتَوْفَاهُ (أَوْ شِرَاءَ عَيْنٍ) مِنْهُ (أَوْ هِبَتَهَا وَإِقْبَاضَهَا) أَيْ أَنَّهُ وَهَبَهُ إيَّاهَا وَأَقْبَضَهَا لَهُ (حَلَّفَهُ) أَيْ مُدَّعِي نَحْوِ الْأَدَاءِ (عَلَى نَفْيِهِ) وَهُوَ أَنَّهُ مَا تَأَدَّى مِنْهُ الْحَقُّ وَلَا أَبْرَأَهُ مِنْهُ وَلَا بَاعَهُ لَهُ وَلَا وَهَبَهُ إيَّاهُ: نَعَمْ إنْ ادَّعَى ذَلِكَ بَعْدَ الْحُكْمِ لَمْ يُحَلِّفْهُ لِثُبُوتِ الْحَقِّ عَلَى خَصْمِهِ بِالْحُكْمِ، كَذَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَالرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ، وَنَقَلَهُ فِي الْكَبِيرِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
قَوْلُهُ: وَالْمُعْتَمَدُ خِلَافُهُ) أَيْ خِلَافُ مَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ. .
ــ
[حاشية الرشيدي]
كَلَامَ الْأَذْرَعِيِّ لَا يُلَائِمُهُ مَا فِي الشَّرْحِ بَعْدَهُ كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى الْمُتَأَمِّلِ (قَوْلُهُ: يُعْتَبَرُ حُضُورُهُمْ) اُنْظُرْ هَلْ الْمُرَادُ حُضُورُهُمْ وَالدَّعْوَى عَلَيْهِمْ أَوْ مُجَرَّدُ الْحُضُورِ، وَعَلَى الثَّانِي فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا إذَا كَانَ النَّاظِرُ الْقَاضِيَ الْمَذْكُورَ بَعْدُ، وَكَذَا يُقَالُ فِي قَوْلِهِ عَلَى بَعْضِ الْوَرَثَةِ مَعَ حُضُورِ بَاقِيهِمْ (قَوْلُهُ: لَكِنْ الْأَوْجُهُ كَمَا قَالَهُ الْغَزِّيِّ سَمَاعُهَا عَلَى الْبَعْضِ) أَيْ وَلَوْ مَعَ غَيْبَةِ الْبَاقِينَ كَمَا يَدُلُّ لَهُ مَا بَعْدَهُ: أَيْ خِلَافًا لِلْأَذْرَعِيِّ (قَوْلُهُ: نَعَمْ لَا يَحْكُمُ إلَّا بَعْدَ إعْلَامِ الْجَمِيعِ) تَقَدَّمَتْ لَهُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي فَصْلٍ فِي بَيَانِ قَدْرِ النِّصَابِ فِي الشُّهُودِ، لَكِنَّ عِبَارَتَهُ هُنَاكَ: وَيَكْفِي فِي ثُبُوتِ دَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ حُضُورُ بَعْضِ الْوَرَثَةِ لَكِنَّ الْحُكْمَ لَا يَتَعَدَّى لِغَيْرِ الْحَاضِرِ انْتَهَتْ.
وَبَيْنَ الْعِبَارَتَيْنِ مُبَايَنَةٌ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يُنَصِّبَ مَنْ يَدَّعِي) أَيْ فِيمَا إذَا كَانَتْ الدَّعْوَى لِمَنْ ذُكِرَ، وَقَوْلُهُ وَمَنْ يَدَّعِي عَلَيْهِ: أَيْ فِيمَا إذَا كَانُوا مُدَّعًى عَلَيْهِمْ.
(قَوْلُهُ: نَعَمْ لَهُ تَحْلِيفُ الْمَدِينِ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَدَّعِ هُوَ يَسَارَهُ، وَبِهَذَا فَارَقَتْ هَذِهِ وَاَلَّتِي بَعْدَهَا مَا سَيَأْتِي اسْتِثْنَاؤُهُ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَلَوْ ادَّعَى أَدَاءً أَوْ إبْرَاءً إلَخْ، فَلَا يُقَالُ كَانَ مِنْ حَقِّ الشَّارِحِ تَأْخِيرُ اسْتِثْنَاءِ هَاتَيْنِ عَمَّا اسْتَثْنَاهُ الْمُصَنِّفُ.
(قَوْلُهُ: لِثُبُوتِ الْحَقِّ عَلَى خَصْمِهِ) حَقُّ التَّعْبِيرِ أَنْ يَقُولَ لِثُبُوتِ الْحَقِّ عَلَيْهِ وَعُذْرُهُ أَنَّهُ تَبِعَ شَرْحَ الرَّوْضِ فِي هَذِهِ الْعِبَارَةِ، لَكِنَّ عِبَارَةَ شَرْحِ الرَّوْضِ لَمْ يَحْلِفْ الْمُدَّعِي لِثُبُوتِ الْحَقِّ عَلَى خَصْمِهِ فَذِكْرُ الْخَصْمِ فِيهَا ظَاهِرٌ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الضَّمِيرُ الْمُسْتَتِرُ فِي يُحَلِّفُهُ لِلْحَاكِمِ الْمَفْهُومِ مِنْ الْحُكْمِ فَالتَّعْبِيرُ بِخَصْمِهِ فِي مَحَلِّهِ (قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ ادَّعَى ذَلِكَ بَعْدَ الْحُكْمِ إلَخْ) قَضِيَّةُ هَذَا الِاسْتِدْرَاكِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي دَعْوَاهُ قَبْلَ الْحُكْمِ بَيْنَ أَنْ يَدَّعِيَ وُقُوعَهُ قَبْلَ
(وَمَنْ) (قَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ) بِحَقٍّ (لَيْسَ لَهُ تَحْلِيفُ الْمُدَّعِي) عَلَى اسْتِحْقَاقِهِ مُدَّعَاهُ لِأَنَّهُ تَكْلِيفُ حُجَّةٍ بَعْدَ قِيَامِ حُجَّةٍ وَلِأَنَّهُ كَالطَّعْنِ فِي الشُّهُودِ وَلِظَاهِرِ قَوْله تَعَالَى {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ} [البقرة: 282] نَعَمْ لَهُ تَحْلِيفُ الْمَدِينِ مَعَ قِيَامِ الْبَيِّنَةِ بِإِعْسَارِهِ لِجَوَازِ أَنَّ لَهُ مَالًا بَاطِنًا كَمَا مَرَّ فِي بَابِهِ، وَكَذَا لَوْ شَهِدَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ بِعَيْنٍ وَقَالُوا: لَا نَعْلَمُهُ بَاعَ وَلَا وَهَبَ فَلِخَصْمِهِ تَحْلِيفُهُ أَنَّهَا مَا خَرَجَتْ عَنْ مِلْكِهِ بِوَجْهٍ.
وَلَوْ أَقَامَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً ثُمَّ قَالَ: لَا تَحْكُمُ حَتَّى تُحَلِّفَهُ فَبَحَثَ الرَّافِعِيُّ بُطْلَانَ بَيِّنَتِهِ لِاعْتِرَافِهِ أَنَّهَا مِمَّا لَا يَجِبُ الْحُكْمُ بِهَا، وَرَدَّهُ الْمُصَنِّفُ بِأَنَّهُ قَدْ يَقْصِدُ ظُهُورَ إقْدَامِهِ عَلَى يَمِينٍ فَاجِرَةٍ مَثَلًا فَيَنْبَغِي أَنْ لَا تَبْطُلَ، وَمَا نَظَرَ بِهِ فِي كَلَامِهِ غَيْرُ مُعَوَّلٍ عَلَيْهِ.
(فَإِنْ) (ادَّعَى) عَلَيْهِ (أَدَاءً) لَهُ (أَوْ إبْرَاءً) مِنْهُ أَوْ أَنَّهُ اسْتَوْفَاهُ (أَوْ شِرَاءَ عَيْنٍ) مِنْهُ (أَوْ هِبَتَهَا وَإِقْبَاضَهَا) أَيْ أَنَّهُ وَهَبَهُ إيَّاهَا وَأَقْبَضَهَا لَهُ (حَلَّفَهُ) أَيْ مُدَّعِي نَحْوِ الْأَدَاءِ (عَلَى نَفْيِهِ) وَهُوَ أَنَّهُ مَا تَأَدَّى مِنْهُ الْحَقُّ وَلَا أَبْرَأَهُ مِنْهُ وَلَا بَاعَهُ لَهُ وَلَا وَهَبَهُ إيَّاهُ: نَعَمْ إنْ ادَّعَى ذَلِكَ بَعْدَ الْحُكْمِ لَمْ يُحَلِّفْهُ لِثُبُوتِ الْحَقِّ عَلَى خَصْمِهِ بِالْحُكْمِ، كَذَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَالرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ، وَنَقَلَهُ فِي الْكَبِيرِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
قَوْلُهُ: وَالْمُعْتَمَدُ خِلَافُهُ) أَيْ خِلَافُ مَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ. .
ــ
[حاشية الرشيدي]
كَلَامَ الْأَذْرَعِيِّ لَا يُلَائِمُهُ مَا فِي الشَّرْحِ بَعْدَهُ كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى الْمُتَأَمِّلِ (قَوْلُهُ: يُعْتَبَرُ حُضُورُهُمْ) اُنْظُرْ هَلْ الْمُرَادُ حُضُورُهُمْ وَالدَّعْوَى عَلَيْهِمْ أَوْ مُجَرَّدُ الْحُضُورِ، وَعَلَى الثَّانِي فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا إذَا كَانَ النَّاظِرُ الْقَاضِيَ الْمَذْكُورَ بَعْدُ، وَكَذَا يُقَالُ فِي قَوْلِهِ عَلَى بَعْضِ الْوَرَثَةِ مَعَ حُضُورِ بَاقِيهِمْ (قَوْلُهُ: لَكِنْ الْأَوْجُهُ كَمَا قَالَهُ الْغَزِّيِّ سَمَاعُهَا عَلَى الْبَعْضِ) أَيْ وَلَوْ مَعَ غَيْبَةِ الْبَاقِينَ كَمَا يَدُلُّ لَهُ مَا بَعْدَهُ: أَيْ خِلَافًا لِلْأَذْرَعِيِّ (قَوْلُهُ: نَعَمْ لَا يَحْكُمُ إلَّا بَعْدَ إعْلَامِ الْجَمِيعِ) تَقَدَّمَتْ لَهُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي فَصْلٍ فِي بَيَانِ قَدْرِ النِّصَابِ فِي الشُّهُودِ، لَكِنَّ عِبَارَتَهُ هُنَاكَ: وَيَكْفِي فِي ثُبُوتِ دَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ حُضُورُ بَعْضِ الْوَرَثَةِ لَكِنَّ الْحُكْمَ لَا يَتَعَدَّى لِغَيْرِ الْحَاضِرِ انْتَهَتْ.
وَبَيْنَ الْعِبَارَتَيْنِ مُبَايَنَةٌ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يُنَصِّبَ مَنْ يَدَّعِي) أَيْ فِيمَا إذَا كَانَتْ الدَّعْوَى لِمَنْ ذُكِرَ، وَقَوْلُهُ وَمَنْ يَدَّعِي عَلَيْهِ: أَيْ فِيمَا إذَا كَانُوا مُدَّعًى عَلَيْهِمْ.
(قَوْلُهُ: نَعَمْ لَهُ تَحْلِيفُ الْمَدِينِ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَدَّعِ هُوَ يَسَارَهُ، وَبِهَذَا فَارَقَتْ هَذِهِ وَاَلَّتِي بَعْدَهَا مَا سَيَأْتِي اسْتِثْنَاؤُهُ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَلَوْ ادَّعَى أَدَاءً أَوْ إبْرَاءً إلَخْ، فَلَا يُقَالُ كَانَ مِنْ حَقِّ الشَّارِحِ تَأْخِيرُ اسْتِثْنَاءِ هَاتَيْنِ عَمَّا اسْتَثْنَاهُ الْمُصَنِّفُ.
(قَوْلُهُ: لِثُبُوتِ الْحَقِّ عَلَى خَصْمِهِ) حَقُّ التَّعْبِيرِ أَنْ يَقُولَ لِثُبُوتِ الْحَقِّ عَلَيْهِ وَعُذْرُهُ أَنَّهُ تَبِعَ شَرْحَ الرَّوْضِ فِي هَذِهِ الْعِبَارَةِ، لَكِنَّ عِبَارَةَ شَرْحِ الرَّوْضِ لَمْ يَحْلِفْ الْمُدَّعِي لِثُبُوتِ الْحَقِّ عَلَى خَصْمِهِ فَذِكْرُ الْخَصْمِ فِيهَا ظَاهِرٌ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الضَّمِيرُ الْمُسْتَتِرُ فِي يُحَلِّفُهُ لِلْحَاكِمِ الْمَفْهُومِ مِنْ الْحُكْمِ فَالتَّعْبِيرُ بِخَصْمِهِ فِي مَحَلِّهِ (قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ ادَّعَى ذَلِكَ بَعْدَ الْحُكْمِ إلَخْ) قَضِيَّةُ هَذَا الِاسْتِدْرَاكِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي دَعْوَاهُ قَبْلَ الْحُكْمِ بَيْنَ أَنْ يَدَّعِيَ وُقُوعَهُ قَبْلَ
নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের ওপর, যেখানে তাদের প্রত্যেকের জন্য তাদের নিজ নিজ অংশের তত্ত্বাবধানের শর্ত রয়েছে, সেখানে তাদের উপস্থিতি ধর্তব্য হবে। যদিও তাদের ওপর তত্ত্বাবধায়ক সেই বিচারক (কাজী) হন যার নিকট মামলা করা হয়েছে, তবে মামলা তাদের বিরুদ্ধেই হবে। তিনি বলেন: অবশিষ্ট ওয়ারিশদের উপস্থিতিতে কিছু ওয়ারিশের বিরুদ্ধে মামলা করাও এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। তবে আল-গাজ্জী যেমনটি বলেছেন, অধিকতর গ্রহণযোগ্য মত হলো উভয় মাসআলায় কিছু ব্যক্তির উপস্থিতিতেই শুনানি গ্রহণ করা। হ্যাঁ, তবে সংশ্লিষ্ট সকলকে বিষয়টি অবগত না করে রায় প্রদান করা হবে না। আস-সুবকী বিস্তারিত আলোচনা করেছেন যখন মামলাটি কোনো মৃত ব্যক্তি, অনুপস্থিত ব্যক্তি, অথবা বিচারকের অধীনে থাকা কোনো প্রতিবন্ধী (মাহজুর) ব্যক্তি কিংবা বায়তুল মালের পক্ষে বা বিপক্ষে হয়। শেষ পর্যন্ত তার সিদ্ধান্ত স্থির হয়েছে যে, বিচারকের বিরুদ্ধে কোনোভাবেই মামলা করা যাবে না এবং তার প্রতিনিধির বিরুদ্ধেও নয়। বরং ওয়াকফ, এতিমের মাল বা বায়তুল মাল সংক্রান্ত বিষয়ে তার নিকট বা অন্য কারও নিকট এমন একজনকে নিযুক্ত করতে হবে যে মামলা করবে অথবা যার বিরুদ্ধে মামলা করা হবে। এই নিয়োগের বিষয়টি শাফিঈ কাজীর সাথে নির্দিষ্ট করা হয়েছে তৎকালীন সময়ে এই বিষয়গুলো তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব তারই ছিল বলে। তবে বর্তমানে এই বিষয়গুলোর তত্ত্বাবধান হানাফী কাজীর সাথে সংশ্লিষ্ট, তাই এটি তার সাথেই নির্দিষ্ট হওয়া উচিত।
(যার বিরুদ্ধে) কোনো হকের স্বপক্ষে (সাক্ষ্য-প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে), (তার এই অধিকার নেই যে সে বাদীর নিকট) তার দাবিকৃত পাওনার ব্যাপারে (শপথ দাবি করবে)। কারণ, প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পুনরায় প্রমাণের বোঝা চাপানো অনর্থক এবং এটি সাক্ষীদের প্রতি কটাক্ষ করার মতো। তাছাড়া মহান আল্লাহর বাণীর প্রকাশ্য অর্থও তাই: {তোমরা দুজন সাক্ষী রাখো} [বাকারা: ২৮২]। তবে হ্যাঁ, দেনাদারের অসচ্ছলতার স্বপক্ষে প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও তাকে শপথ করানো যাবে, কারণ হতে পারে তার কোনো গোপন সম্পদ রয়েছে যেমনটি সংশ্লিষ্ট পরিচ্ছেদে অতিবাহিত হয়েছে। একইভাবে যদি তার অনুকূলে কোনো নির্দিষ্ট বস্তুর ব্যাপারে সাক্ষ্য দেওয়া হয় এবং সাক্ষীরা বলে: "আমরা জানি না যে সে এটি বিক্রি করেছে বা দান করেছে," তবে তার প্রতিপক্ষের অধিকার রয়েছে তাকে শপথ করানোর যে, কোনোভাবেই তা তার মালিকানা থেকে বের হয়ে যায়নি।
যদি বাদী প্রমাণ পেশ করে এরপর বলে: "আপনি যতক্ষণ তাকে শপথ না করাবেন ততক্ষণ রায় দেবেন না," তবে আর-রাফেঈ এই প্রমাণ বাতিল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আলোচনা করেছেন। কারণ এর মাধ্যমে বাদী স্বীকার করে নিচ্ছে যে এটি এমন প্রমাণ নয় যার মাধ্যমে রায় দেওয়া আবশ্যক। কিন্তু গ্রন্থকার (মুসান্নিফ) একে প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন যে, বাদীর উদ্দেশ্য হতে পারে বিবাদীর মিথ্যা শপথের ধৃষ্টতা প্রকাশ করা, সুতরাং প্রমাণ বাতিল হওয়া উচিত নয়। তাঁর বক্তব্যে যে যুক্তি দেওয়া হয়েছে তা নির্ভরযোগ্য নয়।
(যদি বিবাদী দাবি করে) যে সে পাওনা (পরিশোধ) করেছে (অথবা অব্যাহতি) পেয়েছে কিংবা সে এটি উসুল করেছে, (অথবা বস্তু ক্রয় করেছে) কিংবা (তা হেবা করা হয়েছে এবং কবজাও দেওয়া হয়েছে)—অর্থাৎ তাকে হেবা করেছে এবং দখল বুঝিয়ে দিয়েছে—(তবে সে তাকে শপথ করাবে) অর্থাৎ পরিশোধ ইত্যাদি দাবিকারীকে (তা অস্বীকার করার ব্যাপারে)। আর তা হলো এই যে, তার নিকট থেকে পাওনা পরিশোধ হয়নি, তাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়নি, সে তার কাছে বিক্রি করেনি এবং দানও করেনি। হ্যাঁ, যদি রায়ের পর এই দাবি করা হয়, তবে তাকে শপথ করানো হবে না; কারণ রায়ের মাধ্যমে প্রতিপক্ষের ওপর হক সাব্যস্ত হয়ে গেছে। 'রাওদাহ' গ্রন্থে এবং আর-রাফেঈ 'শারহুল সাগীর'-এ একেই সঠিক বলেছেন এবং 'শারহুল কাবীর'-এ এটিই বর্ণনা করেছেন।
ــ
[আশ-শুবরামাল্লিসীর টীকা]
তাঁর উক্তি: (নির্ভরযোগ্য মত এর বিপরীত) অর্থাৎ আল-মাওয়ার্দী যা বলেছেন তার বিপরীত।
ــ
[আর-রাশিদীর টীকা]
আল-আজরার বক্তব্য পরবর্তী ব্যাখ্যার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, যা চিন্তাশীল ব্যক্তির কাছে অস্পষ্ট নয়। (তাঁর উক্তি: তাদের উপস্থিতি ধর্তব্য হবে) লক্ষ্য করুন এখানে উদ্দেশ্য কি তাদের উপস্থিতি ও তাদের বিরুদ্ধে মামলা করা, নাকি শুধু উপস্থিতি? দ্বিতীয়টি হলে তাদের সাথে বিচারক তত্ত্বাবধায়ক হওয়ার মাসআলার পার্থক্য কী? একইভাবে অবশিষ্ট ওয়ারিশদের উপস্থিতিতে কিছু ওয়ারিশের বিরুদ্ধে মামলার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। (তাঁর উক্তি: কিন্তু অধিকতর গ্রহণযোগ্য হলো যেমনটি গাজ্জী বলেছেন যে কিছু ব্যক্তির উপস্থিতিতে শুনানি গ্রহণ করা) অর্থাৎ অন্যদের অনুপস্থিতিতেও, যা পরবর্তী বক্তব্য থেকে বোঝা যায়; অর্থাৎ আল-আজরার মতের বিপরীত। (তাঁর উক্তি: হ্যাঁ, তবে সকলকে অবহিত করা ছাড়া রায় দেবেন না) এই মাসআলাটি সাক্ষীদের নেসাব সংক্রান্ত পরিচ্ছেদে অতিবাহিত হয়েছে। তবে সেখানকার ইবারত ছিল: "মৃত ব্যক্তির ওপর ঋণ সাব্যস্ত হওয়ার জন্য কিছু ওয়ারিশের উপস্থিতি যথেষ্ট, তবে রায় অনুপস্থিত ব্যক্তির ওপর কার্যকর হবে না।" সমাপ্ত।
উভয় ইবারতের মাঝে বৈপরীত্য রয়েছে, সুতরাং চিন্তা করুন। (তাঁর উক্তি: বরং যে দাবি করবে তাকে নিযুক্ত করতে হবে) অর্থাৎ যখন দাবি তাদের পক্ষে হয়। এবং তাঁর উক্তি: (যার বিরুদ্ধে দাবি করা হবে) অর্থাৎ যখন তারা বিবাদী হবে।
(তাঁর উক্তি: হ্যাঁ, দেনাদারকে শপথ করানোর অধিকার তার আছে ইত্যাদি) অর্থাৎ যদিও সে তার সচ্ছলতার দাবি না করে থাকে। এর মাধ্যমে এই মাসআলা এবং পরবর্তী মাসআলাটি মুসান্নিফের সেই ব্যতিক্রম থেকে পৃথক হয়ে গেল যা সামনে আসবে—যেমন পরিশোধ বা অব্যাহতির দাবি। সুতরাং এটি বলা যাবে না যে ভাষ্যকারের (শারহ) উচিত ছিল এই দুটি ব্যতিক্রমকে মুসান্নিফের ব্যতিক্রমের পরে উল্লেখ করা।
(তাঁর উক্তি: প্রতিপক্ষের ওপর হক সাব্যস্ত হওয়ার কারণে) এখানে ইবারত হওয়া উচিত ছিল "তার ওপর হক সাব্যস্ত হওয়ার কারণে"। তাঁর ওজর এই যে তিনি 'শারহুর রাওদ'-এর ইবারত অনুসরণ করেছেন। তবে 'শারহুর রাওদ'-এর ইবারতে "প্রতিপক্ষের ওপর হক সাব্যস্ত হওয়া"র কথা স্পষ্টভাবে আছে। আর এটিও সম্ভব যে "ইউহাল্লিফুহু" (সে তাকে শপথ করাবে) ক্রিয়াটির উহ্য কর্তা হলো বিচারক যা রায় থেকে বোঝা যায়, এমতাবস্থায় "প্রতিপক্ষের ওপর" কথাটি সঠিক আছে। (তাঁর উক্তি: হ্যাঁ, যদি রায়ের পর এই দাবি করে ইত্যাদি) এই সংশোধনী থেকে বোঝা যায় যে, রায়ের আগে দাবির ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য নেই যে সে রায়ের আগে এটি ঘটেছে বলে দাবি করুক অথবা...
(যার বিরুদ্ধে) কোনো হকের স্বপক্ষে (সাক্ষ্য-প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে), (তার এই অধিকার নেই যে সে বাদীর নিকট) তার দাবিকৃত পাওনার ব্যাপারে (শপথ দাবি করবে)। কারণ, প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পুনরায় প্রমাণের বোঝা চাপানো অনর্থক এবং এটি সাক্ষীদের প্রতি কটাক্ষ করার মতো। তাছাড়া মহান আল্লাহর বাণীর প্রকাশ্য অর্থও তাই: {তোমরা দুজন সাক্ষী রাখো} [বাকারা: ২৮২]। তবে হ্যাঁ, দেনাদারের অসচ্ছলতার স্বপক্ষে প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও তাকে শপথ করানো যাবে, কারণ হতে পারে তার কোনো গোপন সম্পদ রয়েছে যেমনটি সংশ্লিষ্ট পরিচ্ছেদে অতিবাহিত হয়েছে। একইভাবে যদি তার অনুকূলে কোনো নির্দিষ্ট বস্তুর ব্যাপারে সাক্ষ্য দেওয়া হয় এবং সাক্ষীরা বলে: "আমরা জানি না যে সে এটি বিক্রি করেছে বা দান করেছে," তবে তার প্রতিপক্ষের অধিকার রয়েছে তাকে শপথ করানোর যে, কোনোভাবেই তা তার মালিকানা থেকে বের হয়ে যায়নি।
যদি বাদী প্রমাণ পেশ করে এরপর বলে: "আপনি যতক্ষণ তাকে শপথ না করাবেন ততক্ষণ রায় দেবেন না," তবে আর-রাফেঈ এই প্রমাণ বাতিল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আলোচনা করেছেন। কারণ এর মাধ্যমে বাদী স্বীকার করে নিচ্ছে যে এটি এমন প্রমাণ নয় যার মাধ্যমে রায় দেওয়া আবশ্যক। কিন্তু গ্রন্থকার (মুসান্নিফ) একে প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন যে, বাদীর উদ্দেশ্য হতে পারে বিবাদীর মিথ্যা শপথের ধৃষ্টতা প্রকাশ করা, সুতরাং প্রমাণ বাতিল হওয়া উচিত নয়। তাঁর বক্তব্যে যে যুক্তি দেওয়া হয়েছে তা নির্ভরযোগ্য নয়।
(যদি বিবাদী দাবি করে) যে সে পাওনা (পরিশোধ) করেছে (অথবা অব্যাহতি) পেয়েছে কিংবা সে এটি উসুল করেছে, (অথবা বস্তু ক্রয় করেছে) কিংবা (তা হেবা করা হয়েছে এবং কবজাও দেওয়া হয়েছে)—অর্থাৎ তাকে হেবা করেছে এবং দখল বুঝিয়ে দিয়েছে—(তবে সে তাকে শপথ করাবে) অর্থাৎ পরিশোধ ইত্যাদি দাবিকারীকে (তা অস্বীকার করার ব্যাপারে)। আর তা হলো এই যে, তার নিকট থেকে পাওনা পরিশোধ হয়নি, তাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়নি, সে তার কাছে বিক্রি করেনি এবং দানও করেনি। হ্যাঁ, যদি রায়ের পর এই দাবি করা হয়, তবে তাকে শপথ করানো হবে না; কারণ রায়ের মাধ্যমে প্রতিপক্ষের ওপর হক সাব্যস্ত হয়ে গেছে। 'রাওদাহ' গ্রন্থে এবং আর-রাফেঈ 'শারহুল সাগীর'-এ একেই সঠিক বলেছেন এবং 'শারহুল কাবীর'-এ এটিই বর্ণনা করেছেন।
ــ
[আশ-শুবরামাল্লিসীর টীকা]
তাঁর উক্তি: (নির্ভরযোগ্য মত এর বিপরীত) অর্থাৎ আল-মাওয়ার্দী যা বলেছেন তার বিপরীত।
ــ
[আর-রাশিদীর টীকা]
আল-আজরার বক্তব্য পরবর্তী ব্যাখ্যার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, যা চিন্তাশীল ব্যক্তির কাছে অস্পষ্ট নয়। (তাঁর উক্তি: তাদের উপস্থিতি ধর্তব্য হবে) লক্ষ্য করুন এখানে উদ্দেশ্য কি তাদের উপস্থিতি ও তাদের বিরুদ্ধে মামলা করা, নাকি শুধু উপস্থিতি? দ্বিতীয়টি হলে তাদের সাথে বিচারক তত্ত্বাবধায়ক হওয়ার মাসআলার পার্থক্য কী? একইভাবে অবশিষ্ট ওয়ারিশদের উপস্থিতিতে কিছু ওয়ারিশের বিরুদ্ধে মামলার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। (তাঁর উক্তি: কিন্তু অধিকতর গ্রহণযোগ্য হলো যেমনটি গাজ্জী বলেছেন যে কিছু ব্যক্তির উপস্থিতিতে শুনানি গ্রহণ করা) অর্থাৎ অন্যদের অনুপস্থিতিতেও, যা পরবর্তী বক্তব্য থেকে বোঝা যায়; অর্থাৎ আল-আজরার মতের বিপরীত। (তাঁর উক্তি: হ্যাঁ, তবে সকলকে অবহিত করা ছাড়া রায় দেবেন না) এই মাসআলাটি সাক্ষীদের নেসাব সংক্রান্ত পরিচ্ছেদে অতিবাহিত হয়েছে। তবে সেখানকার ইবারত ছিল: "মৃত ব্যক্তির ওপর ঋণ সাব্যস্ত হওয়ার জন্য কিছু ওয়ারিশের উপস্থিতি যথেষ্ট, তবে রায় অনুপস্থিত ব্যক্তির ওপর কার্যকর হবে না।" সমাপ্ত।
উভয় ইবারতের মাঝে বৈপরীত্য রয়েছে, সুতরাং চিন্তা করুন। (তাঁর উক্তি: বরং যে দাবি করবে তাকে নিযুক্ত করতে হবে) অর্থাৎ যখন দাবি তাদের পক্ষে হয়। এবং তাঁর উক্তি: (যার বিরুদ্ধে দাবি করা হবে) অর্থাৎ যখন তারা বিবাদী হবে।
(তাঁর উক্তি: হ্যাঁ, দেনাদারকে শপথ করানোর অধিকার তার আছে ইত্যাদি) অর্থাৎ যদিও সে তার সচ্ছলতার দাবি না করে থাকে। এর মাধ্যমে এই মাসআলা এবং পরবর্তী মাসআলাটি মুসান্নিফের সেই ব্যতিক্রম থেকে পৃথক হয়ে গেল যা সামনে আসবে—যেমন পরিশোধ বা অব্যাহতির দাবি। সুতরাং এটি বলা যাবে না যে ভাষ্যকারের (শারহ) উচিত ছিল এই দুটি ব্যতিক্রমকে মুসান্নিফের ব্যতিক্রমের পরে উল্লেখ করা।
(তাঁর উক্তি: প্রতিপক্ষের ওপর হক সাব্যস্ত হওয়ার কারণে) এখানে ইবারত হওয়া উচিত ছিল "তার ওপর হক সাব্যস্ত হওয়ার কারণে"। তাঁর ওজর এই যে তিনি 'শারহুর রাওদ'-এর ইবারত অনুসরণ করেছেন। তবে 'শারহুর রাওদ'-এর ইবারতে "প্রতিপক্ষের ওপর হক সাব্যস্ত হওয়া"র কথা স্পষ্টভাবে আছে। আর এটিও সম্ভব যে "ইউহাল্লিফুহু" (সে তাকে শপথ করাবে) ক্রিয়াটির উহ্য কর্তা হলো বিচারক যা রায় থেকে বোঝা যায়, এমতাবস্থায় "প্রতিপক্ষের ওপর" কথাটি সঠিক আছে। (তাঁর উক্তি: হ্যাঁ, যদি রায়ের পর এই দাবি করে ইত্যাদি) এই সংশোধনী থেকে বোঝা যায় যে, রায়ের আগে দাবির ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য নেই যে সে রায়ের আগে এটি ঘটেছে বলে দাবি করুক অথবা...
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 344)